ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی

/ طبق اصل 13 APB/

استاد راهنما:

آقای دکتر هوشمند

تهیه کننده:

سیده راضیه اسماعیلی – فاطمه مسلمی – اشرف رضایی نسب – محسن کرکچی – امین قریش

حسابرسی اجاره ها

این بیانیه گزارش از اجازه ها توسط موجر و مستأجر و استانداردهای حسابرسی را نشان می دهد. در این اظهاریه اجاره به عنوان توافق انتقال های به منظور استفاده از ملک، زمین، تجهیزات، ... برای مدت زمان مشخص تعریف شده است. همچنین شامل توافقهایی که به عنوان اجاره تعریف نشده اند مثل قرار داد ذخیره گرمایی برای تولید سوخت هسته ای نیز می باشد. ولی مواردی نظیر منابع طبیعی ( نفت، گاز، مواد معدنی ، چوب، .. ) و همچنین فیلمهای متحرک، بازیها، چاپ ... را شامل نمی شود.

این بیانیه نظریه شماره 5 APB گزارشی از اجاره ها در اظهاریه های مالی مستأجران) اصل شماره 7 APB ( حسابرسی اجاره ها در اظهاریه های مالی موجران) اصل شماره 18 APB (روش حسابرسی سرمایه گذاریها با سرمایه معمولی) اصل شماره 27 APB ( حسابرسی قراردادهای اجاره توسط سازندگان یا مالکان و گمان)، اصل شماره 31 APB ( تعهدات مستاأجران) را

این بیانیه با تنظیم قوانین اصل شماره 2 قابل اجرا است.

پیوست A زمینه ای از اطلاعات را نشان می دهد. پیوست B نتایج هئیت بررسی شامل فرضیات و دلایل قبول تعدادی از بندها و رد بقیه را نشان می دهد. پیوست D,C مربوط به حسابرسی احتیاجات موجر و مستأجر با توجه به این بیانیه می باشد و گزارش از قوانین مربوط به اجاره های معوقه در پیوست E آمده

تعریف اصلاحات

5-a) طرفین مرتبط در معاملات . یک کارخانه و متعلقات آن مالک، فعالیت اقتصادی ( همکاری...) ، سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار حقوقی و کارمندان به شرطی که افراد حقوقی توانایی نفوذ روی اجرا و سیاستهای مالی طرف مربوطه را داشته باشند در اصل 18 APB تعریف می شوند. این نفوذ از طریق توسعه اعتبار مالی، سپرده، سند و ضامن انجام می شود.

b) دریافت اجاره . در تاریخ مورد توافق قولنامه نوشته می شود و توسط طرفین قرارداد امضاء می شود. اگر ملک توسط مستأجر در تاریخ قرار داد تصرف نشر دریافت اجاره به زمانی موکول می شود که ساخت ملک کامل شود و یا به تصرف مستأجر در آید.

C ) ارزش منصفانه ملک اجاره ای قسمت ملک در معامله توسط طرفین غیر مرتبط تعیین می شود. در زیر مثالهایی در مورد تعیین ارزش منصفانه ملک آمده است:

i) هنگامیکه موجر سازنده یا دلال باشد ارزش منصفانه ملک در زمان شروع قرار داد اجاره قیمت فروش آن خواهد بود. بنابراین تعیین ارزش منصفانه ملک با توجه به شرایط بازار در آن زمان تعیین می شود که ممکن است ارزش ملک کمتر از قیمت فروش و حتی کمتر از قیمت خود ملک باشد.

ii ) هنگامیکه موجر سازنده یا دلال نباشد ارزش منصفانه ملک در زمان شروع قرارداد معمولا قیمت خود ملک است و تعیین ارزش منصفانه با توجه به شرایط بازار در شروع اجاره خواهد بود. این امر نشان می دهد که ارزش ملک که ارزش ملک بیشتر یا کمتر از قیمت اصلی آن خواهد بود ( بند ( b ) 6 ) .

(d قراردا خرید اختیاری این ماده به مستأجر اجازه می دهد که به اختیار ملک اجاره ای را با قیمتی که کمتر از ارزش منصفانه است و در تاریخی که اختیار اعمال می شود خریداری کند.

(e تمدید اختیاری قرارداد این ماده به مستأجر اجازه می دهد که به اختیار مدت اجاره را با اجاره ای کمتر از اجاره منصفانه ملک در تاریخی که اختیار اعمال می شود تمدید نماید.

(f مدت اجاره مدت اجاره با شرایط زیر غیر قابل کنسل است: دوره ثابت اجاره بعلاوه (1) همه دوره هایی که تمدید اختیاری معامله انجام شود. (2) همه دوره هایی که تمدید اختیاری

(3) همه دوره های قرار داد خرید خرید اختیاری (4) همه دوره هایی که تمدید اجاره به اختیار موجر باشد.

و با شرایط زیر قابل کنسل است: (1) هنگامیکه اتفاق غیر قابل پیش بینی رخ دهد. (2) فقط با اجاره موجر. (3) زمانیکه مبلغ اجاره تغییر نماید. (4)

(g برآورد عمر اقتصادی ملک اجاره ای برآورد دوره باقی مانده در مدتی که ملک از نظر اقتصادی توسط افراد بیشتری استفاده شده

(h برآورد ارزش باقیمانده ملک اجاره ای برآورد ارزش منصفانه ملک اجاره ای در پایان مدت اجاره

(i ارزش باقیمانده تضمین نشده . برآورد ارزش باقیمانده ملک اجاره ای ( بند 5) که توسط مستأجر یا طرف سوم غیر مرتبط با موجر تضمین شده

(j حداقل مقدار اجاره . (i از دیدگاه مستأجر: هزینه هایی که مستأجر در ارتباط با ملک اجاره ای بایستی بپردازد. به هر حال سپرده ای توسط مستأجر برای پرداخت هزینه هایی مثل بیمه تعمیر و مالیات در ارتباط با ملک اجاره ای بایستی فراهم شود. اگر اجاره شامل قرارداد خرید اختیاری باشد فقط حداقل هزینه های اجاره ( بند5) و هزینه خرید گفته شده برای ملک را شامل می شود.

حداقل هزینه های اجاره شامل (a) حداقل هزینه های اجاره برای مدت اجاره . (b) سپرده ای که مستاجر برای ارزش باقیمانده ملک تا پایان مدت اجاره می پردازد. موجر می تواند مستأجر را برای خرید ملک در پایان مدت اجاره با یک مقدار مشخص ملزم کند. (c) مبلغی که مستأجر باید برای جبران خسارت یا تمدید اجاره در پایان زمان اجاره پرداخت کند. اگر مدت اجاره تمدید شود جریمه مربوطه شامل حداقل هزینه های اجاره نمی شود.

(ii از دیدگاه موجر: هزینه های گفته شده در قسمت بالا بعلاوه ارزش باقیمانده سپرده یا هزینه های اجاره در مدت اجاره توسط شخص سوم غیر مربوط با موجر و مستأجر به شرط اینکه شخص سوم از نظر مالی توانایی پرداخت تعهداتی که در ضمانت نامه آمده است را داشته باشد.

(k ارزش افزایش مطلق اجاره (1) حداقل هزینه های اجاره ( بند (j) 5 ) به استثنای بخشی که توسط موجر پرداخت شده است . (2) ارزش فعلی سپرده در شروع اجاره مساوی ارزش منصفانه ملک اجاره ای موجر در زمان اجاره منهای مالیات سرمایه گذاری توسط موجر

(L نرخ به همکاری نهایی مستأجر . در زمان شروع اجاره مستأجر ملزم می شود وجهی را برای خرید مال اجاره ای غرض نماید.

(m اولین هزینه ها. هزینه هایی که موجر در زمان بستن قرار داد پرداخت می کند.

طبقه بندی اجاره ها

6- (a از دیدگاه مستأجر : (i) اجاره اصلی (ii) اجاره ای عملکرد

(b از دیدگاه موجر: (i) اجاره های اصلی این نوع اجاره ها . هنگامیکه سازندگان یادلالان اجاره را به عنوان وسیله فروش تولیداتشان استفاده می کنند افزایش می کنند افزایش می یابد. به هر حال موجر نیازی به دلال بودن برای فراهم کردن سود دلالی نیست . اگر یک مالک نه دلال ، اجاره ملک را در شروع قرارداد که ارزش کمتر یا بیشتر از قیمت اصلی دارد ارزش گذاری کند این اجاره به عنوان اجاره از نوع فروش است. تمدید این نوع اجاره بایستی به عنوان اجاره مستقیم مالی طبقه بندی شود. ( بند (b)17)

(ii اجاره های مستقیم مالی. این نوع اجاره ها به دلیل منفعتی که برای سازندگان و دلالان دارد افزایش نمی یابد به جزء زمانیکه مدت اجاره تمدید شود و ارزش منصفانه ملک مشابه شروع قرارداد اجاره است.

III

IV) اجاره ای عملکرد.

ضوابط طبقه بندی اجاره ها.

7- در شروع قرارداد بهای اجاره به صورتهای زیر تعیین می شود: a- انتقال حواله اجاره از صاحب ملک به مستأجر در پایان مدت اجاره b- قرارداد خرید اختیاری ( بند (d) 5 ) c- مدت اجاره 25 درصد بیشتر از برآورد عمر اقتصادی ملک باشد ولی اگر کمتر از 25 درصد باشد از این ضابطه نمی توان استفاده کرد.

d- ارزش ملک در شروع اجاره با حداقل هزینه های اجاره ( بیمه- تعمیرات – مالیات- ... ) است که توسط موجر پرداخت می گردد. بیشتر از 90 درصد ارزش منصفانه ملک اجاره ای موجر در شروع قرارداد توسط او تعیین می شود و اگر ارزش ملک به کمتر از 25 درصد کل برآورد عمر اقتصادی آن برسد این ضابطه را شامل نمی شود . موجر بایستی حداقل هزینه های اجاره را مطابق افزایش نرخ مطلق اجاره حساب کند.

8- از دیدگاه موجر اگر در شروع قرارداد هر یک از چهار ضابطه بالا همراه با دو ضابطه پائین رخ دهد قرارداد بایستی به عنوان اجاره یا اجاره مستقیم مالی طبقه بندی شود.

(a حداقل هزینه های اجاره قابل پیش بینی است و موجر نباید از طبقه بندی اجاره به عنوان اجاره از نوع فروش یا اجاره مستقیم مالی جلوگیری کند.

(b هزینه های قابل پرداخت نامشخص توسط موجر طبق اجاره پرداخت می گردد. ضرورت برآورد هزینه هایی مثل ( بیمه- تعمیرات ... ) که توسط موجر پرداخت شده نبایستی هیچ گونه تردیدی بوجود آورد.

9- اگر در زمان مالک و مستأجر تمایل به تغییر مواد قرارداد نسبت به تمدید اجاره داشته باشند طبقه بندی متفاوتی نسبت به ضوابط بند 8 و 7 خواهیم داشت، دوره قرارد داد تغییر می یابد و قرارداد اصلاحی باید به عنوان قرارداد جدید فرض شود. همچنین هر عاملی که سبب تمدید اجاره در پایان زمان فعلی اجاره شود مثل تمدید اختیاری اجاره باید به عنوان قرارداد جدید فرض شود و مطابق بندهای 8 – 6 طبقه بندی شود.

اجاره های اصلی

10- مستأجر باید اجاره اصلی را به عنوان دارائی در شروع مدت اجاره ثبت نماید و اگر مقدار تعیین شده از ارزش منصفانه ملک در شروع اجاره بیشتر شود مقدار ثبت شده باید به عنوان دارایی و ارزش منصفانه ملک باشد.

11- به غیر از موارد بند 25 و 26 راجع به اجاره هایی مثل زمین طبق اجاره اصلی باید تحت شرایط زیر به دیگری واگذار شود واگذار شود. (a) اگر با ضوابط بندهای (a,b)7 مطابقت نکند دارائی به غیر از دوره استهلاک که بایستی جزء دوره قرارداد باشد به شخص دیگری واگذار شود این دارائی با مقدار مورد نظر در پایان قرارداد به مستأجر واگذار می شود.

12- در طول دوره اجاره ، حداقل هزینه های اجاره بایستی بین کاهش هر سپرده و بهره هزینه ها اختصاص یابد. اجاره های شامل مانده سپرده توسط مستأجر یا جریمه خسارت در صورت تمدید قرارداد ضابطه واگذاری که در بالا شرح داده شد دنبال کنید که میزان سپرده در پایان قرارداد مساوی مقدار سپرده یا جریمه در آن تاریخ باشد. مقدار فعلی هزینه های اجاره طبق قرارداد اصلاح شده با استفاده از نرخ بهره ثبت شده اجاره اولیه حساب می شود.

