» اصلاح نظام اداری و جلوگیری از فساد در پرتو استقرار دولت الکترونیک «

اختصاصی از ژیکو » اصلاح نظام اداری و جلوگیری از فساد در پرتو استقرار دولت الکترونیک « دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  12

چکیده
یکی از مهمترین چالش هایی که همواره دولت ها با آن مواجه هستند، پاسخ به خواسته ها و انتظارات در حال تغییر شهروندانی است
که مشروعیت خود را از آنها کسب می کنند. در راستای پاسخ به این خواسته هاست که دولت باید در جستجوی شیوه های نوینی
باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات را برای شهروندان و مقابله با فساد اداری را به ارمغان آورد. دولت الکترونیک آغازگر مرحله
جدیدی از حیات روابط بین دولت و شهروندان است که علاوه بر اصلاح نظام اداری کارکردهایی در جهت مقابله با فساد را نیز ارائه
می دهد.
وظایف دولت الکترونیک ارائه اطلاعات و خدمات برخط از طریق اینترنت یا سایر وسایل دیجیتالی است. ادعا شده است که، هدف
اصلی از استقرار دولت الکترونیک بهبود در شیوه، روش و روند انجام امور اداری و کاهش بوروکراسی، تشریفات زائد اداری و در
نهایت کاهش فساد است.
در ادامه بررسی خواهیم کرد که "با چه راهکارهایی می توان از قابلیت های دولت الکترونیکی در جهت کاهش فساد اداری بهره برد".
آنچه این نوشتار به دنبال آن است تبیین برخی از زوایای دولت الکترونیک همچون مفهوم، دلایل شکل گیری، اهداف، مزایا و
کاربردها و دلایل گرایش به استفاده از دولت الکترونیک و چالش های فراروی آن و در آخر مدلی مفهومی شامل چهار استراتژی
پیشگیری، اقدام، توانمندسازی و ظرفیت سازی جهت مقابله با فساد ادری می باشد.
کلمات کلیدی: دولت الکترونیک، فساد، استراتژی، پیشگیری، اقدام، توانمندسازی، ظرفیت سازی

دانلود مقاله کامل درباره کلاس جهانی تولید

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره کلاس جهانی تولید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت

اولین گام برای رسیدن به کلاس جهانی تولید

امروزه دغدغه مشترک بسیاری از سازمان‌های تولیدی و خدماتی، رسیدن به کلاس جهانی و برخورداری از مزایای رقابتی آن است. صاحب‌نظران علم مدیریت با درک زیرکانة این نیاز، به طرح دیدگاه‌ها و تکنیک‌های نوین مدیریتی پرداخته‌اند تا بدین‌وسیله، به ارتقا و بعضاً نجات سازمان‌ها اهتمام ورزند. اما برای استفاده از این روش‌ها باید مراحل صحیح و منطقی اجرای آنها را شناخت و بسترهای مناسب را برای ایجاد آنها فراهم کرد و به اصطلاح، بی‌گدار به آب نزد. در غیر اینصورت، سازمان به نوعی خستگی و بی‌اعتقادی نسبت به این دیدگاه‌ها و تکنیک‌ها دچار خواهد شد.

تجربة نگارنده در ارایة خدمات مشاورة استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت در سازمان‌های تولیدی و خدماتی کشورمان، بیانگر این موضوع است که سازمان‌های پیشرو، سازمان‌هایی هستند که قبل از هرگونه حرکتی برای کاربرد تکنیک‌ها و دیدگاه‌های نوین مدیریتی، به ضرورت وجود سیستم‌هایی به منظور ایجاد داده‌های عملکرد و به تصویر کشیدن وضعیت فعلی سازمان پی برده‌اند و آن را ایجاد کرده‌اند.

در این مقاله، با بهره‌گیری از تجربیات اجرایی نگارنده، به تعریف و تبیین بسترها و پیش‌نیازهای مورد نیاز برای رسیدن به سطح کلاس جهانی و همچنین تبیین مراحل اجرایی چنین سیستم‌هایی در قالب استانداردهای بین‌المللی مدیریت پرداخته می‌شود.

مقدمه

در زمانة ما، قرارگیری در کلاس جهانی تولید، صرفاً با عرق جبین و کد یمین به دست نمی‌آید؛ بلکه این امر محصول ارتقای کیفیت مدیریت در سازمان است. نظام باورها و ارزش‌هایی که در قرن بیستم شکل‌دهندة الگوی مدیریت در سازمان‌ها بود، اکنون دیگر کارآمد و کافی نیست و برای اینکه سازمان‌ها در بازارهای امروزی بتوانند قابلیت رقابت‌پذیری خود را حفظ کنند، به الگوهای مدیریتی جدیدی نیاز دارند؛ چراکه چنین بازارهایی، هر روز جهانی‌تر، پیچیده‌تر و تخصصی‌تر می‌شوند و در عین پویایی، جهت‌گیری آنها به سمت بهبود کیفیت و خشنود‌سازی مشتری است. [5]

تاکنون، فلسفه‌ها و متدلوژی‌های متعدد مدیریتی از قبیل تولید ناب (Lean Manufacturing)، Six Sigma، 5S، TQM، TPM و غیره، در سطح بین‌المللی معرفی گردیده است که هر یک از آنها به نوبه خود می‌تواند پاسخگوی نیاز سازمان‌ها باشد و به‌عنوان ابزاری توانمند برای رسیدن به کلاس جهانی تولید، سازمان‌ها را یاری دهد.

اما سؤال مهم این است که نقطة آغازین این حرکت چیست؟ آیا سازمان‌ها می‌توانند مستقیماً و به یکباره به سمت استفاده از فلسفه‌ها و متدلوژی‌های پیشرفتة مدیریت گام بردارند؟ یا اینکه این امر نیازمند بسترها و پیش‌نیازهایی است؟

تجربة بسیاری از سازمان‌های موفق نشان می‌دهد که قبل از هرگونه حرکتی در این مسیر، وجود سیستم‌های پایه به منظور ایجاد داده‌های عملکرد و به تصویر کشیدن وضعیت فعلی سازمان ضروری است. استقرار این سیستم‌های پایه، گام اول و پیش‌نیاز درک و به‌کارگیری فلسفه‌ها و متدلوژی‌های پیشرفتة مدیریت دنیا به حساب می‌آیند.

دستیابی به کلاس جهانی تولید (WCM) و ارتباط آن با سیستم مدیریت کیفیت

سه عاملِ "رقبای سرسخت"، "مشتریان هوشمند" و "تکنولوژی‌های نو"، سازمان‌ها را بر آن می‌دارد تا بی‌درنگ خود را به سطح کلاس جهانی برسانند. عمدة تکنیک‌ها و فلسفه‌های مطرح، با حذف اتلافات و گلوگاه‌ها در زنجیرة تأمین و همچنین بهبود مداوم سه پارامتر زمان تحویل، کیفیت و هزینه، سازمان‌ها را به این سمت سوق می‌دهد.

واضح است که برای بهبود این سه پارامتر، باید سیستم‌هایی را به‌منظور جمع‌آوری و پردازش داده‌ها و نیز تعیین و ارتقای وضعیت موجود سازمان به‌کار بگیریم. در این میان، استقرار سیستم مدیریت کیفیت یک روش نظام‌مند بین‌المللی است و در صورتی که به شکلی مؤثر، مستقر شود و به کار گرفته شود، توانایی شفاف کردن وضعیت عملکرد سازمان را دارد.

وضعیت عملکرد سازمان نیز در قالب شاخص‌های متعددی از قبیل میزان ضایعات، دوباره‌کاری‌ها، زمان تحویل، هزینه‌های کیفیت، تعداد پیمانکاران تک‌منبعی، زمان تدارک کالا، میزان نفرساعت آموزش هر فرد در سال، هزینة نگهداری و تعمیرات گردش موجودی، PPM، OEE و غیره مشخص می‌شود.

تعریف استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

به منظور درک عمیق و صحیح استاندارد سیستم مدیریت کیفیت، باید ابتدا چهار عنصر مجزای آن را تعریف کنیم:

استاندارد: پیروی از یک الگو که منجر به نظم، قانون، قائده، اصل، ضابطه، اطمینان، ارتباطات بهتر، کاهش تنوع و امثال آن می‌شود. [7]

سیستم: مجموعه عواملی که برای رسیدن به یک هدف مشترک با هم در تعامل هستند. [6]

مدیریت: برنامه‌ریزی‏؛ سازماندهی، کنترل و رهبری. [6]

کیفیت: خرسندی و خشنودی مشتری. [6]

بر این اساس، سیستم مدیریت کیفیت را می‌توان به این شکل تعریف کرد:

"پیروی از یک الگو به منظور برنامه‌ریزی‏، سازماندهی، کنترل و رهبری مجموعة عواملی که برای رسیدن به خشنودی مشتری با هم در تعامل هستند."

سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) با هدف ایجاد زبان مشترک سیستم مدیریت در سطح جهانی، به تدوین استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت مبادرت کرده است برخی از این استانداردها عبارتند از:

ISO9001:2000

ISO/TS16949:2002

ISO/TS29000:2003

اهمیت استانداردهای مدیریت کیفیت

در باب اهمیت این استانداردها، نکتة قابل توجه این است که در متن کلیة استانداردهای بین‌المللی مدیریت کیفیت، از آن به عنوان یک تصمیم استراتژیک سازمان نام برده شده است و در مقدمه این استانداردها این جمله آمده است:

“The adoption of a Quality Management System should be a strategic decision of an organization”

بدین معنی که پذیرش سیستم مدیریت کیفیت باید یک تصمیم راهبردی یک سازمان باشد.

همچنین، در تأکید بر اهمیت این گونه سیستم‌ها، پرفسور ادوارد دمینگ آمریکایی می‌گوید: "در آینده، سازمان‌ها دو دسته‌اند؛ سازمان‌هایی که سیستم‌های بهبود کیفی را به کار گرفته و گوی سبقت را از رقبا ربوده‌اند و سازمان‌هایی که به‌دلیل عدم استفاده از این سیستم‌ها نابود شده‌اند."

برخی از مزایای استقرار سیستم مدیریت کیفیت

بر اساس الزامات استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت، سازمان‌ها باید سیستم‌هایی را به منظور سنجش میزان رضایت مشتری، بهبود مداوم، شناسایی و تأمین منابع، تعیین اهداف و برنامه دستیابی به آن و غیره، طراحی و اجرا کنند؛ اجرای این سیستم‌ها مزایایی را برای سازمان به ارمغان خواهد آورد؛ از جمله:

تمرکز بر مشتریان با هدف وفادار کردن آنان؛

پاورپوینت-مشرفیت، معماری و نحوه استقرار بناها- در 35اسلاید-powerpoin-ppt

اختصاصی از ژیکو پاورپوینت-مشرفیت، معماری و نحوه استقرار بناها- در 35اسلاید-powerpoin-ppt دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1-1ـ رعایت ضوابط مربوط به حریم اشراف بناها و مسائل مشرفیت در موردکلیه‌بناهائی‌که‌درمجاورت‌یک ‌قطعه‌مالکیت‌احداث می‌شود، الزامی است.
2-1ـ با توجه به نحوه تابش خورشید در شهر اصفهان، رعایت حریم سایه‌اندازی در احداث بنا در قطعات مالکیت الزامی است. بدین معنی که ارتفاع بنای واقع در جنوب یک قطعه مالکیت نبایستی از حداقل فاصله آن از بر مجاز ساختمان قطعه مالکیت واقع در شمال آن تجاوز نماید.
تبصره1-‌درمجتمع‌های‌جدیدمسکونی،تجاری‌وبناهای‌عمومی ‌رعایت‌ ضابطه فوق الزامی است، لکن در محوطه های مسکونی ساخته شده تعیین نسبت فوق تا بلامانع است.
تبصره 2 ـ مقیاس محاسبه ارتفاع مجاز یک قطعه مالکیت جنوبی که دسترسی آن با دسترسی قطعه مالکیت شمالی مربوطه دارای اختلاف ارتفاع باشد،متوسط ارتفاع دسترسی های دو قطعه مالکیت مزبورخواهد بود. 
3-1ـ در هیچیک از سطوح خارجی بنا نمی‌توان پنجره یا هواگیر مشرف به مالکیت مجاور احداث نمود، مگر اینکه از حد مالکیت مجاور حداقل دو متر عقب نشینی صورت گرفته باشد. در این حالت پنجره ها بایستی تا ارتفاع 75/1 متر از کف مربوطه به صورت غیر بازشو بوده و با استفاده از شیشه مات و یا مصالح مشابه بیرون آنها غیر قابل رؤیت گردند.
4-1ـ در مجتمع‌های مسکونی در مواردی که اطاق های دو واحد مسکونی مستقل از یک حیاط خلوت نور می‌گیرند، فاصله پنجره های‌مقابل یکدیگر

نبایستی کمتر از 4 متر باشد و تا ارتفاع 75/1 متری از کف بایستی به صورت غیر بازشو و غیرشفاف باشد.
5-1-نورگیری‌بناهای‌مختلف‌ازگذرها،پارکها و میادین عمومی بلامانع است.
6-1-لازم است که کلیه بازشوها، تراس ها و بالکن های بناهای همجوار گذرهای شرقی ـ غربی با عرض کمتر از 24 متر و در گذرهای شمالی ـ جنوبی با عرض کمتر از 20 متر با استفاده از مصالح غیرشفاف مانند شیشه مات تا ارتفاع 75/1 از کف مربوطه پوشیده شوند.
تبصره 1ـ درصورتیکه فاصله بین دو پنجره مشرف به یکدیگر بیش از 35 مترباشدو در قطعات مالکیت همجوار مادیها رعایت محدودیت ارتفاع پنجره فوق الذکر الزامی نیست.
7-1 ـ در معابر شرقی ـ غربی با عرض 24 متر و بیشتر و معابر شمالی ـ جنوبی با عرض20 متر و بیشتر نصب پنجره بازشو از ارتفاع 85/0 متری به‌بالا و همچنین بالکن یا تراس یا جان پناه در ارتفاع معمول بلامانع است.
8-1-پیشنهادمی‌گرددکه‌قطعات‌مالکیت‌همجوارکه‌بناهای‌آنهابیش‌ازیک‌طبقه یاارتفاع‌متعارف‌می‌باشد، قسمتی از حیاط خود را به طریقی محصورنمایندکه یک فضای بدون اشراف برای واحدهای مسکونی همجوار به دست آید.
9-1-ایجادراه پله در فضای آزاد لازم الرعایه جهت تأمین دسترسی طبقات فوقانی ممنوع می باشد.
10-1 ـ استقرار بنای جدید تنها در60 درصد بخش شمالی قطعه مالکیت با رعایت سطح اشغال تعیین شده در طبقه همکف مجاز می باشد.
11-1 ـ استقرار بنا در طبقات فوقانی و اصولاً احداث هر نوع ساختمان در ارتفاع بیش از 5/3 متر، لازم است در محدوده 60 درصد بخش شمالی قطعه مالکیت با رعایت سطح زیربنای مجاز صورت گیرد.
تبصره 1ـ در محوطه های تاریخی این رقم می تواند با نظر سازمان میراث فرهنگی و در هماهنگی با بناهای همجوار حداکثر تا 5 متر افزایش یابد.
تبصره 2ـ در قطعات مالکیت همجوار گذرهای با عرض20 متر و بیشتر شمالی‌ـ‌جنوبی به شرط رعایت حداکثر سطح اشغال وسطح زیربنا، احداث بنا در تمامی ‌قسمت ‌مشرف‌ به‌گذر و در تمامی طبقات بلامانع است، لیکن رعایت‌این‌ضابطه‌در قطعات مالکیت همجوار محورهای شهری الزامی است. 
12-1 ـ حداقل 50 درصد فضای آزاد قطعات مالکیت مسکونی بایستی به پوشش گیاهی اختصاص داده شود.
13-1 ـ به منظور کمک به مطلوبیت سیمای بدنه‌های گذرهای اصلی، به ترتیب اولویت خط آسمان (آخرین حدبنا)، حد بالا و پائین پنجره‌های هر یک از طبقات، حدبالای دربهای ورودی و حدبالای دیوار حیاط‌های مشرف به میادین وگذرها بایستی هم تراز باشد.تدابیر لازم در این خصوص می‎بایست توسط شهرداری و در زمان تهیه و تأئید طرح‌های معماری بناهای مورد نظر اتخاذ گردد.
تبصره 1ـ در گذرهای با شیب با بیش از 2% و با عرض 12 متر و بیشتر جهت هم تراز نمودن خط آسمان، اضافه ارتفاع در طبقه هم کف به میزان
حداکثر یک متر علاوه بر ارتفاع مجاز با نظر شهرداری بلامانع است. بدین ترتیب شکستگی خط آسمان تنها در فواصل بین گذرها اتفاق خواهد افتاد. 
تبصره 2ـ درهرصورت اختلاف خط آسمان در بناهای همجوار و قسمتهای مختلف یک بنا نبایستی کمتر از نیم متر باشد.
14-1ـ اضافه ارتفاع دست انداز بام جهت هم تراز نمودن خط آسمان بنا با خط آسمان بناهای همجوار بلامانع است و جزء حداکثر ارتفاع مجاز تلقی نخواهد شد. حداکثر ارتفاع مجاز دست انداز 7/0 متر می باشد.
15-1- لبه بام پلکان‌هائی (خرپشته) که درمجاورت گذر یا فضای آزاد قطعات ‌مالکیت ‌اجراء‌ می‌شود بایستی‌ هم‌تراز خط ‌آسمان‌بنا باشد و از آن ‌مرتفع‌تر اجرا ‌نگردد. برای ‌این ‌منظورخرپشته‌می‌تواند به ‌صورت ‌شیب‌دار اجراء گردد. 
16-1ـ کلیه سطوح مشرف به گذرها و سطوح خارجی و داخلی بناهائی که ازگذرهای‌عمومی قابل رؤیت باشد،باید با مصالح مناسب و ترجیحاً مصالح اصلی نما با نظر شهرداری نماسازی شود و از هر گونه نقاشی در این بدنه‌ها پرهیز گردد.
17-1 - نماسازی سطوح مشرف به فضاهای آزاد قطعات مالکیت مجاور الزامی است و انجام آن بر عهده مالک بنای اشراف دار است. جنس و طرح نماها با نظر شهرداری تعیین خواهد شد.
18-1 ـ جنس سطوح مشرف به گذرهای عمومی قطعه مالکیت باید با مصالح به کار رفته در نمای ساختمان آن یکسان باشد.
19-1 ـ جهت ایجاد حصار فضاهای آزاد قطعات مالکیت و همچنین سقف ورودی‌ها استفاده از مصالح و روش‌های ساختمانی نامطلوب به تشخیص شهرداری مجاز نیست و مصالح مورد استفاده برای موارد فوق باید حتی‌المقدور از نوع مصالح به کار رفته در نمای بنا باشد.

2- ضوابط احداث پیش آمدگی

1-2-پیش آمدگی در سمت فضای آزاد،40% قطعه مالکیت (بالکن)
پیش‌آمدگی بناها در طبقات فوقانی در سمت فضای آزاد قطعه مالکیت حداکثر به میزان 20/1 متر مازاد بر میزان مجاز ساخت مشروط به استفاده از آنها بعنوان تراس یا آفتاب‌گیر با رعایت حریم اشراف قطعه‌های مالکیت مجاور بلامانع است .
تبصره 1- در قطعات با عرض بیش از 15 متر و طول بیش از 30 متر این رقم می‌تواند حداکثرتا80/1 متر مشروط به رعایت حریم اشراف قطعه‌های مالکیت مجاور افزایش یابد .
1-2- پیش‌آمدگی‌طبقات‌بناهادرکلیه‌گذرهای‌باعرض‌کمترازده‌مترمجازمی‌باشد . 
2-2- پیش آمدگی در گذر (کنسول)
پیش‌آمدگی در گذرهای با عرض ده متر و بیشتر مشروط به از بین نرفتن اشجار گذر و رعایت حریم خطوط انتقال نیرو و حتی المقدور در قالب‌طرحهای بدنه‌سازی‌مصوب و تنها به میزان‌های ذیل مجاز می‌باشد :
گذرهای با عرض 10 تا 20 متر حداکثر 8/0 متر
گذرهای با عرض 25 تا 36 متر حداکثر20/1 متر
گذرهای با عرض بیش از 36 متر حداکثر50/1 متر
به منظور نظم بخشیدن به پیش‌آمدگی‌ها، در قطعات مالکیت همجوار لازم است که کلیه پیش‌آمدگی‌ها در یک قطعه مالکیت تنها به اندازه حداکثر مجاز یا آن انجام گیرد .
درکلیه‌مواردیکه‌پیش‌آمدگی‌مجاز دانسته شده است، لازم است پیش‌آمدگی در فاصله‌ای معادل با میزان پیش‌آمدگی از انتهای ساخت بنا محدود شود .
3-2- ایجاد پیش‌آمدگی روی پخ گذرهائی که یکی یا هر دو دارای عرض کمتر از10 متر بوده و یا یکی یا هر دو فاقد پیاده رو باشند ممنوع است در این‌صورت پیش‌آمدگی مجاز در گذر بایستی با فاصله‌ای معادل پیش‌آمدگی مجاز از شروع پخ خاتمه یابد .
4-2ـ ایجاد پیش‌آمدگی روی پخ گذرهائی که یکی یا هر دو دارای عرض کمتر از10 متر بوده و یا یکی یا هر دو فاقد پیاده رو باشند، ممنوع است در این صورت پیش‌آمدگی مجاز درگذر بایستی با فاصله‌ای معادل پیش‌آمدگی مجاز از شروع پخ خاتمه یابد.
5-2ـ پیش آمدگی روی پخ دو گذر با عرض بیش از 10 متر و دارای پیاده‌رو منوط به رعایت حداقل ارتفاع 5/2 متر از کف گذر در قسمت مربوطه و حداکثر به میزان 8/0 متر عمود بر پخ بلامانع است.

3- ضوابط پیلوت و زیرزمین

1-3-در کلیه‌ کاربریها، حداکثر سطح ‌زیرزمین ‌معادل‌سطح ‌اشغال در طبقه همکف به ‌اضافه ایوان با مساحت متعارف (حداکثر10درصدسطح‌اشغال) می‌باشد .
2-3- احداث‌زیرزمین‌خارج ‌از حد مالکیت و در زیر گذرها مجاز نمی باشد .
3-3- زیرزمین بایستی مستقیما" از داخل قطعه مالکیت به طبقات بالا دسترسی داشته باشد .
4-3-درنظرگرفتن حداکثر یک واحد مسکونی در محوطه پیلوت، صرفنظر از کد کف‌ واحد مذکور، با مساحت ‌حداکثر یک صدمتر مربع، درتمامی پروانه‌های ساختمانی و در صورت دارا بودن کلیه شرایط ذیل ، با اخذ عوارض متعلقه بلامانع بوده و هزینه تراکم به واحد مسکونی مذکور تعلق نخواهدگرفت: 
1-4-3- اجرای واحد فوق در سطح اشغال مجاز قطعه مالکیت .
2-4-3- تأمین کامل پارکینگ موردنیاز کل ساختمان براساس معیارهای طرح تفصیلی .
3-4-3- همسطح بودن پیلوت مذکور با گذر ارتباطی و عدم شکستگی در سقف پیلوت(درصورت استفاده از محوطه پیلوت به عنوان پارکینگ ، ارتفاع سقف ‌اجرا شده ‌نهائی ‌پارکینگ ‌مطابق ‌با ضوابط ‌طرح‌ تفصیلی ‌بایستی‌حداکثر 25/2 متر و برای فضای پیلوت بیش از 500 مترمربع ، حداکثر 60/2 متر باشد ) .

