دانلود پروژه کلاهبرداری اینترنتی

اختصاصی از ژیکو دانلود پروژه کلاهبرداری اینترنتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه درباره کلاهبرداری اینترنتی

تقریبا می توان گفت به ازای هر کدام از روش های حقه بازی و کلاهبرداری در جامعه ، روش ها و ترفندهای متناظری در عالم اینترنت و شبکه پیدا می شوند که به همان اندازه متنوع و متفاوت از یکدیگرند . مواردی که تاکنون در زمینه خلاف کاری های اینترنتی در جهان ( عمدتا اقتصادی ) گزارش شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد نبوده که بتوانیم به سادگی آنها را طبقه بندی کنیم و مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم این تاحدودی به پیچیدگی های فضای سایر و تنوع ابزارها ، فناوری ها ، آدم ها ، رفتارها و رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما به ازایی در دنیای واقعی دارند ، می توان اسم هایی برای آنها پیدا یا ابداع کرد ، مثل ‹‹ راه زنی اینترنتی ›› یا ‹‹ جعل الکترونیکی اسناد ›› و در واقع ایده ای که پشت هر یک از روش های حقه بازی آنلاین نهفته است ، چیز تازه ای نیست ، بلکه تطور یافته و دگرگونه شده همان ایده های پلید و کلاسیک برای فریب مردم است .

مقاله در مورد کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

اختصاصی از ژیکو مقاله در مورد کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:44

 فهرست مطالب

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. 1

گفتار اول: تعریف جرم کلاهبرداری. 1

گفتار دوم: حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری. 3

مبحث دوم: پیشینه کلاهبرداری در بیمه. 4

گفتار اول: پیشینه تاریخی کلاهبرداری در بیمه. 4

گفتار دوم: پیشینه کلاهبرداری بیمه‌ای در ایران. 5

مبحث سوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری. 6

گفتار اول: عنصر قانونی. 6

گفتار دوم: عنصر مادی. 6

1. متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری. 8
2. لزوم تقدم اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل مال. 10
3. احراز رابطه علیت. 10
4. لزوم تحصیل مال قربانی. 11
5. مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه مذکور در قانون. 11

1-5- فریب دادن مردم به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم. 12

2-5- فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی. 12

3-5- امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع. 12

4-5- ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقع. 13

5-5- اختیار اسم یا عنوان مجعول. 13

6-5)-وسایل تقلبی دیگر: 14

6-اغفال و فریب قربانی: 15

7-تعلق مال برده شده به غیر: 16

ج-نتیجه حاصله: 16

گفتار سوم: عنصر معنوی. 18

مبحث چهارم: مجازات کلاهبرداری و لواحق آن. 20

گفتار اول: انواع کلاهبرداری. 20

گفتار دوم: شروع به جرم کلاهبرداری. 22

گفتار سوم: کیفیات مخففه در جرم کلاهبرداری. 23

گفتار چهارم: مجازات‌های تبعی و تکمیلی. 23

گفتار پنجم: همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری. 24

گفتار ششم: تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری. 27

مبحث پنجم: صور خاص جرم کلاهبرداری. 28

گفتار اول: جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل تجارتی و بازرگانی   28

منابع. 31

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در طول تاریخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم علیه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام می‌پذیرد. غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون «جرم جدید» یا «بحران قرن بیستم» یاد می‌شود. با توجه به اینکه در این تحقیق سعی در بیان مصادیق مختلف کلاهبرداری در رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل داریم، لذا قبل از آن ضروری است تا با ارکان جرم کلاهبرداری آشنا شویم چرا که کلاهبرداری در صنعت بیمه وضعیت خاصی نسبت به جرم کلاهبرداری ندارد. از این رو با وحدت ملاک از قواعد پیرامون آنها در تبیین کلاهبرداری در مصادیق خاص صنعت بیمه استفاده می‌شود.

گفتار اول: تعریف جرم کلاهبرداری

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می‌دهد و اشعار می‌دارد:

«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.»

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و فقط به ذکر مصادیقی بسنده نموده است که با توجه به همین مصادیق می‌توان نتیجه گرفت که کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری تحصیل و می‌برد. بنابراین در انجام اعمال متقلبانه مسأله جلی اعتماد، اغفال، اخذ مال و نهایتاً بردن مال باید تحقق یابد تا کلاهبرداری واقع شود.

با توجه به تعریف فوق شروع به کلاهبرداری عبارت خواهد بود از: «توسل به وسایل متقلبانه به جهت بردن مال دیگری به شرطی که منجر به نتیجه نگردد.»

در قانون بیمه هیچگونه پیش‌بینی در مورد کلاهبرداری بیمه‌ای نگردیده است و تنها ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 مقرر داشته است: «هر نوع خدعه و تبانی اشخاص ثالث یا ارائه مدارک مجعول که مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محرومیت از دریافت خسارت می‌گردد.» بنابراین سکوت قانون بیمه در اینگونه موارد، چاره‌ای به جز استناد به اصول کلی کلاهبرداری در تخلفات بیمه‌ای، باقی نگذارده است.

مقاله کلاهبرداری - دکتر محمد جعفر حبیب زاده

اختصاصی از ژیکو مقاله کلاهبرداری - دکتر محمد جعفر حبیب زاده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:47

 فهرست مطالب

 کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد . از نظر تاریخی عنوان (Furtum) در حقوق قدیم رم به معنای سلب مال غیر شامل سرقت خیانت در امانت و کلاهبرداری می شده است . اولین با عنوان کلاهبرداری (escroquerie) پس انقلاب فرانسه در سال 1791 م با تصویب قانون جزای انقلابی در متون قانونی وارد شد و قوانین سایر کشورها از جمله ایران نیز از مقررات مذکور الگو گرفت مقاله حاضر ترجمه بخشی از کتاب شرح قانون عقوبات سوریه تالیف آقایان دکتر ریاض الخانی و دکتر جاک یوسف الحکیم و از انتشارات دانشگاه دمشق است که به لحاظ استفاده از آرا دیوان عالی کشور فرانسه و دکترین حقوقی آن کشور از نظر تطبیقی بسیار مفید است و چون مقررات راجع به کلاهبرداری در حقوق ایران نیز از قانون فرانسه الگو گرفته است می تواند در تشخیص مفهوم آن و مصادیق جدیدی که مورد توجه دکترین و رویه قضایی فرانسه قرار گرفته است قضات و دانش پژوهان رشته حقوق را کمک کند . کلیات – 1- مفهوم کلاهبرداری – کلاهبرداری عبارتست از وادار کردن دیگری به تسلیم اموال مال منقول یا غیر منقول از طریق حیله و فریب کلاهبرداری از لحاظ اینکه فعل بر شی ای واقع  می شود کهبا رضایت مالک تسلیم فاعل شده است از سرقت متفاوت است و لکن تسلیم مذکور همراه با حیله و فریب است در حالی که در سرقت اخذ مال توسط مرتکب با زور صورت می گیرد و یا بطور مخفیانه بر آن مستولی می شود تسلیم مال مبتنی بر رضایت مالک در کلاهبرداری آن را به خیانت در امانت نزدیک می کند با این تفاوت که در خیانت در امانت تسلیم مال ناشی از اجرای یک عقد صحیح است که مصادیق ان در قانون به طریق حصری ذکر شده است و امین تصرف غیرقانونی بر مال غیر را پس از تسلیم مال به او انجام می دهد در حالی که در کلاهبرداری اجرای حیله و فریب مقدم یا همراه با تسلیم مال است و لازم نیست که ضمن یکی از عقود معین قانونی صورت گیرد تا واجد وصف جزایی گردد . بالاخره کلاهبرداری از لحاظ اینکه هم نسبت به اموال منقول و هم اموال غیرمنقول ممکن است واقع شود با سرقت و خیانت در امانت متفاوت است زیرا دو جرم اخیر تنها در خصوص اموال منقول واقع می شوند . 2- تحولات تاریخی – شریعت اسلام برای تحصیل مال غیر از طریق حیله و فریب مجازات حد سرقت پیش بینی نکرده است و آن را در ردیف جرائم مستلزم تعزیر قرار داده است اما در حقوق قدیم فرانسه مفهوم کلاهبرداری از مفهوم سرقت متمایز بود جداشدن دو جرم مذکور با انقلاب فرانسه و تصویب قانون مورخ 19 و 22 ژوئیه 1791 شروع شد . قانون مزبور شامل مجازات کسی که دیگری را از طریق حیله به تسلیم اموالش وادار می کرد می شد و صلاحیت اجرای مجازات برای چنین عملی را به عهده محاکم مدنی و نه جزایی قرار داد توضیح اینکه حیله غالبا در دعاوی مدنی ظاهر می شود . لذا قانون مذکور مناسب دید که رسیدگی هب جرم مذکور به دادگاههای حقوقی واگذار شود اما در قانون مصوب سال دوم انقلاب فرانسه از این نظر عدول شد و صلاحیت رسیدگی به آن را به محاکم بدوی کیفری محول کرد در عین حال جرم مذکور متاثر از مفهوم مدنی تقلب باقی ماندو شامل اعمال متقلبانه که در معاملات واقع می شد نیز می گردید این مفهوم وسیع با مقتضیات مقررات کیفری که شامل مجازات برای تخلفات شدیدی که افراد مرتکب می شوند و حیات اجتماعی را در معرض خطر شدید قرار می هند هماهنگی نداشت و بر همین اساس دیوان کشور فرانسه مبادرت به مضیق کردن مفهوم این جرم کرد و برای تحقق آن ارتکاب مانور متقلبانه را شرط دانست و باین ترتیب کاهبرداری از مفهوم قبلی خارج شد . با تدوین قانون مجازات فرانسه ماده خاصی به مجازات کلاهبرداری اختصاص یافت (ماده 405 ) و مفهوم جرم محدود گردید به نحوی که شامل هرگونه حیله ای که در معاملات مدنی اجرا می شود نمی گردید و به افعال مهمی که انسان عادی را که به امور خود اهتمام می ورزد گول بزند اکتفا شد و بر همین اساس مقنن و سائل متقلبانه را که ارتکاب آنها برای تحقق جرم ضروری بود هب طور حصری بیان کرد . فصل اول ارکان کلاهبرداری – فرع اول – رکن قانونی – ماده 641 قانون مجازات سوریه تصریح به مجازات هرکس که دیگری را به تسلیم مال منقول یا غیرمنقول یا حوالجات یا مفاصا حساب وادار کند و با حیله و تقلب بر آن مستولی شود خواه از طریق انجام مانورهای متقلبانه باشد یا از طریق بیان دروغهایی که توسط شخص ثالث ولی با حسن نیت تایید شود یا از طریق در اموال منقول و غیر منقول با علم به اینکه حق تصرف آنها را ندارد یا با بکار بردن اسم و صفت دروغی نموده است .

مقاله در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

اختصاصی از ژیکو مقاله در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:107

 فهرست مطالب

ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

مبحث اول: رکن قانونی

مبحث دوم: رکن مادی

گفتار اول: خصوصیت مرتکب

گفتار دوم: عمل مرتکب

1. ادعای اعتبار و نفوذ و اخذ وجه در ازای اعمال نفوذ
2. اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی
3. اعمال نفوذ توسط مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی
4. اعمال نفوذ از سوی وکیل دادگستری

گفتار سوم: وسیله

1. وسایل معین

1. وسایل غیر معین
2. متقلبانه بودن وسیله
3. اغفال مجنی‌علیه
4. رابطه سببیت
5. مغرور کردن به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها و یا مؤسسات موهوم
6. مغرور کردن و فریفتن مردم به داشتن اموال و اختیارات موهوم
7. امیدوار کردن دیگران به امور غیر واقع
8. ترساندن دیگران از حوادث و پیشامدهای غیرواقع

گفتار چهارم: نتیجه

1. تسلیم
2. اضرار به غیر

مبحث سوم: رکن روانی

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

جرم شناسی و کلاهبرداری

اختصاصی از ژیکو جرم شناسی و کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرم شناسی و کلاهبرداری