لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 32
مقالة:
مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن
فهرست:
ضمان اجرایی استاندارد
ضمان قهری چیست؟
ضمانتهای اجرایی
حقوق تجارتی و ضمان
ضمان تضامنی
ضمان اجرایی استاندارد
تصور جهانی بدون استاندارد، در دهکده جهانی امروز تقریبا دشوار و غیرممکن به نظر می‌رسد؛ اینکه بدانیم بدون رعایت حق‌ایمنی و تضمین کیفیت و سلامت، زندگی روزمره‌مان به چه معرکه‌ای تبدیل خواهد شد در جای خود اهمیت توجه و دسترسی به استاندارد را برایمان محرز می‌کند. جهانی بدون استاندارد در نگاهی شفاف به سرعت متوقف خواهد شد و گزینه‌های زندگی شهروندی امروز همچون عدالت، امنیت، توسعه و سلامت اجتماعی رویایی دست‌نیافتنی خواهد بود.اندیشه تشکیل سازمان بین‌المللی استاندارد در 14 اکتبر 1946 میلادی برابر با 22 مهر 1325 شمسی در نشست روسای موسسه‌های استاندارد در لندن شکل گرفت و به همین دلیل همه ساله این روز را به عنوان روز جهانی استاندارد تعیین و نام‌گذاری کردند. رهگذار ایران به این سازمان و عضویت در آن به سال 1343 باز می‌گردد؛ زمانیکه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با وظیفه تدوین استاندارد ملی در تمامی بخش‌های زیرساخت صنعت کشور شکل گرفت و از آن سال تا به امروز به عنوان تنها مرجع رسمی تدوین استاندارد کشور در قالب یک موسسه غیرانتفاعی، شناخته می‌شود. این موسسه که ابتدا در سال 1332 در شکل یک اداره آزمایشگاهی به منظور کنترل کیفی کالاهای صادراتی فعالیت می‌کرد با تصویب مجلس و با کسب قانون اجازه تاسیس موسسه استاندارد ایران فعالیت خود را آغاز کرد، بعد از پیروزی انقلاب و تحول در ساختار اجرایی و قانونی کشور بنا بر مصوبه تدوین استاندارد مجلس شورای اسلامی در سال 1371، قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جایگزین ساختار اجرایی و مقررات قبلی موسسه شد.
مهمترین رکن این موسسه در جایگاه اول شورای عالی استاندارد متشکل از ریاست جمهوری به عنوان ریاست شورای عالی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، وزرای صنایع و معادن، بازرگانی، بهداشت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم، تحقیقات و فناوری، مسکن و شهرسازی و دادستانی کل کشور و کارشناسان استانداردسازی به منظور بازشناسی تخلفات و پیگرد قانونی جاعلان استاندارد در کشور است و در این راه برای اجرای فراگیرتر این امر، این نهاد در طی یک همکاری مشترک با ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ارز و جعل اسناد، قوانین و طرح‌های مختلفی را در دست اجرا دارد.در همین خصوص، مریم عرب- مسئول امور تفاهم‌نامه‌ها و ماهنامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- در گفت‌وگو با خبرنگار عصر ارتباط، گفت: شورای عالی استاندارد موسسه به منظور شناسایی و حل چالش‌های پیش‌روی تدوین فراگیر استاندارد در تمامی بخش‌های صنعت و به خصوص در حوزه ابزار و لوازم خانگی دیجیتالی که به صورت واردات به بازارهای فروش و عرضه راه می‌یابند، طرح‌های امنیتی متعددی را در دست اجرا و بررسی دارد که از آن جمله می‌توان به طرح ردیابی کالاهای وارداتی با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا را نام برد. به گفته عرب، به کمک این طرح تمامی کالاهای وارداتی به خصوص ابزار موجود در چرخه لوازم دیجیتالی در سطح بازار شناسایی می‌شوند و از همین طریق به وسیله کمیته‌های کارشناسی موسسه از نظرسنجش ضوابط استاندارد مورد بررسی قرار می‌گیرند و به این ترتیب با شناسایی متخلفان این حوزه می‌توان امنیت لازم را در سطح بازار شکل داد.مسئول امور تفاهم‌نامه و ماهنامه موسسه استاندارد با تاکید بر اینکه این پروژه در ارتباط مستقیم و صریح با شورای عالی استاندارد قرار دارد، افزود: شورای عالی استاندارد در طی جلسات متعدد سالانه خود و براساس وظایف اصلی شورا مبنی بر تعیین خط مشی و سیاست‌های تدوین استاندارد، تصویب آئین‌نامه‌های اداری و استخدامی موسسه با رعایت
مقاله مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن
