لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:98
فهرست مطالب
1- قصد طرفین و رضای آنها
2- اهلیّت طرفین
3- موضوع معیّن که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله
فرق بین معامله‌ی باطل و معامله‌ی غیرنافذ
مبحث اوّل: قصد و رضای طرفین
تعریف
بند اوّل: وجود و اظهار اراده
الف - وجود اراده
ب - اظهار اراده
وسیله‌ی اظهار اراده
ایجاب و قبول
بند دوم: توافق اراده‌ی طرفین
الف - زمان وقوع قراردادهای با مکاتبه
ب - مکان وقوع قرارداد
ج - فایده‌ی تعیین زمان و مکان وقوع عقد
تعیین زمان وقوع عقد دارای فواید زیر است:
تعیین مکان وقوع عقد دارای فواید زیر است:
بند چهارم: عیوب اراده
الف - اشتباه
اوّل: مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است.
دوّم: مواردی که اشتباه موجب خیار فسخ است
سوم - مواردی که اشتباه در معامله مؤثّر نیست
ب - اکراه
در فقه اسلامی و حقوق ایران قاعده‌ای هست به نام اصاله الصحّه یااصل صحّت که‌به موجب آن قراردادهای واقع شده بین افراد اصولاً صحیح هستند، مگر اینکه دلیلی برعدم صحّت آنها وجود داشته باشد (ماده‌ی 223 ق .م.). بنابراین قراردادی را می‌توان‌غیرصحیح دانست که ثابت شود فاقد یکی از شرایط صحّت است. در صورت عدم احرازفقد شرط قرارداد صحیح تلقی می‌شود.
فقدان شرایط صحّت همیشه دارای یک اثر و نتیجه نیست و به عبارت دیگر ضمانت‌اجرای این شرایط همیشه یکسان نمی‌باشد. فقدان شرط صحّت گاهی باعث بطلان و گاهی‌موجب عدم نفوذ معامله است. بنابراین، صحّت در مادّه‌ی 190 ق .م. در مقابل بطلان و عدم‌نفوذ به کار رفته است و قراردادی که فاقد یکی از شرایط صحّت است ممکن است باطل یاغیرنافذ باشد.
فرق بین معامله‌ی باطل و معامله‌ی غیرنافذ
معامله‌ی باطل آن است که فاقد یکی از ارکان بوده و هیچ گونه اثری بر آن مترتب‌نباشد و نتوان با تنفیذ بعدی به ان قدرت و اعتبار بخشید، مانند معامله‌ای صغیر غیرممیّز ومجنون و معامله در حال مستی.
این گونه معاملات به علت فقدان قصد و اراده‌ی حقوقی باطل و کان لم یکن است وهیچگونه اثر حقوقی نمی‌توان برای آن قایل شد. معامله‌ی باطل، چنانکه گفته‌اند، مانندمرده است که نمی‌توان زنده‌اش کرد. بطلان ضمانت اجرایی شدیدتر از عدم نفوذ است.عقد باطل از نظر قانون به منزله‌ی معدوم است. هنگامی معامله محکوم به بطلان است که‌فاقد یکی از ارکان اساسی صحّت باشد و نقص آن را به هیچ وجه نتوان رفع کرد.
معامله‌ی غیرنافذ آن است که فاقد بعضی از شرایط صحّت معامله و از این رو ناقص‌و معیوب باشد؛ لیکن بتوان عیب آن را رفع کرد و با تنفیذ بعدی قدرت و اعتبار به آن‌بخشید. معامله‌ی غیرنافذ، همچون مریضی است که می‌توان درمانش کرد. معامله‌ی‌غیرنافذ، تا هنگامی که از آن رفع عیب نشده، فاقد اثر حقوقی است ولی پس از تنفیذ و رفع‌عیب به صورت معامله‌ی صحیح درمی‌آید و از روز انعقاد معتبر شناخته می‌شود و ازهمان روز آثار حقوقی بر آن بار می‌گردد. مثلاً معامله‌ی مکره (کسی که در نتیجه‌ی اکراه وبدون اختیار قرارداد می‌بندد) غیرنافذ است؛ ولی طرفی که رضای وی معیوب بوده‌می‌تواند پس از رفع اکراه معامله را تنفیذ کند و در این صورت معامله از روز انعقاد معتبرشناخته شده و دارای آثار حقوقی خواهد بود. بنابراین اگر بایع مکره باشد و پس از رفع‌اکراه، بیع را تنفیذ کند، عین و منافع مال مورد معامله از روز انعقاد بیع متعلق به مشتری‌تلقی خواهد شد.
معامله‌ی غیرنافذ را با معامله‌ی قابل فسخ نباید اشتباه کرد. معامله قابل فسخ‌قراردادی است که ارکان و شرایط صحّت آن کامل است و از این رو به محض انعقاد اثرخود را به بار می‌آورد؛ لیکن به موجب قرارداد، یا به حکم قانون، حق فسخ در آن برای یکی‌از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث شناخته شده است؛ مانند موردی که طرف معامله مغبون‌و غبن فاحش باشد یا خیار فسخ به نفع یکی از متعاملین شرط شده باشد که در این صورت‌وی می‌تواند معامله را برهم زند. فسخ قرارداد، هرگاه تحقق یابد، به گذشته اثر نمی‌کند وفقط از تاریخ وقوع فسخ، اثر قرارداد را از بین می‌برد و طرفین را در وضعی که قبل از عقدداشته‌اند قرار می‌دهد. لیکن آثاری که قرارداد قبل از فسخ به بار آورده به قوت و اعتبارخود باقی می‌ماند. بنابراین منافع منفصل مبیع قبل از فسخ از آن مشتری خواهد بود.
اینک که فرق بین معامله‌ی باطل و غیرنافذ و قابل فسخ روشن شد به بحث از شرایط‌اساسی صحّت معامله که در مادّه‌ی 190 قانون مدنی آمده است می‌پردازیم.
تحقیق در مورد شرایط اساسی صحت معاملات