پیش بینی، بررسی و ارزیابی خطر وقوع جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آنرا پیشگیری از وقوع جرم می نامیم.
به نظر میرسد برای ارتکاب جرم سه پیش شرط لازم باشد: 1- میل و انگیزه مجرم برای ارتکاب جرم.
2- مهارت و ابزار لازم برای ارتکاب جرم.
3- وجود موقعیت مناسب.
جهت پیش گیری از وقوع جرم، ابتدا بایستی عوامل وقوع آن را شناسایی نمود.از نظر حقیراین علل عبارتند از:
1- خلأهای قانونی.
2- عدم هماهنگی دستگاه های مرتبط .
3- عدم آگاهی و اطلاع افراد و بعضاً دستگاههای دولتی و غیر دولتی از قوانین .
4- غیر منصفانه بودن توزیع منابع و امکانات و فرصت ها در سطح جامعه .
5- غرور و خودخواهی و کنجکاوی افراد.
بطور کلی پیشگیری از وقوع جرم با افزایش امنیت در جامعه ارتباط مستقیم دارد به نظر می رسد برای این منظور نیز بایستی بر روی موارد زیر تأکید و اصرار نمود:
1- تولید امنیت
2- حفظ امنیت
3- مبارزه با عناصر ضد امنیت
چنانچه هر گونه اقدامی در جهت پیشگیری از وقوع جرم و افزایش-امنیت جامعه با برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی در بین متولیان امنیت و افراد جامعه از دیدگاه کارشناسانه,علمی و تخصصی صورت پذیرد و هدایت، نظارت و کنترل بر این اقدامات از مسیر تخصصی باشد و از نظرات این کارشناسان بهره گرفته شود یقینا شاهد نظم اجتماعی کاهش جرائم آرامش جامعه افزایش خلاقیت و نوآوری پیشرفت و توسعه جامعه دسترسی به امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته و در نهایت امنیت عمومی بالائی خواهیم بود.
به طور مثال برای تحقق عملی افزایش امنیت و در نتیجه پیشگیری از وقوع جرم (سرقت) می توان به دو روش:
1. کلیه صاحبان حرف مختلف و مجامع امور صنفی را موظف نمود تا قبل از اتخاذ تمهیدات لازم، جهت حفاظت فیزیکی (حرز مناسب) مکان فعالیت خود، و اخذ تأییدیه از کارشناسان زبده و اهل فن اقدام به بازگشایی و استفاده از محل کسب و کار خویش ننمایند.
2. شهرداری ها و مراجع ذیربط قبل از صدور پروانه بهره برداری جهت اماکن تجاری مهم – پاساژها ، کارخانجات صنعتی و تولیدی و یا حتی در حین ساخت این اماکن، مالکین و مجریان ساخت چنین بناهایی را موظف نمایند با کارشناسان و متخصصین امنیتی – انتظامی در خصوص مسایل حفاظت فیزیکی (محل تعبیه دربهای ورودی پرسنل، کالا، مشتریان، خودرو و غیره) مشاوره و پس از تایید توسط این قبیل کارشناسان، نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام شود.
با این دو روش دستگاه های دولتی و سازمان های ذیربط فرصت بیشتری جهت برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت، نظارت و کنترل و ارائه خدمات به جامعه خواهند داشت.
مقدمه
امنیت نیاز اولیه آدمی است که در زندگی انسانها حساسیت خاصی دارد و انسانها می کوشند بطریقی امنیت خود را تأمین کنند.
جامعه انسانی در دوران جدید به علت پیچیدگی، شتاب، تکثر و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزایش منازعات، کشمکش ها و چالشهای اجتماعی را بصورت وسیع در حوزه های مختلف تجربه می کند.
توجه به شأن و جایگاه امنیت در زندگی اجتماعی و کارکرد آن در سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنحو فزاینده ای در حال رشد می باشد و میزان حضور و تاثیر این پدیده در جامعه و سطح بهره مندی شهروندان از این امنیت که حق مهمی در زندگی اجتماعی آنان می باشد، معیار عمده برای ارزیابی سطح توسعه یافتگی جوامع بشری به شمار می آید.
امنیت عمومی بعنوان مقوله ای فراگیر و پیش شرط در هر نوع برنامه ریزی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جایگاهی برجسته دارد.
مقوله امنیت , وسعتی به قدمت تاریخ بشر دارد. یکی از مهمترین دلایل اصلی پیدایش شهرها، دستیابی به امنیت بوده است. لذا حکومتهای کوچک محلی که ترس از فروپاشی داشته اند جای خود را به حکومتهای متمرکز پر قدرت داده اند. علت وجودی یک حکومت ایجاد امنیت است که هدف اصلی آنرا تشکیل می دهد.
بخش مهمی از ارتباط جامعه با متولیان حفظ امنیت عمومی در گرو افزایش آگاهیهای شهروندی و ایجاد یک فرهنگ پویا و ملی در جهت اعتماد جامعه به مسئولین مربوطه است . به همین خاطر تاکید بر مسائلی چون آموزش، تبلیغات مثبت و اعتماد سازی که مستلزم زمان میباشد، امری ضروری و واجب است.
همچنانکه در مورادی از قبیل توسعه اقتصادی و سیاسی نیاز به مشارکت مردم اصل است. در حوزه امنیت عمومی هم دولتمردان بایستی به این امر توجه وافر داشته و نگرش خود را بر این موضوع معطوف دارند که از حداکثر ظرفیت امنیتی مردم و نهادهای عمومی کشور استفاده نموده، تا ضمن کاهش هزینه های امنیتی, مردم با احساس مسئولیت بیشتری در این امر مشارکت کرده و بتدریج بعنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.
اصولاً امنیت و احساس امنیت در یک جامعه مستلزم همکاری و هماهنگی بین تمام ارگانهایی است که در حد و اندازه خویش می توانند در تدابیر امنیت ملی یا اجتماعی تاثیرگذار باشند.
با توجه به تحولات سریع جوامع در زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی, اقتصادی و علمی ، روشهای مدرن و نوینی هم برای تحقق نظم و امنیت عمومی و پاسخگویی به مطالبات زندگی اجتماعی مردم ایجاد گردیده است.
شامل 14 صفحه word
دانلود مقاله امور امنیت عمومی
