وظایف و اختیارات رهبری

اختصاصی از ژیکو وظایف و اختیارات رهبری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

"بسم الله الرحمن الرحیم"

«دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق»

موضوع تحقیق:

وظایف و اختیارات رهبری

«در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان»

استاد راهنما :

جناب آقای اقبال

تهیه و تنظیم :

سیده الهام طباطبایی

بهار 87

چکیده

در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در کشور ما و سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده مى‏شود. هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمکراسى در نظام حکومتى کشورهاى مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح مى‏بیند که نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با کشورهاى مدعى دمکراسى و مردم‏سالار، دمکراتیک‏تر و مردم سالارتر است.

قانون اساسى و تعریف آن: عبارت «قانون اساسى‏» ترجمه انگلیسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. این معادل در آغاز انقلاب مشروطیت‏به وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رایج گردید. در طول قرن بیستم، اغلب کشورهاى آسیایى در اثر تحولات داخلى، از نظام حکومت استبدادى به حکومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه این کشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان‏هاى ملى خود ترجمه کرده، بر روى مهم‏ترین قانون بنیادى کشور خود گذاردند. قانون اساسى، همان‏طور که از نام آن پیداست، جاى بیان اصول کلى حکومت و طرح‏ریزى تشکیلات اساسى کشور است. بنابراین، در متن قانون اساسى هر کشور معمولا شکل حکومت، شکل پارلمان (این که یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هر یک از سه قوه حکومتى (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال این مسائل کلى درج مى‏گردد. بدین ترتیب، قانون اساسى هر کشور مهم‏ترین قانون مملکتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سیاسى حکومت را معین و در داخل کشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى‏کند که این نظم حقوقى قطعات مختلف کشور را متحد و در کنار هم نگه مى‏دارد. (1)

نگاهى به قوانین اساسى کشورهاى ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا

قانون اساسى ایران

تجربه ایران در مورد قانون اساسى، قریب نود سال مى‏باشد. پیش از آن، در دورانى طولانى حکومت ایران در اختیار شاهان مستبد بود و اداره مملکت‏با روش دیکتاتورى انجام مى‏گرفت. چون مذهب در میان مردم ریشه‏اى عمیق داشت، شاه براى تسلط بیش‏تر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل‏الله (سایه خدا) مى‏داد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاهزادگان و امیران و سرداران ظالم و ستمکار بود و در واقع آنان مالک مملکت و مردم بودند. تا اینکه در زمان حکومت قاجاریه با مبارزات و روشنگرى‏هاى علما و تلاش مردم، اختیارات شاهان محدود شد و پیشنهاد برقرارى نظام و حکومت قانون مطرح گردید. ابتدا کمیسیونى از علما، اعیان، اشراف و تجار و وزرا معین شد تا نظام‏نامه انتخابات مجلس را بنویسند. این مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدین شاه رسید. پس از انتخابات نمایندگان تهران، طبق نظام‏نامه، در 18 شعبان همان‏سال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس این مجلس هیاتى را مامور تدوین قانون اساسى نمود و براى اولین بار در ایران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) یعنى شش ماه پس از شکست استبداد، قانون اساسى تدوین شد و به امضاى شاه رسید، در این قانون اساسى، سلطنت‏شاهان نفى نگردید، بلکه تثبیت‏شد ولى مشروط به رعایت قانون گردید.

قانون اساسى مشروطیت‏بارها مورد تغییر و تبدیل و اصلاح قرار گرفت و آخرین تغییرات اولین قانون اساسى در سال 1346 شمسى در زمان سلطنت پهلوى دوم صورت گرفت و مادر ولیعهد، در قانون اساسى، عنوان نایب السلطنه پیدا کرد.

تحقیق در مورد مجلس خبرگان

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد مجلس خبرگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 23

فهرست:

اهمیت انتخابات مجلس خبرگان

نقش خبرگان رهبری در تقویت رهبری چگونه است؟

آیا مجلس خبرگان نماد انتخابی بودن رهبر و تضمین‌کننده بقاء شرایط عالی رهبری است؟

آیا مجلس خبرگان تداوم رهبری را استحکام می‌بخشد؟

بقیه شروط رهبری به چه شکل است؟

مهمترین دستاوردهای مجلس خبرگان

وظایف اصلی مجلس خبرگان چیست؟

آیا انتخابات مجلس خبرگان محتوایی است؟

آشنایی با مجلس خبرگان رهبری

شرایط نمایندگان مجلس خبرگان

درصد مشارکت مردم

اهمیت انتخابات مجلس خبرگان

حضور فراگیر مردم در انتخابات خبرگان رهبری، شبهه عدم مشروعیت نظام را از بین می‌برد.در پیش بودن انتخابات مجلس خبرگان رهبری در آبان‌ماه امسال و نظر به جایگاه و اهمیت این مجلس در تعیین رهبر، ما را برانداشت تا گفتگویی با آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی نماینده مجلس خبرگان رهبری پیرامون این مسئله مهم و سرنوشت‌ساز داشته باشیم که ماحصل آن به شرح زیر است:

نقش خبرگان رهبری در تقویت رهبری چگونه است؟

مجلس خبرگان رهبری در تقویت رهبر و مقام ولایت نقش بسیار موثری دارد. یکی از راههای تقویت رهبری توسط مجلس خبرگان این است که مقام ولایت و حاکمیت فقیه از نظر شرعی، عقلی و مصالح جامعه برای مردم تبیین می‌کند، همین عامل باعث تقویت رهبری و مقام رهبری در سطح جامعه است. در همین راستا مجلس خبرگان رهبری یک مجله به نام "حکومت اسلامی" منتشر کرده است که این مجله در بسیاری از سالها مجله برگزیده سال شناخته شده است. دبیرخانه مجلس خبرگان نیز تاکنون 23 جلد کتاب در خصوص اندیشه‌های ولایت و تبیین آن منتشر کرده است که این کتابها کتابهای تحقیقی و بسیار جالب هستند و مردم عادی نیز می‌توانند از این کتابها استفاده کنند. از راههای دیگر تقویت رهبری توسط مجلس خبرگان حضور 86 مجتهد جامع‌الشرایط شناخته شده کشور در این مجلس است که همگی علمای بزرگی هستد. نمایندگان مجلس خبرگان انسانهای وارسته، با علم، با فضیلت و اهل حل و عقد در این مجلس حضور دارند و به مسایل جامعه نظر دارند، آنها مسایل و مشکلات را می‌بینند و شناسایی می‌کنند و نظر مصلحتی و مشورتی را به مقام معظم رهبری برسانند و به رهبری اطلاع‌رسانی کنند و رهبری را تقویت کنند. حضور نمایندگان مجتهد در مجلس خبرگان نیز عامل مهمی در تقویت رهبری است. راه دیگر تقویت رهبری از سوی مجلس خبرگان این است که طبق ماده دوم آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان، خبرگان سوگند یاد می‌کنند که مقام ولایت را از آسیب‌پذیری‌ها حراست کنند. یعنی هر کاری و پیشامدی و موضع‌گیری که شاید موجب تضعیف رهبری باشد را شناسایی کنند و مقام معظم رهبری را از گزند این آسیب‌ها مصون بدارند. راه دیگر تقویت رهبری توسط مجلس خبرگان این است، طبق اصل 111 قانون اساسی مجلس خبرگان موظف و مکلف است که بر تداوم شرایط رهبری نظارت کند. یعنی طبق قانون اساسی رهبر باید 11 شرط مهم را دارا باشد هم حدوثا و هم بقاء، یعنی شرایط تا آخر در رهبر محفوظ بشود. این تشخیص اصل وجود و بقای آن در هر دو مرحله حدوث و بقاء بر عهده مجلس خبرگان است. وقتی مجلس خبرگان که نمایندگان مردم است بر این موضوع نظارت می‌کند که این شرایط در رهبر وجود دارد و محفوظ است و هیچ کدام آسیب‌ ندیده است. این امر نظارت نمایندگان مجلس نهایت تقویت رهبری است که به مردم امید می‌بخشد که نمایندگان ما بر مسائل نظارت دادند و بر مصالح تأکید می‌کند. راه دیگر تقویت رهبری از سوی مجلس خبرگان این است معنای مجلس خبرگان نماد انتخابی بودن رهبر است، یعنی مردم بواسطه این که خبرگان را انتخاب می‌کنند و خبرگان نیز رهبر را انتخاب در انتخاب رهبر دخیل هستند.

مقاله شیوه های مدیریت و رهبری

اختصاصی از ژیکو مقاله شیوه های مدیریت و رهبری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

چکیده :

هدف از انجام این تحقیق بررسی شیوه های مدیریت و رهبری منابع انسانی بر میزان اثربخشی وکارآیی سازمان و منابع انسانی می باشد . رهبری را توانایی نفوذ بر دیگران تعریف کرده اندودر حوزه رفتار سازمانی آنرا عامل مهمی در افزایش عملکرد و تولید یک سازمان میدانند . کیفیت مدیریت ، بیش از هر عامل دیگری در شکست یا موفقیت یک سازمان عاملی تعیین کننده است. عاملی که در تمامی سازمانهااعم ازکوچک وبزرگ ومتوسط وحتی یک کشور مصداقی بین دارد . فی المثل بدون رهبری قاطع « جرج واشنگتن » ممکن نبود آن مبرازه آزادیبخش به پیروزی برسد و بالاخره ، اگر مدیریت صحیح « آبراهام لینکن » نبود، به احتمال قوی ایالات متحده کنونی نیز،وجودخارجی نمی داشت . مدیریت در مؤسسات بازرگانی و نیز در صنعت از اهمیتی مشابه برخوردار است و مردان قدرتمندی همچون « هنری فورد »«اندرو کارنگی» بودند که سرنوشت شرکتهای عظیم خود را مستقیماً رقم زدند .

چنانچه تقریباً هر روز شاهدیم ، روزنامه ها منعکس کننده دعاوی ومسائل حاد مالی شرکتهایی هستند که در هر یک از آنها تصمیمات تنها یک فرد م یتواند وضعیت هزاران کارمند وکارگر و تعداد بسیاری از صاحبان سهام را تحت تأثیرمستقیم قرار دهد . بدیهی است که مدیریت موثر در نهادها و سازمانهای کوچک به همان اندازه نهادها و سازمانهای بزرگ از اهمیت بالایی برخوردار است حتی برای خانواده ای که تمام هستی اعضا خود را در راه اندازی یک رستوران ،یک مغازه،یک کارگاه کوچک بکار گرفته است ،کارآیی مدیرآن نهاد، غالباً درموفقیتیا شکست آنحائز اهمیت در درجه اولی است.

فصل اول

مقدمه

مدیریت و روشهای اعمال مدیریت ، گذشته ای دیرینه دارند ،مدیریت ظاهراً باید از خانواده شروع شده وسپس به ایل ، قبیله ، طایفه و دست آخر به جامعه ونهایتاً در تشکلات حکومتی راه یافته است . مدیریت سازمانهای گسترده پیچیدة کنونی نیزرفته رفته مستلزم بکار داشت تکنیکها و فنون جدید شده اند که باید بوسیله مدیران و یا متخصصات هر یک از رشته های مدیریت ابداع و اعمال شوند .مدیریت در کلیه سازمانها بمعنی اخص کلمه از کوچک و بزرگ ، دولتی وخصوصی وتعاونی عمومیت دارد و بواسطه همین اهمیت است که مقدار متنابهی از نیروی انسانی ومنابع غیر انسانی ، درسطوح جهانی وملی ، برای حل مسائل ومشاکل مدیریتی تجهیز و بسیج شده اند . این مدیریت است که بالنسبه دیگر علوم و فنون – در قرن بیستم – مقام وموقعی برجسته یافته وشیوه ها و تکنیکهای مدیریت، بخصوص ،آهنگ رشد سریعتری داشته اند .مدیریت در واقع تخصص جدید است که بیشتر باید به آن پرداخته شود در مدیریت غالباً این بحث شنیده می شود که مشکل اداره امور سازمانها این است که مدیران احیاناً با کمبودهایی در زمینه هایی چون منابع مالی ، نیروی انسانی مجرب ، مواد اولیه مناسب ، تسهیلات مورد نیاز و .. مواجه اند . و مدیر خوب کسی است که بتواند منابع محدود را بمنظور رفع احتیاجات ،معمولاً نامحدود سازمانی آن هم بخوبی مطلوب بکار گیرد ، درحالی که این حد از انتظار از مدیران ما نمی رود و آنچه باید مطمح نظر باشد این است که یک مدیر تنها بتواند از امکانات موجود بنحوی صحیح ومطلوب در رسیدن به اهداف مشخص سازمانی توفیق یابد . کیفیت مدیریت بیش از هر عامل دیگر ، درشکست یا موفقیت یک سازمان عاملی تعیین کننده است ، عاملی که در تمامی سازمانها اعم از کوچک و بزرگ ومتوسط وحتی یک کشور مصداقی بین است. مدیریت ومؤسسات بازرگانی و نیز در صنعت از اهمیتی مشابه برخوردار است .مدیریت از موضوعاتی است که در طول هزارات سال همواره مورد توجه و بحث برانگیز بوده است .وجود سازمانهای مناسب در هر جامعه ای که بتواند با کارآمدی و اثر بخش از عهدة وظایف خود برآیند از مهمترین وسایل دستیابی به پیشرفت و ترقی است به طور کلی این توافق بعمل آمده که سازمانهایی به کار آمدی و اثر بخشی نائل می شوند که علاوه بر دیگر شرایط ضروری ، مدیران آنها در سه زمینه فنی ، مفهومی و انسانی به کسب مهارتهای لازم توفیق یابند.مهارت انسانی در تمامی سطوح مدیریت از اهمیت خارجی برخوردار است و این مهارت است که بیش از دو مهارت دیگر کارآمدی سازمان را تضمین می کند . هدف اصلی مدیریت استفاده از معیارهای علمی بجای قوانین سرانگشتی ، تعیین زمان وروش صحیح برای هر کار و انتخاب و آموزش کارگران در سازمانی مناسب بود . شاید هیچ زمینه ای از فعالیتهای انسانی مهمتر از مدیریت نباشد ، زیرا کار مدیر آن است که محیط خارجی و داخلی سازمان را آنچنان آماده و نگهداری کندکه افراد در آن محیط بتوانند کارگروهی انجام دهند ، بدیهی است مدیریت یک پدیدة نو و تازه نیست و تاریخ آن به صدر تاریخ اجتماعی ،

وظایف و اختیارات رهبری

اختصاصی از ژیکو وظایف و اختیارات رهبری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

"بسم الله الرحمن الرحیم"

«دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق»

موضوع تحقیق:

وظایف و اختیارات رهبری

«در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان»

استاد راهنما :

جناب آقای اقبال

تهیه و تنظیم :

سیده الهام طباطبایی

بهار 87

چکیده

در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در کشور ما و سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده مى‏شود. هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمکراسى در نظام حکومتى کشورهاى مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح مى‏بیند که نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با کشورهاى مدعى دمکراسى و مردم‏سالار، دمکراتیک‏تر و مردم سالارتر است.

قانون اساسى و تعریف آن: عبارت «قانون اساسى‏» ترجمه انگلیسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. این معادل در آغاز انقلاب مشروطیت‏به وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رایج گردید. در طول قرن بیستم، اغلب کشورهاى آسیایى در اثر تحولات داخلى، از نظام حکومت استبدادى به حکومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه این کشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان‏هاى ملى خود ترجمه کرده، بر روى مهم‏ترین قانون بنیادى کشور خود گذاردند. قانون اساسى، همان‏طور که از نام آن پیداست، جاى بیان اصول کلى حکومت و طرح‏ریزى تشکیلات اساسى کشور است. بنابراین، در متن قانون اساسى هر کشور معمولا شکل حکومت، شکل پارلمان (این که یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هر یک از سه قوه حکومتى (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال این مسائل کلى درج مى‏گردد. بدین ترتیب، قانون اساسى هر کشور مهم‏ترین قانون مملکتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سیاسى حکومت را معین و در داخل کشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى‏کند که این نظم حقوقى قطعات مختلف کشور را متحد و در کنار هم نگه مى‏دارد. (1)

