دانلود تحقیق بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی 17

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی 17 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

حمید دلیر

مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.

با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1

یکی از مصادیق اشتباه موضوعی ، اشتباه در شخص است به این معنا که مثلاً ممکن است شخصی قصد قتل عمرو را کرده ولی به یکی از علل مختلف از قبیل شباهت عمرو با زید یا خطا در نشانه گیری یا انجام اعمال از ناحیه یکی از دو نفر صدمه مورد نظر به زید وارد شده و موجب قتل وی شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصادیق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظریاتی ارائه شده و مراجع قضائی نیز با توجه به نظریات ارائه شده آراء مختلفی صادر کرده اند . دراین مقاله ابتدا به بررسی نظریات فقهای شیعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانین و رویه قضائی بررسی کرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبی بیان کرده و مقاله را با نتیجه گیری مختصری به پایان خواهیم برد . امید است بتوانیم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشکلات گامی برداشته و لااقل برمشکلات موجود نیفزاییم و به این منظور از خوانندگان محترم تقاضا داریم که با طرح ایرادات و اشکالات و بیان نظریات خود نویسنده را یاری فرمایند .

بخش اول : بررسی نظریات فقهای شیعه

در خصوص اشتباه در قتل

در خصوص اینکه اشتباه در شخص از دیدگاه فقهای شیعه چه حکمی دارد ذکر این نکته ضروری است که بحث اشتباه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقها مطرح نشده است بلکه می بایست نظر آنان را با توجه به تعاریف و نیز مثالهائی که در بحث قتل ذکر کرده اند استنباط نمود و به این منظور ما نیز ضمن بیان تعریف انواع قتل از نظر چند تن از فقهای شیعه به تشریح نظریات آنان خواهیم پرداخت . بطور کلی نظریات فقهای شیعه را می توانیم به چند دسته تقسیم بندی کنیم :

1- گروهی از فقهای شیعه در تحقق قتل عمدی معتقدند که مرتکب می بایست قصد قتل « شخص معین » را داشته باشد یا اینکه عملی را که نوعاً کشنده است نسبت به « شخص معین » انجام دهد و به این دلیل معتقدند اگر فرضاً شخصی قید قتل عمرو را کرده باشد و تیری بسوی وی شلیک کند ولی تیر به خطا رفته وبه زید اصابت نماید و موجب قتل وی شود چون قصد قتل زید وجود نداشته است قتل واقعه خطای محض محسوب می شود . مرحوم شهید ثانی در خصوص ضابطه انواع قتل می فرمایند :

« والضابط فی العمد و قسیمیه : ان العمد هوان یتعمد الفعل و القصد بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین ، و فی حکمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا کان الفعل مما یقتل غالباً کما سبق والخطا المحض ان لا یتعمد فعلا ولا قصداً بالمجنی علیه و ان قصد الفعل فی غیره و … » .1

ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم دیگر قتل آن است که عمد عبارت از آن است که در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به این معنا که قصد قتل شخص معینی را نموده باشد ودر حکم قتل عمد است وقتی که عمد در فعل وجود داشته باشد ولی عمد در قصد وجود نداشته باشد که این مورد نیز وقتی است که فعل غالباً کشنده باشد ، و خطای محض آن است که در فعل و قصد نسبت به مجنی علیه عمد وجود نداشته باشد هرچند که قصد فعل نسبت به دیگری وجود داشته باشد . ایشان در بحث راجع به مورد دیه در مقام توضیح خطای محض می فرمایند :

دانلود تحقیق فلسفة مجازات و کرامت انسان

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق فلسفة مجازات و کرامت انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

/فلسفة مجازات و کرامت انسان

ابوالقاسم مقیمی

مقدمهبراساس معارف اسلامی انسان از کرامت برخوردار می‌باشد و این امتیاز و کرامت او ناشی از برخورداری او از اختیار، آزادی، علم و اندیشه است. این ویژگی‌ها به او امتیاز بخشیده و موجب گردیده است که انسان تنها خلیفة الهی بر روی زمین باشد  و مورد توجه و تکریم پروردگار واقع شود و بر سایر مخلوقات برتری و فضیلت یابد. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:لقد( کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم علی ؛  ما آدمیزاد را گرامی داشتیم و آن‌ها را در خشکی و دریا(کثیر ممن خلقنا تفصیلا‌ (بر مرکب‌های راهوار) حمل کردیم و از انواع روزی‌های پاکیزه به آنان روزی دادیم و آن‌ها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کردیم برتری بخشیدیم.از آن‌جا که به لحاظ منطقی، همة مجازات‌ها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبع انسانی آن را نمی‌پسندد و در شرایط عادی آن را انتخاب نمی‌کند و معمولاً اثری ناخوشایند بر مجازات‌شونده دارد، این پرسش مطرح می‌شود که اگر انسان موجودی دارای کرامت است، پس چرا در اسلام به جای بازپروری مجرم، دست به مجازات و تنبیه او می‌زنند؟ از این رو، برخی از مجازات‌ها، با منزلت و کرامت انسانی در تنافی می‌باشد و اعمالی مانند شلاق‌زدن، حبس نمودن، شخصیت و کرامت انسان را زیر سوال می‌برد؛ زیرا انسان مجرم به صرف ارتکاب جرم از انسانیت ساقط نمی‌گردد، علاوه بر آن‌که می‌توان گفت: مجازات با اختیار و آزادی انسان که از صفات و ویژگی‌های کرامت‌بخشی او است، منافات دارد؛ زیرا ترس از مجازات، موجب ایجاد محدودیت در اختیار و آزادی انسان می‌گردد و انسان مجبور می‌شود در بسیاری از خواسته‌هایی که دارد، آزادانه رفتار نکند.از آنجا که امام خمینی‌(ره)، اسلام‌شناسی ژرف‌اندیش و فقیهی متبحّر بودند، دیدگاه‌ایشان در تبیین فلسفة مجازات در اسلام و نگاه خاصی که در فلسفة مجازات دارند و آن را برخاسته از نگاه کریمانه و سرشار از رحمت خداوند به انسان می‌دانند، حائز اهمیت است.در این مقاله، فلسفة مجازات در اسلام را با تکیه بر سخنان و نوشته‌های امام راحل(ره)، در چند بخش بررسی می‌کنیم. در آغاز با توضیحی اجمالی در مورد فلسفة دین و فلسفة احکام، به معنای فلسفة مجازات می‌پردازیم. پس از تبیین آن، خلاصه‌ای از نظریات مختلف را در فلسفة مجازات، ذکر می‌کنیم و با یاری‌گرفتن از بیانات امام راحل(ره) به بررسی فلسفة مجازات از دیدگاه اسلام می‌پردازیم تا روشن شود که نگاه اسلام در تشریع مجازات، نگاهی در راستای مصلحت شخص مجرم و جامعه و تکریم آن‌ها است.اما در آغاز بحث، لازم به ذکر است که بر خلاف بسیاری از دیدگاه‌های موجود در فلسفة مجازات که بر حفظ کرامت مجرم استوار نیست و به صراحت بیان می‌کنند که دغدغة آن را ندارند ـ که در صفحات بعدی ذکر می‌گردد ـ در دیدگاه امام(ره) ـ که مبتنی بر آموزه‌های دین مبین اسلام و برخاسته از مبانی عرفانی ایشان است ـ مجازات مجرم نیز در فرایند نگاه انسانی به او و از باب لطف و رحمت بر او به‌شمار می‌آید  و دیگر اساس مجازات با کرامت انسانی او در تنافی نمی‌باشد، هر چند در پاره‌ای از موارد، رعایت مصالح عموم جامعه برای خود اقتضاءاتی دارد که در جای خود به تفصیل طرح می‌شود.فلسفة دین و فلسفة احکامواژة فلسفه به صورت مضاف به واژه‌های دیگر استعمال می‌شود، مانند فلسفة علم، فلسفة حقوق، فلسفة اخلاق، فلسفة هنر و فلسفة زبان، پس واژة فلسفه، هم به علم اضافه می‌شود و هم به غیر آن. مجازات و کیفر نیز یکی از نهادهای هر جامعه است که می‌توان از فلسفه و حکمت‌های نهفته در آن سخن گفت.منظور از فلسفه در این‌جا معنای عام آن‌که بحث از هستی‌شناسی باشد، نیست، بلکه مراد، تأمل نظری و تحلیل و کنکاش عقلانی دربارة یک پدیده است.فلسفة دین به مثابه کوششی برای بررسی دقیق عقلانی دعاوی یک دین معین، تلقی می‌شود و همواره از تعلق خاطر به یک دین خاص یا قسمتی از دین آغاز می‌گردد، ولی در حقیقت هدف از آن، داوری دربارة آن دین خواهد بود. یک فیلسوف ممکن است خود را مستقیماً به مباحث بنیادی‌ای همچون، سرچشمة نهایی موجودات، سرنوشت انسان و غایت عالم هستی، که در دعاوی دینیِ مورد نظر، مندرجند، دل مشغول کند و بدون درنظرگرفتن پاسخ‌هایی که از سوی دین عرضه شده است، به حل و بررسی این مسائل بپردازد. بحث از فلسفة احکام یعنی کوششی عقلانی برای دستیابی و شناخت مصلحت و مفسدة نوعیه‌ای که زیربنا و اساس یک حکم شرعی است؛ زیرا در اسلام احکام بر اساس مصالح و مفاسد بنا شده‌اند، البته این نکته حائز توجه است که این یک کوشش عقلانی است، اما ابزار و شواهدی که عقل با کنکاش و تأمل در آن‌ها به مقصود نائل می‌شود، همواره از قضایای مستقل عقلی نیست، بلکه عقل برای شناخت درست فلسفة احکام و مصون ماندن از آنچه شاید رهزن آن گردد، از خود دین و بیانات وارد در آن کمک می‌گیرد تا بتواند به فلسفه‌ای که مدّنظر شارع مقدّس در تشریع این حکم بوده است، پی ببرد. همان‌گونه که در روایات متعددی به فلسفه و حکمت یک حکم اشاره شده است. پس فلسفة احکام، الزاماً به معنای بررسی عقلانی جدا از شرع نیست، به خلاف فلسفة دین که آن را کوشش عقلانی برون‌دینی تعریف می‌کنند؛ البته سخن از فلسفة احکام و فلسفة مجازات در اسلام، بحثی درون‌دینی، اما برون‌فقهی خواهد بود.از آن‌جا که به تصریح امام راحل(ره) و دیگر اندیشمندان شیعه،   مصالح و مفاسد نوعیه مورد توجه قانون‌گذار بوده است، عدم تحقّق آن‌ها در یک یا چند مورد، خدشه‌ای به عمومیّت و کلّیّت آن حکم وارد نمی‌کند و در صورت تعارض مصلحت افراد با مصلحت عمومی، راهی جز تقدیم مصلحت اهم بر مصلحت مهم وجود ندارد. شارع نیز احکام خود را براساس همین قاعدة عقلی تشریع نموده است.فصل اول: ضرورت مجازات و فلسفه آندر این فصل، بحث را از ضرورت مجازات ـ که خود پاسخی اجمالی به چرایی مجازات است ـ آغاز می‌کنیم و در ادامه به فلسفة مجازات و بیان دیدگاه‌های مختلف می‌پردازیم.1ـ ضرورت مجازاتبا تأمل در ضرورت مجازات که در ذیل بیان می‌شود، این نکته اجمالاً روشن می‌گردد که همة‌ اقوام و ملل به نوعی مجازات را پذیرفته‌اند و به صرف این شبهه که مجازات تحقیر مجرم است و با کرامت او سازگار نیست، دست از مجازات نکشیده‌اند. پس هر جامعه‌ای برای افراد خود حقوق ویژه‌ای را در نظر می‌گیرد، مانند حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت، حق مالکیت و ده‌ها حق دیگر که مجموعة آن‌ها در راستای تحقق سعادت فرد و جامعه است و برخی از این حقوق، ناشی از برخورداری انسان از کرامت می‌باشد. فلسفة‌ مجازات براساس هدایت افراد به سوی سعادت و پرهیز از جرایم و مفاسد است، همچنین برپایی نظام اجتماع و قوام آن، منوط به رعایت آن حقوق است و اگر در جامعه‌ای اجازة نقض این حقوق داده شود، دیگر نظم و تعادل جامعه از دست خواهد رفت و حقوق فردی و اجتماعی افراد پایمال می‌شود. در نتیجه، جامعه و افراد آن از نیل به سعادت باز می‌مانند.این نکته روشن است که همة جوامع به نوعی به مجازات تن می‌دهند و به بهانة کرامت انسان، مجرم را مطلق‌العنان رها نکرده‌اند که هر کاری که بخواهد، انجام دهد. علاوه بر آن‌که انسان‌های دیگری که در جامعه زندگی می‌کنند نیز دارای کرامت می‌باشند و ما نمی‌توانیم به صرف حفظ کرامت یک فرد به او اجازه دهیم که به دلخواه عمل کند و در این میان متعرض حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و سایر حقوق افراد شود. همان‌طور که انسان از اختیار و قدرت انجام عمل، است در قبال آن نیز مسئول است و باید پاسخگوی اعمال خود باشد.امام خمینی‌(ره) نیز بر ضرورت اجرای حدود الهی و مجازات مجرمان تاکید نموده‌اند و آن را سبب اصلاح جامعه  و بیمه‌کنندة حیات و نظام کشور  می‌دانند و همان‌گونه که ذکر خواهد شد، قوانین کیفری اسلام را نه از باب خشونت، بلکه نشأت گرفته از نگاه رحیمانة الهی به فرد و جامعه معرفی می‌کنند که دقیقاً در راستای تأمین سعادت و کرامت افراد است.بر این اساس، امام راحل(ره) بر نقش خطیر قوة قضاییه در ایجاد تعادل جامعه تصریح می‌نمایند  و آن را مسئول اجرای حدود و احکام الهی دانسته و بیان می‌کنند که بار سنگین تأمین جان و نوامیس و اموال و حیثیت جامعه و حکومت، بر عهدة قوة قضاییه است.  ایشان در دفاع از مجموعة قوانین مجازات اسلامی و در پاسخ به خشن بودن آن، به اجرای مجازات در سایر کشورها، آن هم، مجازاتی ذوقی و نامتناسب با جرم اشاره کرده و احکام جزایی اسلام را برای جلوگیری از مفاسد معرفی می‌کند. ایشان در تبیین ضرورت مجازات به ذکر نمونه‌ای می‌پردازند و از فحشا یاد می‌کنند که تا این اندازه دامنه پیدا کرده است که نسل‌ها را ضایع، جوان‌ها را فاسد، و کارها را تعطیل می‌کند و همة این‌ها را در پی ترویج فساد و عدم اجرای مجازات می‌دانند. 2ـ فلسفة مجازاتفلسفة مجازات و عوامل توجیه‌گر آن، همواره مرکز گفت‌وگوهایی بین حقوقدانان، فیلسوفان، جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان بوده است. در هدف‌گذاری و توجیه مجازات، موارد مختلفی ذکر گردیده و دیدگاه‌های متفاوتی بیان شده است.از آن‌جا که در این مقاله به دنبال بحث و بررسی فلسفة مجازات در میان اندیشمندان و حقوقدانان غربی نیستیم، به ذکر خلاصه‌ای از آرای آن‌ها که در مقالة فلسفة مجازات در «دایرة المعارف فلسفة راتلیج» و دیگر منابع به نگارش در آمده است، اکتفا می‌شود تا امکان مقایسة میان نظریات آنان و نظریة اسلام از نگاه امام راحل(ره) به وجود آید و عدم جامعیت آن‌ها روشن شود. نظریات مختلف در فلسفة مجازاتمسئلة مهمی که در مورد مجازات، ذهن فیلسوفان را به خود مشغول کرده است، چگونگی توجیه اخلاقی آن است. بسیاری از آموزه‌ها و اندیشه‌ها در حقوق جزا، به حق مجازات کردن و مبانی آن در جامعه پرداخته است از دو منظر کاملاً متفاوت می‌توان به این موضوع پرداخت.دیدگاه گذشته‌نگر و دیدگاه آینده‌نگردیدگاه گذشته‌نگر یا واپس‌گرا، بر مفاهیمی از قبیل استحقاق و تناسب جرم و مجازات تأکید دارد. در این‌جا توجه به نتایج بعدی مجازات ملاک نیست، بلکه تأکید بر خطایی است که مجرم انجام داده است. بر این اساس، مطابق نظر ارسطو، از لحاظ قضایی هدف اِعمال مجازات، ترمیم خطاهای گذشته است.نقطة مقابل این نگرش، دیدگاه اینده‌نگر یا غایت شناختی است که بر پایة توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافی در آینده است؛ اهدافی که انتظار می‌رود به‌واسطة تحمیل نوع خاصی، یا به طور کلی هر مجازاتی، تأمین گردد. بتنام در کتاب «اصول اخلاق و قانون‌گذاری» خود (1780) چنین دیدگاهی را توصیف می‌کند، اما منشأ این دیدگاه را باید در زمان افلاطون جست‌و‌جو کرد. با ذکر این نگاه کلی، نظریات معروف  در فلسفة مجازات را ذکر می‌کنیم:در دو نظریة نخست، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم، توجیه می‌گردد و در چند نظر بعدی، هدف با توجه به مجرم و جرم او و جامعه تعیین می‌گردد.نظریة اول: تشفّی خاطر و ارضادر نظریة «تشفّی خاطر»  ، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم توجیه می‌گردد. براساس آن، اعتبار مجازات ناشی از رضایت خاطری است که در قربانی جرم و اطرافیان وی ایجاد می‌شود. مجازات، وسیلة انتقام و اقناع احساس رنجشی است که به طور طبیعی در قربانی ایجاد شده است. چیزی به‌نام «خشم به حق» وجود دارد که همان تألّم خاطر مشروعی است که بزه دیده و اطرافیان وی احساس کرده‌اند و تردیدی نیست که این احساس رنجش، زمانی تسکین می‌یابد که عامل ایجاد آن دستگیر و در محضر عدالت حاضر شود. اگر قربانیان جرایم، امیدی به سپرده شدن مجرمین به دست عدالت نداشته باشند، خودشان قانون را به دست می‌گیرند و این امر به انتقام‌ها و ضد انتقام‌های نامنظم منجر می‌گردد.نظریة دوم: جبران خسارتدر نظریة جبران خسارت  نیز، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم و جبران خسارت بزه‌دیده، توجیه می‌گردد. طبق این نظریه، بازگرداندن و جبران خسارتی که بزه‌دیده، متحمل شده است، هدف توجیه‌کنندة مجازات است. زندانی کردن سارق ـ به ویژه با توجه به ارتزاق زندانی از مالیات و حتی با ملاحظات مربوط به اقناع حاصل از تماشای مجازات مجرم ـ از دید قربانی در برابر ضرری که متحمل شده است، جبرانی ناچیز و اندک است. بنابراین، ایدة اصلی در نظریة جبران، این است که نظام کیفری، زیان‌های وارده بر قرانیان جرایم را تا جایی که امکان دارد، جبران نماید، مانند محاسبة خسارات وارده بر قربانی و کار کردن مجرم در زندان و پرداخت بدهی او پس از کسر هزینه‌های زندان، به قربانی.نظریة سوم: نظریه فایده اجتماعیژان ژاک روسو، در کتاب «قرارداد اجتماعی» خود، مجازات را با در نظر گرفتن فایدة اجتماعی آن  توجیه می‌کند. او در مورد منشأ حق جامعه در مورد مجازات افراد، معتقد است که افراد بشر آزاد به دنیا آمده‌اند و آزاد در طبیعت زندگی می‌کنند و به تنهایی قادر به حفظ خود و دفاع در مقابل عوامل طبیعی نیستند. بنابراین، برای محافظت خود به دور یکدیگر گرد آمده‌اند و با هم «قرارداد اجتماعی» منعقد می‌کنند. در چنین جامعه‌ای، هر گاه کسی مرتکب جرم شود، با میل و اراده، قراردادی را که با جامعه بسته بود، نقض کرده است. متصدیان امر، با محاکمة مقصر و اعلام حکم مجازات، در واقع ثابت می‌کنند که این شخص قرارداد اجتماعی را نقض کرده است و عضو جامعه نیست و چون تعهد خود را لغو نموده است، باید به عنوان پیمان‌شکن، تبعید و یا به اسم دشمن جامعه، نابود گردد و جامعه، حق دارد که چنین فردی را به مجازات برساند.بکاریا نیز، معتقد بود که غرض از مجازات، آن است که متهم و دیگران در آینده، مرتکب چنین جرمی نشوند و از این مسیر سودی نصیب جامعه می‌گردد.بنتام ـ حقوقدان انگلیسی ـ نیز در رسالة «مجازات‌ها و پاداش‌ها»، این هدف را مطمح نظر قرار داده است. وی معتقد بود که انسان فردی است خودخواه که همیشه درصدد جلب منفعت است. کسی که مرتکب جرم می‌شود نیز، هدفش جلب منفعت است، اما در ارتکاب جرم برای وی خطر دستگیری و تحمل مجازات هم وجود دارد. و بدین ترتیب، مجرم به هنگام ارتکاب جرم، در مقابل دو امر متضاد قرار دارد.نظریة چهارم: کاهش جرم، پیشگیری و ارعاباعتقاد صاحبان این نظریه، آن است که مجازات با دو شیوة مهم پیشگیری  و ارعاب،   میزان جرم را کاهش می‌دهد. این نظریه و نظریة بعدی نیز به مجازات نگاه سودگرایانه دارند و بر اصالت فایده، استوار است. به عقیدة برخی، اگر برای مجرم طی مدت خاصی، موانعی وجود داشته باشد، مثلاً زندانی گردد، باعث کاهش میزان کل جرایم ارتکابی در طول زندگی وی می‌گردد، و کم‌ترین حدّ آن، این است که طی مدت حبس مرتکب سرقت، تجاوز به عنف یا هر جرم دیگری نخواهد شد. ایدة محوری ارعاب، این است که ترس از دستگیری و اِعمال ضمانت اجرای کیفری، مجرمین را از ارتکاب جرم منصرف می‌نماید. درنتیجه، کیفر و مجازات مجرمان باعث کاهش وقوع جرم خواهد شد و اگر کیفر ارعابی صورت نگیرد، دیگر افراد جامعه نیز ممکن است که مرتکب جرم شوند. در این توجیه، تنها به فرد بزهکار که قبلاً به قوانین تجاوز کرده است، توجه نمی‌شود، بلکه کل افراد جامعه مورد توجه قرار دارند.نظریة پنجم: اصلاح و تربیت مجرمانوالاترین هدفی که دانشمندان حقوق جزا، برای مجازات قائلند، اصلاح و تحوّل  مجرمان است، تا پس از مجازات، وی را چون فردی سالم و شرافتمند تحویل جامعه دهند. این نظریه نیز، زیرمجموعة مکتب دفاع اجتماعی است که معتقد است که یکی از وظایف اولیة دولت در اجرای مجازات‌های سلب‌کنندة آزادی، اصلاح و تربیت مجرمان است. طرفداران این نظریه، معتقدند که کیفردیدن مجرم، ضربة روحی دردناکی بر وی وارد می‌آورد و بدین ترتیب او خواهد فهمید که

مقاله جهل و مسئولیت ناشی از آن با تکیه بر قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از ژیکو مقاله جهل و مسئولیت ناشی از آن با تکیه بر قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع : جهل و مسئولیت ناشی از آن با تکیه بر قانون مجازات اسلامی

رشته حقوق

تعداد صفحات : 12

فرمت word

چکیده

تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازات نشده باشد.

دانلود مقاله بایسته های مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله بایسته های مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مرور زمان از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برای نخستین بار شاهد بیان جزییات این موضوع هستیم.
 مرور زمان از حیث لغوی به معنای گذشت زمان است،  درباره تعریف اصطلاحی مرور زمان باید گفت که در پاره‌ای موارد قانونگذار پیش‌بینی کرده است که بعد از گذشت مدت زمانی معین، اقدام به صدور، اجرا یا تعقیب متهم نشود.  وجود سه نوع مرور زمان در قانون مجازات اسلامی جدید شامل مرور زمان تعقیب، صدور و اجرای حکم .مرور زمان تعقیب و صدور حکم در ماده 105 این قانون آمده است و بر اساس این ماده، مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد معین، تعقیب صورت نگرفته یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد.  طبق بند الف ماده 105 نیز اگر یک جرم تعزیری درجه یک رخ داده باشد، ولی 15 سال از وقوع آن بگذرد و تعقیبی نسبت به آن جرم صورت نگیرد، با گذشت این مدت دیگر قابل تعقیب نیست و نمی‌توان متهم را تعقیب کرد یا برای او تشکیل پرونده داد.

 علاوه بر مرور زمان تعقیب و صدور حکم که ماده 105 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده است، ماده 107 این قانون درباره مرور زمان اجرای حکم می‌گوید مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند.
پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری

مطابق بند الف ماده 107 قانون مجازات اسلامی در صورتی که یک حکم قطعی کیفری تعزیری در جرایم تعزیری درجه یک تا سه صادر شده باشد، با گذشت 20 سال از تاریخ صدور حکم قطعی، اگر طی این مدت حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نخواهد بود؛ بنابراین با در نظر گرفتن جرایم تعزیری درجه یک تا 8، مدت زمان‌ها متفاوت است.

در گذشته قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع مرور زمان می‌پرداخت و برای نخستین بار است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی جدید مطرح شده است، تفاوت‌هایی میان قانون مجازات اسلامی جدید و قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؛ البته لایحه قانون آیین دادرسی کیفری در حال بررسی است و هنوز به تصویب نهایی شورای نگهبان نرسیده است و آنچه اکنون از قانون آیین دادرسی کیفری داریم، بر اساس قانون سال 78 است.
در قانون آیین دادرسی کیفری سال 78 مرور زمان تنها در جرایم بازدارنده پذیرفته شده بود؛ اما با حذف مجازات‌های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی جدید، قانونگذار مرور زمان را در جرایم تعزیری پذیرفته است.
مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد

در جرایم حدی، مستوجب قصاص و دیه مرور زمان وجود ندارد و گذشت زمان موجب از بین رفتن حق نمی‌شود. در حقیقت قانونگذار مرور زمان را تنها در تعزیرات پذیرفته است و به دلیل آنکه حاکم این اختیار را دارد که تعزیرات را اجرا کند یا اجرا نکند، برای پذیرفتن مرور زمان دست ما باز است.
طبق ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید برخی مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند که عبارتند از: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) این قانون (با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده) و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
قانونگذار در ماده 113 قانون مجازات اسلامی جدید می‌گوید که مرور زمان موجب از بین رفتن حق مدعی خصوصی نمی‌شود؛ یعنی در صورتی که به طور مثال 30 سال پیش سرقتی اتفاق افتاده باشد، مدعی خصوص می‌تواند ضرر و زیان مالی خود را جبران کند؛ اما اعمال مجازات و جنبه عمومی جرم مشمول مرور زمان می‌شود.
فلسفه‌های مختلفی برای موضوع مرور زمان بیان شده است که یکی این است که گفته‌اند با گذشت مدت زیادی از وقوع جرم و رفع التهاب‌های موجود در پی وقوع آن، جرم از یادهای مردم رفته است و به دلیل آنکه جامعه دیگر حساسیت سابق خود درباره آن موضوع را ندارد، لزومی به کاوش گذشته فرد و سپردن او به دست قانون وجود ندارد.

 همچنین اگر با گذشت سال‌ها از وقوع جرم، فرد مرتکب جرایم دیگری نشده باشد، می‌تواند حاکی از اصلاح او باشد، در این خصوص باید به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که عمده هدف مجازات، اصلاح و درمان مجرم است.

گذشت زمان می‌تواند نشانه توبه باشد

گاهی گذشت زمان می‌تواند اماره توبه باشد و البته در حدود نیز این موضوع وجود دارد که توبه قبل از اثبات، حد را ساقط می‌کند.

مجازات داغ ننگی است که بر پیشانی مجرم زده می‌شود و مجرمی که پس از سال‌ها مرتکب نشدن جرم، مجازات شود، ممکن است به دلیل این داغ ننگ، خود به طور مجدد به ارتکاب جرم اقدام کند؛ به همین دلیل باید گفت که فلسفه مرور زمان بر فلسفه مجازات‌ها غالب است و موضوع مجازات را منتفی می‌کند.
«کانت» در مکتب عدالت مطلقه می‌گوید که عدالت اقتضا می‌کند کسی که مرتکب جرم شده است، مجازات شود همچنین در موضوع مجازات‌ها، عده قلیلی مانند طرفداران مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک می‌گویند مجازات باید زمانی اجرایی شود که فایده‌ای داشته باشد و در غیر این صورت اگر باعث اصلاح و درمان مجرم نشود، بهتر است مجازات اعمال نشود.

الزامات «مرور زمان» در قانون مجازات اسلامی

مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که باعث ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می‌شود. بنابراین گذشت زمان می‌تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات موثر باشد. این موضوع از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ واکاوی جزییات این موضوع ضروری است.

مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که باعث ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می‌شود. بنابراین گذشت زمان می‌تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات موثر باشد. این موضوع از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ واکاوی جزییات این موضوع ضروری است.

شامل 9 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود تحقیق کامل در مورد مجازات ها

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق کامل در مورد مجازات ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 48

مقدمه

وقوع جرم به معنی نقض اوامر ونواهی قانونگذار است وعکس العمل جامعه درقبال وقوع جرم یا بصورت مجازات ویا بصورت اقدام تامینی است.

اگر ارتکاب جرم همراه با تقصیر مرتکب وآگاهانه وآزادانه باشد واکنش جامعه علیه فعل مجرمانه بصورت مجازات ظاهرمیشود واگر مرتکب در معرض ارتکاب مجدد فعل مجرمانه باشد مجازاتها توام با اقدامات تامینی و تربیتی خواهد بود .

مجازات ها برخلاف اقدامات تامینی و تربیتی جنبه رسواکننده گی داشته و همراه با ایذاء نفس مجرم است در حا لیکه اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به رفغ حا لت خطرناک مر تکب اعما ل میشود و جنبه ترهیبی وترذیلی ندارند .

اهداف مجازاتها از نظر نظام کیفری

1. 1.سزادادن یا مکافا ت
2. ارعاب یا ترساندن
3. اصلاح یابازسازگاری مجرم
4. رضایت مجنی علیه

 -سزادادن یا مکافات : یکی از اهداف مجازاتها مکافات دادن به عمل مجرم است ودر واقع نوعی انتقام از مجرم است که این خصوصیت در قصاص بیشتر صدق می کند.

 -ارعاب یا ترساندن : جرم به معنی نقض ارزشها است ،که جامعه آنرا جایز نمی داند فلذابا تحمیل کیفربرمجرم، بالفعل مرتکب ومجرم بالقوه را ازارتکاب جرم درآینده بازمیدارد که این همان نقش سودمندی مجازاتها بوده که موجب کاهش جرم وپدیده بزهکاری در آینده میشود.

ارعاب فردی : حقوق جزا باکیفردادن مجرم اورا از عواقب تکرار جرم می ترساندو از ارتکاب مجدد بازمیدارد درواقع بازدارندگی فردی یا پیشگیری خاص زمانی محقق میشود که شخصی مرتکب جرم شده و درازای آن مجازات را تحمیل نموده وآن مجازات راچنان ناخوشایند و هولناک ببیندکه به خاطر ترس از تحمل دوباره کیفر مجددا مرتکب جرم نشود .

ارعاب عام : حقوق جزا با اجرای مجازات برمرتکب جرم یا مجرم بالفعل موجب ارعاب مجرمین بالقوه می شود بدین معنی که باایجادترس در توده مردم مانع می شود که افراد دیگر در آینده مرتکب جرم نشوند پس بنابر این حقوق جزا با اعمال کیفر بر مجرم موجب میشود کسانی که وسوسه تقلید از بزهکاران را دارند به فکر وا دارد، به عبارت دیگر مانع تحقق فعل مجرمانه توسط مجرمین بالقوه  شود. لذا اغلب جرم شناسان ارعاب عام را برتر ازسایر اهداف می دانند .

- اصلاح یا بازسازگاری مجرم:  حقوق جزای جدید بیشتر این هدف را دنبال کرده که با اعمال مجازات همراه اقدام تامینی بر مرتکب ، سعی در بهبود وضع روانی و اجتماعی وی بوده و با تلاش درجهت باسازگاری مجرم از ارتکاب مجدد جرم جلوگیری ومجرم رادوباره به آغوش جامعه بازگرداند .

** حقوقدان نامدار فرانسوی بریسودروارویل معتقدندبزهکار یا مریض است یانادان باید به درمان یا آموزش  او پرداخت. **

- رضایت مجنی علیه :حقوق جزا با اعمال مجازات برمجرم موجب تشفی خاطرمجنی علیه و بازماندگان وی میشود ، در واقع با اجرای مجازات موجب تسکین خاطربزه دیده گردیده وکمی ازآلام ودرد ناشی از جرم التیام می یابد .

اهداف مجازاتها در حقوق اسلام

در حقوق اسلام مجازاتها در جهت حفظ دین در جرم ارتداد وحفظ عقل در جرم شرب خمر ، حفظ  مال درجرم سرقت وحفظ جان درجرم قتل ، حفظ نسل درجرم زنا مقررگردیده و هدف نهائی از مجازاتها در حقوق جزای اسلام اجرای عدالت وحکم آسمانی والهی است وچه بسا اهداف دیگری هم که برای مجازاتها احصاء نمودیم آنهانیز  خود به خود تامین میشوند.

ویژگی های مجازاتها 

1. رنج آوربودن
2. رسوا کننده بودن
3. مشخص ومعین بودن
4. قاطع بودن

-رنج آوربودن : مفهوم رنج ازمفهوم مجازات غیر قابل انفکاک بوده وهمواره مجازات با رنج بزهکار همراه است . مجازات عذاب ودردی است که بزهکار بایدآنرا تحمل کند زیراکه رنج ومحنت مجازات پلیدی فعل صادره را باز می خرد وگنهکاررا پاک می گرداند .

هدف ارعابی مجازاتها جز با تقویت خصیصه رنج آوری آن ممکن نیست ودرمقابل باید توجه داشت که مجازاتها هرچه قدر سنگین تر وبار خشونت آن زیاد باشد کم تراصلاح مجرم را سبب خواهدشد .

قانونگذار در ماده 182 قانون آئین دادرسی کیفری که در تعریف جنایت مقررداشته (( جنایت عبارت از جرمی است که جزای آن ترهیبی وترذیلی است باهم یا فقط ترذیلی است )) دراین ماده منظور قانونگذار ازترهیبی همان خصوصیت رنج آوربودن مجازاتها می باشدکه مجرم با تحمل مجازات کیفر عمل خود را می یبیند .

-رسوا کننده بودن :اجرای مجازات نشانه سرزنش عمومی بوده وپیوندهای اجتماعی محکوم علیه را بااجتماع سست کرده وحیثیت واعتباراجتماعی مجرم لکه دارمیشود.یکی ازاهداف مجازاتهاکه ارعاب عام می باشدازهمین جنبه رسوا کننده بودن مجازاتها نشأت می گیرد عذاب ناشی ازاین ویژگی بعداز رنج آور بودن مجازاتها  ظاهر می شود ، بطوری که بسیاری از محکومان بعداز تحمل کیفر بخاطر ویژگی رسواکننده گی آن با گرفتاریهای زیادی مواجه میشوند،کسب دوباره موقعیت اجتماعی وآبرو وحیثیت ازدست رفته برای آنان کاری غیر ممکن است ونیز محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی این ویژگی را برجسته می سازد .

ماده 182 قانون آئین دادرسی کیفری که جزای جنایت را مجازات ترذیلی بیان کرده است اشاره به ویژگی رسوا کننده گی وننگ آوربودن مجازات دارد .

-معین بودن : از آنجا که مجازاتها واکنش اجتماعی علیه جرم وپدیده مجرمانه است ، لذا باید میزان مجازاتها متناسب بامیزان تقصیر وشدت ووخامت وقبح رفتار ارتکابی مجرم باشد.واین ویژگی مجازاتها انعکاسی است ازاصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها، البته گروهی با معین بودن مجازاتها مخالفند و عقیده آنها براین است که تعیین میزان مجازات باید برعهده قاضی گذاشته شود نه اینکه قانونگذار از قبل نسخه پیچیده ی را دراختیار قاضی قرار دهد واو را محدود به متن قانون سازد. و معتقدندکه حاکمیت مطلقه اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها شان ومنزلت قضات راپایین می آورد. ولی درمقابل بایدگفت که معین بودن میزان ونوع مجازاتها این حسن را داردکه بزهکاران بالقوه به عواقب رفتار سو خود خواهند اندیشید و خواهند دانست که در صورت ارتکاب جرم چه کیفری وبه چه میزان بر آنان تحمیل خواهد شد ونیز محکوم علیه نیز واقف خواهد بود تا چه زمانی و چگونه مجازاتها بر او اعمال میشود ونیز تعیین نوع و میزان مجازاتها قضات را از هرگونه خودسری و استبداد باز می دارد ، تنها ایرادی که بر معین بودن مجازاتها وارد است : معین کردن مجازاتها مانعی در راه تعیین هدف اصلاحی مجازاتها تلقی می شود زیرا که بعد از برطرف شدن حالت خطرناک مجرم وی ناگزیر باید تمامی مجازات مقرر در دادنامه را تحمل نماید که این خود سبب ایجاد تنش روحی در فردمرتکب وزمینه روانی ارتکاب جرم در آینده را مساعدترمی سازد.وتنها موردی که در حقوق ایران بر این ویژگی مجازاتها استثناء می شود آزادی مشروط وعفو محکومان به سالب آزادی است .

- قطعی بودن : منظورقطعی بودن مجازاتها اینست که پس ازرسیدگی به دعوی کیفری وطی مراحل تجدیدنظرطبق آیین دادرسی کیفری وگذشتن مهلت های قانونی ، احکام صادره به مورداجرا گذاشته می شود و به عبارت دیگر حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را دارد وجز در موارد اعاده دادرسی یعنی رفع اشتباهات موضوعی قابل ابطال نیست .

اقدامات تامینی وتربیتی

  اقدامات تامینی وتربیتی تدابیری الزامی و بدون صبغه اخلاقی هستندکه فقط  در مورد مجرمین خطر ناکی که بیم تکرارجرم در آینده توسط آنان می رود اعمال می شود، ماده 1 ق.ا..ت.ت مقرر می دارد اقدامات تامینی و تربیتی عبارتنداز تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین  خطرناک اتخاذ می کند .

مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق وخصوصیات روحی واخلاقی آنان وکیفیت ارتکاب وجرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم درآینده قرار دهد اعم از اینکه قانونا مسئول باشند یا غیر مسئول صدور اقدام تامینی از طرف دادگاه  وقتی جایز است که  کسی مرتکب جرم گردیده باشد .

تنها هدف اصلی از اعمال اقدامات تامینی وتربیتی اصلاح مجرم بوده وتوجهی به میزان مسئولیت نمیشود واین هدف یا با درمان وبازسازگاری بزهکار حاصل می شود ویا با بی اثر ساختن ومراقبت از وی .

از آنجا که یکی از اهداف مجازاتها نیز اصلاح بزهکارمی باشد ودر این مورد با اقدامات تامینی وتربیتی اشتراک دارند پس تفاوت در شیوه اعمال آنهاست دراجرای مجازاتها در کنار بازسازگاری بزهکار از هدفهای دیگر مجازات یعنی ارعاب ومکافات مجرم غافل نیستیم ، حال آنکه در اجرای اقدامات تامینی وتربیتی فقط باز سازگاری بزهکار مد نظر است .

خصوصیات و ویژگی های  بنیادی اقدامات تامینی وتربیتی 

1-فقدان صبغه اخلاقی

2-میزان ومدت غیر معین

3-امکان تجدید نظر خواهی

-فقدان صبغه اخلاقی

اقدام تامینی وتربیتی وقتی اعمال می شود که وجود حالت خطرناک مجرم آنرا ضروری شناخته باشد ومقصود ازاعمال این اقدامات ، رفع حالت خطرناکی است که نظم عمومی را تهدید می کند پس هیچ تناسبی با قصد خطا کارانه مرتکب نداردوهدف ازاعمال آن تلافی جوی وتاوان خواهی نیست وبه گذشته توجهی پس باید نبایستی همانند مجازاتها رنج آورورسواکننده باشند ، ولی در عین حال در اقدامات تامینی وتربیتی نیز به نوعی شخص متحمل رنج میشودکه ناچاراز آن گریزی نیست ، چرا که همانند بیماری است که بر خلاف میل باطنی خود باید درد ناشی از درمان را تحمل نماید .

-میزان ومدت غیر معین

مدت اعمال اقدامات تامینی وتربیتی در جهت تامین اهداف آن باید نامعین باشد ومدت اعمال آن بستگی تام به وضع وحالات محکوم علیه ونتیجه گیری آتی دارد

مواد52 قانون مجازات های اسلامی و4 ق.ات.ت وماده8 قانون آئین دادرسی کیفری

-امکان تجدیدنظر خواهی

چون اقدام تامین وتربیتی با وجود حالت خطرناک اعمال میشوداز این رو برحسب شدتغییرات  وقوت این حالت باید بتوان اقدامات مذکور راانعطاف دادبرخلاف مجازاتها که به جز طریق قانونی پیش بینی شده امکان تجدیدنظرخواهی درآن وجودندارد دراقدامات تامینی وتربیتی درهمه حال امکان تجدید نظرخواهی هست . ولی درحقوق ایران اختیار قاضی در تجدیدنظرمحدودبوده بطوری که ماده 21 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مقررداشته ((دادگاه اطفال برحسب گزارش هایی که از وضع اطفال و تعلیم وتربیت آنها از طرف کانون اصلاح وتربیت می رسد می تواند در تصمیمات قطعی سابق یک بار تجدید نظر نماید به این طریق که مدتهای مذکور را یک ربع تخفیف دهد ودر مورد تصمیمات دایر به اعزام طفل به کانون اصلاح وتربیت می تواند تصمیم مذبور را به تصمیم مبنی بر تسلیم طفل به سرپرست قانونی او تبدیل نماید و رای دادگاه اطفال در این باب قطعی است )) .

وجوه افتراق مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی

1- مجازاتها ناظر به گذشته هستند ولی اقدامات تامینی و تربیتی مربوط به آینده است .

2- مدت اقدامات تامینی و تربیتی نامعین است اما مجازاتها میزانش ثابت وقابل تغییر نیست . هرگاه دادگاه تشخیص دهد که که حالت خطرناک بزهکار برطرف شده می تواند حکم به بی ثر بودن اقدامات مذبور صادر نماید . ولی در مورد مجازاتها رای قطعی بوده و قابل تغییر نیست . ( مگر در موارد استثنائی از قبیل آزادی مشروط )

3- مجازاتها برپایه تقصیروخطای مرتکب تعیین میشوداما اقدامات تامینی وتربیتی برمبنای وجود حالت خطرناک وگرایش به ارتکاب جرم درآینده اعمال می شود.

4- مجازاتها در موردمجرمین مسوول قابلیت اعمال دارند اما اقدامات تامینی و تربیتی در مورد افراد غیر مسوول نظیر مجانین و صغار نیز قابلیت اعمال دارند نظیر نگهداری مجانین در بیمارستانهای روانی ویا مراقبت از اطفال درمراکز مربوطه، بنابراین، عوامل رافع مسئولیت کیفری مانع اجرای اقدامات تامینی و تربیتی نمی گردد.

5- مجازاتها جنبه رسوا کنندگی دارد وهمراه با ایذا نفس بزهکار است درحالی که اقدامات تامینی و تربیتی جنبه اصلاحی دارند.

تقسیم بندی مجازاتها از حیث شدت و ضعف آنها

1- قبل از انقلاب                                                               2- بعداز انقلاب

قبل از انقلاب : مجازاتها قبل از انقلاب در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی از حیث شدت و ضعف به چهار درجه جنایت ، جنحه مهم ، جنحه کوچک وخلاف تقسیم بندی می شد که این قانون در سال 1352 اصلاح وبه سه درجه تقلیل یافت : جنایت ، جنحه ، خلاف

جنایت : در ماده 8 این قانون جنایت عبارت است از اعدام ، حبس ابد ، شامل حبس ابد درجه یک جنایی از 3 تا 15 سال و حبس ابد درجه 2 جنایی از 2 تا 10 سال .

جنحه : حبس از 61 روز تا 3 سال و جزایی نقدی از5 هزار و یک ریال به بالا

خلاف : عبارتست از جزای نقدی از 200 تا 5 هزار ریال .

بعداز انقلاب: در راستای تحقق اصل 4 قانون اساسی در سال 1370 قانون گذار سیستم قبل از انقلاب را که ماخوذ از کشور فرانسه بود را به هم ریخت و با الهام از منابع فقهی مجازاتها را در ماده 12 قانون مجازات اسلامی به 5 نوع تقسیم نمود حدود، قصاص، دیات ، تعزیرات ، مجازاتهای بازدارنده .

حدود

حد ازنظر لغوی به معنی مرزو حایل میان دو چیز است ، در فرهنگ لغت عربی به معنی منع و جلوگیری کردن آمده است در ماده 13 قانون مجازات اسلامی چنین مقررداشته(( حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده است)) تعریف قانون گذار نه جامع است و مانع زیرا قصاص و دیه نیز عقوبتهای شرعی معین اند ولی به آنها حد گفته نمی شود.

حدودبیشتر ازنوع مجازاتهای بدنی هستندکه از پیش نوع ومقدار آن تعیین شده و قاضی در کم و زیاد و اسقاط و تبدیل آن هیچ نقشی ندارد .

درقرآن کریم برای 4 نوع فعل کیفرتعیین شده است :

الف )   حد زنا   (  ماده  82  ق.م.ا  )

  ب)   حد سرقت (ماده 201  ق.م.ا  )

  ج )حد محاربه   (ماده   190 ق.م.ا  ) 

  د)   حد قذف  (ماده   140 ق.م.ا  )

 برای 4 جرم دیگردر احادیث کیفر تعیین شده است :

الف ) شرب خمر ( ماده 174 ق.م.ا  )

ب ) لواط (ماده 110 ق.م.ا  )

ج ) قوادی ( ماده 138 ق.م.ا  ) 

د ) مساحقه ( ماده 127 ق.م.ا  )

حدکیفری است همراه با ایذاء نفس :

الف ) حدقطع عضو درخصوص سارق

ب ) حد محارب م 190 ق.م.ا

ج) حد شرب خمر م 174 ق.م.ا

د) حد جرم قوادی م 138 ق.م.ا

یا حذف فیزیکی بزهکاراست نظیرحدزنا به عنف واکراه

کیفیت اجرای حد به همان نحوی خواهدبودکه درقانون تعیین شده است .

مواد 92 ، 93 ، 94 ، 95 و 96 قانون مجازات اسلامی

قصاص

قصاص کیفری است که به سبب جنایتی که جانی ، مرتکب شده بروی تحمیل میشود و باید با جنایت او برابرباشد. قصاص ازریشه قص به معنی پیروی و برابری کردن است ودر معنی پیشگیری از جنایت و به تعبیر فقها استیفاء اثر جنایت آمده است ، مراد ازواژه جنایت درماده14 جرایم خونی می باشد یعنی قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی و صدمات بدنی ، و به تعبیر دیگرزیان دیده از جرم حق دارد عینا همان صدمه ای را که بر او تحمیل شده بر جانی وارد سازد .

قصاص در مواردی که قتل وجرح وقطع عضو به صورت عمدی صورت گیرد مطرح بوده ودر قبال جرایم غیر عمدی قصاص منتفی است ماده 14 قانون مجازات اسلامی دو شرط را برای اجرای قصاص لازم دانسته :

 1- محکومیت مرتکب باید قطعی باشد اگر حکمی که در مورد فرد متهم صادر شده به تائیدمراجع تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور نرسد قابلیت اجرای نخواهد داشت .

2- قصاص با جنایت برابر باشد، این برابری عرفی بوده ، چنانکه شخص بالغ در قتل شخص نا بالغ قصاص می شود(( ماده 224 ق.م.ا )) در حالی که دیوانه و یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله دیه قتل خطا را به ورثه مقتول می پردازد (( ماده 221 ق.م.ا )) نیز هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد  قصاص نمی شود(( ماده 222 ق.م.ا ))

در قصاص عضو برابری شرط مطلق بوده واعضای که قصاص می شوند باید از هر میزان برابر با جنایت بوده، بطوری که علاوه بر شرایط قصاص نفس رعایت شرایط ذیل طبق ماده 272 ق.م.ا لازم است : 

 الف ) تساوی اعضا در سالم بودن

  ب) تساوی در اصلی بودن اعضا

  ج ) تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع

  د ) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد

 ت ) قصاص بیش از اندازه جنایت نشود

عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود ولی عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می شود از شرایط اجرای قصاص می توان به خواست اولیای دم اشاره کرد که بعد از صدور حکم  طبق ماده 264 قانون مجازات اسلامی در صورتی که ولی دم متعدد باشند موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل شوند قاتل قصاص میشود واگر بعضی از آنهاخواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص میتوانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاءدم راکه خواهان دیه هستندبپردازندواگربعضی از اولیای دم بطور رایگان عفوکنند دیگران می توانندبعدازپرداخت سهم عفو کننده گان به قاتل او را قصاص کنند .

 دیه

قانون مجازات  اسلامی دیه را این چنین تعریف کرده است : دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .

تعریف فوق که قانونگذار آنرا ارائه نموده مانع نیست زیرا اموالی که میتواندموضوع دیه باشدرا احصاءنکرده در حالیکه موضوع دیه به 6نوع مال  محدود بوده ودر ماده 297قانون مجازات اسلامی مشخص گردیده است . درمورد اینکه دیه الزام مدنی می باشد یا کیفر، نظریات مختلفی ارائه شده :

دکتر اردبیلی معتقدندکه چون در اکثر جنایات شبه عمدی وخطای محض غیر از پرداخت دیه الزام دیگری نیست این غرامت را بتوان نوعی مجازات تلقی کرد .

دکتر ایرج گلدوزیان نیز معتقدند که قانونگذاردر ماده 15 قانون مجازات اسلامی به ماهیت دین بودن دیه توجه وآنرا مالی دانسته است که از طرف شارع برای جنایت تعین شده است . چنانچه محکوم علیه تا فوت دردسترس نباشد دیه ساقط نشده واز ورثه قابل مطالبه ویا ازدارایی وی استیفاء می شود.(ماده 260 قانون مجازات اسلامی) درحالی که اگر دیه را مجازات فرض می کردیم بایدقائم به شخص بوده و باعلل قهری منتقل نمی شد.

دیه به موارد زیر تعلق می گیرد :

       الف ) قتل یا جرح یا نقض عضو که به خطای محض واقع می شود.

ب ) قتل یا جرح یا نقض عضو که به طور خطای شبه عمد واقع می شود.

ج ) قتل یا جرح یا ضرب غیر عمدی به تسبب

د ) موارد سقوط قصاص و تبدیا توافقی آن به دیه

تعزیرات : به معنی تعظیم وتأدیب

قانونگذار تعریفی از تعزیر کرده که جامع و مانع نیست ونمی توان بصورت حکمی مطلق این تعریف را پذیرفت ، چون عنوان نموده که مقدار تعزیر در شرع تعین نشده است در حالیکه برخی از تعزیرات درشرع تعیین شده اند برای مثال درمواد123و224قانون مجازات اسلامی خود قانونگذارمیزان تعزیر ونوع آنرامشخص کرده واین ایراد بر تعریفی که قانونگذارکرده وارد است .

تعزیرات شرعی معین جعل شارع بوده و جرم وصف مجرمانه ای که دارد ابدی و تغییرناپذیر است تعزیرات شرعی نامعین ، تعزیراتی است که شارع نوع و مقدارکیفر را تعیین نکرده  و به نظر حاکم واگذار کرده است .ومنظور قانونگذار در ماده68 ق.م.اتعزیرات شرعی نامعین است .

منظور از به نظر حاکم قاعده فقهی التعزیربمایراه الحاکم است .که در خصوص عبارت حاکم اختلاف نظراست.برخی ازحقو.قدانان همان مجتهدجامع الشرایط(کسیکه عدالت دراومحرزشده وملکه استنباط است ) راحاکم می دانند.

مجازاتهای بازدارنده

تا سال 1370در نظام کیفری ایران مجازاتی تحت عنوان مجازات بازدارنده وجود نداشت . این مجازاتها بر اساس ضرورتهای موجود وارد سیستم قانون گذاری گردیده و این موضوع به سال 1367 برمی گردد در اواخر جنگ عدّه ای از سودجویان از شرایط نابسامان بحرانی ناشی از جنگ سو استفاده کرده و با فعالیتهای اقتصادی نامشروع ثروتهای کلانی را بدست می آوردند لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام به جهت مقابله با این گونه سود جویی ها و کنترل فعالیتهای اجتماعی در تاریخ23/12/1367 قانونی را به نام تعزیرات حکومتی به تصویب رسانید و تعزیرات مقرر علیه متخلفین از اجرای این قانون را مجازاتهای بازدارنده نامیدند.

متعاقب این امر قانون گذار در سال 1370 در قانون مجازات اسلامی در ماده 17 در صدده تعریف مجازاتهای بازدارنده شد و طبق ماده 17 قانون مجازات اسلامی این مجازاتها از طرف حکومت ( قوه مجری ) یا دولت تعیین می شود و 16 عنوان عمل را از قبیل: عرضه کالا خارج از شبکه ، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور ، اخفاء و امتناء از عرضه کالا ، گران فروشی ، کم فروشی، تعقلب ، نداشتن پروانه کسب ، احتکار و...را به عنوان نقض مقررارت تعیین و تحت عنوان تعزیرات حکومتی از آن یاد گردید وقانون تعزیرات حکومتی زیر نظر وزرات دادگستری و بازرگانی اعمال می شود بدین صورت که وزرات دادگستری با تشکیل سازمانی به نام سازمان تعزیرات حکومتی که رئیس آن معاون وزیر دادگستری است و وزارت بازرگانی با تشکیل سازمان بازرسی و نظارت برقیمت کالا و خدمات که رئیس آن معاون وزیر بازرگانی است که عهده داراجرای این قانون شده اند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید