چکیده
هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد. ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»
فهرست مطالب
در خیارات و احکام راجعه به آن 31
چهارم – در خیار تاخیر ثمن.. 33
معاملات با حق استرداد رهنی.. 45
وثیقه دین به طرف غیر مستقیم: 63
کاربرد خیار تبعض صفقه در فقه. 72
مقایسه خیار تبعض صفقه و خیار شرکت... 78
این فایل به صورت word و در 70 صفحه می باشد.
دانلود پروژه خیار تبعض صفقه از نظر فقهی حقوقی