نگاهى به قوانین اساسى کشورهاى ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا

قانون اساسى ایران

تجربه ایران در مورد قانون اساسى، قریب نود سال مى‏باشد. پیش از آن، در دورانى طولانى حکومت ایران در اختیار شاهان مستبد بود و اداره مملکت‏با روش دیکتاتورى انجام مى‏گرفت. چون مذهب در میان مردم ریشه‏اى عمیق داشت، شاه براى تسلط بیش‏تر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل‏الله (سایه خدا) مى‏داد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاهزادگان و امیران و سرداران ظالم و ستمکار بود و در واقع آنان مالک مملکت و مردم بودند. تا اینکه در زمان حکومت قاجاریه با مبارزات و روشنگرى‏هاى علما و تلاش مردم، اختیارات شاهان محدود شد و پیشنهاد برقرارى نظام و حکومت قانون مطرح گردید. ابتدا کمیسیونى از علما، اعیان، اشراف و تجار و وزرا معین شد تا نظام‏نامه انتخابات مجلس را بنویسند. این مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدین شاه رسید. پس از انتخابات نمایندگان تهران، طبق نظام‏نامه، در 18 شعبان همان‏سال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس این مجلس هیاتى را مامور تدوین قانون اساسى نمود و براى اولین بار در ایران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) یعنى شش ماه پس از شکست استبداد، قانون اساسى تدوین شد و به امضاى شاه رسید، در این قانون اساسى، سلطنت‏شاهان نفى نگردید، بلکه تثبیت‏شد ولى مشروط به رعایت قانون گردید.

قانون اساسى مشروطیت‏بارها مورد تغییر و تبدیل و اصلاح قرار گرفت و آخرین تغییرات اولین قانون اساسى در سال 1346 شمسى در زمان سلطنت پهلوى دوم صورت گرفت و مادر ولیعهد، در قانون اساسى، عنوان نایب السلطنه پیدا کرد.

بررسی رابطه سبکهای رهبری با موفقیت شغلی معلمان آموزش وپرورش ناحیه یک زاهدان

اختصاصی از ژیکو بررسی رابطه سبکهای رهبری با موفقیت شغلی معلمان آموزش وپرورش ناحیه یک زاهدان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  14

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبکهای رهبری با موفقیت شغلی معلمان مدارس ناحیه یک شهر زاهدان می باشد. این
پژوهش، در زمره تحقیقات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری برابر - 2156 نفر از معلمان مدارس ناحیه یک زاهدان بوده که با
استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقهای 326 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات برای
متغیر سبکهای رهبری )پرسشنامه( پرسشنامه تعیین سبک های رهبری باردنز و متزکاس با آلفای کرونباخ - 83 / 0 و برای متغیر
موفقیت شغلی )پرسشنامه موفقیت شغلی پارسون( با آلفای کرونباخ 84 / 0 انتخاب شدند و این ضرایب آلفای کرونباخ نشان دهنده این
می باشد که هر سه پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار می باشند. اطلاعات با نرم افزار SPSS با استفاده از روش آمار توصیفی و آزمون
آماری استنباطی )ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون( تجزیه وتحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین سبک رهبری
رابطه مدار با موفقیت شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین سبک رهبری وظیفه مدار با موفقیت شغلی رابطه معنادار
وجود ندارد. بنابراین با توجه به رابطه مثبت معنادار بین سبک های رهبری و موفقیت شغلی پیشنهاد می گردد که آموزش وپرورش
زمینه تقویت فرهنگ سازمانی برای کارکنان را فراهم آورد.
کلیدواژه: رهبری، سبکهای رهبری، موفقیت، موفقیت شغلی