کلیدبورد دو

اختصاصی از ژیکو کلیدبورد دو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کا مل و جامع ترین کیبورد ایرانی 

با بهترین اموجی و شکلک ها 

ویرایشگرapk

اختصاصی از ژیکو ویرایشگرapk دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

براحتی فایل های apk که رو گوشیتون نصبه رو ادیت کند و هر جوری که خاستید برای خودتون نصب کنید

دانلود تحقیق کامل درمورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق کامل درمورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 7

مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )

بعضاً در قراردادهای تنظیمی میان افراد، تعهد احد از متعاملین، پرداخت وجه در مدت معین ( دین موجل ) است. و معمولاً طرفین بداعیه وجود ضمانت اجرای پرداخت بموقع پول ( اعم از ثمن یا مال الصلح و غیره ) شرط می نمایند، که اگر در سررسید، دین مورد نظر پرداخت نگردد، و یا در صورتی که وسیله پرداخت چک یا سفته بوده، نکول شود؛ متخلف می بایست روزانه یا ماهانه مبلغ A ریال بعنوان وجه التزام و خسارت پرداخت کند . اساس بحث حاضر این است که :  آیا  ماهیت شرط موصوف، به لحاظ قانونی و نه شرعی ( که بحث حول و حوش آن بر عهده فقیهان است )  صحیح است، یا نادرست می باشد؟  و بلاخره ذینفع شرط،  می تواند چنین خسارتی را قانوناً مطالبه نماید یا خیر ؟  بنظر اینجانب بنا به دلایل و مستندات ذیل،  جعل چنین شرطی بر خلاف قانون، و خسارت موضوع آن قابل مطالبه نیست.  

1  -  در اینجا متعلق تعهد مشروط علیه، وجه رایج، یعنی " پول " است.  بدین معنی که  وی در برابر مشروط له،  تعهدی به دادن کالا یا عمل (خدمات) نداشته،  بلکه ملتزم شده،  در زمانی معین،  مقداری پول ( و یا وجه موضوع سند وسیله پرداخت ) را کارساز کند. و مواردی مانند رّد ثمن یا پرداخت مال الصلح و غیره، "دین" است، و نه "تعهد"، که شامل انجام دادن یا ندادن کار می شود.  مستفاد از مواد 221 و 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام و الزام تعهد به پرداخت آن، فقط در تعهداتی جاری می شود، که موضوع تعهد، انجام عمل مادی از قبیل تحویل کالا یا ارائه خدمت باشد . به عبارت دیگر ، تعیین وجه التزام در موردی که مورد تعهد وجه نقد است،  شامل عنوان مذکور نیست؛  و پذیرش آن، مستلزم مشروع شناختن رباست.  و مؤید این امر،  مواردی خاص و استثنایی است که قانونگذار،  از جمله در قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع معظم تشخیص مصلحت نظام و یا ماده 522 قانون آئین دادرسی دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آنهم با رعایت شرایط خاص )  و یا در باب مهریه و غیره تعیین نموده است .

2 – در توجیه نظر خود اضافه می نماید : مقررات حاکم بر مطالبه خسارت ناشی ازتاخیر ونیز عدم انجام تعهد، در مبحث دوم از فصل سوم جلد اول قانون مدنی ( مواد 226 الی 230 )  ذکر شده است. بر اساس این مقررات،  وبه اعتبار موضوع تعهد،  مطالبه خسارت دو نوع می باشد :

 الف – تعهد به معنای خاص،   که موضوع آن، انتقال یا تسلیم مال، و یا انجام کار، و یا خودداری از عمل است.  ب – تعهد به معنای اعم ( شامل دین و تعهد،  هر دو ) ، که در اینجا موضوع تعهد،  تادیه وجه نقد می باشد .  مقررات حاکم بر گروه اول، در مواد 226 و 227 و 230 قانون مدنی ناظر بر مواد 221 و 222 همان قانون تبیین شده است. و مقررات حاکم بر گروه دوم،  نیز در ماده 228 قانون مدنی، بیان؛   لیکن بعلت اختصار، بعدها قانونگذار مواد 713 و 719 الی 726 قانون آئین دادرسی مدنی سابق را در مورد نحوه جبران خسارت تاخیر تادیه، تصویب نمود.

به این ترتیب، محاکم تا زمان پیروزی انقلاب، در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه،  براساس صدی دوازده در سال، آنرا محاسبه و مورد لحوق حکم قرار می دادند.  پس از آن،  فقهای معظم شورای نگهبان،  با عنایت به وظیفه تعیین شدشان در اصول 4 و  96 قانون اساسی،  و نیز اقوال فقها، از حیث حرمت ربا؛ چنین اظهار نظر فرمودند :  " ...  مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار بعنوان خسارت تاخیر تادیه، چنانچه حضرت امام مد ظله نیز صریحاً به این عبارت ( آنچه به حساب دیر کرد تادیه بدهی گرفته شود ربا و حرام است ) اعلان نمودند؛ جایز نیست. و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی باشد. بنابراین مواد 719 تا 723 قانون دادرسی حقوقی و سایر مواردی که بطور متفرق و احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشند خلاف شرع انور اقدس است و قابل اجرا نیست ( روزنامه رسمی شماره 12834) .... " .   به این ترتیب محاکم پس از انقلاب اسلامی به تاسی از نظر شورای محترم و معظم  نگهبان،  تا تصویب ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مطالبه خسارت تاخیر را صرفاً بر اساس شاخص ترقی قیمتها جایز دانسته،  از پذیرش چنین دعوایی سر باز زده و می زنند .

2 – مضاف بر آن ، برخلاف کالا و خدمات،  پول احکام ویژه ای داشته،  که آن را در نقطه مقابل کالا و خدمات قرار می دهد . زیرا پول ( وجه رایج )،  کالایی معدود است، و نه مکیل و موزون؛  و از حیث ماهوی،  تنها وسیله پرداخت رسمی تلقی، که دولت برای ایفاء تعهدات،  آنرا دارای قدرت ابراء نموده، و واجد ارزش اعتباری است، که ناشی از قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دولتها ست. و ارزش رسمی آن مورد نظر است و نه ارزش واقعی، هرچند واقعاً، ارزش واقعی آن،  ناشی از تورم و ... بالا رود .  لذا بدلیل وجود تعبّد دینی، زیاده دادن بر اصل ( تعهد پولی )، منفعت ناشی از ربا، و حرام  و ممنوع شناخته شده است؛  و بشرح ماعدا ادعای اینکه توافق طرفین از مصدایق بارز ماده 230 قانون مدنیست،  نیز ناصحیح و غیر موجه است . زیرا توجهاً به احکام پیش گفته،  مراد از " التزام به تادیه خسارت  "  مواردی بعنوان شرط فعل است،  که موضوع آن انجام دادن عمل یا انجام ندادن عمل (تعهد مثبت یا منفی ) است و شامل دین ( وجه نقد ) ، که  مطالبه آن ربا و خلاف مسلمات مسلمین و احکام قانونی و شرعی است نمی شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

آموزش دانلود کتاب های پولی به رایگان(ویدئو)

اختصاصی از ژیکو آموزش دانلود کتاب های پولی به رایگان(ویدئو) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یک سایت ایرانی (bookyar.com) برای همه ی کاربران این ویژگی رو فراهم کرده تا بتونن کتابای پولی سایت -------- رو به رایگان دریافت کنن!
من امتحان کردم و واقعا به نظرم خیلی جالبه...

آموزش دانلود رایگان کتاب های سایت ------- ابتدا وارد سایت -------- شوید و کتاب مورد نظر خود را انتخاب کنید سپس عنوان و یا شماره شابک (ISBN) کتاب را کپی کنید و در کادری که در بالای سایت http://BookYar.com وجود دارد بچسبانید و روی دکمه دریافت کتاب کلید کنید فراموش نکنید که برای اینکه بتوانید فایل کتاب را کامل دانلود کنید باید حتما عضو سایت باشید


البته برای ورود به این سایت باید از وی پی ان یا فیل*تر شکن استفاده کنین

موفق باشین! : )

****سایت نامعلوم (------) در لینک و اسم سایت موجود است همچنین آموزش ویدئویی تصویر.****

آموزش اختصاصی

اختصاصی از ژیکو سیاست‌های پولی و مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دانلود تحقیق

سیاست‌های پولی و مالی

فهرست

چکیده

مقدمه

تاریخ سیاست پولی

تعریف سیاست های پولی در چند کشور

سیاست پولی بر دو نوع تقسیم می شود

لزوم سیاستگذاری پولی

اهداف سیاست پولی

ابزارهای سیاست گذاری پولی

ابزارهای سیاست گذاری پولی در ایران

سیاست‌های پولی در چند کشور منتخب در حال توسعه

علل کاهش کارایی سیاست پولی در کشورهای در حال توسعه

منابع و ماخذ

چکیده:

نظامهای اقتصادی کشورهای روبه توسعه و از جمله کشور ما در صدد دستیابی به هدفهای رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و رفاه جامعه می باشند همچنین سیاسات های پولی یکی از مهمترین دخالت‌های دولت در مسیر اقتصاد کلان به شمار می روند.  سیاست گذاری پولی از نظر تاریخی ، ملازم و همزمان با شناخت و اهمیت پول در اقتصاد بوده است و لزوم برنامه ریزی پولی یا سیاست گذاری در زمینه پول، بطور روز افزون احساس می‌گردید. نیاز به تاکید نیست که سیاست پولی جزئی از سیاست اقتصادی کشور است.

تجربه کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا نشان می دهد که امکان استفاده از سیاست های پولی برای کنترل تورم وجود دارد. همچنین مشهود است چنانچه دولت ملزم به اعمال بودجه متوازن باشد و بانک مرکزی از پولی کردن بدهی دولت ممانعت کند اثر بخشی سیاست پولی به طور قابل ملاحظه ای می تواند افزایش یابد.

با توجه به اینکه بخش مالی اقتصادی هر کشور تامین‌کننده منابع مالی و فعالیتهای حقیقی اقتصادی محسوب می‌شود ، در این مجموعه به بررسی سیاست‌های پولی در ایران و جهان پرداخته و مطالب‌ها را از منابع متفاوت گردآوری نموده‌ام و به بررسی موضوعاتی از قبیل، تعریف سیاست های پولی ، لزوم سیاستگذاری پولی ، اهداف سیاست پولی و … پرداخته و در پایان به علل کاهش کارایی سیاست پولی در کشورهای در حال توسعه پرداخته‌ام.

 

نوع فایل: word قابل ویرایش

تعداد صفحات:۱۴

 

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق سیاست‌های پولی و مالی محصول را خریداری و دانلود نمائید

تشکر از خریدتان