دانلود مقاله نظام آموزشی ایالات متحده آمریکا

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله نظام آموزشی ایالات متحده آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :  15

فهرست

مقدمه

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزش عالی

نهادهای مرکزی

مقدمه

براساس متمم دهم و تغییرات ناشی از نظام آموزشی غیرمتمرکز ، سیاستگزاریها و نیازها توسط هیئت مدیره آموزشی ایالت تعیین شده که تحت رهبری رئیس هیئت مدیره آن ایالت و کارکنان بخش آموزش ایالتی اداره میشود.رئیس هیئت مدیره معمولاً توسط فرماندار یا هیئت  مدیره آموزشی ایالت انتخاب میشود.هرایالت (بجزهاوایی)از مناطق آموزشی تشکیل شده است که تحت نظر هیئت مدیره آموزشی ایالت بوده و از پنج تا هفت عضو تشکیل شده است . هیئت مدیره مناطق آموزشی وسرپرست مدارس عهده دارطیف وسیعی از وظایف و مسئولیت ها می باشد .

دانلود تحقیق در مورد “ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها”

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق در مورد “ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها” دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد “ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها”

تعداد صفحات: ۱۵

فرمت: Word

بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

اختصاصی از ژیکو بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

بصورت ورد ودر125صفحه

چکیده

هدف تحقیق بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران بوده است. جامعه مورد پژوهش در این تحقیق 208نفر از کارکنان عملیاتی اورژانس 115 مازندران و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد که به بررسی چهار فرضیه ی رابطه استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی ، کارآمدی مدیریت، کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) و بهبود کیفیت خدمات پرداخته شد. روش آماری در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ،استفاده از آزمون t-test بااستفاده از نرم افزار SPSSمی باشد،نتایج آزمون آماری نشان داد که بین استقرار نظام پیشنهادات وکارآمدی نیروی انسانی ، مدیریت، ساختار و نظام اداری ، و کیفیت خدمات اورژانس 115 مازندران رابطه مثبت و معنی داروجود دارد،ونشان داد که بین استقرار نظام پیشنهادات وکارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای در اورژانس 115مازندران رابطه مثبت و معنی دار برقرار می باشد،در نتیجه استقرار و استمرار و حمایت مدیران از نظام پیشنهادات و تصمیم گیری مشارکتی در سازمان و تبدیل کردن این نوع تصمیم گیری به عنوان فرهنگ سازمانی ، می تواند علاوه بر صرفه جویی در هزینه های سیستم باعث بالا رفتن عملکرد مدیران ،کارکنان وافزایش کیفیت خدمات دهی اورژانس 115مازندران به مردم شود. در این تحقیق با استناد به سوابق تحقیقات پیشین و ادبیات موضوعی تحقیق و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی حاصل از داده های پرسشنامه یک مدل بومی ارائه شده و سپس در پایان پیشنهاداتی در افزایش کارآمدی هر چه بیشتر نظام پیشنهادات مطرح شده است.

مقاله در مورد آشنایی با نظام قضایی آلمان

اختصاصی از ژیکو مقاله در مورد آشنایی با نظام قضایی آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

 فهرست مطالب

  آشنایی با نظام قضایی آلمان

-  محاکم در ایالت‌های آلمان

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

ب) دادگاه‌های کار ج) دادگاه‌های اداری

د) دادگاه‌های مالی

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

2- محاکم فدرال

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

 ب) دادگاه های فدرال

 1- دادگاه عالی فدرال

2- دیوان عالی اداری فدرال

3- دادگاه عالی مالی فدرال

4- دادگاه عالی کار فدرال

5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال

دیگر دادگاه‌های فدرال

 کلیات

 صلاحیت اداری

صلاحیت درمورد مسائل قانون اساسی

صلاحیت و ساختار دادگاه‌های مدنی

صلاحیت

مختصری از نظام قضایی اتریش

جایگاه دادستان

 لایحه تجدید ساختار وزارت دادگستری کنیا

مقدمه:

لایحه تجدید ساختار وزارت دادگستری کنیا اهداف طرح پیشنهادی:

 اظهارات مخالفان:

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.

-  محاکم در ایالت‌های آلمان

  در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

 دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

 در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

 از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

 دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری

اختصاصی از ژیکو فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری 

فایل word وقابل ویرایش میباشد

64 صفحه

با فهرست

مقدمه

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .