ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد دیدگاه امام در مورد قوه قضائیه

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد دیدگاه امام در مورد قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

دیدگاه امام در مورد قوه قضائیه

به حکم عقل و ضرورت ادیان هدف بعثت و کار انبیا(ع ) تنها مسئله گویی و بیان احکام نیست . اینطور نیست که مثلا مسائل و احکام از طریق وحی به رسول اکرم (ص ) رسیده باشد و آن حضرت و حضرت امیرالمومنین و سایر ائمه (ع ) مسئله گوهایی باشند که خداوند آنان را تعیین فرموده تا مسائل و احکام را بدون خیانت برای مردم نقل کنند و آنان نیز این امانت را به فقها واگذار کرده باشندتا مسائلی را که از انبیا گرفته اند بدون خیانت به مردم برسانند و معنای « الفقها امنا الرسل » این باشد که فقها در مسئله گفتن امین باشند. در حقیقت مهمترین وظیفه انبیا(ع ) برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد. چنانکه این معنی از آیه شریفه بوضوح پیداست : « ولقد ارسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط ... » هدف بعثتها به طور کلی این است که مردمان براساس روابط اجتماعی عادلانه نظم و ترتیب پیدا کرده قد آدمیت راست گردانند و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان پذیر است خواه نبی خود موفق به تشکیل حکومت شود مانند رسول اکرم (ص ) و خواه پیروانش پس از وی توفیق تشکیل حکومت و برقراری نظام عادلانه اجتماعی را پیدا کنند. خداوند متعال که در باب خمس می فرماید : « واعلموا انما غنمتم من شی فان لله خمسه وللرسول ولذی القربی ... » یا درباره زکات می فرماید : « خذ من اموالهم صدقه ... » یا درباره خراجات دستوراتی صادر می فرماید در حقیقت رسول اکرم (ص ) را نه برای فقط بیان این احکام برای مردم بلکه برای اجرای آنها موظف می کند همانطور که باید اینها را میان مردم نشر دهد مامور است که اجرا کند. مالیاتهایی نظیر خمس و زکات و خراج را بگیرد و صرف مصالح مسلمین کند عدالت را بین ملتها و افراد مردم گسترش دهد اجرای حدود و حفظ مرز و استقلال کشور کند و نگذارد کسی مالیات دولت اسلامی را حیف و میل نماید.

این که خداوند رسول اکرم (ص ) را رئیس قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است : « اطیعواالله واطیعواالرسول واولی الامر منکم ... » مراد این نبوده که اگر پیغمبر اکرم (ص ) مساله گفت قبول کنیم و عمل نماییم . عمل کردن به احکام اطاعت خداست . همه کارهای عبادی و غیرعبادی که مربوط به احکام است اطاعت خدا می باشد.

متابعت از رسول اکرم (ص ) عمل کردن به احکام نیست مطلب دیگری است . البته اطاعت رسول اکرم (ص ) به یک معنی اطاعت خداست چون خدا دستور داده از پیغمبرش اطاعت کنیم . اگر رسول اکرم (ص ) که رئیس و رهبر جامعه اسلامی است امر کند و بگوید همه باید با سپاه « اسامه » به جنگ بروند کسی حق تخلف ندارد. این امر خدا نیست بلکه امر رسول است . خداوند حکومت و فرماندهی را به آن حضرت واگذار کرده است و حضرت هم بنا بر مصالح به تدارک و بسیج سپاه می پردازد والی و حاکم و قاضی تعیین می کند یا برکنار می سازد.

آنچه گفته شده و می شود که انبیا علیهم السلام به معنویات کار دارند و حکومت و سررشته داری دنیایی مطرود است و انبیا و اولیا و بزرگان از آن احتراز می کردند و ما نیز باید چنین کنیم اشتباه تاسف آوری است که نتایج آن به تباهی کشیدن ملتهای اسلامی و باز کردن راه برای استعمارگران خونخوار است . زیرا آنچه مردود است حکومتهای شیطانی و دیکتاتوری و ستمگری است که برای سلطه جویی و انگیزه های منحرف و دنیایی که از آن تحذیر نموده اند جمع آوری ثروت و مال و قدرت طلبی و طاغوت گرایی است و بالاخره دنیایی است که انسان را از حق تعالی غافل کند. و اما حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعی همان است که مثل سلیمان بن داود و پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه وآله و اوصیای بزرگوارش برای آن کوشش می کردند از بزرگترین واجبات و اقامه آن از والاترین عبادت است ; چنانچه سیاست سالم که در این حکومتها بوده از امور لازمه است .

آن کسی که جهات معنوی خودش را تقویت کرد آن کس در جهات طبیعی هم قوی می شود. مثل مثل انبیاست و اولیا با همه آن معنویات با همه آن معارف الهیه کشورداری هم می کردند حکومت هم تاسیس می کردند حدود را هم جاری می کردند کسانی هم که مضر به جامعه بودند از دم شمشیر می گذراندند در عین حالی که در آن پایه از معارف بودند.

زندگی همه انبیای عالم همه انبیا از اول از آدم تا حالا همه شان این معنا بوده است که در مقابل جور حکومت عدل را می خواستند درست کنند. و مع الاسف به قدری به گوش ما خواندند به قدری به گوش ملت ما خواندند به گوش ملتهای ضعیف خواندند که حکومت به شما چکار دارد شما برو نمازت را بخوان شما مسجدت را برو همین ! البته ما اگر فقط مسجد برویم و دعا بکنیم و بعد هم دعا به ـ عرض بکنم که ـ آن بزرگان چه بکنیم همه با ما خوب می شوند! اما وظیفه این است که ما برویم مسجد بنشینیم دعا بخوانیم یا وظیفه این است که ما باید قیام بکنیم وظیفه این است که ما همه باید همه چیز خودمان را در راه اسلام فدا بکنیم چنانچه اولیای ما این کار را کردند. باید به این نادانان گفت که قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه وآله آن قدر که در حکومت و سیاست احکام دارند در سایر چیزها ندارند بلکه بسیار از احکام عبادی اسلام عبادی سیاسی است که غفلت از آنها این مصیبتها را به بار آورده . پیغمبر اسلام (ص ) تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومتهای جهان لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی و خلفای اول اسلامی حکومتهای وسیع داشته اند و حکومت علی بن ابی طالب علیه السلام نیز با همان انگیزه به طور وسیعتر و گسترده تر از واضحات تاریخ است و پس از آن بتدریج حکومت به اسم اسلام بوده و اکنون نیز مدعیان حکومت اسلامی به پیروی از اسلام و رسول اکرم صلی الله علیه وآله بسیارند.

سنت و رویه رسول اکرم (ص )

سنت و رویه پیغمبر اکرم (ص ) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است . زیرا اولا خود تشکیل حکومت داد و تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است والی به اطراف می فرستاده به قضاوت می


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد دیدگاه امام در مورد قوه قضائیه

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از ژیکو قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

چکیده: بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد. 2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند». حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود: الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.

ب) در اصل 108 چنین آمده است:

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در این موارد قانونگذارى کند.

ج) در ذیل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى کند.

د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى - امنیتى کشور، در محدوده سیاستهاى کلى تعیین‏شده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى - امنیتى و بهره‏گیرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان - حتى بر نمایندگان مجلس - الزامى است.

ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسى، تصمیم‏گیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است.

و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهده‏دار سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در زمینه خاصى قرار دهند - چنان که شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهده‏دار سیاست‏گذارى در زمینه علمى و فرهنگى کشور قرار داده‏اند -، آن مجمع مى‏تواند در آن زمینه سیاست‏گذارى کند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.

امام خمینى رحمه‏الله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال 1363 که خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرموده‏اند: «باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.»(6)

شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

در اصل 62 قانون اساسى آمده است: «مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند، تشکیل مى‏گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»

بر اساس این اصل، شرایط انتخاب‏شوندگان، به قانون عادى مجلس واگذار شده است، لکن با توجه به وظایف و اختیارات فراوانى که در قانون اساسى براى نمایندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمى‏تواند شرایطى همچون اعتقاد و التزام عملى به اسلام و مبانى نظام و تعهد و امانتدارى و نداشتن سوابق سوء و... را نادیده بگیرد؛ زیرا سپردن این همه اختیارات و وظایف به افرادى که در واقع، نوعى ولایت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحیتهاى لازم، غیرمشروع است.


دانلود با لینک مستقیم


قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

دانلود تحقیق مشکلات قوه قضائیه

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق مشکلات قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

رییس قضا خواستار ارتقاء بودجه قوه قضائیه شد

اتخاذ مواضع مناسب و تصویب قوانین مورد نیاز درمسائل داخلی و مواضع بین‌المللی نشان از شناخت و تسلط نمایندگان بر مسائل دارد و امیدواریم با همین آگاهی و درایت و اخلاص، مجلس تامل بیشتری در خصوص مشکلات قوه قضاییه داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه ارتقاء وضعیت بودجه‌ای قوه‌قضاییه و تکمیل نیروی انسانی دستگاه قضایی را از جمله مسائلی دانست که نیازمند توجه ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش ایلنا ،آیت الله آملی لاریجانی در دیدار با جمعی از اعضای فراکسیون شاهد مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تقویت انسجام و همدلی قوای سه‌گانه و مسئولان کشور، تعامل بیش از پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قوه قضاییه در چارچوب شناخت مسائل و مشکلات دستگاه قضایی و تلاش به منظور رفع این مشکلات را خواستار شد.وی با تقدیر از مواضع مناسب و شجاعانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قبال مسائل داخلی و بین المللی گفت: اتخاذ مواضع مناسب و تصویب قوانین مورد نیاز درمسائل داخلی و مواضع بین المللی کشورمان نشان از شناخت و تسلط آنان بر مسائل دارد و امیدواریم با همین آگاهی و درایت و اخلاص، مجلس شورای اسلامی تامل بیشتری در خصوص مسائل ومشکلات قوه قضاییه داشته باشد.

لاریجانی ارتقاء وضعیت بودجه‌ای قوه‌قضاییه و تکمیل نیروی انسانی دستگاه قضایی را از جمله مسائلی دانست که نیازمند توجه ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.رئیس قوه قضاییه برگزاری نشست‌های مشترک میان نمایندگان و کمیسیون‌های مختلف مجلس با مسئولان قضایی را برای دستیابی به راه‌حل مشکلات ،مفید و لازم ارزیابی کرد.لاریجانی همچنین با تقدیر از اعضای فراکسیون شاهد مجلس شورای اسلامی زنده نگه‌داشتن یاد و نام و خاطره شهدا را در هر جایگاه و مقامی ضروری برشمرد.

در این دیدار نمایندگان حاضر در جلسه با ابراز خرسندی از انجام چنین ملاقات‌هایی، به بیان مواضع خود در قبال مسائل مختلف و نحوه ارتقاء همکاری بین قوا پرداختند و بر آمادگی مجلس در گسترش تعامل با دستگاه قضایی و نیز حمایت از اقدامات قاطع و قانونی قوه‌قضاییه تاکید کردند.

در بدنه قوه قضاییه به بسیجیان نیاز داریم//با همکاری بسیجیان مشکلات قوه قضاییه را حل می کنیم خبرگزاری ایسکانیوز:

رئیس قوه قضاییه گفت: به پتانسیل بسیجیان برای استفاده در رده های مختلف دستگاه قضایی نیازمندیم.

به گزارش خبرنگار گروه سایبر دیپلماسی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در نشست سراسری مسوولان و اعضای

شورای بسیج دانشجویی تهران که در سالن علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن اظهار اینکه بسیجیان پیروان راستین از ولی مطلق تا ولی نایبش هستند، گفت: نگاه قوه قضاییه نگاهی ولایی و منطبق بر ولایت فقیه است

لاریجانی در پاسخ به سوالات چند نفر از بسیجیان بیان کرد: قوه قضاییه نهادیست که شما باید از آن پاسداری کنید و این دستگاه موظف به اجرای قانون است و اگر کسی مجرم باشد ما موظف هستیم پرونده را بررسی کنیم و حکم نهایی را بدهیم یعنی اینکه دستگاه قضا موظف است نه مختار وی با تاکید بر فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مفاسد اقتصادی بیان کرد: آبروی نظام در گرو این مقوله است و ما از همان ابتدای فعالیت مان، پیگیر این موضوع شده ایم اما تا جرمی برای ما به طور کامل معلوم نشده است در این زمینه مجرم را نمی توانیم معرفی کنیم. البته در این زمینه کیفر خواستهایی هم نوشته شده که می توان مورد شرکت بیمه را که برای حدود 52 نفر کیفرخواست تهیه شده اشاره کرد.رئیس قوه قضاییه در گلایه یکی از اعضای بسیج دانشجویینسبت به موضوع امر به معروف و نهی از منکر گفت: امر به معروف و نهی از منکر واجب الهیست و آیات متعددی در این زمینه است که البته گلایه شما بسیجیان از عدم وجود قانون مناسب امر به معروف و نهی از منکر بجاست و انشاا... برای آن فکری می شود و راهکاری تدبیر می کنند.لاریجانی ادامه داد: ما به دنبال نیروهای انسانی هستیم که با داشتن معیار علمی و تقوایی، بنیه قوه را توسعه دهند و دستگاه قضا را تقویت کنند که در این زمینه ما به شما بسیجیان برای فعالیت در رده های مختلف دستگاه قضا نیازمند هستیم لاریجانی تصریح کرد: عدم وجود آمار دقیق در قوه قضاییه به دلیل ازدیاد پرونده ها و موضوعات مقداری روند رو به جلوی قوه را کند کرده است که با راه انداری سیستم جامع الکترونیکی وی با اشاره به اینکه متوسط بررسی پرونده های قضایی به دو الی سه ماه رسیده است، اظهار داشت: در پرونده کوی دانشگاه متاسفانه هیچ یک از دستگاه های امنیتی در این خصوص به ما کمک نکرده اند البته بیش از 30 نفر متهم به دادگاه احضار شده اند و برای آنها کیفر خواستی تهیه شده است.اما به دلیل اینکه هیچ کدام از نیروهای امنیتی کمکی به ما نکرده اند بررسی پرونده و پیدا کردن مستندات کافی وقت زیادی می برد./05

لاریجانی: هنوز مزه استقلال قوه قضائیه چشیده نشده

من چالش بیرونی برای قوه قضائیه را مهم تر از چالش درونی می دانم زیرا هنوز مزه استقلال قوه قضائیه چشیده نشده است. قوه قضائیه اگر مسئولی را به دادگاه می خواهد او با افتخار باید در دادگاه شرکت کند نه اینکه به هزار وسیله توسل پیدا کند که از زیر بار دادگاه فرار کند

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه چالش بیرونی برای قوه قضائیه را مهم تر از چالش درونی می دانم زیرا هنوز مزه استقلال قوه قضائیه چشیده نشده است، گفت: قوه قضائیه اگر مسئولی را به دادگاه می خواهداو با افتخار باید در دادگاه شرکت


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق مشکلات قوه قضائیه

دانلود مقاله کامل درباره قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

چکیده: بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد. 2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند». حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود: الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.

ب) در اصل 108 چنین آمده است:

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در این موارد قانونگذارى کند.

ج) در ذیل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى کند.

د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى - امنیتى کشور، در محدوده سیاستهاى کلى تعیین‏شده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى - امنیتى و بهره‏گیرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان - حتى بر نمایندگان مجلس - الزامى است.

ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسى، تصمیم‏گیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است.

و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهده‏دار سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در زمینه خاصى قرار دهند - چنان که شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهده‏دار سیاست‏گذارى در زمینه علمى و فرهنگى کشور قرار داده‏اند -، آن مجمع مى‏تواند در آن زمینه سیاست‏گذارى کند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.

امام خمینى رحمه‏الله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال 1363 که خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرموده‏اند: «باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.»(6)

شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

در اصل 62 قانون اساسى آمده است: «مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند، تشکیل مى‏گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»

بر اساس این اصل، شرایط انتخاب‏شوندگان، به قانون عادى مجلس واگذار شده است، لکن با توجه به وظایف و اختیارات فراوانى که در قانون اساسى براى نمایندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمى‏تواند شرایطى همچون اعتقاد و التزام عملى به اسلام و مبانى نظام و تعهد و امانتدارى و نداشتن سوابق سوء و... را نادیده بگیرد؛ زیرا سپردن این همه اختیارات و وظایف به افرادى که در واقع، نوعى ولایت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحیتهاى لازم، غیرمشروع است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

تعمیر لامپهای کم مصرف، چراغ قوه و لامپ LED

اختصاصی از ژیکو تعمیر لامپهای کم مصرف، چراغ قوه و لامپ LED دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعمیر لامپهای کم مصرف، چراغ قوه و لامپ LED


تعمیر لامپهای کم مصرف، چراغ قوه و لامپ LED

 

 

 

 

 

 تعمیر لامپهای کم مصرف، چراغ قوه و لامپ LED 

 

امروزه سوختگی لامپ کم مصرف به علت نوسانات و کوتاهی عمر، برخی از لامپ ها به علت بدی کیفیت ، بیش از گذشته شده است. همچنین استفاده از اینگونه لامپ ها در منازل و ادارات و کارخانجات بعلت کم مصرف بودن بسیار شده است.

لامپ کم مصرف

 این کتابچه در 30 صفحه بصورت pdf ،گردآوری شده و شامل تمام مراحل تست و عیب یابی و تعویض قطعه میشود.نمیخام بگم این کتابچه به اندازه پول یک پیتزا است.ولی میخام بگم با آموزش و یادگیری تعمیر لامپ میتوانید درآمدی برابر با 5 تا 10 پیتزا در روز بدست بیارید. حتی اگر نمیخواهید کار تعمیر لامپ انجام دهید، با آموزش این کتابچه میتوانید لامپهای سوخته خانه خود را تعمیر کنید.حتی اگر یک لامپ 32 وات خانه خود را تعمیر کنید پول این کتابچه به شما بر میگردد.حالا تصمیم با شماست.

شما با مطالعه این ‌کتابچه میتوانید لامپهای کم مصرف و لامپهای LED،چراغ قوه‌های LED،لامپهای هالوژن،چراغ مطالعه LED وحتی محافظ کامپیوتر، را تعمیر کنید و درآمدی تا سه میلیون در ماه درامد کسب کنید البته به پشتکار و تلاش شما بستگی دارد

با آموزش این کتابچه میتوانید؛

  • لامپهای کم مصرف مهتابی،
  • لامپهای LED
  • لامپهای هالوژن،
  • چراغ قوه‌های LED،
  • شارژر موبایل،
  • محافظ یخچال  ،  را  تعمیرکنید و از این ‌طریق درآمد کسب  کنید

     آموزشهایی که در این کتابچه می آموزید؛

  • تست و عیب یابی تمام قطعات روی برد لامپهای کم مصرف و ال.ای.دی
  • آموزش کار با مولتی متر دیجیتال و نحوه درست تست کردن قطعات
  • اموزش کدخوانی  و‌ تست مقاومتهای رنگی چهار نواره،پنج نواره،شش نواره با تصویر وتوضیحات کامل_آموزش نحوه کدخوانی مقاومتهای رنگی و مقاومتهای smd
  • آموزش تست  و شناخت پایه های ترانزیستور_نحوه تست با روش hfe خارج مدار و روش تست ترانزیستور روی مدار
  • آموزش تست و شناخت انواع خازن 
  • آشنایی با نماد فنی و تصویر کل قطعات بکارفته روی قطعات

به کانال" الکترنیک برای همه "در تلگرام بپیوندید.

https://telegram.me/joinchat/D81F1EBNmmdyFq3rngPZpw

   تنها چیزی که یک رویا را ناممکن می سازد ترس از شکست است.(پائولو کوئلیو)


دانلود با لینک مستقیم


تعمیر لامپهای کم مصرف، چراغ قوه و لامپ LED