دانلود تحقیق در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 20

بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه

در شماره قبل مباحث مختلف مربوط به ارث حمل مطرح گردید که عناوین اصلی مباحث مذکور عبارت بود از:
1- موانع ارث
2- شرائط ارث حمل
3- تلقیح مصنوعی و اقسام آن
4- حکم شرعی تلقیح مصنوعی
5- نسب و ارث حمل تلقیح مصنوعی
احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا
احکامی که بر حمل زنا مترتب می شود به قرار ذیل است:
1- نسب حمل ناشی از زنا
حملی که از زنا به وجود به چه کسی ملحق می شود؟ به زانی یا زانیه و یا هر دو یا هیچکدام؟
مطابق فتاوی فقهای امامیه نسب با دو چیز ثابت می شود : با نکاح صحیح یا شبهه , ولی با زنا ثابت نمی شود. پس اگر مردی با زنی زنا کند و از نطفه او فرزندی به وجود آید به صاحب نطفه منتسب نمی شود ”اما ولد الزنا فلانسب له
صاحب جواهر برای اثبات این نظریه به اجماع محصل و منقول ستناد می کند, بلکه ادعای ضرورت می کند . در کتاب جامع المقاصد نظیر این عبارت نیز به چشم می خورد. مطابق این نظریه ها حمل ناشی از زنا در صورتی که از دو طرف نیز زنا باشد به هیچیک از زن و مرد ملحق نمی شود.
1-ارث حمل ناشی از زنا
از حکم سابق روشن شد که حمل مزبور از زانی و زانیه ارث نمی برد و این حکم از حیث نص و فتوی از شهرت کامل برخوردار است
1-حکم ازدواج زانی یا زانیه با مولود از زنا
آیا زانی و زانیه می توانند با مولود از زنا ازدواج کنند, یعنی اگر مولود دختر باشد زانی می تواند با او ازدواج کند و اگر پسر باشد او می تواند با زانیه عرفا و لغه مادر او محسوب می شود ازدواج نماید؟ به نظر می رسد که حرمت ازدواج مورد اتفاق است و خلافی در آن وجود ندارد. محقق در شرایع می گوید: و هل یحرم علی الزانی و الزانیه الوجه انه یحرم آیا ولد الزنا بر شخص زانی و زانیه حرام است؟ و بعد حکم به حرمت می کند. و صاحب جواهر نیز از کتاب کشف اللثام استظهار اجماع می کند. و شهید ثانی در مسالک از جماعتی نقل اجماع می کند.
در اینجا یک سوال باقی می ماند و آن اینکه آیا حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا به زانی و زانیه ملحق است؟ و عدم توارث بین آنها استثنای شرعی است یا نسب به زنا ثابت نمی شود و حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا از حیث لغت فرزند زانی به حساب می آید؟ چنانکه صاحب جواهر می گوید: مناط تحریم در اینجا نزد ما امامیه بر لغت استوار است. یعنی اگر کسی از جهت لغت ولد محسوب شود ازدواج والد با او حرام است هر چند شرعا نسب منفی باشد . محقق در شرایع نیز می گوید: لانه مخلوق من مائه فهو یسمی ولدالغه
بعضی از فقها این نظریه را مورد مناقشه قرار داده ومعتقدند که ولد الزنا از زانی یا زانیه ارث نمی برد ولی در غیر ارث نسبت به بعضی از آثار مانند ازدواج به آنها ملحق می شود و شرعا ولدالزنا فرزند زانی و زانیه محسوب می گردد. محسوب می گردد.
نتیجه بحث فوق این است:در ولدالزنا دو نظر وجود دارد: نظر نخست اینکه,او به زانی و زانیه ملحق می شود تنها ارث به حکم نص خاص استثنا شده است و در بقیه احکام نسبت بین آنها محفوظ است . در القواعد الفقهیه این نظر را اختیار کرده ودر مقام اشکال به رای مشهور می گوید: ولکن الالتزام بذلک مشکل جداً خصوصا بالنسیه الی نکاح المحارم . نظر دوم اینکه ,به هیچ یک از زانی و زانیه ملحق نمی شود تنها ازدواج است که استثنا شده است و برای اثبات آن به اجماع و یا به صدق ولد از حیث لغت استناد شده است .
این دو نظریه آثار و نتایجی دارند که به بعضی از آنها اشاره می شود:
یک ـ قتل ولذالزنا : اگر کسی بچه ای را که از زنا متولد شده و به حد بلوغ نرسیده باشد , بکشد ؛اگر او به زانی یا زانیه ملحق شود باید گفت که قاتل این بچه قصاص می شود؛ زیرا الحاق به پدر و مادر , او رادر حکم اسلام قرار می دهد و هر کس بچه مسلمانی را بکشد بنا بر مشهور قصاص می شود ؛ و اگر گفته شود که زنا نسبت را از پدر و فرزند لغو و باطل می کند و هیچگونه نسبتی بین آنان باقی نمی گذارد در این فرض قاتل چنینن فرزندی قصاص نمی شود ؛ زیرا مقتول نه مسلمان است و نه در حکم اسلام و یکی از شرایط قصاص تساوی در دین است .
دوـ اگر ولدالزنا بعد از بلوغ مسلمان شود و پدر اورا بکشد آیا پدر قصاص می شود ؟ بنابر نظریه اول که فرزند بر زانی ملحق می شود قاتل قصاص نمی شود زیرا رسول خدا فرموده است : لایقتل والد بابنه هیچ پدر را در مقابل پسرش نمی کشند.
ولی بنابر مشهور قاتل قصاص می شود ؛ زیرا او پدر شرعی مقتول نیست .
سه ـ آیا همسر ولدالزنا بر زانی محرم است ؟ و آیا شوهر ولدالزنا برزانیه به عنوان اینکه مادر زن اوست محرم است؟
بنابر نظریه اول , باید گفت: به حکم آیه شریفه و حلائل ابناکم همسر وولدالزنا عروس زانی است و بر او محرم است و نمی تواند با او ازدواج کند و همچنین شوهر ولدالزنا نسبت به زانیه داماد محسوب می شود و به حکم آیه شریفه وامهات نسائکم مادر زن او به حساب می آید و ازدواج با او حرام است . ولی بنابر مشهور همسر ولدالزنا از مصادیق و حلائل ابناکم خارج است و همچنین زانیه را نمی توان مادر زن به حساب آورد .محقق ثانی در جامع المقاصد می گوید: و کذاالقول فی تحریم حلیلت و لدالزنا علی الزانی و زوج بنت الزنا علی امهاالزانیه , فیه الاشکال
چهارـاگر مردی با زنی زنا کند و از آن پسری متولد و سپس مرد با آن زن ازدواج نماید و از آن فرزندانی به وجود بیایند , بچه ای که از زنا بوده پسر بزرگ زانی محسوب می شود؛ اگر زانی بمیرد قضای نمازهای این مرد به عهده کدامیک از فرزندان اوست و حبوه به کدامیک تعلق می گیرد؟ بنابر نظریه اول ولد الزنا پسر بزرگ است قضای نمازها بر عهده اوست و حبوه به او تعلق می گیرد ولی چون ولدالزناست از حبوه ارث نمی برد و چون به زانی ملحق می شود نمازهای فوت شده او را به عنوان پسر بزرگ قضا می کند. بنابر مشهور که نسب را ملغی می داند قضای نمازها بر او واجب نیست, چنانکه از حبوه نیز محروم است .
پنج- آیا شهادت ولدالزنا بر علیه زانی پذیرفته می شود؟ بنابر نظریه اول ولد الزنا فرزند زانی محسوب می شود و شهادت او بر علیه پدر پذیرفته نمی شود . در کتاب جامع المقاصد آمده است: و کذالقول فی رد شهاده ولدالزنا علی ابیه الی ان قال: و الاصح القبول
توضیح این مطلب نیاز به یک مقدمه دارد و آن اینکه : از کلمات فقهای امامیه استفاده می شود نسب مانع قبول شهادت نمی شود. شهادت پدر به نفع و زیان فرزند و شهادت فرزند به نفع پدر و جد و جده پذیرته می شود . از عبارت شیخ در مبسوط و خلاف امامیه نیز مستفاد می شود. ولی کلام در این است: آیا شهادت فرزند بر علیه و زیان پدر پذیرفته است؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد . آنچه از شهرت فتوایی برخوردار است و بلکه بر آن ادعای اجماع نیز دشه است عدم قبول است
در مبانی تکمله المنهاج آمده است: ”والاظهر القبول“ و از شهید نقل کرده است که در دروس او نیز قبول را پذیرفته است . و در تحریر الوسیله آمده است : ”هل تقبل شهاده الولد علی والده , فیه تردد“ علامه در تحریر نیز در این حکم تردید داشته است.
برای اثبات نظریه مشهور به ادله زیر استناد شده است: 1- اجماع 2- شهادت فرزند علیه پدر تکذیب او, و موجب اذیت و آزار پدر می شود و این موجب عاق بودن فرزند است. 3- مرسله صدوق است ”انه لاتقبل شهاده الولد علی والده“
به نظر می رسد که هیچیک از ادله فوق نمی تواند مستند نظریه مشهور باشد . بنابراین , اظهر در این مسئله این است که شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته است و در اینجا به عنوان مقدمه بحث به این مختصر اکتفا می شود
بعد از این مقدمه, در مسئله مورد نظر اگر ولدازنا بر علیه زانی شهادت دهد آیا مورد قبول واقع می شود؟ بنابر نظریه مشهور اگر واجد شرایط دیگر باشد مانعی از قبول وجود ندارد , ولی اگر او بر زانی ملحق شود فرزند او به حساب می آید و مورد اختلاف قرار می گیرد. محقق ثانی در جامع المقاصد سرانجام می گوید : ”والاصح القبول“
این این مباحث که گفته شد در صورتی قابل طرح است که از زنا مانع از شهادت نباشد . در اینجا دو مسئله وجود دارد که یکی مبتنی بر دیگری است :نخست اینکه آیا شهادت ولدالزنا به طور کلی پذیرفته می شود ؟دوم اینکه بر فرض قبولی ,شهادت اوعلیهزانی قبول است ؟
در مسئله نخست باید گفت : یکی از شرایط عامه در شاهد ,طهارت مولد است , بنابراین, شهادت ولدالزنا پذیرفته نمی شود خواه به نفع باشد, خواه به زبان این نظریه مشهور بلکه اجماعی است.
و برای اثبات این نظریه به روایات استناد شده است: از جمله صحیحه محمدبن مسلم است که در آن صحیحه آمده است: ”لا نجوز شهاده ولدالزنا“
دو نظریه دیگر نیز در اینجا وجود دارد :
1-شهادت ولدالزنا در صورتی که واجد شرایط دیگر باشد پذیرفته است . شهید در مسالک آن را به مبسوط نسبت داده و خود نیز به آن تمایل کرده است.
2-اگر مورد شهادت چیز بسیر و غیر قابل اهمیت باشد وی مورد قبول است و در غیر این صورت مردود است و این نظریه را شهید در مسالک به شیخ در نایه نسبت داده است.
در مسئله دوم , بعد از فراغ از پذیرفته شدن شهادت ولدالزنا به طور مطلق بحث می کنیم وگرنه بحث بی مورد خواهد بود به عبارت دیگر, اگر شهادت ولدالزنا به طور مطلق قبول باشد این بحث پیش می آید که آیا شهادت وی علیه پدر مورد قبول است یا نه؟ اگر گفته شود که ولدالزنا ملحق به زانی نمی شود و زانی پدر شرعی او نیست در این صورت شهادت او در حق زانی پذیرفته است هر چند علیه او نیز باشد و اگر به زانی ملحق شود, آیا شهادت او علیه پدر پذیرفته است؟ در اینجا اختلاف نظر وجود ندارد چنانکه در بحث گذشته در شهادت فرزند علیه پدر گفته شد.
به نظر می رسد که این مسئله (شهادت ولدالزنا علیه پدر) بر مسئله فوق (شهادت فرزند علیه پدر) مبتنی نباشد, یعنی اگر گفته شود که شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نمی شود در اینجا می توان گفت که شهادت ولدالزنا علیه پدر پذیرفته است؛ زیرا زانی اگر چه بنابراین نظریه پدر ولدالزنا است لکن شرعا حرمتی ندارد که اگر ولدالزنا او را تکذیب کند و یا موجب اذیت و ایذاء او گردد عاق محسوب شود و همچنین اجماعی که در مسئله فوق(شهادت فرزند علیه پدر) ادعا شده است از مسئله مورد نظر انصراف دارد و در مرسله صدوق نیز علاوه از ضعف سند مانند اجماع منصرف از ما نحن فیه است.
از آنچه تا کنون گفته شد این نتیجه به دست آمد که شهادت ولدالزنا علیه پدر در صورتی که شهادت ولدالزنا معتبر باشد , بلامانع است خواه نسب او منتفی باشد و خواه نباشد؛ زیرا دلیل بر عدم قبول آن وجود ندارد وادله فوق(اجماع و مسئله صدوق و تکذیب پدر) در اصل مسئله مورد مناقشه است تا چه رسد به مسئله مورد نظر.
1-اسقاط حمل و جنین ناشی از زنا
مباحث این عنوان در سه مرحله مورد بررسی قرار می گیرد.
1-حملی که از زنا متکون شده است می توان آن را ساقط کرد؟
2-در صورت اسقاط, دیه بر جانی واجب است؟ و در صورت وجوب , دیه او چقدر است؟
3-چه کسی از دیه حمل ناشی از زنا ارث می برد؟
حملی را که از زنا به وجود آمده باشد نمی توان اسقاط کرد. برای اثبات این نظریه به کلیه ادله ای که دلالت بر حرمت اسقاط جنین دارند, می توان استناد کرد. از این فرع, فرع دیگری منشعب می شود و آن اینکه اگر شخصی عالما و عامدا حملی را که از زنا متکون شده و به حدی رسیده است که روح در او دمیده شده است, ساقط کند؛ آیا چنین شخصی قصاص می شود؟
در مسئله قصاص اختلاف نظر وجود دارد: ابتدا باید مورد نزاع مشخص باشد تا نظریه ها و
فرض اول – ولد زنای محکوم به اسلام: در مبانی تکمله المنهاج آمده است : مگر اینکه گفته شود که ولد زنا کافر است که در این صورت قاتل مسلمان قصاص نمی شود، چنانکه این نظریه به سید مرتضی نسبت داده شده است لکن این مبنی درست نیست .
درتحریر الوسیله آمده است: اگر ولد زنا اظهار اسلام نماید هر چند قبل بلوغ و بعد از تمیز باشد قاتلش قصاص می شود.
فرض دوم- اگر ولد زنا به حد بلوغ برسد و اسلام را قبول نکند کافر است و اگر مسلمان او را بکشد قصاص نمی شود ؛ زیرا هیچ مسلمانی را در مقابل کافر نمی کشند . پس در فرض اول قصاص بدون اشکال است و رد این فرض عدم قصاص بلاخلاف است.
فرض سوم- این فرض محل نزاع و اشکال است در این فرض ولد زنا به حد بلوغ نرسیده و اسلام نیز نیاورده است و به عبارت دیگر نه ذاتا مسلمان است و نه تبعا. این فرض جینین را نیز شامل می شود . جنینی که از زنا به وجود آمده است و اسلام تبعی ندارد اگر جانی او را اسقاط کند , در صورتی که روح در او دمیده و زنده ساقط شده و بعد در اثر جنایت مرده باشد آیا جانی قصاص می شود؟
بعضی از فقهاء معتقدند که قبل عمدی قصاص دارد و فرقی بین ولد زنا وحلال زاده نیست. آنان برای اثبات نظریه خود به اطلاقات کتاب و سنت استناد می کنند و می گویند مقیدی در بین وجود ندارد.
بعضی دیگر عقیده دارند که در قصاص تساوی در دین شرط است؛ در اینجا چون مقتول حسب الفرض محکوم به اسلام نیست قاتلش که مسلمان است کشته نمی شود. در کتاب شرح لمعه آمده است ولد زنا اگر بالغ و عاقل باشد و اظهار اسلام کند ,مسلمان محسوب می شود و ولد حلال در مقابل او قصاص می شود؛ زیرا هر دو مسلمان است و اگر مسلمان قبل از رسیدن او به حد بلوغ او را بکشد قصاص نمی شود.
امام خمینی (قدس سره) در کتاب تحریرالوسیله می فرماید : اگر ولد زنا اسلام بیاورد هر چند اسلام او قبل از بلوغ و بعد از رسیدن به حد تمیز باشد, قاتل او قصاص می شود و اما اگر ولد حلال او را قبل از بلوغ و قبل از اسلام آوردن بکشد آیا قاتل قصاص می شود؟ در آن تامل و اشکال وجود دارد .
آنچه از اخبار و احادی مستفاد می شود این است که کفر در مقتول مانع از قصاص است.
بنابراین , ولد زنا در دوران کودکی هر چند محکوم به اسلام نیست لکن کافر هم نیست؛ پس دلیلی ندارد که قاتل او قصاص نشود. در نتیجه مورد , از مصادیق ”النفس بالنفس“ محسوب می شود صاحب جواهر و مبانی تکمله المنهاج این نظریه را پذیرفته اند.
اگر در قصاص تساوی در دین شرط باشد و برای اثبات آن به اجماع استناد شود در این فرض چون ولد حلال با ولدزنا تساوی در دین ندارند قاتل قصاص نمی شود. شاید وجه تامل و اشکال در تحریر این باشد که آیا کفر مقتول مانع از قصاص است و یا تساوی در دین شرط آن است؟
از آنچه تا کنون گفته شد این نتیجه به دست آمد که اسقاط جنین ناشی از زنا حرام است . هر چند محکوم به اسلام نیست.
دیه حمل ناشی از زنا- اگر کسی حمل ناشی از زنا را اسقاط کند آیا بر جانی دیه واجب می وشد؟ و در صورت وجوب, دیه او چقدر خواهد بود؟
ابتدا باید روشن شود که دیه ولدزنا چقدر است تا دیه جنین متکون از زنا به دست بیاید. در این مورد نیز چند فرض مورد مطالعه قرار می گیرد: فرض اول – دیه ولد زنای محکوم به اسلام. آای دیه ولد زنا که اسلام آورده است همانند دیه مسلمانان دیگر است ؟ اختلاف نظر وجود دارد محقق در شرایع به اختلاف نظر اشاره کرده و می گوید: اگر ولد زنا اظهار اسلام کند, دیه او به اندازه دیه مسلمان است و گفته شده است که به اندازه دیه ذمی است ولی در مستند و مدرک این نظریه ضعف وجود دارد.
صاحب جواهر نیز نظریه محقق را اختیار کرده و می گوید: در فرض بالا ولدزنا در ردیف مومنین و مسلمانان قرار می گیرد, در نتیجه دیه او مانند سایر مسلمانان می شود.
محقق خوبی (قدس سره) در مبانی نظریه دوم را اختیار کرده و می گوید: ولد زنا اگر محکوم به اسلام باشد دیه او بنا بر مشهور به اندازه دیه مسلمانان است. در مقابل مشهور نظریه دیگری وجود دارد که مقدار دیه ولد زنا را 800 درهم تعیین می کند و این نظر اقوی است.
برای اثبات این نظریه به اخباری استناد کرده است که در آنها به طور مطلق دیه ولد زنا را معادل با دیه ذمی قرار داده و فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نگذاشته است؛ از جمله : دیه ولدالزنا دیه الذمی ثمانماه درهم لازمه این استناد این است که دیه ولدزنا خواه محکوم به اسلام باشد, خواه نباشد , 800 درهم است و این منافات با عنوان مسئله دارد که آن را مقید به اسلام کرده اند.
فرض دوم- ولدزنایی که محکوم به اسلام نیست یعنی به حد بلوغ نرسیده و اظهار اسلام نکرده است. از کلمات بعضی از فقها استفاده می شود که چنین کودکی دیه ندارد ؛ زیرا آنها دیه را مخصوص ولدالزنای محکوم به اسلام کرده اند.
تنها صاحب تحریر الوسیله در این مورد تردید می کند و این ادریس در سرائر در دیه مطلق ولدالزنا می گوید: ” والذی یقتضیه الادله التوقف فی ذلک و ان لادیه له لان الاصل برائه الذمه “
به نظر می رسد که اگر روایات فوق را بپذیریم دیه ولدالزنا معادل 800 درهم است خواه محکوم به اسلام باشد , خواه نباشد.
در توضیح این نظریه باید گفت: میان روایات فوق وادله ای که دلالت بر دیه مسلمان دارد, نسبت عموم من وجه است؛ زیرا ادله ای که دیه مسلمان را تعیین می کند اعم است از اینکه ولد حلال باشد یا ولد حرام و مقتضای روایات فوق این است که دیه ولدزنا 800 درهم است خواه مسلمان باشد خواه نه. در مورد ولد زنای محکوم به اسلام تعارض به وجود می آید . عمومات برای او دیه مسلمان را تعیین می کند و روایات فوق دیه ذمی را معین می کند . هر دو دلیل در مورد اجتماع , تساقط می کند بنابراین , ولد زنای محکوم به اسلام نه از مصادیق عمومات است که دیه اش معادل دیه مسلمان باشد و نه از مصادیق روایات است که دیه اش دیه ذمی باشد؛ پس امر او دایر است بین سه حکم , یا باید گفت او دیه ندارد که در این صورت لازم می آید ولدالزنای محکوم به اسلام از غیر مسلمان اسوء حالا باشد, یعنی اگر ولدالزنا مسلمان نباشد800 درهم دیه دارد,ولی اگر مسلمان باشد دیه ندارد . هیچ فقیهی نمی تواند به آن ملتزم شود و یا باید گفت : دیه او معادل دیه مسلمان است. حکم مذکور این عیب را دارد که دلیلی بر آن وجود ندارد؛ چنانکه در گذشته بیان شد حکم بدون دلیل را نمی توان ملتزم شد و ناچار باید گفت که دیه ولدالزنای محکوم به اسلام نیز 800 درهم است.
آنچه گفته شد در صورتی بود که روایات فوق را بپذیریم ولی اگر آنها ضعف داشته باشد – چنانکه محقق در شرایع بر آن تصریح فرموده است- مقتضای قاعده و اصل این است که در این فرض دیه واجب نیست؛ زیرا دیه یک مقدر شرعی است و برای اثبات آن در خصوص ولد زنای غیر مسلمان دلیل شرعی وجود ندارد. صاحب جواهر نیز این نظریه را پذیرفته و می گوید : او نه مسلمان است که دیه مسلمان به او تعلق بگیرد و نه ذمی داشته باشد .
فرض سوم – این فرض محل بحث ومورد نزاع است وآن اینکه آیا حمل ناشی از زنان دیه دارد ؟ این تحث در صوتی دارای اثر است که ولد الزنای غیر مسلمان دیه داشته باشد , زیرا حمل ناشی از زنا محکوم به اسلام نیست , اگر ولدالزنای غیر مسلمان دیه نداشته باشد حمل ناشی از زنا قطعاً دیه ندارد .
عبارت مبانی تکمله المنهاج دراین خصوص مضطرب است , زیرا در صفحه 207 جلد 2 , آمده است: ولدلازنا اگر محکوم به اسلام است , 800 درهم دیه اوست مفهوم این عبارت این است که اگر محکوم به اسلام نباشد دیه ندارد – چنانکه در فرض دوم گفته شد – لازمه این مفهوم این خواهد بود : حمل وجنین متکون ازن زنا دیه ندارد , ولی در سفحه 414همان کتاب در مسئله 389 می گوید : اگر جنین ناشی از زنا را ساقط کنند در صورتی که خلقتش تمام شده باشد باید عشر دیه ولدالزنا را بدهند در مراحل قبلی نیز دیه آنها به همین نسبت حساب می شود واگر در جنین روح دمیده باشد جنین مذکر 800 درهم مؤنث 400 درهم خواهد داشت .
آخرین بحث از مبحث اسقاط حمل ناشی از زنا این است که حمل وجنین متکون از زنا اگر دراثر جنایت ساقط شود ودیه اوبر جانی واجب گردد چه کسی از اوارث می برد ؟
گفته شد که میان ولدالزنا وزانی وزانیه توارث وجود ندارد , پس نه زانی ازن حمل ارث می برد ونه حمل از زانی , بنابراین ، حمل ناشی از زنا وارث ندارد , اگر جانی محکوم شود که دیه اورا بدهد باید آن را بهبیت المال واریز کند ؛ زیرا کسی که وارث ندارد ما ترک او جزء انفال است وهر چه از انفال باشد مال امام ( علیه السلام ) است فقهای امامیه بر این نظریه اتفاق نظر دارند .
بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل ناشی از وطی به شبهه
مطالب این مبحث در سه گفتار مورد مطالعه قرار می گیرد :
گفتار نخست- تعریف و ماهیت وطی به شبهه
گفتار دوم – اقسام وطی به شبهه
گفتار سوم- در نسب ولد شبهه و بیان اینکه او به چه کسی ملحق می شود؟ و از چه کسی ارث می برد؟
گفتار نخست: تعریف و ماهیت وطی به شبهه
تعریف وطی به شبهه عبارت است از آمیزش مردی با زنی که استحقاق آن را ندارد و خود را مستحق می داند خواه در این بنا معذور باشد و خواه نباشد .

منابع:

1-شرایع الاسلام جلد 4 ص 44
2-جواهر الکلام , جلد 13 ص 659
3-جامع المقاصد جلد 12 ,‌ص 190
4-ر. ک: النهایه ص 681 . سرائر , جلد 3 , ص 276 , ارشاد لاذهان,جلد 2 , ص 129 ، قواع علامه جزء 2 ص 181 . مختلف, جزء 2 , ص 744 , کشف اللثام ,‌جلد 2 ص 303 ,‌شرح لمعه , جلد 8 ص 212 , مسالک الافهام , جلد 2 , ص 274 . جامع المدارک ,‌جلد 5 , ص 369 . تحریر الوسیله , جلد 2 , ص 369 . منهاج الصاحین ,‌جلد 2, ص 378. و نیز ر. ک : وسائل الشیعه , جلد 26 , باب 8 , از ابواب میراث ولد الملاعنه , ص 274.
5-جلد 4 ,‌ص 44
6-جواهر الکلام , جلد 10 ص 495
7-مسالک الافهام , جلد 2 ,‌ص 274
8-جواهر الکلام , جلد 10 , ص 495
9-جلد 4, ص44
10-القواعد الفقهیه علامه بجنوردی ,‌جلد 4 , ص 44.
11-همان منبع
12-وسائل الشیعه , جلد 29 , باب 32 از ابواب قصاص نفس .
13-سوره نساء آیه 23
14-همان منبع
15-جامع المقاصد , جلد 12 , ص 192
16-جامع المقاصد ,‌جلد 12 , ص 191
17-المقعنه, ص 726 : "و تقبل شهاده الوالد لولده و علیه و تقبل
شهاده الولد لوالده و علیه و تقبل شهاده الولد لوالده و لاتقبل شهادته علیه" در خلاف میگوید: شهاده الولد علی والد لا تقبل بحال " جلد 3 ,‌ص 342
18-مبانی تکمله المنهاج , جلد 1, ص 96
19-تحریر الوسیله , جلد 2 , ص 444
20-وسائل الشیعه , جلد 28 , باب 26 از ابواب شهادات, حدیث 6 .
21-کتاب الانتصار و مما انفردت به الا مامیه القول بان شهاده ولد الزنا
لاتقبل ,‌جواهر الکلام ,‌جلد 14 , ص 368.
22-وسائل الشیعه ,‌جلد 28 ,‌باب 31 , از ابواب شهادات .
23-مسالک الافهام , جلد 2 ,‌ص 325 , النهایه , ص 326 .
24-همان منبع .
25-جلد 2 , ص 65
26-جلد 2 , ص 520
27-مبانی تکمله المنهاج , جلد 2 ,‌ص 65
28-جلد 10 , ص 61 .
29-جلد 2, ص 520
30-وسائل جلد 29, باب 47 , از ابواب قصاص نفس
31-جواهر الکلام جلد 15 ,‌ص 96 و مبانی تکمله المنهاج جلد 2 ,‌ص 65
32-شرائع الاسلام جلد 4, ص 247 .
33-جواهر الکالم ,‌جلد 15 , ص 277
34-مبانی تکمله المنهاج , جلد 2 ,‌ص 207
35-وسائل الشیعه , جلد 29 , باب 15 , از ابواب دیات النفس .
36-ر.ک. شرایع الاسلام جلد 4 , ص 247 ,‌جواهر الکلام , جلد 15 ,ص 277 , المختصر النافع, ص 295, ریاض المسائل جلد 2, ص 450 و جامع المدارک جلد 8 , ص 250 مبانی تکمله المنهاج جلد 2 ,‌ص 207 ,‌و تحریر الوسیله جلد 2 , ص 559 .
37-تحریر الوسیله جلد 2, ص 559
38-جلد 3 , ص 352
39-جلد 15 , ص 277 و در صفحه 207 جلد 2 , آمده است : "المشهور بین الاصحاب ان دیه و لدالزنا اذا کان محکوما بالاسلام دیه المسلم و قبل ان دیته ثمانماه و هوالاقرب" و در صفحه 414 همان کتاب آمده است: فی اسقاط الجنین المتکون من زنا اذا تمت خلقته قبل ان تجله الروح عشردیه و لد الزنا و اما دیته فی المراتب السابقه دون هذه المرتبه فعلی النسبه و اما بعد ولوج الروح فدیته ثمانماه در هم ان کان ذکرا , و ان کان انثی فاربعماه درهم .
وسائل الشیعه , جلد 26 , باب 3 , از ابواب ولاء صمان الجزیره و الامامه حدیث:1و2و 3 و4 و در حدیث 5 , آمده است : الامام وارث من لا وارث له
وسائل الشیعه , جلد 9 باب 1 و 2 , از ابواب انفال .
شرائع الاسلام , جلد 4 , ص 40 و جواهر الکلام جلد 13 , ص 650 و منهاج الصالحین جلد 2 , ص 377 و تحریر الوسیله جلد 2 , ص 399.
جلد 10 , چاپ بیروت در 15 مجلد.
عروه الوثقی ,‌فی المحرمات بالمصاهره مسئله 33.
جواهر الکلام جلد 10 ص 490
جواهر الکلام , جلد 10 , ص 489 .
مبانی تکمله المنهاج جلد 2 ,‌ص 80 .
تحریر الوسیله, جلد 2 , ص 523
جواهر الکلام ,‌جلد 10 ص 488
القواعد الفقهیه , جلد 4 ,‌ص 39
تحریر الوسیله جلد 2 , ص 309 , منهاج الصالحین , جلد 2 ص 283
القواعد الفقهیه علامه بجنوردی , جلد 4 , ص 39
وسائل الشیعه , جلد 28 , باب 1 از ابواب نکاح البهائم , حدیث 4.
حدائق جلد 23, ص 282.
جلد 3, ص 214 باب 226 (ابواب الولادات)
جلد 4, ص 24
حقوق مدنی تالیف دکتر سید حسن امامی جلد 3, ص 215
ص 70
شرح لمعه , جلد 8 , ص 223
شرح لمعه جلد 8, ص 224
تحریر الوسیله, جلد 2 , ص 403 .
منهاج الصالحین جلد 2, ص 383
مبانی تکمله المنهاج جلد 1 , ص 167
شرایع , جلد 4 , ص 150 .
جواهر الکلام , جلد 14, ص 452
تحریر الوسیله , جلد 2,‌ص 456, مبانی تکمله المنهاج جلد 2 , ص 169
الفقه الاسلامی وادلته , جلد 6 ص 31
ص 70.

 این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید