دانلودتحقیق درمورد قانون و اهمیت آن

اختصاصی از ژیکو دانلودتحقیق درمورد قانون و اهمیت آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

ما، قانون و اهمیت آن

شاهرخ سلاح‌ورزی:قانون در ایران بیشتر به‌عنوان یک جان‌پناه مورد استفاده قرار می‌گیرد نه یک پناهگاه دائمی، چراکه مردم هرگاه احساس خطر می‌کنند و این ظرفیت را در قانون می‌یابند که امکان یاری‌رسانی به آنان را دارد در پناه آن قرار می‌گیرند و بعد از رفع مشکلات خود آن را به حال خود رها کرده و حاضر به اسکان دائم در پناه آن نیستند.

فرمان مظفرالدین‌شاه در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ در برقراری حکومت مشروطه سرآغاز عصر جدید قانون در ایران است.پیش از دوره مشروطه قانون مدنی مکتوب در ایران برای عوام و خواص جامعه غالبا نامانوس و ناشناخته بود. استبداد حاکم در ایران نظامی مبتنی‌بر نظام ارباب و رعیتی بود که جامعه را به دو طبقه حاکم و محکوم تقسیم کرده و حاکم هرگاه که اراده می‌کرد هر عملی را که لازم می‌دانست انجام می‌داد و رعایا حق هیچ‌گونه اعتراضی نداشتند، هر چند در میان رعایا کسانی بودند ‌که در جهت احقاق حقوق خود علیه حاکم زمانه به اعتراض برخواسته‌اند اما پاسخ این افراد یا تنبیهات شدید بوده یا مرگ! که در بهترین حالت این افراد مجبور به ترک منطقه بوده‌اند و از خانه و کاشانه خود آواره شده‌اند.

آغاز جنبش مشروطه‌خواهی در میان روشنفکران ایرانی مصادف است با دوران طولانی سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، عصر ناصری دوره افزایش نارضایتی مردم از حکومت قاجار و حاکمان منصوب دربار است که با تاسیس مدرسه دارالفنون و آشنایی ایرانیان با ‌اندیشه‌های غربی درخصوص لزوم حکومت قانون همزمان شده!قتل ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی که آشکارا انگیزه خود را ریشه‌کن کردن ظلم و ستم اعلام می‌کند نشانه اوج خفقان در جامعه آن زمان است.

بعد از مرگ ناصرالدین شاه و در عهد مظفری ماجرای گران شدن قند در تهران و برخورد قهرآمیز علاالدوله با بازاریان بهانه لازم را برای یکپارچگی ملت در برابر حاکمان به وجود می‌آورد و مردم و روشنفکران و تعدادی از روحانیون یکصدا عدالت در جامعه را خواستار می‌شوند، عدالت در پناه قانون! مردم مهم‌ترین خواسته خود را تامین عدالتخانه یا دیوان مظالم اعلام می‌کنند و قانون اساسی مشروطه بعد از مقاومت مردم و در آخرین روزهای زندگی مظفرالدین شاه به امضا می‌رسد، ایران مشروطه می‌شود، قانون مکتوب می‌شود و مجلس افتتاح! در راه پاسداری از این دستاوردها – علی‌الخصوص قانون - عده‌ای در دوران محمدعلی شاه جان می‌بازند! اما مردم همچنان عدالت می‌خواهند، عدالت در پناه قانون!

حال سوال اینجاست، قانون مکتوبی که بدین سختی و با مرارت‌ به دست آمده چرا اینک در وضعیت مطلوبی نیست؟چرا مردم آن را به‌عنوان پناهگاهی مطمئن مورد استفاده قرار نمی‌دهند؟

چرا نگاه مردم به قوانین همراه با شک و تردید است؟ و چرا بعضی قانون را به چشم یک دام گسترده می‌بینند که در جهت محدود کردن آنهاست؟

به نظر می‌رسد قانون در ایران بیشتر به‌عنوان یک جان‌پناه مورد استفاده قرار می‌گیرد نه یک پناهگاه دائمی، چراکه مردم هرگاه احساس خطر می‌کنند و این ظرفیت را در قانون می‌یابند که امکان یاری‌رسانی به آنان را دارد در پناه آن قرار می‌گیرند و بعد از رفع مشکلات خود آن را به حال خود رها کرده و حاضر به اسکان دائم در پناه آن نیستند.

اما اگر بخواهیم قانون‌گریزی را در جامعه‌مان مورد بررسی قرار دهیم شاید توجه به چند وجهه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه بیشتر حائز اهمیت باشد.

شاید مهم‌ترین علت قانون‌گریزی در فرهنگ ما عدم آگاهی افراد قانون‌گریز از ظرفیت‌های قانون است. قانون مکتوب در ایران برگرفته از غرب است و این قوانین همچون قوانین شرعی یا فقهی ریشه در فرهنگ ایرانی یا اسلامی ندارد و طبعا با فرهنگ شفاهی ما در تضاد قرار می‌گیرد و شاید برای رفع این تضادها بهترین درمان ایجاد آگاهی در گذر زمان باشد. واقعیت این است که جامعه ما نیازمند تلاش‌های درازمدت فرهنگی است تا این ضایعات گریزناپذیر التیام یابند، تلاش‌هایی همچون تعمیم سوادآموزی یا آموزش علمی و عملی قانون و تبیین آن در تمام سطوح آموزشی، ایجاد حس اعتماد به رسانه‌ها در مردم و آموزش قانون از سوی رسانه‌های دیداری - شنیداری و مکتوب و عدم ارائه آموزش‌ در قالب سخنرانی‌ها و نصایح آمرانه!

اما در کنار ترویج قانون‌مداری در جامعه توجه به گسترش حاشیه‌نشینی، فقر، فساد، تراکم بالای جمعیت، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر که هر یک بستری مناسب برای قانون‌گریزیست اجتناب‌ناپذیر است. مطالعات میدانی به خوبی بیانگر این موضوعند که زمینه‌های قانون‌گریزی در حاشیه شهرها به میزان بالاتری از محلات مرفه‌تر شهری وجود دارد. فقر، فساد، تراکم بالای جمعیت، بیکاری و اعتیاد نیز غالبا پیوند مستحکمی با قانون‌گریزی در جامعه دارند؛ تکدی‌گری، فحشا، بزهکاری، دستفروشی در کنار خیابان‌ها، سرقت، آسیب رساندن به اموال عمومی و.... نمونه‌های بارز قانون‌گریزی‌اند که بیشترشان برگرفته از همین معضلات اجتماعی‌اند، معضلاتی که ریشه‌های مشترکی با عملکرد نامطلوب دستگاه‌های اقتصادی دارند. این یک حقیقت است که رعایت عدالت اقتصادی در جامعه توانایی ایجاد گرایش بیشتر مردم به قانون را داراست و عملکرد مطلوب دستگاه‌های اقتصادی یقینا در ریشه‌کن کردن این معضلات تاثیرگذار است.

عملکرد اقتصادی مطلوب حاکمیت در جامعه را می‌توان در قوانین حمایتی کارگر و کارفرما، پرداخت مستمری‌ها، ایجاد شغل در جامعه و امنیت شغلی، ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و تقدم ضوابط بر روابط دوستانه و سیستم توانمند مالیاتی معنا کرد. همچنین عدم تامین مالی مناسب کارمندان یا ضابطان قضایی یا حتی قضات یقینا منجر به شیوع فساد در جامعه می‌شود و بستر لازم را برای قانون‌گریزی در جامعه محیا می‌سازد و نباید فراموش کرد که عدم وجود یک سیستم مالیاتی کارآمد یقینا موجب فقیرشدن فقرا و ثروتمندتر شدن اغنیا است و حاصلی جز شکاف بیشتر طبقاتی در جامعه ندارد!در مبحث سیاسی اگر بخواهیم موضوع را کنکاش کنیم شاید توجه به روحیات فردی تعدادی از مسوولان در گام اول بتواند نشانه‌های ملموسی در عدم اعتقاد به قانون به ما نشان دهد. متاسفانه ریشه این مساله هنوز از ذهن بسیاری از افراد پاک نشده و غالبا برخی از مسوولان حتی در رده‌های پایین خود را فراتر از قانون می‌دانند. صاحب‌منصبان باید بدانند که قدرت

دانلود پاورپوینت ساختار اجرائی دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - 27 اسلاید

اختصاصی از ژیکو دانلود پاورپوینت ساختار اجرائی دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - 27 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

•قوه مجریه قوه ای است که حکومت و اداره امور کشور را بعهده دارد.جز قانونگزاری و دادرسی،باقی شئون مربوط به اداره یک کشور ناشی از قوه مجریه است.