- ضوابط مربوط به گذرها ، پارکینگ و پخ ها

1-4- در طرح ریزی شبکه گذرهای فرعی طرح‌های تفصیلی کوشش به عمل آمده که انتظام لازم و معقولی به این شبکه بخشیده شود. به همین لحاظ ‌گذرهای ترسیم شده روی نقشه‌ها درجه‌بندی‌ شده‌اند. چنانچه عرض موجود یا عقب نشینی شده بیش از عرض تعیین شده روی نقشه‌ها باشد، عرض‌ موجود یا عقب‌نشینی‌شده‌ملاک‌عمل‌بوده‌وبایستی کماکان رعایت گردد.
2-4ـ‌عرض‌گذرهای‌موجود غیراختصاصی که درطرح‌های تفصیلی مشخص نگردیده چنانچه طول آن کمتر از 100 متر باشد، 6 متر و با طول 100 متر و بیشتر، 8 متر خواهد بود. 
تبصره 1ـ در داخل محدوده شهر قدیم، حداقل عرض گذرهای با طول کمتراز 150 متر،6 متر وگذرهای باطول150 متر و بیشتر 8 متر خواهد بود.
تبصره 2 ـ عرض گذرهای تعیین نشده در محدوده منطقه تاریخی اصفهان با نظر سازمان میراث فرهنگی مشخص خواهد شد.
تبصره 3 ـ عرض موجود گذرهائی که در یکی از طرفین آن بناها و بدنه ها و سقف‌های دارای ارزش تاریخی و معماری وجود دارد، حفظ خواهد شد. در صورت امکان، تعریض با نظر سازمان میراث فرهنگی بایستی از سمتی صورت گیرد که به اینگونه بناها و بدنه‌ها آسیبی وارد نـگردد. قسمـتهایی از گذر که در دو طـرف آن و مقابـل یکدیگر، بنـا و بدنه تاریخـی وجود دارد و یا دارای سقف است از این قاعده مستثنی می باشد.
3-4- نقشه های شبکه گذرهای پیشنهادی طرح های تفصیلی از نظر مسیر و حداقل عرض گذرهای اصلی قابل استناد است، لیکن از نظر خط پروژه قابل استناد نبوده و خط پروژه های مصوب کمیسیون ماده پنج ملاک عمل خواهد بود. در مواردی که مسیر ترسیم شده در این نقشه ها با مسیرهای مصوب قبلی مغایرت داشته باشد، مسیر مشخص شده در این نقشه ها ملاک عمل خواهد بود و براساس آن بایستی خط پروژه اصلاحی تهیه گردد
4-4-درطرح‌های‌تفصیلی‌تعریض‌گذرهای‌فرعی،مادیهاوانهاربه‌صورت‌مساوی از محور موجود آنها در نظر گرفته شده است. لیکن‌درمواردی که بناهای با ارزش از نظر معماری و تاریخی در مجاورت ‌گذر قرار داشته ‌یا‌ مقتضیات طراحی ایجاب‌می‌نموده، محورموجودگذرملاک‌تعریض‌نبوده‌است. بدیهی‌است نحوه تعریض‌ منعکس ‌شده ‌درطرحهای تفصیلی به هر حال ملاک عمل خواهد بود.
5-4- تخریب ساباط های موجود مجاز نمی باشد مگر با تایید و موافقت سازمان میراث فرهنگی.
6-4- تغییر مسیر و مسدود نمودن راه آبهای عمومی منجمله چشمه ها، مادیها و جویها ممنوع می باشد.
7-4 ـ احداث بن بست با طول بیش از 250 متر مجاز نمی باشد.
8-4 ـ دسترسی سواره‌رو بناها از گذرها بایستی محدود گشته یک ورودی با عرض حداکثر 5/3 متر در نظر گرفته شود. محل احداث درب ورودی بناها با توجه به شرایط محلی از نظر وجود اشجار و غیره با نظر شهرداری تعیین خواهد شد. در قطعات مالکیت با بیش از یک بر، یک درب سواره رو اضافی با عرض حداکثر 57/3 متر با نظر شهرداری می‌توان در نظر گرفت. در قطعات مالکیت جنوبی و با عرض بیش از 10 متر مشروط به عدم قطع درختان، با نظر و موافقت شهرداری در نظر گرفتن ورودی سواره با عرض حداکثر 6 متر بلامانع است.
9-4 ـ دسترسی کلیه قطعات مالکیت بر خیابانها که امکان دسترسی ثانویه از گذرهای فرعی یا فرعی تر دارند بایستی از طریق دسترسی ثانویه تأمین گردد و دسترسی آنها به خیابان به جز برای عبور پیاده (یک درب برای هر قطعه در سمت خیابان با حداکثر عرض 5/1 متر) محدود گردد. دسترسی سواره‌رو قطعات مالکیت از گذرهای اصلی که فاقد دسترسی ثانویه میباشد، به ازاء هر قطعه مالکیت یک ورودی با عرض حداکثر 5/3 متر، مجاز است. 
10-4 ـ احداث‌هرگونه‌پل‌روی‌جوی‌های‌کنار گذرها به منظور تأمین دسترسی به واحدهای مجاور گذرها بایستی با نظر و موافقت شهرداری انجام گیرد.
11-4 ـ درب ساختمانها نباید در داخل محوطه گذرها باز شود. 
12-4 ـ احداث‌هرتعدادپله‌درخارج‌ازحدمالکیت‌وپیاده‌روهاوگذرهاغیرمجاز است. 
13-4ـ نصب درب ماشین رو در کلیه پخها ممنوع است. موارد موجود بایستی در زمان بازسازی و نوسازی مسدود شود. 
14-4 ـ پیش بینی تعداد واحدهای پارکینگ مورد نیاز در کلیه قطعات مالکیت، با توجه به نوع استفاده‌ای که از آنها به عمل می‌آید و براساس معیارهای پارکینگ طرح تفصیلی برای هر یک از استفاده ها الزامی است. محل ‌یا محلهای‌ مناسب ‌پارکینگ‌ که‌می‌تواندبه‌صورت‌مسقف‌بوده‌و یا در فضای آزاد قطعه مالیکت تأمین شود، بایستی بر روی نقشه‌هائی‌که‌جهت پروانه ساختمانی‌به‌شهرداری‌یاسایرمراجع‌ذیربط ارائه می شود، مشخص شده باشد.
15-4 -محل‌پیش‌بینی‌شده جهت یک واحد پارکینگ بایستی شامل فضائی به ابعاد 5 * 5/2 متر به انضمام‌فضای‌سبز مناسب جهت مسیر حرکت باشد.
16-4 ـ استفاده از حداکثر 20% مساحت کل زمین به منظور پارکینگ غیر سرپوشیده به شرط امکان تحرک اتومبیل و دارا بودن دسترسی مناسب و عدم ضرورت قطع درخت با موافقت شهرداری بلامانع است. 
17-4 ـ حداقل عرض درب ورودی پارکینگ 5/2 متر است.
18-4ـ‌ارتفاع‌مجازپارکینگ‌اختصاصی‌درفضاهای‌سرپوشیده حداکثر 25/2 متر است.
تبصره1ـ‌چنانچه‌سطح‌اختصاص‌داده‌شده‌برای محوطه پارکینگ در فضاهای سرپوشیده‌بیش‌از500 متر مربع ‌باشد، حداکثرارتفاع مجاز 60/2 متر خواهد بود. 
19-4 ـ در صورت استفاده از رامپ، حداقل ارتفاع آن 95/1 متر است و شیب آن نبایستی از 15% بیشتر باشد. 
20-4 ـ حداقل عرض رامپ برای دسترسی به پارکینگ جهت حداکثر 24 اتومبیل 5/3 متر و از 25 اتومبیل بیشتر از 5 متر است. درصورتی که عرض 5 متر در نظر گرفته نشود، پارکینگ باید دارای ورودی و خروجی جداگانه با حداقل عرض 5/3 متر باشد. 
21-4 ـ کلیه پارکینگ‌های ساختمانهای عمومی و بانک‌ها بایستی به نحوی باشد که استفاده عموم از آن به سهولت صورت گیرد.
22-4 ـ محدودیتی از نظر تعداد طبقات زیرزمین برای قطعات مالکیت با کاربری پارکینگ وجود ندارد.

5- ضوابط مربوط به محاسبه سطح زیر بنا

1-5 - در صورتیکه از زیر زمین به منظور پارکینگ، تاسیسات موتورخانه، انبار و پناهگاه مورد لزوم بنا استفاده شود، مساحت آن جزء سطح زیربنا منظور نخواهد شد .
2-5 - فضاهای سرپوشیده‌ای که درطبقه همکف، دو گذر عمومی مختلف را به ‌هم ‌متصل‌نموده ‌و توسط ‌مالک ‌برای ‌عبور و مرور عموم‌ به ‌شهرداری ‌واگذار شده‌اندجزء ‌سطح زیربنا محسوب نخواهد شد. 
3-5- سطوح‌ایوان‌وبالکن‌درمحاسبه‌سطح‌مجاز زیربنا محاسبه می‌شود .
4-5-حیاط ‌خلوتهائی‌که ‌مساحت ‌آنها 7 متر و بیشتر است جزء زیربنا محاسبه نخواهد شد .
5-5-کلیه عقب نشینی‌ها در طبقه همکف به منظور ایجاد ورودی یا گذر سرپوشیده عمومی درصورتیکه 6/0 ± متر اختلاف سطح با گذر داشته و بدون‌مانع‌متصل‌به‌گذرعمومی باشد جزء سطح زیربنا محسوب نخواهد شد .
6-5- جهت محاسبه عوارض سطح یک واحد پارکینگ 25 مترمربع در نظر گرفته می شود

- سایر ضوابط و مقررات عمومی

1-6- استقرار کاربری به غیر از کاربری تعیین شده برای هر قطعه مالکیت ممنوع است ، مگر طبق مقررات مندرج در دفترچه طرح تفصیلی شهر اصفهان .
2-6- جهت تخریب یا احداث بنای جدید یا بنای الحاقی با هرنوع کاربری (مسکونی، تجاری، اداری، نظامی و غیره) و با هرنوع مالکیت (عمومی و خصوصی) و همچنین جهت تغییر عملکرد درون گروهی قطعات مالکیت (بعنوان‌مثال: تغییر سوپرمارکت به معاملات اتومبیل) و همچنین تغییرات اساسی در ساختمانها و نیز تغییر در نمای بناهای واقع در بر خیابانهای با عرض 30 متر و بیشتر بایستی از شهرداری مجوز لازم اخذ شود .
3-6- چنانچه مالک یک قطعه مالکیت واقع در محوطه‌های مسکونی بتواند مدارک لازم مانند جواز کسب ، سند مالکیت رسمی واحد تجاری و یا مدارک رسمی دیگر را که حاکی از وجود واحد تجاری در قطعه مالکیت قبل از ابلاغ این ضوابط باشد،ارائه‌نمایدو بازسازی آنها مغایرتی با طرحهای تفصیلی و سایر طرحهای مصوب نداشته باشد ، استفاده تجاری مستقل و مناسب به اندازه سطح قبلی با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع است .
4-6- استفاده‌های مجاز تجاری از قطعات مالکیت با کاربری مسکونی واقع در مجاورت گذرهای اصلی بین محلات ، مسیر پیاده اطراف مادیها ، مراکزمحلات ‌و نواحی ‌وهمچنین قطعات مالکیت باکاربری‌مختلط تجاری-مسکونی‌ پارکینگ ‌با رعایت‌ این‌مجموعه‌ضوابط‌وسایرضوابط‌ومقررات‌مربوطه‌ منوط به موافقت شهرداری است .
5-6-حداکثرارتفاع‌مجاز کرسی واحدهای تجاری 6/0 متر می باشد .
6-6-اختصاص حداقل 6 مترمربع بالکن به‌ازاء هر واحد مسکونی آپارتمانی با مساحت 100 مترمربع و بیشتر و 5/3 مترمربع بازاء واحدهای با مساحت کمتراز 100 مترمربع الزامی‌است،تمامی‌یابخش‌مناسبی از این سطح بایستی در مجاورت ‌آشپزخانه ‌به ‌منظوراستفاده‌درمواقع‌آتش‌سوزی در نظر گرفته شود 
7-6-حداقل سطح حیاط خلوت و پاسیو بناهای با تعداد طبقات کمتر از 5 طبقه ، 4% مساحت قطعه مالکیت می‌باشد. حداقل عمق بناهای 1 و2 طبقه، 2 متر، 3 طبقه 5/2 متر و 4 طبقه 3 متر می‌باشد، در رابطه با بناهای بیش از 4 طبقه، سطح و عمق حیاط خلوت‌ها که به هرحال از ارقام مربوط به ساختمانهای چهار طبقه کمتر نخواهد بود، بایستی متناسب با تعداد طبقات،عملکرد و موقعیت حیاط خلوت تعیین شود .
تبصره1-سطح اشغال‌و زیربنای‌قطعات‌مالکیت‌بامساحت70 الی 100 مترمربع با رعایت‌حداکثر ارتفاع‌ مجاز با نظرشهرداری ‌تعیین ‌خواهدشد.درهرصورت‌حداقل10% مساحت ‌قطعه ‌مالکیت ‌بایستی ‌به ‌فضای ‌آزاد اختصاص یابد .
8-6-حداقل مساحت زیربنای مفید یک واحد مسکونی 60مترمربع ، یک‌واحدخدمات‌دفتری50 مترمربع‌ویک‌واحدتجاری18 متر مربع ‌می‌باشد .
9-6- نصب آسانسور در آپارتمانهای پنج طبقه و بالاتر که بایستی در نقشه های معماری نشان داده شده باشد اجباری است. در اینجا پیلوت یک طبقه محسوب می شود. از نظر رعایت موازین ایمنی بایستی از قرار دادن آسانسور در پلکان خودداری به عمل آید.
10-6- در طراحی و اجراء بناهای عمومی و همچنین بناهای مسکونی با چهار سقف و بیشتر بایستی ضوابط و مقررات اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی و سایر ضوابط و مقررات ایمنیکه توسط سایر مراجع ذیصلاح ارائه می شود، رعایت گردد.
11-6- احداث پلکان خروج اضطراری(فرار) در فاصله ای مناسب از پلکان اصلی در فضای آزاد و یا مکانهای مناسب و با تعداد مناسب یا مشخصات فنی صحیح طبق استانداردهای مربوطه در بناهای با مشخصات ذیل الزامی می باشد. این پلکان ها بایستی در نقشه هایی که جهت اخذ مجوز به شهرداری ارائه می شود منعکس گردد
- بناهای 6 طبقه و بیشتر و با ارتفاع 5/17 متر و بیشتر
- بناهای 5 طبقه با تعداد 4 واحد مسکونی و بیشتر در هر نقطه 
- بناهای 4 طبقه با تعداد 4 واحد مسکونی و بیشتر در هر نقطه
- بناهای 3 طبقه با تعداد 8 واحد مسکونی و بیشتر در هر نقطه
تبصره 1- در بناهای 6 طبقه و کمتر که مساحت هر طبقه حداکثر 300 مترمربع و در هر طبقه حداکثر 3 واحد مسکونی وجود داشته باشد با رعایت مسائل مشرفیت پلکان اصلی می تواند در فضای باز احداث و به عنوان پله خروج اضطراری نیز مورد استفاده قرار گیرد.
12-6- در کلیه بناهای مسکونی 4 طبقه و بیشتر و بناهای تجاری با زیر بنای 700 مترمربع و بیشتر اجراء سیستم لوله کشی و تعبیه مخزن ذخیره آب جهت اطفاء حریق در مجاورت درب ورودی بنا با امکان آبگیری و آبدهی به خودروهای آتش نشانی الزامی است.
13-6- احداث دکمه فشار و یا سنسورهای حرارتی و یا دودی در آشپزخانه مجتمع های مسکونی آپارتمانی الزامی است.
14-6- نصب هرگونه هواکش و کولر گازی در گذرها و در ارتفاع کمتر از 5/2 متر ممنوع می باشد. نصب کولر گازی در طبقات به شرطی که با بکار بردن مصالح ساختمانی به کار رفته در بدنه از دید عموم پنهان گردد بلامانع است.

تحقیق در مورد بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه145

فهرست مطالب

اصول تحقیق

مقدمه

بخش اول -  تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا ............................................................12

     فصل اول -  اصول و مبانی نظام های سیاسی .........................................................................12

            گفتار اول -  معنا و مفهوم نظام سیاسی ..........................................................................12

            گفتار دوم -  انواع نظام سیاسی .....................................................................................15

     فصل دوم -  طبقه بندی نظام های سیاسی ..............................................................................16

            گفتار اول -  انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی .....................................16

                    مبحث اول -  نظام سلطنتی .................................................................................17

                    مبحث دوم -  نظام جمهوری ...............................................................................18

                    مبحث سوم -  مقایسه نظام های سلطه و جمهوری ..............................................19

            گفتار دوم -  انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت .......................................21

                    مبحث اول -  نظام های سیاسی ریاستی ..............................................................22

                             بند اول -  اصول نظام ریاستی .................................................................22

                             بند دوم -  مزایا و معایب نظام ریاستی ....................................................23

                    مبحث دوم -  نظام های سیاسی پارلمانی ............................................................25

                             بند اول -  اصول نظام پارلمانی ...............................................................25

                             بند دوم -  مزایا و معایب نظام پارلمانی ..................................................28

            گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط ..........................................................................29

بخش دوم -  مبانی نظری نظام پارلمانی ........................................................................................32

     فصل اول -  تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن ................................................................32

            گفتار اول -  پیشینه نظام پارلمانی .................................................................................32

            گفتار دوم -  ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان ............................................35

     فصل دوم -  ویژگی های اساسی نظام پارلمانی ....................................................................40

            گفتار اول -  همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه ...................................41

                    مبحث اول -  مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه .............................................41

                             بند اول -  حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری..41

                             بند دوم -  حق ابتکار قانون .......................................................................42

                             بند سوم -  اختیار نظامنامه ای ...................................................................42

                    مبحث دوم -   مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه ...........................................42

                             بند اول -  تذکر و سؤال ............................................................................43

                             بند دوم -  تحقیق و تفحص........................................................................44

                             بند سوم -  تصویب بودجه و صدور اجازه مالی ........................................44

            گفتار دوم -  تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه................................................................44

                    مبحث اول -  اقتدار پارلمان ..................................................................................45

                             بند اول -  استقرار دولت ...........................................................................45

                             بند دوم -  مسئولیت سیاسی دولت ............................................................46

                             بند سوم -  طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت .....................................46

                             بند چهارم -  طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان ............................47

                    مبحث دوم -  اقتدار قوه مجریه .............................................................................47

            گفتار سوم -  دو رکنی بودن قوه مجریه ...........................................................................50

                    مبحث اول -  رئیس کشور ....................................................................................51

                             بند اول -  عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم ............................................51

                             بند دوم -  فقدان مسئولیت سیاسی .............................................................51

                             بند سوم -  اختیارات .................................................................................53

                    مبحث دوم -  کابینه یا هیئت دولت .......................................................................54

            گفتار چهارم -  استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان ................................................57

            گفتار پنجم -  نقش راهبردی احزاب سیاسی ....................................................................58

                    مبحث اول -  تعریف و ویژگی های احزاب سیاسی ..............................................58

                    مبحث دوم -  کارکردهای احزاب سیاسی در نظام پارلمانی ..................................60

     فصل سوم -  تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ......................................................................63

            گفتار اول -  نظام های سیاسی پارلمانی مختلط ..............................................................64

            گفتار دوم -  نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..........................................67

                    مبحث اول -  اهمیت و مبانی نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا........68

                    مبحث دوم -  ویژگی های نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..............................70

            گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط پارلمانی ............................................................75

            گفتار چهارم -  تعدیل در تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ..........................................77

بخش سوم -  سازگاری نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ...........................................................79

     فصل اول -  کلیات ساختار نظام سیاسی ایران .......................................................................79

     فصل دوم -  نظام تحزب سیاسی در ایران ..............................................................................82

            گفتار اول -  ویژگی ها و موقعیت احزاب در ایران ........................................................82

            گفتار دوم -  علل ناکارآمدی احزاب در ایران ...............................................................84

     فصل سوم -  تطابق اصول نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ................................................91

جمع بندی و نتیجه گیری    .....................................................................................................................................93

فهرست منابع و مآخذ     ....................................................................................................................................................102

اصول تحقیق

کلیات

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی ایران را می توان از نوع مختلط و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دانست. امکان تحقق نظام سیاسی پارلمانی در ایران موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

اهداف و فوائد

اخیرا از امکان تغییر نظام سیاسی ایران به پارلمانی در بین مقامات رسمی زیاد بحث شده است و این تحقیق در زمینه واکاوی ابعاد پنهان این قضیه می تواند راهگشا باشد.

پیشینه تحقیق

در خصوص مبانی نظام های سیاسی پارلمانی تحقیقات زیادی انجام گرفته است اما در مورد امکان سنجی آن در نظام سیاسی ایران پژوهش نظام یافته ای صورت نگرفته است که همین امر موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

سوالات تحقیق

آیا امکان استقرار نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ و در صورت اقدام در این خصوص چه پیش زمینه هایی نیاز است و در هر صورت، آثار چنین تحولی چه خواهد بود؟

فرضیات تحقیق

امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران امکان پذیر است.

روش تحقیق

روش مطالعه نظری و کتابخانه ای.

ساختار تحقیق

بر اساس فهرست مطالب و مندرجات.

واژه های کلیدی

نظام سیاسی، نظام پارلمانی، احزاب، حقوق اساسی ایران

مقدمه

بشر از زمان شکل گیری دولت و قدرت سیاسی، انواع مختلف فرهنگهای سیاسی، حکومتداری و نظامهای سیاسی را آزموده و در بوته نقد قرار داده است. جهان غرب در نتیجه دوری از حکومتداری دینی، انواع مختلفی از حکومتداری را امتحان کرد و هربار با جرح و تعدیل نظریات اندیشمندان خود نوع جدیدی از نظام سیاسی را تجربه نمود. عصر حاضر عصر مردمسالاری و دموکراسی است.

 مردم بر این باورند که میتوانند بر تصمیمات سیاسی مؤثر واقع شوند و در تعیین کارویژه های سیاسی نقش داشته باشند. از جمهوری می توان به عنوان یکی از زیرشاخه های حکومت دموکراتیک نام برد. در حکومت نوع جمهوری، شخصی را که قدرت برتر دارد، مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب کرده اند. یعنی حکومت جمهوری به دو نوع پارلمانی و غیر پارلمانی تقسیم می شود که در اکثر نظامهای سیاسی دنیا این گونه می باشد[1].

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و امام علی (سلام الله علیه) باتشکیل حکومت سیاسی پایه های قدرت سیاسی را از منظر دین و اسلام تبیین نمودند. مدل حکومتی «ولایت فقیه» و شکل و قالب اجرای اصولِ حکومت اسلامی یعنی «جمهوری اسلامی»، یک مدل و نظریه جدید در انواع مختلفِ شکلهای حکومتی بود که تا حدود فراوانی مشکلات و نقائص مربوط به دموکراسی غربی را پوشش میداد.دموکراسی غربی بر اساس شکل جمهوری، بدون پسوند، از جمله انواع نظامهای حکومتی است که با تفکر اومانیستی و انسان محوری شکل گرفته که حتی در یونان باستان هم منتقدین فراوانی مانند افلاطون، ارسطو و هرودُت داشته است و از آن به «جمهوری احمقها و حکمرانی جهالت» نیز تعبیر شده است.

آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد.

لِکی[2] دموکراسی را اینگونه توصیف می کند: «حکومت فقیرترین، جاهلترین و ناشایست ترین کسانی که زیاد هم هستند». کارلایل، دموکراسی را حکومت «فرصت طلبان و شارلاتآن ها» نامید. عده ای هم دموکراسی را پرهزینه ترین شکل حکومت دانسته اند که مبالغ و هزینه های زیادی صرف تبلیغات و برگزاری انتخابات می شود[3]. هرچند نقدهای گسترده و گوناگونی به بنیان های فلسفی دموکراسی و روش های اجرا و تحقق آن وارد شده است، اما امروزه دموکراسی و لزوم وجود آن، از جمله مبانی حقوق بشر شمرده شده است که افراد جوامع بتوانند خود رئیس امور اجرایی کشور یا نمایندگان خود در امور حکومت را  انتخاب کنند.

در واقع آن چه که حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) از دل روایات بیرون کشید و آنرا به مرحله اجرا درآورد مدل حکومتی متناسب با عصر غیبت بود و «جمهوری اسلامی» را اکثریت 98 درصدی مردم برگزیدند که در این روش و مدل حکومتی مردم اکثریت نمایندگان خود را به صورت مستقیم انتخاب می کنند.

در واقع آن چه در این مدل حکومتی مهم است حضور فقیه جامع الشرایط در رأس امور می باشد تا همواره جهت گیریهای کلی نظام را رصد کند و از بروز انحراف در آن ها جلوگیری نماید، و در واقع نوع اجرایِ مستقیم «جمهوری» یک مسأله اصیل نمی باشد[4].

حال آن که در بسیاری از کشورها مانند انگلستان و ژاپن، که هم نظام پادشاهی وجود دارد و هم سمتِ نخست وزیری برای آن در نظر گرفته شده است و همچنین در کشورهایی مانند کانادا، آلمان، استرالیا و سوئد که مقام رئیس جمهوری وجود ندارد، نخست وزیر را هم مردم به صورت مستقیم انتخاب نمی کنند بلکه مردم تنها نمایندگان پارلمان را به صورت مستقیم انتخاب می کنند و نخست وزیر توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شود که به این نظام ها، نظام پارلمانی می گویند.

در این نوع از نظام های دموکراتیک نقش احزاب بسیار پررنگ می باشد و می توان گفت که مهم ترین نقش را احزاب ایفا می کنند. اما مسلماً آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد، نه این که سیاستمداران و سیاست بازان صرفاً با تبلیغات بر روی مسائلی مانند آزا

طرح توجیهی استقرار نیروگاه های خورشیدی در نواحی و شهرکهای صنعتی

اختصاصی از ژیکو طرح توجیهی استقرار نیروگاه های خورشیدی در نواحی و شهرکهای صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روز به روز با توسعه جوامع و کشورها نیاز به انرژی رشد یافته است و بودجههای کلانی صرف تهیه دستگاه های مولد انرژی میشود. با این وجود انرژیهای سازگار با محیط زیست از دیگر انواع انرژیها محبوبتر بوده و دانشمندان تلاش میکنند با تولید مبدلهای ارزان قیمت از این نوع، استفاده از نوع انرژی را رواج دهند. بازده اولین سلول خورشیدی (مبدل انرژی خورشیدی به برق) ساخته شده در حدود شش درصد بود و درمقایسه با مبدلهای قبلی که درصد تبدیل حدود یک درصد و حتی کمتر داشتند، پیشرفت چشمگیری به حساب میآمد. اگرچه بازده مبدلهای خورشیدی بهبود یافته بود، ولی قیمت تمام شده تولید انبوه این مبدلها همچنان به عنوان چالشی در برابر دانشمندان و مهندسان قرار داشت. برای مثال قیمت تولید یک وات انرژی برای اولین مبدل کاربردی ساخته شده دویست وپنجاه دلار بود و این در مقایسه با قیمت دو یا سه دلاری زغال سنگ بسیار زیاد بود. امروز با توسعه روشهای تولید ارزان قیمت مبدلهای خورشیدی توسط دانشمندان مختلف در سرتاسر جهان این نوع انرژی جای خود را در زندگی مردم باز کرده است و میتوان به جرات گفت تا الان به خوبی توانسته به نیازهای مردم پاسخ مناسبی دهد. قیمت تمام شده متوسط برای تولید یک وات انرژی الکتریکی توسط این مبدلها به یک یا دو دلار رسیده است که موجب جذب سرمایه گذاران دولتی و غیر دولتی مختلف شده است و در نتیجه این بخش با پیشرفت چشم گیری در حال توسعه هست.