دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فرمت فایل: word
تعداد صفحه:64
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری
پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی
موضوع:
بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی
موضوع دادنامه شمارة 144-10/2/84 صادره از شعبه 1157 دادگاه عمومی جزایی تهران و بررسی آرای دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید و ابرام دادنامة فوق
فهرست مطالب
مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول – کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد
مبحث اول – شرکت……………………………………………………………………….. ۳
گفتار اول – سابقه تاریخی شرکت در جرم………………………………………. ۳
گفتار دوم – شرکت در قتل عمد……………………………………………………… ۵
گفتار سوم – مجازات شرکت در قتل عمد………………………………………… ۹
گفتار چهارم – انواع شرکت به اعتبار عناصر مادی و روانی……………. ۱۲
الف – انواع شرکت به اعتبار عنصر مادی …………………………………….. ۱۲
۱- شرکت در فعل و شرکت در نتیجه…………………………………………… ۱۳
۲- شرکت سبب و مباشر یا چند سبب و چند مباشر……………………… ۱۳
۳- شرکت فاعل و تارک فعل……………………………………………………….. ۱۴
ب – انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی………………………………………… ۱۴
۱- اجتماع عمد و شبه عمد……………………………………………………………. ۱۵
۲- اجتماع عمد و خطای محض……………………………………………………… ۱۵
۳- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض………………………………………. ۱۶
مبحث دوم – معاونت…………………………………………………………………… ۱۸
گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در جرم…………………………………….. ۱۸
گفتار دوم : عنصر مادی………………………………………………………………. ۱۹
گفتار سوم: عنصر روانی……………………………………………………………… ۲۲
گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد……………………………………… ۲۳
فصل دوم – تجزیه و تحلیل آرا………………………………………………. ۲۶
مبحث اول – تحلیل شکلی……………………………………………………………… ۲۷
گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ک ۱۳۷۸»………………………………… ۲۷
الف: تبصره ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ک……………………………………………………… ۲۷
ب: مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.آ.د.ک………………………………………………………… ۲۸
ج: مواد ۲۶۰ و ۲۶۵ ق.آ.د.ک…………………………………………………………. ۳۰
گفتار دوم – نقد ادبی…………………………………………………………………… ۳۲
مبحث دوم – تحلیل ماهوی…………………………………………………………… ۳۶
گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات………………… ۳۶
الف – اقرار…………………………………………………………………………………. ۳۶
ب – علم قاضی……………………………………………………………………………. ۳۸
گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. ۱۳۷۵ و ۱۳۷۰»………………………. ۴۲
الف – ماده ۲۳۱ ق.م.ا………………………………………………………………….. ۴۳
ب – ماده ۲۳۲ ق.م.ا…………………………………………………………………….. ۴۵
ج – ماده ۲۰۵ ق.م.ا……………………………………………………………………… ۴۵
د – ماده ۲۰۶ ق.م.ا……………………………………………………………………… ۴۶
ه. – ماده ۲۰۷ ق.م.ا……………………………………………………………………… ۴۷
ی – اصل ۳۷ ق.ا…………………………………………………………………………. ۴۹
گفتار سوم – دیدگاه فقهی در……………………………………………………….. ۵۰
الف – تعیین مجازات قتل عمد……………………………………………………….. ۵۱
ب – عدم احراز شرکت در قتل عمد……………………………………………….. ۵۱
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. ۵۳
پیشنهادات…………………………………………………………………………………… ۵۵
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………. ۵۷
فهرست منابع
الف. کتب حقوقی
۱- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، چاپ هفتم، جلد دوم، انتشارات سمت، سال ۱۳۸۵٫
۲- آقایی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص (جنایات) ، چاپ دوم، نشر میزان، سال ۱۳۸۷
۳- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، چاپ سیزدهم، جلد دوم، نشر میزان، سال ۱۳۸۵٫
۴- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، نشر میزان، سال ۱۳۸۴٫
۵- میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، چاپ اول، نشر میزان، سال ۱۳۸۶٫
۶- نوربها، رضا، زمینة حقوق جزای عمومی، چاپ یازدهم، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۳٫
ب – کتب فقهی
۱- شیروانی، علی، ترجمه و تبیین شرح اللمعه، چاپ ششم، جلد چهاردهم، انتشارات دارالعلم، سال ۱۳۸۵٫
۲-محقق داماد، مصطفی، اصول فقه، چاپ چهاردهم، دفتر سوم، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، سال ۱۳۸۵
ج – جزوات درسی
۱- بخنوه، تقدیرات درس حقوق جزای عمومی (۲)، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ، سال تحصیلی
۸۵-۱۳۸۴
۲- موحدی، تقریرات درس حقوق جزای عمومی (۲) ، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سال تحصیلی
۸۵-۱۳۸۴٫
د – قوانین
۱- قانون مجازات اسلامی ۷۵ و ۱۳۷۰
۲- قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸
۳- قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۸۱
مقدمه
هدف از مطالعه و تحقیق در رشته های مختلف علم، صرف نظر از مباحث خداشناسی و دیدن شگفتی های خدا در طبیعت و خلقت ، فهم قوانین و سنت های خدا در زمین جهت خدمت و ایجاد آسایش برای افراد بشر است. علم بدون عمل، هیچ فایده ای نه برای خود فرد و نه برای دیگران نخواهد داشت.
علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی علم حقوق، ایجاد عدالت، نظم و جلوگیری از تضییع حقوق انسانهاست. حقوق زنده و پویای یک کشور را در دادگاه ها و در آرا قضایی باید جست. اجرای دقیق قوانین وضع شده برای همه، اعتماد عمومی و ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای یک کشور به ارمغان می آورد. به نظر
می رسید در جهت رسیدن به همین هدف، دانشکده علوم قضایی نیز در اقدامی پسندیده به تغییر روش تحقیق دوره کارشناسی اقدام نموده است، تا دانشجویان به سنجش علمی و عملی بیشتر دانسته های خود در کنار تحقیق موضوعی عناوین بپردازند و مبانی تئوری حقوق را در حیطة عمل بسنجید.
فصل اول
در کلیات شرکت و معاونت در قتل عمدی
عمل مجرمانه همواره ناشی از رفتار تنها یک نفر نمی‌باشد بلکه گاه با همکاری چند نفر ارتکاب می یابد این همکاری در برخی مواقع به شکل مستقیم و در واقع با ارتکاب جمعی عنصر مادی جرم صورت می گیرد، در حالی که در سایر موارد، اشخاصی به یک نفر که مباشر اصلی جرم است یاری و کمک می رسانند. در حقوق ایران همکاری در ارتکاب جرم به شکل «شرکت» یا«معاونت» پیش بینی شده است که در این فصل در ارتباط با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بویژه جرم «قتل عمدی» مورد بررسی قرار می گیرد.
مبحث اول : شرکت
گفتار اول : سابقه تاریخی شرکت در جرم
قبل از تصویب قانون آزمایشی سال ۱۳۰۴ تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهدة حکام و قضات بود که در مورد مجازاتهای مشخص حدود، قصاص و دیات طبق کتاب و سنت و در مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می‌کردند. ماده ۲۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ شرکای جرم را از فاعلان مستقل آن تفکیک و چنین تعریف می کرد: «هرگاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل جرم شناخته شوند مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جز از جرم واحد را انجام دهد به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود، شرکای در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است، لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییر دهد تاثیری در حق سایر شرکا نخواهد داشت.»
قانون اصلاحی ۱۳۵۲ سعی کرد تا اولاً تعریف روشن تری از شریک ارائه دهد ثانیاً مجازات شرکا تشدید گردد و ثالثاً تکلیف جرایم غیر عمدی در مورد شرکت نیز مشخص شود. که در واقع در قانون اصلاحی ۱۳۵۲ سعی شد نقایص و نقاط ضعف قانون ۱۳۰۴ در مورد شرکت در جرم برطرف گردد. قانون سابق راجع به مجازات اسلامی نیز شرکت را مانند بسیاری از عناوین دیگر تحت نظام خاص تعزیرات قرار داده و بدین شکل از قانون ۱۳۵۲ تا حدی فاصله گرفته بود. قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز همین رویه را دنبال کرده اما در کنار جرایم قابل تعزیر ، مجازاتهای بازدارنده را هم اضافه نمود.
گفتار دوم: شرکت در قتل عمد
شرکت در جرم ، به موجب ماده ۴۲ «قانون مجازات اسلامی» زمانی رخ می دهد که جرم مستند به عمل همه افراد دخیل در آن باشد، «خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت.» در چنین حالتی مجازات هر یک از شرکا معادل مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود، مگر آنکه تاثیر مداخلة شریکی در حصول جرم ضعیف باشد که در چنین حالتی به موجب تبصرة مادة ۴۲ «دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.»
بدین ترتیب چه یک نفر به تنهایی مرتکب عنصر مادی جرم شود و چه آن را به همراه شخص یا اشخاص دیگر انجام دهد (مثل اینکه چند نفر با یکدیگر اقدام به کشتن یک نفر نمایند ) و چه یک عامل بی گناه (مثلاً یک صغیر غیر ممیز) را به ارتکاب جرم وا دارد در همة حالات مرتکب یا مرتکبان به دلیل مستند بودن جرم به عمل آنها به مجازات فاعل مستقل جرم محکوم خواهند شد.
ماده ۲۱۵ «ق.م.ا.» شرکت در قتل را به گونه ای تعریف کرده که با مفاد مادة ۴۲ هماهنگ می باشد. به موجب ماده ۲۱۵ « شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود ومرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت.»
با توجه به تعریف فوق که نه تنها به قتل بلکه به سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص نیز تسری می یابد، شرکت در این جرایم زمانی محقق می شود که کسی ، بدلیل دریافت ضربات متعدد چوب یا چاقو یا تیرهای متعدد که از سوی افراد مختلف به سوی وی شلیک شده یا خوردن غذایی که چند نفر آن را مسموم کرده اند به قتل رسیده یا مجروح شده و دلیل مرگ یا جراحت نیز تأثیر مشترک آن ضربات یا تیرها و یا سموم ریخته شده در غذا بوده باشد. به عبارت دیگر برای تحقق شرکت باید اعمال متعدد در عرض هم ارتکاب یافته باشند.
همان طور که ماده ۲۱۵ ق.م.ا. به صراحت اشاره کرده است تساوی اعمال همه شرکا شرط نیست. برای مثال ممکن است یکی ده ضربه و دیگری تنها یک ضربه زده باشد یا اینکه ضربه ضارب زورمندی تأثیری بیش از ضربة یک ضارب کم توان در تحقق مرگ یا جراحت گذاشته باشد. همین طورارتکاب هم زمان اعمال متعدد شرط نیست. برای مثال اینکه ضربات چاقو همه
در یک زمان بر سر و صورت قربانی وارد شده یا اینکه با فاصله زمانی نسبت به یکدیگر وارد شده باشد تفاوتی ایجاد نمی کند به شرط آن که ، همان طور که در بالا اشاره شد، تأثیر همه ضربات در حصول نتیجه محرز باشد. بنابراین اگر مثلاَ یکی از ضاربان به سر قربانی و دیگری بر دست قربانی ضربه زده و مرگ قربانی را صرفاً ناشی از ضربة وارده به سر بدانند بحث شرکت منتفی بوده و تنها آن کسی که به سر ضربه زده است قاتل محسوب خواهد شد. به همین دلیل، دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود با این استدلال که «علت مرگ، ضربة مغزی ناشی از شکستگی جمجمه با جسم کوبنده بوده است و این ضربه که موثر در قتل و علت مرگ بوده است امکان ندارد که از ناحیة سه نفر و حتی دو نفر صورت گرفته باشد»، فرض شرکت در قتل را منتفی دانسته است.
همین طور، این نکته که هریک از ضربات به تنهایی برای حصول نتیجه کافی بوده است، مسئولیت سایر ضاربان را بنا به تصریح ماده ۲۱۵، زایل نخواهد کرد. به همین دلیل، ماده ۲۱۶کسی را که مرگ مستند به فعل اوست قاتل دانسته و اشعار می‌دارد، هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه
جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده…»، زیرا در این حالت رابطه سببیت بین جراحت وارده از سوی نفر اول و مرگ قربانی برقرار نیست.
استثنای این حالت در ماده ۲۱۷ ذکر شده است که به موجب آن، «هر گاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد، اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنابت برمرده را می‌پردازد»[۱] در چنین حالتی، در واقع فرد دارای حیاتی است که گاه از آن تحت عنوان «حیات غیر مستقره»نام برده می‌شود و در آن حالت، فرد فاقد شعور و حرکت ارادی بوده و از حرف زدن عاجز می‌باشد. بدین ترتیب، حرکات وی را می‌توان به دست و پا زدن های یک حیوان ذبح شده و یا یک شخص تیرباران شده که در حال جان کندن است، تشبیه کرد که ارتکاب هر جنایتی در این حالت تنها موجب دیه جنابت بر مرده، به میزان مذکور در ماده ۴۹۴ «قانون مجازات اسلامی» خواهد شد.
