تحقیق در مورد شرط

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد شرط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

مقدمه

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.

«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است.»

در این مقال مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد. امید است در این راه از راهنمائیها و ارائه طریق و رفع ایراداتی که بدون شک در این تحقیق از ناحیه حقیر محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده ای که حاصل سالها تدریس در دانشکده حقوق و حضور در مجامع و نهادهای علمی و حقوقی و بین المللی می‌باشد بهره لازم را بگیرم.

مبحث اول- معانی و مصادیق شرط

شرط واژه ای عربی است که جمع آن شروط , شرایط و اشراط می‌باشد شرط در اصطلاح لغت به معنای الزام و التزامی است که در ضمن یک عقد مندرج است .

«الشرط الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه»

«در لغت نامه دهخدا شرط به گرو بستن تعریف شده و درهمان لغت نامه به نقل از منتهی الارب گفته شده به معنای لازم گردانیدن چیزی در بیع و نیز تعلیق کردن چیزی بر چیز دیگر است»

شرط در اصطلاح شرعی به معنای عهد آمده است مانند شرط الناس که به معنای عهد الناس یا شرط الله به مفهوم عهدالله است در بعضی روایات شرط به معنای خیار نیز آمده است.

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی بند 3043 شرط را از دو منظر عنوان نموده است.

الف-امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده , حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلاًَ یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید (ماده 222 به بعد ق.م)

قرارداد اجاره به شرط تملیک با بانک

اختصاصی از ژیکو قرارداد اجاره به شرط تملیک با بانک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قرارداد اجاره به شرط تملیک با بانک

تعداد صفحات : 3 صفحه

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره به شرط تملیک به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد

اختصاصی از ژیکو فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره به شرط تملیک به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره به شرط تملیک به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

( قرارداد اجاره به شرط تملیک )

مخصوص طرحهای صنعتی(در مواردی که مستحدثات و یا ماشین آلات کارخانه وثیقه می باشد)

بین امضا کنندگان ذیل:

الف- بانک .............................(مشخصات کامل ذکر گردد) که از این پس در این قرارداد بانک نامیده می شود از یک طرف و

ب- شرکت/کارخانه  .............................. که مشخصات کامل آن در ذیل این قرارداد مندرج است و ازاین پس در این قرارداد مستاجر نامیده می شود از طرف دیگر این قرارداد با شرایط ذیل منعقد گردید:

ماده1- بانک اموال مشروحه زیر را به عنوان اجاره به منظور استفاده در طرح ............... به تصرف مستاجر داد در طول مدت قرارداد از منافع آن استفاده نماید و مستاجر اقرار به تصرف آن نمود.(مشخصات مورد اجاره بطور کامل ذکر گردد).

ماده2- مدت قرارداد از تاریخ انعقاد تا پایان ............... می باشد.

ماده3- کل مال الاجاره مبلغ  ............... ریال می باشد. مستاجر مبلغ  ............... ریال آنرا به عنوان پیش پرداخت نقدا به بانک پرداخت نمود. مستاجر تعهد نمود بقیه مال الاجاره را که بالغ بر  ............... می باشد در اقساط زیر بدون اینکه نیازی به اخطار قبلی بانک باشد به بانک پرداخت نموده و رسید دریافت دارد. (تاریخ اقساط و مبلغ آن به تفصیل ذکر گردد.)

تبصره- وجوه دریافتی از مستاجر به عنوان پیش پرداخت بابت قسمتی از مال الاجاره هر قسط متناسب با کل اقساط مال الاجاره محاسبه و منظور گردیده است. مستاجر نحوه محاسبه و تخصیص پیش پرداخت توسط بانک را تایید نمود.

ماده4- مستاجر اقرار و اعتراف نمود که تمامی اموال مورد اجاره سالم و بدون عیب و نقص تحویل وی گردید و همچنین تعهد نمود که اموال مورد اجاره را حفظ و نگهداری نموده و آنها را طبق نظر کارشناسان بانک و در حد متعارف و معمول مورد استفاده و بهره برداری قراردهد و از ماشین آلات مورد اجاره با در نظر گرفتن میزان راندمان و قدرت آنها و طبق دستورات، ضوابط و استانداردهای کمپانی سازنده بهره برداری نماید و بانک حق خواهد داشت بدون اخطار قبلی و در هر زمان که بخواهد اموال مورد اجاره را مورد بازرسی و بازدید قرار دهد و مستاجر نیز مکلف است راهنمایی ها و توصیه های بانک را نسبت به نحوه استفاده از اموال مورد اجاره قبول نماید.

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر

دانلود تحقیق کامل در مورد شرط در حقوق

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق کامل در مورد شرط در حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 29

مقدمه

انسان موجودی است مدنی الطبع و اجنماعی است به این معنا که زندگی فردی و جدا از اجتماع برای او تقریباً محال است . هر یک از افراد جامعه به کار دیگران محتاج است و رفع این احتیاجات به صورت متقابل روابطی را بوجود می آورد که متنوع و گوناگون است . از زمانهای بسیار دور که انسانها تمدن ها را بوجود آوردند و از تجرد خارج گردیده و به سوی مرکز نشینی و مرکزیت یافتن تمایل پیدا کردند روابط بین آنها نیز گسترش یافت ، بشر اولیه برای رفع حوائج محدود خود مربوط به شکار و نگهداری آن بود مجبور به رعایت مواردی شد که به مراقبت رویه و عرف مشخصی را بوجود آورد . دادوستد و گسترش آن در بین قبایل اولیه و تمدنهای نخستین باعث پدید آمدن روابط مشخص مالی شد و با افزایش جمعیت بوجود آمدن زندگیهای نوین ، پیدایش شقوق مختلف عرفی و قانونی برای مشخص شدن روابط اجتماعی و دوام و نسق اجتماع لازم به نظر آمد . از دیرباز انسانها یاد گرفته بودند که در مقابل دادن کالایی ، کالایی دیگر را دریافت کنند که ارزشی معادل کالای اولیه برای آنها داشت رفته برای سهولت در امر معاملات پول رایج شد و به آرامی قراردادهای معاملاتی نیز بر آن اضافه گردید تا انسانها بتوانند با سرزمین های دیگر و همسایگان خود روابط معاملاتی داشته باشند و بتوانند حوائج و احتیاجات خود را برآورده سازند . رفته ، رفته با گسترش جوامع معاملات به صورت مشخص و معین درآمد و کم کم به صورت قراردادهای معاملاتی درآمد که به صورت کلی به آنها عقد اطلاق می شود .

عقود به دو صورت معین و غیر معین در می آید که عقود معین به عقدهایی اطلاق میشود که در قانون قالب و مشخصی دارد و جوانب و زوایای مختلف آن را قانونگذار معین و مشخص کرده و عقود نامعین مجموع قواعدی است که قانونگذار بطور کلی آن را قبول کرده و در قانون مدنی در ماده 10 آنها را گنجانده و اجرای ضوابط و جزئیات آنرا به متعاملین سپرده است .

ماده 10 ق.م می گوید : ((قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. )) بجا خواهد بود که در اینجا تعریف عقد را نیز یادآوری کنیم عقد در لغت به معنی گره زدن است . مطابق ماده 183 ق.م (( عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند که مورد قبول آنها باشد. ))

اما به عنوان تعریف کلی می توان گفت : توافق ارداه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر ، مبنی بر تعهد انجام امری یا تملیک مالی . بنابر این برای اینکه عقدی بوجود آید حداقل باید دو اراده موافق یکدیگر که موضوع معین و مشخصی را اعم از تعهد به امری یا انتقال مالی را در نظر دارند وجود داشته باشد . عقود مطابق ماده 184 ق.م به اقسام ذیل تقسیم می شود : لازم ، جایز ، خیاری ، منجز ،معلق .

معمولاً متعاملین عقد درضمن عقد شروطی را قرار می دهند که به آن شرط ضمن عقد می گویند .

شرط و تعریف آن  

اینک به تعریف شرط ضمن عقد می پردازیم :

قانون مدنی تعریفی از شرط ننموده ولی می تون گفت شرط تعهد فرعی است که ضمن تعهد اصلی قرار داده می شود . بنابراین رابطه ای که بین شرط و عقد وجود دارد رابطه اصل و فرع محسوب می شود و بقای شرط منوط به بقای عقد است لیکن بطلان و زوال شرط تاثیری در عقد ندارد مگردر مواردی که جهت خاصی در ایجاد شرط وجود داشته باشد که جزیی از عقد اصلی را تشکیل دهد .

طرفین عقد می توانند هر شرطی که مورد نظرشان باشد در عقد قید کنند ولی باید توجه نمایند که شرط از شروط باطل و مفسد عقد نباشد . همچنانکه گفته شد قانون مدنی تعریفی از شرط ننموده بلکه انواع آنرا مشخص نموده است . ماده 234 ق.م شروط صحیح را بر سه قسم شمرده است که عبارتند از :

• شرط صفت
• شرط نتیجه

 3- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً

اینک مختصری در مورد هر کدام از این شروط بحث می کنیم .

فصل اول

گفتار اول : شرط صفت

عبارتست از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله ، بطور مثال در مورد عقد نکاح که یکی از عقود معین و لازم می باشد هر گاه طرفین یا یکی از آنها داشتن وصف و صفت خاصی را در دیگری شرط نماید مثلاً زوجه شرط نماید که زوج دارای دکترای اقتصاد باشد و پس از عقد مشخص شود که دارای آن صفت نمی باشد طرف متقابل با استفاده از ماده 1128 ق.م که می گویند : (( هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بود، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد. )) در مورد شرط صفت در معاملات به عنوان مثال شخصی زمینی را می خرد به شرط آنکه دارای پنجاه متر عرض و صدمتر طول باشد در این مثال مورد معامله عین خارجی است و موضوع شرط مساحت است که از اوصاف کمی زمین می باشد ، پس از انجام معامله اگر مشخص شود که شرط مقرر در مورد معامله موجود نیست مشروط له می تواند مطابق 235 ق.م معامله را فسخ کرده و یا به همان صورت قبول نماید .

شرط صفت بر دو نوع است :

الف-شرط راجع به کیفیت :

عبارت از شرطی است ضمن عقد که موضوع آن وصفی از اوصاف و عوارض مورد معامله باشد مانند : جنس ، بو ، وضعیت ساختمانی و امثال آن .

ب-شرط راجع به کمیت :

عبارت از شرطی است ضمن عقد که موضوع آن مقدار مورد معامله از حیث مساحت ، وزن و عدد می باشد . ذکر مقدار در معامله بر دو نوع است .

اول : ذکر مقدار در معادله گاه ، صرفاً بعنوان وصف مورد معامله در معامله ذکر شده است . مثلاً کسی باغ زیبایی را در شمال می خرد به بهای یکصد میلیون تومان و در حین معامله فروشنده می گوید که مساحت باغ پنجاه هزار متر مربع می باشد و پس از خرید معلوم
 می شود 49 هزار متر مربع می باشد. در اینجا پرداخت مبلغ پول برای آن باغ و درختها و ساختمانهای موجود در آن است  و صرف مساحت آن برای وصف بکار رفته است در این موارد مطابق ماده 355 قانون مدنی می گوید (( اگر ملکی بشرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند. ))

مشاهده می شود چون زمین برخلاف وصف معین در آمده مشروط له ، که از تخلف شرط متضرر می گردد می تواند معامله را فسخ یا به همان وضع قبول نماید .

دوم : ذکر مقدار در معامله گاه ، علاوه بر جنبه وصفی برای تعیین مقدار مورد معامله است که متعاملین به نسبت آن عوض در نظر گرفته اند . بطور مثال هر گاه کسی ملکی را به قیمت متری ده هزار تومان می خرد و فروشنده می گوید که زمین پنج هزار متر است تعیین مقدار در این حالت دو جنبه دارد یکی جنبه وصفی ، دیگری جنبه مقدار بهایی که ثمن در معامله در مقابل مقدار مساحت تعیین شده است ، لذا در صورتیکه زمین کمتر از پنج هزار متر درآمد ، مشتری می تواند از جنبه وصفی که قبلاً گفتیم استفاده نماید و معامله را فسخ کندو می تواند از جنبه آنکه زمین از مقدار معین که در مقابل آن ثمن احتساب شده کمتر است معامله را قبول و از ثمن به همان نسبت کمتر بپردازد . که ق.م در ماده 384 به پیروی از حقوق امامیه چنین می گوید (( هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است. )) موردی که توضیح داده شد در صورتی است که مورد معامله قابل تجزیه باشد ولی اگر قابل تجزیه نباشد مثل یک تخته فرش نفیس که نمیشود آنرا تجزیه کرد بلکه برای جبران ضرر هر یک از طرفین ( بایع یا مشتری ) می تواند معامله را فسخ نماید . این است که ماده 385 ق.م می گوید : (( اگر از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و بشرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآمد در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت. ))

 گفتار دوم  :‌ شرط نتیجه

آن است که تحقق امری در خارج شرط شود ( ماده 234 ) استاد جناب دکتر کاتوزیان در تعریف شرط نتیجه می فرمایند در صورتی که نتیجه یکی از اعمال حقوقی ضمن عقد شرط گردد مقصود این باشد که موضوع شرط با وقوع عقد خود به خود انجام شود شرط را نتیجه گویند مثلاً در ضمن عقد نکاح شرط شود به محض انعقاد عقد زن مالک خانه ای شود که متعلق به شوهر می باشد یا مثلاً شوهر وکیل امور اجرایی اموال و متعلقات زن خود بشود در این صورت بدون آنکه احتیاج به عقد دیگری باشد با همان عقد اول اینطور محقق می شود یا مثلاً زن شرط نماید اگر شوهر در مدت معینی غیبت نماید و یا اینکه نفقه به او نپردازد زن حق خواهد داشت خود را مطلقه نماید .

نتیجه که بصورت شرط قرارداده می شود سبب عقد تبعی که ضمن عقد اصلی تحقق
 می نماید حاصل می گردد یعنی دو عقد اصلی و تبعی با یکدیگر پیدایش می یابند و قصد انشاء معامله تبعی و همچنین چیزیکه دلالت بر آن می نماید در ضمن انشاء بر معامله اصلی موجود می شود .

قانونگذار در این مورد در ماده 236 ق.م می گوید (( شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن بنفس اشتراط حاصل می شود. ))

استاد دکتر امامی در این مورد می فرمایند (( در صورتیکه شرایط لازم برای حصول شرط نتیجه در حین عقد اصلی موجود باشد ، شرط نتیجه یعنی آنچه مورد نظر و قصد طرفین بوده حاصل می شود ، ولی هر گاه یکی از شرایط لازم برای حصول نتیجه نباشد ، عقد اصلی بدون شرط نتیجه که مورد نظر طرفین است حاصل میگردد . )) در این صورت هرگاه مشروط له جاهل به این امر بوده بنابر مستنبط از ماده 240 ق.م می تواند برای رفع خسارت خود فسخ اصلی را فسخ نماید و یا همانگونه قبول کند .

لازم به ذکر است که اختیار کسی که شرط به نفع او شده است تابع قواعدی است که گفتیم یعنی اگر او به بطلان شرط و تشریفاتی بودن عمل حقوقی تبعی جاهل باشد به موجب مستفاد از ماده (240) ق.م حق فسخ عقد را خواهد داشت .

مطابق ماده 244 ق.م  طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند . در این صورت مثل آنست که آن شرط در معامله قید نشده باشد ، لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست. )) زیرا با وقوع عقد نتیجه مورد نظر حاصل می شود و امری باقی نمی ماند تا قابل اسقاط باشد یا از ابتدا شرط به دلیل مخالف بودن با شرع باطل است و امر باطل در حکم معدوم است و قابل تصرف نیست ولی حق فسخی که به سبب بطلان شرط نتیجه برای مشروط له بوجود می آید همیشه قابل اسقاط است و بهر فعل یا لفظی که دلالت بر آن کند حاصل می شود . تنها نکته لازم به ذکر این است که در صورتیکه مشروط له در حین معامله عالم به عدم یکی از شرایط لازم برای تحقق شرط نتیجه باشد ، نمیتواند معامله را فسخ نماید زیرا شرایط لازم برای تحقق شرط نتیجه باشد ، نمیتواند معامله را فسخ نماید زیرا با علم به عدم پیدایش شرط معامله بسیط و بدون شرط و بدون شرط منعقد شده باشد .

 گفتار سوم :‌ شرط فعل

طبق ماده 234 ق.م شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود . کاری که موضوع شرط قرار می گیرد ، ممکن است مادی باشد مانند ساختن عمارت ، مواظب از کودک ، تعمیر ماشین ( مثبت ) یا باز نکردن پنجره ، یا نبریدن درخت ( منفی ) و ممکن است ناظر به انجام دادن یا خودداری از عمل حقوقی خاصی باشد ، نظیرالزام به دادن صدقه ،وکالت و فروش مال ، انشاء وصیت و دادن رهن ضامن ( مثبت ) یا اجیر نشدن برای کار معین ، اجاره ندادن ملک ( منفی ) مانند اینها .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد خیار شرط

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد خیار شرط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه86

فهرست مطالب

عنوان         صفحه

فصل اول : مفهوم اوصاف خیار شرط

مقدمه

مبحث اول  : تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط

مبحث دوم : تحلیل حقوقی خیار شرط

گفتار اول : نسبت میان عقد و شرط

گفتار دوم : واقعیت خیار چیست ؟

گفتار سوم : هدف از اجرای ان کدام است ؟

مبحث سوم : دلایل شیعه برای اثبات خیار شرط

مبحث چهارم : دلایل حقوقی برای اثبات خیار شرط

مبحث پنجم : خیار شرط در ایقاع و عقد لازم و جایز

گفتار اول : امکان وجود خیار شرط در ایقاعات

گفتار دوم : امکان وجود خیار شرط در عقد جایز

گفتار سوم : امکان وجود خیار شرط در عقد لازم

مبحث ششم : تفاوت شرط خیار و شرط انفساخ

مبحث هفتم : تفاوت شرط خیار با خیار تخلف از شرط

مبحث هشتم : فسخ و اجازه

گفتار اول : اجازه

گفتار دوم : فسخ

فصل دوم : انتقال و اسقاط در خیار و اوصاف بیع شرط

مبحث اول : انتقال خیار شرط

گفتار اول : واگذاری خیار شرط ( ارادی)

الف – چرا حق خیار ارزش معاوضی دارد ؟

ب – آیا حق خیار قابل واگذاری به غیر است ؟

گفتار دوم : به ارث رسیدن خیار شرط

الف – کدامین خیار شرط به ارث می رسد

ب – موانع ارث کدامند ؟

1- موانع ارث

2-حجب

مبحث دوم : عوامل باعث اسقاط در خیار شرط

گفتار اول : فوت صاحب خیار

گفتار دوم : تلف مورد معامله

گفتار سوم : جنون صاحب خیار

گفتار چهارم : بلوغ صغیر

گفتار پنجم  تزایه

مبحث سوم : بیع شرط یا معامله با حق استرداد

گفتار اول : مدارک و عناصر خیار بیع شرط

الف – عناصر خیار بیع شرط

ب – مدارک خیار بیع شرط

گفتار دوم : مسقطات خیار بیع شرط

مبحث چهارم : نمونه رای دیوان عالی کشور در رابهط با مواد 399 و 400 و 401 قانون مدنی

گفتار اول : نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 399

الف – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 400

ب – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 401

گفتار دوم : نمونه رایی در مورد تصریح در سند معامله به اینکه اگر فروشنده از انجام معامله منصرف شود بایستی علاوه بر رد مبلغ بیعانه معادل بیعانه بر خریدار بپردازد برای تحکیم معامله و دلالت بر حق فسخ فروشنده ندارد .

گفتار سوم : نمونه رایی در مورد حق فسخ قرار داد برای غیر متخلف در مدت قرار داد متصور است نه بعد از نقضاء مدت قرار داد و فرضا انفساخ آن.

مقدمه

خیار شرط نیز یکی از چند خیاری است که در قانون از ان نام برده شده است . درباره ی تعداد خیارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادی است که در کتابها دیده می شود و چهارده عدد به شهید ثانی در شرح لمعه ( ج 3 ، ص 447) بر می گردد.

اما این اختلافات در تدوین و گرد آوری است و ماهوی نمی باشد . در قانون مدنی ماده ی 396 :

خیارات از قرار ذیر اند:

1- خیار مجلس  2- خیار حیوان 3-  خیار شرط 4- خیار تاخیر ثمن 5- خیار رویت و تخلف از وصف 6- خیار غبن 7- خیار عیب 8- خیار تدلیس 9- خیار تبعض صفقه 10- خیار تخلف شرط

احکام این خیارات در مواد 399 تا 401 و 410 تا 443 بیان شده است .

اما در ماده ی 380 نیز امده است : در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد ، بایع حق استرداد ان را دارد

این حق نیز بمعنی خیار فسخ است زیرا تا عقد به هم نخورد ، فروشنده نمی تواند مبیع را از خریدار ، که به موجب

بگیرد. هم اکنون خیار شرط مورد نظر در این تحقیق می باشد .

در این خیار بیش تر بحث راجع به حقی که در معامله ی طرفین وجود دارد است و به رابطه ی طرفین با وجود این حق ، نوع استفاده از این حق و حتی گذشتن و فسخ این حق است

که به 2 فصل و چندین مبحث و گفتار در هر فصل تقسیمش ده است و همینطور نوعی از خیار شرط وجود دارد که به بیع شرط معروف است و حقی است که به فروشنده داده می شود که مبحث جداگانه ای را پذیرفته است و با تمامی اوصاف مرود نظر به بحث در مرود ان می پردازیم . و به طور خلاصه می توان گفت خیار شرط حقی است که به شخص مشروط که که اختیار فسخ عقد را در زمان معین می دهد و به تحلیل حقوقی و دلایل حقوقی و دلایل شیعه برای این حق نیز پرداخته ایم و تفاوتهای موجود میان شرط خیار و شرط انفساخ و خیار تخلف از شرط نیز توجه کرده ایم و چگونگی انتقال و اسقاط در خیار شرط و اوصاف بیع شرط که نوعی دیگر از خیار شرط است که به نفع فروشنده می باشد و نوع به ارث رسیدن و چند نمونه رای دیوانعالی کشور در این مورد نیز وجود دارد امیدوارم که مرود نظر قرار بگیرد .

فصل اول :

مفهوم اوصاف خیار شرط

مبحث اول :

تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط

1- در لغت : اسم مصدر اختیار است ، یعنی نتیجه ی اختیار شخص است

2- در اصطلاح : کلمه ی خیار به معن یمالکیت به فسخ عقد امده است . این تعریف در کتاب ایضاح الفوائد 1/482 می باشد

بررسی تعریف اصطلاحی :

این تعریف ممکن است باعث ضرر شود . 5 مورد وجود دارد که از موارد خیار اصطلاحی نیست ولی طبق تعریف فوق داخل در تعریف خیار است :

1- مالکیت فسخ عقود جایزه مثل هبه در حال یکه فقها نام چنین قدرتی را خیار فسخ نمی گذارند

2- مالکیت فسخ ورثه ، در عقودی که میت در در مرض و مشرف به موت منعقد ساخته است

3- مالکیت فسخ عقد نکاح توسط زوجه ، در جای یکه زوج بدون اطلاع او با دختر و خواهر یا دختر برادر او ازدواج کرده است

4- مالکیت فسخ عقد نکاح توسط هر یک از زوج یا زوجه در صورت وجود یکی از عیوبی که نکاح را می توان در اثر آن فسخ نمود .

دفاع از تعریف انجام شده :

مراد از مالکیت در تعریف خیار ، سلطنت و قدرت نیست تا این مورد ایراد بر ان وارد باشد ، بلکه منظور حق است یعنی خیار یک نوع حق است که انسان در اثر داشتن ان می تواند یک عقد را فسخ کند بنابراین در این موارد حکم جواز فسخ است و نه حق فسخ تا مشمول تعریف خیار باشد .

فرق حق و حکم :

حق در اختیار شخصی است در کل قابل اسقاط ( مثل حق شفعه ) فلقل