اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از "تولید ناخالص داخلی 68 میلیارد دلار،جمعیت 46.8 میلیون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادی 2درصد" داراییهای اقتصادی ایران معادل 240میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به 50 میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از 240 میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی - عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.
علل دیگر کارانبودن های گفته شده کمبود یاترکیب نامتناسب زیربناهای اقتصادی و نارساییهاو شفاف نبودن مقررات و سیاستها و برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است .
متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یادشده براقتصاد بنگاه اعم از اینکه در بخش عمومی یاخصوصی باشد نیز به طور عام حاکم است .
نزدیک به یک دهه پیش به ویژه از آغازکاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی ازرشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه را پدید آورد.مابه التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در داراییها افزایش یابد وموسسات و شرکتهایی با حجم داراییهای بالاپدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب داراییهای ثابت شد.
سرچشمه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی این بود که نرخ ارز به طور فزاینده ای روبه افزایش رود و مدیران این موسسات همواره با افزایش ارزش داراییها "ثروت " موسسه روبه روبودند و بر شتاب آنان بر سرمایه گذاری در داراییهامی افزود و این در حالی بود که از سوی دیگر ازقدرت خرید جامعه با همان آهنگ کاسته می شد.نتیجه آنکه تعدادی از موسسات و شرکتهای باسرمایه کلان پدید آمد و در دوره ای از بازده مناسبی برخوردار شدند، که به طور عمده حاصل تفاوت ارزش داراییها و موجودیهای این موسسات بود. این سود، سود حسابداری بود وارزش افزوده اقتصادی نبود. به همین دلیل سرمایه گذاری مجدد و توسعه بنگاه را امکان پذیرنمی ساخت . در نتیجه جریانی از تبدیل به نقدشدن داراییها و خروج منابع نقدینگی چه به صورت افزایش هزینه های مالی و جاری و یاتقسیم سود نقدی در این موسسات شکل گرفت و آنها را با کمبود نقدینگی روبه رو ساخت و این در حالی بود که هزینه های ثابت در این موسسات افزایش چشمگیری یافته بود. افزون بر این دارای تعداد بسیاری نیروی انسانی شده بودند. در حالی که رشد فعالیتها احتمالا به ویژه در برخی رشته هاروبه کاهش یا رکود گذاشته بود. در این میان نقش مالیات به عنوان تنها راه چاره تامین منابع مالی دولت جهت اجرای طرحهای ملی -عمرانی به عنوان ارابه گردش ساز و کار اقتصادکشور اهمیتی خاص و اولویت اساسی یافت .
نهادهای اجتماعی مثل سایر پدیده های اجتماعی همچون تاروپود یک رشته به یکدیگروابسته می باشند و هرگونه تغییر در آنها در روندحرکت عمومی جامعه کارساز خواهد بود.
مالیات به مثابه همزاد دولت تلقی می شود.از نخستین ادوار صورت بندی دولت تاکنون باج و خراج ، عوارض و مالیات به عنوان خزانه دولتهابه شمار می رفته است . در دوقرن اخیر و به طورمشخص در نیمه دوم قرن بیستم نقش مالیات درکلیه شئون زندگی اجتماعی جوامع تعیین کننده بوده است . روند توسعه کشورها نمایانگر این نکته است که هرچه گستره عامل بودن دولتها درموسسات اقتصادی و نهادهای صنعتی کشوربه وسیله مالیات افزایش یافته ، به طوری که نرخ متوسط مالیات در کشوری مانند ایالات متحده امریکا رقمی حدود 40 درصد است .
قوانین مالیاتی در دوران معاصر و عصرخردگرایی نه به عنوان باج و خراج و هزینه دربارشاهان بلکه به مثابه ابزاری در جهت رشداقتصادی به شمار می رود زیرا مالیات نه تنهامتضمن ایجاد درآمد دولتها بلکه باید در راستای سیاستهای مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود که از مهمترین هدفهای وصول مالیات اجرایی اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است .
از آنجا که در کشور ما همیشه روابط دولتها وملت بر پایه عقل و اختیار استوار نبوده و جنبه باج و خراج مالیات بر سایر جنبه های آن حاکم بوده است فرهنگ مشارکت عمومی درهزینه های اجتماعی از طریق پرداخت مالیات بسیار ضعیف بوده است و فاصله گسترده دولت از ملت موجب شده که عملا پرداخت نکردن مالیات نوعی امتیاز اجتماعی تلقی می شود.همزمان با رشد سرمایه در کشور، در دوران صفویه و قاجاریه و سپس کشف نفت از آنجا که رانت ارزی نفت بی دردسرترین درآمد محسوب می شد، نقش مالیات در اقتصاد ملی تا پیش ازسالهای 1358 ناچیز بوده است . از سالهای 1359 به بعد که موضوع مالیات به علت کاهش قیمت نفت و تحریم های اقتصادی برجسته شدنیز، عده ای با توسل به اعتقادات مذهبی مردم وتقابل خمس و زکات با مالیات عملا وصول مالیات را نوعی بدعت در حکومت اسلامی می دانستند تا آنجا که سرانجام پس ازجروبحثهای طولانی فقهی سرانجام دولت توانست مالیات را به عنوان درآمد حقه اجتماعی بقبولاند زیرا وظایف سنگین دولت مانند آموزش و پرورش ، بهداشت عمومی ، تامین امنیت و...ایجاب می کند که به نوعی درآمدهای خاص غیرنفتی دسترسی داشته باشد تا بتواندمسئولیتهای خود را به انجام رساند.
در جهان کنونی مبنای متداول مالیاتی بر سه جزء دارایی ، هزینه و مصرف استوار است که درایران اصل استوار مالیاتی براخذ مالیات از درآمدمی باشد که باتوجه به شرایط کشور هیچ گاه این امر نتوانسته است به شکل اصولی تحقق پذیرد;زیرا در کشورهای جهان سوم مخارج دولتهابسیار گزاف است و سازمان عریض و طویل دولتها هزینه های خود را از راه کسر بودجه واستقراض از شبکه بانکی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه "و در دوران تعدیل با فروش ارز در بازارآزاد" تامین می کنند و چون این روش تامین مالی آسان و ساده و زودرس می باشد، دولتها چندان به مالیات توجه ندارند، در نتیجه بار مالی ناشی از این تصمیمات که همانا ایجاد تورم و بار مالی ناشی از کاهش قدرت خرید بوده بر دوش مردم یا مصرف کنندگان نهایی تحمیل شده است . دلیل روی نیاوردن دولتها در این گونه جوامع به مالیاتهای مستقیم "شامل مالیات بر دارایی ،ثروت و درآمد" عبارت است از:
تعلق دارایی ، ثروت و بخش عظیمی از درآمدجامعه به اقشاری خاص که همان دولتمردان یاوابستگان به آنها می باشند و این اقشار خود راذاتا معاف از مالیات می دانند;ضعف دستگاه وصول مالیات که یا قدرت وتوانایی لازم جهت گرفتن این گونه مالیاتها راندارد یا به او نمی دهند.
در ایران مالیات رقمی حدود 30 الی 35درصد درآمد دولت را تشکیل می دهد که بخش عمده آن را مالیاتهای غیرمستقیم مانند سود وعوارض و حقوق گمرکی ، مالیات بر مصرف وفروش تشکیل می دهد و مالیاتهای مستقیم نقش مسلط را در درآمدهای مالیاتی ایفا نمی کند. درواقع هرگاه دستگاه وصول بخواهد به طور جدی با کسانی که خود را ذاتا معاف می دانند برخوردکند با جنجال و پایین کشیدن کرکره مغازه ها یعنی اعتصاب مالیاتی مواجه شده است . جالب آنکه کل مالیات وصولی از حقوق بگیران طی سنوات 1375-77 معادل 4900 میلیارد ریال و مالیات مشاغل طی همین دوره 4594 میلیارد ریال بوده است یعنی حقوق بگیران کشور باکمال تاسف وتعجب ، مالیاتی بیش از کل مشاغل کشور به خزانه دولت واریز نموده اند. جدول شماره "1"تصویر وصول مالیاتهای مستقیم کل کشور به تفکیک منابع طی سنوات 1375-77 را نمایش می دهد.
جدول شماره یک - وصولی مالیاتهای مستقیم کل کشور به تفکیک منابع "ارقام به هزارریال"
ششماهه 78 1377 1376 1375 منابع مالیاتهای مستقیم
5052356212 7923641598 6857831770 5378266105 بند اول"مالیات برشرکتها"
2426851492 3829480471 3167220494 2304836694 مالیات اشخاص حقوقی دولتی
14736733 29500000 23431389 مالیات عملکرد مراکز تهیه و توزیع کالا
2610767947 4094161127 3661111276 3049998022 مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی
2687373707 3897087008 3484616025 2993674473 بند دوم "مالیات بر درآمد"
1194265672 1698452587 1616193447 1856048093 مالیات حقوق
1223997075 1803104698 1588297636 1203760653 مالیات مشاغل
214016127 352602382 272120094 197117876 مالیات مستغلات
5509833 42927341 8004848 6747851 مالیاتهای متفرقه درآمد
522710257 855562792 710548047 598576844 بندسوم "مالیات برثروت"
1618355 2521168 2991095 4857626 مالیات اتفاقی
79693632 130701164 108924874 88043148 مالیات بر ارث
244499 366365 429323 633258 مالیات نقل و انتقالات "حق تمبر "
261793887 440237137 352120444 304979472 سایر مالیات نقل وانتقالات و سرقفلی
6032825 9158780 6681717 5580511 مالیات اراضی بایر
679085 1384254 3445315 3541339 مالیات تعاونی ملی برای بازسازی
6260866 8028701 7119722 4227637 مالیات سالانه املاک
3510675 5147263 1914413 1652142 مالیات مستغلات مسکونی خالی
162876433 258017960 226921144 185061711 حق تمبر, چک, برات و...
8262440176 12676291389 11052995842 8970517422 جمع کل
جایگاه حسابداری در قانون مالیاتهای مستقیم
نخستین قانون مالیات بر درآمد به نام قانون مالیات بر عایدات در سال 1312 وضع شدو در آن از بیلان و حسابهای نفع و ضرر شرکتهای انتفاعی صحبت می شود و به این ترتیب بین حسابداری و مالیات رابطه قانونی مشخصی برقرار می شود. بااین حال قانون مزبور تصریح می کند "تبصره ماده 14" که تفتیش در دفترها،اوراق و محاسبات تجاری و شخصی برای تعیین مالیات اکیدا ممنوع است ، این قانون در طول سالهای 1312-17 چندین بار اصلاح شد. دراوج اشغال ایران و در دوره ای که دکتر میلسپو"DR. MILSPOO"، مستشار امریکایی ، رئیس کل دارایی بود، قانون مالیات بر درآمدی به اقتباس از قانون مالیاتی امریکا وضع شد که مجموع درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی را درتمام منابع و پس از کسر انواع بخشودگیها ومعافیتها، مشمول مالیات می ساخت . مهمترین جنبه غیرعملی این قانون ، تنظیم وتسلیم اظهارنامه مجموع درآمد براساس مدارک و اسنادحسابداری به وسیله مودیان و نرخهای تصاعدی تا 70 درصد بود. این قانون در عمل هیچ گاه به اجرا در نیامد و در سال 1324 لغو شد و نظام مالیاتی به قانون سال 1317 بازگشت . در سال 1326 اصلاحیه ای در مورد قانون مالیاتهای سال 1317 وضع شد که به موجب ماده 33 آن "هرموقع که انجمن محاسبان قسم خورده در کشورتشکیل شود، وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبان قسم خورده را در موردحساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت بپذیرد..."و به این ترتیب مسئله حسابداری حرفه ای درقوانین جا باز کرد.
در سال 1328 قانون مالیات بر درآمد جامعی تصویب شد که به موجب آن از درآمد مشمول این قانون مالیات بر درآمد دریافت می شد و درمورد شرکتها، ماده 7 همین قانون مقرر می داشت که شرکتهای مشمول مالیات موظف بودند تاپایان تیرماه هرسال ترازنامه و حساب سود وزیان سال پیش خود را... به محل دارایی محل تسلیم دارند و به موجب ماده 21، ادارات دارایی مجاز بودند برای رسیدگی به صحت میزان مالیات به کلیه دفاتر و اسناد مودیان مراجعه ورسیدگی کنند و تمام اطلاعات موردنیاز رابخواهند. به موجب ماده 29، مامورین ادارات دارایی موظف بودند اطلاعات مربوط به موضوع کسب و تجارت و دارایی مشمولیت این مالیاتهارا که در نتیجه رسیدگی به دست می آورندمحرمانه تلقی کرده و از افشای آن خودداری کنند. قانون مزبور به مسئله استفاده از خدمات حسابداران حرفه ای تاکیدی به جا و منطقی داشت و به موجب ماده 30 مقرر می دارد "در هرموقعی که انجمن محاسبان و کارشناسان قسم خورده رسیدگی به حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت را بپذیرد در این صورت برای تشخیص مالیات مودی دیگر حاجت رسیدگی به دفاترنخواهد بود". این قانون تا سال 1335 چندباراصلاح شد. قانون جامع مالیات بردرآمد سال 1335 بازرگانان و شرکتها و شخصیتهای حقوقی را مکلف می کرد به همراه ترازنامه و حساب سودو زیان اظهارنامه مالیاتی تسلیم کنند و دفاترقانونی نگهداری را برای رسیدگی به مامورین تشخیص ارائه کنند "مواد 6، 8 و 16". در این قانون برای نخستین بار مقررات متفرق ومختلفی هم درباره حسابها وضع شد. در این قانون ، مانند قانون قبلی پیشین هم به تشکیل انجمن محاسبان و کارشناسان حساب توجه شده و در قسمت آخر ماده 33 مقرر گشته بود که آیین نامه طرزکار و انتخاب کارشناسان ومحاسبان قسم خورده وزارت دارایی را تهیه و به اجرا خواهد گذاشت .
قانون مالیاتهای مستقیم سال 1345 که براساس الگوی قانون سال 1335 با تغییراتی وسیع تصویب شد، از جمله تسلیم اظهارنامه به همراه ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی برای صاحبان مشاغل و شرکتها وشخصیتهای حقوقی را مقرر می دارد "مواد 60 و83" و برای نخستین بار علاوه بر دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت ، استفاده از دفاتر دیگر وفرمها و وسایل حساب نیز مجاز شناخته می شود. در ماده 58 این قانون ، بدون هیچ گونه توجه به محتوای قانون تجارت مقرر می شود"مقررات مربوط به نحوه تنظیم و تحریر ونگهداری دفاتر و حساب واسناد و مدارک به موجب آیین نامه هایی که به تصویب وزیر دارایی خواهد رسید تعیین خواهد شد." آیین نامه موضوع این ماده نیز بعدا تصویب و بدون هیچ گونه هماهنگی با وزارت دادگستری به اجراگذاشته شد.
قانون مالیاتهای مستقیم 1345 مسئله حسابداری حرفه ای را که در هر حال مسئله ای عام است به دامنه یک قانون خاص می کشد وبه موجب ماده 275 مقرر می دارد: "به منظورتعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسایل لازم برای بالابردن سطح معلومات حسابداری در کشور و تهیه زمینه مساعد برای تدوین موازین فنی و اخلاقی حرفه حسابداری ونظارت در اجرای موازین مزبور کانون حسابداران رسمی طبق مقررات این فصل تشکیل می شود".در مواد بعدی "281-276" نیز مقرراتی در موردگزارش حسابدار رسمی ، اختلاف نظر ممیز وحسابدار رسمی تنظیم شد و سرانجام در سال 1358 به موجب مصوبه شورای انقلاب منحل شد.در قانون مالیاتهای مستقیم سال 1345مقرراتی نیز درباره جنبه هایی از حسابداری فعالیتهای مختلف وجود دارد. از جمله ومهمترین آنها هزینه های پذیرفتنی و استهلاکات را می توان نام برد.
آخرین قانون مالیاتی ، قانون سال 1366است که در زمینه حسابداری تفاوت چشمگیری با قانون 1345 و اصلاحیه های پس از آن ندارد.اما برخی از مشکلات اجرایی قانون 1345 ازلحاظ حسابداری در آن برطرف شده است امابه لحاظ نادیده انگاشتن واقعیتهای عینی اقتصادکشور قانون مالیاتهای مصوب 3/12/66 واصلاحیه مورخ 1371/2/7 از زمان تصویب تاکنون به مانعی جدی در جهت اجرای برنامه های توسعه تبدیل شده است .
در سال 1372 قانون تشکیل سازمان حسابرسی و سپس ماده واحده قانون استفاده ازخدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی به تصویب رسید که متعاقبا تصویب نامه شماره /9045ت 138750 مورخ 23/7/74 هیئت وزیران درارتباط با آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان اعلام شد که پیامد این مصوبات جدید منجر به درج عنوان حسابدار رسمی در لایحه بازنگری قانون مالیاتهای مستقیم و درج بخشنامه سال 1378وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی برلازم الاجرابودن استانداردهای حسابداری وحسابرسی از 1/1/1378 بوده است .
آنچه از لابه لای مصوبات پیشگفته نمایان است توجه خاص دولت به حسابداری وحسابرسی می باشد که باتوجه به ارتباط تنگاتنگ موضوع حسابداری و مالیات این امر نویداهمیت حسابداری و اطلاع رسانی در بخش حسابداری را نشان می دهد. شایان توجه آنکه به دلیل نوین بودن استانداردها و قدمت مالیاتهای مستقیم ، تعارضات اساسی فیمابین قانون مالیاتهای مستقیم با استانداردهای مذکور باعث گردیده مشکلات عدیده ای برای مودیان مالیاتی فراهم گردد برطرف شده است ، که در این موردمی توان از رفع برخی از اشکالات آیین نامه اجرایی تحریر دفاتر و هزینه های قابل قبول درماده 148 قانون مالیاتها نام برد.
جدول شماره 2حداقل موارد تعارض قانون مالیاتهای مستقیم واستانداردهای حسابداری "نشریه شماره 122"سازمان حسابرسی را نمایش می دهد.
نام مورد أدرس مورد شماره صفحه شماره استاندارد ردیف
سودتحقق نیافته حاصل از تغییرارزش سایر داراییهای جاری بندح- قسمت6 91 3 1
شناخت درأمد- مبادله کالای مشابه - امکان جریان تفکیک بهای فروش و خدمات بعدی - انتقال مخاطرات عمده مالکیت - حق فسخ معامله و خدمات نصب بعد از فروش بندهای 7-10-11-12و15 93-91 3 2
احتمال جریان منافع اقتصادی, روش خط مستقیم شناسایی درأمد, شناسایی درأمد تا میزان هزینه های قابل انتظار, کسر سود خالص قبل از تملک از بهای سرمایه گذاریها بندهای 17-19-24-25و28 93 تا 97 3 3
ذخیره بدهیهای احتمالی بند 5 116 4 4
رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه ضمیمه بیانیه 5- صفحات 131و132 مطالعه شود. بند6 126 5 5
سودزیان جامع- مازاد تحقق نیافته تجدید ارزیابی دارایی بند30-5 138و147 6 6
مالیات اقلام غیر مترقبه "تفاوت دوروش" بند21 144 6 7
هزینه تحقیقات و توسعه به مجرد وقوع به سود وزیان بند2و بند20 165و161 7 8
کاهش ارزش موجودی مواد بند55 186 8 9
زیان قابل پیش بینی قراردادهای پیمانکاری بلند مدت بند42و44 202 9 10
معوضه داراییها 17و18 252و237 11 11
تجدید ارزیابی 25 230 11 12
تغییر روش استهلاک داراییهای ثابت - تجدید ارزیابی 58-29 248و240 11 13
روش اختیاری تامین مالی مخارج در بهای تمام شده داراییها 9 284 13 14
کاهش ارزش دائمی سرمایه گذاریها" کوتاه مدت و بلندمدت " 54و57 بند الفو ب 321 15 15
رویه مجاز جایگزین - افت شدید بهای ارز- زیان تسعیر ارز بند15و22 335و334 16 16
تسعیر درامد وهزینه بند33 339 16 17
معوضه دارایی نامشهود بدون لحاظ سودوزیان - استهلاک دارائی نامشهود بند23و33 363و360 17 18
حسابداری صورتهای مالی تلفیقی بند41 393 18 19
متاسفانه از اولین ادوار قانونگذاری در ایران ،مسائل سیاسی و حاشیه ای پرده غیرقابل رویتی را بر تعقل گرایی و منافع ملی گسترانده ، به طوری که عملا بسیاری از قوانین و مقررات مصوب قابلیت اجرا نداشته و مسائل و مشکلات اجرایی آن قبلا مورد توجه نبوده است . ابعاد مورد نظر دریک قانون مالیاتی به شرح زیر می باشند:
وضع مالیات به عنوان تنها راه چاره ایفای نقش دولت ;
تناسب مالیات با توانایی مودیان مالیاتی "عدالت مالیاتی ";
گرفتن هرگونه وجه از مردم به موجب قانون ;
وصول ساده مالیات از راه خود اظهاری مودیان ;
بافرض پذیرش مبانی و مفروضات یادشده ودر راستای دستیابی به هدفهای توسعه ای اقتصادی - اجتماعی که در شرایط کنونی حفظاشتغال موجود و ایجاد اشتغال در مرحله دوم می باشد، قانون مالیاتها هدفی جز ایجاد بسترمناسب سرمایه گذاری به عنوان تنها راه حفظ وایجاد اشتغال نخواهد داشت . متاسفانه در قانون مالیاتهای کنونی این دو هدف مشابه قاره گمشده به شمار می روند. از یک طرف دهها منابع عظیم اقتصادی مانند نهادها و موسسات غیرانتفاعی که رسما و عملا فعالیتهای کلان اقتصادی کشور رادر سیطره خود دارند، از پرداخت مالیات به انحای مختلف طفره می روند و از طرف دیگرتولیدکنندگان کار و کالا یعنی مالکان واقعی جامعه زیر فشار مضاعف مالیات و عوارض قرارگرفته اند. اقتصادی زیرزمینی و پنهان دررشته های خرید و فروش ارز، طلا، آهن ، روده وخشکبار و حتی ضایعات زباله به میلیاردهاتومان درآمد دسترسی دارند، اما فعالیتهای اقتصادی حاصل از تفکر و تعلق و اختراع وصنعت مشمول نرخهای بالای مالیاتی هستند.افزون بر این موارد صدور بخشنامه های گوناگون و رنگارنگ دستگاه وصول مالیات می باشد که گاهی این بخشنامه ها خود نیز قانون نارسای کنونی را نقض می کنند که این موضوع به نوبه خود مشکلات کنونی قانونی را دوچندان می سازد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 25 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور
