تحقیق و بررسی در مورد کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران

کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایرانمقدمهانعقاد معاهدات و کنوانسیون های بین المللی ناشی از ضرورت زندگی کشورها درجامعه جهانی و همبستگی آنها با یکدیگر است ، سابقه تشکیل و انعقاد عهد نامه ها ،عمری به درازای عمر انسان دارد ، در گذشته عهد نامه بیشتر جنبه تسلیم داشت و اصلامعاهده در معنای پیمان تسلیم به کار می رفت و اعتبار آن تابع اراده خدایان ، منافعو مصالح اقوام فاتح و اصل جهانگرایی امپراطوریها ، اصل تعادل قدرتها و اصل مشروعیتنظام های حاکم بود .اما امروزه اعتبار و ارزش و اقتدار معاهدات بین المللی ناشیاز ارزش های متعالی جامعه بین المللی است که در صلح و بشریت خلاصه می شود.ازآنجا که انعقاد معاهدات با هدف ترویج ارزش های متعالی جامعه بین المللی و در راسآنها صلح و بشریت صورت می گیرد ، ضرورت پیوستن تمام کشور ها به اینگونه معاهداتآشکار می شود . اما واقعیت چیز دیگری است . وجود تفاوت های فرهنگی بین کشورها وفاصله بین کشورهای غنی و فقیر گاهی در مسیر ایجاد همبستگی بین کشورها ، خلل ایجادمی کند و به این سبب است که کمتر معاهده ای را می توان یافت که تمام کشور ها دربارهتمام مواد آن هماهنگ باشند.این واقعیت انکار ناپذیر موجب شده است تا برایپیوستن کشور ها به معاهدات تمهیداتی اندیشیده شود . از جمله این تمهیدات می توان بهاین فکر اشاره کرد که به برخی از معاهدات،پروتکل( Protocol ) الحاق شود و در اینپروتکل ، مواد مورد اختلاف درج شود تا کشور هایی که می خواهند به پروتکل ملحقشوند.اما دومین راه ، وارد کردن شرط Reservation )) به معاهدات است. در اینخصوص سه نظریه وجود دارد.عده ای موافق انضمام پروتکل بوده اند و آنها بیشتر بهمواد عهد نامه ها برای حل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی ناشی از معاهدات اشاره کردهاند، عده ای نیز وارد کردن شرط را بر معاهده بهتر از انضمام پروتکل دانسته اند اماگروهی با هر دو نظر مخالف هستند و کارکرد هر دو را یکسان می پندارند و معتقدند کههم انضمام پروتکل و هم وارد کردن شرط ، وحدت حقوقی معاهده را خدشه دار می کند بااین حال و با تمام مخالفت ها ، کشورهای زیادی از هر دو راهکار حقوقی برای امضا ،پیوستن و تصویب معاهدات بهره برده اند.در این نوشتار به بررسی کنوانسیون حقوقکودک و حق شرط ایران می پردازیم.امید است این تلاش ناچیز مفید و موثر واقعگردد. انشاءاللهفصل اول : کلیاتمبحث اول : حق شرط بر معاهداتعلاقه مندی کشورها به عضویت در معاهدات بین المللی ، از یک طرف و وجود برخیمواد و مفاهیم غیر قابل قبول و مخالف با منافع ملی – از نظر کشور خواهان عضویت- موجب شده است تا کشور ها در هنگام عضویت ، از حق شرط استفاده کنند و ضمن اعلاممواضع خود درباره معاهده ، به این وسیله بتوانند برخی از مقررات معاهده را نقض کنندیا تغییر دهند و یا حداقل آن را به معنای مشخص و معینی تلقی نمایند. « این روش باعثبسط تعهدات بین المللی و قانونمند شدن نظام بین المللی می شود بدون آنکه ضرری بهمنافع کشور عضو وارد سازد . » در بند یک ماده 2 عهد نامه 1969 وین در موردحقوقمعاهدات حق شرط را چنین تعریف می کند:« اصطلاح حق شرط عبارتست از اعلامیه یکجانبه ای که هر کشور تحت هر عنوان و به هر شکل به هنگام امضا ، تصویب ، قبولی یاتصدیق معاهده یا الحاق به آن صادر می کند و به وسیله آن ، منظور خود را در خصوص عدمشمول یا تعدیل آثار حقوقی برخی از مقررات معاهده در مورد اجرای همان معاهده نسبت بهخود بیان می دارد.»گفتار اول : عناصر اساسی حق شرطبا توجهبه تعریف فوق ، می توان عناصر اساسی حق شرط را به شرح زیر توصیف کرد:1- حق شرط، بیانیه ( اعلامیه )شرط اعلامیه ، به این معنی که جز لانیفک معاهده نیست و برخلاف آنچه تا به حال گفته شده است « شرط در معاهده معنا ندارد » در واقع کشور شرطکننده برای مستثنی کردن ، محدود کردن و یا تعدیل برخی از مقررات معاهده نسبت به خودو به نفع خود ، اقدام به صدور اعلامیه می کند؛ اعلامیه ای که مجزا و مستقل از متنمعاهده است .2- حق شرط اعلامیه ای یک جانبه استاز مفاهد عهدنامه 1969 وینچنین بر می آید که کشور شرط کننده به طور یک جانبه در حقوق بین الملل به رسمیتشناخته شده است و مبتنی بر حاکمیت و حقوق داخلی دولت هاست. البته شرط به هنگاماعلام ، عمل یک جانبه ای محسوب می شود اما در آن زمان که در جمع چند دولت مورد قبولواقع می شود و اعتبار می یابد ، از یک جانبه بودن خارج و به عمل دو یا چند جانبهتبدیل می شود.3- حق شرط ، قلمرو بعضی مقررات را محدود می کندنویسندگانمعاهده 1969 وین با ذکر عبارت « بعضی از مقررات معاهده » خواسته اند که از شرط هاییکه کلی و غیر دقیق هستند و می توانند بر ویژگی الزام آور بودن معاهده موثر باشند واثر معاهده را به کلی از بین ببرند، جلوگیری کنند. مسئله دیگری آنکه، نویسندگانمعاهده ، در تعریف خود از شرط ، به جای آنکه از رابطه میان شرط و تعهد سخن به میانآورند رابطه شرط و قاعده ( قواعد ) را ملاک کار قرار داده اند چنان که در بدو امراین طور به نظر می آید که شرط ، اعتبار قاعده را زایل می سازد و حال آنکه هر دولتقائل به شرط اصولا کاری به اعتبار ذائی قاعده ندارد و فقط خواستار آن است که بااعلام شرط ، دامنه تعهداتش در قبال سایر طرفهای معاهده محدود گردد»گفتار دوم : اعلامیه تفسیریموضوع اعلامیه تفسیری اصولا مستثنی کردن یا محدود کردن اجرایمقررات معاهده نمی باشد ، بلکه تنها روشن نمودن معنی آن مقررات است ، اعلامیهتفسیری به اعلامیه ای گفته می شود که طی آن کشور در ضمن پذیرش معاهده ، به هنگامامضا ، تصویب ، تایید یا پذیرش ، به بیان برداشت و استنباط خود از بعضی مواد معاهدهمی پردازند و موضع خود را در قبال معاهده معلوم می کنند ، هدف اصلی از صدور ایناعلامیه این است که از تفسیرهای احتمالی موادی که مغایر با روح و مقصود اصلی ومواضع قبلی و یا ناهماهنگ با قوانین و مقررات ملی و داخلی آن کشور است ، احتراز بهعمل آید .گفتار سوم: تفاوت حق شرط با اعلامیه تفسیری1- اعلامیه های تفسیریدارای خصیصه ذاتا سیاسی هستند اما حق شرط معمولا دارای خصیصه حقوقی بوده و برایتحدید یا تعدیل مفاد معاهده به کار می رود.2- حق شرط زمانی دارای اثر حقوقی میشود که حداقل یکی دیگر از کشورهای متعاهد آن را بپذیرد اما اعلامیه های تفسیرینیازی به پذیرش و قبولی دول متعاهد ندارند.3- حق شرط برای این که دارای اثرحقوقی شود باید به صورت مکتوب باشد اما اعلامیه های تفسیری را هم می توان به صورتمکتوب و هم غیر مکتوب ( شفاهی ) صادر کرد.4- اعلامیه های تفسیری به عنوان بخشیاز معاهده تلقی نمی گردند بلکه به صورت یک اعلامیه ی جانبی می باشند و معمولا درسند تصویب معاهده درج نمی گردد ، در صورتی که شرط اعلام شده و در زمان امضا نیز میبایست در هنگام تصویب معاهده مجددا تکرار و تایید گردد. 5- تودیع اعلامیه هایتفسیری در نزد مقام امین معاهده ضروری است ولی ابلاغ آن به کشورهای متعاهد صرفا جهتاطلاع آنها ضرورت دارد ، در صورتی که به لحاظ این که حق شرط بخشی از معاهده تلقی میگردد ، تودیع آن توسط کشور شرط کننده نزد دولت امین ضروری است و متعاقبا به دولمتعاهد دیگر ابلاغ می شود تا پذیرش یا اعتراض آن دول مشخص شود.مبحث دوم: شروطتحقق حق شرطبرای تحقق شرط در معاهدات بین المللی ، وجود شرایط خاصی ضروری است ،این شرایط خاص را می توان در دو گروه شروط شکلی و شروط ماهوی تحقق شرط تقسیمکرد.گفتار اول : شروط شکلیاز مهمترین شرایط شکلی برای تحقق شرط ، اطلاعکتبی شرط از طرف کشور شرط گذار و از طریق امین معاهدات به کشور های طرف معاهده ونیز کشورهایی که بعدا می توانند به معاهده ملحق شوند و نامشان در میان لیست کشورهایواجدالشرایط ثبت شده است.در ماده 23 کنوانسیون حقوق معاهدات با عنوان « روشتحدید تعهد » طی4 بند به شیوه های تحدید ( شروط شکلی حق شرط ) اشاره شده است .بند 1 ماده 23کنوانسیون در خصوص آیین مربوط به حق شرط می گوید : حق شرط ،قبولی صریح حق شرط و اعتراض به حق شرط باید به صورت مکتوب انشا و به کشورهای متعاهدو سایر کشورهایی که صلاحیت ملتزم شدن در قبال معاهده را دارند ، ابلاغ شدهباشد.در بند 2 این معاهده به شروط شکلی دیگری اشاره شده است :در صورتیتحدید تعهد در هنگام امضاء مشروط به تنفیذ یا قبول یا تصویب صورت گرفته باشد ، لازماست کشوری که به تحدید تعهد اقدام می کند هنگام اعلام رضایت به التزام در قبالمعاهده ، اقدام خود را رسما تایید نماید.اگر قبولی صریح یا مخالفت با تحدیدتعهد قبل از تایید به عمل آمده باشد ، احتیاجی به تایید مجدد آن قبولی یا مخالفتنیست.گفتار دوم: شروط ماهویبرای تحقق حق شرط علاوه بر شروط شکلی ، شروطماهوی هم نیاز است ، یکی از مهم ترین شروط ماهوی تحقق حق شرط ، عدم مخالفت و مغایرتشرط با هدف و مقصود معاهده است ، شرط دیگر ماهوی این است که معاهده نباید حق شرط راممنوع کرده باشد زیرا یکی از مهمترین شروط ماهوی اعمال حق شرط بر معاهدات ، عدمممنوعیت حق شرط بر معاهدات است ، از دیگر شروط ماهوی تحقق حق شرط ، پذیرش و قبولیآن از جانب کشور دیگری است و یا آنکه حداقل مخالفتی نسبت به شرط ابراز نشده باشد. ماده 20 کنوانسیون حقوق معاهدات در بند 5 خود می گوید : « به منظور اجرای بندهای 2و 4 چنان که معاهده به نحو دیگری مقرر نکرده باشد ، تحدید تعهدی کشور وقتی از جانبکشور دیگر قبول تلقی می شود که کشور اخیر تا پایان دوره 12 ماهه پس از تاریخ آگاهیاز تحدید تعهد یا تا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده ، هر کدام کهموخر باشد ، مخالفتی نسبت به تحدید تعهد ابراز نکرده باشد . » از شروط ماهویاین است که موافقت بعدی سایر کشورهای متعاهد را که لزوم آن در معاهده قید شده باشد، ضروری میباشد.فصل دوم : آشنایی با حقوق کودکانمبحث اول : تاریخچه توجه به حقوق کودکانبا آن کهدر طول تاریخ بشری همراه با تضعیف حقوق کودکان بودند مکاتب و کسانی که در راستایدفاع از حقوق کودکان فعالیت می کردند ولی قدم اول قانونی برای حمایت از حقوق کودکاندر دوران معاصر در حد جهانی بعد از جنگ جهانی اول و در سال 1923 میلادی به علتپیامد های جنگ و آسیب هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد توسط جامعه ملل در ژنوتنظیم گردید که بیشتر در زمینه تغذیه ، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آوارهو حمایت از آنها در برابر آسیب های جسمانی و روانی ناشی از جنگ را در بر می گرفت ،این اعلامیه در سال 1924 میلادی تصویب گردید ، بعد از آن در سال 1948 اعلامیه جهانیحقوق بشر تصویب گردید که در آن به طور محدود به حقوق کودکان اشاره گردیده بود اماوضعیت خاص کودکان و تضییع حقوق آنها در طول جنگ دوم جهانی از یک طرف و ضرورت توجهبه حقوق کودکان و حمایت از آنها از طرف دیگر ، باعث گردید که در سال 1959 میلادیمتن اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط کمیسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعیسازمان ملل ارائه گردد و در 20 نوامبر همان سال مورد تصویب قرار گرفت که در واقعاساس و بنیاد کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی نمود.گفتاراول : چهار اصل کلیدی در کنوانسیونبا آن که کلیه اصول کنوانسیون مهم می باشندولی 4 اصل زیر به عنوان 4 اصل کلیدی ، از آنها یاد می شود.1- عدمتبعیض:حقوق مندرج در کنوانسیون بدون استثناء متعلق به همه کودکان است و دولتهاباید کودکان را برابر هر گونه تبعیض حمایت کنند.2- رعایت منافع عالی کودک :در هر اقدامی باید منافع عالیه کودکان در نظر گرفته شود. ، در صورتی که والدینیا سرپرستان کودک در این زمینه کوتاهی کنند دولتها باید حمایت و مراقبت لازم را ازکودکان به عمل آورند.3- بقا و رشد:هر کودک دارای حق طبیعی زندگی است ودولتها باید زندگی ، بقا و رشد کودک را تضمین کنند .4- مشارکت :مشارکتدسترسی کودک به اطلاعات مناسب و آزادی اندیشه و بیان و مذهب را فراهم میکند.گفتار دوم: محتوای کنوانسیون حقوق کودکمحتوای کنوانسیون را یک مقدمه و 3 بخش ، حاوی 54 ماده به شرح زیر تشکیل می دهد.مقدمه : موقعیت پیمان نامه رامشخص می کند.بخش اول : شامل مواد 1 الی 41 می باشد که حقوق کودکان را مشخص میکند.بخش دوم : شامل مواد 42 الی 45 میباشد که راهکارهای اجرایی و نظارت برپیمان نامه را مشخص می کند .بخش سوم: شامل مواد 46 الی 54 که نحوه الحاق کشورهابه پیمان نامه ، پیشنهاد و تصویب اصلاحیه ها و خروج از عضویت کنوانسیون را معین میکند.گفتار سوم : پاره ای از تعهدات دولت ها بعد از الحاق به کنوانسیون1- اجازه دادن به کودکان برای :بیان عقیده ، دریافت اطلاعات مناسب ، مشارکت درفعالیت های فرهنگی و هنری ، تشکیل انجمن ها و گردهم آیی ها ، انجام فرایض مذهبیخود. 2- حفاظت از کودکان در برابر : بهره کشی در کار ، سوء استفاده جنسی ،گروگان گیری و فروش ، سوء استفاده و بی توجهی در خانواده ، سوء استفاده در مصرف ویا خرید و فروش مواد مخدر ، بازداشت غیر قانونی ، شکنجه ، مجازات شدید – اعدام ،جدایی غیر قابل توجیه در خانواده ، سنت هایی که به سلامت کودک آسیب می رساند.3- تامین :بهداشت ، آموزش و پرورش ، آموزش حرفه ای ، تامین اجتماعی ، تسهیلاتتربیت بدنی و تفریحات سالم ، حمایت های قانونی .4- تضمین حمایت های ویژهاز:کودکان با نقص عضو یا اختلال یادگیری ، کودکان پناهنده و بی خانمان ، کودکاناقلیت های مذهبی ، کودکان بومی ، قربانیان سوءاستفاده ، شکنجه ، تعارضات مسلحانه ،کودکان بی سرپرست.5- حمایت از خانواده ها از طریق :احترام به مسئولیتها ، حقوق و وظایف نگهداری از کودک ، حصول اطمینان از اهمیت دادن والدین به رشد وپرورش کودک ، فراهم آوردن سطح زندگی مناسب ، تسهیل تماس کودک با والدین در زمانجدایی آنها ، افزایش تسهیلات نگهداری از کودکان .مبحث دوم : حق شرط ایران برکنوانسیون حقوق کودکگفتار اول : سیر تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورایاسلامینماینده جمهوری اسلامی در تاریخ 5 سپتامبر 1991 برابر با 14شهریور 70 ،کنوانسیون حقوق کودک را امضاءکرد ، وی هنگام امضاء اعلام حق شرط نمود ، حق شرطجمهوری اسلامی ایران بدین شرح است :« جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد ومقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد ، اعلام حق شرط می نماید و این حق را برایخود محفوظ میدارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید. » در سال 1372دولت این کنوانسیون را به مجلس شورای اسلامی برای تصویب ، تقدیم نمود ، نمایندگانمجلس در جلسه 182 خود به تاریخ 19 /10 / 72 با اکثریت آرا این لایحه را با حق شرطتصویب کردند. « ماده واحده – کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده بهشرح پیوست و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی به آن داده می شود، مشروط به آنکه مفادآن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد ازطرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.» پس از تصویب مجلس شورای اسلامی ،دولت جمهوری اسلامی در 13 جولای 1994 میلادی برابر با 22 تیرماه 1373 به کنوانسیونحقوق کودک ملحق شد.گفتار دوم : موضع شورای نگهبان در مورد کنوانسیونمجلسشورای اسلامی پس از تصویب « لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران بهکنوانسیون حقوق کودک » در جلسه 182 مورخه 19 / 10 /72 مشروط بر آنکه مفاد آن در هرمورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین شرعی قرار گیرد از طرف دولتجمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. » جهت اعلام نظر به شورای نگهبانارسال داشت، در مرحله اول شورای نگهبان ایراداتی را بر لایحه فوق گرفت. شوراینگهبان طی نظریه شماره 5760 خود به تاریخ 4/11/72 مشخصا موارد مخالف کنوانسیون رابا موازین شرع به شرح زیر اعلام داشت:.« بند 1 ماده 12 و بند های 1 و 2 ماده 13و بند های 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29مغایر موازین شرع شناخته شد. » تحلیل بندهای مورد اختلاف شورای نگهبان :بند 1 ماده 12 کنوانسیون به کودکی که می تواند به نظریات خود شکل بدهد حق می دهد کهآزادانه عقاید خود را بیان کند و مقرر می دارد که با توجه به سن او ، باید عقایدشرا مورد توجه قرار داد.