ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق در مورد عدل جاویدان

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق در مورد عدل جاویدان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد عدل جاویدان


دانلود تحقیق در مورد عدل جاویدان

دانلود تحقیق در مورد عدل جاویدان

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 97

 

 

 

 

عدل جاویدان

عدل موبد و اقامه قسط ابدی که هدف از ارسال پیامبران است و قرآن به دان گواهی می‌دهد، دو مرحله دارد: تشریع و اجرا.

مقصود از مرحله تشریع، ایجاد قوانین عادله است که سعادت بشر را تامین کند. این مرحله، به وسیله پیامبران الهی به ویژه پیامبرگ بزرگ و مقدس اسلام انجام شده و بر دنیای بشریت عرضه گردیده است.

آغاز پیدایش بشر، با آغاز نخستین مرحله تشریع وقانونگذاری همراه بوده و هیچ وقت بشر از راهنمایی غیبی و آسمانی محروم نبوده است. و پیامبران حق این وظیفه را انجام داده‌اند. این راهنمایان بزرگوار، برای کمک و یاری عقل بشر آمده‌اند تا بتواند دربرابر نفس و خواهل دل مقاومت کند. تا از استعمار عقل به وسیله دل جلوگیری کنند و عقل را از این زنجیر اسارت نجات بخشند.

مقصود از استعمار عقل آن است که دل آن را برای رسیدن به هدف‌های حیوانی به کار برد.

دومین مرحله، اجرای قوانین عادله است که از نظر اهمیت، کمتر از مرحله نخستین نیست. چون قانون صحیح اگر به طور صحیح اجرا نشود، نقض غرض از قانون خواهد بود. قانون بایستی به طور طبیعی اجرا شود و مقداری از خود مردم به درستی به صحت آن پایبند باشند و اجرا کنند.

قانونی را که مردم صحت آن را نفهمند، به درد اجرا نمی‌خورد و عدلی که با فشار اجرا شود و با زور و قلدری پیاده گردد، عدل نخواهد بود.

زور و قلدری، با عدف منافات دارد؛ چون از ظلم و ستم جدا نیست. مردم، بایستی بفهمند که قانون چیست و قانونگذار کیست و سود قانون چه خواهد بود. در این صورت، خودشان مجری قانون خواهند بود.

نیکمردان بایستی بکوشند که زمینه را برای اقامه قسط، و عدل جاویدان آماده سازند. چون همانطور که در اغاز سخن یاد شد،در راه امید، باید کوشید تا بدان رسید؛ آن هم امیدی بزرگ که سرنوشت جهان را برای همیشه دگرگون خواهد ساخت. آماده کردن زمینه، عبارت است از بیدار کردن مردم و هشیار ساختن آن به حقایق و وقایع با رفتار و کردار، نه آن که با سخن دم از عدل بزنیم و در کردار،ظالمانه رفتار کنیم و در ویترین عدل را نشان دهیم و در درون، آتش ظلم را برافروزیم و هدف عدل را مبرر برای وسیله ظلم ادعا کنیم.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق در مورد عدل جاویدان

دانلود پاورپوینت ریتم و تعادل در معماری

اختصاصی از ژیکو دانلود پاورپوینت ریتم و تعادل در معماری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت ریتم و تعادل در معماری


دانلود پاورپوینت ریتم و تعادل در معماری


 

 

 

 

 

 

 

محصول دانلودی: پاورپوینت ریتم و تعادل در معماری

تعداد اسلاید: 127

قابل ویرایش: می باشد

کیفیت محصول: ********

پاورپوینت ریتم و تعادل در معماری

ریتم چیست ؟

حالت تعادلی که یا از تقارنهای ساده یا پیچیده ، و یا از موازنه های ظریف و حساس ناشی می شود . ریتم به تکرار منظم یا هماهنگ خطوط، اشکال، فرمها یا رنگها گفته می شود، و شامل نظریه بنیادی تکرار است که به عنوان تدبیری برای سازماندهی فرم ها و فضاها در معماری محسوب می شود. تقریبا تمامی انواع بناها از اجزائی تشکیل شده اند که بالطبع تکرار می گردند. تیرها و ستونها تکرار می شوند تا دهنه های تکراری سازه و مدول های فضا را تشکیل دهند. درها و پنجره ها به طور مکرر سطح بنا را سوراخ می کنند تا ورودی نور، هوا، مناظر و مردم را به ان میسر سازند. تکرار فضا ها اغلب برای تامین نیاز های عملکردی مکرر یا مشابه در برنامه ی بنا حاصل می شود....

 

تعادل در معماری

علوم طبیعی: علوم مربوطه با عناصر طبیعی که به صورت کلی تقسیم شده است.

۱- آفرینش و رشد؛ ۲- زوجیت؛ ۳- تعادل؛ ۴- جاذبه؛ ۵- انعکاس؛ ۶- سال و ماه؛ ۷- شب و    روز                               

تعادل در معماری ، توازن ، آرامش و اطمینان قلب است و در مقابل معماری بدون تعادل- معماری‌ای که بنیاد‌های ذهنی مخاطب را برهم می‌ریزد- می‌ایستد.

تعادل به عنوان بارزترین ویژگی و اصل حاکم بر عالم وجود که مشتق از عدل می باشد،اصلی است که رعایت آن در هر گونه طرح و بر نامه ای اولا توصیه شده و ثانیا می تواند فراهم آورنده امکان تجلی بسیاری ارزش ها و مفاهیم و معیارهای دیگر باشد.در ارتباط با مسکن رعایت تعادل در زمینه های زیر اهمیت بیشتری دارد: تعادل در پاسخگویی به نیاز های مختلف(مادی،روانی و معنوی)انسان،حفظ و تقویت تعادل های محیطی،تعادل در پاسخگویی به نیاز های توأم فرد وجامعه،تعادل در مصرف منابع طبیعی ،و تعادل در فرهنگ و الگوی مصرف .مضافا اینکه تعادل (به تبعیت از اصل عدل )در جای خود قرار گرفتن هر چیز و کل مسکن را به نحوی که بهترین بازدهی معنوی و مادی را داشته باشد به طراح یا سازنده القا می نماید.تعادل مورد نظر را در مباحث مختلف معماری مسکن می توان مطرح نمود،از جمله :در توجه متعادل به نیازهای مختاف انسان در استفاده در الگو های آشنا و هندسی متعادل مثل تقارن،در حفظ و تقارن ،در حفظ وتقویت تعادل بین اشکال و معماری مسکن با توجه به زمان و فرهنگ جامعه ،در حفظ تعادل محیط با عنایت به تلفیق مناسب محیط متبوع و طبیعت،و در اجتناب از اعتدالی که بر انسان و محیط ، اثر نا مطلوب و مخرب داشته باشد....

دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت ریتم و تعادل در معماری

تحقیق درباره عدالت اقتصادی

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره عدالت اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره عدالت اقتصادی


تحقیق درباره عدالت اقتصادی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:40
فهرست و توضیحات:

عدالت اقتصادی

عدالت اقتصادی از نظر هایک و اسلام 

ساختار نهاد بازار از نظر فون هایک

نظریه فون هایک درباره عدالت اقتصادی

عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام

چکیده

نظریة افلاطون

نقد نظریة افلاطون

ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان که در هر موردی که حق مطرح است عدالت هم شکل می‏گیرد؛ بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمی‏توان در مورد عدالت قضاوت واقع‏بینانه داشت

ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان که در هر موردی که حق مطرح است عدالت هم شکل می‏گیرد؛ بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمی‏توان در مورد عدالت قضاوت واقع‏بینانه

داشت.در ساحت روابط اقتصادی، پدیده‏های ناهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و... نمودهایی از بی‏عدالتی اقتصادی به حساب می‏آید. از این رو یکی از دغدغه‏های اندیشمندان اقتصادی همواره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده، ماهیت عدالت اقتصادی از نظر فون هایک از اقتصاددانان معاصر، و دیدگاه اسلام، مورد ارزیابی قرار گیرد. عدالت اقتصادی یکی از مسائل حیاتی جامعه بشری است، و در سطح مباحث نظری از گذشته دور تاکنون مورد توجه ویژه اندیشمندان اقتصادی بوده است. نظریه‏های متنوع اقتصاد رفاه در اقتصاد آزاد، و الغاء مالکیت خصوصی درباره عدالت اقتصادی است.(ر.ک: دادگر، ۱۳۸۰) کاهش فقر و فاصله طبقاتی و تحقق عدالت نسبی در مناسبات اقتصادی، آنها را وادار نمود، تا چنین نظریات متفاوت و در عین حال زمینه‏ساز هدف فوق را ارائه دهند. در بین اقتصاددانان فون هایک به عنوان اقتصاددان صاحب‏نظر، عدالت اقتصادی را بر اساس اندیشه علمی خود استوار نموده است. اسلام نیز در آموزه‏های خود بطور طبیعی خطوط اساسی آن را بیان نموده است.

مقایسه بین نظریه هایک و اسلام از این جهت حائز اهمیت است که نامبرده در بین اقتصاددانان نئولیبرالیسم، آزادی فردی را در ساحت مناسبات اقتصادی

جامعه مهمتر و کارسازتر از عدالت اقتصادی در زمینه توزیع درآمد می‏داند. زیرا او معتقد است که در فرض بکارگیری قواعد بازی رقابت، عدالت اقتصادی به معنای واقعی کلمه را خواهیم داشت. نتیجه رقابت حاکم بر روابط اقتصادِ آزاد هر آنچه باشد، همان عدالت اقتصادی است. بنابراین عدالت اقتصادی از نظر او یک پدیده طبیعی درون‏سیستمی است و نیاز به عامل برون‏سیستمی ندارد.(همان) البته باید توجه داشت که ماهیت عدالت اقتصادی در چارچوب اندیشه او مربوط به رفتار فردی است، زیرا تنها رفتار فرد است که می‏تواند به عادلانه و غیرعادلانه متصف شود، نه نظم اجتماعی که آن را خودجوش می‏داند.(غنی‏نژاد، ۱۳۸۱: ص ۱۱۳) در مقابل، اندیشه اسلام در مورد عدالت اقتصادی این است که دولت در راستای تأمین آن رسالتی بر دوش دارد و باید بپای رسالت خود بایستد. بر مبنای این نظریه عدالت اقتصادی جنبه اجتماعی دارد و در نتیجه پدیده درون سیستمی نخواهد بود. از این‏رو این مقاله در صدد تبیین نظریه هایک از اقتصاددانان معروف معاصر و اندیشه اسلامی درباره عدالت اقتصادی و مقایسه و نقد آن برآمده است. نظریه هایک درباره عدالت اقتصادی ـ همچنان که اشاره شد ـ مبتنی بر کارکرد بازار، است؛ از این جهت تبیین ساختار نهاد بازار در دیدگاه او قبل از توضیح نظریه او درباره عدالت اقتصادی، ضروری است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره عدالت اقتصادی

قاعده¬ی عدل و انصاف (بررسی حقوقی و فقهی)

اختصاصی از ژیکو قاعده¬ی عدل و انصاف (بررسی حقوقی و فقهی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قاعده¬ی عدل و انصاف (بررسی حقوقی و فقهی)

به صورت ورد ودر254صفحه

چکیده

عدالت و انصاف هدف احکام و قواعد فقهی و حقوقی است. برخی به دلیل عدم تحقق مطلوب این هدف در فقه و حقوق، آن را به صورت قاعده¬ای ارائه نموده¬اند، تا فقها و قضات دادگستری، احکام و قوانین موجود در فقه و حقوق را با آن ارزیابی کنند و هر چه را که عقل آن¬ها مستقل از شرع مخالف با عدالت و انصاف بیابد، کنار نهند و قوانین و احکام را آن¬گونه که مقتضی عدل و انصاف می¬دانند، صادر نمایند. اثبات چنین قاعده¬ای بر این مبنا استوار است که عقل بشری قادر به درک تمام یا اکثر مصادیق عدالت است، در حالی که عقل و فهم بشر به دلیل احاطه نداشتن بر تمام امور و مصالح و مفاسد مربوط به نظام زندگی انسانی، چنین توانی ندارد و فقط می¬تواند برخی از مصادیق عدالت و انصاف را آشکارا درک نماید. بنابراین هر چه به نظر افراد یک جامعه موافق عدالت و انصاف است، لزوماً عدالت و انصاف نیست و نمی¬توان آن را حکم خدا دانست؛ چرا که فهم و درک افراد آمیخته با عواطف و احساسات و متأثر از فرهنگ¬ها و آداب و رسوم است که لزوماً مبتنی بر رعایت مصالح و مفاسد واقعیِ مربوط به سرنوشت آدمی نیستند. از این گذشته، صدور آرای مبتنی بر ذوق و سلیقه¬ی قاضی بیش از آن که جنبه¬ی اصلاحی داشته باشد، موجبات ظلم را فراهم می¬آورد. بنابراین، ارائه¬ی چنین قاعده¬ای هم مبنای صحیحی ندارد و هم آثار و لوازم سوئی دارد.


دانلود با لینک مستقیم


قاعده¬ی عدل و انصاف (بررسی حقوقی و فقهی)

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری

اختصاصی از ژیکو فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری 

فایل word وقابل ویرایش میباشد

64 صفحه

با فهرست

 

مقدمه

 

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

 


دانلود با لینک مستقیم


فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری