دانلود پاورپوینت آسیب های ناشی از سرما - 53 اسلاید

اختصاصی از ژیکو دانلود پاورپوینت آسیب های ناشی از سرما - 53 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

qهیپوترمی:

   دمای مرکزی کمتر از 35 درجه سانتی گراد (دمای نرمال بدن : 37° C +_  0.6° C)

هیپوترمی سه درجه دارد:

               خفیف (Mild)

               متوسط (Moderate)

               شدید (Sever)

qAcclimatization:

       تطابق با دمای محیط : معمولا طی یک تا چند هفته ایجاد میگردد و طی یک تا دو هفته بعد از خروج از منطقه بر میگردد.

qموج دما(Heat Wave): سه روز دمای بالای 32 درجه

      با افزایش هر درجه حرارت بدن Cardiac Out put 3 لیتر در دقیقه افزایش می یابد.

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

تحقیق و بررسی در مورد خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن 7ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن 7ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن

تصویب قانون ثبت اسناد و املا‌ک در سال 1310 و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1317، بسیاری از مفاهیم مربوط به ثبت اسناد و املا‌ک تعریف شد؛ اما در هیچ‌یک از مواد قانونی از خلا‌صه معامله تعریف مشخصی ارائه نگردیده و آنچه از مواد مختلف، به‌خصوص ماده 26 قانون ثبت اسناد و املا‌ک و نیز مواد 104 و 122 آیین‌نامه قانون ثبت مستفاد می‌شود این است که خلا‌صه معامله برگ مخصوصی است که سردفتر اسناد رسمی هنگام انتقال تمام یا قسمتی از املا‌ک ثبت شده _چنانچه به صورت مشاع یا مفروز باشند_ و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن املا‌ک و نیز عمری و رقبی و سکنی و معاملا‌ت مربوط به انتقال منافع ملک _اگر برای مدتی بیش از 3 سال باشد_ و یا انتقالا‌تی که به طور شرطی و رهنی صورت می‌پذیرد و همچنین صلح‌های محاباتی، حتی اگر با حق خیار فسخ باشد، مکلف است خلا‌صه‌ای از معاملا‌ت مذکور را که نزد او واقع شده و در دفترخانه اسناد رسمی یا دفتر معاملا‌ت غیرمنقول ثبت گردیده است، روی آن برگه‌ها نوشته و پس از امضای خود و متعاملا‌ن و دفتریار اول (چنانچه داشته باشد)، نسخه‌ای از آن را به هریک از متعاملا‌ن داده و نسخه‌ای دیگر را به ضمیمه لا‌شه سند تنظیمی، به صورت مستقیم و حداکثر ظرف 5 روز به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نموده و در قبال آن رسید اخذ کند.(ماده 36 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی)

مسؤول اداره نیز به‌سرعت دستور ثبت آن را صادر می‌کند تا پس از ثبت در دفتر اندیکاتور حداکثر ظرف 24 ساعت پس از وصول خلا‌صه معامله، توسط متصدی دفتر املا‌ک به ترتیب تاریخ در دفتر «ثبت خلا‌صه معاملا‌ت» ثبت شده و سپس برابر ثبت و صفحه ملک در دفتر املا‌ک ثبت گردد.(ماده 104 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املا‌ک)

و اما در تنظیم خلا‌صه معامله و ارسال و ثبت آن نکات زیر بسیار حایز اهمیت است:

1- تمامی‌دفاتر اسناد رسمی باید دارای دفتر «ثبت خلا‌صه معامله» باشند و سردفتر مکلّف به تنظیم و ارسال خلا‌صه معامله است.

2- خلا‌صه معامله مخصوص متعاملا‌ن و اداره ثبت تنظیم شده و به ازای هر ثبت و صفحه نوشته می‌شود.در این باره استفاده از کاربن و نظایر آن ممنوع است.

3- چنانچه هریک از مشخصات مندرج در خلا‌صه معامله نیاز به اصلا‌ح داشته باشد، باید با ذکر توضیح و با مهر و امضای سردفتر انجام شود.

4- در صورتی که معامله دارای حقوق انتفاعی همچون عمری باشد، باید نسبت به ذکر آن در خلا‌صه معامله دقت شود.

