موضوع: بررسی عوامل موثر بر اثربخشی مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد آموزش مؤدیان مالیاتی حدود 33 صفحه
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:25
فهرست و توضیحات:
مالیات بر درآمد مشاغل
خلاصه گزارش رسیدگی
توضیحات
اشخاص حقیقی
ماده 93 ) در آمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغال می باشد.
تبصره ) درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد.
ماده 94 * ) درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.
ماده 95** ) صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند:
الف ) صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.
ب ) صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درامد و هزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار میگیرد.
ج ) صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.
تبصره 1 ) سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (96)و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به مودیان اعلام می دارد.
تبصره 2 ) آئین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی براساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ماده 96 ) الف ) صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون عبارتند از :
1 ) دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان؛
2 ) صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود؛
3 ) بهره برداران معادن؛
4 ) صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم؛
5 ) صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاههای آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی؛
6 ) صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، آسایشگاهها، درمانگاهها و خانه های سالمندان؛
7 ) صاحبان هتلها و هتل های سه ستاره و بالاتر؛
8 ) بنکداران، عمده فروشها، فروشگاه های بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها؛
9 ) نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی؛
10 ) صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری؛
11 ) صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور؛
12 ) صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی؛
ب ) صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) این قانون عبارتند از :
1 ) صاحبان کارگاه های صنعتی؛
2 ) صاحبان مشاغل ساختمانی، تاسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت؛
3 ) چاپخانه دارارن، لیتوگرافها، صحافها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیستها؛
4 ) صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای؛
5 ) وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان نظام مهندسی؛
6 ) محققان، پژوهش گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند؛
7 ) دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران؛
8 ) صاحبان مراکز فرهنگی، هنری، فرهنگسراها، کانون های حرفه ای و انجمن های صنفی و تخصصی؛
9 ) صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:18
فهرست و توضیحات:
مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ چرا اجرای آن متوقف شد؟
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
کالاهای معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
اثرات مثبت و منفی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
چرا اجرای این قانون بدینگونه متوقف شد؟
تا امروز بیش از ١٢٠ کشور جهان این نظام مالیاتی را اعمال میکنند. در ایران نیز در سال ۱۳۷۰ بخش امور مالیاتی صندوق بینالمللی پول در راستای اصلاح نظام مالیاتی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را بهعنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظم مالیاتی پیشنهاد کرد اما با رسیدن به مرحله تدوین لایحه، این کار با مشکلات زیادی روبهرو شد و مراحل مختلفی را برای تصویب از سر گذراند. اولین باری که از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک لایحه قانونی یاد شد،سال 1۳۶۶بود که لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصویب و در شور دوم هم 6 ماده آن تصویب شد اما بهدلیل سیاست تثبیت قیمتها به دولت مسترد شد. با این حال، 10 سال بعد بود که بررسی گسترده کارشناسان داخلی و بینالمللی، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارایی نظام مالیاتی به دولت پیشنهاد کرد و پس ازآن در فواصل سالهای 80 تا 82 برای بار دیگر این لایحه در دولت تدوین و برای تصویب نهایی به مجلس رفت که این بار نیز بهمنظور رفع بخشی از مشکلات حاکم بر اخذ مالیاتها و عوارض از کالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به "تجمیع عوارض" تصویب و به اجرا گذاشته شد.
در نهایت این مجلس هفتم بود که در سال دوم فعالیت خود یعنی سال 84 کلیات این لایحه را که این بار به عنوان سیاستهای کلی اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تصویب رسیده بود، تصویب کرد و یک سال بعد نیز با تصویب جزییات آن به صورت اصل 85 ای (در داخل کمیسیون تخصصی) برای اجرای آزمایشی 5 ساله در این کمیسیون به تصویب نهایی رسید.
با این حال، ابلاغ همین مصوبه نیز با برخی مخالفتهای شورای نگهبان و رفت و آمدهای این لایحه در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان به خرداد 87 رسید و با وجود اینکه رییس جمهور قانون را برای اجرا از تیرماه 87 ابلاغ کرد، آغاز رسمی اجرای این قانون به اول مهرماه تغییر پیدا کرد و اجرای آن از نیمه مهرماه سال جاری نیز به دلیل عدم اطلاعرسانی به موقع در مورد فواید و اثرات این قانون در نظام اقتصادی کشور و همچنین ساز و کارهای اجرایی آن با انتقاد وسیع کسبه و اهالی بازار مواجه شد که در نهایت با توقف اجرای آن به مدت 2 ماه که این تاریخ هم هنوز مورد اعتراض جدی بازار است، سر و صدای ناشی از اجرای این قانون قطع شد.
فهرست مطالب
با توجه به جو و قوانین جهانی حالا نوبت ایران است که برای دست یابی به مزایای مالیات ارزش افزوده هر چه سریع تر این نظام مالیاتی را طراحی و اجراء نماید
در سال های پس از جنگ دوم جهانی فردی آلمانی به نام قو ـ زیمنس جهت ایجاد درآمد برای دولت و نیز بازسازی کشور طرح مالیات ارزش افزوده را ارائه داد. اما این فرانسه بود که به عنوان اولین کشور، موفق گردید در 1954 این نظام مالیاتی را به صورت کامل به اجرا در آورد و تا مرحله ای خرده فروشی بسط دهد.
به موازات اجرای این طرح در فرانسه، دیگر کشورهای عضو جامعه ی اروپا از فوائد این نظام مالیاتی آگاهی یافتند تا بدانجا که یکی از شرط های پیوستن به بازار مشترک اروپا را داشتن نظام مالیات ارزش افزوده در کشور داوطلب عضویت دانستند. لذا این نظام مالیاتی، ریشه و خاستگاه اروپایی است. به هر جهت پیرو این فعل و انفعالات کشورهای متعدد اروپایی یکی پس از دیگری به راه اندازی این نظام مالیاتی پرداختند در دهه های 1960 و 1970 کشورهای زیادی از اروپا به این نظام مالیاتی روی آوردند. از آن جمله هستند؛ دانمارک 1967، آلمان غربی 1968، لوکزامبورگ 1970، بلژیک 1971، ایرلند 1972، ایتالیا 1973 و انگلستان 1973.
البته کشورهای دیگر قاره ها نیز این نظام مالیاتی را راه اندازی نموده اند.و از این میان برزیل، اروگوئه، مکزیک، آرژانتین، شیلی، ساحل عاج، آمریکا،، استرالیا، الجزایر، مغرب، و تونس را می توان نام برد.
شامل 28 صفحه فایل word قابل ویرایش