پروژه بررسی فرآیند تدوین، نوآوری ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه بررسی فرآیند تدوین، نوآوری ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن  به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

فهرست مطالب:

مقدمه                                                                                                                

فرایند کار                                                                                                

روش و اصول  اجرای طرحهای پژوهشی                                                         

طرح‌های پژوهشی                                                                                     

4-1-طرح کلیات شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...                         

4-1-1- نقد وضع موجود

4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                                  

4-1-2-1- حوزه کار                                                                      

4-1-2--قوانین و مقررات مرتبط                                                        

4-1-3-  جهت گیری و اهداف اصلی                                                               

4-2- طرح حقوق شرکتها                                                                             

4-2-1- نقد وضع موجود                                                                             

4-2-- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط                                                        

4-2-2-1- حوزه کار                                                                                  

4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                                                             

4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی                                                    

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                                                                                        

4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود                                                                            

4ـ  3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                                   

4-3-2-1- حوزه کار                                                                                              

4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                                                 

4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                                                                              

4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی                                                                            

4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود                                                                                           

4-4ـ2ـ  حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                                     

4 -4-2-1- حوزه کار                                                                                 

4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                                                 

4ـ4ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                                                                   

5ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت                                           

5-1-کلیات                                                                                                                      

5 ـ 2- حقوق شرکتها                                                                                                          

5 ـ 3- اسناد تجارتی                                                                                               

5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی                                                                       

6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت                    

6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت                                     

6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت                                                                

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیش‌نویس لایحه                                              

8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت

9 ـ ضمائم

تحقیق در موردبررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

اختصاصی از ژیکو تحقیق در موردبررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه30

فهرست مطالب

پیشینه تاریخی:

• یونان و رم باستان:
• مذهب یهود و مسیحیت
• اسلام :
• قانون مدنی فرانسه :
• حقوق ایالات متحده آمریکا

6-سابقه عرفی در ایران

7-حقوق نوین ایران

الف – بانک ملی ایران:

• رو ش نظری تعیین بهره:

پ – سهم منابع بانک

ت – به نسبت مدت و مبلغ درکل وجوه، بکارگرفته شده

ث- در این عملیات

• روش عملی تعیین بهره
• مبنای قانونی تعیین سود

توجیه فقهی بهره سپرده گذاری

دیباچه

      با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.

    در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی  از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.

        قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.

       به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد بحث (تجهیز منابع پولی ) مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی فصل سوم در زمینه « تسهیلات اعطائی » به دلیل محدودیت وقت سمینار به فرصتی دیگر واگذار می شود.

دانلود تحقیق چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشکل ما شیوة تولید است نه کوچ یا اسکان، این شیوة تولید عشایری است که هماهنگی خود را با مقتضیات زمان از دست داده است و جماعتهای عشایری برای تغییر شیوة تولید خود تنها دو راه عقلایی را در پیش دارند :

الف) تولید بر پایه کشتزارهای دامی

عشایر، سنت و سابقه دیرینه ای در دامداری دارند، از طرفی تقریباً تمام روستاهای ما روستاهای کشاورزی هستند. اگر قرار باشد دهواره های جدیدی با جماعتهای عشایری کوچنده پدید آید با فعالیت اصلی آنها بر محور پرورش دام ، آن هم تا جایی که ممکن باشد دامپروری نوین امروزی صورت گیرد. این دهواره ها باید علوفه و خوراک دام تولید کنند. در چنین دهواره هایی نگرانی همیشگی و دیرینة مهندسین کشاورزی کشور دربارة جدایی کشاورزی از دامداری برطرف خواهد شد ونمونه ای از ادغام و هماهنگی کامل آن دو پدید خواهد آمد، و از تصور به تحقق خواهد پیوست. در این دهواره ها باید روشهای علمی اصلاح نژاد دامها به منظور افزایش محصول (بهره وری) اعمال گردد.

ب) تولید بر پایة صنعت

در جاهایی که امکان ایجاد دهواره های عشایری بر پایة دامپروری نوین ممکن نباشد، پاسخ مسئله توسعه و تحول جماعتهای عشایری در صنعت است. مراد از صنعت بر خلاف تصور و روال فکری معمول، صنایع دستی و کوچک و کارهایی مانند گلیم بافی و جاجیم بافی نیست، این نوع صنایع میتوانند در مواردی درآمدهای جنبی و حاشیه ای ایجاد کنند و در طرحهای فقرزدایی به طور موقت به کار گرفته شوند، اما هرگز نمیتوانند محور تحول اقتصاد پویای نوینی باشند. از این نوع فعالیت و مهارتهای سنتی میتوان و باید به جای خود استفاده کرد اما دل و امید نهایی بستن به آنها فرصت و زمان را از دست دادن و به فاصلة عقب ماندگی از جهان متحول و در حال پیشرفت افزودن است. دلیلی نیست که جوانان عشایری نتوانند در صنایع مدرن و مجتمعهای صنعتی بزرگ به کار گرفته شوند. دلایل و شواهد چنانکه پیش از این اشاره شد بر له این امر است. واحدهای صنعتی و حتی شکلی از پارکهای صنعتی جدید، در جایی که تحول دامداری سنتی به دامپروری نوین ممکن نباشد، میتواند این نسل معلق را در منطقه نگهداری وجلوی اضمحلال میراث فرهنگی آن را بگیرد و به طور غیرمستقیم از بار مسائل شهری بکاهد.

«استراتژی که که از آن سخن گفتیم خط و مسیر حرکت آینده را در چارچوب یک استراتژی جامع و همه جانبه، رشد و تحول و توسعه ملی را نشان میدهد. این استراتژی هم کلی، هم دراز مدت و هم اختیاری است. تحول باید با تدریج و با تدبیر همراه باشد.

فضاهای زندگی عشایر کوچنده بسیار متنوع و گوناگون است. این گوناگونی و تنوع باید همیشه به شمار آید. به این واقعیت مهم باید آگاه باشیم که گاه طرح یا برنامه ای که برای طایفه ای جواب مطلوب می دهد حتی برای طایفة همجوار ممکن است مناسب نباشد. برنامه ریزی در چنین مواردی و در برخورد سنجیده و عقلایی و دورنگرانه با اینگونه مسائل است که منطق وزیبایی خود را به نمایش می گذارد.

«اصولا سازمان و ساختار اجتماعی جماعتهای عشایری به سازمان صنعتی بیشتر شباهت دارد تا به سازمان و ساختار روستایی

استراتژی های توسعه پیشنهادی گروه مطالعاتی هامون

این گروه که مطالعات وسیعی پیرامون توسعة‌جامعة عشایر انجام داده است، استراتژیهای زیر را برای توسعه پیشنهاد می نماید:

1- توسعه و تحول نظام تولید عشایری جهت بهره بردرای بهینه از منابع و عوامل تولید، افزایش بهره وری و تأمین رفاه اقتصادی و شرایط معیشتی مناسب

2- گسترش فعالیتهای صنعتی در مناطق عشایری به منظور ایجاد فرصتهای جدید شغلی، افزایش درآمد، بهره گیری مطلوب از فرآورده های تولیدی، تقویت بنیادی تولید و تحول تکنولوژیک مناسب.

3- بهسازی و نوسازی مراکز جمعیتی و ایجاد و تجهیز کانونهای جدید برای تمرکز جمعیت و فعالیتها

4- عمران و توسعة یکپارچه و هماهنگ مناطق عشایری، به ویژه سرزمینهای ایلی عمده به منظور کاربرد بهینه و همه جانبه از منابع و اراضی ، ایجاد تعادلهای زیست محیطی، استقرار مطلوب جمعیت و تمرکز فعالیتها

نظریات ابراهیم حیاتی

الف) اسکان با مشاغل کشاورزی

بخش عمده ای از عشایر ایران در قشلاق یا ییلاق، دارای زمینهای کشاورزی قابل ملاحظه‌اند، بنابراین با حمایت از این قشر از طریق تأمین آب کشاورزی، واگذاری اراضی، آموزش و ترویج، اعطای وام و ... میتوان آنان را در همان محل خود اسکان داد.

ب) اسکان با شغلهای دامداری و دامپروری

میتوان یک زندگی دامداری توأم با دامپروری، زنبورداری و سایر مشاغل صنعتی را برای جذب جمعیت مازاد و تکمیل امور اقتصادی آنان توصیه کرد.

ج) اسکان با مشاغل دامپروری و صنعتی

گروهی از عشایر ایران نه دارای زمین کشاورزی و نه مراتع قابل استفاده هستند،‌برای این گروه پیشنهاد میشود که نقاطی با ایجاد شرایط قطبهای صنعتی در هر استان پیش بینی شود و نسبت به استقرار عشایر داوطلب با در اختیارگذاشتن امکانات موردنیاز اقدام گردد. استراتژی توسعه زندگی عشایر باید بر محور اقتصادی دام استوار باشد یا به عبارت دیگر آمیخته ای از زراعت و دامداری و سایر قابلیتهای اقتصادی و اشتغال زا باشد. بنابراین تنها راه ادامة حیات و توسعة زندگی آنها که خود نیز به آن گرایش دارند و توسعه ای سالم و بدون تخریب و مبتنی بر فرهنگ اقتصادی – اجتماعی آنهاست، اینگونه است که با یک برنامه ریزی دقیق، باقی زمینهای قابل کشت را به خود آنها واگذار نمایند و با توجه به قابلیتها و پتانسیل های منطقه ای، مجتمعهای کوچک و بزرگ کشت (کشتی که مکمل دامداری است) راه اندازی کنیم. اجرای این برنامه مستلزم مکان یابی و مطالعه آمایشی و قابلیت سنجی (بخصوص آب و خاک) و به دنبال آن آماده سازی مناطق مطالعه شده است که با توجه به عوامل جغرافیایی و طبیعی مناطق مختلف شامل حفر و تجهیز چاه ، حفر کانالهای انحرافی،‌بهسازی چشمه ها و قنوات می باشد (حیاتی ، 1370 : 182).

شامل 71 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود تحقیق چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا کنون)

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا کنون) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در صحبت ایران و همسایگان، روسیه از اهمیت و جایگاه ویژ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برخوردار بوده است.

ایران از عصر صفوی به عنوان یک واحد ملی منسجم ظاهر شده وبه لحاظ مجاورت با نواحی جنوبی روسیه به تعامل با آن کشور پرداخته است. بالطبع در تحلیل روابط خارجی این دو کشور باید به نقش متغیرهای مختلف داخلی، منطقه‌‌‌‌ای و بین المللی توجه وافر داشت. شرایط قوت و ضعف داخلی معادلات و مناسبات منطقه‌‌‌‌‌ای و نظام ساختار بین الملی همگی بر روابط ایران و روسیه تاثیر کذار بوده‌‌اند.

 از عصر صفوی تا به امروز نشیب و فرازهای مختلفی برای روابط دوجانبه ایران و روسیه رخ داده و مناسبات آنها را تحت تأ‌ثیر قرار داده است. بنابراین در پاسخ به این سوا‌ل که چه علل و عواملی در جهت‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وسیاست خارجی متقابل ایران و روسیه تأ‌‌ثیر داشته‌‌اند، باید گفت که این نوشته تعامل و پیوند متداخل متغیرهای سطوح ملی، منطقه‌‌‌‌‌ای وبین‌‌‌المللی در دوره‌‌‌‌‌های مختلف تاریخی را فرض می‌گیرد که بر الگوهای رفتاری و روابط ایران وروسیه تاثیرگذار بوده‌‌‌‌‌اند.

در بیان مطلب حاضر، ابتدا یک درآمد مختصر به مسائل نظری به عنوان اساس تئوریک بحث خواهیم داشت.

دربخش دوم به مرور کلی و مختصر مسا‌‌ئل وحوادث روابط خارجی ایران و روسیه در مقاطع مختلف خواهیم پرداخت.

دورة اول به دوران صفوی تا پایان حکومت زندیه، دورة دوم به عصر قاجاریه، دورة سوم به عصر پهلوی، دورة چهارم به دوران پس از انقلاب اسلامی تا فرو پاشی شوروی و بالاخره دوره ششم به دوران پس از فروپاشی شوروی اختصاص خواهند داشت. درپایان هم یک جمع‌‌‌بندی از مباحث ارائه خواهیم داد.

شامل 40 صفحه فایل word  قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت ارزیابی کارآیی چارچوب کوبیت - 31 اسلاید

اختصاصی از ژیکو دانلود پاورپوینت ارزیابی کارآیی چارچوب کوبیت - 31 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

—سرمایه‌گذاری در زمینه فاوا باید برای سازمان سودآوری داشته باشد

—COBIT چارچوبی کاربردی و پذیرفته شده در سطح بین‌المللی است

—COBIT در سطوح استراتژیک کارایی بیشتری دارد تا در سطوح تاکتیکی و عملیاتی

—ضعف‌های COBIT به وسیله سایر استانداردها و همچنین ساختارهای تدوین شده در کتاب ویل و راس قابل پوشاندن است.

برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: