جامعه چیست

اختصاصی از ژیکو جامعه چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بسیاری از متفکرین جامعه انسانی را با بدن انسان مقایسه کرده اند, که ریشه این شیوه تفکر را بایستی در یونان قدیم جستجو کرد.

ارسطو: جامعه را به موجودی زنده تشبیه می کند که قانون تولد و رشد و مرگ بر آن حاکم است.

امیل دورکیم: جامعه را موجودی زنده می شمارد که دارای وجدان و روح جمعی است.

مرتضی مطهری:مجموعه افراد انسانی دارای زندگی دسته جمعی هستند.منظور از زندگی دسته جمعی ماهیت اجتماعی داشتن است.

ویژگی های اساسی جامعه از نظر آلن بیرو عبارتند از :

• عمومیت
• تداوم و استمرار
• مشارکت کم و بیش فعالانه
• واحد عملیاتی یکپارچه
• تفاوت درونی از نظر روابط

این فایل دارای 14 صفحه می باشد.

تحقیق در مورد مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:10

 فهرست مطالب

    مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

سازمانهای محلی در ایران

قانون بلدیه و اداره امور شهرداریها

تاسیس شهرداری :

 وظایف انجمن :

وظایف شورای اسلامی شهر:

تفاوتهای وظایف انجمن و شورای شهر :

سازمان محلی، سازمانی عمومی است که در قسمتی از خاک یک کشور که دارای قدرت عالیه سیاسی و یا شبیه آن است به موجب قوانین عمومی یا خصوصی تشکیل می‌شود تا خدمات مشخص و لازم را در محدوده‌ای خاص برای مردم آن محدوده تامین نماید. سازمانهای محلی می‌تواند شامل تمام سازمانها و موسسات در هر محل از جمله سازمانهای تابعه حکومت مرکزی باشد. سازمانهای محلی، از حق حاکمیت کشورها منشاء می‌گیرد و دارای حاکمیت سیاسی نیستند. در قرن گذشته سازمانهای محلی با انگیزه کاهش حدود اختیارات فرمانداران محلی و جایگزین ماموران حقوق بگیر و گسترش سازمانهای عمومی برای از بین بردن حکومتهای فئودالی در سطح ملی عملی گردیده است.

امروزه تشکیل گونه‌های جدیدی از سازمانهای محلی مطرح شده است، بطوریکه بتواند وظایف معینی را در فلمرو مشخصی انجام دهد و اعضای آن می‌توانند بوسیله مردم انتخاب شده و یا حتی بوسیله حکومت مرکزی منصوب شوند. (اتوبوسرانی تهران)

در زمان مشروطیت در متمم قانون اساسی کشور انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی گنجانیده شد که اعضای آن از سوی اهالی هر ولایت انتخاب شده و اختیار نظارت تامه در اصلاحات، راجع به منافع عامه، را داشتند و همچنین صورت دخل و خرج ایالات و ولایات از هر قبیل، به وسیله انجمن طبع و منتشر می‌شود.

براساس قانون اساسی مشروطه و تصویب مجلس شورای ملی، کشور ایران به ایالات، ولایات، بلوکات و نواحی تقسیم می‌شده است و ایالت قسمتی از کشور می‌باشند که دارای حکومت مرکزی بوده و ولایات دارای حاکم نشین جزء است.

ایران به 4 ایالت تقسیم می‌شد : آذربایجان، خراسان، فارس، کرمان و بلوچستان.

ولایت قسمتی از خاک کشور بود که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع بوده که تابع حکومت مرکزی یا حکومت ایالتی مربوطه خود، بودند و هر ولایت دارای چند بلوک و هر بلوک از چند ناحیه تشکیل می‌شده است.

طبق قانون مذکور، در مرکز هر ایالت «انجمن ایالتی» و در مرکز هر ولایت
«انجمن ولایتی» با ترتیبی که قانون تعیین می‌کرد تشکیل می‌گردید ولی این قانون تا سال 1316 هجری شمسی به دلیل شرایط خاص کشور، اجرا نشد و به دنبال آن نیز تقسیمات کشوری تغییر کرده و «انجمنهای شهرستان و استان» جایگزین آنها شد.

شرح وظایف اداره کل محیط زیست

اختصاصی از ژیکو شرح وظایف اداره کل محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1- برنامه ریزی،اقدام ونظارت بر مطالعات ،حفاظت وبهره برداری ونگهداری از تاسیسات سطحی وزیر زمینی

2- برنامه ریزی ونظارت بر برداشت آب از رو دخانه ها ،چشمه ها ،قنوات وچاهها وجلوگیری از بهره برداری غیر مجاز از منابع آب

3- تعیین ونظارت وکنترل بستر حریم رودخانه ها و..وجلوگیری از تجاوز حریم واحداث اعیانی وتاسیسات و نیز واگذاری بسترهای بلا معرض طبق مقررات قانون توزیع عادلانه آب ودستور العملهای ابلاغی

4- برنامه ریزی و اقدام لازم در تعیین ونظارت بر میزان ونحوه برداشت شن وماسه از بستر رودخانه ها طبق دستور العملهای ابلاغی

5- برنامه ریزی ونظارت بر تقاضاهای حفر چاه وامور مربوط به تکمیل پرونده ها وانجام اقدامات کارشناسی وتشکیل کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری از چاهها و انجام اقدامات لازم براساس قانون توزیع عادلانه آب ودستور العملهای ابلاغی.

این فایل دارای 18 صفحه می باشد.

دانلود مقاله وظایف دال و معیارهای گزینش مسئولین طبقات مختلف اجتماع از دیدگاه نهج البلاغه

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله وظایف دال و معیارهای گزینش مسئولین طبقات مختلف اجتماع از دیدگاه نهج البلاغه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

معصومین (ع) تنها حضرت علی (ع) موفق به تشکیل حکومت اسلامی‌شده است لذا این حکومت نمونه و سرمشق خوب برای همه عدالت خواهان و مدعیان حکومت دینی است تا با اقتدا به آن امام همام بتوانند حداقل در راه آن حضرت هر چند اندک حرکت کنند چرا که ایشان خود فرموده اند « که عمل کردن مانند من ممکن نیست » اما حرکت در مسیر ایشان آرزوی است که بر دل هر عدالت خواهی نقش بسته است لذا در این مقاله تلاش شده است با بهره برداری اندک از آیات کریم قرآن و با اتکای بیشتر بر فرمایشات مولا و اشاره کوتاهی به اساسی ترین اهداف و وظایف حکومت اسلامی‌شامل :

1 – جمع آوری مالیات‌های کشور

2 – جهاد و مبارزه پیگیر با کلیه دشمنان ( ائم از داخلی و خارجی )

3 – تنظیم برنامه و اقدام جدی برای ایجاد جامعه صالح

4 – تنظیم برنامه و اقدام برای عمران و آبادانی شهرها

اشاره برای رسیدن به این اهداف به مشخصات افرادی که باید این مهم را به انجام برسانند شامل 9 صفت از جمله: پروا پیشه بودن در برابر خداوند، مقدم داشتن اطاعت خداوند برهرطاعتی، تسلط برهوای نفس و پیروی از اوامر خداوند که در قرآن آمده است. پیروی کند آنچه را که خداوند در کتابش قرآن به آن امر کرده است. بر هوای نفس مسلط باشد و …. بیان شده است و سپس وظایف والیان در برابر مردم شامل :

خطوط اصلی وظایف از جمله : قلب خود را برای مردم سرشار از رحمت کند .در مورد ایشان ، دوستی و لطف داشته باشد و ….

شامل 211 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله وظایف دال و معیارهای گزینش مسئولین طبقات مختلف اجتماع از دیدگاه نهج البلاغه

مقاله در مورد وظایف و اختیارات رهبری

اختصاصی از ژیکو مقاله در مورد وظایف و اختیارات رهبری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

 فهرست مطالب

وظایف و اختیارات رهبری

چکیده

نگاهى به قوانین اساسى کشورهاى ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا

قانون اساسى ایران

محورها و مسائل مورد بازنگرى قانون اساسى عبارت بودند از:

قانون اساسى ایالات متحده امریکا

قانون اساسى انگلستان

قانون اساسى فرانسه

چکیده

در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در کشور ما و سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده مى‏شود. هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمکراسى در نظام حکومتى کشورهاى مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح مى‏بیند که نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با کشورهاى مدعى دمکراسى و مردم‏سالار، دمکراتیک‏تر و مردم سالارتر است.

قانون اساسى و تعریف آن: عبارت «قانون اساسى‏» ترجمه انگلیسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. این معادل در آغاز انقلاب مشروطیت‏به وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رایج گردید. در طول قرن بیستم، اغلب کشورهاى آسیایى در اثر تحولات داخلى، از نظام حکومت استبدادى به حکومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه این کشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان‏هاى ملى خود ترجمه کرده، بر روى مهم‏ترین قانون بنیادى کشور خود گذاردند. قانون اساسى، همان‏طور که از نام آن پیداست، جاى بیان اصول کلى حکومت و طرح‏ریزى تشکیلات اساسى کشور است. بنابراین، در متن قانون اساسى هر کشور معمولا شکل حکومت، شکل پارلمان (این که یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هر یک از سه قوه حکومتى (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال این مسائل کلى درج مى‏گردد. بدین ترتیب، قانون اساسى هر کشور مهم‏ترین قانون مملکتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سیاسى حکومت را معین و در داخل کشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى‏کند که این نظم حقوقى قطعات مختلف کشور را متحد و در کنار هم نگه مى‏دارد. (1)

نگاهى به قوانین اساسى کشورهاى ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا

قانون اساسى ایران

تجربه ایران در مورد قانون اساسى، قریب نود سال مى‏باشد. پیش از آن، در دورانى طولانى حکومت ایران در اختیار شاهان مستبد بود و اداره مملکت‏با روش دیکتاتورى انجام مى‏گرفت. چون مذهب در میان مردم ریشه‏اى عمیق داشت، شاه براى تسلط بیش‏تر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل‏الله (سایه خدا) مى‏داد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاهزادگان و امیران و سرداران ظالم و ستمکار بود و در واقع آنان مالک مملکت و مردم بودند. تا اینکه در زمان حکومت قاجاریه با مبارزات و روشنگرى‏هاى علما و تلاش مردم، اختیارات شاهان محدود شد و پیشنهاد برقرارى نظام و حکومت قانون مطرح گردید. ابتدا کمیسیونى از علما، اعیان، اشراف و تجار و وزرا معین شد تا نظام‏نامه انتخابات مجلس را بنویسند. این مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدین شاه رسید. پس از انتخابات نمایندگان تهران، طبق نظام‏نامه، در 18 شعبان همان‏سال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس این مجلس هیاتى را مامور تدوین قانون اساسى نمود و براى اولین بار در ایران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) یعنى شش ماه پس از شکست استبداد، قانون اساسى تدوین شد و به امضاى شاه رسید، در این قانون اساسى، سلطنت‏شاهان نفى نگردید، بلکه تثبیت‏شد ولى مشروط به رعایت قانون گردید.

قانون اساسى مشروطیت‏بارها مورد تغییر و تبدیل و اصلاح قرار گرفت و آخرین تغییرات اولین قانون اساسى در سال 1346 شمسى در زمان سلطنت پهلوى دوم صورت گرفت و مادر ولیعهد، در قانون اساسى، عنوان نایب السلطنه پیدا کرد.

بنابراین، ما از جمله کشورهایى نیستیم که سابقه تجربه طولانى در خصوص قانون اساسى داشته باشیم. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى، طومار رژیم سلطنتى و قانون اساسى شاهنشاهى درهم پیچیده شد و پس از دوازدهم فروردین 1358 شمسى که مردم نوع حکومت موردنظر خود را «جمهورى اسلامى‏» انتخاب کردند، مجلس خبرگان براى تدوین نهایى قانون اساسى جدید در تاریخ 28 مرداد 1358 شمسى افتتاح گردید و در 24 آبان 1358 پس از انجام بحث‏ها در 68 جلسه عمومى علنى، اصول آن تهیه و تنظیم شد و بدین ترتیب دومین قانون اساسى کشور ایران در تاریخ آذرماه 1358 از طریق همه‏پرسى از عموم مردم ایران، به تایید ملت رسید.

اولین بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: در چهاردهم اردیبهشت 1368 شمسى، امام خمینى‏قدس سره رهبر معظم انقلاب و بنیانگذار نظام جمهورى اسلامى ایران، نامه‏اى خطاب به رئیس‏جمهور وقت مرقوم داشتند که در آن دلایل لزوم بازنگرى، موارد و حدود آن، اشخاصى که باید در این بازنگرى شرکت کنند و مدتى که باید این کار انجام گیرد ذکر شده بود.