استفتاآت قضایی

اختصاصی از ژیکو استفتاآت قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 267

استفتاآت قضایی

فهرست مطالب

مقدمه

یکم: اجتهاد، حیات اسلام

دوم: اجتهاد جواهرى

سوم: بالندگى فقه

چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى

پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى

ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو

هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق

هشتم: اصول و ملاک هاى حاکم

نهم: شاخصه کارآمدى فقه

دهم: ویژگى این مجموعه

 بخش نخست : کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا

فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى

مبحث اوّل : شرایط قاضى

1 . عدم شرطیت ذکوریت در قاضى

2 . عدم شرطیت اجتهاد در قاضى

3 . جواز قضاوت غیر مجتهد و لزوم عمل حسب قوانین شرعیه مصوّبه

4 . قاضى تحکیم

5 . رجوع به قاضى غیر شیعه

مبحث دوم: وظائف قاضى

1 . وظیفه قاضى در موارد سکوت قانون

2. وظیفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور یا شرع

3 . مسئولیت قاضى در صورت اشتباه ( تقصیر )

4 . قانون حاکم در دعواى غیر مسلمان

5 . وضعیت رسیدگى به جرایم ایرانیان در خارج از کشور

6 . فصل خصومت با انشاى کتبى

7 . دادرسى غیابى

8 . مرور زمان در رسیدگى به دعاوى

9 . تجدیدنظر خواهى

10 . حبس مدعى اعسار

11 . حکم به زندان یا تبعید به مدّت نامعیّن

مبحث سوم: مسائل مرتبط

1 . توقیف اموال بدهکار توسط برخى از طلبکارها

2 . هزینه هاى دادرسى

3. عدم جواز اجراى حکم در رسیدگى هاى خارج از صلاحیت دادگاه

4 . هدیه به قاضى

فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا

مبحث اول: اقرار

1 . اقرار از روى تهدید

2 . استفاده از نوار، فیلم، فاکس و... در اثبات دعوا

مبحث دوم: شهادت

1 . معیار در استماع شهادت شاهد

2 . شهادت از روى عدم آگاهى

3 . آثار شهادت از روى اکراه

4 . تساوى زن و مرد در شهادت

5 . شهادت غیر شیعه و اهل کتاب

6 . اداى شهادت با کتابت

7 . اعتبار نوشته هاى غیر رسمى

8 . نظریه کارشناس

9 . احقاق حق با توسل به وسایل متقلّبانه

10 . معیار جواز شهادت و قسم دروغ

11 . راه اثبات اعسار

مبحث سوم: علم قاضى

1 . محدوده اعتبار و حجیت علم قاضى

مبحث چهارم: سوگند

1 . اثبات حق با سوگند

2 . جایگاه سوگند در دعاوى کیفرى

3 . لفظ سوگند

4 . شرطیت اذن مدعى در احلاف منکر

5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »

 بخش دوم : حدود

فصل اول: کلیات حدود

1 . اجراى حدود در عصر حاضر

2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء

3 . مجازات حدّى در صورت انکار بعد از اقرار

4 . نفى بلد و امکان تبدیل به مجازات دیگر

5 . جمع بین اعدام و سایر مجازاتها

6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام

7 . اجراى مجدد حکم اعدام، در صورت زنده ماندن محکوم به اعدام

8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى

9 . اجراى حکم بر بیمار

10 . تأخیر اجراى حدّ زن شیرده

11 . تخفیف مجازات افراد زیر هجده سال

12 . توبه مسقط حدّ

فصل دوم: حدّ زنا

1 . تعریف حدّ زنا

2 . عدم تأثیر استفاده از وسایل پیشگیرى کننده در تحقق زنا

3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ

4 . حکم زناى اکراهى

5 . تقصیر قبلى زن در تحقق اکراه

6 . عدم تأثیر رضایت بعدى زن در صدق زناى عنفى

7 . ادعاى اکراه در زنا

8 . عدم تفاوت حکم قتل در زناى به عنف بین مسلمان و غیرمسلمان

9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف

10 . شرایط احصان

11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع

12 . موضوعیت داشتن اقاریر اربعه براى اجراى حدّ زنا

13 . عدم نفوذ اقرار تلقینى

14 . تبدیل رجم به نوع دیگرى از قتل

15 . فرار از حفره در مجازات رجم

16 . سقوط حدّ زنا از شخص دیوانه

17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج

18 . حکم ضغث در سایر مجازاتها

فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى

1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط

2 . عدم حدّ لواط در اشخاص دیوانه

3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى

4 . اکراه در قوّادى و محاربه

فصل چهارم: حدّ قذف و مسکر

1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف

2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار

فصل پنجم: حدّ محاربه

1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرایمى نظیر هواپیما ربایى و...

2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن

3 . تشدید مجازات تبعید به حبس در محلّ تبعید

4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم کننده در مجازات صلب

5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات

فصل ششم: حدّ سرقت

1 . معیار طلا یا نقره مسکوک در نصاب حدّ سرقت

2 . سرقت اطلاعات سرّى کد شده و رمزدار

3 . سرقت از مال مشاع

4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر

5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى یا سارق

6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده

7 . لزوم یا عدم لزوم مطالبه در قطع ید

8 . تعدّد سرقت و مجازات آن

9 . مجازات جایگزین حدّ سرقت

10 . استفاده از داروى بى حس یا بى هوش کننده، هنگام اجراى مجازات

11 . نقش عفو در سرقت حدّى

12 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در سرقت

فصل هفتم: حدّ ارتداد

1 . تعریف مرتد و قلمرو آن

2 . شرایط اجراى حکم مرتد

3 . توبه مرتد

 بخش سوم: قصاص

فصل اول: تعیین نوع قتل

1 . ارتکاب قتل با فعل مادى

2 . ارتکاب قتل با فعل غیر مادى

3 . خطاى در تطبیق در قتل نفس

4 . شرکت و معاونت در قتل

5 . اکراه در قتل

6. ایراد ضرب و جَرْح یا قتل با رضایت مجنّى علیه

فصل دوم: شرایط قصاص

1 . حکم قتل غیر مسلمان توسط مسلمان

2. اسلام آوردن کافر پس از ارتکاب قتل مسلمان

3 . قتل فرزند توسط پدر یا مادر

4 . قتل فرزند نامشروع

5 . قصاص پدر توسط فرزند

6 . قتل کودک نامشروع

7 . سقط و قتل جنین

8. قتل از روى ترحم

9 . قتل در اثر دفاع

10. قتل مهدور الدم

11 . قتل اسیر

12 . قتل در فراش

13 . جهل به حکم در قتل عمدى

14 . اذن حاکم شرع در قصاص

15 . عدم کفایت علم اجمالى نسبت به قاتل

فصل سوم: راههاى ثبوت قتل

مبحث اول: اقرار

مبحث دوم: شهادت

مبحث سوم: قسامه

1. لزوم وجود ظنّ قوى براى اجراى قسامه

2 . قلمرو قسامه

3 . مقدار قَسامه

4 . قسامه در صورت نبودن ولىّ دم

5 . کاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام

6 . تبرئه متهم در صورت عدم اتیان قَسامه توسط اولیاى دم و عدم ردّ آن به متهم

دانلود مقاله کامل درباره کارآموزی وکالات 30 ص

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره کارآموزی وکالات 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

نام مجتمع قضایی وشعبه: دادگستری بجنورد- شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد

موضوع: صدور چک بلامحل موضوع داده 7و3

شماره پرونده آموزش : 1

گردشکار:

شاکی طی لایحه ای اظهار داشته که آقای اصغر یک فقره چک به شماره 831300 مورخه 22/12/81 از حساب جاری شماره 4230 عهده بانک صادرات ایران به مبلغ 95.000.000 ریال در وجه اینجانب صادر که پس از مراجعه به بانک همان غلبه و عدم وصول وجه چک در مورخه 24/12/81 منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا با عنایت به مواد 3 و 7 صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی تعقیب کیفری نامبرده و صدور حکم به محکومیت مشارالیه مورد استدعاست. شکوائیه جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد ارجاع و به شماره 439/81 ثبت گردید و به وسیله کلانتری محل دستور جلب آقای اصغراجرا ولی حسب گزارش کلانتری با مراجعه به درب منزل می گفتند در منزل نیست. علی انمال در تاریخ 28/1/82 دادگاه تشکیل با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.

کلاسه پرونده 439/8

شاکی و متشاکی : حسن / اصغر

اتهام: صدور چک بلا محل موضوع مواد 3 و7 و22 قانون چک

رأی دادگاه :

در خصوص شکایت آقای حسن علیه آقای اصغر دائر بر صدور یک فقره چک بلا محل به شماره 871300 تاریخ 22/12/81 به مبلغ 95.000.000 ریال به عهده بانک صادرات شعبه میدان کارگر، با توجه به شکایت شاکی و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک کمال علیه و سایر محتویات پرونده و نظر به اینکه متهم با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حضور نیافته و دفاع مؤثری را به دادگاه ارائه نداده است، لذا دادگاه بزهکاراتی متهم را محرز و مسلم تشخیص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به مواد 3 و7 و22 قانون اصلاحی صدور چک، نامبرده را به تحمل 4 ماه حبس تعزیری و پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان جزائی نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به متهم غیابی وظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان می باشد.

رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد

سلمان پور

پس از اتهام مهلت مقرر پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادگستری ارسال می گردد و اجرای احکام با کمک شاکی، متهم به نام اصغر را دستگیر و ایشان مورد اتهامی خویش را قبول می نماید. و اظهار می دارد به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال را نقداً پرداخت کنم و الباقی را در فرصت مناسب پرداخت خواهم کرد ایشان قبول نکردند و به رأی صادره نیز اعتراض دارم.

دادگاه قرار 10 میلیون ریالی وجه الکفاله صادر و چون عجز از معرفی کفیل بود در مورخه 18/9/83 تا اطلاع ثانوی به زندان معرفی گردند تا بازداشت باشد در مورخه 26/9/83 با معرفی کفیل به وجه الکفاله ده میلیون ریال حسب دستور دادرس شعبه 101 (جانشین شعبه 102) از زندان آزاد گردید.

جلسه دادگاه در مورخه 26/10/83 تشکیل و خطاب به متهم یا اتهام شما دائر بر صدور چک بلامحل در وجه شاکی به مبلغ 95.000.000 ریال به شما مجدداً تفهیم می شود و نامبرده اظهار داشته که من به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال نقداً پرداخت خواهم کرد والباقی در فرصت مناسب پرداخت می نمایم که ایشان نپذیرفت.

دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ایزد منان مبادرت به صدور رأی نمودند.

کلاسه پرونده: 837/84 شعبه 102 جزایی بجنورد

شماره دادنامه : 84-636-16/10/83

واخواه: اصغر

واخوانده: حسن

واخواسته: چک بلا محل

رأِی دادگاه :

واخواهی آقای اصغر از دادنامه شماره 205-463-28/10/82 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بجنورد موجه نیست. نظر به اینکه گواهینامه عدم پرداخت و اقرار متهم به صدور چک بلا محل دلالت بر توجه به دلایل دادگاه با اصلاح دادنامه غیابی متهم را به استناد بند الف ماده 7 اصلاحی قانون چک به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر می باشد.

رئیس شعبه 102 دادگاه جزایی بجنورد

سلمانپور

متهم در مهلت مقرر به دادنامه شماره 636/84-16/10/82 اعتراض و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی ارجاع و دادگاه تجدید نظر در مورخه 24/12/83 در وقت فوق العاده تشکیل و مبادرت به صدور رأی می نماید.

کلاسه 784/83 شعبه 3 دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی

شماره دادنامه : 129-780-14/12/83

تجدید نظر خواه و خوانده : اصغر و حسن

تجدید نظر خواسته: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 637/84 -16/10/83

کلاسه پرونده 837/83 شعبه 102 دادگاه جزایی بجنورد

رأِی دادگاه :

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای اصغر نسبت به دادنامه شماره 636/84 -16/10/83 کلاسه پرونده 837/83 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بجنورد که طی آن نامبرده به اتهام صدور چک بلا محل به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم گردیده با توجه به مجموع اوراق پرونده و ایرادی که نقض دادنامه موصوف را سبب گردد نه عمل نیاورده لذا دادگاه مستنداً به ماده 257 قانون آ. د.ک دادگاههای عمومی وانقلاب رأی تجدید نظر خواهی معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه سوم دادگاه تجدید نظر مستشاران

خاتم مقدادپور ــ صادقی

نظریه کارآموز:

رأی صادره منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و هیچ خدشه ای بر آن قرار نیست.

قاضی سرپرست

*****

نام مجتمع قضایی و شعبه : دادگستری بجنورد – شعبه 102 جزایی

کلاسه پرونده : 920/85

تاریخ شکایت: 17/5/85

شاکی و متشاکی: ابراهیم ، احمد

موضوع: آدم ربایی و تهدید

گردشکار:

طی تماس با پلیس 110 و حضور وی در محل خانمی با هویت سمیرا اظهار داشت فردی قصد اخاذی از شوهرش را دارد و در منزل وی نشسته منتظر گرفتن پول است با ورود مأمورین در محل صاحبخانه به نام ابراهیم گفت این آقا احمد قصد اخاذی به زور از من داشت. طرفین در اداره آگاهی مورد بازجویی و تحقیق واقع گردیدند.

شاکی اظهار داشت. شغل من رانندگی است. در حین رانندگی با اشاره احمد توقف کردم وی و دوستش سوار شدند. یکی عقب و دیگری جلو ماشین نشست. به تقاضای هر دو به جاده خاکی رفتم. که یکدفعه احمد دستش را به گردن من انداخت و دیگری با چاقو تهدید کرد وگفت تکان بخوری می کشمت. ماشین وهر آنچه پول داری را بده با تو کاری نداریم با توجه به اینکه هیچ مبلغی همراهم نبود به ایشان گفتم تا منزل بیائید به شما پول می دهم که هر دو راضی شدند. یکی از آنها سر کوچه ماند احمد منزل آمد وهمسرم با 110 تماس گرفت. احمد نیز اظهارمی دارد قصد داشتم مبلغی پول از شاکی بگیرم.

دانلود تحقیق استفتاآت قضایی 250 ص

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق استفتاآت قضایی 250 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 267

استفتاآت قضایی

فهرست مطالب

مقدمه

یکم: اجتهاد، حیات اسلام

دوم: اجتهاد جواهرى

سوم: بالندگى فقه

چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى

پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى

ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو

هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق

هشتم: اصول و ملاک هاى حاکم

نهم: شاخصه کارآمدى فقه

دهم: ویژگى این مجموعه

 بخش نخست : کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا

فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى

مبحث اوّل : شرایط قاضى

1 . عدم شرطیت ذکوریت در قاضى

2 . عدم شرطیت اجتهاد در قاضى

3 . جواز قضاوت غیر مجتهد و لزوم عمل حسب قوانین شرعیه مصوّبه

4 . قاضى تحکیم

5 . رجوع به قاضى غیر شیعه

مبحث دوم: وظائف قاضى

1 . وظیفه قاضى در موارد سکوت قانون

2. وظیفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور یا شرع

3 . مسئولیت قاضى در صورت اشتباه ( تقصیر )

4 . قانون حاکم در دعواى غیر مسلمان

5 . وضعیت رسیدگى به جرایم ایرانیان در خارج از کشور

6 . فصل خصومت با انشاى کتبى

7 . دادرسى غیابى

8 . مرور زمان در رسیدگى به دعاوى

9 . تجدیدنظر خواهى

10 . حبس مدعى اعسار

11 . حکم به زندان یا تبعید به مدّت نامعیّن

مبحث سوم: مسائل مرتبط

1 . توقیف اموال بدهکار توسط برخى از طلبکارها

2 . هزینه هاى دادرسى

3. عدم جواز اجراى حکم در رسیدگى هاى خارج از صلاحیت دادگاه

4 . هدیه به قاضى

فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا

مبحث اول: اقرار

1 . اقرار از روى تهدید

2 . استفاده از نوار، فیلم، فاکس و... در اثبات دعوا

مبحث دوم: شهادت

1 . معیار در استماع شهادت شاهد

2 . شهادت از روى عدم آگاهى

3 . آثار شهادت از روى اکراه

4 . تساوى زن و مرد در شهادت

5 . شهادت غیر شیعه و اهل کتاب

6 . اداى شهادت با کتابت

7 . اعتبار نوشته هاى غیر رسمى

8 . نظریه کارشناس

9 . احقاق حق با توسل به وسایل متقلّبانه

10 . معیار جواز شهادت و قسم دروغ

11 . راه اثبات اعسار

مبحث سوم: علم قاضى

1 . محدوده اعتبار و حجیت علم قاضى

مبحث چهارم: سوگند

1 . اثبات حق با سوگند

2 . جایگاه سوگند در دعاوى کیفرى

3 . لفظ سوگند

4 . شرطیت اذن مدعى در احلاف منکر

5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »

 بخش دوم : حدود

فصل اول: کلیات حدود

1 . اجراى حدود در عصر حاضر

2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء

3 . مجازات حدّى در صورت انکار بعد از اقرار

4 . نفى بلد و امکان تبدیل به مجازات دیگر

5 . جمع بین اعدام و سایر مجازاتها

6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام

7 . اجراى مجدد حکم اعدام، در صورت زنده ماندن محکوم به اعدام

8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى

9 . اجراى حکم بر بیمار

10 . تأخیر اجراى حدّ زن شیرده

11 . تخفیف مجازات افراد زیر هجده سال

12 . توبه مسقط حدّ

فصل دوم: حدّ زنا

1 . تعریف حدّ زنا

2 . عدم تأثیر استفاده از وسایل پیشگیرى کننده در تحقق زنا

3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ

4 . حکم زناى اکراهى

5 . تقصیر قبلى زن در تحقق اکراه

6 . عدم تأثیر رضایت بعدى زن در صدق زناى عنفى

7 . ادعاى اکراه در زنا

8 . عدم تفاوت حکم قتل در زناى به عنف بین مسلمان و غیرمسلمان

9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف

10 . شرایط احصان

11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع

12 . موضوعیت داشتن اقاریر اربعه براى اجراى حدّ زنا

13 . عدم نفوذ اقرار تلقینى

14 . تبدیل رجم به نوع دیگرى از قتل

15 . فرار از حفره در مجازات رجم

16 . سقوط حدّ زنا از شخص دیوانه

17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج

18 . حکم ضغث در سایر مجازاتها

فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى

1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط

2 . عدم حدّ لواط در اشخاص دیوانه

3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى

4 . اکراه در قوّادى و محاربه

فصل چهارم: حدّ قذف و مسکر

1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف

2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار

فصل پنجم: حدّ محاربه

1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرایمى نظیر هواپیما ربایى و...

2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن

3 . تشدید مجازات تبعید به حبس در محلّ تبعید

4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم کننده در مجازات صلب

5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات

فصل ششم: حدّ سرقت

1 . معیار طلا یا نقره مسکوک در نصاب حدّ سرقت

2 . سرقت اطلاعات سرّى کد شده و رمزدار

3 . سرقت از مال مشاع

4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر

5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى یا سارق

6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده

7 . لزوم یا عدم لزوم مطالبه در قطع ید

8 . تعدّد سرقت و مجازات آن

9 . مجازات جایگزین حدّ سرقت

10 . استفاده از داروى بى حس یا بى هوش کننده، هنگام اجراى مجازات

11 . نقش عفو در سرقت حدّى

12 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در سرقت

فصل هفتم: حدّ ارتداد

1 . تعریف مرتد و قلمرو آن

2 . شرایط اجراى حکم مرتد

3 . توبه مرتد

 بخش سوم: قصاص

فصل اول: تعیین نوع قتل

1 . ارتکاب قتل با فعل مادى

2 . ارتکاب قتل با فعل غیر مادى

3 . خطاى در تطبیق در قتل نفس

4 . شرکت و معاونت در قتل

5 . اکراه در قتل

6. ایراد ضرب و جَرْح یا قتل با رضایت مجنّى علیه

فصل دوم: شرایط قصاص

1 . حکم قتل غیر مسلمان توسط مسلمان

2. اسلام آوردن کافر پس از ارتکاب قتل مسلمان

3 . قتل فرزند توسط پدر یا مادر

4 . قتل فرزند نامشروع

5 . قصاص پدر توسط فرزند

6 . قتل کودک نامشروع

7 . سقط و قتل جنین

8. قتل از روى ترحم

9 . قتل در اثر دفاع

10. قتل مهدور الدم

11 . قتل اسیر

12 . قتل در فراش

13 . جهل به حکم در قتل عمدى

14 . اذن حاکم شرع در قصاص

15 . عدم کفایت علم اجمالى نسبت به قاتل

فصل سوم: راههاى ثبوت قتل

مبحث اول: اقرار

مبحث دوم: شهادت

مبحث سوم: قسامه

1. لزوم وجود ظنّ قوى براى اجراى قسامه

2 . قلمرو قسامه

3 . مقدار قَسامه

4 . قسامه در صورت نبودن ولىّ دم

5 . کاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام

6 . تبرئه متهم در صورت عدم اتیان قَسامه توسط اولیاى دم و عدم ردّ آن به متهم

تحقیق و بررسی در مورد اصول مخالفتهای قضایی

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد اصول مخالفتهای قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 49

برخی از فهرست مطالب

اصول مخالفتهای قضایی

حساب جهانی

پیشنهادات مشابه

غیر قابل بودن ذاتی جهانی سازی

کشورهای خارجی مطرح است. اول آنکه آیا تمام دارایی های بدهکار باید بطور جامع در دادگاه یک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گیرد؟ مثلا اگر شرکت یک بدهکار در یک کشور مورد محاکمه قرار گرفت این روند کشف و ضبط دارایی در کشور دیگر نیز باید به اجرا در آید.

به عبارت دیگر آیا این اصل یکی از اصول «وحدت» است یا از اصول «تعدد» است؟

دومین پرسش حاکی از آن است که آیا حکم صادره راجع به اعسار در دادگاه باید شامل تمام دارایی بدهکار در سراسر دنیا گردد یا باید تنها در رابطه با دارایی های همان محل صدور حکم باشد. در اینجا مجادله بین جهان گرایی و منطقه گرایی است: این دو اصل مغایر به همراه تمایزات نظری اغلب تحت بر چسب «جهانی سازی» با هم ترکیب می شوند که در بر گیرنده اصول نظری دادگاه و حقوق منفرد است و حکم صادره شامل تمام دارایی هایی بدهکار بر مبنای اصلی جهانی بهسازی می شود.

07-15 در حالیکه در برخی کشورها : احکام صادره محدود به دارایی های محلی می شود، شیوه عمومی دادگاه اعسار صدور حکم برای همه دارایی های بدهکار در هر نقطه جهان است. اما در هر صورتیکه اکراه بیشتری برای پذیرش احکام قضایی صادره توسط دادگاههای خارجی اعسار وجود دارد. صحیح تر آن است که بگوییم در حالیکه جهان شمولی احکام صادره دادگاههای خارجی شاید در اصول به رسمیت شناخته شده باشند اما دادگاه محلی اعسار ممکن است برای صرفنظر کردن از کنترل تمام دارایی های محلی بدهکار بی میل باشد و متقاعد شود که واگذاری این دارایی ها به مجری خارجی منافاتی با هیچکدام از قوانین سیاست عمومی ندارد. اکثریت مفسرین موافق نظریه ناب جهانی شدن هستند و به نظر آنها اگرچه در تئوری بسیار خوب و جالب است اما غیر واقعی می باشد. لذا مشخص شده است که زمانیکه اقدام مربوط به اعسار در یکی از محاکم قضایی مفتوح می گردد ، دادگاههای مربوط در دیگر حوزه های قضایی اغلب مایلند که نقش فرعی و مکمل داشته باشند و ممکن است نسبت به واگذاری نهایی کنترل مدیریت دارایی های بدهکار در حوزه قضایی شان اکراه داشته باشند. مجادلات بسیار شدیدی بخصوص در میان کارشناسان امریکایی راجع به حکم اخلاس در جریان است که طلایه داران مباحثات در رابطه با موارد مورد پرسش بوده وروی نقطه شروعی که بر گرفته از مدل منطقه ای است متمرکز شده اند این مدل توسط پروفسور تانگ، لوپوکی و دیگران پیشنهاد شده در مقابل مدل جهانی است که توسط برخی از دانشمندان بخصوص پرفسور جی وست بروک مطرح می شود. ما با مطرح کردن برخی از انتقادات نسبت به شیوه جهانی شدن این مبحث را شروع می کنیم.

فردریک تانگ «آیا امکان ورشکستگی بین المللی وجود دارد؟ دانشمندان مطرح در زمینه ورشکستگی بین المللی گرفتار یک ایده شکست خورده شده اند و آن ایده جهانی شدن است. نسل دانشمندان ، تفکر جهانی شدن در رابطه با این قانون را پیشرفته کرده اند بطوریکه دارایی ها و دیون شرکتها چند ملیتی جریان ورشکستگی باید تحت مدیریت یک دادگاه و طبق قوانین ملی ورشکستگی بر مبنای اصول جهانی قرار گیرد. تا چندی قبل این پیشرفت جهانی بدون هیچ چالش بطور گسترده اجرا می شد. حتی با وجود چالش های اخیر نیز ایده جهانی بر مباحثات متداول غالب بود بطوریکه دانشمندان در تلاش بودند تا نتایج سودمند ادعایی آن را کم ارزش جلوه دهند.

مباحثات راجع به جهانی شدن این احکام گمراه کننده است زیرا عملا واقعیت عینی پیدا نمی کند. در این مقاله مباحثاتی وجود دارد مبنی بر آنکه جهانی شدن این احکام از لحاظ سیاسی غیر محتمل است و به نوعی غیر ممکن می باشد. هیچ ملتی آن را نمی پذیرد ، و این ایده با خواسته آنها منافات دارد. کشورها نسبت به انجام آن اکراه دارند و تمایلی به اجرای تصمیمات دادگاههای خارجی در زمینه بکارگیری قوانین خارجی ورشکستگی موجود باشد که مایل به اجرای سیستم جهانی احکام صادره داشته باشد، مشکلات ساختاری متعددی مانع دستیابی عملی به همکاریهای جهانی خواهد شد.

با اتکا به تئوری بازی مقدماتی و تئوری روابط بین المللی می توان نشان داد که حتی کشورهایی که این سیستم را ترجیح می دهند خود را در موقعیت غامض متهمانی قرار می دهند که هیچ راه حلی برای آن ها وجود ندارد. موانع همکاری حتی آرزوهای دو جانبه و چند سویه جهانی شدن را نیز مختلف و نامتحمل می سازد. از آنجا که کارایی برتر جهانی شدن این احکام بستگی به پذیرش جهانی دارد، این عدم پذیرش جهانی شدن چند سویه تأثیر منفی شدیدی بر موارد مربوطه دارد. لذا جهانی شدن احکام صادره باید کنار گذاشته شود و مباحثات دانشمندان باید به سمت اهداف موجه تر سوق داده شود.

• مباحثات جهانی شدن

منطقه گرایی در طول سالهای گذشته روند پر افتخاری در سیستم قضایی

تحقیق در مورد نظام قضایی آلمان

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد نظام قضایی آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه15

فهرست مطالب ب) دادگاه‌های کار ج) دادگاه‌های اداری

د) دادگاه‌های مالی

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

2- محاکم فدرال

3- دادگاه عالی مالی فدرال

4- دادگاه عالی کار فدرال

5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال

دیگر دادگاه‌های فدرال

 ب) دادگاه های فدرال

 1- دادگاه عالی فدرال

2- دیوان عالی اداری فدرال

 کلیات

 صلاحیت اداری

صلاحیت

صلاحیت درمورد مسائل قانون اساسی

صلاحیت و ساختار دادگاه‌های مدنی

آشنایی با نظام قضایی آلمان

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.

-  محاکم در ایالت‌های آلمان

  در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

 دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

 در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

 از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

 دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است