لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:12
فهرست مطالب
فقه و مساله قانون علیرضا امینى بىتردید در هر جامعه داراى حکومت، قانون از جمله نیازهاى اولیه است و امر قانونگذارى از کار کردهاى اولى هر حکومتى است. جامعه اسلامى نیز از این قاعده مستثنا نیست و از آنجا که در چنین جامعهاى، شریعت اسلامى مبناى رفتار فردى و جمعى است طبیعتا قانون نیز بر احکام و مقررات دینى قرار دارد. در میان علوم دینى، علم فقه متکفل بیان شریعت است و با این که معمولا افعال مکلفین را موضوع این علم در نظر گرفتهاند، اما به نظرمىرسد کلیه احکام و مقرراتى که در شریعت آمده است متعلق معرفت فقهى است. (1) براین اساس در جامعه اسلامى، قانون به نحو بارزى نیازمند فقه است و علم فقه مکانتخاصى در عرصه قانونگذارى جامعه اسلامى دارد. با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نکات قابل توجهى را فرا روى ما مىگذارد که در اینجا به بعضى از آنها به نحو اختصار اشاره مىشود: 1. شریعت اسلامى، بیانگر اراده تشریعى خداوند است و فقه نیز با ابزارهاى خود آن را شناسایى مىکند. از طرفى قانون، صرف نظر از این که از چه منبعى تغذیه کند امرى است که خواستحکومت را بیان مىکند و ضمانت اجرایى آن بر عهده حکومت است. بىتردید فرد متدین در هر حکومتى زندگى کند، الزامات شرعى را پاس مىدارد و مىکوشد رفتار خود را بر آن منطبق سازد. اما باید توجه داشت وقتى حکمى شرعى، چهره قانونى هم پیدا مىکند مفاد و مفهوم آن این است که حکومت علاوه بر الزام شرعى موجود در آن حکم شرعى، آن را تحت الزام خود نیز در آورده و به عنوان خواستحکومت نیز مطرح شده است. بدین صورت، حکم شرعى از ضمانت اجرایى حکومتبرخوردار مىشود و محاکم قضایى نیز خود را عهدهدار رعایت آن مىدانند و مردم علاوه بر شرع، به لحاظ قانونى نیز باید آن را رعایت کنند. به عبارتى دیگر، علاوه بر الزام شرعى، الزام قانونى که نمونهاى از الزام سیاسى است در مورد اجراى این حکم پدید مىآید. به این معنا، قانون و قانونگذارى منافاتى با شریعت ندارد. حکم شرعى و حکم قانونى، هر یک، از مبناى الزام خاصى حکایت مىکنند، نهایت اینکه درجامعه اسلامى الزام حکومت نباید با الزام شریعت مغایر باشد. بر این اساس، مىتوان گفت قانونگذارى به معنایى که گذشت گرچه درمحتوا کاشف نظر شارع است; اما در ناحیه الزام و صورتبندى قانونى و پذیرش لباس قانون، به انشا و الزام حکومت نیاز دارد. مبناى صحت محتواى قانون در چنین فرضى، انطباق آن با شریعت اسلامى است; اما مشروعیت الزام قانونى آن را نمىتوان به صرف انطباق با شرع توجیه کرد; زیرا فرض بر این است که حکومت این حکم شرعى را با الزامات خود ضمانت مىکند و از ولایتخود در به کرسى نشاندن آن حکم سود مىجوید و روشن است هر گونه الزامى غیر از الزام صادر از خداوند متعال، به مبدا مشروعیت نیازمند است. 2. در بسیارى از موارد احکام شرعى، بسته به دیدگاههاى مختلف فقهى، گونهگون بیان شده است. به عبارتى دیگر فقها در بسیارى از مسائل، اختلاف نظر و فتوا دارند. ما چنین فرض مىکنیم که قرار است قانون بر شریعت مبتنى باشد; حال با توجه به وجود آراى متفاوت، دولت اسلامى کدامیک را به صورت قانون در مىآورد و لباس قانون را بر قامت کدامیک از این فتاوا مىپوشاند؟ آیا فتواى مشهور فقهاى موجود مبنا قرار مىگیرد؟ آیا ملاک، فتواى مطابق با احتیاط است؟ آیا فتواى سادهتر را مبنا قرار مىدهد؟ آیا فتواى فقیهى که در راس حکومت است ملاک قرار مىگیرد؟ آیا فتواى مجتهدانى که دستاندرکار تنظیم قانون هستند ملاک عمل است و دهها پرسش دیگر. در کمتر مساله فقهى است که لااقل درپارهاى شرایط و قیود نشانى از اختلاف مشاهده نشود
تحقیق در مورد فقه و مساله قانون
