دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تحقیق ضمان درک و قوانین حقوقی آن در 56 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:
عقد ضمان
کلیات
الف ـ مفهوم ضمان درک
فصل اول: قلمرو ضمان درک در حقوق ایران
الف ـ ضمان درک ویژه عین معین است
ب ـ ضمان درک نسبت به ثمن
ج ـ وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک و حق انتفاع)
د ـ ضمان درک و بیع مال مرهون (ضمان درک و حق ناشی از رهن)
نتیجه
فصل دوم
الف ـ مبنای فقهی ضمان درک
مسئولیت فروشنده نسبت به رد ثمن
نتیجه
مسئولیت فروشنده نسبت به خسارات
الف) قاعده نفی ضرر
ب) قاعده تسبیب
ج) قاعده غرور
3. مستحق للغیر بر آمدن قسمتی از مبیع
نتیجه
ب ـ بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی
بند اول : رابطه خریدار و فروشنده
بند دوم : رابطه خریدار و مالک
گفتار سوم - نحوه تعیین خسارات وارده برمشترى
بند اول : محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس
بند دوم : محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران
نتیجه
گفتار ششم- اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک
بند اول : اثر قرار داد در تشدید یا تخفیف ضمان درک
بند دوم: اثر قرار داد در امکان اسقاط ضمان درک
نتیجه وارائه راهکار
مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر
قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
ماده 1
ماده 2
ماده 3
ماده 4
ماده 5
ماده 6
ماده 7
ماده 8
ماده 9
ماده 10
ماده 11
ماده 12
ماده 13
ماده 14
ماده 15
ماده 16
ماده 17
ماده 18
ماده 19
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند
ماده 1
ماده 2
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
ماده 1
ماده 2
ماده 3
ماده 4
ماده 5
ماده 6
ماده 7
ماده 8
قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
ماده 1
ماده 2
ماده 3
پى نوشت ها
عقد ضمان
ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .
بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونهای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن میباشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بودهاند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود...
.
.
.
ب ـ بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی:
بند اول : رابطه خریدار و فروشنده
چگونگى این ضمان را باید در صورتى که مشترى از بطلان معامله مطلع بوده و موردى که مورد معامله را ملک بایع مى پندارد، به صورت جداگانه بررسى نمود:
1 - در صورت نخست که مشترى از بطلان معامله آگاه بوده و می داند ملک شخص دیگرى را از فروشنده ای که نمایندگى در فروش ندارد، مى خرد اگر مالک معامله فضولى را رد نموده و مورد معامله را از مشترى بگیرد، او تنها مى تواند آ نچه را به عنوان ثمن معامله به فروشنده پرداخته، باز پس گیرد اما چون زیانى که مشترى در نتیجه بر هم خوردن معامله تقبل نموده به دلیل اقدام خویش و نتیجه کار نامشروع خودش می باشد وى در این مورد حق رجوع به فروشنده را ندارد.
در موردى که بخشى از مبیع از آن دیگرى باشد عقد بیع نسبت به همان بخش باطل است و نسبت به بقیه مبیع صحیح بوده و حق فسخ بیع را نسبت به قسمت صحیح ندارد و فقط حق تقسیط ثمن را دارد که در این صورت با توجه به ماده( 442) قانون مدنى که مقرر مى دارد ((در مورد تبعّض صفقه قسمتى از ثمن که باید به مشترى برگردد به طریق ذیل حساب مى شود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشترى قرار گرفته منفرداً قیمت مى شود و هر نسبتى که بین قیمت مزبور و قیمتى که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود و به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشترى رد نماید )) فروشنده باید ثمنى را که بدون حق از مشترى گرفته به وى پس دهد.
2 - در صورت دوم، که خریدار مورد معامله را ملک فروشنده مى پندارد و او چنین وانمود کرده که با مال خود معامله مى کند و حتى در صورتى که شخص فروشنده نیز از فساد معامله آگاهى نداشته است؛ محدود ساختن خریدار به پس گرفتن ثمن امکان ندارد؛ زیرا اگر در نتیجه رجوع مالک به خریدار زیانى به او برسد، فروشنده مسبب آن بوده و باید جبران کند...
