دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تعداد صفحات : 137 صفحه -
قالب بندی : word
مقدمه
1 ـ 1 ـ تعاریف
تعریف محیط زیست :
در انجـام ارزیابیهای متفاوت محیطی ، کلمه محیط تعاریف متفاوتی خواهد داشت از
جمله :
- ×زمین ، آب و هوا و تمام لایه های اتمسفر
- ×تمام مواد آلی و معدنی و ارگانیسم های زنده
- ×برهم کنش سیستم های طبیعی که شامل این اجزاء می باشد
تعریف اثر [2] :
- × هر تغییر در محیط بیوفیزیکی و یا محیط اجتماعی که توسط یک فعالیت در گذشته ، حال و یا آینده صورت گیرد .
- × اجزاء بیوفیزیکی شامل تمام موجودات زنده و محیط فیزیکی طبیعی آنها که سبب بقای آنها می باشد (زمین ، آب و خاک) است .
- × اجزاء اجتماعی شامل سلامت ، ایمنی و حیات انسان می باشد .
اثرات اجتماعی و بیوفیزیکی بطور غیرقابل تفکیکی به هم مربوط هستند . انسان و محیط زیست اطرافش به یکدیگر وابسته بوده و بر هم اثر متقابل دارند و انسان برای زنده ماندن نیاز به یک محیط سالم دارد .
ارزیابی اثرات زیست محیط چیست ؟
وسیله ایست که برای تکمیل برنامه ها ، سیاست ها و پیشنهادات توسعه بکار می رود .
فعالیتی است که شناسائی ، پیش بینی ، بیان و اطلاعات ارتباطی و مقدار بهبود را ، در مورد اثرات انجام یک طرح توسعه بر روی سلامت انسان و حیات اکوسیستم که نجات بشر به آن بستگی دارد ، بیان می کند .
سایر عناصر کلیدی EIA عبارتند از :
- × پیشنهاد روشهایی برای جلوگیری یا کاهش اثرات پیش بینی شده ، مونیتور کردن مقدار پیش بینی شده و نیز میزان جلوگیری یا کاهش اثرات .
- × بررسی راههای گوناگون در انجام پروژه و انجام توصیه های لازم که آیا پروژه ادامه یابد ، تأخیر افتد و یا اگر اثرات منفی پروژه قابل جلوگیری نباشد ، متوقف شود .
هدف از EIA ارزیابی پیچیدگیهای زیست محیطی (مثبت یا منفی) در انجام یک پروژه ، قبل از تصمیم گیری قطعی یا اجرا می باشد . چنین ارزیابی می تواند همراه با اهداف اقتصادی در پروژه صورت گیرد تا تصمیم گیری با توجه به هر دو مورد صورت گیرد .
مزایای بکارگیری EIA در ملاحظات اقتصادی عبارتست از :
- × هزینه پروژه کمتر در دراز مدت (تغییرات هزینه بر کمتر در مراحل پیشرفته از پروژه ، احتمال کمتر وقوع حوادث زیست محیطی ، ایجاد مشکلات قانونی و یا نیاز به پاک سازیهای هزینه بر) .
- × اندازه گیریهای ضروری و یا چاره اندیشی برنامه ریزی شده و به موقع انجام
می پذیرد تا اثرات نامناسب بر روی محیط بیوفیزیکی و اجتماعی را به حداقل برساند و طرح پروژه های توسعه اقتصادی آتی را بهبود بخشد . - × محافظت بهتر از محیط زیست و به حداقل رساندن اثرات مخرب اجتماعی در اثر انجام مشاوره های لازم و حفظ و بهبود کیفیت زندگی .
- × وجود امکان برای عامه مردم که در مورد اثرات زیست محیطی اطلاعات کسب کنند و توجه خود به مسائل زیست محیطی را نشان دهند و داده های ورودی لازم برای ارزیابی را تهیه کنند و بدین طریق سبب تصمیم گیری بهتر در این زمینه شوند .
- × توانایی عامه به تأثیرگذاری در پروسه های تصمیم گیری ، که اساس یک جامعه دموکراسی و علاقمند است .
مشکلات ناشی از در نظر نگرفتن EIA به شرح زیر می باشد :
- دعاوی قضایی هزینه بر ، پاک سازیهای هزینه بر و بار مالی ناگهانی و سنگین برای جبران مسائل (مجریان برای برخورد غیرمسئولانه تحت تعقیب قرار گرفته و ممکن است به زندان محکوم شوند) .
- اتفاقات هزینه بر ناگهانی ممکن است منجر به زیانهای جبران ناپذیری برای عاملان پروژه شود .
- انجمن های عمومی ، یا خصوصی و یا کسانی که دارای پستهای کلیدی در این زمینه هستند ، اعتماد عامه را از دست خواهند داد .
- شرایط زیست محیطی بدتر منجر به تخریب منابع طبیعی که مبنای اقتصادی دارند می شود .
- مصرف کنندگان در برابر صنایع و تجارت هایی که مسئول صدمات زیست محیطی هستند عکس العمل نشان می دهند .
2 ـ تاریخچه ارزیابی زیست محیطی ) EIA )
تاریخچه ارزیابی و اهمیت قانونی آن به اواخر دهه 1960 میلادی برمی گردد . در این سالها ، دولت ایالات متحده امریکا ارزیابی را به عنوان مجوز اجرای پروژه های عمرانی پذیرفت و بر اساس قانون سیاست زیست محیطی ملی (NEPA) [3] این کشور که در سال 1969 (قابل اجرا از اول ژانویه 1970) وضع گردید . سازمانها و مؤسسات موظف گردیدند که قبل از اجرای هر پروژه ، اثرات زیست محیطی آنرا مورد بررسی قرار دهند . براین اساس چنانچه پروژه ای دارای احتمال پدید آوردن اثرات سوء بر محیط زیست است ، ناگزیر به تهیه گزارش اثرات زیست محیطی می باشد . این قانون دارای اهداف اصلی به شرح زیر بوده است :
- تعیین سیاست ملی که خواهان برقراری هماهنگی لازم بین انسان و محیط زیست است
- افزایش تلاشها در جهت جلوگیری و یا ازبین بردن آسیب های وارده بر محیط زیست
- تأمین بهداشت و رفاه انسانها
- بالا بردن سطح آگاهی از سیستم اکولوژیک و منابع طبیعی
- تأسیس شورای کیفیت محیط زیست
پس از تصویب این قانون ، کشورهای مختلف جهان به اقتضای قوانین و ارزشهای اجتماعی خویش قوانین مشابهی را مورد تصویب قرار دادند . این قوانین در سالهای 1971 در جمهوری فدرال آلمان ، در 1972 در سوئد ، در سال 1973 در انگلستان و کانادا ، در 1974 در استرالیا و دانمارک و در 1976 در فرانسه ارزیابی را به عنوان یک اصل پذیرفتند .
مرکز مطالعات زیست محیطی (CEHA) [4] وابسته به بخش شرقی مدیترانه (CMRO) [5] سازمان بهداشت جهانی است که در سال 1985 تشکیل گردیده است . ایران و سایر کشورهای بخش مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی که شامل افغانستان ، پاکستان ، عراق ، کویت ، اردن ، قطر و غیره می باشد در این مرکز (که در امان پایتخت اردن قرار دارد) عضویت دارند . در اجلاسهای مرکز مطالعات زیست محیطی علاوه بر فعالیتهای مربوط به بهداشت محیط بر مسائل ارزیابی نیز تأکید شده ، دستورالعمل ها و رهنمودهایی نیز در این مورد صادر می گردد .
در کمیسیون اقتصادی ـ اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) [6] وابسته به سازمان ملل از دهه 1970 چندین اجلاس برای ارتقای مسائل مربوط به ارزیابی تشکیل گردیده است . کشورهای آسیا و اقیانوسیه از نظر نوع برخورد با ارزیابی و اجرای آن به چهارگروه عمده طبقه بندی می شوند :
1 ـ کشورهایی که قوانین و مقررات خاصی در مورد ارزیابی ندارند ، لیکن قوانین عمومی برای حفاظت محیط زیست از وظایف آنها است که براساس آن به دولت این اختیار را می دهد که در مورد برخی پروژه های خاص ، تهیه گزارش ارزیابی لازم را الزامی بداند . مانند پاکستان .
2 ـ کشورهایی که قوانین رسمی برای ارزیابی ندارند ولی از روشهای غیر رسمی برای دخالت دادن ملاحظات زیست محیطی در برنامه های بعضی انواع خاص
پروژه ها استفاده می کنند . مانند بنگلادش .
3 ـ کشورهایی که دارای قوانین خاص در مورد ارزیابی می باشند . مانند استرالیا .
4 ـ کشورهایی که هیچ الزام رسمی در مورد ارزیابی ندارند . مانند افغانستان .
بررسی سوابق و تاریخچه ارزیابی در کشور آشکار می سازد که به دلیل نبودن قوانین و مقررات عملاً بجز برخی از موارد موضوعی ، مسئولین پروژه های توسعه ، خود را موظف به تهیه گزارش ارزیابی نمی دیده اند . اصولاً کشور ما جزء آن دسته از کشورهایی بوده است که قانون خاصی در مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی نداشته است ، لیکن طبق قوانین زیست محیطی به دولت اختیار داده شده که در مورد بعضی از پروژه های خاص ، بررسی های زیست محیطی را الزامی نماید . یکی از قوانین جاری ماده 7 از قانون ً حفاظت و بهسازی محیط زیست ً است . این ماده قانونی بیان می دارد که :
ً هرگاه اجرای هر یک از طرحهای عمرانی و یا بهره برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد ، سازمان مورد را به وزارتخانه و یا مؤسسه مربوطه اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمانهای زیربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر بعمل آید . ً
