تئوری حسابداری اجتماعی 11ص

اختصاصی از ژیکو تئوری حسابداری اجتماعی 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تئوری حسابداری اجتماعی

محمدرضا جعفری

رشد و توسعه صنایع, کارخانه ها و واحدهای تجاری همگام با ایجاد و تکامل نهادهای اجتماعی, تحول در نقش اطلاعات, تحول در تشکیلات دولتی و سرانجام, تحول در اخلاق, به تدریج تعهدات و الزاماتی را به عهده واحدهای تجاری گذاشته که پیش از این تحولات چنین تعهداتی به این شدت رسمی و قانونمند نشده بود. یکی از پیامدهای این رشد و توسعه صنعتی, ظهور پیوند اقتصاد با اهلاق و سیاست و تاثیر متقابل مسائل اقتصادی و اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بر یکدیگر است. بدین ترتیب, مدیریت واحدهای تجاری دیگر صرفاً افزایش سودآوری یا تولید کالا را تنها هدف خویش ندانسته بلکه موضوعاتی دیگر همچون پرداخت حقوق عادلانه به کارگران, رعایت کیفیت و بهای تولیدات, آلودگی محیط زیست و سایر مسائل اخلاقی, سیاسی , نژادی و اجتماعی را نیز باید رعایت کنند. بنابراین واحدهای تجاری بجای داشتن عملکرد صرفاً اقتصادی, به صورت نهادهایی چند منظوره در آمده اند.

از دیگر سو تحت تأثیر این تحولات, چگونگی ارزیابی عملکرد و معیارهای آن دگرگون شده, از چارچوب تنگ و محدود اقتصادی فراتر رفته, معیارهای عملکرد اجتماعی که مبنای ارزیابی عواقب و تاثیرات اجتماعی فعالیتهای واحدهای تجاری است, پدیدار شده است.

حسابداری اجتماعی سعی دارد تا این تأثیرات متقابل عملکرد واحدهای تجاری و جامعه پیرامونش را شناسایی و برای تصمیم گیری صحیحتر استفاده کنندگان از صورتهای مالی گزارش کند. در این مقاله سعی شده که مفاهیم و چهارچوب تئوریک حسابداری اجتماعی در قالب روش قیاسی تبیین و چگونگی و مشکلات عملی ان بیان شود. همچنین باید در نظر داشت که واحدهای تجاری با جامعه توافق و قراردادی غیر رسمی دارد و باید تعهدات ناشی از این قرارداد, شناسایی و گزارش گردد.

ایرادهای حسابداری متداول

طرفداران حسابداری اجتماعی, ایرادهایی علیه استانداردهای حسابداری درباره فراهم ساختن اطلاعات مربوز و مناسب برای تصمیم گیری مدیریت و سرمایه گذاران مطرح کرده اند. عدم شناسایی و گزارش تعهدات اجتماعی, به هزینه منظورکردن مخارج اجتماعی متحمل شده توسط واحد تجاری و تکمیل حسابگری بهتر در صورت استفاده از داراییهای بیشتری همچون منابع اجتماعی و انسانی در مدل بهره وری داده/ ستانده, از جمله این ایرادهاست.

ماهیت حسابداری اجتماعی

حسابداری مرسوم با تأکید بر اندازه گیری و گزارشگری معاملات و رویدادهای اقتصادی واحدهای تجاری, معاملات اجتماعی واحدهای تجاری با اجتماع پیرامونش را نادیده می گیرد. بکارگیری و استفاده از منابع اجتماعی باعث روی دادن معاملات اجتماعی, هزینه های اجتماعی به معنی کاهش متابع اجتماعی و منافع اجتماعی به معنی افزایش و بهبود منابع اجتماعی است. هدف نهایی حسابداری اجتماعی اندازه گیری و گزارشکری این منابع, هزینه ها و منافع اجتماعی است.

تعریف حسابداری اجتماعی

حسابداری اجتماعی فرآیند گردآوری, اندازه گیری و گزارش معاملات و تاثیرات متقابل این معاملات بین واحدهای تجاری و جامعه پیرامونی اوست. حسابداری اجتماعی از طریق اندازه گیری و گزارشگری تاثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش, ارزیابی از توان ایفاء تعهدات اجتماعی را امکانپذیر می سازد.

هدفهای حسابداری اجتماعی

قرارداد واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش, دو کارکردمهم را برای واحدهای تجاری در پی دارد که عبارتند از:

تولید و ارائه کالاها و خدمات سودمند برای جامعه.

توزیع عادلانه امکانات اقتصادی, اجتماعی یا سیاسی بین گروه های اجتماعی که در واقع عامل پیدایش و دوام واحد تجاری هستند.

در نقش تولید و ارائه کالاها وخدمات اجتماعی, واحد تجاری کارکردی تولیدی دارد و فرض می شود که انتفاع اجتماعی حاصل از تولیدات واحد تجاری بیش از هزینه های اجتماعی آن خواهد بود. مدیریت واحدهای تجاری همزمان با تعیین آثار و نتایج سرمایه گذاریهای اقتصادی, می باید هزینه ـ منفعت اجتماعی را نیز در نظر بگیرد و با توجه به میزان انتفاع یا زیان متحمل بر جامعه به هرگونه سرمایه گذاری اقدام کند.

وظیفه دوم واحد تجاری, کارکرد توزیعی است. در کارکرد تولیدی, به طور کلی به انتفاع یا هزینه اجتماعی معاملات اجتماعی واحدهای تجاری اشاره شد ولی در کارکرد توزیعی چگونگی توزیع این هزینه ها و منافع اجتماعی بین اقشار مختلف جامعه مطرح می شود؛ به عبارت دیگر مسأله ایناست که آیا در اثر معاملات اجتماعی واحد تجاری, همگی گروههای اجتماعی به طور عادلانه انتفاع یا هزینه را متحمل شده اند یا توزیع نا عادلانه صورت گرفته است؛ مثلاً اگر بانکی به دلیل نیاز و تقاضای مناطق پر رونق, یکی از شعبه های خود را در منطقه ای کم رونق و پر جمعیت, تعطیل و به مکانی دیگر منتقل کند بهره وری خود بانک و اقلیتی از جامعه و در مقابل, زیان رسانی برای اکثریتی از جامعه در منطقه ای دور افتاده و فقیر نشین را در پی خواهد داشت. به این ترتیب واحد تجاری باعث برهم زدن توزیع عادلانه امکانات و خدمات اجتماعی می شود.

با توجه به دو کارکرد مذکور, حسابداری اجتماعی هدفهای سه گانه ای به شرح زیر را دنبال می کند:

تعیین و اندازه گیری خالص انتفاع و مشارکت اجتماعی واحد تجاری طی دوره مالی, از طریق محاسبه هزینه ها و منافع اجتماعی واحد تجاری.

سیاستها و اقداماتی از قبیل استخدام افراد بیکار جامعه, آموزش نیروهای متخصص برای بهبود کیفیت تولیدات و تأسیس شعبه های جدید در مناطق کم رونق و فقیر نشین از جمله اقداماتی است که تاثیر مثبتی برمنافع اجتماعی دارد و باید به عنوان منافع اجتماعی شناسایی شود. به طور کلی واحد تجاری با رعایت ارزشهای اجتماعی همچون عدالت و رفاه اجتماعی در تصمیم گیری های اقتصادی باعث بهره وری جامعه خواهد شد. مسأله دوم اندازه گیری این هزینه ها و منافع است. همانطور که در علوم اجتماعی با مشکل کمی نمودن تأثیرات و پیامدهای اجتماعی رویدادهای مختلف روبرو هستیم, در حسابداری اجتماعی نیز برای اندازه گیری هزینه ها و منافع اجتماعی نیز با این مشکل روبرو هستیم. کمی نمودن اطلاعات بر مفید بودن آن می افزاید و نسبت به اطلاعاتی که صرفاً کیفی هستند بار اطلاعاتی بیشتری نیز دارد. تلاشها و تحقیقاتی برای کمی نمودن هزینه ها و منافع اجتماعی صورت گرفته و نتایجی را نیز در پی داشتهاست؛ به طور مثال برای تعیین و اندازه گیری دارایی انسانی و کمی نمودن این نوع دارایی در قالب واحد اندازه گیری پولی, مدلهای هلتس و لیکرت-هاورز و روشهای بهای تمام شده تاریخی و بهای جایگزینی قابل ذکر است, در عین حال همان گونه که با پیدا کردن صفر مطلق و قابل سنجش نمودن اطلاعات اجتماعی, تحول اساسی در علوم اجتماعی حاصل خواهد شد, حسابداری اجتماعی

آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون 11ص

اختصاصی از ژیکو آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون

در حالت نخست،معلم رفتار دانش آموز را می پذیردو مانعی در برآورده کردن نیازهای دانش آموزتوسط معلم به وجود نمی آید.در اینجا هدف معلم عبارت است از کمک به دانش آموز.در حالت دوم رفتار دانش آموز برای معلم قابل قبول نیست؛ زیرا عملا در برآورده سازی نیازهای دا نش آموز مانع به وجود می آورد. در این حال معلم تنها می تواند به خودش کمک کند. در هر مورد باید مهارت خاصی داشت.آموزش اثر بخش معلم دارای الگویی است که به کمک آن می توان مشخص کرد که در هر مورد از چه شیوه ای استفاده شود.کتاب گوردون با عنوان آموزش اثربخش معلم راهنمای خوبی است

زمینه آموزش اثربخش معلم

خواننده نباید از مفهوم «آموزش اثربخش» معنایی کلی بر داشت کند.و یا هر معنایی را برای آن در نظر بگیرد ،بلکه این اصطلاح اشاره به خصوصیت ویژه الگویی ارتباطی دارد که توسط«توماس گوردون» طرح ریزی شد. الگوی او نمونه ا ی ا ز ا یدئولوژی ا نسان گرایانه است که به صورت مهارتهای عملی بیان شده است.

این الگو ابتدا در کتاب گوردون تحت عنوان «آموزش اثر بخش والدین»(1970)مطرح شد.سپس نام آن به «آموزش اثربخش معلم »تغییر یافت (1947)و اخیرا نیز«آموزش اثربخش رهبر»نام گرفته است (1977). کاربرد عمومی این الگوناشی از شباهتهایی است که در روابط بین انسانها دیده می شودونیز مهارتهایی که لازمه این ارتباط است. این الگوی آموزشی توصیف کننده فرایند ارتباط میان دو دسته از مردم است ،خواه این رابطه به صورت مادر –کودک،معلم-دانش آموزباشد وخواه مدیر-کارمند

الگوی آموزش اثربخش

این الگو را به بهترین وجه می توان از نگاه یا دید کسی که به رفتارهای همه مردم توجه می کند، نشان داد.از این دیدگاه،می توان رفتارهای قابل قبول را در قسمت بالای آن و رفتارهای غیر قابل قبول را در قسمت پایین نمایش داد. ا ین اولین تصمیم است که فرد استفاده کننده ا ز الگو باید بگیرد.آیارفتاردیگران«قابل قبول»یا«غیر قابل قبول»است؟

بر اساس نظریه گوردون«رفتار قابل قبول »رفتاری است که دیگران باانجام آن،در برآورده کردن نیازهای شما مانعی ایجاد نمی کنند. این نکته به این معنا نیست که شما دوست داریدچنین رفتاری ادامه یابد.«رفتار غیر قابل قبول» به این معنا است که دیگران با انجام آن در روند برآورده سازی نیازهای شما ایجاد مزاحمت می کنند.این هم به آن معنا نیست که رفتار آنان غیر اخلاقی است ، بلکه شما فقط دوست دارید این رفتار متوقف شود

ما برای شناخت نمونه های این دو گروه رفتار کمی مشکل داریم. خط مرز طبقه «قابل قبول» شناور،و به بالا و پایین در حال نو سان است.خود فرد،دیگران و محیط بر این نوسان تاثیر دارند. بعضی روزها شما احساس خوبی داریدوبنا براین همه چیزبه خوبی پیش می رود .بسیاری از رفتارهای دیگران نِز به عنوان «قابل قبول »توصیف می شود .بعضی روزها هم بنا به هر دلیلی شما احساس خوبی نداریدبنا بر این «خط افتراقی»بالا می رود. رفتارهای بسیار کمی «قابل قبول»تلقی می شود وبیشتر رفتارها«غیرقابل قبول»هستند.

گفتیم «دیگران»نیز در این نوسان دخالت دارند.از نظربعضی از معلمان ،دانش آموزان بخش زیادی از این عوامل ،یعنی «دیگران»را تشکیل می دهند و عده ایدیگر معتقدند که این طور نیست و دانش آموزان تاثیر کمی بر این عامل دارند.البنه پذیرش این ساده است. طرز لباس پوشیدن دانش آموزان ،رفتار آنان در کلاس و توجهشان به وضعیت بهداشت فردی باعث می شود که آنها سهم بیشتر یا کمتری در این موضوع داشته باشند و رفتار آنها نیز کمتریا بیشتر برای معلم قابل قبول باشد. ما نمی توانیم به طور یکسان در همه اوقات ،همه رفتارهای دانش آموزان خود را قابل قبول بدانیم؛ زیرا این امر از قدرت انسان خارج است.

محیط نیز در این نوسانات نقش دارد؛زیرا در محیط است که رفتار ها انجام می گیرد ،خواه رفتاری قابل قبول باشد یانباشد،مثلا"رفتار «قابل قبول» یک دانش آموز که با نبودن مدیر بالا ی سر او انجام پذیرد ،ممکن است با ورود ناگهانی مدیربه داخل کلاس «غیرقابل قبول»تلقی شود.

از این جهت بسیار مهم است که با استفاده از این الگو، فرد تصمیم بگیرد که آیا رفتار دیگران برایش قابل قبول است یا نه.گوردون شیوه ای را برای حالت نخست و شیوه ای دیگر برای حالت دوم در نظر می گیرد.این شیوه ها که همان مهارت های پاسخی هستند،باید با تصمیم اولیه فرد«قابل قبول»یا «غیرقابل قبول» همخوانی داشته باشند.

تفاوت بین نقش یک معلم اثر بخش و ناکارا درایفای نقش خود به عنوان تسهیل کننده یادگیری در کلاس درس

معلمان اثر بخش :

1-کارهایشان بخوبی سازمان یافته و آماده است ؛ یعنی از وقت و زمان خود بخوبی استفاده می کنند و می کوشند تا برنامه خود را از قبل تنظیم و از لحظه لحظه کلاس برای یادگیری استفاده کنند .

معلمان اثر بخش :

2-برای عوض کردن موضوع بحث و گفتگو از لحظه ها استفاده می کنند ؛یعنی در کلاس فعالیتهای متنوعی را باعث می شوند و هر حادثه یادگیری مقدمه و بهانه ای برای حادثه یادگیری دیگر می شود .

معلمان اثر بخش :

3-از برنامه یا جدول یادگیری سریع استفاده مناسب می کنند ؛ یعنی کلاس را به صورت زنده و شاد و فعال اداره می کنند و در عین حال ، بردانش آموزان فشاری بیش از حد ظرفیت آنان وارد نمی آورند .

معلمان اثر بخش :

4دانش آموزان را برای یادگیری انگیخته نگه می دارند ؛ یعنی آنچنان فضای روانی را ایجاد می کنند که دانش آموزان نسبت به یادگیری مطالب کنجکاو و انگیخته باقی می مانند .

تحقیق درموردمتن انگلیسی مردم شناسی و جامعه شناسی، ایل و عشایر 11ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درموردمتن انگلیسی مردم شناسی و جامعه شناسی، ایل و عشایر 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

جامعه شناسی، ایل و عشایر

گذشته، میان دو اصطلاح ایل و عشایر تمایزی قائل نبودند و این دو را مترداف با یکدیگر و برای معرفی گروهی از مردم کوچندهٔ شبانکارهٔ چادرنشین به کار می‌بردند؛ اما امروزه در مردم شناسی و جامعه شناسی، ایل و عشایر، دو مفهوم متفاوت به کار می‌روند. ....

در گذشته، میان دو اصطلاح ایل و عشایر تمایزی قائل نبودند و این دو را مترداف با یکدیگر و برای معرفی گروهی از مردم کوچندهٔ شبانکارهٔ چادرنشین به کار می‌بردند؛ اما امروزه در مردم شناسی و جامعه شناسی، ایل و عشایر، دو مفهوم متفاوت به کار می‌روند. در برخی از متنهای تاریخی ایران، ایل به مفهوم جامعه اسکان نیافته و چادرنشین، شناسانده شده است فسایی دو اصطلاح ایل و طایفه را از یکدیگر متمایز می‌کند و ایل را به مردمی که در تمام سال در بیابانها، در چادرهای سیاه زندگانی می‌کنند و از گرمسیرات به سردسیرات جابه جا می‌شوند، اطلاق می‌کند. و طایفه را برای مردمی که کوچ نمی‌کنند، و از تیره‌های ایلات نیستند و در سیاه چادر یا در دهات زندگی می‌کنند، به کار می‌برد؛ اما همو در جایی دیگر برعکس، برخی از گروههای کوچنده مانند «بهاءالدینی» در ناحیه صیصکان، و «سادات میرسالار» درناحیه بهمئی کهکیلویه را که کوچ و ییلاق و قشلاق می‌کنند، طایفه می‌نامد. گفتنی است که تاریخ نگاران ایرانی از دوره صفوی به این سو، گه گاه طایفه را به جای ایل، برای معرفی جماعت کوچنده به کار برده‌‌اند. برخی از مردم شناسان ایران برای تمایز میان جامعه ایلی و جامعه‌های دیگر، ملاکها و ضابطه‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند. از آن جمله‌اند: وجود ساختار ایلی، یعنی رده بندی تیره و طایفه و جز آن در ایل؛ باور اعضای ایل به تعلقشان به یکی از رده‌های این ساختار؛ و داشتن سرزمین مشترک با محدوده معین . دیگر مردم شناس فرانسوی، این ضابطه‌ها را ملاک تشخیص جامعه ایلی دانسته است: ۱. نظام خویشاوندی منسجم و نیرومندی که مسائل و معضلات ایل بر اساس قوانین برآمده از آن نظام، در درون ایل حل و فصل می‌شود؛ ۲. سازمان اجتماعی و اداری هرمی شکل شاخه‌ای مبتنی بر نظام خویشاوندی؛ ۳. شیوه معیشتی ویژه‌ای که بیشتر بر نگاهداری و پرورش دام استوار است (زراعت در جامعه ایلی در درجه دوم اهمیت قرار دارد و تولید صنایع دستی از نوع ریندگی و بافندگی اشتغال جنبی مردم ایل است)؛ ۴. شیوه زیست خاصی که به شکل کوچندگی و نیمه کوچندگی آشکار می‌گردد. برخی هم کوچندگی فصلی و تحرک از منزلی به منزل دیگر در قلمروی معین، و معاش مبتنی بر دامپروری را از شاخصه‌های مهم در شناخت جامعه ایلی می‌دانند و برای آن دسته از ایلها که زمانی کوچنده بودند و سپس یکجانشین شدند، و ضمن وحدت ایلی خود، از دامداری به کشاورزی روی آوردند، اصطلاح ایل به کار می‌برند. ایل را واحدی سیاسی- اجتماعی، مرکب از شماری طایفه متشکل از چند واحد پدر تبار نیز گفته‌اند. برخی هم ایل را که مبانی آن در زندگی عشایری و سازمان اجتماعی قبیله نهفته است ، پدید آورنده ساخت ویژه‌ای از قدرت دانسته، بعد سیاسی جامعه عشایری، و تحقیق اتحادیه‌های سیاسی قبایل و طوایف عشایری را در سازمانی خاص به نام سازمان ایلی یاد کرده‌اند. ایل را به مفهوم یک واحد مستقل اجتماعی- فرهنگی نیز تعریف کرده‌اند که سازمان اجتماعی آن قبیله‌ای، روش زیست آن کوچ نشینی (کامل یا نیمه)، و شیوه معیشت آن بیشتر دامداری است. ساختار اجتماعی ایل به منزله قبیله را، نظام عشیره ای مبتنی بر اتحاد چند عشیره شکل می‌دهد. هر عشیره از جماعتی ترکیب شده است که افراد آن بر اساس پیوندهای خونی متحد شده و یک واحد مستقل هم بسته را به وجود آورده‌اند. با توجه به آنچه گذشت ، می‌توان گفت که ساختار اجتماعی و سیاسی ، مهم‌ترین عامل هویت دهنده به جامعه ایلی است. ایل ممکن است جامعه‌ای عشایری، یا جامعه‌ای ده نشین و کشاورز باشد که در صورت اخیر، گله‌هایش را چوپانان به چرا ببرند. از این رو ،جامعه‌های کوچ نشین شبان و جامعه‌های یکجانشین کشاورز تا زمانی که سازمان اجتماعی- سیاسی خود را حفظ کرده باشند، ایل به شمار می‌روند(۱).

طبقه بندی ایلها

جامعه‌های ایلی ایران از قومهای گوناگون، با فرهنگها و زبان‌های متفاوت برآمده، و در سازمانهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منسجمی سامان یافته‌اند. هر یک از جامعه‌های ایلی دارای ویژگیهای قومی و فرهنگی و زبانی مخصوص به خود است. در اسناد تاریخی و رسمی، و در برخی از نوشته‌های تحقیقی و قوم‌نگاریهای اخیر، گروههای ایلی- عشایری ایران بر مبنای خاستگاه قومی- زبانی طبقه بندی شده‌اند. مستوفی قدیم‌ترین طبقه‌بندی از ایلات را در دوره صفوی در فهرستی از آمار مالی و نظامی ایران در ۱۱۲۸ق/۱۷۱۶م به دست داده است. بنابراین طبقه بندی ، ایلات به دو گروه بزرگ ایرانی و غیر ایرانی تقسیم شده، و فهرست ایلات و طایفه‌های وابسته به هر یک از این دو گروه، بنابر توزیع جغرافیایی آنها، نام برده شده است. وی گروه «ایرانی الاصل» راکه با طایفه‌های دیگر نیامیخته بودند، در ۶ فرقه یا طایفه «صحرانشین» طبقه بندی کرده، و نوشته است که این گروه در کوهها، و بزرگانشان گاه در شهرها زندگی می‌کنند، این ۶ فرقه اینهاست: ۱. لرها که ۱۱۱۸ جماعتند و در ۴ طایفه بزرگ فیلی ، لک وزند، بختیاری و ممیسنی (ممسنی) با یکدیگر در آمیخته‌اند؛ ۲. گروس، کلهر و مکری؛ ۳. کردهای خراسان که طوایف بزرگ زعفرانلو، سعدانلو، کوانلو (ظاهرا قوانلو) و دوانلو رادر برمی‌گیرد؛ ۴. جلایر خراسان؛ ۵. قرائی؛ ۶. جلایی، همو گروه «ایلات بیرونی» یا غیر ایرانی را که از سرزمینهای دیگر به ایران آمده بودند، به دو فرقه عرب و ترک تقسیم کرده است: ترکها را ۶ طایفه نوشته است: ۱. افشار(شاملو، قرخلو و سروانلو)، بیات و دنبلی؛ ۲. قاجار و قجر؛ ۳. شقاقی؛ ۴. زنگنه؛ .۵. قراگوزلو؛ ۶. شاه شیون (شاه سون). فرقه عرب را هم به ۶ طایفه چعب (کعب) ، عرب حویضه (حوزه، هویزه)، عرب فارس، عرب میش مست خراسان، عرب زنگویی و عرب عمری تقسیم کرده است. ماری شیل ایلهای ایران را به ۳ گروه نژادی ترک، لک و عرب جای می‌دهد. ایلهای ترک را از بازماندگان مهاجمان قبایل ترک ترکستان، لکها را از گروههای هم تبار ایرانی اصیل، و عربهای کرانه‌های خلیج فارس را از نسل اعراب ساکن در سواحل مقابل خلیج، و ایلهای عرب پراکنده در ایران را منشعب از مهاجمان و فاتحان عرب دانسته‌اند. وی لرها و بختیاریها را از لکها، و کردها را هم از اعضای

سیاست های پولی هنوز انبساطی است 11ص

اختصاصی از ژیکو سیاست های پولی هنوز انبساطی است 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

سیاست های پولی هنوز انبساطی است

بسته پولی زیر ذره بین بخش خصوصی

چرا استقبال از اوراق مشارکت کاهش یافت؟

دنیای اقتصاد – رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سپرده قانونی ضمن رد ادعای انقباضی بودن سیاست های پولی اعلام کرد که این سیاست ها تا حدودی انبساطی نیز هست. البته وی نگفت که درصورت رسمی شدن نرخ بهره اعلام شده، این سیاست ها کاملاانبساطی و تورم زا خواهد شد.

سیاست های بانک مرکزی منطقی است نه انقباضی

رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه سیاست های انقباضی را در پیش نگرفته است، گفت: حتی می توان سیاست های بانک مرکزی را درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها تا حدودی انبساطی دانست.

طهماسب مظاهری در گفت وگو با خبرگزاری فارس ضمن رد اظهارات برخی کارشناسان که سیاست های بانک مرکزی را از زمان تغییر مدیریت انقباضی توصیف می کنند، اظهار داشت: زمانی می توان سیاست های بانک مرکزی را انقباضی دانست که به واسطه اجرای آن، فعالیت های منطقی اقتصاد کشور کاهش یابد.

به گفته وی، فعالیت های نهادهای پولی کشور احتیاج به منطقی شدن دارد و بانک مرکزی بدون اجرای سیاست های پولی انقباضی در حال انجام این کار است.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این در حالی است که از ماه های گذشته سعی بر این بوده که سیاست های پولی کشور به نحوی تنظیم شود که ضمن محدود نکردن بخش پولی کشور، از عملکرد بی ضابطه نهادهای پولی جلوگیری شود.

وی با اشاره به بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این بسته به گونه ای تدوین شده که حتی در برخی موارد دست بانک ها را برای مدیریت کردن منابع خود بازتر کرده است.

مظاهری در توضیح این مطلب به کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: براین اساس حتی می توان سیاست های بانک مرکزی را در این بخش تا حدودی انبساطی دانست.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: تا پیش از این بانک ها نه تنها تمام منابع خود را تسهیلات می دادند بلکه 60 درصد منابع خود را نیز از خزانه بانک مرکزی برداشت کرده و به جامعه تزریق می کردند و این فراتر از توان و ظرفیت اقتصاد کشور بود.

به گفته مظاهری، تغییر رویه بانک مرکزی در ماه های گذشته این بوده که جلوی برداشت های بی ضابطه بانک ها و نیز خلق پول غیرمنطقی گرفته شده است.

وی با تاکید مجدد بر اینکه سیاست های فعلی بانک مرکزی را نمی توان سیاست پولی انقباضی نامید، پیش بینی کرد: با قانونمند شدن رفتار نهادهای پولی در کنار سیاست های منضبط مالی زمینه های کاهش نرخ تورم در اقتصاد کشور فراهم شود.

80 درصد تورم کشور متاثر از نقدینگی است

معاون اقتصادی بانک مرکزی 80درصد تورم موجود در کشور را متاثر از نقدینگی دانست.

رامین پاشایی فام در گفت وگو با خبرگزاری مهر گفت: 17درصد تورم موجود کشور ناشی از قیمت های جهانی و بقیه نیز متاثر از عوامل داخلی و خارجی است.وی میانگین نرخ تورم را در کشور طی سال گذشته 4/18درصد اعلام و تصریح کرد: این در حالی است که میزان ماهانه تورم در آغاز و پایان سال گذشته به ترتیب 12 و 22درصد بوده است.پاشایی فام تصریح کرد: به رغم مشکلات موجود، حجم نقدینگی در کشوردر سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: اگر نقدینگی کنترل شود، پیش بینی می شود نرخ تورم به 16درصد کاهش یابد.

به گزارش مهر، حجم نقدینگی در کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته با رشد 5/29درصدی به 156 هزار و 616 میلیارد تومان رسیده است.

وی همچنین اعلام کرد: 78درصد منابع بانکی برای اجرای طرح های صنعتی، کشاورزی و اقتصادی در کشور اختصاص می یابد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه افزود: متوسط ایجاد واحد تولیدی در کشور چند برابر سایر کشورها است که باید در این زمینه راهکاری اصولی ارائه کرد.

سیاست‌های پولی بانک مرکزی به حاشیه می‌رود

بسته‌ای که «بسته» ماند!

بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی که با هدف اصلی انضباط مالی سیستم بانکی و تحقق هم زمان دو هدف کنترل نقدینگی و نیل به رونق اقتصادی تدوین شده بود هنوز باز نشده، بسته ماند و به خاطره‌ها پیوست.

حضور طهماسب مظاهری در راس بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای سیاست‌های پولی کشور آن هم در شرایطی که اقتصاد شدیدا از تورم و افزایش حجم نقدینگی رنج می‌برد نوید دهنده اعمال سیاست‌های پولی مناسب برای کنترل این معضل همیشگی اقتصاد، یعنی تورم بود.

تجربه کار در وزارت اقتصاد و سیستم بانکی امیدواری کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی را در این خصوص بیشتر کرد. اعمال سیاست‌هایی همچون حذف چک‌های مسافرتی با هدف جلوگیری از خلق پول، ممانعت از ارائه تسهیلات بی مورد و نظارت نشده توسط بانک‌ها از طریق شش قفله کردن خزانه و ضابطه مند کردن مؤسسات مالی با هدف جمع‌آوری نقدینگی و مجبور کردن آنها به رعایت اصل کفایت سرمایه این امیدواری را بیشتر کرد.

کنترل روند رو به رشد و فزاینده نقدینگی کشور به رغم عدم انضباط مالی دولت و تزریق‌‌هزاران‌میلیارد تومان نقدینگی به جامعه شاهدی بر این مدعا است.

حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران 11ص

اختصاصی از ژیکو حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

حقوق و تکالیف جهانگردان

کشورهای مختلف برای تعیین صلاحیت قضایی خود از روشهای گوناگونی بهره می گیرند .برخی از یک سیستم و برخی دیگر از تلفیق چندسیستم استفاده می کنند . بطور کلی سیستمهای ذیل در دنیا مطرح می باشند .:

1ـ سیستم سرزمینی بودن قوانین جزایی

2ـ سیستم شخصی بودن قوانین

3ـ سیستم حق مجازات جهانی

4ـ سیستم واقعیت قوانین جزایی ( 1)

گفتار اول ـ بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات( در حقوق اسلام و ایران)

در حقوق اسلام این اصل در آیات و روایات بیان شده است نظیر :

الف – لا یکلف الله نفسا الا ما اتیها ( طلاق 8 ) ب – ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ( اسراء )

ج- حدیث رفع ( رفع عن امتی تسعه اشیاء : الخطاء ، النسیان، -----و ما لا یعلمون ) د- اصول فقهی مانند اصل جواز و اباحه و قاعده قبح عقاب بلابیان

اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی ما هم بیان شده است مانند موارد ذیل :

1- اصل 22 ( مصونیت اشخاص ) 2 – اصل 32 ( حمایت از آزادی اشخاص ) 3- اصل 36 ( قانونی بودن جرم و مجازات ) 4- اصل 167 ( صدور احکام مستدل و مستند به قانون ) 5 – اصل 37 ( بیان اصل براءت ) 6- اصل 166 ( در بیان جلو گیری خودسرانه از اعمال حق از سوی قوه قضاییه )

از دید گاه اسلام جهان به دو قسمت دارالاسلام و دارالحرب تقسیم شده است ( 2)

قوانین اسلام نسبت به تمام سکنه یک کشور اسلامی قابل اعمال است بنا براین موضوع مصونیت را مخالف شرع دانسته اند چراکه این امر را موجب عدم تساوی انسانها در برابر قانون تلقی کرده اند (3)

ابو حنیفه اعتقاد دارد که درباره مستامن تنها کیفرهای حق الناس اجرا می گردد و مجازاتهای حق الله اعمال نمی شود . البته منظور از مستامن مانند مامورین سیاسی است .(4)

این که ما تصورنماییم اسلام همان چیزی است که ما دریافتیم و دیگر مکتبهای اسلامی راه اشتباه رفته اندو درک درستی از دین ندارندبسیار تصور غلطی خواهد بود . اگر دقیق شویم در فقه و در تفسیر آیا ت بین دانشمندان اسلامی اختلافهای زیادی وجود دارد (5) پیامبر اکرم میفرماید : خیر الامور اوسطها در اعمال حاکمیت و در محاکمه افراد ودر تمامی سیاستهای لازم باید از این رویه استفاده کرد . راه اعتدال موجب وحدت بین مسلمانان است ، موجب اعلام موضع مناسب به تمامی جهانیان است و این می تواند به تقویت اسلا م انجامد. ما نباید از اسلام چهره ای خشن نشان دهیم ، چهره ای که موجب وهن. مسلمانان باشد.

در این مختصر نباید به حاشیه پرداخت یعنی از کسانی سخن گفت که گمان می کنند اسلام همان چیزی است که خودشان فهمیده اندو میگویند. دولت و حاکمیت از روشی بهره نبرند که به ضرر یک ملت ویا ضرریک مکتب باشد . درست در این مواقع بحرانی باید از وحدت انسانها سخن به میان آورد و از صلح و آشتی گفت نه از برتری طلبی و خود بزرگ بینی و دیگری را حقیر پنداشتن !

تمام ادیان محترم هستند و تمام پیروان آن ادیان نیزمحترم ، لیکن اگر بخواهیم با روش درستی به جلب جهانگردان بپردازیم رفتار متعادل می تواند موجب این امر باشد .

گفتار دوم: تطابق و تعارض قوانین ما با اعلامیه های حقوق بشر

ما در مقررات حقوق بشر اصول مشترکی را مشاهده می کنیم که تمام جهانیان آن را قبول کرده انداما در هر کشوری هم قوانینی وجود دارند که در تباین با قواعد و مقررات اعلامیه های حقوق بشر میباشند . پس صرف اینکه قوانین کشوری با آن مقررات فرق داشته باشد و سیاستی مخالف را اتخاذ کرده باشد دلیلی بر مغایر بودن تمام سیاستهای آن دولت و مردم با اهداف شایسته و منطقی جهانی نخواهد بود .علت اساسی این فرق ها رامیشود در اختلافهای فرهنگی و آداب و رسوم مردم جهان در وهله اول دانست ، دلیل دوم را میشود در منافع متعارض ملتها دانست . منافع اقتصادی و سیاسی هر کشوری هم در ایجاد این اختلاف ها نقش مهمی دارد . ولی اگر کشوری به اقداماتی دست زند که موجب اعتراض بسیار ی از مردم و حکومتهای جهان گردد ، این عکس العمل نشان از غیر منطقی بودن رفتار آن دولت و یا مردم دارد. از سویی منافع یک ملت در این است که با بیشتر دول قدرتمند رابطه حسنه ای داشته باشد تا امنیت و سود بیشتری را بدست آورد

آنچه که در اعلامیه های حقوق بشر مهم دانسته شده است را می شود در موارد ذیل فهرست کرد :.عدم تبعیض ،احترام به شخصیت انسان ، احترام به عقاید و افکار دیگران ، آزادی بیان و عقیده و قلم ، بی تاثیر بودن جنسیت ، نژاد ، زبان ، دین و تابعیت اشخاص. در هر کشوری بهنگام وضع قانون اساسی و قوانین عادی حتی در حقوق کامن لو مبتنی بر عرف این موارد مهم مورد توجه قرار گرفته است . در قانون اساسی ایران هم این موضوعات مورد تاکید قرار گرفته است .این موارد بسیار کلی می باشند و از مصادیق مختلفی برخوردار هستند و بر همین اساس در این زمینه ها ی اعتباری چون عرف های گوناگون حاکم می باشند ، اختلافها ی بسیاری بوجود آمده است . یکی از اختلافها در دین و مذهب است .در قانون اساسی ما اسلام بعنوان دین و شیعه بعنوان مذهب برتر دانسته شده است و تنها امتیاز ی که ادیان دیگر داده شد در انجام مراسم عبادی خودشان است و این رفتار و آزادی عمل تنها برای ادیان و مذاهب خاصی وجود دارد به عبارتی روشن ترادیان و مذاهب دیگر احترامی از نظر قانون گذار ایران ندارند . این تفکر را اعلامیه حقوق بشر قبول ندارد اینکه ما بطور صریح به عقاید دیگران از نگاهی تحقیر آمیز بنگریم و انتظار داشته باشیم آنان در هر حالتی از ما پایین تر باشند . در اصول 13 و 14 احترام به غیر مسلمانان ذکر شده است ، اما اگر دقیق شویم تعارضی در همین دو اصل وجود دارد . در قوانین عادی ما هم اشکالاتی دیگر است مانند عدم