5- چنانچه مورد معامله در رهن یا بیع شرط باشد، لا‌زم است با رنگ قرمز ممهور به مهر«در بیع شرط می‌باشد» گردد و در غیر این صورت نیز باید از مهر« در بیع شرط نمی‌باشد» استفاده شود.(بند 80 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)

6- سردفتر باید دقت داشته باشد که چنانچه اسناد رسمی فسخ یا اقاله شوند، مفاد ماده 69 قانون ثبت و ماده 23 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی رعایت گردد و در تنظیم اسناد قطعی و همچنین تنظیم خلا‌صه معامله به اسناد شرطی یا رهنی و حتی بازداشت قبلی ملک توجه لا‌زم به عمل آید تا از صدور اسناد معارض در آینده جلوگیری شود.(رأی شماره 9 شورای عالی ثبت)

7- خلا‌صه معامله باید از حیث امضای متعاملا‌ن و سردفتر و دفتریار و مهر دفترخانه تکمیل باشد.(بند82 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)

8- سردفتر باید ظرف 5 روز خلا‌صه معامله را ارسال نماید و متصدی دفتر املا‌ک نیز به‌سرعت و حداکثر ظرف 24 ساعت پس از وصول آن، نسبت به ثبت در دفتر املا‌ک اقدام کند.

9- خلا‌صه معامله به صورت مستقیم و توسط کارمند دفترخانه به اداره ثبت ارسال شده و در قبال آن رسید اخذ می‌گردد.

10- در صورتی که باقی‌مانده ملک، مورد معامله واقع شود، سند مالکیت ضمن خلا‌صه معامله به اداره ثبت ارسال می‌گردد (بند 82 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) و نیز چنانچه معامله به وکالت صورت گرفته باشد، تصویر وکالت‌نامه برای ضبط در پرونده ثبتی به ضمیمه ارسال می‌شود.

11- ثبت خلا‌صه معامله در دفتر املا‌ک باید به ترتیب تاریخ باشد و در این میان چنانچه در یک تاریخ نسبت به یک پلا‌ک معامله قطعی و رهنی و رهن متمم صورت گرفته باشد، رعایت ترتیب ثبت خلا‌صه معامله با توجه به شماره اسناد تنظیمی الزامی‌است.

12- در هنگام ثبت در دفتر املا‌ک چنانچه انتقال راجع به تمام یا قسمتی از ملک مفروز یا مشاع باشد، متصدی دفتر املا‌ک ملزم به ذکر خروجی در زیر ثبت ملک یا در ستون ملا‌حظات (با مرکب قرمز) است.(بند 2 ماده 104 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد) در حال حاضر، به دلیل حجم فراوان معاملا‌ت، دفاتر اسناد رسمی بسیاری از این نکات را رعایت نکرده و یا در اجرای آن تسامح می‌نمایند و از سوی دیگر قوانین ثبتی در مواردی نیز مجازات‌هایی را پیش‌بینی نموده است.

به عنوان نمونه، سران دفاتر در صورت تأخیر در ارسال خلا‌صه معاملا‌ت از 5 تا 50 هزار ریال جریمه می‌شوند.(بند ب ماده 29 آیین‌نامه‌های بند 4 ماده 6 و ...قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب 1354)

همچنین چنانچه متصدیان ثبت املا‌ک ظرف 24 ساعت پس از وصول خلا‌صه معامله از دفترخانه آن را ثبت دفتر

دانلود مقاله درمان دردهای ناشی از آسیبهای نخاعی

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله درمان دردهای ناشی از آسیبهای نخاعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

درمان دردهای ناشی از آسیبهای نخاعی

درد ناشی از آسیبهای نخاعی (SCI) یکی از مشکلاتی است که هیچ درمان مشخصی و واحدی در طولانی مدت روی آن کارساز نمی باشد. این درد بطور گسترده ای به انواع دردهای حسی (عضلانی اسکلتی و احشایی) و لرزوپاتیک (بالای سطح، هم سطح و زیرسطح) تقسیم یم شود. مکانیزم های مختلفی برای هر یک از این انواع مطرح می باشد. احتمال اینکه بتوان با بررسی های موشکافانه این مکانیزم ها به راه حل های درمانی بهتری دست یافت وجود دارد. درمان های متعدد دارویی و غیردارویی در این رابطه اعمال شده اند لیکن فقط تعداد اندکی از آنها در بررسی های کنترلة اتفاقی قرار داشته اند. در این مقاله به بررسی درمان درد ناشی از اکلپ های نخاع می پردازیم.

درمان های دارویی

مطالعات کنترلة تلفاتی (RCT) امروزه به عنوان استاندارد طلایی مطالعات بالینی و روش های کنترل درد شناخته می شوند. از 8 مطالعة کنترله اتفاقی لوسوکور در رابطه با درمان درد پس از آسیب های نخاعی، چهار مورد منفی بوده اند. تعداد کم نمونه های هر مطالعه (7 تا 21) احتمال بروز اشتباه نوع II (آزمایش به اندازه ای نیست که یک تاثیر مثبت واقعی را کشف کند) در آنها را قوت می بخشد. بهمین دلیل در حال حاضر بهترین منابع موجود گزارشهای مروری و مطالعات غیرکنترله می باشند.

ضدافسردگی ها

مطالعات بیشماری تاثیر مثبت داروهای ضدافسردگی را در شرایط درد مزمن لوزوپاتیک محیطی نشان داده اند. در تنها مطالعة کنترله اثر دارویی ضدافسردگی بر درد ناشی از آسیب های نخاعی Daridoff و همکارانش کشف کردند ترازودون، یک مهارکنندة برداشت دوبارة ئروتونین در غشاء پیش سیناپسی، هیچ ترجیحی بر دارونما در درمان لرزش قشر و احساس سوزن سوزن شدن نداشته است. عوارض ترازومون عبارت بوده اند از گیجی، دهان خشک، سرگیجه، افزایش اسپاتیسیتی، و احتباس ادرار. Heilporn در مطالعه ای غیر کنترله به این یاخته دست پیدا کرد که 8 نفر از 11 نفر مبتلا به درد ناشی از آسیب های نخاعی که دردهای بیشتر داشتند به خوبی به درمان روزانة ملیتراسن (150 میلی گرم خوراکی) و فلوپنتیکسول (3 میلی گرم خوراکی) پاسخ دادند. و همکارانش نیز نشان دادند که 25 نفر از 33 نفر بیمار مبتلا به درد آسیب های نخاعی که انواع مختلفی از درد را تجربه می کرده اند به تسکین رضایت دهنده ای با رژیم دارویی آمی تریپتلین و کلونازپام بهمراه یکی از روش های استفاده از داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی هیدروکسی تریپتوفان بهمراه TENS و یا تحریک نخاع دست یافته اند. دو گزارش موردی نیر تاثیر مخلوط داروهای ضدافسردگی و ضد تشنج را روی دردهای نوروپاتیک ناشی از آسیب های نخاعی نشان داده اند.

ضدتشنج ها

داروهای ضد تشنج از سال 1960 در درمان درد استافده شده و در مواردی مثل نوراثری تری ژمینال، نوروپاتی دیابتی، و پروفیلاکسی میگرن کاربرد دارند. در تنها مطالعة کنترله ای که روی موضوع درد ناشی از صدمات نخاعی انجام گرفته است، Drewes و همکارانش به تاثیر مثبت غیر ارزش مندی در رابطه با کنترل درد و امرویت دست پیدا کرده اند. این تاثیر باعث ارتقاء امتیازبندی بیمار در پرسش نامة درد مک گیل شده است. GibsonWhite نیز کاهش درد توسط کاربامازین را در دو بیمار با پاراپلژی کامل در اثر تروما گزارش کرده اند.

Zachariah و همکارانش نیز آثار بهبود دهندة والروات در دو بیمار از سه بیمار خود را در رابطه با اسپاسم عضلانی و درد گزارش کرده اند. در یک مورد درد ناشی از صدمات نخاعی آثار مفید گابانپتین روی درد یکطرفة اپیزوریک نشان داده شده است.

مسدود کننده های کانال های سدیم

به نظر می رسد داروهای بی حس کنندة موضعی و داروهای ضد تشنج با بلوک کردن کانالهای سدیمی وابسته به ولتاژ، تخلیه های نابجای فیبرهای آوران محیطی آسیب دیده را کاهش می دهند. با این حال مکانیزم دقیق که لیدوکائین توسط آن درد مرکزی را کاهش می دهد شناخته شده است. لیدوکائین از راه خوراکی تاثیری نداشته و آنالوگ خوراکی آن یعنی مگزیلتین معمولاً به خوبی تحمل نمی شود چون آثار غیرانتخابی آن در بلوک کانال سدیم باعث بروز عوارضی مانند اسهال خواهد شد. برای این منظور مسدود کننده های اختصاصی تر کانال سدیم در حال ساخت هستند.

سه مطالعة کنترله اتفاقی در رابطه با لیدوکائین و یا مگزیلیتین منتشر شده اند. در یک مطالعة ضربدری دوسویه کور Attal و همکارانش روی تاثیر لیدوکائین داخل وریدی بر اجزاء مختلف درد لوزوپاتیک در 16 بیمار مبتلا به درد مزمن پس از سکته (6=n) یا درد ناشی از صدمات

خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن 7ص

اختصاصی از ژیکو خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن 7ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن

تصویب قانون ثبت اسناد و املا‌ک در سال 1310 و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1317، بسیاری از مفاهیم مربوط به ثبت اسناد و املا‌ک تعریف شد؛ اما در هیچ‌یک از مواد قانونی از خلا‌صه معامله تعریف مشخصی ارائه نگردیده و آنچه از مواد مختلف، به‌خصوص ماده 26 قانون ثبت اسناد و املا‌ک و نیز مواد 104 و 122 آیین‌نامه قانون ثبت مستفاد می‌شود این است که خلا‌صه معامله برگ مخصوصی است که سردفتر اسناد رسمی هنگام انتقال تمام یا قسمتی از املا‌ک ثبت شده _چنانچه به صورت مشاع یا مفروز باشند_ و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن املا‌ک و نیز عمری و رقبی و سکنی و معاملا‌ت مربوط به انتقال منافع ملک _اگر برای مدتی بیش از 3 سال باشد_ و یا انتقالا‌تی که به طور شرطی و رهنی صورت می‌پذیرد و همچنین صلح‌های محاباتی، حتی اگر با حق خیار فسخ باشد، مکلف است خلا‌صه‌ای از معاملا‌ت مذکور را که نزد او واقع شده و در دفترخانه اسناد رسمی یا دفتر معاملا‌ت غیرمنقول ثبت گردیده است، روی آن برگه‌ها نوشته و پس از امضای خود و متعاملا‌ن و دفتریار اول (چنانچه داشته باشد)، نسخه‌ای از آن را به هریک از متعاملا‌ن داده و نسخه‌ای دیگر را به ضمیمه لا‌شه سند تنظیمی، به صورت مستقیم و حداکثر ظرف 5 روز به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نموده و در قبال آن رسید اخذ کند.(ماده 36 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی)

مسؤول اداره نیز به‌سرعت دستور ثبت آن را صادر می‌کند تا پس از ثبت در دفتر اندیکاتور حداکثر ظرف 24 ساعت پس از وصول خلا‌صه معامله، توسط متصدی دفتر املا‌ک به ترتیب تاریخ در دفتر «ثبت خلا‌صه معاملا‌ت» ثبت شده و سپس برابر ثبت و صفحه ملک در دفتر املا‌ک ثبت گردد.(ماده 104 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املا‌ک)

و اما در تنظیم خلا‌صه معامله و ارسال و ثبت آن نکات زیر بسیار حایز اهمیت است:

1- تمامی‌دفاتر اسناد رسمی باید دارای دفتر «ثبت خلا‌صه معامله» باشند و سردفتر مکلّف به تنظیم و ارسال خلا‌صه معامله است.

2- خلا‌صه معامله مخصوص متعاملا‌ن و اداره ثبت تنظیم شده و به ازای هر ثبت و صفحه نوشته می‌شود.در این باره استفاده از کاربن و نظایر آن ممنوع است.

3- چنانچه هریک از مشخصات مندرج در خلا‌صه معامله نیاز به اصلا‌ح داشته باشد، باید با ذکر توضیح و با مهر و امضای سردفتر انجام شود.

4- در صورتی که معامله دارای حقوق انتفاعی همچون عمری باشد، باید نسبت به ذکر آن در خلا‌صه معامله دقت شود.

5- چنانچه مورد معامله در رهن یا بیع شرط باشد، لا‌زم است با رنگ قرمز ممهور به مهر«در بیع شرط می‌باشد» گردد و در غیر این صورت نیز باید از مهر« در بیع شرط نمی‌باشد» استفاده شود.(بند 80 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)

6- سردفتر باید دقت داشته باشد که چنانچه اسناد رسمی فسخ یا اقاله شوند، مفاد ماده 69 قانون ثبت و ماده 23 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی رعایت گردد و در تنظیم اسناد قطعی و همچنین تنظیم خلا‌صه معامله به اسناد شرطی یا رهنی و حتی بازداشت قبلی ملک توجه لا‌زم به عمل آید تا از صدور اسناد معارض در آینده جلوگیری شود.(رأی شماره 9 شورای عالی ثبت)

7- خلا‌صه معامله باید از حیث امضای متعاملا‌ن و سردفتر و دفتریار و مهر دفترخانه تکمیل باشد.(بند82 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)

8- سردفتر باید ظرف 5 روز خلا‌صه معامله را ارسال نماید و متصدی دفتر املا‌ک نیز به‌سرعت و حداکثر ظرف 24 ساعت پس از وصول آن، نسبت به ثبت در دفتر املا‌ک اقدام کند.

9- خلا‌صه معامله به صورت مستقیم و توسط کارمند دفترخانه به اداره ثبت ارسال شده و در قبال آن رسید اخذ می‌گردد.

10- در صورتی که باقی‌مانده ملک، مورد معامله واقع شود، سند مالکیت ضمن خلا‌صه معامله به اداره ثبت ارسال می‌گردد (بند 82 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) و نیز چنانچه معامله به وکالت صورت گرفته باشد، تصویر وکالت‌نامه برای ضبط در پرونده ثبتی به ضمیمه ارسال می‌شود.

11- ثبت خلا‌صه معامله در دفتر املا‌ک باید به ترتیب تاریخ باشد و در این میان چنانچه در یک تاریخ نسبت به یک پلا‌ک معامله قطعی و رهنی و رهن متمم صورت گرفته باشد، رعایت ترتیب ثبت خلا‌صه معامله با توجه به شماره اسناد تنظیمی الزامی‌است.

12- در هنگام ثبت در دفتر املا‌ک چنانچه انتقال راجع به تمام یا قسمتی از ملک مفروز یا مشاع باشد، متصدی دفتر املا‌ک ملزم به ذکر خروجی در زیر ثبت ملک یا در ستون ملا‌حظات (با مرکب قرمز) است.(بند 2 ماده 104 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد) در حال حاضر، به دلیل حجم فراوان معاملا‌ت، دفاتر اسناد رسمی بسیاری از این نکات را رعایت نکرده و یا در اجرای آن تسامح می‌نمایند و از سوی دیگر قوانین ثبتی در مواردی نیز مجازات‌هایی را پیش‌بینی نموده است.

به عنوان نمونه، سران دفاتر در صورت تأخیر در ارسال خلا‌صه معاملا‌ت از 5 تا 50 هزار ریال جریمه می‌شوند.(بند ب ماده 29 آیین‌نامه‌های بند 4 ماده 6 و ...قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب 1354)

همچنین چنانچه متصدیان ثبت املا‌ک ظرف 24 ساعت پس از وصول خلا‌صه معامله از دفترخانه آن را ثبت دفتر املا‌ک ننمایند و به عبارتی تأخیر یا تسامح کنند، مستوجب تعقیب اداری و کیفر خواهند بود.(ماده 104 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املا‌ک)

اما این پرسش پیش می‌آید که آیا چنین مجازات‌هایی می‌تواند تضمینی برای اجرای صحیح مقررات در این خصوص باشد؟

به نظر می‌رسد در صورت اهمال در تنظیم و ارسال خلا‌صه معاملا‌ت باید مجازات‌های شدیدتری در نظر گرفته شود.از سوی دیگر متصدیان دفاتر املا‌ک و نیز مسؤولا‌ن آنها باید علا‌وه بر این‌که کیفرهای انتظامی‌را تحمل کنند، مطابق ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 خسارت‌های متضرران را نیز جبران نمایند.

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

اختصاصی از ژیکو دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

ر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام اسلامى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى اسلامى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى اسلامى کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات اسلامى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى چنان‏که پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنى آسیب‏دیدگان از صدمات بدنى مى‏توانستند کلیه خسارت‏هایى را که از ناحیه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگى، افزایش هزینه زندگى و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتى از دیه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و... این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده مى‏تواند سایر ضرر و زیان‏هاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادى از قانون مسؤولیت مدنى که مربوط به صدمات بدنى و زیان‏هاى ناشى از آن‏ها مى‏شود نسخ شده است‏یا این‏که خیر این مواد هم‏چنان قابل استناد مى‏باشند؟ آن‏چه باعث اهمیت‏یافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختى به قربانیان صدمات بدنى، با توجه به شیوه‏اى که در دادگاه‏ها براى تعیین دیه اعمال مى‏شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه‏هاى سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه‏ها