دانلود تحقیق صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

به استاد ارجمند:

تهیه کننده:

مقدمه:

صادرات حضور در بازارهای خارجی است و این حضور نیاز به صرف هزینه دارد. شرکتهای صادراتی زیادی در کشور هستند که از عهده پرداخت هزینه های صادراتی بر نمی آیند.

صادرات گاهی به قیمت ها و مهندسی خوب پروژه باز می گردد و گاهی به حمایت سیاسی نیاز دارد.

صادر کنندگان ما هنوز دچار مشکلات و موانعی هستند و دادن جایزه صادراتی که در بسیاری از کشورها به محض انجام صادرات پرداخت می شود در ایران پس از یکسال پرداخت می شود.

و حتی گاهی پرداخت آن فراموش می گردد. برای متنوع ساختن اقلام صادراتی ، رهایی از اتکای به یک محصول (نفت ) و جلوگیری از کاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگانی بدون احتساب درآمدهای نفت، باید سیاست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدی قرار داد و با محوریت بخشیدن به آن در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ با سایر سیاستها و خط مشی های اقتصادی در این زمینه اقدام کرد.

اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سیاستهای ارزی و بازرگانی مناسب ، تنظیم تعرفه ها در جهت تشویق صادرات ، حمایت از تولید داخل ، جلوگیری همه جانبه از قاچاق کالا، انسجام و هماهنگی ارگانهای موجود در امر صادرات کالا ، مشخص کردن مزیت های نسبی کشور در بخش های کالا و خدمات از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

امروزه در رویکردهای جهانی ، توسعه و صادرات مهمترین راهکار کاهش فقر قلمداد می شود توسعه صادرات غیر نفتی اصلی مهم و اساسی است که می بایست منطبق با مدلهای علمی و مطالعه شده روز دنیا و الزامات کنونی کشورمان انجام گیرد.

از سال 1376 حمایت از صادرات غیر نفتی در کانون توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفت . برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور با راهبرد جهش صادراتی تدوین گردید و راهکارهای موثر و کارآمدی به منظور بستر سازی و هموار شدن راه در راستای تحقق راهبرد مذکور در بلند مدت در برنامه سوم گنجانده شد که با همت و تلاش در خور تحسین مدیران وقت بخش صادرات کشور به طور کامل در طول سالهای برنامه سوم به اجرا در آمد.

برنامه جامع توسعه صادرات کشور جهت تدوین و تبیین افق بلند مدت و چشم انداز دراز مدت صادرات کشور که به اذعان برخی از اقتصاددانان کشور یکی از بهترین و بلندنظرانه ترین استراتژی های توسعه می باشد طراحی و تصویب گردید. بسته به حمایتی صادرات بر اساس رویکردهای بین المللی و شرایط بومی کشور روز به روز کامل تر و جامع تر شد.

مشارکت بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تصمیم سازی برای عوارض، معافیت از پیمان ارزی ، پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی ، حذف مقررات زاید سر راه صادرات، آزاد سازی صادرات کالا و خدمات ، خارج نمودن صادرات کالا و خدمات از مقوله قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات ، حذف مجوزها و رفع تنگناهای سر راه صادرکنندگان ، تک نرخی شدن ارز، کمک به طرح ها و پروژه های منطقه ای و استانی در راستای توانمندسازی ظرفیت های صادراتی استان ها ، توانمند سازی بنگاه های صادراتی و کمک به برنامه های بازاریابی ، نمایشگاهی و آموزشی آنها و . . . از مرز دهها مورد گذشت.

ادامه روند رشد صادرات غیر نفتی کشور مستلزم اولا اجرای سه فصل مهم از برنامه چهارم توسعه مشتمل بر فصول تعامل با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری و توسعه مبتنی بر دانایی ثانیا ادامه ، تعمیق ، بهینه سازی و هدفمند نمودن سیاست های حمایتی قبلی و ادامه اصلاحات ساختاری در عرصه اقتصاد ایران می باشد و در این میان اجرای قانون بودجه 85 و آیین نامه اجرایی تک نرخی شدن نرخ سود تسهیلات بخش

تحقیق در مورد صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

به استاد ارجمند:

تهیه کننده:

مقدمه:

صادرات حضور در بازارهای خارجی است و این حضور نیاز به صرف هزینه دارد. شرکتهای صادراتی زیادی در کشور هستند که از عهده پرداخت هزینه های صادراتی بر نمی آیند.

صادرات گاهی به قیمت ها و مهندسی خوب پروژه باز می گردد و گاهی به حمایت سیاسی نیاز دارد.

صادر کنندگان ما هنوز دچار مشکلات و موانعی هستند و دادن جایزه صادراتی که در بسیاری از کشورها به محض انجام صادرات پرداخت می شود در ایران پس از یکسال پرداخت می شود.

و حتی گاهی پرداخت آن فراموش می گردد. برای متنوع ساختن اقلام صادراتی ، رهایی از اتکای به یک محصول (نفت ) و جلوگیری از کاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگانی بدون احتساب درآمدهای نفت، باید سیاست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدی قرار داد و با محوریت بخشیدن به آن در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ با سایر سیاستها و خط مشی های اقتصادی در این زمینه اقدام کرد.

اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سیاستهای ارزی و بازرگانی مناسب ، تنظیم تعرفه ها در جهت تشویق صادرات ، حمایت از تولید داخل ، جلوگیری همه جانبه از قاچاق کالا، انسجام و هماهنگی ارگانهای موجود در امر صادرات کالا ، مشخص کردن مزیت های نسبی کشور در بخش های کالا و خدمات از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

امروزه در رویکردهای جهانی ، توسعه و صادرات مهمترین راهکار کاهش فقر قلمداد می شود توسعه صادرات غیر نفتی اصلی مهم و اساسی است که می بایست منطبق با مدلهای علمی و مطالعه شده روز دنیا و الزامات کنونی کشورمان انجام گیرد.

از سال 1376 حمایت از صادرات غیر نفتی در کانون توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفت . برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور با راهبرد جهش صادراتی تدوین گردید و راهکارهای موثر و کارآمدی به منظور بستر سازی و هموار شدن راه در راستای تحقق راهبرد مذکور در بلند مدت در برنامه سوم گنجانده شد که با همت و تلاش در خور تحسین مدیران وقت بخش صادرات کشور به طور کامل در طول سالهای برنامه سوم به اجرا در آمد.

برنامه جامع توسعه صادرات کشور جهت تدوین و تبیین افق بلند مدت و چشم انداز دراز مدت صادرات کشور که به اذعان برخی از اقتصاددانان کشور یکی از بهترین و بلندنظرانه ترین استراتژی های توسعه می باشد طراحی و تصویب گردید. بسته به حمایتی صادرات بر اساس رویکردهای بین المللی و شرایط بومی کشور روز به روز کامل تر و جامع تر شد.

مشارکت بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تصمیم سازی برای عوارض، معافیت از پیمان ارزی ، پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی ، حذف مقررات زاید سر راه صادرات، آزاد سازی صادرات کالا و خدمات ، خارج نمودن صادرات کالا و خدمات از مقوله قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات ، حذف مجوزها و رفع تنگناهای سر راه صادرکنندگان ، تک نرخی شدن ارز، کمک به طرح ها و پروژه های منطقه ای و استانی در راستای توانمندسازی ظرفیت های صادراتی استان ها ، توانمند سازی بنگاه های صادراتی و کمک به برنامه های بازاریابی ، نمایشگاهی و آموزشی آنها و . . . از مرز دهها مورد گذشت.

ادامه روند رشد صادرات غیر نفتی کشور مستلزم اولا اجرای سه فصل مهم از برنامه چهارم توسعه مشتمل بر فصول تعامل با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری و توسعه مبتنی بر دانایی ثانیا ادامه ، تعمیق ، بهینه سازی و هدفمند نمودن سیاست های حمایتی قبلی و ادامه اصلاحات ساختاری در عرصه اقتصاد ایران می باشد و در این میان اجرای قانون بودجه 85 و آیین نامه اجرایی تک نرخی شدن نرخ سود تسهیلات بخش

تحقیق و بررسی در مورد اهداف کلان شهر جدید بینالود 85 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد اهداف کلان شهر جدید بینالود 85 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 83

شهرهای جدید

شهرهای جدید معمولاً با هدف جلوگیری از گسترش بی رویه شهرهای بزرگ و جذب سرریز جمعیت آنها و نیز جلب مهاجرین احتمالی به عنوان موج گیر تأسیس می شوند. در شهرهای جدید فاصله بسیار بیشتر از شهرک با شهر اصلی است و معمولاً خارج از نفوذ شهر هستند. موضوع شهرهای جدید در ایران در حال حاضر یکی از سیاست های اصلی وزارت مسکن در کنار بهسازی و احیای بافت قدیم شهرها به خصوص شهرهای بزرگ و توسعه بیرونی (فیزیکی) شهرهای موجود می باشد که محل بحث بسیاری از کارشناسان اقتصادی، جامعه شناسی، معماران و شهرسازان و... می باشد.در حال حاضر علیرغم تلاش های انجام شده جمعیتی در حدود ۲۰۰ هزار نفر در بیش از ده شهر جدید در کشور سکونت دارند و پیش بینی شده است در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵/۳ میلیون نفر افزایش یابد. روند پیچیده تر شدن مسائل شهر و شهرنشینی (به ویژه مسأله مسکن) در سال های اخیر سبب گردید تا سیاستگذاران آمایش زمین های شهری در سطح کشور از اواسط دهه ۶۰ به ایجاد موجی از طرح های آماده سازی زمین و نیز ایجاد شهرهای جدید دست یابند.

در حال حاضر برای ایجاد شهرهای جدید که حجم عملیات احداث آن در تاریخ شهرسازی ایران و حتی در میان کشورهای در حال توسعه نیز بی سابقه است، اهداف بسیار مهمی پیش بینی گردیده است که هر یک از این اهداف ناشی از تنگناها و نیازهای موجود عرصه های شهری است. با این وجود پس از گذشت چند سال از آغاز عملیات احداث شهرهای جدید هنوز این سؤال مطرح است که ایجاد شهرهای جدید چگونه می تواند پاسخگوی اهداف پیش بینی شده باشد یا به عبارت دیگر تحت چه شرایطی و با ایجاد چه زمینه هایی این راه حل می تواند مطلوب و مفید واقع شود و یا احیاناً کارایی خود را از دست می دهد و به صورت معضل جدیدی در می آید. بدون شک نحوه اداره امور این شهرها مؤثرترین شاخصی است که به صورت مستقیم در چند و چون زندگی در شهرهای جدید تأثیر می گذارند. از این روست که برای پاسخ به این سؤال باید شهرهای جدید را به عنوان سکونتگاه هایی که شرایط ویژه ای بر آنها حاکم است شناخت و هدف از ایجاد آنها را بررسی نمود.به طور کلی ضرورت های احداث نوشهرها در ایران به شرح زیر است:۱- ضرورت های ناشی از رشد فزاینده جمعیت و شهرنشینی۲- ضرورت های ناشی از مسأله مسکن در شهرهای بزرگ۳- ضرورت های ناشی از تمرکززدایی از کلان شهرها۴- ضرورت های ناشی از کنترل ساخت و سازهای بی رویه اطراف شهرها و برنامه ریزی فضایی

۵- ضرورت های ناشی از ملاحظات زیست محیطی

۶- ضرورت های ناشی از توسعه صنعتی برخی از مناطق و استقرار صنایع بزرگ و اسکان کارکنان.

تعاریف

شهرهای جدید در نظام های اجتماعی- اقتصادی جهان و با توجه به تحولات نظریه ای بسیار دگرگون شده اند. هنوز تعریف جامعی برای شهرهای جدید ارائه نشده است. اما می توان تعاریف زیرا را برای آنها پذیرفت:

۱- شهرهای جدید اجتماع های برنامه ریزی شده ای است که در پاسخ به اهداف از پیش تعیین شده ایجاد می شود.

۲- ایجاد شهر جدید عملی ارادی است که فرض را بر وجود یک منبع قدرت یا سازمانی می گذارد که تأمین کننده مکان و منابع برای توسعه شهر و اعمال کنترل مداوم بر آن است تا شهر به اندازه بادوامی برسد.

۳- شهر جدید اجتماعی خود اتکاست با جمعیت و مساحت مشخص، فاصله ای معین از مادرشهر، برنامه ریزی از پیش تعیین شده اهداف معین و همچنین برخوردار از تمام تسهیلات لازم برای یک محیط مستقل.

۴- معمولاً شهرهای جدید برای تمرکززدایی کالبدی اقتصادی و اجتماعی در ناحیه شهری شهرهای بزرگ طراحی می شوند تا با وجود جاذبه نزدیکی به شهرهای بزرگ جمعیت تشویق به خروج از مادرشهر شوند تا اسکان به همراه اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی فراهم آید. بدین ترتیب جذب سرریز های جمعیتی ساماندهی فضایی مادرشهر و ناحیه شهری بهبود وضعیت محیط کار زندگی سالم و اجتماعی کامل میسر می شود در واقع مفهوم شهر جدید مفهوم اجزای یک شهر در ارتباط ارگانیک با یکدیگر است.

بنابر تعاریف قبلی شهرهای جدید دارای تاریخ تولد مشخصی هستند و در زمان کوتاه و معینی ساخته می شوند. این گونه شهرها در تضاد کامل با پیدایش و تحول شهرهای متراکم هستند و بر اساس یک هسته پیش از آن که به وجود آیند تشکیل می شوند و به کندی رشد می کنند. معمولاً برنامه ریزی شهر جدید مبتنی بر پیش بینی جمعیت است تا این جمعیت تضمینی پایه ای برای پیش بینی نیازهای کالبدی اقتصادی و اجتماعی آینده باشد. طراحی و ساخت شهرهای جدید بیشتر در زمین های بکر و غیرقابل کشت و بدون هسته اولیه صورت می گیرد.دلایل ایجاد شهرهای جدید

سیاست ایجاد شهرهای جدید پس از انقلاب به یقین از بزرگترین و بااهمیت ترین سیاست هایی است که در زمینه شهرسازی و به طور کلی شهرنشینی کشور اتخاذ شده است اما باید دید منشاء اتخاذ چنین سیاستی چه بوده و بر اساس کدام راهبردی به این نتیجه ختم شده است. در این باره وزارت مسکن علاوه بر وجود مشکلات کالبدی شهرها دلایل زیر را ارائه داده است:۱- جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ به ۱۳۰ میلیون خواهد رسید که ۹۶ میلیون نفر در مناطق شهری و ۳۴ میلیون نفر در مناطق روستایی اسکان می یابند. برابر این پیش بینی جمعیت شهرنشین کشور در سی سال آینده سه برابر می شود و بر پایه این فرض تعدادی از شهرها و تراکم آنها و سایر موارد ثابت خواهد ماند بنابراین نیاز به سطحی معادل سه برابر سطح موجود شهرها خواهد بود. در چهارچوب این استدلال چون پیرامون شهرها را باغ ها و مزارع می پوشاند برای پیشگیری از انهدام آنها ضرورت احداث شهرهای جدید مطرح می شود.

۲- حل مشکل مسکن شهری و حل مشکلات ناشی از نارسایی های امور زیربنایی شهرها و هرج و مرج و نابسامانی کالبدی شهرها هرچند که عوارضی تبعی دیگر ناشی از تراکم شدید جمعیت در چند شهر بزرگ نظیر بیکاری، فقر، حاشیه نشینی و غیره نیز در اتخاذ تصمیم ایجاد شهرهای جدید نقش داشته است.۳- تمرکززدایی از شهرهای بزرگ و جذب سرریزهای جمعیتی آنها، جلوگیری از توسعه بی رویه شهرهای بزرگ، ایجاد تعادل رشد اقتصادی و اجتماعی کنترل حرکات مهاجرتی و نیز به سبب اشباع امکانات شهرهای بزرگ در جذب جمعیت مهاجر. اگر به سیر اتخاذ سیاست های پاسخگویی به مشکلات شهرنشینی در ایران پس از انقلاب اسلامی نگریسته شود مشخص می گردد که در پاسخ به مشکل مسکن ابتدا با واگذاری زمین های مصادره شده به شهرنشینان و برخی مهاجرین فاقد مسکن تا حدی از شدت بحران کاسته شده ولیکن به زودی عدم کارآیی این راه حل به ویژه در شهرهای بزرگ به اثبات رسید از این رو برای کمک به واگذاری زمین به نیازمندان و جلوگیری از زمین بازی در این شهرها قانون زمین شهری وضع شد. صرف نظر از این که در این دوره تا چه حد سیاست ارائه مسکن تحقق یافته است، به طور کلی مسکن با واگذاری زمین و همچنین ساخت و سازهای وسیع تا حدی خود انگیخته تأمین شده است. برای برنامه ریزی و طراحی دقیق این گونه مجموعه ها به صورتی صحیح و از پیش اندیشیده شده، ضرورت ایجاد و طرح های آماده سازی مطرح شد. اما در برخی از شهرهای بزرگ، شهرهایی با محدودیت های ویژه، یافتن اراضی وسیع مناسب، آماده سازی و متصل به بافت موجود شهر میسر نشد از این رو توسعه ناپیوسته به عنوان یگانه راه پاسخگویی به گسترش برخی از شهرهای بزرگ یا شهرهایی با موقعیت ویژه مطرح گردید. این چنین توسعه ای دیگر نمی توانست مانند طرح های آماده سازی از زیربناهای شهر موجود استفاده کند و حداکثر باید به تأمین خدمات در حد ساکنان خود اکتفا نماید. زیرا به دلیل فاصله از شهر اصلی باید به خود متکی بوده و نیز دارای زیربناهای لازم خدمات و صنایع باشد تا به صورت یک شهر مستقل و پویا عمل کند.

اهداف عمده شهرهای جدید

مهمترین اهداف شهرهای جدید را به شرح زیر می توان برشمرد:۱. جلوگیری از توسعه بی رویه و کلانشهر شدن مادرشهر

۲. انتقال کارگاه ها از مادرشهر به شهر جدید

۳. جذب سرریز جمعیت با ایجاد کانون های اشتغال در شهر جدید۴. جلوگیری از بالا رفتن قیمت زمین در مادرشهر و بورس بازی زمین به علت توسعه نامحدود مادرشهر

۵. پالایش مادرشهر برای سازماندهی توسعه آن به شکل منفصل۶. کاهش هزینه رفت و آمد از مادرشهر به مناطق صنعتی اطراف شهرهای بزرگ و حذف زمان تلف شده کارکنان مناطق صنعتی مذکور و جابجایی ساکنان به علت وسعت شهر بزرگ

۷. جلوگیری از ایجاد حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ

تحقیق در مورد بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری 85 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری 85 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 90

مقدمه

یکی از موضوعات مهم که در تخصیص اعتبارات بانکی حائز اهمیت می باشد، بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری می باشد. بررسی و ارزیابی امکان حصول یا عدم حصول به نرخ بازده پیش بینی شده در ارزیابی پروژه های سرمایه ای را ریسک می نامند. به عبارت دیگر عدم اطمینان در مورد دریافت عایدات آتی سرمایه گذاری را ریسک می گویند. چرخه های تجاری، تورم، اوضاع سیاسی و بسیاری از عوامل دیگر بر عدم اطمینان نسبت به آینده تأثیر می گذارد. یکی از بهترین اصول سرمایه گذاری در کلیه زمینه ها آنست که ریسک حاصل از سرمایه گذاری می بایست متناسب با بازده آن سرمایه گذاری باشد، از این رو شناسایی مهارتهای تجزیه و تحلیل اعتباری در بانکها از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.

آنچه که در اعطاء تسهیلات اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است بررسی و ارزیابی احتمال بازگشت اصل سرمایه بهمراه سود حاصل از اعطای اعتبار است، در حقیقت بررسی و ارزیابی ریسک صنعت بانکداری دارای نگرشی هم عرض با بخش سرمایه گذاری می باشد، در مورد سرمایه گذاری در یک شرکت خاص، سرمایه گذار به مطالعه و ارزیابی وضعیت شرکت مربوط پرداخته و پس از تجزیه و تحلیل های مالی و اطمینان از اینکه سرمایه گذاری در شرکت مربوط دارای منافع بیشتری نسبت به سایر شرکتها می باشد، در آن شرکت اقدام به سرمایه گذاری می نماید و هر زمان که نیاز به مبلغ سرمایه گذاری پیدا نماید به سهولت می تواند با اندکی تغییر قیمت سهام خود را فروخته و سرمایه اش را وصول نماید. لیکن این موضوع در صنعت بانکداری از یک بعد دیگر مورد توجه قرار می گیرد، بدین معنی که در این بخش، زمانی که یک شرکت به عنوان مشتری اعتباری برای دریافت وام به بانک مراجعه نموده و نسبت به دریافت تسهیلات اقدام می نماید بانک مورد نظر نیز پس از بررسی اسناد و مدارک شرکت نسبت به اعطاء تسهیلات به آن شرکت اقدام می نماید.

بنابراین بانکها به مثابه یک سرمایه گذار ایفای نقش می نمایند، بدین معنی که بانک نیز سعی می کند تسهیلات بانکی را به شرکتی اعطاء نماید که آن شرکت توان پرداخت اصل وام را به همراه سود حاصل از آن در موعد مقرر داشته باشد. لیکن در اینجا تنها تفاوتی که بین بانک و یک سرمایه گذار واقعی وجود دارد آنست که از یک سو بانک ها سود ثابتی را بر هر یک از انواع عقود اسلامی در نظر گرفته و در موعد مقرر به همراه اصل وام دریافت می نماید، بنابراین در اینجا آنچه اهمیت می یابد آنست که بانک ها سعی می کنند تسهیلات خود را به شرکتهایی اعطاء نمایند که ضمن برخورداری از ریسک پایین بتوانند بازده متناسب با سود تسهیلات اعطایی را داشته باشند، از اینرو در صورتی که یک شرکت دارای سود بسیار بیشتر از سود حاصل از اعطاء تسهیلات باشد، در دریافت تسهیلات اعتبار، از دیدگاه بانک با شرکتی که دارای بازدهی متناسب با سود تسهیلات اعطایی است یکسان خواهد بود، لذا بانک سعی می نماید در میان این شرکتها، شرکتی را انتخاب نماید که دارای حداقل ریسک باشد، از سوی دیگر بانک ها در هنگام وصول تسهیلات اعتباری که به مشابه سرمایه بانک تلقی می شودف نمی توانند مشابه یک سرمایه گذار واقعی عمل نمایند، بدین معنی که در هنگام اعطاء تسهیلات زمانی را برای بازپرداخت تعیین نموده و از مشتریان خود می خواهند که در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت اصل وام به همراه سود آن اقدام نمایند به عبارت دیگر امکان بازپرداخت وام قبل از موعد مقرر میسر نمی باشد. در هر حال در اینجا نیز ارزیابی ریسک شرکتهای درخواست کننده تسهیلات برای بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بدین معنی که اگر یک شرکت نتواند بصورت موفقیت آمیز در محیط اقتصادی عمل نماید، در زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی با مسائلی روبرو خواهد شد و به تبع آن بانک اعطاء کننده تسهیلات را نیز با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد نمود.

ریسک اعتباری

ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیتهای مهم نظام بانکی تلقی می شود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات را تعیین نمود. ریسک اعتباری بطور خلاصه به عدم ایفای تعهدات دریافت کننده تسهیلات (وام گیرنده) یا طرف قرارداد بانک بر طبق ضوابط توافق شده اطلاق می گردد.

این ریسک به حالتهای زیر خود را نشان می دهد:

1. احتمال کاهش توان بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری

2. احتمال عدم بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری

3. احتمال معوق شدن بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری

دانلود تحقیق اصولی از قانون جمهوری ایران 85 ص

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق اصولی از قانون جمهوری ایران 85 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 131

اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مصوب 24/8/1358

بازنگری شده (اصلاحی و الحاقی) مصوب 6/5/1368

اصل بیست و دوم

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل سی و دوم

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و سوم

هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

اصل سی و چهارم

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم

در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم

اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و نهم

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل چهلم

هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل شصت و یکم

اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامة حدود الهی بپردازد.

اصل هفتاد و نهم

برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیرآن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.

اصل یکصد و چهل و هشتم

هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر این ها ممنوع است.

اصل یکصد و چهل و نهم

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل یکصد و پنجاه و ششم

قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیّات، شکایات، حلّ و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیّه که قانون معین می کند.

احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

نظارت بر حسن اجرای قوانین.

کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام.

اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.