مقاله درباره تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:49

 مقدمه:

در عصر ظهور پدیده‌ها، تجارت الکترونیک پدیده‌ای برتر است که تمام زیر ساخت‌های سنتی اقتصاد را به چالش طلبیده است. ناسازگاری اقتصاد سنتی و زیر ساخت‌های آن با اقتصاد نوین ناشی از به کارگیری روشی نو و جدید در اقتصاد عصر دانش است.

پویایی تجارت عامل بروز پدیده‌ای ناب در کسب و کار بین المللی شده است. که اینک این پدیده دوران بلوغ خود را در برخی از نقاط دنیا سپری می‌کند اما همچنان در برخی دیگر از مناطق دنیا در دوران طفولیت خود بسر می‌برد.

این ناهماهنگی در رشد این پدیده در مناطق مختلف بیانگر این است که زمینه‌های رشد در همه جا یکسان و به موازات هم نبوده است. هر جا که زمینه برای رشد فراهم شده است این پدیده اثر خود را به روشنی نمایان ساخته است و هر جا که محدودیت‌ها و تنگناها مانع رشد بوده‌اند هیچ جلوه‌ای از تأثیر مثبت این پدیده رویت نگردیده است. پدیده تجارت الکترونیک یا ارمغان عصر جدید می‌تواند با توجه به ویژگی‌های ذاتی آن عامل محرکی برای رشد اقتصادی کشورها باشد اما بدین شرط که محدودیت‌ها در حیطه جغرافیایی مورد بحث برداشته شود و راهکار‌ها جایگزین آن شود.

در ایران نیز موانع در راه گسترش این صنعت بسیار است اما فقدان بستر مناسب ملی و نگاه سنتی مردم به تجارت، کرس از بیکاری و عدم گسترش بانکداری الکترونیک را می‌توان از مهمترین این موانع دانست.

لذا طبیعی است که اقدامات اساسی و مهمی دارد. شناسایی و رفع این موانع از سوی دولتمردان ایران انجام گیرد.

جدایی از تجارت سنتی با توجه به ساختار اقتصاد و بازار ایران به یکباره ممکن نیست و این را همه کارشناسان و اهل فن می‌دانند  اما می‌توان با بسترسازی جهت جایگزینی تجارت نوین یا همان کسب و کار الکترونیک در از مدت به این خواسته نائل آمد.

2- «عدم زمینه‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی[1]»:

سهم ما از درآمد تجارت الکترونیک در جهان چقدر است؟

اغراق نیست اگر بگوییم تقریباً ما هیچ درآمدی از این راه نخواهیم داشت و اگر کمی خوشبختانه‌تر به قضیه بنگریم بازهم نمی‌توانیم سهم قابل توجهی برای خودمان اختصاص دهیم.

بحث تجارت الکترونیک در کشور نه از سوی دولت و نه حتی از سوی بخش‌های خصوصی و در حقیقت مردم جدی تلقی نشده است. اما دلیل امر چیست؟

تعداد کاربران اینترنت و حتی متخصصان ما در مقایسه با کشورهایی مانند بحرین، امارات و … بسیار بیشتر است از نظر دسترسی به تجهیزات پیشرفته نیز ما تقریباً در وضعیت مناسبی بسر می‌بریم و تقریباً حدود 5 سال است که اینترنت به طور جدی وارد کشور ما شده، با این وجود سهم این کشورها از تجارت الکترونیکی به هیچ وجه قابل قیاس با درآمد ما نیست و حتی آینده روشنی نیز در این زمینه مشاهده نمی‌شود. این مسأله می‌تواند دلایل بسیاری داشت باشد. اما یکی از مهمترین دلایل به طور قطع نگاه سنتی به این پدیده چه از سوی سیاستگذاران و هم از سوی مردم است.

مقاله درباره پیامبر و خلافت

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره پیامبر و خلافت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

خلافت اسلامی نوعی حکومت است که در آن ملاک حقوق انسان‌ها باورهای اسلامی است و حاکمیت از آن کسانی است که نسبت به حقوق اسلامی آگاهی دارند. در خلافت اسلامی حکومت باید بر اساس شورا انجام گیرد اما حرف آخر را خلیفه میزند. به این فرم حکومت اشرافیت (آریستوکراسی) نیز گفته می‌شود. این نوع حکومت با نوع دیگر حکومت اسلامی یعنی حکومت ولایت فقیه متفاوت است.

تاریخچه

خلافت اسلامی به شکل مطرح در امروز بعد از زندگی پیامبر اسلام ابداع شد. در مورد جانشینی پیامبر قبل از فوت ایشان بین شیعه و سنی اختلاف است. اهل تسنن معتقند پیامبر در مورد جانشینی خود تصمیمی نگرفته است، اما شیعیان معتقند پیامبر علی بن ابی طالب را به عنوان جانشین انتخاب کرده است.

خلافت به معنای جانشینی و در واقع جانشینی پیامبر اسلام پس از مرگ او است. در این مقوله دو نظریه ی عمده وجود دارد.

نظریه‌ی اهل سنت

که معتقدند محمد جانشینی را برای خود معین نکرد و مسلمانان بدین لحاظ از طریق شورا خلیفه‌ای را انتخاب کردند.

نظریه‌ی شیعیان

شیعیان معتقدند محمد در مواردی متعدد که مصداق بارز آن گفتار او در روز غدیر خم است، علی را بعنوان مولای مسلمانان و جانشین و خلیفه ی بعد از خود معرفی کرد.

شیعیان جدای از شیوه ی نقلی، یعنی نقل احادیثی از پیامبر دال بر جانشینی علی ، که این احادیث در کتب معتبر اهل سنت نیز قابل مشاهده هستند و موضوع صرفا بر سر تعابیر و تفاسیری است که از کلام رسول خدا شده، به شیوه‌های عقلی نیز بر خلافت علی استدلال می نمایند. از جمله اینکه آیا ممکن است محمد در مورد احکام جزیی به تفصیل سخن گفته باشد و تکلیف مسلمانان را معلوم کرده باشد، اما در مورد جانشینی پس از خود چیزی نگفته باشد.

ایرادات شیعه به شورای اهل سنت

بنا بر دیدگاه شیعیان شورایی که اهل سنت آن را مطرح می نمایند در واقع عملی نشد.

ایرادات انتخاب خلیفه اول از دیدگاه شیعه

در شورایی که ابوبکر را بعنوان خلیفه ی اول انتخاب کرد حداکثر هفت نفر حضور داشتند و این اشخاص پیشتر به نمایندگی جامعه ی مسلمانان منصوب نشده بودند. یکی از این اشخاص ابوبکر بود که به خودش رأی داد، دیگری عمر بود که به ابوبکر رأی داد و ابوبکر نیز به هنگام مرگ او را بعنوان خلیفه‌ی دوم معرفی کرد. سومی ابو عبیده بود که شغلش قبرکنی بود و از عقلای قوم محسوب نمی شد. به اعتقاد شیعیان اگر قرار به برگزاری شورایی هم بود باید در وهله ی اول از علی دعوت به شرکت در جلسه را می کرد، و نیز در این شورا شخصیتهایی نظیر ابن عباس مفسر بزرگ قرآن، سلمان، اباذر، مقداد، عمار، کمیل، مالک اشتر نخعی، محمد حنفیه و بسیاری شخصیتهای دیگر حضور می یافتند و این اشخاص نیز یا باید از قاطبه ی مسلمانان نمایندگی کسب می کردند و یا اینکه خلیفه بر اساس یک انتخابات آزاد که همه ی مسلمانان حق شرکت در آن را می داشتند برگزار می شد.البته شیعیان اعتقاد دارند که مطابق قرآن (یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس) یعنی: «ای رسول ابلاغ کن آنچه را که از جانب پروردگارت به تو نازل شده و اگر این کار را به انجام نرسانی رسالت او را ابلاغ ننموده ای، خداوند ترا از مردم محفوظ خواهد داشت) محمد از جانب خدا موظف به انتصاب علی به عنوان جانشین و وصی پس از خود بود و تعیین علی بعنوان جانشین محمد مانند تعیین هارون به جانشینی موسی بود، با این تفاوت که هارون علاوه بر جانشینی خود پیامبر هم بود اما علی خلیفه و امام بود و پیامبر نبود. اما در مقام بررسی تاریخ شیعه با قاطعیت اعلام می دارد که اصولا شورایی نیز در برابر نص محمد برگزار نشد و به آنچه که روی نمی توان نام شورا نهاد.

ایرادات انتخاب خلیفه دوم از دیدگاه شیعه

در تعیین عمر بعنوان خلیفه ی دوم نیز اصولا شورایی برگزار نشد و ابوبکر وی را بعنوان جانشین خود و خلیفه ی دوم معرفی کرد. در اینجا شیعیان این سوال را مطرح می کنند، که چگونه است که وقتی پیامبر علی را منصوب می نماید، اهل سنت زیر بار نمی روند و از شورا دم می زنند، اما هنگامی که ابوبکر خلیفه ی دوم را تعیین می کنند همگی‌شان می پذیرند؟

ایرادات انتخاب خلیفه سوم از دیدگاه شیعه

در خصوص خلافت خلیفه ی سوم یعنی عثمان نیز شورایی از جانب مسلمانان و یا قاطبه ی منتخب مسلمانان برگزار نشد و عمر خود چند نفر را مشخص کرد تا خلیفه ای را برگزینند. این هیأت ابتدا علی را برگزید اما با او شرط کرد که بر اساس قرآن و روش شیخین (ابوبکر و عمر) رفتار نماید، اما علی نپذیرفت و گفت بر اساس قرآن و اجتهاد خود عمل می کنم، بنابراین گروه مذکور عثمان را برگزید و این شرط را با او در میان گذاشت و او شرط را پذیرفت. بنابراین خلیفه ی سوم نیز با شور و مشورت مسلمانان انتخاب نشد بلکه گروهی که از سوی خلیفه ی دوم مأموریت یافته بودند به شکلی که گفته شد او را منتصب ساختند.

نحوه انتخاب خلیفه چهارم از دیدگاه شیعه

مقاله مفهوم دیه جبران خسارت در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از ژیکو مقاله مفهوم دیه جبران خسارت در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:190

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است.

ب) سؤالات

1ـ دیه چیست؟

2ـ سابقه دیه در جهان چگونه است؟

3ـ دیه در دین اسلام و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد؟

4ـ آیا دیه در حقوق اسلام یک حکم تأسیسی است؟

5ـ مقادیر دیه چیست؟

6ـ آیا انواع دیات هم امروزه دارای کاربرد است؟

7ـ حقوق ایران چه نگاهی به این تأسیس اسلام دارد؟

8ـ عملکرد قضایی حقوق جزای ایران نسبت به این تأسیس اسلامی چگونه است؟

9ـ آیا می‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟

10ـ آیا دیه صرفاً یک تأسیس یک بعدی است؟

11ـ آیا جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد؟

ج) فرضیات

در این مورد با توجه به اینکه دیه در سیر تاریخ و پیدایش خوددارای کاربردهای دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجایی که حیطه بحث ما حقوق ایران است این فرضیات مطرح است:

• دیه دارای ماهیت حقوقی است.
• دیه در حقوق ایران یک مجازات است.
• دیه برای جانی یک وجهه کیفری دارد.
• دیه می تواند جنبه دوگانه داشته باشد.
• جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد.
• مقادیر دیه امروزه قابل تبدیل و تقدیم به پول است.
• اسلام در جهت راحتی پیروان خود و سایرین قابلیت تبدیل دیه به پول رایج را پیش‌بینی کرده است.

د) سابقه‌ی پژوهش

در این خصوص باید گفت در این پژوهش علمی بر خلاف سایرین  سعی شد تا این تأسیس حقوقی بیشتر از دیدگاه حقوقی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد و جنبه های گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجنی علیه که در کمتر اثری به آن پرداخته شده است مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا بتوانید راه حل عملی برای مشکلات موجود در این زمینه ارائه دهد.

هـ) روش تحقیق

در این تحقیق به روش کتابخانه ای از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهای امامیه استفاده می‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و دیدگاه‌های متنوع آنان و استدلال و دیدگاه‌های حقوقی نویسنده پایان‌نامه در این قضیه مطالب به نحو صریح و واضح و حقوقی بیان شود و از آنجایی که در این میان حقوق جزایی ایران مبنای کار واقع شده است تلاش گردید تا با استفاده از نظرات و آراء قضایی و حقوقی و دیوان عالی کشور در زمینه کاربردی هم این تأسیس حقوقی مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا عمق آن بیشتر برای خواننده مشخص شود.

و) محدودیت‌ها

در این حیطه با وجود همکاری خوب بخش اداری دانشگاه کارها بخوبی پیشرفت داشت و نویسنده پایان‌نامه تلاش فراوان کرد تا با استفاده از سایر راه‌های ممکن به منابع و مآخذ دسترسی کامل داشته باشد و بتواند اثر علمی به یادماندنی تقدیم آیندگان کند.

ز) خلاصه و چکیده

دلیل کار بر روی این موضوع و تحلیل و بررسی جنبه های آن از این امر نشأت می گیرد که هنوز هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبة کیفری یا مدنی دیه وجود ندارد و این مطلب نه تنها در سطح حقوقی بلکه در سطح رویه قضایی و دادگاهها نمود عملی و عینی دارد . اگر نگاهی به سابقة دیه و پیدایش آن بیندازیم متوجه می شویم که این تأسیس حقوقی در جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه و یا اولیای وی بوده است و در واقع ما به ازاء خون ریخته شده مقتول است و بیشتر جنبه خصوصی داشت ولی با تشکیل حکومتها این وضعیت از دیه گرفته شد و سعی شد تا رنگی از مجازات هم به این تأسیس حقوقی داده شود بدین ترتیب مشخص شد که دیه در واقع ماهیت ترکیبی و دو وجهی دارد یعنی از یک سو جانی باید آن را جهت جبران خون ریخته شده مقتول یا مجنی علیه پرداخت کند و از سوی دیگر کیفر است که بر جانی وضع شده و در مورد او باید به اجرا گذاشته شود . این مطلب موضعی است که حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران آن را مورد قبول قرار داده است . از طرفی حقوق کنونی ایران با استفاده از فقه پویای اسلامی به این موضوع رسیده است که جانی نسبت به ضررو زیان مازاد بر دیه که بر مجنی علیه وارد شده است مسئولیت دارد و باید آن را جبران کند و در نظر گرفت که عدم پذیرش خسارات و ضرروزیان مازاد بر دیه نشاندهندة عدم توجه به واقعیات جامعه و برقراری عدالت است و در نهایت این نکته را به اثبات رساند که مقادیر تعیین شده عیون ششگانه دیات می تواند  در جهت جبران ضررو زیان وارد به مجنی علیه به صورت پول رایج هر کشور اسلامی درآید تا بدین ترتیب تطبیق احکام دین با مقتضیات زمان و مکان محقق شود .

این پایان‌نامه در سه بخش (با مقدمه و با نتیجه‌گیری و پیشنهادات) ارائه شده است.

تحقیق درباره حکومت اسلامی و انحرافات اجتماعی

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره حکومت اسلامی و انحرافات اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

«حکومت اسلامی و انحرافات اجتماعی»

فهرست:

چکیده:

با توجه به فلسفه سیاست، هدف از تشکیل حکومت اسلامی چیست

تکثر گرایی در عدالت

چکیده:

در باب «حکومت اسلامی و انحرافات اجتماعی» گفتگویی با جناب دکتر محمدجواد ارسطا انجام گرفت، ایشان با محوری خواندن عدالت در ساختار اساسی حکومت‏ها، عدم توفیق آنها در تحقق عدالت را مورد بررسی قرار دادند. از نظر ایشان قطع جوامع بشری از دامن وحی و تمسک صرف به تجربه بشری، مهمترین عامل در عدم اجرای عدالت است. لذا تنها راه برای تحقق عدالت و قطع هر گونه ظلم و فساد؛ بهره گیری از قوانین الهی و حاکمیت مجری عادل است، که در ساختار حکومت اسلامی جلوه می‏کند. (البته حد اعلای چنین حکومتی در زمان ظهور منجی عالم محقق خواهد شد).

و در انتهای مصاحبه به بیان شرایط حاکمان جامعه اسلامی از قبیل: ساده زیستی، صداقت، مدیریت قوی، مردم مداری و … پرداختند.

 واژگان کلیدی:

اسلام، حکومت، عدالت، حاکم، ظلم، انحراف

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد ارسطا، مدرس حوزه و دانشگاه، دارای مدرک دکترای حقوق خصوصی، مؤلف چندین جلد کتاب اعم از ترجمه و تألیف، بیش از بیست عنوان مقاله در مجلات و فصلنامه‏های علمی و مسلط به زبان انگلیسی و عربی می‏باشند.

    با توجه به فلسفه سیاست، هدف از تشکیل حکومت اسلامی چیست؟

با عنایت به کتاب‏های علوم سیاسی و حقوق اساسی «سیاست» به معنی جریان قدرت در جامعه است که مردم یک کشور را به طبقه فرمانروا و فرمانبر تقسیم می‏نماید. تمام جوامع برای اینکه بتوانند حالت اجتماعی خود را حفظ نمایند، در درجه اول نیازمند ضوابطی هستند که چگونگی ادارة جامعه را نشان می‏دهد، در درجه دوم نیازمند مجریانی هستند که این ضوابط را اجرا نمایند و در درجه سوم نیازمند گروه یا نهادی هستند که اشکالات موجود در مقام اجرا را رفع نمایند؛ بنابراین هر جامعه ای نیازمند سه نهاد می‏باشد: قوه مقننه که واضع قانون؛ قوه مجریه که مجری قانون و قوه قضائیه که حل و فصل اختلافات را به عهده دارد. این قوای سه گانه امکان بقای جامعه را تضمین می‏نمایند و در صورت سست شدن پایه‏های هر کدام، بنیاد جامعه متزلزل می‏گردد که در این صورت موجب از هم گسیختگی جامعه خواهد شد. به عنوان نمونه ضعیف تر شدن ضعیفان و قوی تر شدن قدرتمندان نشانه ای از ضعف ساختاری عملکرد

تحقیق درمورد تئوری حسابداری (2)

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد تئوری حسابداری (2) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

تئوری حسابداری (2)

استاد:

دکتر حسین کرباسی یزدی

تهیه کنندگان:

1- حسین رجبی مقدم

2- هادی فرنیان

در سال 1987 هیات تدوین استانداردهای مالی، تهیه گردش وجوه نقد را الزامی نمود. این صورت مالی جایگزین صورت حساب تغییر در وضعیت مالی گردید. صورت تغییر در وضعیت مالی بر اساس تغییر در داراییها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام تهیه می‌شد.

در سال 1936 بر اساس APB شماره 3 تهیه صورت تغییر در وضعیت مالی توصیه گردید ولی تهیه آن اجباری نشد. در ابتدای سال 1971 کمسیون بورس اوراق بهادار آمریکا تهیه این صورت مالی را برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس الزامی نمود. در پاسخ به عمل کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا، APB شماره 19 در سال 1971 منتشر شد. این بیانیه جایگزین APB شماره 3 گردید. در نتیجه تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی را الزامی نمود. تهیه صورت جریان وجوه به جای صورت جریان نقد منعکس کنندة تمایل FASB به گزارشگری بر مبنای اصل نقدی به عنوان یک مکمل برای صورت سود و زیان و ترازنامه ای می باشد که بر اساس فرض تعهدی تهیه می‌شود. صورت جریان وجوه نقد، صورت تغییرات در وضعت مالی وجوهی می‌باشد که به عنوان وجه نقد طبقه‌بندی می‌شود. APB شماره 19 تهیه یکی از 2 صورت فوق را الزامی نمود. بیشتر شرکتها تغییر در وجوه را به عنوان تغییر در سرمایه درگردش در نظر گرفتند و آنرا تهیه نمودند. زیرا صورت گردش وجوه نقد یک حالت ساده و ویژه از صورت تغییر در وضعیت مالی می‌باشد.

این فصل با تجزیه و تحلیل منطق زیربنایی صورت تغییر در وضعیت مالی شروع می‌شود.

همچنین تحقیقات تجربی و تئوریکی در این فصل بررسی می‌شود:

منطق زیربنایی تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی:

APB شماره 19 اهداف گزارشگری صورت تغییر در وضعیت مالی را به شرح زیر بیان می‌دارد.

1- افشای کامل تغییر در وضعیت مالی.

2- تلخیص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی.

3- گزارش جریان وجوه حاصل از فعالیت‌های عملیاتی.

این اهداف مستقیماً از صورت سود و زیان و ترازنامة مقایسه‌ای بدست می‌آید زیر این اطلاعات در این دو صورت مالی قرار دارد. بنابراین اطلاعات جدیدی در صورت تغییر در وضعیت مالی گزارش می‌شود هر چند این اطلاعات به صورت معاملات خلاصه شده‌ای که در صورت سود و زیان و ترازنامه مقایسه ای ارائه شده است گزارش می‌شود. به عبارت دیگر صورت تغییر در وضعیت مالی روش دیگری برای طبقه‌بندی و گزارشگری معاملات نسبت به آنچه که در ترازنامه و سود وزیان وجود دارد ارائه می‌نماید ولی با توجه به اینکه صورت تغییرات در وجوه نقد بر اساس تعریف و اندازه‌گیری عناصر مربوط به ترازنامه و سود و زیان تهیه شده است، لذا این صورت ممکن است به عنوان مشتقی از صورتهای مالی نامیده شود. منطق زیربنایی این صورت می‌تواند به صورت بدهکاری معاملات = بستانکاری معاملات باشد.

دو بخش برابر در صورت تغییر در وضعیت مالی وجود دارد که به عنوان منابع و مصارف نامیده می‌شود. منابع به عنوان بستانکار معاملات تعریف می‌شود بستانکاران معاملات از افزایش بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام معرف یک سرمایه جدید و در دسترس برای شرکت از محل منابع خارج شرکت از قبیل صدور سهام، استقراض و همچنین منابع داخل شرکت از قبیل سود خالص است. عایدات پس از واگذاری دارائیها ( کسورت دارائیها) و همچنین دیگر منابع داخلی قابل دسترس برای شرکت ایجاد می‌نماید.

مصارف به عنوان بدهکاران معاملات تعریف می‌شود. بدهکاران معاملات از کاهش در بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام و افزایش در دارایی‌ها ناشی می‌شود. کاهش در بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام معرف کاهش در سرمایه شرکت می‌باشد.

جدول 1-11

شکل استاندارد صورت تغییرات در وضعیت مالی

منابع ( بستانکار معاملات)

1- افزایش در جریان وجوه نقد ناشی از :

الف- سود خالص