•در کشور ما اداره امور عمومی و اعمال قوه مجریه به جز اموری که مستقیما زیر نظر مقام رهبری(فرماندهی نیروهای مسلح...)توسط رئیس جمهور،هیئت وزیران و وزراءصورت می گیرد که اصطلاحا به این مقامات ارکان قوه مجریه می گویند.

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

پاورپوینت بررسی تطبیقی قانون کار

اختصاصی از ژیکو پاورپوینت بررسی تطبیقی قانون کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت بررسی تطبیقی قانون کار

نوع فایل : پاورپوینت

تعداد اسلایدها : 56

فهرست و پیشگفتار

 مقدمه

جبران‌ خسارت‌ از هر قبیل‌ و پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ کار

حقوق بازنشستگی

مزایای از کارافتادگی

مستمری بازماندگان

حقوق بازنشستگی بازماندگان

بازپرداخت به صورت یکجا

مزایای درمانی

شرایط کار

حداقل حقوق

کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید

حد اکثر ساعات کاری

تعطیلات‌ و مرخصی‌ها

شرایط‌ کار زنان‌

خدمات درمانی و زایمان

شرایط‌ کار نوجوانان‌

حفاظت فنی وبهداشت کار

بازرسی‌ کار

آموزش واشتغال

تشکلهای کارگری وکارفرمایی

اتحادیه‌های کارگری

مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی کار

خدمات رفاهی کارگران

مراجع اختلاف

شورای عالی کار

جرایم و مجازاتها

دام قانون کار

سازمان بین المللی کار

مقدمه

دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمان های مختلف از طریق دنیای مجازی بستر مناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. به طوری که با گسترش فناوری اطلاعات تمامی ابعاد زندگی بشر دچار تحولی بنیادین شده و دنیای کنونی در جریان یک  دگردیسی کامل قرار گرفته است.

استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاههای کوچک و متوسط کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان شده است. فناوری ارتباطات و اطلاعات امکان افزایش قابلیت رقابت پذیری بنگاه ها را فراهم کرده و همچنین به ایجاد مشاغل جدید منجر شده است.

2-1- تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌

قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی برای کارفرما انجام می‌دهد.

2-2- تعلیق‌ قرارداد کار

2-3- خاتمه‌ قرارداد کار

فوت کارگر - بازنشستگی کارگر -از کارافتادگی کلی کارگر - انقضاء مدت در قراردادهای کار -پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین - استعفای کارگر

2-4- جبران‌ خسارت‌ از هر قبیل‌ و پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ کار

درصورتیکه بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند. چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی (جنگ و نظایرآن ) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را درهمان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می‌آید به کار اصلی بگمارد....

دانلود تحقیق بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی 18ص

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

مقدمه :

ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.

با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1

یکی از مصادیق اشتباه موضوعی ، اشتباه در شخص است به این معنا که مثلاً ممکن است شخصی قصد قتل عمرو را کرده ولی به یکی از علل مختلف از قبیل شباهت عمرو با زید یا خطا در نشانه گیری یا انجام اعمال از ناحیه یکی از دو نفر صدمه مورد نظر به زید وارد شده و موجب قتل وی شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصادیق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظریاتی ارائه شده و مراجع قضائی نیز با توجه به نظریات ارائه شده آراء مختلفی صادر کرده اند . دراین مقاله ابتدا به بررسی نظریات فقهای شیعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانین و رویه قضائی بررسی کرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبی بیان کرده و مقاله را با نتیجه گیری مختصری به پایان خواهیم برد . امید است بتوانیم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشکلات گامی برداشته و لااقل برمشکلات موجود نیفزاییم و به این منظور از خوانندگان محترم تقاضا داریم که با طرح ایرادات و اشکالات و بیان نظریات خود نویسنده را یاری فرمایند .

بخش اول : بررسی نظریات فقهای شیعه

در خصوص اشتباه در قتل

در خصوص اینکه اشتباه در شخص از دیدگاه فقهای شیعه چه حکمی دارد ذکر این نکته ضروری است که بحث اشتباه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقها مطرح نشده است بلکه می بایست نظر آنان را با توجه به تعاریف و نیز مثالهائی که در بحث قتل ذکر کرده اند استنباط نمود و به این منظور ما نیز ضمن بیان تعریف انواع قتل از نظر چند تن از فقهای شیعه به تشریح نظریات آنان خواهیم پرداخت . بطور کلی نظریات فقهای شیعه را می توانیم به چند دسته تقسیم بندی کنیم :

1- گروهی از فقهای شیعه در تحقق قتل عمدی معتقدند که مرتکب می بایست قصد قتل « شخص معین » را داشته باشد یا اینکه عملی را که نوعاً کشنده است نسبت به « شخص معین » انجام دهد و به این دلیل معتقدند اگر فرضاً شخصی قید قتل عمرو را کرده باشد و تیری بسوی وی شلیک کند ولی تیر به خطا رفته وبه زید اصابت نماید و موجب قتل وی شود چون قصد قتل زید وجود نداشته است قتل واقعه خطای محض محسوب می شود . مرحوم شهید ثانی در خصوص ضابطه انواع قتل می فرمایند :

« والضابط فی العمد و قسیمیه : ان العمد هوان یتعمد الفعل و القصد بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین ، و فی حکمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا کان الفعل مما یقتل غالباً کما سبق والخطا المحض ان لا یتعمد فعلا ولا قصداً بالمجنی علیه و ان قصد الفعل فی غیره و … » .1

ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم دیگر قتل آن است که عمد عبارت از آن است که در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به این معنا که قصد قتل شخص معینی را نموده باشد ودر حکم قتل عمد است وقتی که عمد در فعل وجود داشته باشد ولی عمد در قصد وجود نداشته باشد که این مورد نیز وقتی است که فعل غالباً کشنده باشد

دانلود تحقیق بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352 31ص

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352 31ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352

ایحه جدیدی که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات عمومی تهیه و تقدیم قوه مقننه گردید بمناسبتی مورد بررسی سریعی واقع شد, و تذکرات و نکات و مواردی, بصورتی که مناسبت اقتضا می نمود, باستحضار وزارت دادگستری رسانیده شد که بسیاری از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لایحه مزبور قرار گرفته است. در بررسی حاضر که پس از تصویب آن صورت گرفته, هدف این است که لایحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقیق نظر واقع گردد. و بطور قطع در یک تحقیق یا بررسی تحلیلی ضمن اشاره به نکات مثبت, بدون اینکه نظری غیر از جنبه علمی مطرح باشد, نقاط ضعف نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئوس مسائلی که در تحقیق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از:

بخش اول: نکات مثبت

1 - الهام گرفتن از اندیشه های جدید و تقویت نسبی انسانی مجازات

2 - رفع بعضی نواقص قانون 1304

بخش دوم - نقاط ضعف:

1 - اشکالات انشائی و لغوی

2 - ایرادات کلی و اصولی

3 - موارد ابهام

نتیجه کلی

بخش اول - نکات مثبت

لایحه جدید, از حیث نکات مثبتی که در آن منعکس است, از دو نقطه نطر قابل توجه و در خور دقت میباشد. یکی از لحاظ اینکه بعضی اندیشه های جدید جزائی الهام بخش تدوین کنندگان آن قرار گرفته و در نتیجه جنبه انسانی مجازات نسبتاً تقویت شده و دیگر از این لحاظ که سعی شده بعضی نواقص قانون مجازات عمومی 1304 در زمینه های مختلف مرتفع گردد.

بند اول - الهام گرفتن از اندیشه های جدید جزائی و تقویت نسبی جنبه انسانی مجازات

1 - توجه به تدابیر تامینی و گسترش نسبی دامنه اعمال آن

اولاً - در لایحه جدید اصطلاح تدابیر تامینی تا به تعبیر تدوین کنندگان متن, اقدامات تامینی و تربیتی در کنار مجازات ذکر شده است.

ثانیاً - عطف بماسبق شدن نسبی این تدابیر, مورد حکم قرار گرفته است.

ثالثاً - امکان اعمال این تدابیر و انواعی از مجازاتها که در واقع تدابیر تامینی هستند ولی تحت عنوان مجازات در متون قانونی منعکس هستند, علاوه بر اعلام و اعمال مجازات های بعضی اخص, درباره مجرم واحد پیش بینی شده است.

رابعاً - امکان تجدید نظر دادگاه صادرکننده حکم, در مورد تدابیر تامینی متخذه و مجازاتهائی که ماهیت واقعی آنها بیشتر به تدابیر تامینی نزدیک است تا به مجازات, پیش بینی شده است.

خامساً - بلامانع بودن جمع مجازات اصلی با مجازاتهای تبعی و تدابیر تامینی در مورد تعدد واقعی (مادی) جرم, پیش بینی شده است.

سادساً - در باب اعاده حیثیت, پس از ذکر حکم مجازات اصلی, جزاهای تکمیلی و تدابیر تامینی مستثنی شده اند.

2 - توجه به مبحث مسئولیت نسبی - لایحه جدید اصطلاحات فقدان شعوره و اختلال تام قوه تمیز یا اختلال تام اراده را بشرط ایجاد حالت خطرناک بکار برده و آنها را در مقابل اختلال نسبی شعور یا اختلال نسبی قوه ممیزه یا اختلال نسبی اراده قرار داده است.

البته در قانون 1304 نیز, بعضی از این اصطلاحات بطور متفرق بکار گرفته شده اند بدون اینکه اثر وضعی و یا عملی بر آنها مترتب باشد.

اندیشه های جدیدی که تدوین کننده لایحه جدید تحت عناوین فوق مورد توجه قرار داده اند در نوع خود, قابل تایید و در خور تحسین است, هر چند بشرحی که بعد خواهیم دید کافی و کامل نیست.

3 - جمع مواد مربوط به اطفال بزهکار - ذیل عنوان حدود مسئولیت جزائی در فصل هشتم لایحه جدید, مقررات غیر متناسب و کهنه و نا هماهنگ سابق مربوط به اطفال بزهکار نسخ و مقررات کلی و اصولی مرتبط باین مبحث در یک ماده جمع شده شده است. مسائل مربوط به سن تمیز که خود مبنای نظر مولفین جزائی بوده و هست, نیز در مقررات جدید حذف شده است.

4 - حذف مجازات حبس تکدیری - در لاحیه جدید, بحق مجازات حبس تکدیری یا خلافی از ردیف مجازات های جرائم از درجه خلاف, حذف گردیده و مجازات این نوع از جرائم صرفاً جزای نقدی تعیین شده است, که با توجه به اهداف و خصوصیات مجازاتهای سالب آزادی, در نوع خود پیشرفتی محسوب می شود.

5 - انحصار بعضی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی به محکومیتهای حاصله در اثر ارتکاب جرم عمدی - در قانون مجازات عمومی 1304 محرومیت تبعی از حقوق اجتماعی بعلت محکومیت بحبس جنائی بطور اعم بود یعنی تفکیکی بین موارد ارتکاب جرائم جنائی بالصراحه یادآور گردیده و از طرف دیگر همانند قانونگذار 1304, و البته بیشتر از موارد مذکوره در قانون 1304, موارد جنحه هائی را نیز که محکومیت بعلت ارتکاب ـ آنها, محرومیت از حقوق اجتماعی ببار می آورد بطور حصری و بالصراحه معین کرده است.

بدون اینکه وارد بحث دقیق و علمی مسائل مطروحه شویم, یادآور می گردیم که توجه تدوین کنندگان لایحه بنکات ذکر شده, که بر اساس اندیشه های نوین حقوق جزا صورت گرفته است, در تقویت جنبه انسانی مجازاتها و تخفیف زمینه خشونت بار بودن آن و باصطلاح بیک چوب راندن کلیه موارد ارتکاب جرم, بسیار موثر است و در واقع توجه به شخص مرتکب جرم و خصوصیات تشکیل دهنده شخصیت اوست, که عدم توجه کافی بآن از طرف مقنن 1304 موجب ناهماهنگی شدیدی میان متون جزائی موجود کشور