در قوانین آیین دادرسی کیفری کشورهای مختلف ، مواد خاصی برای توضیح و تبیین نظام‌های مختلف رسیدگی کیفری وجود ندارد. بنابراین بحث درباره نظام‌های دادرسی و تعیین ویژگی‌های هریک از آنها برمبنای مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری و استخراج اصول و قواعد دادرسی در طول اعصار مختلف و نیز زمان حال امکان‌پذیر است. در این مقاله چهار سیستم دادرسی که عبارتند از : نظام دادرسی اتهامی ، تفتیشی ، مختلط و دادرسی اسلامی است مورد مطالعه قرار می‌گیرند .
تضمین امنیت قضایی در یک معنای موسع، غایت اصلی نظام های حقوقی است و به همین دلیل، یک اصل راهبردی در تمامی حوزه های حقوقی- حقوق اساسی، حقوق مدنی و حقوق اداری- به شمار می آید. از آنجا که حقوق کیفری با آزادی ها و حقوق اساسی افراد در ارتباط است، این اصل در این حوزه نیز با تأکید بیشتری قابل طرح و بررسی است. «نمونه ایدئال» (2) نظام عدالت کیفری، زمانی محقق می شود که حقوق بزه دیدگان و متهمان هم زمان مورد حمایت و تضمین قرار گیرد، زیرا نتیجه محتوم بی توجهی به هر طرف، نقض مفهوم امنیت قضایی است.
قانون اساسی ایران، از معدود قوانین اساسی است که به اصطلاح امنیت قضایی تصریح نموده (ویژه، 1378: 129) و در بند 14 اصل سوم، یکی از وظایف حاکمیت را ایجاد امنیت قضایی عادلانه دانسته است. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیاست های کلی در بخش امنیت قضایی مصوب 1389/12/15 و برنامه دوم توسعه قضایی نیز در این مورد قابل توجه هستند. چنانچه نظام حقوقی، معیارها و مؤلفه های اصلی و بنیادین امنیت قضایی را نپذیرفته باشد، بحث امنیت قضایی سالبه به انتفاع موضوع است: اما اگر به رغم خلاء ها و نارسایی های احتمالی، شاخصه های اصلی مفهوم امنیت قضایی در متون قانونی مورد توجه قرار گرفته باشد، می توان گفت که نظام حقوقی از ظرفیت لازم برای تحقق امنیت قضایی و یا دست کم امکان خوانشی مبتنی بر این مفهوم برخوردار است. در این فرض است که گامی به جلو گذاشته و پرسش را به اینجا منتقل می کنیم که شاخصه های امنیت قضایی تا چه میزان به گفتمان غالب سیاست جنایی تقنینی تبدیل شده اند؟ چه عواملی باعث می شوند که اصطلاحات و تعبیرات مربوط به امنیت قضایی که به قوانین راه یافته اند، تنها در حد «نماد» (3) باقی بمانند و در عمل کمتر مورد توجه، تأکید و استناد دست اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار گیرند؟
چالش های امنیت قضایی در ایران، محدود به سطح تقنینی نیست، بلکه آسیب های ساختاری و کارکردی نظام عدالت کیفری نیز در این مورد قابل توجه است. به نظر می رسد در این حوزه، برای فهم دقیق مسئله باید به این سؤال پاسخ داد که زیرساخت های نظام عدالت کیفری ایران تا چه حد با وضعیت مطلوب فاصله دارد؟ آیا با فرض وجود چالش های جدی در زیرساخت هایی مانند پاسخ گویی و شفافیت، دستیابی به امنیت قضایی متصور است؟ در این مقاله در بخش نخست، با اتخاذ یک رویکرد کل گرایانه، گفتمان (4) حاکم بر سیاست جنایی تقنینی را در این زمینه، تحلیل می کنیم. از این رو، پس از توضیح مختصری درباره مفهوم امنیت قضایی، ابتدا در پرتو شاخصه های امنیت قضایی به بازخوانی و تحلیل این حوزه را که در قالب گفتمان های رقیب ظهور می یابند، تبیین کرده و سپس ظرفیت تفسیری سیاست جنایی تقنینی ایران در این زمینه را مورد بررسی قرار داده ایم. در بخش دوم، بنیادها و زیرساخت های ضروری نظام عدالت کیفری برای تحقق امنیت قضایی را بازخوانی کرده، سعی نموده ایم به ارائه مدلی در این زمینه بپردازیم.
خاستگاه این شیوه دادرسی به امپراتوری روم سفلی باز می‌گردد که بعدها در آغاز قرن سیزدهم میلادی این روش به دادگاههای کلیسایی که برای محاکمه روحانیون کلیسا تشکیل می‌شدند نیز راه یافت و پس از آن در بسیاری از کشورهای اورپایی رایج شد. در این دوران «برداشت‌های جدیدی در موضوع جرم و مجازات مطرح گردید ؛ جرم کمتر به عنوان لطمه به یک شهروند یا خانواده او شمرده شد تا به عنوان لطمه به نظمی که خواسته‌ی دولت بود. مجازات دیگر تنها لطمه وارده به قربانی نبود بلکه پیش از هرچیز خصوصیتی عمومی یافته و تفکر انتقام عمومی بر انتقام خصوصی غالب گردید. قدرتی عمومی برای شروع تعقیب و انجام تحقیقات لازم دانسته شد».
ویژگی‌های نظام تفتیشی
ویژگی نخست ، وجود مرجعی برای تقاضای تعقیب و تقاضای محاکمه متهم صرف‌نظر از شکایت یا عدم شکایت بزه دیده است. در این نظام دعوی از طرف نماینده دادسرا که عبارت از دادستان باشد به نام جامعه برای حفظ نظم اجتماعی مطرح می‌گردد. در واقع « این نظام در دورانی شکل گرفته و رواج یافته است که مفهوم مجازات از جبران خسارت تفکیک شده و جامعه حقی مستقل از زیان دیده برای خود قائل شده است و به اتکا آن ، تعقیب مرتکب را برعهده نماینده خویش قرار می‌دهد». وجود مقام قضایی برای تعقیب متهم از محاسن این نظام شمرده شده و از حقوق جامعه نیز به خوبی دفاع می‌کرد و جامعه برای محاکمه و مجازات مرتکب جرم ناگزیر به تماشای اقدام بزه دیده برای تقاضای تعقیب و محاکمه وی نبود.
ویژگی دوم ، غیرعلنی بودن دادرسی بود. « نحوه دادرسی در این نظام اصولاً سری است. بنابراین اصل بر محرمانه بودن دادرسی است مگر در جایی که خود قاضی تشخیص دهد که دادرسی به صورت علنی برگزار شود». این ویژگی از معایب این نظام به شمار می‌آید زیرا « عدم حضور مردم در رسیدگی‌های کیفری و تشکیل دادگاه از قاضی و متهم ، دست قضات رسیدگی کننده را در اتخاذ تصمیم به میل خود باز می‌گذارد.»
ویژگی سوم ، کتبی بودن دادرسی بود. یعنی از همان شروع به تحقیق و تعقیب ، هر اقدام قضایی که در پرونده صورت می‌گیرد باید به صورت مکتوب باشد. همچنین طرفین می‌توانستند مطالب خود را به صورت مکتوب اظهار نمایند و پرونده‌ای برای نگهداری مکاتبات آنها و ضبط جریان رسیدگی تشکیل می‌شد.
ویژگی چهارم ، غیر ترافعی بودن رسیدگی بود. یعنی دادرسی به نبرد قضایی میان متهم و قاضی به عنوان نماینده جامعه تبدیل می‌شد. متهم از حقوق اندکی برای دفاع از خود برخوردار بود و نمی‌توانست از دلایل اتهام آگاه شده و آنها را مورد مناقشه قرار دهد و یا آزادانه دلایل خود را ارائه نماید. در مقابل ، قاضی از اختیارات زیادی برخوردار بود تا از متهم اقرار بگیرد و هر پرسشی را مطرح نماید. در مجموع « در این نظام اصل بر گناهکاری متهم بود مگر این که او قادر باشد خلاف آن را ثابت کند».
ویژگی‌های نظام تفتیشی
ادله اثبات دعوی در نظام تفتیشی
نظام دادرسی مختلط
سابقه پیدایش
ویژگی‌های نظام دادرسی مختلط
شامل 11 صفحه فایل word
دانلود مقاله ویژگی های نظام های مختلط و تفتیشی
