تحقیق امار راهبردهای پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان

اختصاصی از ژیکو تحقیق امار راهبردهای پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

راهبردهای پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان*

1378

ـ پژوهشگر : سید صادق نبوی

ـ ناظر : محمود اوحدی

ـ مقدمه :

اصولاً افراد با حس مسولیت پذیری به دنیا نمی آیند . در سن مشخصی هم خود بخود آن را بدست نمی آورند . مسئولیت پذیری مثل نواختن یک ساز به زمان احتیاج دارد . شخصی که این نوع تربیت را پذیرفته باشد ، شخصی است که بخود حق اظهار عقیده و انتخاب می دهد و در سلایق خود دخالت دارد (گینات ، 1368) . برخورداری از این ویژگی عامل مهمی در اجرای قوانین ، مقررات ، و هنجارهای اجتماعی محسوب شده و می تواند ، از بروز بسیاری از ناهنجاریها و بزهکاریها اجتماعی پیشگیری کرده و در نهایت جامعه را بسوی پیشرفت و ترقی سوق دهد (زنگویی ،‌1370) . در این رابطه با توجه به تاثیر مهم خانواده ، مدرسه و جامعه ، در ساماندهی این مشخصه ، در دوران کودکی و نوجوانی ، شایسته است ، شیوه ها و راهکارهای عملی پرورش حس مسئولیت پذیری مورد مداقه قرار گیرد .

ـ بیان مسئله :

مسئله مورد نظر در این مطالعه ، بررسی دیدگاهها و نظرات متخصصان تعلیم و تربیت ، روانشناسان ، و دانشمندان اسلامی در باره شیوه های پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان است .

ـ اهداف :

هدف بررسی حاضر ، ارائه روشها و راهکارهای تربیتی لازم به مربیان و معلمان ، اولیاء دانش آموزان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت ، با توجه به دیدگاههای متخصصان تعلیم و تربیت ودانشمندان اسلامی جهت ایجاد و پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان است .

ـ سئوالهای پژوهشی :

ـ نظرات و دیدگاههای متخصصان تعلیم و تربیت ، روانشناسان و دانشمندان اسلامی در باره روشهای ایجاد و پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان کدامند ؟ ـ نوجوانان مسئولیت پذیر از چه نوع ویژگیهای روانی و اجتماعی برخوردارند ؟

ـ جامعه و نمونه :

در این بررسی ، جامعه آماری ، کلیه کتابخانه های تخصصی و عمومی ، مراکز اسناد و مدارک موجود کشور بوده است . نمونه آماری شامل کلیه کتابخانه های تخصصی و عمومی و مراکز اسناد دانشگاهها و موسسات پژوهشی شهر تهران بوده است .

ـ ابزار گرد آوری داده ها :

نظر به اینکه پژوهش حاضر به شیوه کتابخانه ای انجام شده است ، لذا از ابزار خاصی در این رابطه استفاده نشده است .

ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش منطقی ، با استفاده از اسناد و منابع مورد بررسی جمع آوری و جمع بندی شده است .

ـ نتیجه گیری و تفسیر یافته ها :

نتایج حاصل از این بررسی حاکی از آن است که برای پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان ، لازم است به موارد ذیل توجه شود : ـ تشویق نوجوانان به پذیرفتن مسئولیت جهت انجام کارهای شخصی خودشان ـ سپردن مسئولیتهای جزیی به نوجوانان جهت آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی و قبول مسئولیتهای بزرگ ـ اجازه دادن به نوجوانان برای بیان نظرات و عقایدشان ـ اعطای استقلال به نوجوانان در بسیاری از زمینه ها ـ فراهم آوردن شرایط تصمیم گیری و انتخاب برای نوجوانان ـ تفهیم مفهوم مسئولیت ، تکلیف و انجام وظیفه به نوجوانان ـ ایجاد انگیزه لازم در نوجوانان برای مسئولیت پذیری ـ ارائه الگوهای مناسب به نوجوانان جهت پرورش ویژگیهای نیکوی افراد مسئولیت پذیر در آنان ـ قدردانی و تشکر از نوجوانان به هنگام انجام تکلیف به منظور تشویق آنان در جهت پذیرش مسئولیت .

ـ محدودیتها :

محدودیت مطالب مربوط به موضوع مورد مطالعه ـ محدود بودن پژوهش در زمینه موضوع مورد تحقیق ـ فقدان پژوهش میدانی در زمینه میزان مسئولیت پذیری کودکان و نوجوانان ایرانی ـ عدم دسترسی به اصل تحقیقات خارجی مرتبط با موضوع .

ـ پیشنهادات :

ـ انجام پژوهشهای میدانی در زمینه میزان مسئولیت پذیری کودکان و نوجوانان ایرانی ـ انجام پژوهشی در زمینه چگونگی پرورش حس مسئولیت پذیری در کودکان و نوجوان از نظر متخصصان تعلیم و تربیت کشور ، معلمان ، مشاوران و مدیران مدارس .

ـ کلید واژه ها :

مسئولیت پذیری

ـ منابع کلیدی :

ـ هریس و همکاران (؟) . آموزش مسئولیت به کودکان . (ترجمه پروین علی پور ، 1375) ، تهران . انتشارات آستان قدس رضوی .

ـ زنگویی ، اسدالله (1370) . چگونگی پرورش حس مسئولیت پذیری نوجوانان با تاکید بر مبنای تربیتی اسلام . پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران ، دانشگاه تربیت مدرس .

دانلود تحقیق شرکت ها با مسولیت محدود

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق شرکت ها با مسولیت محدود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات بیشتر و دانلود فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: Word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :15

قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه

حق مالکیت ششم:

بازرگانی و تجارت(تجارت  معامله)

دیگر قوانین مربوطه به بازرگانی و تجارت، بخش 18- لایحه شرکتهای با مسئولیت محدود، بخش مرغی 7111 انحلال ماده 801-18 انحلال

a) یک شرکت با مسئولیت محدود زمانی منحل میشود و امور مربوط به آن خاتمه می یابد که موارد زیر روی بدهند.

1) در همان زمان یک قرارداد شرکت با مسئولیت محدود بسته شود، اما در هیچ زمان دیگری در قرارداد با مسئولیت محدود اعلام نشود، بنابراین شرکت با مسئولیت محدود، وجود دائمی خواهد داشت.

2) بر طبق اتفاقات روی داده که در قرارداد شرکت با مسئولیت محدود بیان می شود.

3) مگر اینکه بگونه ای دیگر که در یک قرارداد شرکت با مسئولیت محدود قید شد، طبق رای مثبت و یا موافقت کتبی، اعضاء شرکت با مسئولیت محدود، یا اگر بیشتر از یک دسته یا گروه از اعضاء وجود دارند، سپس توسط اعضای هر دسته یا گروه، و در موارد دیگر توسط اعضایی که صاحب 3/2 از درصد جاری، یا دیگر سهم در درآمدهای شرکت با مسئولیت محدود که متعلق به همه اعضاء یا توسط اعضاء گروه یا دسته هستند، باشد؛ همانطور که اختصاص داده شده است.

4) در هیچ زمانی، هیچ وجود نداشته باشد. مشروط بر اینکه آن شرکت با مسئولیت محدود منحل نشود و نیازی به خاتمه یافتن آن نیز نباشد.

a) مگر اینکه به عبارت دیگر، مشروط بر اینکه قرارداد شرکت با مسئولیت محدود با 90 روز یا چنین دوره ای همانند آنکه در قرارداد شرکت با مسئولیت محدود مشروط شده بود. بعد از وقوع حادثه ای که ادامه عضویت آخرین عضو باقی مانده را فسخ کرد، نمایندگان شخصی، آخرین عضو باقی مانده، با ادامه شرکت با مسئولیت محدود کتبا موافقت کنند و برای پذیرش نمایندگان شخصی چنین اعضائی یا داوطلب شدن آن و انتصاب یک شرکت با مسئولیت محدود به عنوان یک عضو معتبر(قانونی) تحت عنوان پیشامد حوادثی که باعث فسخ شدن ادامه عضویت آخرین عضو باقی مانده شود. مشروط بر اینکه یک قرارداد شرکت با مسئولیت محدود ممکن است مشروط بر این باشد که نمایندگان شخصی آخرین عضو باقیمانده برای ادامه شرکت با مسئولیت محدود و برای پذیرش چنین عضوی به عنوان نماینده شخصی و یاد او طلبی اش و یا انتصاب یک شرکت با مسئولیت محدود به عنوان یک عضو معتبر قانونی به عنوان پیشامد حوادث که باعث فسخ شدن ادامه عضویت آخرین عضو باقی مانده می شود، ملزم به توافق کتبی می شوند.

دانلود تحقیق شرکت ها با مسولیت محدود ,فرمت فایل word  شامل 15 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآموزی دانشجویی

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

اختصاصی از ژیکو مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

چکیده :

قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح کردهاند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است .

بررسی حقوقی حوداث ورزشی در کشور ما مراحل اولیه خود را میگذاراند هرچند که در منابع فقهی به رغم محدودیت کمی و کیفی ، از قدمت طولانی برخوردار است . درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال 1355 در دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد .

کتابها ،مقالات ، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته تحر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم که از یک سو بیش از سی میلیون نقر در کشور ما به عناوین مختلف به فعالیتهای ورزشی اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری ،سرپرستی ،داوری تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به کار مشغول هستند ،میلیونها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال میکنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم و تفکیک ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در میان سایر رشتههای حقوقی به خوبی نمایان میشود ، بنا به قول فیلسوف مشهور « وایتهد » تنها دلیلی که وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را توجیه می کند همان کشف و حفظ ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای کلی زندگی است .

عنایت به این دیدگاه واقع بینانه ، رسالت مجامع علمی در خصوص مورد ، بیش از پیش آشکار خواهد شد .

جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی

قانون اساسی در اصل دوم به تصریح مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مقرر میدارد : « جمهوری اسلامیایران نظامی است بر پایه ایمان به :

1- خدای یکتا « لا اله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او .

2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .

3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا .

4- عدل خدا در خلقت و تشریع .

5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

اما پس از موارد پنچگانه که به اصول دین مشهور است کانون توجه ایمانی نظام به انسان و ارزشهای او معطوف میشود و در بند 6 همین اصل با صراحت تمام بر اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی تؤام با مسئولیت او در برابر خدا تأکید مینماید .

در این اصل که از مبانی ششگانه ایمانی به عنوان اهداف نظام تعبیر شده این سؤالقابل طرح است که آیا اصول دین از اهداف نظام است یا از مبانی ایمانی آن ؟ بحث تفصیلی در این خصوص از محدوده این مقاله خارج است ولی با توجه به اصل دوم و بندهای 16 گانه اصل سوم شاید بتوان گفت هدف جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی تربیت انسانهایی کریم با ارزشهای والای انسانی ، آزاد و مسئول در برابر خدا بر اساس اصول دین به شرح مذکور در اصل دوم همین قانون است .

ورزش وسیلهای بنیادین برای تحقق هدف

قانون اساسی پس از تبیین مبانی ایمانی و اهداف نظام در اصل دوم به احصاء راهها وسایل مورد نظر برای دستیابی به آنها میپردازد . به موجب اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد . نتایج حاصل از این اصل عبارتند از :

1- همه موارد شانزدهگانه ذیل این اصل وسیله یا طریقه دستابی به هدف به حساب میآیند .

2- اصطلاح دولت در این اصل منصرف به قوه مجریه نیست بلکه نظام حکومتی را شامل میشود .

3- دولت در به کارگیری این وسایل مختار نبوده بلکه مکلف به توسل به این وسایل است و نمیتواند راه دیگری را برای نیل به اهداف برگزیند.

4- دولت وظیفه دارد در راستای تحقق اهداف تمامی امکانات خود را به کار برد و نه بخشی از آن را . با این مقدمه معلوم می شود که مقنن موارد شانزدهگانه را به دقت بسیار احصاء کرد و از منطوق این موارد به وضوح مشخص است که این مور از دیدگاه او اساسی و بنیادیترین وسایل میباشند . در بند سوم این اصل نیز آمده است :

« آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی »

در تحلیل اجمالی جایگاه تربیت بدنی در این بند از منظر قانون اساسی نکات ذیل قابل استنباط است :

الف – تلقی قانون اساسی به عنوان مهمترین سند حقوقی کشور به معنای آن است که این قانون صرفاً جایگاه مهمترین و بنیادیترین امور کشور میباشد و لذا تصریح به تربیت بدنی حکایت از نقش بیدلیل آن در تربیت نسل ، تعالی جامعه ونهایتاً برومندی آحاد آن دارد .

ب . از دیدگاه واضعین قانون اساسی ، تربیت بدنی در عرض آموزش و پرورش عالی است و نه در طول آن و این دیدگاه کاملاً علمی و منطقی است زیرا اگر پایه اساسی توسعه و تعالی پایدار را انسان بدانیم لازمه اولیه توفیق کامل و مستمر آن سلامتی ، نشاط و توانمندی جسمی و روحی او است و تحقق این اهداف جز در سایه تربیت بدنی و ورزش میسر نخواهد بود .

ج .هم عرضی تربیت بدنی با آموزش و پروش و آموزش عالی نیز مؤید ضربه یا می زند که به صورت بازیکن دیگر اصابت می نماید و منتهی به جراحت یا شکستگی می گردد ولی قوانین آن ورزش رعایت شده است.

آیت الله لطف الله صافی چنین پاسخ داده اند :

« بازیهائی که به عنوان ورزش انجام می شود صرف نظر از حکم تکلیفی ، نفس این بازیها و بنابر جواز آنها حتی در محدوده های گسترده ای که برای بعضی اشخاص تقریباّ مثل یک حرفه و پیشه و شغلی از مشاغل متعارفه و مشروعه می شود از لحاظ حکم جنایاتی که در جریان برگزاری این بازیها از بازیکنان به یکدیگر وارد می شود از لحاظ حکم وضعی قابل بحث است. با توجه به این که این نوع بازیها دو نوع است یک قسم آن بازیهایی است که بر حسب عرف و عادت مستلزم یا در معرض ورود جراحت

تحقیق و بررسی در مورد حقّ کودک بر خطاکارى2

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد حقّ کودک بر خطاکارى2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ(2)

انتقاداتى بر اماره عدم توانایى ارتکاب جرمتغییر نگرش نسبت به اطفال بزهکار، آن‏گونه که در انگلستان و ویلز و نیز در سطح بین‏المللى نشان داده شد، به صورتى روشن در نظرات ابراز شده در اماره عدم توانایى ارتکاب جرم و غالبا به عنوان بخشى از بررسى فراگیرتر در زمینه سیاست‏گذارى مستمر در زمینه عدالت کیفرى انعکاس یافته است. قبل از آغاز دهه ۱۹۶۰ که میزان اعتماد به تأثیر اقدامات کیفرى کاهش یافت، نگرش بسیار مثبتى در مورد ظرفیت جامعه براى اقداماتى در زمینه جرایم اطفال ـ نسبت به آنچه امروزه وجود داردـ گسترش پیدا کرده بود. بدین‏ترتیب، انتقادات گذشته نسبت به این اماره، به این نظر مربوط بود که کودکان به اصلاح و درمان نیاز دارند، نه تنبیه.براى مثال، «کمیته مولونى»(۵۵) این مطلب را مورد توجه قرار داد که بهتر است سیستم دادگاههاى اطفال بیشتر به جنبه‏هاى رفاهى کودک آن‏گونه که در کشور آمریکا مرسوم است، متمرکز شود، اما چنین نتیجه‏گیرى کرد که در مرحله قضاوت، این امر حایز اهمیت است که ارتباط میان جرم انجام شده و مسئولیت آن عمل، به شخص مجرم و جامعه نشان داده شود. اما پس از احراز جرم، کمیته، میان کودک محروم و کودک منحرف تفاوت بسیار کمى قائل شد و از راهکارهایى پشتیبانى کرد که به بهترین وجه بتواند کودک یا نوجوان را اصلاح کند؛ بنابراین، تا آنجا که موضوع به اماره ارتباط پیدا مى‏کرد، کمیته با حفظ اماره حصول اطمینان را از اینکه کودک کاملاً مسئول عمل مجرمانه خود بوده است، مورد تأیید قرار داد. در حقیقت کمیته مزبور مایل بود حدّاقلِ سنِ مسئولیت کیفرى بالا برده شود تا درک بیشتر اجتماع را نسبت به نیازهاى کودک منعکس کند. در این باره کمیته چنین بیان کرده که این سن (۷ سال در آن زمان) صدها سال پیش تعیین شده و اکنون نگرش کلّى جامعه نسبت به جرایم کودکان به شدت تغییر کرده است و نظر کمیته آن است که زمان بالا بردن سن، فرارسیده است… .توصیه صریح کمیته آن بود که سن مسئولیت کیفرى به ۸ سال افزایش یابد. به همین ترتیب، «گلانویل ویلیامز»(۵۶) در مقاله‏اش، برخورد مبتنى بر مسئولیت اخلاقى را به عنوان برخوردى کهنه مورد انتقاد قرار داد: هر کس که در زمینه اطفال صاحب نظر است، باور ندارد که کودکِ خطاکار باید به عنوان یک ضرورت اخلاقى، کفاره خطاى خود را با رنج کشیدن، بدهد. ممکن است بعضى اوقات، تنبیه بهترین رفتار باشد؛ زیرا تنبیه تنها راهى است که با آن مى‏توان یک کودکِ خاص را به قبول اشتباه خود وادار کرد… و سزادهى صرف، به منظور مجازات مردود است.انتقاد وى به این اماره این بود که اماره به صورت سد و مانعى میان کودک و دسترسى او به کمک یا درمان عمل مى‏کند. اماره، کودک را از زندان، تبعید(۵۷) و چوبه دار نجات نمى‏دهد، بلکه او را از افسر تعلیق مراقبتى، سرپرستان یا مدارس بازپرورى محروم مى‏کند.این بحث که اماره عدم توانایى ارتکاب جرم کودکانى را که بیشتر از همه به کمک یا مراقبت نیازمند هستند، به فرار کردن قادر مى‏سازد، از سوى قاضى «لوز»(۵۸) در دادگاه عالى(۵۹) نیز مطرح شده بود. بزهکاران زیر چهارده سال که ممکن است کارى غیر از اقدامات ضد اجتماعى و بعضى اوقات، جرایم خطرناک را بلد نباشند، نباید در برابر سیستم مجازات کیفرى مصونیّت داشته باشند، بلکه باید به شکل موجّهى در درون آن سیستم اداره شوند.بر اساس دلایل فوق، کودکان به دخالت سیستم عدالت کیفرى نیازمند هستند تا با آنها به صورت مقتضى برخورد شده و در مسیر صحیح قرار گیرند. مشکلى که در این باره وجود دارد، این است که این برخورد، امکان بدنام شدن و لکه‏دار شدن کودک را به علّت گرفتار آمدن در سیستم عدالت کیفرى و عملکرد طبقاتى و نژادى سیستم که مى‏توان آن را تا حد یک الگو دنبال کرد، نادیده مى‏گیرد. در همین خصوص «وینستون چرچیل»(۶۰) در «رادرفور»(۶۱) اظهار داشت که من اطمینان دارم که مجلس عوام اینجانب را در هر قدمى که ممکن است براى اجتناب از زندانى کردن غیر ضرورى برداشته شود، حمایت خواهد نمود. این مصیبتى است که فقط بر سر پسران طبقه کارگر نازل مى‏شود. فرزندان سایر طبقات ممکن است بسیارى از این نوع جرایم را در دوران پرجنب‏وجوش و نوجوانى خود ـ چه در «آکسفورد» و چه در هر جاى دیگرـ مرتکب شوند یا ممکن است جرایمى را مرتکب شوند که فرزندان طبقه کارگر به سبب آن به زندان مى‏افتند، هرچند ممکن است در اثر این اعمال به کسى آسیبى نرسیده باشد.قاضى «لوز»، دلیل دیگرى نیز براى منسوخ بودن اماره، ارائه کرد. دلیل وى این بود که اماره از زمانى پیش از دوره آموزش و تحصیلات اجبارى نشأت مى‏گیرد، زمانى که کودکان به سرعت امروز رشد نمى‏کردند؛ بنابراین، آن‏گونه که وى تلویحا بیان مى‏کند، این تصوّر که کودکان ده ساله در اجتماع امروز، تفاوت بین درست و نادرست را نمى‏دانند، با عقل سلیم در تضاد است. با وجود این، «موریس» و «گیلر» معتقدند که دقیقا کودکان همان طبقه کارگر هستند که با پرداختن به کار ـ و زندگى خیابانى‏ـ در سن کم سریع رشد مى‏کنند، بیش از همه، تهدیدى براى نظمِ جامعه هستند و بیش از همه به کمک و مداخله در حیات اجتماعیشان نیازمند هستند. بدین‏ترتیب، دلایل قاضى «لوز» مى‏تواند واقعیتهاى تاریخى را منعکس نکند. جالب توجه است که توسل آشکار اما ناخودآگاه به مباحث مربوط به طبقات از سوى قاضى «لوز» نیز مطرح شده است.این اماره «تبعیض‏آمیز» و «منحرف» است: تبعیض‏آمیز از این نظر که تمایل دارد عواقب و نتایج کیفرى را بیشتر به اَعمال کودکانى که از خانه‏هاى معروف به «خانه‏هاى خوب» مى‏آمدند، نسبت دهد، تا به اَعمال کودکان دیگر؛ و منحرف از این نظر که تمایل دارد همان کودکانى را که بیشترین احتمال ارتکاب جرم از سوى آنان وجود دارد، مبرّا کند؛ به عبارت دیگر، ایراد وارد بر اماره مورد بحث این است که کودکانى را که از نامطلوب‏ترین خانواده‏ها با بدترین شیوه تربیتى مى‏آیند (از جمله کودکان طبقات بسیار فقیر که بعضى اوقات، بى‏طبقه نامیده مى‏شوند)، بیشترین امکان سوء استفاده از آن را به منظور اجتناب از کیفر، مى‏یابند.این اعتراض، این عقیده قدیمى را منعکس مى‏کند که بزهکارىِ کودکان، ناشى از کم و کاستى والدین آنهاست، به ویژه والدین در طبقات کارگر. در مجلس اعیان «لرد لورى»(۶۲) از روى تردید براى ردّ این مطلب چنین پیشنهاد مى‏کند: یک پاسخ… (که من فکر مى‏کنم کاملاً رضایت‏بخش نیست) این است که اماره، محکومیت و تنبیه کودکانى را که احتمالاً به دلیل تربیت بهتر، آگاه از مسئولیت اخلاقى اَعمال خود هستند، دربرمى‏گیرد و آنهایى که فارغ از این آگاهى هستند، مبرّا مى‏نماید.اما این بحث ممکن بود مطرح شود که دقیقا همان کودکانى که ثابت شده است نسبت به تربیت خوب والدین و تربیت اجتماعى، مقاوم و ناسازگار هستند، یعنى اطفالى که بیش از همه به توجه جامعه نیاز دارند و هرگز از چنان تربیتى برخوردار نبوده‏اند، مى‏توانند خارج از سیستم عدالت کیفرى مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا بر اساس تعریف، آنها فاقد مسئولیت اخلاقى در برابر اعمالشان هستند.سایر بحثها درباره اماره عدم توانایى ارتکاب جرم در بستر تجدیدنظرهاى کلّى در زمینه نحوه رفتار با اطفال بزهکار بوده است؛ مثلاً «کمیته اینگلبى»(۶۳) در سال ۱۹۶۰ م.، اماره را به عنوان نتیجه بالا بردن سن مسئولیت کیفرى به دوازده و نهایتا چهارده سال ملغا نمود. به پیشنهاد این کمیته، با کودکان زیر این سن از طریق مراقبت برخورد مى‏شد و از این راه کودکان به مقامات ادارات محلى خدمات اجتماعى سپرده مى‏شدند، دقیقا همان‏گونه که با کودکان مورد سوء استفاده و یا مورد غفلت عمل مى‏شد. عدم تمایل دولت براى انجام چنین کار جسورانه‏اى صرفا موجب بالا رفتن سن مسئولیت کیفرى از هشت سال به ده سال در قانون کودکان و نوجوانان ۱۹۶۳ م. گردید.اما برخورد متهوّرانه‏ترى در وضع قانون ۱۹۶۹ م. کودکان و نوجوانان صورت گرفت که در آن به دادگاه اجازه مى‏داد (و دادگاه را تشویق مى‏نمود) تا قرارى مبتنى بر ارجاع وظیفه مراقبت و نگهدارى کودک به مقامات محلى در مورد کودکى که محکوم شده است، صادر کند. قانون مزبور دربرگیرنده مقرراتى در مورد بالا بردن سن مسئولیت کیفرى به چهارده سال و در نتیجه الغاى اماره عدم توانایى ارتکاب جرم نیز بود. تغییرات اخیر به علّت تغییر دولت در ۱۹۷۰ م.، چنان که قبلاً اشاره شد، به اجرا در نیامد.هرچند «کمیسیون حقوق»(۶۴) در پیش‏نویس قانون جزایى خود در ۱۹۸۵ م. بیان داشت که ادامه حیات این اماره، دیگر وجاهتى ندارد، فقط انتقادات «گلانویل ویلیامز» را مورد توجه قرار داد. او نگران این مطلب بود که اطمینان حاصل شود با کودکان مجرم رفتار مناسب روا داشته شود، وى از اندیشه مجازات استحقاقى حمایت نمى‏کرد؛ زیرا استدلالش این بود که از آنجا که دادگاههاى اطفال صرفا به اثبات جرم و مجرم بودن اطفال مى‏پردازد و حکم به محکومیت صادر نمى‏کند، توجه چندانى به رابطه انتساب مسئولیت کیفرى ندارد و «به نظر نمى‏رسد که کودکى که مرتکب چند جرم کوچک شده، بتواند رؤساى دادگاه صلح را قانع سازد که هیچ یک از اعمالش خطاى فاحش نبوده و بدین‏ترتیب، آنها را وادار به نادیده گرفتن نظر دادگاه اطفال نماید.»حال مشخص است که یکى از خطرناک‏ترین جنبه‏هاى برخورد حمایتى ـ رفاهى با مجرمان نوجوان، فقدان تناسب میان جرم و مجازات و ناعادلانه بودن برخورد بوده است. اماره را مى‏توان به عنوان یک سپر حفاظتى بسیار مؤثر در نظر گرفت که امکان قرار گرفتن کودک را در معرض یک سیستم بى‏رحم (خشک) که در هر صورت با او برخورد خواهد کرد، محدود مى‏کند. بدین‏ترتیب، بر خلاف نظرات اصطلاح‏طلبان، مانند «ویلیامز»، حتى اگر نسبت به برخورد اصلاحى ـ رفاهى متعهّد بمانیم، اماره، توجیه‏پذیر به نظر مى‏رسد. محققا، چنانچه فلسفه تناسب جرم با مجازات مد نظر باشد، اماره هنوز لازم خواهد بود.دولت محافظه‏کار در ۱۹۹۰ م. این موضوع را پذیرفت و با پیش‏نویس قانونى با عنوان «جرم، عدالت و حمایت عمومى»(۶۵)، در جستجوى راهى بود تا میان تحمیل مسئولیت بر والدین به دلیل ناتوانى در پرورش صحیح فرزندان خود و خود کودک هنگامى که به سنى مى‏رسد که باید مسئول تلقّى گردد، تعادل برقرار کند. قانون جزایى بر این اصل مبتنى است که مردم تفاوت بین درست و نادرست را درک مى‏کنند. کودکان خیلى جوان این تفاوت را به آسانى نمى‏توانند دریابند و قانون این موضوع را مورد توجه قرار مى‏دهد… . این ترتیبات (یعنى اماره عدم توانایى ارتکاب جرم) امکان توجه به این حقیقت را فراهم مى‏سازد که درک، دانش و توانایى کودکان براى استدلال، هنوز در حال گسترش و شکل‏گیرى است.برعکس، به نظر مى‏رسد که دولت کارگرى منتخب ۱۹۹۷ م. تصمیم به حذف اماره گرفته است؛ زیرا با عقل سلیم منافات دارد که فکر کنیم یک کودک ده تا سیزده ساله نمى‏تواند خوب و بد را تمیز دهد. انتقادات وارد بر این اماره؛ از قبیل کهنه، غیرمنطقى و ناعادلانه بودن آن در عمل، دولت کارگرى را واداشت تا دو شیوه اصلاحِ جایگزین را مطرح نماید:۱. پیشنهاد اوّل دولت این بود که اماره به صورت کامل لغو شود که این راه را با توجه به سادگى و روشنى نمادینش ترجیح مى‏داد.۲. پیشنهاد دوم اینکه اماره به صورت معکوس استفاده شود، بدین‏گونه که کودک متهم بتواند استدلال کند که فاقد توانایى ارتکاب جرم است.دولت به این مطلب توجه داشت که گزینه اخیر مى‏تواند به سادگى به این منجر شود که در هر پرونده‏اى، استدلال فوق از سوى متهم مورد استفاده واقع شود و دادستان مجددا مجبور به اثبات این امر شود که کودک یقینا از شدّت عمل ارتکابى خود آگاه بوده است. به نظر مى‏رسد که این انتقاد، انعکاس‏دهنده ناآگاهى نسبت به کل مسئله

تحقیق و بررسی در مورد شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

مقدمه

مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.

از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟

2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟

3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است .

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

شرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از عدم اجرا قرارداد یا تاخیر آن پیش از این که تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود اسقاط و سلب می‌گردد

1 . شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

برای تمییز و شناخت دقیق تر شرط عدم مسئولیت به بیان تفاوتهای آن با سایر مفاهیم مشابه می‌پردازیم:

الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام

یکی از روش های تعیین میزان مسئولیت، وجه التزام است که بر اساس آن طرفین به طور قاطع میزان خسارت خسارت را معین می‌کنند

در تفاوت وجه التزام و شرط عدم مسئولیت باید گفت که: وجه التزام میزان خسارت را به طور مقطوع تعیین می‌نماید؛ ولی شرط محدود کننده و معافیت از مسئولیت، حداکثر میزان خسارت یا عدم لزوم جبران خسارت را معین می‌نماید.

مشابهت بین این دو زمانی آشکار می‌شود که طرفین برای تخلف از قرارداد، مبلغی قید نمایند ولی مشخص نکنند که آیا مبلغ مزبور به عنوان وجه التزام منظور نظر بوده است یا این که حداکثر میزان مسئولیت را تعیین کرده اند. در این وضعیت، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه باید معلوم نماید که قصد طرفین وجه التزام بوده است یا این که می‌خواسته اند مسئولیت متعهد را محدود به مبلغ شرط شده نمایند.

ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون:

برخی نویسندگان تفاوتی بین شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت ننهاده اند

تفاوتهای بین این دو را می‌توان چنین خلاصه کرد:

1-در اعتبار شرط کاهش تعهد تردید کمتری وجود دارد، ولی اعتبار شرط کاهش و عدم مسئولیت محل گفت وگو است.

2-محدودیتها و موانع شرط عدم مسئولیت علاوه بر مرحله انعقاد در مرحله اجرا نیز ادامه دارد و عدم ارتکاب تقصیر سنگین شرط است ولی در مورد شرط عدم تعهد محدودیت فقط منحصر به انعقاد و درج شرط است و نفوذ آن در مرحله اجرا مانع دیگری ندارد.

ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت

در بیمه مسئولیت، مسئولیت فاعل زیان برخلاف شرط عدم مسئولیت زائل نمی‌گردد. به عبارت دیگر در بیمه مسئولیت متضرر از عقد اصلی خسارتش جبران می‌شود در واقع تاکید برمسئولیت مدیون است و متضرر را حمایت می‌کند ولی شرط عدم مسئولیت موجب حرمان زیان دیده و معافیت مسئول و مرتکب می‌باشد.

ه - شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون

در برخی موارد قانون، مسئولیت شخص مسئول را محدود و معین می‌کند. در این موارد بدون این که طرفین قرارداد، توافق نمایند، میزان مسئولیت به وسیله قانون محدود می‌گردد. به عنوان مثال در بند 5 از ماده 55 قانون دریایی ایران آمده است: متصدی باربری یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارت وارده بر کالا مسئولیتی زائد بر 20 میلیون ریال برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت، مگر این که نوع و ارزش این گونه بار قبل از حمل، توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد.

و - اذن و عدم مسئولیت

باید توجه داشت اذن فی نفسه موجب سقوط ضمان نیست؛ مگر به قرینه یا تصریح ضمان نفی شده باشد ولی هرگونه شرط عدم مسئولیت وعدم ضمان ملازم با اذن است لذا رابطه بین این دو عموم وخصوص من وجه است ؛ یعنی شرط عدم مسئولیت مستلزم وجود اذن است ولی وجود اذن دلالت بر عدم مسئولیت ندارد.

ز- تبری، برائت و ابراء

برائت و ابراء دو مفید معنی معاف شدن است. فرق اصلی تبری و ابراء در آن است که در ابراء ، طلبکار داوطلبانه و پس از ایجاد دین آن را اسقاط می کند ولی در تبری ، متعاملین با یکدیگر بر سر عدم مسئولیت توافق می کنند.

2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودکننده آن