ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله نگاهی به حکومت امام علی بن ابی طالب (ع)

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله نگاهی به حکومت امام علی بن ابی طالب (ع) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله نگاهی به حکومت امام علی بن ابی طالب (ع)


دانلود مقاله نگاهی به حکومت امام علی بن ابی طالب (ع)

 

مشخصات این فایل
عنوان: نگاهی به حکومت امام علی بن ابی طالب (ع)
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 16

این مقاله درمورد نگاهی به حکومت امام علی بن ابی طالب (ع) می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله نگاهی به حکومت امام علی بن ابی طالب (ع) می خوانید :

 روش برقراری عدالت در اداره حکومت از دیدگاه حضرت علی:
اگر عدالت اجتماعی نباشد و نیازمندان اکثریت جامعه را تشکیل دهند روانیست که با نیازمندان به گونه ای برخورد شود، که آنان همچنان فقیر و نیازمند باقی بمانند و بقیه افرادی که ثروتمند هستند همچنان به ثروت اندوزی و جمع آوری مال بپردازند. در اداره حکومت یک حاکم نباید فقط برای طبقات بالای جامعه سودمند باشد و در یک جامعه اگر بخواهد عدالت برقرار شود باید میزان سود و زیان برای همه یکسان و مساوی باشد.
 قضاوت در عدالت و عدالت در قضاوت
یکی از مسائلی که در حکومت عدالت محور از نظر امام علی(ع) وجود دارد مسأله قضاوت و داوری است. امام علی(ع) برای قضاوت و داوری عادلانه در جامعه اسلامی برنامه ریزی می کرد که عدالت در آن حاکم باشد و عدالت قضایی باید هدفش حمایت انسان باشد، و در چهارچوب رحمت عفو و احسان اجرا شود.
 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مطهری درباره عدالت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب( علیه السلام) که در شب 19 ماه رمضان 1381 بیان فرموده است:
« ان الله یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشا و المنکر و البغی  یعظکم لعلکم تذکرون» (نحل آیه 90)
( خدا امر می کند به عدالت و نیکی و کمک و صله ارحام و نهی می کند از کارهای زشت و بد و ظلم خداوند پند می دهد تا شما متذکر شوید .)
عدل و امامت اختصاصاً در شیعه از اصول دین شمرده شده و گاهی این دور را به نام دو اصل مذهب می نامند. امام علی(ع) مجسمه عدل و نمونه رحمت و محبت و احسان بوده. امشب شب ضربت خورد این شهید عدالت و دفاع از حقوق انسان خورد. ضربتی که در راه تصلب و انعطاف پذیری از حق و عدالت و دفاع از حقوق انسان خورد.
سخنان حضرت علی در مورد عدالت
« بالعدل تصلح الرعیه کار رعیت با عدالت اصلاح می شود.» (غ م ص 331 ش 37)
« لاریاسه کالعدل فی السیاسه  در کار سیاستمداری هیچ ریاستی بهتر از عدل و دادگری نیست.»
نمونه ای از نامه امام علی(ع) در مورد اجرای عدالت به اسوه بن قطبه فرمانده لشکر حلوان:
 بخشی از ترجمه نامه 59 چنین است: پس از یاد خدا و درود اگر رأی و اندیشه زمامدار دچار دگرگونی شود او را از جزای عدالت بسیار باز می دارد. پس باید که کار مردم در آنچه حق است نزد تو یکسان باشد. زیرا در ستمکاری بهایی برای عدالت یافت نمی شود.

موانع و مشکلات حکومت علی (ع)
1.عدالت اقتصادی
خلیفة دوم، دیوان را براساس سوابق اسلامی افراد و ترکیب قبیله‌ای قرار داده بود. قریش بر غیر قریش، مهاجر بر انصار، عرب بر غیرعرب و موالی ترجیح داشتند؛ در حالی که در زمان پیامبر چنین نبود. این وضعیت در کنار بخشش‌های عثمان، فاصلة غنی و فقیر را غیرقابل تحمل کرد. خمس غنایم، مالیات و جزیة سرزمین‌های فتح شده، که به همة مردم تعلق داشت، تنها در اختیار افراد و گروه‌های خاص قرار می‌گرفت.
امام علی (ع) در سخنرانی نخست خود، سیاست مالی برگرفته از سیرة پیامبر (ص) را مطرح کرد؛ برتری مهاجر و انصار بر دیگران را معنوی خواند و فرمود: هرگونه دعوت خدا و رسول (ص) را بپذیرد و به قبلة مسلمانان نماز گزارد، از تمامی حقوق بهره‌مند می شود و حدود اسلام دربارة همه اجرا خواهد شد.
مخالفت‌ها از همین جا آغاز شد و امام (ع) در برابر اصحاب معترض به این روش، که به سنت عمر استناد می‌کردند فرمود: آیا روش و سنت پیامبر خدا (ص) شایسته پیروی است یا روش عمر! بسیاری از مورخان نوشته‌اند: علت جدا شدن برخی اعراب از امام علی (ع) و پیوستن به صف مخالفان این بود که می‌گفتند: علی (ع) در تقسیم اموال ملاحظه اشراف را نمی‌کند و عرب را بر عجم و موالی آنها برتری نمی‌دهد.

2.عدالت اجتماعی
یکی از آثار فتوحات، اختلاط نژادهای مختلف بود. موالی یا اسیران آزاد شده در قیاس با عرب ها از حرمت اجتماعی و حقوق مدنی کمتر برخوردار بودند. جامعه، برتری عرب بر موالی را اصلی مسلم می‌پنداشت. این امر برای روحیة عدالت‌خواهانة امام (ع) مشکلی مهم بود. او از نظر دینی، هیچ دلیلی بر درستی این تبعیض نمی‌دید. در حالی که عمر فرمان داده بود بردگان عرب را از بیت‌المال آزاد کنند، امام (ع) هیچ تفاوتی میان بردگان عرب و عجم نمی‌گذاشت و هنگام تقسیم اموال، می‌فرمود: حضرت آدم نه غلام به دنیا آورد، نه کنیز، بندگان خدا همه آزادند... . اکنون مالی نزد من است و من میان سفید و سیاه فرقی نخواهم گذاشت. او در پاسخ به اعتراض گروهی از عرب‌ها، فرمود: من در قرآن، برتری عرب بر عجم را ندیده‌ام.
3. انحراف‌ها و بدعت‌ها
انحرافات دینی و بدعت‌ها مهم‌ترین مشکل حکومت امام علی (ع) بود. ناآگاهی جامعه از دین و نبودن برنامة منسجم در جهت روشنگری مردم، ابعاد این دشواری را پیچیده تر می‌ساخت. بسیاری از سخنان پیامبر (ص) متروک شده بود. بنیان این انحراف‌ها در کنار بستر بیماری پیامبر خدا (ص)، با شعار «حسبنا کتاب الله» گذاشته شد و با سخن خلیفة اول در توجیه اشتباهاتش (پیامبر (ص) با وحی یاری می‌شد، ولی دست من از وحی کوتاه است و به مصلحت‌اندیشی و اجتهادم عمل می‌کنم) به طور ضمنی مورد تأیید قرار گرفت. این روند نادرست در مرحله‌ای، به طور رسمی با بخشنامه‌ها و قوانین ویژة جلوگیری از نقل و نگارش حدیث، به اوج رسید. نتیجه طبیعی این کژروی گشایش راه نفوذ شبهه‌ها و انحراف آموزه‌های اسلام از مسیر اصلی بود.

4. رفاه‌گرایی و تضعیف ارزش‌های دینی
اشاره شد که پیدایش شکاف‌های اجتماعی از دوران خلیفه دوم آغاز شد. هم او بود که تبعیض در توزیع بیت‌المال را بدعت نهاد و گرایش‌های قومی را، که پیامبر اکرم (ص) شدیداً مخالف آن بود و با آن مبارزه می‌کرد، احیا کرد و برتری‌جویی قومی به صورت فراگیر و جدی دوباره پدیدار گشت. در این میان، به ویژه ملت‌های غیرعرب مثل ایرانیان و رومیان بیش از سایر گروه‌ها و ملت‌ها تحقیر شدند؛ تا آنجا که شخص خلیفه از ورود آنان به مدینه جلوگیری کرد و ابن‌عباس و پدر و فامیلش را مقصر این کار معرفی می‌نمود.
سیره و سخنان حضرت علی(علیه السلام) نشان می دهد کسب حکومت و حفظ آن هدف اصلی وی نبود. حضرت علی (علیه السلام) قبل و بعد از رسیدن به حکومت، رفتار سیاسی اش را در چارچوبی مشخص منضبط کرده بود و خود را به فراتر رفتن از آن مجاز نمی دانست. کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) چارچوب رفتار سیاسی و اجتماعی و فردی امام (علیه السلام) به شمار می آمد. حضرت (علیه السلام) آن قدر به این امر اهمیت می داد که در شورای عمر پیشنهاد عبدالرحمن بن عوف را نپذیرفت و راه برای خلافت عثمان گشوده شد.
عبدالرحمن به امام(علیه السلام) گفت: چنانچه در کنار کتاب و سنت نبوی به سنت شیخین (ابوبکر و عمر) وفادار بمانی، باتو بیعت خواهم کرد. حضرت واپسین شرط وی را نپذیرفت و از حکومت بازماند.(الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، ج 2، ص 223 )
آن حضرت(علیه السلام) در طول حکومتش اصول حاکم بر رفتار سیاسی خویش را بیان فرموده است. بررسی این اصول نشان می دهد همگی بخش ها یا جلوه هایی از کتاب و سنت اند  برای نمونه می توان از تقوا سخن گفت. حضرت تقوا را ملاک همه اعمال خود و سرور و رئیس همه امور اخلاقی می داند(نهج البلاغه، حکمت 410) و حاضر نیست به هیچ بهایی و در برابر هیچ مصحلتی آن را زیر پانهد.
در نقطه مقابل امام (علیه السلام) معاویه قرار دارد که حاضر است برای حفظ قدرت به نیرنگ دست یازد و همه ارزش های مادی و معنوی را قربانی کند.
موفقیت های او که رهاورد عدم پایبندی به ارزش های اسلامی و انسانی است، در چشم برخی از سیاستمداران ظاهر بین بزرگ جلوه کرد به گونه‌ای که وی را باهوش‌تر و سیاستمدارتر از امام علی(علیه السلام) خواندند. حضرت(علیه‌السلام) در پاسخ این ظاهربینان فرمود: «سوگند به خدا، معاویه از من سیاستمدارتر نیست اما او حیله گر و جنایتکار است. اگر نیرنگ ناپسند نبود، من زیرک ترین افراد بودم  ولی هر نیرنگی گناه و هر گناهی نوعی کفر و انکار است....»(نهج البلاغه، خطبه 200 )
جلوه دیگر ارزش مداری حضرت در حق گرایی و باطل ستیزی وی متبلور است. او حق را چندان مهم می داند که حتی حکومت و قدرت را بدون امید به برپاداشتن آن بی ارزش می خواند.
امام (علیه السلام) کتاب و سنت و اصول مستفاد از آن را «امرالله » و «دینی » (دینم) می خواند و حاضر نمی شد در هیچ موقعیتی از آن ست بردارد: لا یقم امرالله الا من لا یصانع و لا یضارع و لا یتبع المطامع;فرمان خدا را بر پا ندارد جز آن کس که در اجرای حق مدارا نکند، سازشکار نباشد و پیرو آرزوها نگردد
روزی ابن عباس خدمت حضرتش رسید. امام که به وصله زدن کفش اشتغال داشت، فرمود: «این کفش پاره که مشغول وصله زدنش هستم از حکومت بر شما برایم دوست داشتنی تر است مگر آن که به وسیله حکومت، بتوانم حقی را اقامه کرده و باطلی را از میان بردارم.» (همان، خطبه 33) این سخن و گفتارهای همانندش که نهج البلاغه از آن آکنده می نماید، نشان می دهد احیای دین، اجرای شعائر و احکام و حدود الهی،(همان، خطبه 131) استقرار صلاح و درستی و حمایت از ستمدیدگان جلوه های گوناگون حضور کتاب و سنت در جامعه اند.
برپایی عدالت اجتماعی نیز از جلوه های اصولگرایی حضرت علی(علیه السلام) است. چنان که در آغاز حکومتش، درباره سبب پذیرش فرمانروایی، فرمود: «سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید... اگر خداوند از علما پیمان نگرفته بود که در برابر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته، رهایش می ساختم.» (همان، خطبه 3)

بخشی از فهرست مطالب مقاله نگاهی به حکومت امام علی بن ابی طالب (ع)

مقدمه
نگاهی کوتاه به زندگی حضرت علی(ع):
مفهوم دولت و حکومت از دیدگاه حضرت علی(ع)
 اهداف دولت اسلامی:
اصل عدالت:
عدالت امام علی(ع):
 3- اصل میانه روی در اداره امور:  
 4-  جایگاه و اهمیت انصاف در اداره امور از دیدگاه حضرت علی(ع):
فرمایش امام حسین(ع) در مورد عدالت
ویژگی های حکومت عدالت محور از دیدگاه امام علی(ع)
 ویژ گی های زمامدار و حاکم عادل
 روش برقراری عدالت در اداره حکومت از دیدگاه حضرت علی:
موانع و مشکلات حکومت علی (ع)
3. انحراف‌ها و بدعت‌ها
4. رفاه‌گرایی و تضعیف ارزش‌های دینی
نتیجه گیری:
 از این نوشته های نتیجه
مهمترین عرصه های عدالت در مدیریت اداره و حکومت از دیدگاه حضرت علی»
منابع

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله نگاهی به حکومت امام علی بن ابی طالب (ع)

نگاهی تحلیلی بر شاخص های بورس

اختصاصی از ژیکو نگاهی تحلیلی بر شاخص های بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نگاهی تحلیلی بر شاخص های بورس


نگاهی تحلیلی بر شاخص های بورس

25%تخفیف برای مدت محدود 

توضیح طرح:

سرمایه گذاران و مسؤولان بورس اوراق بهادار به منظور دست یابی به تصویر مناسبی از روند این بازار وتوانایی ارزیابی گذشته و در موار دی پی شبینی آینده، از شاخص های بورس بهره می برند. تجزیه و تحلیلدقیقتر روند قیمت در بورس اوراق بهادار محتاج شاخص هایی با کارکردهای گوناگون است و بدین سببامروزه شاخص های بسیار متنوعی در بورس های معتبر جهانی محاسبه و منتشر می شوند. شیوه هایمحاسبه شاخص نیز در راستای کارایی بیشتر و ارایه تصویری دقیق تر از فرآیند عملکرد بورس، دستخوشتغییرات چندی شده است.

فرصتی طلایی:

برای اولین بار،این مطلب را در هیچ سایت پیدا نمیکنید


دانلود با لینک مستقیم


نگاهی تحلیلی بر شاخص های بورس

دانلود مقاله درباره نگاهی به سن مسئولیت کیفری

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله درباره نگاهی به سن مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله درباره نگاهی به سن مسئولیت کیفری


دانلود مقاله درباره نگاهی به سن مسئولیت کیفری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 3
فهرست و توضیحات:

نگاهی به سن مسئولیت کیفری؛ در سایر کشورها

پاکستان

عربستان سعودی

هندوستان

ترکیه

قطر

هنگ کنگ

اتریش

ایتالی

کشورهای اسکاندیناوی

آمریکا

آمریکای لاتین

نگاهی به سن مسئولیت کیفری؛ در سایر کشورها

کودکان در پایین تر از سنی خاص ، جوان تر از آن هستند که مسئولیت زیر پا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد . این مفهومی است ضمنی از آنچه که شاید بارها در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است . در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده است که حداقلی را در سن کودکان تعیین کنند که پایین تر از آن حداقل ، کودک مشمول قانون مجازات کیفری نیست . اما کنوانسیون سن ویژه ای را مشخص نکرده و بنا بر این اصل این سن در کشورهای مختلف متفاوت است .در واقع در اصل یک کنوانسیون قید شده که تا قبل از 18 سالگی فرد کودک محسوب می شود اما این اختیار را به قو.انین داخلی نیز داده است که براساس اختیاراتشان سن قانونی تعیین کنند. البته در مورد اعدام، اعدام کودکان زیر 18 سال را ممنوع دانسته است.

پاکستان

قانون مجازات کیفری پاکستان اعلام می دارد که پایین تر از سن 7 سال آنچه که یک کودک انجام می دهد ، جرم محسوب نمی شود . کودک بالاتر از 7 سال و پایین تر از 12 سال نیز چنانچه بلوغ کافی برای درک و قضاوت درباره طبیعت و عواقب عمل خود را داشته باشد ، مشمول قانون مجازات کیفری است . کفایت بلوغ بر اثبات جرم کودک در دادگاه موثر است . در بخش جدیدی که به این قانون افزوده شده است نیز فرد بزرگسال کسی است که به سن 18 رسیده باشد و فرد خرد فردی است که بزرگسال نباشد . کودک میان 7 تا 18 سال چنانچه بلوغ او برای درک ماهیت عملی که مرتکب شده کافی به نظر برسد مشمول قانون سن مسئولیت کیفری و مجازات خواهد بود . تشخیص این بلوغ بر عهده دادگاه است .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله درباره نگاهی به سن مسئولیت کیفری

نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک 20ص - ورد

اختصاصی از ژیکو نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک 20ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک 20ص - ورد


نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک 20ص - ورد

نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .

مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :

(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.


دانلود با لینک مستقیم


نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک 20ص - ورد

نگاهی به تاریخچه شوراهای اسلامی شهر و روستا

اختصاصی از ژیکو نگاهی به تاریخچه شوراهای اسلامی شهر و روستا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نگاهی به تاریخچه شوراهای اسلامی شهر و روستا


نگاهی به تاریخچه شوراهای اسلامی شهر و روستا

 

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات41

یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است که یکی از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم به شمار می رود. هدف از تشکیل این شوراها، شرکت دان مردم در ادارة امور است، از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای کار تا مردم به ادارة امور شهر و محلی که در آن زندگی می کنند و یا سازمانی که در آن کار می کنند علاقه مند شوند و نسبت به آن احساس شخصیت و مسئولیت کنند. علاوه بر این، از این طریق زمینة بحث و گفتگو در سطح محلی و ملی، برای همة افراد و همه گروهها فراهم می شود و مسائل و مشکلات اجتماعی بروشنی و با بی غرضی و با دیدی انتقادی مطرح، و برای آنها راه حلهای مناسب و سازنده پیدا می شود و بالاخره روابط سالم و مردمی، جایگزین روابط شخصی و بوروکراسی پیچیده و استبدادی می گردد.
بدیهی است در فضای بسته و نفوذ ناپذیر و در پشت درهای بسته، بین دستگاه رهبری و مدرم تفاهم به وجود نمی آید و گردانندگان امور نمی توانند از حدود عقاید و افکار و خواستها و تمایلات افراد آگاهی یابند. در نتیجه، مسائل در پشت هاله ای از ابهام، سوء تفاهم و ریا و تزویر باقی می ماند.
شوراهای اداری و کارگری، در بحبوحة انقلاب و در زمانی که پیکار بین انقلابیون و رژیم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و مؤسسات، کارخانجات و مراکز آموزشی و محلات شهرها، به نام شوراها، کمیته ها و هیأتها به وجود آمدند و نقش آنها در ابتدا سازمان دادن و رهبری تظاهرات، راهپیماییها، اعتصابها و به طور کلی مبارزه با رژیم گذشته بود. در آن ایام که همه چیز از هم پاشیده بود، این شوراها شبکة عظیمی از نیروی فعال و متحرک را تشکیل می دادند و به طور موقت، مدیریت دستگاهها و سازمانهای مربوط را بر عهده گرفتند تا آنکه دولت موقت انقلابی توانست رشتة امور را به دست گیرد، چون وجود این شوراها بر اساس ضوابط معینی نبود، برای جلوگیری از تداخل و لوث شدن مسئولیتها، لایحة قانونی شوراهای محلی در 14/4/1358 و « قانون انتخابات شوراهای شهر و طریقة ادارة آن» در 14/4/1358 و تصویبنامة هیأت وزیران دربارة «اصول تشکیل شوراهای کارکنان در موسسات دولتی و خصوصی« در 15/7/1358، مدتها پیش از تصویب قانون اساس تصویب و به دولت ابلاغ شد. این مقررات قبل از آنکه به مرحله اجرا در آیند، جای خود را به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مورخ یکم آذر 1361 و سپس قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1-2/1375 داد اولین دروه انتخاباتی شوراها در 7 اسفند 1377 برگزار گردید و به عنوان اصل مهجور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام برده شد اما متأسفانه به دلیل دولتی بودن کلیه امور جاری و عدم تطابق شرائط قانونی با وضعیت موجود شوراها آن گونه که باید تاکنون در انجام وظائف محوله موفق نبوده اند که بحمدالله در چند سال اخیر به طور محسوسی این روند رو به سوی بهبودی و کمال دارد.


دانلود با لینک مستقیم


نگاهی به تاریخچه شوراهای اسلامی شهر و روستا