لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی
اشاره :
بشر در دورانی از زندگی که می‌توان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای تملک و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمی‌دانست و از طبیعت به‌اندازه احتیاج و قدرت خود استفاده می‌کرد. با گذشت قرن‌ها و تغییر شیوه زندگی، اشتغال انسان‌ها به شغل کشاورزی و تهیه مکان برای سکونت، آنان ناچار شدند از مقرراتی پیروی کرده و به مال دیگران دست‌درازی ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمان‌های خود را محترم شمردند.
افزایش محصولا‌ت کشاورزی و نیاز به ایجاد شغل‌های جانبی برای ارائه خدمات سبب تمرکز جمعیت در برخی مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش یافتند.
این تمرکز افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال داشت و با توجه به محدودیت و کمبود زمین مسأله مالکیت و به تبع آن تعارض‌های ملکی میان افراد موجب گرایش آنها به ثبت زمین به صورت ابتدایی آن گردید. این مسأله در بخش‌های مسکونی شهرها به صورت دقیق‌تری انجام می‌پذیرفت.
ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق عادی و با گواهی معتمد محل و تأیید تعدادی از مردم بومی‌انجام می‌پذیرفت؛ اما به مرور زمان و با افزایش پیچیدگی روابط انسان‌ها، به‌ویژه در شهرها و بالا رفتن دانش بشری نیاز به ثبت و نگهداری اسناد املا‌ک به صورت یکنواخت در مکان‌های قانونی با نظارت دولت‌ها و توسط افراد ذی‌صلا‌ح احساس شد، به نحوی که امکان دخالت و تجاوز افراد به حقوق دیگران حتی در مورد اسناد متعلق به افراد ناتوان یا کودکان منتفی و عدالت در جامعه برقرار گردد. از این رو اداره‌های ثبت اسناد و املا‌ک تأسیس و به تبع آن دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد مجوز فعالیت قانونی یافتند.
همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلی ازقبیل محدودیت منابع و فقدان امکان مکان‌گزینی صحیح کاربری‌های خدماتی برنامه‌ریزان را به اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای غلبه بر این نابسامانی‌ها رهنمون می‌کند. به‌منظور رفع این چالش، عوامل تأثیرگذار در مکان‌گزینی باید شناسایی شوند. مکان‌گزینی خود به معنای قانونمند کردن براساس شاخص‌ها و عوامل تأثیرگذار همچون سازگاری، ظرفیت مطلوب و وابستگی می‌باشد. پایه و اساس مکان‌گزینی صحیح و مناسب، نوع کاربری است که باید در بحث مکان‌گزینی دفاتر اسناد رسمی _که از کاربری‌های خدمات شهری محسوب می‌گردد_ مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه باید علا‌وه بر استفاده از قوانین مکان‌یابی از مقررات و قوانین موجود در مجموعه قوانین ثبتی نیز استفاده شود.
مقدمه:
تاریخ قدیمی‌ترین سند کشف شده به حدود 4 هزار سال قبل از میلا‌د می‌رسد که مربوط به شهر کلده واقع در بین‌النهرین است.
در ایران قدیمی‌ترین مجموعه مدون قوانین باستانی اوستاست که در قسمتی از آن به نام «وندیداد» از عقود و معاهده‌ها سخن رفته است.
در دوره معاصر در سال‌های 1290 و 1302 هجری شمسی، قانون ثبت اسناد و املا‌ک تصویب شد که در سال 1290 به علت عدم لا‌زم‌الا‌جرا بودن این قانون مسکوت ماند.
سرانجام با اصلا‌ح قانون سال 1302 در سال 1310 قانون ثبت اسناد و املا‌ک به اجرا درآمد.
به‌تبع نیاز به ثبت اسناد و املا‌ک، پیش‌بینی مکان‌هایی خاص برای مراجعه مردم که همان اداره‌های ثبت اسناد و املا‌ک و دفاتر اسناد رسمی بود نیز در دستور کار قانونگذاران قرار گرفت. هم‌اکنون با تغییرات ایجاد شده در قوانین که حسب نیاز در طول زمان به‌وقوع پیوسته است، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی فعلی در اختیار ما قرار دارد. از سویی با توجه به مقتضیات زمان قابلیت تغییر در قوانین یا ایجاد قوانین جدید توسط مراجع ذی‌صلا‌ح از طرف قانونگذار پیش‌بینی شده است.
مکان‌یابی صحیح
به‌هنگام مکان‌یابی 4 پرسش مطرح می‌شود:
1- از نظر عوامل تأثیرگذار (سازگاری، ظرفیت، مطلوبیت) چه وضعی وجود دارد؟
2- وضعیت موجود شعاع عملکردی و توزیع قضایی دفاتر اسناد رسمی چگونه است؟
3- راه‌حل اعطای مجوز برای تأسیس دفاتر جدید چیست؟
4- آیا وجود قوانین الزام‌آور ضروری است یا به شیوه‌نامه‌های ارشادی در چارچوب روش‌های علمی برای توزیع مناسب دفاتر اسناد رسمی می‌توان اکتفا نمود؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
فقدان هیچ‌گونه محدودیت برنامه‌ریزی در مکان‌یابی دفاتر، چه در مرحله اعطای مجوز برای دفاتر جدید و یا نبود الزام برای انتقال دفاتر موجود در سطح شهر با توجه به نیازها و محدودیت‌ها، باعث توزیع نامطلوب دفاتر و به‌تبع آن ایجاد گرفتاری برای مردم می‌باشد. اگرچه مواد 4 و5 قانون در مورد مکان دفاتر اسناد رسمی است؛ اما به نظر می‌رسد این مواد قانونی برای زمان حاضر جامع و مانع نیستند.
اهداف تحقیق
گسترش شهرها موجب افزایش تقاضا می‌گردد و توسعه کیفی و کمی دفاتر اسناد رسمی نوعی سرمایه‌گذاری درجهت بهبود کارآیی نظام ثبت اسناد و املا‌ک بوده
مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی 12ص
