تحقیق در مورد عدالت اجتماعی

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد عدالت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

عدالت اجتماعی همواره به‌عنوان یکی از مهمترین اهداف و آرمانهای نظام‌های تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی برشمرده می‌شود. به‌طوری‌که در بسیاری از جوامع توان فکری و منابع مالی قابل توجهی مصروف نیل به این آرمان اجتماعی شده است.عدالت اجتماعی، به معنای اخص آن در بعد اجتماعی، الزام به عدالت در مناسبات اجتماعی و رفع تبعیض در بین گروه‌های اجتماعی، بین زنان و مردان، بین اقوام و نژادها و بین مناطق مختلف را ایجاب می‌کند. در بعد اقتصادی، عدالت به رابطه بین فعالیت اقتصادی آحاد جامعه و عایدی این فعالیت‌ها مربوط می‌شود. به این معنا که تلاش هر فرد و بازده اقتصادی تلاش وی، چه رابطه‌ای با درآمد حاصل از تلاش مزبور دارد. انجام مطالعه در باب عدالت اجتماعی و تبیین دقیق مفهوم آن، از دو نظر اهمیت حیاتی دارد؛ اول اینکه اساساً تحقق عدالت اجتماعی هدف نهایی تشکیل نظام جمهوری اسلامی است، دوم اینکه عدم تبیین دقیق موضوع تاکنون پیامدهای ناگواری برای کشور داشته و استنباط نادرست از عدالت اجتماعی، برداشت سطحی و تکیه به نمودهای ظاهری عدالت اجتماعی، تاکنون هزینه سنگینی برکشور تحمیل کرده است.عملکرد برخی شاخص‌های‌ توزیع درآمد و عدالت اجتماعی‌طی دوره 1357 تا 1381عملکرد اقتصاد کشور در بعد تحقق عدالت اجتماعی می‌تواند از طریق مطالعه تحولات توزیع درآمد، فقر ، رفاه اجتماعی و یارانه ها به صورت شاخص‌های کمی بررسی شود. عملکرد مهمترین شاخص‌های فوق طی دوره 1357 تا 1381 به شرح ذیل است:یکی از شاخص های تحلیل توزیع درآمد که شرایط کلی توزیع (شامل گروه های میانی) را نشان می‌دهد ضریب جینی است و هر چه به یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده عدم تساوی بیشتر و هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد، نشان دهنده توزیع بهتر درآمد است. این شاخص از رقم 51‌/‌0 در سال 1357 به رقم 44‌/‌0 در سال 1368 و رقم 43‌/‌0 در سال 1379 ، و رقم 42‌/‌0 در سال 1381 کاهش یافته است، در مجموع این شاخص طی دوره 1357-1381 از یک روندکاهشی برخوردار بوده است(نمودار 1) . نکته قابل توجه این که ضریب جینی در ایران بیش از آنکه به کشورهای در حال توسعه (مالزی 492‌/‌0، برزیل 607‌/‌0، مکزیک 53‌/‌0) نزدیک باشد، به برخی کشورهای توسعه یافته شبیه است (آمریکا 408‌/‌0، انگلستان 37‌/‌0، استرالیا 352‌/‌0).1 این امر نشان‌دهنده آن است که توزیع امکانات زندگی بین خانوارها بهتر از آنست که سطحی مشابه درآمد ملی سرانه در مورد کشورها به‌دست می دهد. البته چون ضریب جینی، نحوه توزیع هزینه و درآمد را میان تمامی گروه‌ها نشان می‌دهد، نتیجه گیری این قسمت ناقض این واقعیت نیست که سهم دو دهک پایین در ایران از رقم مشابه در برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کمتر بوده و نشان شرایط نامطلوب این گروه اجتماعی باشد.

نمودار(1) ضریب جینی و روند آن طی سال های 1381-1357

از جمله شاخص‌های سنجش توزیع درآمد نسبت هزینه دهک بالا (ثروتمندترین) به دهک پایین ( فقیرترین ) است و هر چه این نسبت بالا باشد نشان دهنده نابرابری بیشتر است ، این نسبت در سال‌های قبل از انقلاب به دلیل توزیع ناعادلانه درآمد وثروت بالا بوده است و در سال‌های 1356 و1357 به‌ترتیب معادل 9‌/‌31 و 5‌/‌31 بوده است، اما مشاهده می‌شود پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌دلیل توجه بیشتر دولت به عدالت اجتماعی و رسیدگی به محرومین و اقشار آسیب پذیر، این شاخص از رقم 6‌/‌28 در سال 1358 به رقم 2‌/‌22 در سال 1367 کاهش یافته است. همچنین طی برنامه اول توسعه این شاخص کاهش محسوسی نداشته وتقریبا ثابت مانده است، اما در برنامه دوم توسعه این شاخص از رقم 5‌/‌20 در سال 1374 به رقم 4‌/‌19 در سال 1378 بهبود یافت. نکته قابل توجه در مورد این شاخص، چسبندگی شاخص فوق است ،به‌طوری‌که طی برنامه اول و دوم و سه سال اول برنامه سوم، این شاخص به کمتر از 19 نرسیده است، و دلیل عمده آن تفاوت فاحش این شاخص در جامعه شهری و روستایی است. به‌طور مثال متوسط این شاخص در برنامه اول توسعه در جامعه شهری معادل 8‌/‌18 و درجامعه روستایی معادل 26 ، و طی برنامه دوم توسعه در جامعه شهری معادل 5‌/‌14 و درجامعه روستایی معادل 2‌/‌21 و طی سه سال اول برنامه سوم در جامعه شهری 2‌/‌14و درجامعه روستایی معادل 2‌/‌19بوده است، بنابراین بالا بودن میزان نابرابری در روستاها در مقایسه با جامعه شهری ، از موانع اصلی کاهش نابرابری در کل جامعه بوده است. آنچه مسلم است این شاخص طی سه برنامه توسعه بعد از انقلاب رو به بهبود بوده است (نمودار 2) ، اما با وجود بهبود این شاخص، همچنان در مقایسه بین المللی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. برای مثال این شاخص برای اندونزی 7‌/‌6 ، چین 6‌/‌12، تونس 8‌/‌13 ، تایلند 6‌/‌11 است.2از دیگر شاخص های سنجش رفاه یک جامعه شاخص رفاه اجتماعی3 آمار تیاسن4 است. وی شاخص رفاه اجتماعی(w) را چنین تعریف می کند که در آن درآمد سرانه وG ضریب جینی است، این تابع، امکان مقایسه رفاه اجتماعی را در وضعیت‌هایی‌که قابل مقایسه با یکدیگر نیستند، فراهم می کند.

نمودار(2) نسبت دهک بالایی به دهک پایینی و روند آن طی سال های 1381-1357

شاخص رفاه اجتماعی از رقم 9‌/‌106 در سال 1356 به رقم 3‌/‌88 در سال 1357 و 1‌/‌90 در سال 1358 کاهش یافته است ،عمده ترین دلیل بالا بودن شاخص رفاه اجتماعی در سال 1356 افزایش درآمد سرانه ناشی از شوک نفتی است. این شاخص در دوران جنگ تحمیلی به‌میزان قابل توجهی کاهش یافت و در سال 1367 به پایین ترین حد خود یعنی 4‌/‌59 رسید. اما با شروع برنامه اول توسعه به دلیل بهبود شرایط اقتصادی رو به بهبود گذاشت، به گونه‌ای که این شاخص از رقم 3‌/‌60 در سال 1368 به رقم 87 در سال 1372 افزایش یافت .این افزایش طی برنامه دوم با آهنگ ملایم‌تری ادامه یافت، به طوری‌که این شاخص از رقم 4‌/‌86 در سال 1374 به رقم 2‌/‌96 در سال 1378 بهبود یافت. در سال‌های 1379 و 1380 و1381 شاخص رفاه اجتماعی به‌دلیل افزایش درآمد سرانه و ثبات نسبی توزیع کلی درآمد، بهبود یافت، به گونه‌ای که در سال 1381 به رقم 109 افزایش یافت. در مجموع این شاخص طی دوره مورد مطالعه ، به‌خصوص طی دوره 1368 تا 1381 به‌میزان قابل توجهی افزایش یافته است (نمودار 3).مقایسه ارقام متوسط هزینه ناخالص خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد که در مناطق روستایی سطح زندگی همواره پائین‌تر از مناطق شهری بوده است، این نسبت در سال‌های قبل از انقلاب در پایین ترین حد خود بوده و در سال 1356 معادل 47 درصد بوده است ، به این معنا که اگر خانوار شهری و روستایی با هزینه خود بخواهند یک سبد استاندارد کالا را‌ که به‌وسیله شاخص ضمنی مصرف مشخص می شود) خریداری کنند، آنگاه خانوار روستایی در مقایسه با خانوار شهری می‌تواند 45 درصد آن سبد را خریداری کند. اما مشاهده می‌شود که این اختلاف در سال 1358 به رقم 54 و در سال 1368 به 62 درصد کاهش یافت و در سال آغازین برنامه دوم به بهترین مقدار خود یعنی 67 درصد رسید. این اختلاف بین هزینه‌ها که به نوعی اختلاف درآمدها را نیز منعکس می کند، نشان دهنده اختلاف پایا در شرایط اقتصادی شهر و روستا"ست که می تواند یکی از دلایل عمده مهاجرت به شهرها و عدم تعادل‌های منطقه ای محسوب شود.یکی دیگر از شاخص‌های مهم برای تغییرات سطح رفاه خانوار، نسبت هزینه‌های غیر خوراکی به خوراکی است. معمولاً بالا بودن این سهم نشان‌دهنده افزایش سطح رفاه خانوار است. این شاخص از رقم 58‌/‌1 در جامعه شهری و 17‌/‌1 در جامعه روستایی در سال 1358 به‌ترتیب به رقم 06‌/‌2 و 05‌/‌1 در سال 1369 و رقم 35‌/‌2 و 24‌/‌1 در سال 1378 و در نهایت به رقم 93‌/‌2 و 44‌/‌1 در سال 1381 افزایش یافته است، درمجموع، به استثنای دوران جنگ، طی دوران برنامه های اول و دوم توسعه و سه سال اول برنامه سوم توسعه، این شاخص افزایش یافته است، هر چند که میزان افزایش در روستاها کمتر از مناطق شهری بوده است. اما باید به این نکته توجه کرد که پائین بودن این شاخص در جامعه روستایی در مقایسه باگروه‌های مشابه در جامعه شهری نشان دهنده این واقعیت است که بخش عمده هزینه‌های خانوارهای کم درآمد روستایی را هزینه های خوراکی تشکیل می دهد و به‌دلیل پائین بودن درآمد این گروه‌ها، میزان بهره‌مندی آنان از هزینه‌های غیرخوراکی (بهداشت، تفریح، بیمه، تحصیل، ..) کاهش یافته است.در ایران همواره پرداخت‌های حمایتی دولت به بخش تولید و مصرف معمولا در قالب برخی تبصره‌های بودجه سالانه انجام می‌شود. در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی عموما بیشترین سهم یارانه‌ها مربوط به یارانه‌های بخش مصرف5 بوده است و در حدود 90 درصد از کل یارانه‌ها به این بخش اختصاص‌‌یافته‌است. همچنین‌ به ‌بخش‌ تولید6 و خدمات7، مجموعاً درحدود10درصد از یارانه‌ها اختصاص یافته که در این میان سهم بخش خدمات بسیار اندک و ناچیز بوده است .کل یارانه‌ها (مصرفی، تولیدی، خدمات) به قیمت ثابت سال 1380 از رقم 2928 میلیارد ریال در سال 1357 به رقم 3868 در سال 1369 و رقم 8870 در سال 1378 و رقم 10688 میلیارد ریال در سال 1381 افزایش یافته است. در مجموع، روند کلی

دانلود مقاله کامل درباره عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی 37

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی 37 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

نوشته: دکتر محمد آشوری

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کلیات _ تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (1) دراکن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است.

ضمن کاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای 1899و 1902, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق که عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای که بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر میباشد که برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع, مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), دیده میشود, تصویر مذکور از آن حمورابی و آنچه که براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است که ماکت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(1)

خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی

در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات که یونانیان آنرا مزوپتامی (2) مینامیدند مهد دولتهائی بوده که در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند. به استناد مدارک تاریخی, نخستین دولتی که در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشکیل گردیده دولت سومر بوده است. این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آکدیها گردید. سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآکد تسلط یافت, تسلطی که تا سالهای 2700 و به قولی 2500 قبل از میلاد بطول انجامید تا آنکه شخصی بنام ساروکین مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهای آنرا تصرف کرد. متصرفات ساروکین با مرگ وی از هم پاشید و سرانجام در حدود دو هزار سال پیش از میلاد قومی بنام آموریتها یا آموریها (1) بابل, شهر بزرگ افسانه ای که سومریها آنرا بنا کرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوک خدای بابل را بخداوندی تمامی شهرهای سومروآکد برگزید. حمورابی ششمین پادشاه از این خانواده است که مجموعاً متشکل از پانزده پادشاه یافرمانروا بوده است (2).

در خصوص سالهای دقیق سلطنت حمورابی اختلاف است. این امر ناشی از آنست که مورخین در مورد تاریخ تهاجم آموریها یا آموریتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذکور در دو هزار سال قبل از میلاد توافق ندارند. بهمین جهت برخی از آنان تاریخ سلطنت حمورابی را بین سالهای 2123 تا 2080 و برخی دیگر بین سالهای 2067 تا 2025 قبل از میلاد ذکر کرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابی را بین سالهای 2003 تا 1961 دانسته(1) ولیکن نظر غالب بر آنست که وی بین سالهای 1704 تا 1662 پیش از میلاد سلطنت نموده است.

در اینجا, بحث پیرامون تاریخ دقیق سلطنت حمورابی چندان مثمر ثمر نبوده و آنچه که مورد قبول اکثریت مورخین و باستان شناسان واقع شده این است که وی, همانطوریکه اشاره شد, قبل از قرن هفدهم پیش از میلاد میزیسته و لذا تخته سنگی که قوانین وی بر آن منقوش است, و بعنوان غنیمت جنگی, حدود نه قرن بعد از مرگ وی توسط یکی از پادشاهان عیلامی به شهر شوش پایتخت عیلام برده شده, نزدیک به چهار هزار سال قدمت دارد.

مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر 282 ماده است که 35 ماده آن محو گردیده و از آنها جز اطلاعاتی ناقص در دست نیست. ظاهراً این امر بدست پادشاه عیلام و پس از انتقال تخته سنگ مذکور به شوش بمنظور حکم مواد جدید به جای مواد محذوف صورت گرفته است اگر چه مواد موجود به نعبیر امروزی مشتمل بر مقررات مدنی, تجاری و کیفری است و از روابط بین زن و شوهر و حقوق زن(2) گرفته تا شرایط فرزند خواندگی (3) و اجاره اشیاء (4) و اشخاص(5) و غیره را تنظیم میکند, معهذا, بخش مهمی از این مواد قانونی واجد جنبه کیفری واجد جنبه کیفری است که نه تنها به تعیین مجازات برای بسیاری از اعمالی که امروزه نیز جرم شناخته میشوند پرداخته, بلکه بعنوان پاسدار و پامن اجرای کیفری بسیاری از اعمالی که در روزگار ما مجاز و یا فقط از ضمانت اجرای حقوقی برخوردارند مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

کثرت مداخلات کیفری و وجود مجازاتهای بسیار شدید (بویژه اعدام) برای برخی از اعمالی که ظاهراً اهمیت زیادی ندارند را چگونه میتوان در قانون حمورابی توجیه کرد؟ در بادی امر شاید بنظر رسد که با توجه به این ضرب المثل مکتب کلاسیک که ترس از مجازات مقدمه شرافتمندی است بتوان وجود بیش از سی مورد مجازات اعدام در موارد موجود را توجیه نمود. مع الوصف, بنظر نگارنده وجود مجازاتهای شدید معلول امر دیگریست و آن عبارت از غیر الهی و غیر مذهبی بودن منبع مستقیم قوانین مذکور است: وقتیکه مقنن قوانین خود را بر مبنای وحی و مستند به دستورات خداوند ندانسته, خود را مبتکر قوانین خویش معرفی مینماید احتمال سر پیچی از مقررات آن از جانب افراد به مراتب بیشتر وجود داشته و طبیعی بنظر میرسد که با توجه به سطح فرهنگ مردم آن زمان تنها مجازاتهای سنگین, برای جرائمی هر چند کم اهمیت, میتوانسته موجبات ارعاب کسانی که بالقوه مستعد ارتکاب جرم بوده اند را فراهم ساخته و نظم جامعه را تضمین نماید.

در خصوص غیر الهی بودن قوانین حمورابی یاد آور شویم که نقش شاماش یا شمس خداوند عدالت و آفتاب, بطوریکه از مقدمه قانون حمورابی بر میاید, محدود به این امر بوده که وجود حمورابی را بنور عدالت روشن ساخته است(1) و علی القاعده و صرف نظر از برخی موارد استثنائی (2) جرائم پیش بینی شده در قانون حمورابی از آنجهت که به حقوق خداوند متعددی که مورد پرستش مردم آن روزگار بوده و با به مقدسات مذهبی آسیب وارد میکرده مورد توجه قرار نگرفته است, لذا , از دیدگاه حمورابی جرم فعل و یا ترک فعلی است که به ضرر اجتماع , فرد یا افراد آن بوده و نظم جامعه را مختل سازد. بطوریکه ملاحظه میشود این همان تعریفی است که امروزه از جرم در بسیاری از کشورهای جهان ارائه میگردد.

در تائید مطلب اخیرالذکر شاید بهتر باشد به سخنان خود او درباره منشاء قوانینش توجه کنیم: حمورابی پادشاه احسان _ آن کسیکه آفتاب به وی قانون حقیقت را بخشیده من هستم, کلمات من در خور توجه است, اعمال من بی نظیر است... شادمانی حمورابی در مقابل قوانینی که از خود به یادگار گذاشته ظاهرا بیش از دلبستگی ناپلئون بنا پارت(3) به قوانین و کدهائی بوده که به دستور وی در آغاز قرن نوزدهم در فرانسه تدوین گردیده است. قوانین حورابی نه تنها باید تصویری از عدالت این پادشاه عدالت کمتر را به آیندگان ارائه دهد: بگذارید هر ستمدیده و مظلومی بخاطر هر نوع گرفتاری که دارد در مقابل تصویر من بنام یک پادشاه عادل و دادگر قرار گیرد, بگذارید این سنگ نوشته را که یادگار من است بخوانند... بلکه باید موجبات رضای مردوک خدای بزرگ بابل را نیز فراهم ساخته و او را خشنود سازد: اوست (حمورابی) که قلب ماردوک خداوند خود را شادمان ساخته و اوست که سعادت و خوشبختی را برای همیشه به مردم ارزانی داشته است....(1).

در هر حال و صرفنظر از شدت مجازاتهای پیش بینی شده, که معلوم هم نیست تا چه اندازه در عمل مفید واقع میشده اند, باید اذعان کرده که مجموعه قوانین حمورابی,ب ا توجه به زمان تدوین آن یکی از شاهکارهای تقنینی است که به ادعاهای افتخار آمیز کسانیکه قوانین رم و یونان را تنها منبع قوانین فعلی وبرجسته ترین آنها میدانسته اند خاتمه داده است. دقت و امعان نظر کافی در یکایک مواد این مجموعه قوانین بطوریکه در صفحات بعد کلاحظه خواهد شد حکایت از اهمیت و ارزش واقعی آن

دانلود مقاله کامل درباره دیوان عدالت اداری 64 ص پایان نامه حقوق

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره دیوان عدالت اداری 64 ص پایان نامه حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 64

فهرست مطالب

عـنـوان هـــا شماره صفـحه

سخنی با خواننده محترم ............................................................................................................................... 2

پیشگفتار ...................................................................................................................................................... 2

فصل اول :

تشکیلات دیوان عدالت اداری

بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان .............................................................................................. 5

بخش دوم : هیات عمومی دیوان ............................................................................................................... 7

بخش سوم : ارکان دیوان .......................................................................................................................... 9

بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان ....................................................................................................... 10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

دادخواست .................................................................................................................................................. 12

وکالت .......................................................................................................................................................... 13

رسیدگی به دادخواست و انشای رای ............................................................................................................. 14

موارد امتناع ................................................................................................................................................ 16

اجرای حکم ............................................................................................................................................... 16

تجدید نظر ................................................................................................................................................... 17

اجرای حکم تجدید نظر .............................................................................................................................. 18

فصل دوم :

قانون دیوان عدالت اداری ................................................................................................................................. 20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84 .................................................................................................. .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری ..................................................................................... .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر ..................................................................... 50

محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان ........................................................................................ . 53

معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان ....................................................................................... 55

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر ) ................................................... 57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش) ............................................................................................................. 65

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه ................................................................................ 67

فصل چهارم :

نتیجه ................................................................................................................................................................. 70

منابع و مآخذ .......................................................................................................................................... 71

سخنی با خواننده محترم :

در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

...............................................................................................................................................................................

(*) نشریه ی دانشجویی نما – دانشگاه علامه طباطبائی شماره 3 -1384

فصل اول

دانلود تجقیق راهنمایی هایی برای عمل بر روی کودکان در نظام عدالت کیفری

اختصاصی از ژیکو دانلود تجقیق راهنمایی هایی برای عمل بر روی کودکان در نظام عدالت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

راهنمایی هایی برای عمل بر روی کودکان در نظام عدالت کیفری

.

توصیه شده توسط قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سال 1997/30، از مجموع 21 جولای سال 1997 1

1. به دنبال اقتصادی و اجتماعی قطعنامه شورای 1996/13 23 جولای 1996، دستورالعمل های موجود برای اقدام در مورد کودکان در نظام عدالت کیفری در جلسه کارشناس گروه در وین از 23 تا 25 بهمن ماه سال 1997 با حمایت مالی دولت برگزار می شود توسعه داده شد اتریش. در حال توسعه از راهنمایی هایی برای عمل، کارشناسان را به حساب دیدگاه بیان شده و اطلاعات ارائه شده توسط دولت است.

2. بیست و نه کارشناسان از 11 ایالات در مناطق مختلف، نمایندگان مرکز حقوق بشر دبیرخانه، صندوق متحده سازمان ملل کودکان است و کمیته حقوق کودک، و همچنین به عنوان ناظران غیر دولتی سازمان در رابطه با دادرسی ویژه نوجوانان در این نشست شرکت کردند.

3. دستورالعمل اقدام به دبیر کل سازمان ملل و مربوط به سازمان ملل متحد سازمان ها و برنامه ها، کشورهای عضو به کنوانسیون حقوق کودک، با توجه به پیاده سازی آن، و نیز به عنوان کشورهای عضو در رابطه با استفاده و کاربرد متحده سازمان ملل قواعد حداقل استاندارد برای اداره دادرسی ویژه نوجوانان (قواعد پکن)، رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض) و قوانین سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی خود، در سطور بعد با هم به آن اشاره شده به عنوان سازمان ملل متحد، استانداردها و هنجارهای عدالت نوجوانان.

هدف I.، اهداف و B ملاحظات ASIC

4. اهداف راهنمایی هایی برای اقدام به ارائه یک چارچوب برای رسیدن به اهداف زیر است:

() برای اجرای کنوانسیون حقوق کودک و به دنبال اهداف مندرج در کنوانسیون با توجه به کودکان در زمینه دولت عدالت نوجوان، و همچنین به استفاده و اعمال سازمان ملل متحد، استانداردها و هنجارهای در دادرسی ویژه نوجوانان و دیگر ابزار، مربوط به مانند اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت؛

(ب) به منظور تسهیل ارائه کمک به کشورهای عضو برای اجرای موثر کنوانسیون حقوق کودک و ابزار های مرتبط است.

5. به منظور حصول اطمینان از استفاده موثر از راهنمایی هایی برای عمل، بهبود همکاری بین دولت ها، سازمان های مربوطه از نظام ملل متحد، سازمان های غیر دولتی، گروه های حرفه ای، رسانه ها، نهادهای علمی، کودکان و دیگر اعضای جامعه مدنی ضروری است.

6. راهنمایی هایی برای عمل باید بر اساس این اصل که مسئولیت اجرای کنوانسیون به وضوح با ایالات احزاب بدان استوار است.

7. پایه ای برای استفاده از راهنمایی هایی برای عمل باید توصیه های کمیته حقوق کودک است.

8. در استفاده از راهنمایی هایی برای عمل در هر دو سطح ملی و بین المللی، باید مورد توجه قرار داده شده به شرح زیر است:

(الف) احترام به کرامت انسانی، سازگار با اصول کلی اساسی کنوانسیون، عبارتند از: عدم تبعیض، از جمله حساسیت جنسیتی و حمایت از بهترین منافع کودک، حق حیات، بقا و توسعه، احترام و دیدگاه های کودک؛

(ب) جهت گیری مبتنی بر حقوق بشر؛

(ج) یک رویکرد جامع برای پیاده سازی را از طریق حداکثر از منابع و تلاش؛

(د) ادغام خدمات بر اساس میان رشته ای؛

(ه) مشارکت کودکان و بخش های ذیربط جامعه؛

(ج) توانمند سازی همکاران از طریق یک فرآیند توسعه؛

(G) پایداری بدون وابستگی مداوم در بدن های خارجی؛

(H) نرم افزار عادلانه و دسترسی به کسانی که بیشترین نیاز؛

(I) پاسخگویی و شفافیت عملیات؛

(J) بلادرنگ پاسخ بر اساس پیشگیرانه موثر و اقدامات درمانی است.

9. منابع کافی (انسانی، سازمانی، فنی، مالی و اطلاعات) باید اختصاص داده شود و کارآمد در تمام سطوح مورد استفاده قرار می گیرند (بین المللی، منطقه ای، ملی، استانی و محلی) و در همکاری با شرکای مربوطه، از جمله دولت، سازمان ملل متحد، نهادهای غیر دولتی سازمان ها، گروه های حرفه ای، رسانه ها، نهادهای علمی، کودکان و دیگر اعضای جامعه مدنی، و همچنین به عنوان شرکای دیگر است.

II. برنامه برای اجرای کنوانسیون حقوق کودک، دستیابی به اهداف خود و استفاده و استفاده از استانداردهای بین المللی و هنجارهای عدالت در نوجوانان

اقدامات A. از کاربرد عام

10. اهمیت یک رویکرد جامع و سازگار در زمینه دادرسی ویژه نوجوانان باید با احترام به وابستگی متقابل و شخصی از همه حقوق کودک به رسمیت شناخته شده است.

11. اقدامات مربوط به سیاست، تصمیم گیری، رهبری و اصلاحات باید گرفته شود، با این هدف که اطمینان حاصل شود که:

(الف) اصول و مفاد کنوانسیون حقوق کودک و سازمان ملل متحد، استانداردها و هنجارهای عدالت در نوجوانان به طور کامل به قوانین ملی و محلی در سیاست و عمل، به ویژه با ایجاد یک سیستم عدالت نوجوانان کودک محور که منعکس شده حقوق کودکان را تضمین می، مانع از نقض حقوق کودکان، ترویج حس کودکان از منزلت و ارزش، احترام قائل است و به طور کامل سن، مرحله ای از توسعه و حق خود را به مشارکت معنی داری در، و کمک به جامعه است؛

(ب) مطالب مربوط به ابزار های ذکر شده در بالا هستند ساخته شده است به طور گسترده ای به کودکان در دسترس زبان به کودکان شناخته شده است. علاوه بر این، در صورت لزوم، روش باید به منظور اطمینان حاصل شود که هر کودک با اطلاعات مربوطه را در حقوق خود و یا خود را در آن ابزار ارائه شده، حداقل از تماس خود و یا او را برای اولین بار با سیستم عدالت کیفری، است و یاد آوری از خود و یا تعهد خود را به اطاعت از قانون؛

(c) عمومی و درک رسانه ها از روح، اهداف و اصول عدالت بر محور کودک مطابق با سازمان ملل متحد، استانداردها و هنجارهای عدالت نوجوانان ترویج شده است.

اهداف B. خاص

12. ایالات متحده باید اثربخشی برنامه های تولد ثبت نام خود را تضمین می کند. در آن موارد که در آن سن کودک درگیر در سیستم قضایی ناشناخته است، اقدامات باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که سن واقعی یک کودک با ارزیابی مستقل و عینی است مسلم و قطعی نیست.

13. با وجود سن مسئولیت کیفری، اکثریت مدنی و سن قانونی به عنوان قانون ملی تعریف شده است، ایالات متحده باید اطمینان حاصل شود که کودکان از همه حقوق خود بهره مند شوند، به عنوان قانون بین المللی به آنها تضمین شده، به طور خاص در این زمینه آن مندرج در مواد 3، 37 و 40 کنوانسیون.

14. توجه خاص باید به نکات زیر داده می شود:

(الف) باید وجود داشته باشد کودک محور جامع پروسه عدالت نوجوانان؛

(ب) کارشناس مستقل و یا انواع دیگر از پانل باید از قوانین موجود و پیشنهادی دادگستری نوجوانان و تاثیر خود را بر روی کودکان بررسی؛

(ج) هیچ کودکی که زیر سن قانونی مسئولیت کیفری باید به اتهامات جنایی؛

(د) دولت ها باید در دادگاه اطفال با صلاحیت اولیه بیش از نوجوانان که مرتکب اعمال مجرمانه و تشریفات خاص طراحی شده را به حساب نیازهای خاص کودکان باید ایجاد کنید. به عنوان یک جایگزین، دادگاه به طور منظم باید از روش های مانند، ترکیب به عنوان مناسب. هر جا که لازم باشد، سایر اقدامات قانونی و ملی باید برای در نظر گرفتن تمام حقوق و حفاظت از

دانلود عدالت در دیدگاه علی 10 ص

اختصاصی از ژیکو دانلود عدالت در دیدگاه علی 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

---

  قسمتی از محتوای متن 

تعداد صفحات : 10 صفحه

عدالت در دیدگاه علی ارزش عدالت امیرمؤمنان(ع) در مقام تبیین ارزش و جایگاه عدالت در پاسخ پرسشی درباره این که آیا ارزش عدالت برتر است یا ارزش بخشش؟
بر این باور است که ارزش عدالت بیشتر است و دو دلیل برای آن ذکر می کنند: .
1 «عدالت هر چیزی را در جای خود می نهد، در حالی که بخشش آن را از جای خود خارج می سازد.
» (8) در عدل استحقاق های طبیعی و واقعی در نظر گرفته می شود، برخلاف جود که سبب می شود جامعه مانند بدن مریض که یک عضو آن درست کار نمی کند اعضای دیگر، فعالیت های خود را متوجه اصلاح او کنند و بهتر این است که جامعه چنین حالتی را نداشته باشد، «عدالت تدبیر عمومی مردم است در حالی که بخشش، گروه خاصی را شامل می شود»، عدالت قانونی عام همانند چهار راهی است که همواره باید از آن بروند برخلاف جود که حالتی است استثنایی و نمی شود برای آن حساب باز کرد(9) «فالعدل اشرفهما و افضلهما» پس عدالت شریفتر و برتر از جود است.
علامت این نوع تفکر این است که مسایل اجتماعی بر مسایل فردی تقدم دارد و اصالت با اجتماع است نه فرد، به عبارت دیگر، همیشه باید به مسائل اجتماعی نگاه کلان داشت نه نگاه جزیی و فردی.
عدالت در قانونگذاری عدالت در بعد حقوق و قانونگذاری در حکومت علوی به معنای جلوگیری از استنباط تبعیض آمیز از قانون بود، زیرا اگر این جریان در اسلام رشد می کرد و وجهه شرعی به خود می گرفت خطری بس بزرگ بود.
از جمله مواردی که در این رابطه می توان برشمرد، اقدام خوارج بود که با سوءاستنباط از آیات قرآنی، نظامی حقوقی را ترسیم کردند که اشخاص گناهکار در زمره کافران قرار گرفته و براساس آن از حقوق اجتماعی خود محروم شوند.
و امام علی(ع) در برابر چنین استنباط های ناروایی ایستاد و در رد خوارج به سیره نبوی استدلال کرد.
(10) عدالت قضایی و قانونگذاری عدالت قضایی به این معناست که بعضی از انسان ها حقوق دیگر افراد جامعه را زیر پای می گذارند، در نتیجه نیاز به داوری عادلانه و ممانعت از تضییع حقوق انسان ها در جامعه پدید می آید.
این نیاز تنها با نیروی عدالت حقوقی و قضایی مرتفع می شود.
(11) یکی از مصادیق آن، عدالت در کیفر و پاداش است، مقصود از اجرای عدالت آن است که از آن جا که جرم، نوعی ظلم و جفا به حقوق مردم و خارج ساختن مسیر عادی و طبیعی امور و نقض حقوق فردی و اجتماعی به حساب می آید بایستی کسانی را که به خود جرات می دهند و حقوق دیگران را پایمال می کنند به مجازات رساند و متنبه ساخت و حقوق پایمال شده افراد را به آنان بازگرداند.
(12) عدالت اقتصادی عدالت اقتصادی با مباحث