13- دارائیهای ثبت شده و اجاره های اصلی باید به صورت جداگانه در ترازنامه تعریف شوند. همچنین تعهدات مربوط باید جداگانه در ترازنامه بعنوان تعهدات مالی در ترازنامه های طبقه بندی شده تعریف شوند و همچنین واگذاری هزینه ها باید جداگانه در اظهار نامه های مالی ثبت شوند.

14- قبل از اتمام مدت اجاره تغییر در قوانین اجاره برای تمدید یا خاتمه آن به موارد زیر توجه کنید:

(a اگر قوانین اجاره در صورتی که حداقل اجاره باقیمانده تغییر کند (1) هزینه ها طبق توافق جدید افزایش نمی یابد.

(2) هزینه ها با توافق جدید افزایش می یابد اما قولنامه بعنوان اجاره اصلی طبقه بندی می شود.

(b به غیر از زمانیکه سپرده ارائه شده همانطور که در بند 12 آمد غیر عملی باشد. تمدید قرارداد به روشهای زیر حساب شود. (1) اگر تمدید اجاره بعنوان اجاره اصلی طبقه بندی شود بایستی طبق پاراگراف بالا (a) محاسبه شود.

(2) اگر تمدید اجاره بعنوان اجاره عملکرد طبقه بندی شود اجاره فعلی باید ادامه پیدا کند تا به صورت اجاره اصلی در پایان مدت مقرر حساب شود.

(c اجاره اصلی با نادیده گرفتن دارایی و سپرده و با سود و ضررها محاسبه شود.

اجاره های عامل

15- اجاره عملکرد بایستی در مدت اجاره زمانیکه قابل پرداخت است پرداخت شود.

16- اطلاعات راجع به اجاره بایستی در اظهاریه های مالی مستأجر نوشته شود:


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی

تحقیق درباره برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 76

 

برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

فصل اول

کلیات وطرح تحقیق

مقدمه:

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.

بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.

قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانک وستون اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

مقاله درباره امور مالی

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره امور مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

سازمان کلی امور مالی

امور مالی از ناظر سازمانی تحت نظارت معاونت مالی و اداری می باشد و مسؤولیت تعیین خط مشی های مالی ، تنظیم بودجه ، ثبت فعالیتهای انجام شده در دفاتر روزنامه کت و معین بر اساس ضوابط قانونی و نظامهای مالی تدوین شده ، تهیه ترازهای آزمایشی مربوطه و انجام کنترلهای مالی همچنین تهیه گزارشات مدیریت و محاسبه قیمت تمام شده تولیدات و تهیه صورتهای مالی سالیانه شرکت را دارا می باشد . جهت نیل به اهداف فوق معاونت مالی و اداری با دو بخش حسابداری مالی و حسابداری صنعتی فعالیتهای خود را بشرح زیر انجام می دهند .

اهم وظایف حسابداری مالی ثبت و نگهداری حسابها و ثبت دفاترقانونی ، صدور بخشی از اسناد حسابداری ، تهیه تر از آزمایشی از حسابهای کل و معین ، اخذ لیست های تنظیم شده حقوق و دستمزد توسط کامپیوتر و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان از طریق بانک یا صندوق ، انجام امور مربوط به دریافت و پرداخت شرکت ، نگهداری تنخواه کرد این امور مالی ، ارتباط با بانکها و تهیه صورت مغایرت بانکی همچنین همکاری کامل در بستن حسابهای پایان سال مالی ، و اداره های به این سیستم شامل اسناد و مدارک مربوط به کلیه خریدهای مواد و قطعات و لوازم خرید خدمات و انجام هزینه های و اخذ وجوه مربوط به سفارشات می باشد .

اهم وظایف حسابداری صنعتی شامل تعیین قیمت تمام شده محصولات شرکت و بستن حساب سفارشات ، صدور اسناد حسابداری در رابطه با محاسبات قیمت تمام شده موجودی های انبار و گردش موجودیهای انبار ، نگهداری کارتهای مربوط به اموال شرکت ، نظارت بر پلاک کوبی و محاسبه استهلاک سالانه و صدور اسناد مربوطه همچنین اداره امور انبار گردانی پایان سال مالی و کنترل موجودیهای انبار ـ موجودیهای در جریان ساخت و محصول و تهیه و تنظیم گردش موجودیها جهت بستن حسابها و تنظیم گزارشات مقطعی مورد نیاز جهت انجام وظایف محوله به حسابداری صنعتی اطلاعات و اسناد و مدارک مورد نیاز واحد حسابداری ثنعتی شامل اطلاعات فنی و تولیدی ، گردش مواد و تولیدات ، برنامه و بودجه و اعداد و ارقام مندرج در ترازهای آزمایشی و نسخه ای از رسیدها و حواله های انبار از سایر واحدهای امور مالی و عملیاتی شرکت جهت این واحد ارسال میگردد ، حسابداری صنعتی پس از بررسی و انجام محاسبات لازم ، اقدام به صدور اسناد حسابداری بر اساس اسناد و مدارک نموده و اسناد مذکور را به حسابداری مالی جهت ثبت در دفاتر ارسال می نماید .

سازمان و سیستم حسابداری صنعتی :

سازمان :

وظیفه اصلی حسابداری صنعتی ، تعیین قیمت تمام شده ، سفارش و کنترل موجودیهای انبار میباشد . بطور کلی اهم وظایف این واحد به شرح زیر قابل تفکیک است :

تعیین بهای تمام شده سفارشات .

صدور اسناد حسابداری در رابطه با محاسبات قیمت تمام شده و موجودیهای انبار .

حفظ و نگهداری اموال و همچنین صدور اسناد استهلاک مربوط به اموال .

اداره امور انبارگردانی در پایان سال مالی .

کنترل موجودیهای انبار ، موجودی کار در جریان ساخت و موجودی محصول .

تهیه و تنظیم گردش مقداری ـ ریالی موجودیها جهت بستن حسابها و تنظیم گزارشات مقطعی مورد نیاز .

شرح سیستم :

اطلاعات و اسناد و مدارک مورد نیاز واحد حسابداری صنعتی شامل اطلاعات فنی و تولیدی ، گردش مواد و تولیدات ، برنامه و بودجه و اعداد و ارقام مندرج در ترازهای آزمایشی از سایر واحدهای امور مالی و واحدهای عملیاتی جهت این واحد ارسال میگردد . حسابداری صنعتی پس از بررسی و انجام محاسبات لازم اقدام به صدور اسناد حسابداری بر اساس اسناد و مدارک نموده و به واحد حسابداری مالی ارسال میدارد و علاوه بر آن اطلاعات و آمارهای لازم در رابطه با قیمت تمام شده و گردش موجودیها (مواد اولیه ، کار در جریان ساخت و محصول ساخته شده) را جهت استفاده سایر واحدهای امور مالی و واحدهای عملیاتی تهیه می نماید .

صفحه 9

شرح عوامل هزینه و مراکز هزینه :

الف) عوامل هزینه :

به منظور انعکاس هزینه ها بر حسب ماهیت ، ابتدا هر گروه از هزینه های مشابه تحت یک سر فصل حساب کل طبقه بندی و سپس هر یک از سر فصلهای حساب کل به عوامل جزؤتر تفکیک میگردند.

عوامل هزینه بسته به نوع فعالیت واحد تجاری متفاوت میباشد ، لیکن متداولترین گروه بندی مطرح شده در مباحث هزینه یابی ، تفکیک آنها بر حسب ماهیت اصلی آنها یعنی مواد ، دستمزد سربار مستقیم و غیرمستقیم میباشد .

ـ کاربرد طبقه بندی عوامل هزینه :

ـ طبقه بندی هزینه ها برحسب عوامل هزینه ، کار بودجه ریزی را تسهیل نموده امکان پیش بینی هزینه را فراهم می آورد .

ـ طبقه بندی هزینه های تحقق یافته برحسب عوامل هزینه ، موجب درک سریعتر هزینه های انجام شده گردیده و مدیریت را در اخذ تصمیمات لازم به منظور کنترل هزینه ها یاری می دهد .

ـ طبقه بندی هزینه ها برحسب عوامل هزینه کمک می نماید تا کلیه هزینه های تحقق یافته طی یک دوره مالی برحسب ماهیت اقلام مشابه در یک جا طبقه بندی و تلخیص گردند .

متداولترین طبقه بندی براساس ماهیت هزینه ها ، تفکیک آنها برحسب مواد ، دستمزد ، سربار (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) میباشد . هزینه مصرف مواد اولیه به دلیل اهمیت آن از یک طرف و متمایز بودن نحوه شناسائی و ارزیابی آن از طرف دیگر ، معمولاً در حساب کالای در جریان ساخت طبقه بندی می گردند ، لیکن هزینه دستمزد و سربار (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) ابتدا ، جزء هزینه های شرکت طبقه بندی شده و سپس بر اساس مبانی و مغروضات سیستم حسابداری صنعتی جذب کالاهای ساخته شده میشوند . عوامل مؤثر در طبقه بندی هزینه های دستمزد و سربار را میتوان به شرح ذیل تشریح نمود .

ـ طبقه بندی هزینه های مشابه از نظر ماهیت .

ـ ایجاد سهولت در کار حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل و ایجاد امکان ردیابی هزینه ها .

ـ تفکیک و طبقه بندی هزینه های قابل کنترل توسط مدیریت .

ـ تفکیک و طبقه بندی هزینه های غیرقابل کنترل توسط مدیریت (مانند هزینه های پرسنلی که به موجب قانون کار پرداخت میگردد.)

ـ ایجاد سهولت در تنظیم اظهارنامه های مالیاتی .

ـ نقطه نظرات مدیریت .

فهرست عوامل مختلف هزینه در جدول فهرست حسابها به تفکیک آورده شده است .

ب) مراکز هزینه :

کاربرد طبقه بندی مراکز هزینه :

بطور کلی کاربرد طبقه بندی هزینه ها برحسب مراکز هزینه را میتوان به شرح ذیل خلاصه نمود :

ـ ایجاد زمینه مناسب جهت جمع آوری و تلخیص هزینه های انجام شده در یک مرکز هزینه طی یک دوره مالی به منظور کنترل کارائی آن مرکز از طریق مقایسه هزینه های واقعی را هزینه های جذب شده .

ـ ایجاد زمینه لازم برای انتخاب مبانی تسهیم هزینه ها به مراکز تولیدی و در نهایت به محصولات تولید شده .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره امور مالی

مقاله درباره استانداردکردن گردش کار مالی و اعتباری

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره استانداردکردن گردش کار مالی و اعتباری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

باسمه تعالی

استانداردکردن گردش کار مالی و اعتباری

مقدمه:

براساس قانون برنامه 5 ساله سوم و اجرای ماده 192 بایستی واگذاری توسعه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بخش غیردولتی انجام شود. از آنجایی که این استراتژی، یک استراتژی جدید در بخش بهداشت و درمان است، لذا یکی از الزامات آن استاندار کردن گردش کار مالی آن است. تا قبل از اجرای ماده 192 دولت از منابع مختلفی که در اختیار دارد هزینه خدمات را در قالب بودجه عمومی به دستگاههای دولتی پرداخت میکند. شیوه برآورد بودجه تابع قوانین جاری کشور بوده و در قالب برنامهریزی و بودجه بندی دولتی انجام میگیرد ولی برای اجرای موفقیت آمیز ماده 192 که هدف آن واگذاری ارائه خدمات به بخش غیردولتی در جهت افزایش کارایی و اثربخشی است فرایندهای مالی و اعتباری نقش حیاتی دارد. در شرایط کنونی ارائه خدمات به مردم در قالب یک قرارداد رسمی و در ازای پرداخت هزینه آن به بخش غیردولتی واگذار میگردد. بنابراین، هدف بخش غیردولتی کسب درآمد در قبال ارائه خدمات است و از طرفی دیگر، هدف دولت واگذاری خدمات برای افزایش کارایی برنامه هاست. بنابراین، نظام مالی و اعتباری نه تنها یک نظام جدید خواهد بود بلکه به پیچیدگی های آن افزوده میگردد.

با توجه به مطالب پیشگفت، استاندارد کردن و شفافیت نظام پرداخت مالی در اجرای ماده 192 از اهمیت خاصی برخوردار است. در حقیقت این نظام شامل فرایندهایی است که سر منشاء کلیه فرایندهای پشتیبان برای ارائه خدمات میباشد. به عنوان نمونه در صورتی که نظام مالی دارای استاندارد و شفافیت مطلوب باشد کلیه منابع مورد نیاز (نیروی انسانی، تجهیزات، ساختمان، مواد و ...) برای ارائه خدمات فراهم میگردد و هرچقدر این نظام دارای فرایندهای مناسبی باشد فرایندهای پشتیبان خدمات، بهتر انجام میگیرد و در نهایت فرایند خدمت و نتایج حاصل از آن اثربخش تر خواهد بود. تجارب بخش دولتی و نظر صاحب نظران حاکی از آن است که یکی از مهمترین علت ناکارآمد بودن خدمات دولتی، مشکلات چرخش کار مالی آن است و اگر این ناکارآمدی و تبعات ناشی از آن به بخش غیردولتی منتقل گردد اجرای ماده 192 نیز با مشکلات عدیدهای مواجه میشود. لذا استاندارد کردن فرایندهای مالی اجرای ماده 192 یک ضرورت در اجرای این قانون است و هدف از این پروژه، پرداختن به همین ضرورت مهم است.

اهداف پروژه:

هدف کلی: استاندارد کردن گردش کار نظام مالی و اعتباری برای اجرای ماده 192

اهداف اختصاصی:

استاندارد کردن فرایندهای نظام مالی اعتباری ماده 192 در سطح کشوری

استاندارد کردن فرانیدهای نظام مالی و اعتباری ماده 192 در سطح استانی

استاندارد کردن فرایندهای نظام مالی و اعتباری ماده 192 در سطح شهرستانی

تعاریف شاخصهای کلیدی برای پایش و نظارت فرایندهای مالی بخشهای غیردولتی که ارائه خدمات بهداشتی درمانی به آنها واگذار می شود.

راه کارهای اجرایی:

تشکیل گروه کارشناسی استاندارد کردن گردش کار مالی ماده 192

برنامه ریزی و زمانبندی برای اجرای پروژه

بکارگیری مشاورین مالی و حقوقی

تشکیل جلسات. با توجه به اینکه برنامه ریزی شده است که تا پایان خرداد استاندارد مورد نظر تهیه و تدوین گردد جلسات مستمری با حضور مشاورین

پروژه برگزار خواهد شد. پیشنهاد میشود2تا3جلسه بطور هفتگی تشکیل شود.

طراحی نمودار گردش کار در هریک از سطوح (کشوری، استانی، شهرستانی) و تهیه پیش نویس اولیه و تبادل نظر درخصوص نهایی کردن آن با صاحبان فرایند در هریک از سطوح

تشکیل کارگاه دو روز با حضور صاحب نظران و نظرخواهی از آنها در زمینه نمودارهای طراحی شده و استانداردهای مربوطه

تهیه و تدوین نمودار گردش و استاندارد مربوط در قالب گزارش نهایی

گزارش دو هفته یک بار درخصوص پیشرفت کار


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره استانداردکردن گردش کار مالی و اعتباری

مقاله درباره مبانی مدیریت مالی

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره مبانی مدیریت مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

 

مقدمه

در شرکت های تجاری ,باید اشخاصی مسئولیت نهایی تعین خط مشی شرکت را به عهده داشته و مالک درآمد پروژه و دارائی های آن نیز باشند و در یک شرکت سهامی دارند که آن سهام وی این نقش را به عهده دارند و آن چرا از در آمد خالص ,پس از کسر طلب بستانکاران و سود سهام ممتاز باقی می ماند ,به آنها تعلق می گیرد در موقعیتی نامطمئن کسب سود خالص برای دارندگاه سهام عادی بالطبع یا مطمئن است ,گاهی سود حاصل برای سهامداران بیش از مبلغی است که از قبل پیش بینی شده است و گاهی نیز کمتر از آن .

بازده صاحبان حساب عادی از دو جزء تشکیل می شود :سود سهام و سود سرمایه سود یا زیان سرمایه به حاصل تغییر در قسمت سهام شرکت است .همچنانکه شرکت سرمایه گذاری مجدد می کند ورشد می یابد ,ارزش آن به طور دائم افزایش یافته و این افزایش به صورت قیمت بیشتر سهام انعکاس پیدا می کند .

تعریف سهام عادی از نظر قانون تجارت ایران –ماده 24

قانون تجارت سهام را چنین تعریف می کند :سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد ورقه سهم سند معامله ایی است ک نماینده ی تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد :.

همان طور که از تعریف فوق بر می آید ,میزان مالکیت اشخاص به نسبتاً سهامی است که در شرکت دارا می باشد .اوراق سهام مطابق با ماده 25 قانون تجارت متحد و الشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند می رسد .ممکن است دارنده سهام مشخص باشد یا نا مشخص ,و نقل و انتقال سهام نیز میسر است .

انواع سهام

تبصرت 1 ماده 24 قانون تجارت ایران اعلام کرده است که ((سهم ممکن است با نام یا بی نام باشد ))

سهم با نام –چنانچه سهام شرکت با نام باشد ,دارنده سهام معلوم شناخته شده خواهد بود ,در این صورت در شرکت دفتری در نظر گرفته خواهد شد که شماره ردیف سهام و نام دارنده آن ذکر شده و معلوم می شود که سهام متعلق به چه کسی است .((انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد .انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند ))(ماده 40 قانون تجارت )

سهم بی نام –سهم بی نام ورقه ای است که مشخصات دارنده آن در ورقه سهم و در دفاتر شرکت ثبت نمی شود و به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود ,مگر خلاف آن ثابت شود .از نظر سرعت در نقل و انتقال سهام و تسهیل در تجارت سهام بی نام بر سهام با نام برتری دارد .نقل و انتقال سهام بی نام با قبض و اقباض صورت می گیرد .(ماده 39 قانون تجارت ).

سهام سرمایه –سهام سرمایه یک شرکت سند مالکیت آن است .از این رو ,دارنده مثلاً دو درصد از سهام عادی شرکت ,مالک دو درصد از دارائی های خالص آن (جمع دارائی ها منهای بدهی های شرکت )می باشد .چنانکه قبلاً گفته شد ,میزان سرمایه افراد در یک شرکت با واحد های مساوی و کوچک که سهم نامیده می شود ,بیان می گردد .

جدول شماره 1-18 بخش حقوقی صاحبان سهام شرکت مهر را درسال 1367 که در تراز نامه آن آمده است ,نشان می دهد .

جدول شماره 1-18

شرکت مهر

حساب حقوق صاحبان سهام

در تاریخ 29/12/1367 (به هزار ریال )

سهام عادی (ارزش اسمی 1 ریال ) 244 ,9

صرف سهام (اضافه ارزش سهام ) 886 ,19

جمع سرمایه پرداخت شده 130 ,29

سود های تقسیم نشده 025 ,145

جمع حقوق صاحبان سهام 155 ,174

سرمایه مجاز شرکت 30 میلیون سهم می باشد .

در سال 1366 ,مجمع عمومی شرکت رای به افزایش تعداد سهام عادی که می تواند تا 30 میلیون سهم باشد ,داد .مبلغ 30 میلیون ریال را سهام سرمایه مجاز می گویند و نشان دهنده حداکثر سهامی است که شرکت می تواند صادر کند .بر اساس ترز نامه 1367 ,می توان تعداد 000 ,756 ,20 سهم دیگر منتشر کرد .چنانچه شریط اقتضاء کند ,شرکت قادر است پس از تصویب مجمع عمومی بیش از سرمایه مجاز نیز سهم منتشر کند .

همانطور که از ترازنامه پایان سال 1367 برمی آید ,شرکت مهر ,در واقع ,فقط تعداد 000 ,244 ,9 سهم منتشر کرده است .این سهم را سهام منتشره .یا سهام منتشر شده و در دست سهام داران می نامند .هر سهم یک ارزش اسمی به مبلغ

یک ریال دارد که حد قانونی تعهد یا دین سهامداران را در قبال بدهی های شرکت نشان می دهد .جکع تعهد هر سهامدار نسبت به بدهی های شرکت عبارت است


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره مبانی مدیریت مالی