تحقیق درباره گـزارش کارآموزی شبکه برق

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره گـزارش کارآموزی شبکه برق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 78

گـزارش کارآموزی

رشته: برق – الکترو تکنیک

موضوع کارآموزی: شبکه برق

مکان کارآموزی: اداره برق شهرستان ایذه

استاد کارآموزی: مهندس طرفی فرد

تهیه کننده: حبیب الله احمدی

ترم: چهارم سال 1386

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تقدیر و تشکر

مقدمه

چکیده

فصل اول – شبکه برق 1

شبکه برق 2

انواع شبکه ها 3

انواع خطوط انتقال 4

مزایای شبکه های زمینی 4

انواع پایه ها 7

انواع مقره ها 8

اجزاء تشکیل دهنده پستها 13

تقسیم بندی کلیدهای فشار قوی از نقطه نظر محوطه قوی الکتریکی 14

انواع سکسیونر 15

کابل های زمینی 17

انواع کابلها 18

فصل دوم - ترانسفورماتور 20

مقدمه 21

تئوری و تعاریفی از ترانسفورماتور 22

انواع ترانسفورماتور 22

ساختمان ترانسفورماتور 23

هسته ترانسفورماتور 24

سیم پیچی ترانسفورماتور 25

قرقره ترانسفورماتور 25

تعریف پست 26

انواع پست 26

معایب پست ها با عایق گازی 27

اجزاء تشکیل دهنده پست 27

انواع راکتور از نظر شکل عایقی 29

اصول کار ترانسفورماتور 29

انواع زمین کردن 33

ولتاژهای کمکی 34

اندازه گیری 35

اینترلاک ها 35

فصل سوم- شبکه هوایی و متعلقات آن و ایمنی در برق 37

انواع ولتاژ 38

انواع پایه ها 38

مقره ها و انواع آن 39

انسان- برق - ایمنی 41

کمیتهای الکتریکی در ایمنی در برق 44

تاثیر فرکانس های مختلف 45

برقگیر نوع قفس فاراده 46

مقایسه کلیدهای مینیاتوری DC ،AC و اختلاف آنها 47

آیین نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار 49

فواصل مجاز 50

مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از ژیکو مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:337

مقدمه :

معرفی موضوع:

یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.

معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.

انگیزه انتخاب موضوع

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.

با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.

تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.

این در حالیست که مقننین کشورهایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کار آمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، انگیزه انتخاب موضوع تحقیق حاضر را نیز در واقع همین نقایص حقوق موضوعه ایران که در این رابطه ایجاد کرده است، تشکیل می دهد تا با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی خارجی علاوه بر شناسایی ناکارآمدیهای حقوق داخلی، تجربیات این نظام ها در تنظیم و تنسیق مناسب روابط کارگر و کارفرما درمناطق آزاد تجاری به عنوان پینشهاداتی جهت رفع این خلاء ها و نقص ها در اختیار مقنن ایرانی قرار بگیرد، تا بلکه بتواند با بینش و بصیرتی علمی ضرورت فوق الذکر را در رابطه کارگر و کارفرما (کار و سرمایه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.

سوال و فرضیه تحقیق:

مسئله اصلی تحقیق نیز در بطن تفاصیل فوق نهفته است، در این تحقیق در مقام یافتن پاسخی بدین سوالیم که آیا مقررات موضوعه کنونی ایرانی در ارتباط با حقوق کار مناطق آزاد تجاری حمایت متعادل و متناسب از هر دو طرف قرار داد کار یعنی کارگر و کارفرما به عمل می آورد یا خیر؟

در مقام پاسخ گویی به سوال فوق نیز فرضیه تحقیق که در مقام اثبات آن بودیم و با توجه به تفاصیل مذکور در متن تحقیق نیز آنرا اثبات کردیم این است که در رویکرد قانونگذار ایرانی در تنظیم مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری عمدتا حمایت از منافع کارفرما بوده و در این رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.

روش تحقیق:

در راستای جستجو برای یافتن مطالب مورد نیاز جهت اثبات فرضیه فوق همانند سایر رشته های علوم انسانی از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است بدین صورت که با مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع تحقیق، مطالب مرتبط فیش برداری شده و در جهت شکل دادن به تحقیق و اثبات فرضیه مورد استفاده قرار گرفته اند علاوه بر این به دلیل ضعف منابع کتابخانه ای موجود در کشور، از مطالب موجود در سایت های اینترنتی مرتبط به صورت قابل ملاحظه ای استفاده شده است.

پیشینه تحقیق:

در رابطه با موضوع مستقیم تحقیق که همان "حقوق کار در مناطق آزاد تجاری" می باشد، کتاب یا مقاله خاصی در ادبیات حقوقی ایران ملاحظه نشده هر چند "نظام حقوقی مناطق آزاد تجاری" به صورت عام موضوع یک پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس می باشد.

مشکلات و موانع تحقیق:

مهم ترین مانعی که در تدوین و نگارش مطالب پایان نامه با آن مواجه بودیم فقدان منابع داخلی در رابطه با موضوع تحقیق بود. منابع خارجی مرتبط با موضوع تحقیق نیز در کتابخانه های داخل یافت نمی شد، لذا با مشکلات فراوان از طریق سایت های اینترنتی به منابع محدودی دست یافتیم که به آنها در متن تحقیق ارجاع شده است.

    بخش اول : کلیات       فصل اول: تعریف، انواع، دلایل ایجاد و حمایت های موجود در مناطق آزاد

مبحث  اول: تعریف منطقه آزاد[1]

از منطقة آزاد تعاریف گوناگونی ارائه شده که برخی از آن ها را اشاره می کنیم. اما قبل از اینکه به تعریف منطقه آزاد بپردازیم با یستی این نکته را متذکر شویم، مفاهیمی که طی زمان و بوسیلة کشورهای مختلف برای مناطق آزاد به کارگرفته شده اند لزوما یکسان نبوده و یک مقصود خاصی را بیان نمی کنند. به همین دلیل اصطلاحات گوناگونی در کشورهای مختلف برای مفهوم منطقه آزاد بیان شده است. مرکز شرکت های فرا ملیتی سازمان ملل در این رابطه 23 اصطلاح متفاوت برای منطقةآزاد فهرست کرده است. ولی اصطلاحی که بیش از سایر اصطلاحات در مجامع و سازمان های بین المللی و نشریات معتبر علمی جهانی به کار می رود واژة «منطقة پردازش صادرات»[2]است فلسفة رواج این اصطلاح را باید ناشی از تغییر در استراتژی توسعة صنعتی در کشورهای در حال توسعه طی سه دهة اخیر از استراتژی جایگزین واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.[3]

سازمان های گوناگون بین المللی، نظرات متفاوتی در مورد مناطق آزاد دارند. سازمان بین المللی کار منطقة آزاد را چنین تعریف کرده است «مناطق صنعتی با انگیزه های خاص که جهت جذب سرمایه گذاران خارجی راه اندازی می شوند که در این مناطق مواد وارد شده قبل از اینکه باز صادر شوند تا حدی پردازش می شوند[4].»

سازمان توسعة صنعتی ملل متحد (UNIDO ) مناطق آزاد را به عنوان محرکه ای برای تشویق توسعة با هدف صدور کالاهای صنعتی می داند[5].

بانک جهانی [6]در این باره معتقد است: «منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت آزاد که با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود».[7]

در مجموع می توان منطقة آزاد را این گونه تعریف کرد: منطقة آزاد، ناحیه ای از قلمرو کشور است که خارج از محدودة قانونی، اداری و فیزیکی تاسیسات گمرکی قرار دارد، ورود و خروج سرمایه و سود به آن و جابه جایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت می گیرد، کالاها و موادی که منع قانونی نداشته باشد را می توان بدون هرگونه مانع گمرکی، ترانزیت و یا در انبارهای آن نگهداری و یا در کارخانه مستقر در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل نمود. این گونه تولیدات بیشتر جهت گیری صادراتی دارد و در صورتی که به کشور میزبان وارد شوند، مشمول مقررات و قوانین گمرکی آن خواهد شد.[8]

نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که اولا باید به طور دقیق روشن شود، منطقه یا سرزمین آزاد مورد نظر از کدام نوع مناطق آزاد است، ثانیا کدامین مالیات ها و مقررات در منطقه، تعدیل یا آزاد خواهد شد.

[1]. Free Zone.

[2]. Export Processing Zones.

3- سایت مناطق آزاد ایران www. Freezones.ir

[4]. ILO, GOverning Body, committee on Employment and Social Policy, Employment and social policy in respect of export processing Zones, p.1. (GB.286 / Eps/3 / March 2003)

1ـ محمدی الموتی، مسعود، مطالعه‌ای درباره مناطق آزاد و اثرات اقتصادی – بازرگانی آن ، ( انتشارات وزارت امور خارجه ، 1374)، چاب اول ، ص 1

[6]. IBRD.

3ـ همان، ص 1.

4- حدادی مهدی، شیوه های حقوقی حمایت از سرمایه گذاری خارجی. پایان نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران سال تحصیلی 76-75 ، صفحه 130.

دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم پایه در درمانهای رفتاری و شناختی ..

اختصاصی از ژیکو دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم پایه در درمانهای رفتاری و شناختی .. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت مفاهیم پایه در درمانهای رفتاری و شناختی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 43

• جریان های تاریخی منتهی به شناخت درمانی
• آگاهی از محدودیت‌های مدلS-R   در رفتار درمانی
• انتقادهای وارده بر میزان تاثیرگذاری روانکاوی
• انقلاب شناختی و معرفی مدل‌های میانجی و پردازش اطلاعات در روان‌شناسی شناختی
• نیاز روزافزون جامعه به روش‌های کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر

تحقیق درباره گزارش کار آموزی آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت دارو سازی تهران دارو 63 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره گزارش کار آموزی آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت دارو سازی تهران دارو 63 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرری

رشته شیمی کاربردی

گزارش کارآموزی:

آزمایشگاه کنترل کیفیت

محل کارآموزی:

شرکت داروسازی تهران دارو

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر یوسفی

دانشجو:

مهری طالبی هاشم آبادی

نیمسال 88-87

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: تاریخچه شرکت تهران دارو

1-1- تاریخچه و معرفی شرکت 2

1-2- ادارات شرکت داروسازی تهران دارو 3

1-1-2- اداره مسئول فنی و تضمین کیفیت 5

2-1-2اداره تولید 5

3-1-2- اداره فورمولاسیون و تحقیقات 5

4-1-2- اداره کنترل کیفیت 6

5-1-2- اداره بازرگانی 6

6-1-2- اداره برنامه‌‌ریزی و انبارها 6

7-1-2- اداره فنی و مهندسی 6

8-1-2- اداره امور اداری و پرسنلی 7

فصل دوم: دارو

2-1- تعریف دارو 9

2-2- طبقه‌بندی داروها 9

2-3- نام داروها 10

2-4- متابولیسم داروها 12

2-5- عواملی که بر متابولیسم موثرند 13

2-6- مراحل متابولیسم دارو 14

فصل سوم: آزمایشهای کنترل کیفی

1- آزمایشهای کنترل کیفیت 21

3-1-1- آزمایش باز شدن برای قرصها و کپسولها 22

3-1-2- آزمایش باز شدن برای قرصهای آنتریک کوتد 24

3-1-3- آزمایش باز شدن شیاف‌ها و شیاف‌های واژینال 24

3-1-4- آزمایش انحلال برای قرص ها و کپسول‌ها 24

3-1-5- آزادسازی دارو 24

3-1-6- یکنواختی واحدهای دارویی 25

3-1-7- سختی قرصها 26

3-1-8- فرسایش قرصها 26

3-1-9- ویسکوزیته 26

فصل چهارم: آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه کنترل کیفیت

4-1: روش آنالیز قرص بوسپیراکس ® 5 و 10 29

4-2: روش آنالیز قرص کارودیلول mg25 و 1205 و 6025 32

4-3: روش آنایز کپسول فلوکستین 10 و 20 36

4-4: روش آنالیز قرص وکسام mg50 40

4-5: روش تعیین مقدار قرص استامینوفن کدئین 10/300 44

4-6: روش تعیین مقدار قرص آلپرازولام 5 و 0 و 1 48

4-7: روش تعیین مقدار قرص کوتریکسول® اطفال و بزرگسال 50

فهرست منابع 54

چکیده

آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت تهران دارو شامل کنترل‌های فیزیکی و شیمیایی، میکروبی و کنترل حین تولید می‌باشد. آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی مانند نقطه ذوب و تست حلالیت و تستهای فیزیکی مجموعاً کنترل‌های فیزیکی و شیمیایی می‌باشد. آزمایشات در قسمت دستگاهی توسط انواع دستگاههای کروماتوگرافی مانند (GC, HPLC) و انواع دستگاههای طیف‌سنجی مانند IR, UV-Vis و POLARIMETR و KARL-FISHER انجام می‌پذیرد. کنترل‌های میکروبی بر روی مواد اولیه و محصولات هر دو انجام می‌شود. این آزمایشات شامل کنترل مواد از نظر وجود و رشد میکروب در آنهاست. در این آزمایشات میزان پرزرداتیوها ـ مواد جلوگیری کننده از پیدایش و رشد میکروبها را اندازه‌گیری می‌کنند. در قسمت کنترل‌های حین تولید،‌ آزمایشهای در رابطه وزن سنجی، سختی، ضخامت و زمان باز شدن و فرسایش به طور اختصاصی بر روی قرص‌ها انجام می‌شود. آزمایشات ذکر شده روی مواد اولیه در خط تولید و محصولات مختلف انجام می‌گیرد. تستهای ادواری تا مدتزمان انقضای محصول به صورت ماهیانه روی محصولات تولیدی که روانه بازار شده‌اند صورت می‌گیرد.

تحقیق در مورد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 28 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 28 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل اول- تعاریف :

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:

دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.

شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می‌باشند.

شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

فصل دوم ـ مقررات ملی ساختمان

ماده 2ـ مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه‌های ملی رعایت شود.

ماده 3 ـ مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم‌الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیراساسی و تقویت بنا حاکم می‌باشد.

ماده 4 ـ مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.

تبصره: در مباحثی که مقررات ملی ساختمان تدوین نگردیده باشد، تا زمان تصویب، منابع معتبر(به طور ترجیحی منتشر شده توسط مراجع ملی ذی‌ربط) ملاک عمل خواهند بود.

فصل سوم : اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

ماده 5-به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مهندسان متخصص در رشته‌های هفتگانه ساختمان و در جهت ارائه خدمات مهندسی کارآمد، کلیه طراحی‌ها از جمله معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی باید توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیتدار دارای پروانه اشتغال، بعنوان طراح تهیه گردد.

تبصره1: برای تعیین فعالیتهای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال، وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.

تبصره2: اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی می‌توانند دفتر مهندسی طراحی تشکیل دهند مشروط به آن که برای دفتر یادشده از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز فعالیت دریافت نمایند و در محل اشتغال به این فعالیت تابلوی دفتر مهندسی نصب کنند.

ماده 6- اشخاص حقوقی، موسس یا موسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می‌نمایند عهده‌دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.

ماده 7- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشه‌هایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقوقی، یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء و مهر شده است.

ماده 8- سازمان نظام مهندسی استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف باید مراتب را حسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان، سازمان مسکن و شهرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذیربط اعلام نمایند. در صورت احراز هرگونه تخلف، برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت.

فصل چهارم – اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

ماده 9- کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند.

ماده10ـ مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با صاحبان کار منعقد می‌نماید اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می‌باشد.

تبصره: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط صاحب کار معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوطه قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می‌باشند نیازی به ارائه قرارداد ندارند.

ماده 11ـ مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوای پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نماید.

ماده 12ـ رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست‌محیطی به عهده مجری می‌باشد.

ماده 13 ـ مجری موظف است برنامه زمانبندی کارهای اجرایی را به اطلاع ناظر برساند و کلیه عملیات اجرایی به ویژه قسمتهایی از ساختمان که پوشیده خواهند شد با هماهنگی ناظر انجام داده و شرایط نظارت در چهارچوب وظایف ناظر (ناظرین) در محدوده کارگاه را فراهم سازد.

ماده 14ـ مجری موظف است قبل از اجرا، کلیه نقشه‌ها را بررسی و در صورت مشاهده اشکال، نظرات پیشنهادی خود را برای اصلاح به طور کتبی به طراح اعلام نماید.