گفتگوئی درباره حقوق دریائی ایران

اختصاصی از ژیکو گفتگوئی درباره حقوق دریائی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

گفتگوئی درباره حقوق دریائی ایران

حقوق دریائی عبارت از مجموعه قاعده ها و ضابطه هائی قضائی است که بامور و مسائل مربوط بکشتیرانی در دریا ها پیوستگی دارد از اینرو حقوق مورد سخن دارای دامنه ای گشاده است که ازجهات مختلف بحقوق بین الملل ، حقوق اداری ، حقوق کیفری ، حقوق کار و غیرآن بستگی پیدا میکند و در اصل بخشی از حقوق بازرگانی و بالطبع شاخه ای از حقوق داخلی بشمار است . بنابراین برای بافتن مقررات مربوط بحقوق دریائی باید علاوه بر حقوق بازرگانی قرار دادها و عهد نامه ای تنظیمی میان یک کشور با دیگر کشورهای جهان ، قوانین مدنی و کیفری ، مقررات مربوط به پرداخت مالیاتها ، قوانین کار و سایر مقررات موضوعه مملکت را مورد بررسی قرارداد . با اینهمه باید توجه داشت که حقوق دریائی با همه وسعت دامنه خود اولا شامل قوانین و مقررات مربوط ب کشتیرانی در رودخانه ها و کانالها یا بعبارت دیگر در آبهای دخلی نیست و در این بخش از قوانین پاره ای از حقوق زمینی محسوب است . ثانیا” کشتیهای جنگی از قلمرو حقوق دریائی خارج و تابع مقررات مربوط به ارتش است . کشور ما ایران با آنکه بگواهی مستندات انکار ناپذیر تاریخی در زمینه کشتیرانی و دریانوردی دارای پیشینه ای دو هزار و چند ساله است ، از لحاظ حقوق دریائی ، تا اندک زمانی پیش یعنی تا هنگام وضع و تصویب لایحه قانونی « قانون دریائی ایران » فاقد یک حقوق دریائی کامل بود . در میان قراردادهای بین الملل که بین ایران و کشورهای خارجی بسته شده و در آنها بطور مشروح پیرامون مسائل مربوط به کشتیرانی گفتگو گردیده از « عهدنامه اقامات و تجارت و بحر پیمائی بین ایران و سوئد » مصوب 1308 خورشیدی و « قرارداد تجارتی و بحر پیمائی و اقتصادی بین ایران و بلژیک » تصویب شده در همان سال یاد باید کرد . در لابلای سطور قراردادهای بین المللی دیگر که یک سوی آنها را ایران تشکیل میدهد نیز گاهگاه بطور جزئی و زمانی بشکل مشروح مطالب و مقرراتی در خصوص حقوق دریائی بچشم میخورد که اشارت بهمه آنها در این مختصر امکان پذیر نیست . درمیان قوانین و مقررات داخلی که بنحوی از انحاء بمسئله کشتی و کشتیرانی ارتباط پیدا میکند « قانون تغییر حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها « مصوب 1313 ، تصویبنامه معاینه صحی کشتیها مصوب 1309 « قانون راجع بجلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریائی » مصوب 1336 سخن باید گفت . در قانون مدنی ایران در ماده 21 دایر به قراردادن کشتیهای بزرگ و کوچک جزء گفتگو شده که به کشتی و کشتی رانی ارتباط پیدا میکند . در قانون کیفر همگانی در مواد 250 و 251 و 253 و 257 و 258 و ضمن بحث کلی درباره حرق و تخریف و اتلاف اموال ، راجع به آتش زدن یا خراب کردن کشتیها نیز سخن بمیان آمده است . « آئین نامه بندرهای ایران » از نظر اشتمال برقواعد مربوط به حقوق دریائی ایران یکی از غنی ترین مقررات حقوق ایران بشمار است . در ماده اول آن آئین نامه امور زیرجزء وظایف و اختیارات اداری کارکنان بندرها اعلام شده است . 1 – امتحان نمودن دریانوردان و درجه بندی آنها و صدور گواهینامه 2 ـ نگاهداری دفتر ثبت و آمار دریانوردان 3 ـ معاینه کشتیها و اوراق بارگیری آنها 4 ـ معاینه ورقه مالکیت و تابعیت کشتیها 5 ـ معاینه کشتیها و وسائط بارکشی آبی وصدور پروانه بکار انداختن آنها 6 ـ نمره گذاری کلیه وسایط بارکشی آبی 7 ـ نگاهداری دفاتر مربوط به ثبت ونمره گذاری وسائط بارکشی آبی و ثبت کردن اسناد مربوط بوسائط بارکشی مزبور ( اوراق تغییرمالکیت و اظهار نامه های مالکیت وپروانه و آکهیهای مربوط به ساختمان کشتیها ) 8 ـ تهیه مقررات مربوط به خدمات راهنماهای محلی . 9 ـ نگاهداری دفتر ثبت و آمار راهنمایان و دادن ورقه شهادتنامه قابلیت 10 ـ مراقبت در اجرای آئین نامه ها و مقررات بندری 11 ـ تهیه مقررات مربوط برای خدمت کشتیهای یدک کش 12 ـ نگاهداری دفتر آمار کشتیهای ورودی وخروجی وتعداد مسافرین 13 ـ تشخیص میزان حقوق و عوارضی که از وسایط بارکشی آبی برطبق تعرفه های مصوبه باید دریافت شود 14 ـ تهیه صورت اسامی اشخاصی که در دریانوری سابقه داشته و مشمول خدمت نظام وظیفه واقع میگردد وفرستادن صورت مزبور بحوزه نظام وظیفه 15 ـ تنظیم صورتمجلس باداره گمرک که پس از انجام آئین گمرکی و ضبط کالای ممنوعه ، طبق قوانین موضوعه باید بلافاصله باداره دادبانی یا نماینده آن ارسال گردد ( رونوشت صورتمجلس جهت اطلاع مستقیما” ازطرف اداره بندر باداره دادبانی یانماینده آن فرستاد میشود ) 16 ـ امداد در موقع بروز حوادث درمحوطه بندر 17 ـ صدور گواهینامه راجع به حوادث دریائی که منجر بغرق شدن اشخاص ، اموال ، یاوسایط بارکشی دریائی میگردد . همچنین وقایع مربوط به نجات و ارسال یک نسخه باداره گمرک برای انجام وظائف مقرره 18 ـ اقدام در حفظ و تامین انتظامات ونگاهداری بنادر و کناره ها وتشخیص نقاط مخصوصه دریا وکناره برای ساختن گرمابه دریائی و غیره . حفظ انتظامات داخلی موسسات گمرکی با خود اداره کمرک بوده ودر صورتیکه گمرک بکمکی احتیاج پیدا کند از پلیس بندری و درجائی که پلیس بندری بناشد از سایر مامورین انتظامی میتواند در خواست کمک نماید 19 ـ مراقبت در امور نورافکنها ، فانوسها و علایم دریائی درمنطقه بندری 20 ـ دریافت حقوق و عوارضی که طبق مقررات وصول آنها بعهده مامورین بنادر واگذار شده یا بشود 21 ـ مراقبت در اجرای مقررات بهداری و قرنطینه نسبت بوسائط بارکشی آبی وارد یا خارج شده از هر بندر… در ماده 2 از آئین نامه مورد سخن وظایف و اختیارات انتظامی کارکنان بنادر بشرح زیر ذکر شده است . « 1 ـ تعیین و دریافت مبلغ خسارت وارده هنگام لنگر اندازی ، پهلو گرفتن کشتی همچنین خسارات دیگر که درنتیجه گردش ( مانور ) کشتیها در داخله محوطه بندر بپلها وترعه یا سایر موسسات بندری وارد میگردد ( میزان خسارت وارده بموسسات اداره گمرک باحضور نماینده گمرک معین خواهد گردید ) 2 ـ دریافت بهای اجناس و دستمزد عملجات و لوازمی که جهت کمک بکشتی درموقع خطریا غرق شدن آن بمصرف رسیده است ماده 3 آئین نامه بندرهای ایران درباره وظائف اختصاصی ماموران بنادر چنین متذکر است : 1 ـ مراقبت در اجرای آئین نامه و مقررات بندری از طرف فرماندهان یا صاحبان کشتیها راجع بورود و خروج کشتیها ، پهلو گیری و لنگر اندازی و گردش وسائط بارکشی آبی . 2 ـ حفظ انتظامات در موقع سوار شدن مسافرین و همچنین بارگیری وباراندازی کشتی 000 » در فصل دوم از آئین نامه مذکور راجع بدریائیان و اینکه دریائی به چه اشخاص اطاق میشود و نیز درباره دفتر مخصوص ثبت نام آنان ولزوم حضور یافتن مشارالیهم در وقت احضار شدن از طرف اداره بند مطالبی مندرج است در فصل سوم پیرامون « کشتی سازی وترتیب بکار انداختن وسایط بار کسی آبی » در فصل چهارم « در مورد راهنمائی » برای وارد و خارج کردن کشتیهاازمنطقه بندری ، در فصل پنجم درباره « تشریفات بهداری و قرنطینه در موقع ورود و خروچ کشتیها به بندر در فصل ششم آئین نامه . ترتیبات و تشریفات مربوط به ورود کشتی ها و وسائط

دریای عمان

اختصاصی از ژیکو دریای عمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

حوزه  خلیج فارس و دریای عماناین حوزه آبخیز با مساحت 437،150 کیلومتر مربع یکی از پهناورترین حوزه آبخیز‌های ایران محسوب می‌گردد و رودخانه‌های غرب، جنوب غربی و جنوب زیرحوزه های  سرچشمه گرفته از کوههای زاگرس و بشاگرد و بلوچستان را در بر می‌گیرد.  جمعاً 29 رودخانه با مساحت  بیش از 1000 کیلومتر مربع در این زیرحوزه  وجود دارد که یا به درون کشور عراق جریان می‌یابند و پس از پیوستن به رودخانة دجله به خلیج فارس می‌ریزند و یا بطور مستقیم به خلیج مزبور و یا دریای عمان وارد می‌گردند. برخی ازبزگترین رودخانه‌های این حوزه آبخیز به ترتیب از شمال تا جنوب خاوری عبارتند از: سیروان، کرخه، کارون، جراحی، زهره، هله، موند، کل، میناب و سرباز.در باب اهمیت این زیرحوزه فقط به این نکته بسنده می شود که رودهای دشت خوزستان به تنهائی 30 درصد منابع آب کشور را دارا می باشندبه گزارش خبرنگار بخش ایران‌شناسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این همایش دو روزه که در دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزاری می‌شود، احسان اشراقی ـ مورخ و استاد دانشگاه ـ در سخنرانی با عنوان «صفویان و خلیج فارس» اظهار داشت: ظهور دولت صفوی در اوایل قرن دهم هجری قمری که مقارن با آغاز قرن 16 میلادی است، یکی از رویدادهای مهم تاریخ ایران محسوب می‌شود. پیدایش این دولت که مبانی قدرت خود را پس از قرن‌ها پراکندگی، عدم یکپارچگی ملی و نشیب و فرازهای تاریخی بر وحدت سیاسی و حاکمیت مرکزی و رسمیت بخشیدن به مذهب تشیع و مرزهای شناخته‌شده‌ی تاریخی استوار ساخته بود، سبب شد، تا ایران نقش عمده‌ی خود را در جریان‌های سیاسی دنیای اسلام و جهان غرب بتواند ایفا کند.

وی ادامه داد: ظهور این دولت در عین حال با دوران اکتشافات دریایی در غرب و نفوذ استعمارگران اروپایی به آب‌های اقیانوس هند و دریای عمان و خلیج فارس مقارن است.

او افزود: تحقیق در خلیج فارس هنوز به کمال نرسیده است؛ زیرا بیشتر مدارک ما درباره‌ی خلیج فارس از منابع یونانی، پرتغالی، اسپانیایی و عرب است، درحالی‌که مدارک خود ما در این‌باره بسیار کم‌اند و وظیفه‌ی برگزارکنندگان این جلسه، جمع‌آوری مدارک و مستندات بیشتر است.

اشراقی اضافه کرد: از نیم قرن اخیر، اقدامات مذبوحانه‌یی در جهت جعل نام‌های تاریخی انجام گرفته‌اند که بیشترین کاربرد آن‌ها را در مسایل سیاسی و جعل نام خلیج فارس می‌توان دانست.

در این همایش، سیدجعفر حمیدی ـ استاد دانشگاه شهید بهشتی ـ درباره‌ی زمان‌شناسی تاریخی، مدنی و فرهنگی خلیج فارس ـ به سخنرانی پرداخت و گفت: برای پی بردن به عمر زمین، فرضیه‌های متعددی ارایه شده‌اند، به‌طوری که نخستین خشکی روی زمین را «پانژه‌آ» گفته‌اند؛ این خشکی پس از میلیون‌ها سال به دو قاره تقسیم شد که آن دو نیز به سرزمین‌های مختلفی تقسیم شدند و به‌دنبال تحولات و لرزش‌های مداوم زمین، 35 میلیون سال پیش، خلیج فارس در دنباله‌ی اقیانوس هند و پیشرفتگی‌های دریای عمان به‌وجود آمد و پنج میلیون سال بعد، براثر زمین‌لرزه‌های بسیار، تنگه‌ی هرمز آشکار شد و خلیج فارس به دریاهای آزاد راه یافت.

این محقق تاریخ بیان کرد: از ده هزار سال پیش، یعنی از آغاز دوران چهارم زمین‌شناسی و بعد از آن‌که آب آرامش خود را بازیافت و خشکی‌ها گسترش یافتند، تمدن‌های گوناگون در حاشیه و مجاورت خلیج فارس پیدا شدند؛ تمدن‌هایی مانند سومر، ایلام، اکد آشور، هخامنشی و ساسانی.

او ادامه داد: خلیج فارس از آغاز تا امروز مورد نظر جهانگردان و متجاوزان بوده است، به‌طوری که اروپاییان سال‌ها و بلکه قرن‌ها بر این نواحی تسلط داشته‌اند.

حمیدی همچنین با آوردن اشعاری از شاعران پارسی‌گو، افزود: فراوانی این اشعار، نشانه‌هایی از فرهنگ و تمدن کهنسال این خلیج با عظمت است.

به گزارش ایسنا، مقصودعلی صادقی ـ استاد تاریخ دانشگاه تبریز ـ مقاله‌ای را با عنوان «مورخان ایرانی روزگار صفوی و مساله هرموز» ایراد کرد.

وی در این مقاله، به پدیده‌ی استعمار اروپایی در قرن‌های جدید از قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم میلادی و تاثیرات آن بر ایران و بخصوص خلیج فارس و نیز مساله هرموز اشاره کرد.

علیرضا خلیفه‌زاده ـ محقق تاریخ گناوه و بوشهر ـ نیز درباره‌ی نقش دیراب در تحولات قرن هشتم خلیج فارس و وقایع مربوط به این مناطق سخنانی بیان کرد.

در ادامه‌ی این همایش، احمد حبیبی ـ محقق ـ درباره‌ی مثل‌های خلیج فارس و استان هرمزگان به ایراد سخن پرداخت و گفت: کرانه‌های خلیج فارس همیشه در فرهنگ و هنر ایران جایگاه خاص و ویژه‌ای داشته‌اند، به‌گونه‌ای که هنرمندان به‌نامی در این خطه‌ی ایران‌زمین پرورش یافته‌اند.

وی از وقایع‌نگاران و تاریخ‌نویسانی که بندر لنگه را شهر بادگیرهای خلیج فارس نام نهاده‌اند، نام برد و افزود: هنگامی که به مطالعه‌ی شعرها، آثار دانشمندان و نوشته‌های عالمان و نویسندگان شهرستان‌های بندر لنگه، بستک و دیگر نقاط خلیج فارس مبادرت می‌ورزیم، به‌خوبی احساس نوستالوژیک و یاد زادگاه و سرزمین آبا و اجدادی آفرینندگان این کتب و آثار را درک می‌کنیم.

همچنین رسول جعفریان ـ محقق ـ درباره‌ی تعامل مذهبی ساکنان سواحل جنوبی و سواحل شمالی خلیج فارس، اظهار داشت: به لحاظ مذهبی در طول تاریخ، این دو منطقه مراوداتی با هم داشته‌اند، چه پیش از اسلام در آیین زرتشتی و چه پس از اسلام، این تعامل یکسره وجود داشته است.

وی اضافه کرد: ساکنان هر کدام از این نواحی، به اقتضای شرایط به منطقه‌ای دیگر مهاجرت می‌کردند و به همین دلیل است که بخشی از ترکیب جمعیتی ـ نژادی این مناطق با این مهاجرت‌ها قابل تفسیر است.

او همچنین از مناسبات تجاری بین این دو منطقه سخن به میان آورد.

در ادامه‌ی همایش، علی‌اشرف صادقی ـ عضو فرهنگستان زبان فارسی ـ سخنرانی خود را تحت عنوان گویش‌های محلی استان فارس و نواحی ساحلی خلیج فارس ایراد کرد.

وی با اشاره به گویش‌ها و لهجه‌های موجود در خلیج فارس و مناطق جنوبی به ذکر تاریخی و دلایل آن‌ها پرداخت و طریقه‌ی شناخت آن‌ها را در اشعار بزرگانی چون حافظ و سعدی توضیح داد.

او اظهار داشت: در گویش‌های بعضی از مناطق خلیج فارس هنوز واژه‌ی (قاف) وارد نشده است؛ زیرا (قاف) یک واژه‌ی عربی است.

همچنین محمدرضا وصفی نیز گفت: پدیداری دولت صفوی در سال 1501 میلادی (907 هجری قمری) به‌دنبال سه رویداد مهم در نیمه‌ی دوم قرن پانزدهم میلادی روی داد که از نگاه تاریخ تمدن بشری بسیار مهم است.

او یکی از واقعه‌های این دوران را سقوط آخرین پایگاه اجتماعی ـ سیاسی مسلمانان در آندلس ارزیابی و بیان کرد: این رویداد به نوع خود، نتیجه‌ی تراکمی از کشاکش تاریخی بین دو حوزه‌ی تمدن اسلام و مسیحیت و کهن‌تر از آن، تمدن فارس و یونان یا فارس و رم است.

حسین نوربخش ـ پژوهشگر ـ نیز بندر لنگه را عروس خلیج فارس خواند و موضوع‌های مربوط به بندر لنگه را در سه عنوان بندر لنگه‌ی دیروز، بندر لنگه‌ی امروز و بندر لنگه‌ی فردا مطرح کرد.

وی موقعیت جغرافیایی بندر لنگه را تشریح کرد: بندر لنگه یکی از شهرستان‌های صاحب نام استان هرمزگان است که در دامان خلیج فارس واقع شده است و بین بوشهر و بندرعباس قرار دارد.

او افزود: در سال‌های دور، بندر لنگه یکی از معتبرترین و آبادترین بنادر ایران و از جمله مراکز مهم اقتصاد خاورمیانه به‌شمار می‌رفته و به‌خاطر نداشتن نظیر و مانند به «بندر لنگه» یا «عروس خلیج فارس» شهرت داشته است.

به گزارش ایسنا، عبدالرسول خیراندیش ـ استاد دانشگاه ـ هم سخنرانی خود را با موضوع نوروز دریایی (مبنای تقویمی دریانوردی، تجارت و زراعت در خلیج فارس) بیان کرد.

این محقق نوروز را یکی از مهم‌ترین پدیده‌های فرهنگی جهان و ایران و یکی از عوامل شناسایی حوزه‌ی تمدن ایران دانست.

وی زمینه‌های مطالعاتی نوروز را تنها متعلق به نواحی داخلی ایران که مبتنی بر اقتصاد کشاورزی یا دامداری است، ندانست و افزود: برپایی جشن‌های نوروز در ممالکی که با کشور ایران پیوستگی ارضی دارند، گواه قاطعی بر این مدعاست که به‌کارگیری نوروز در تقویم دریانوردی نیز مطرح بوده و نه‌تنها در سواحل جنوب ایران، بلکه در گستره‌ای وسیع از اقیانوس هند کاربرد داشته است.

خیراندیش اظهار داشت: نوروز به‌عنوان مبنایی برای محاسبات نجومی و انجام سفرهای دریایی،‌ کم‌کم موجب پدید آمدن نوع خاصی از نوروز، موسوم به نوروز دریایی شده است که حتا می‌تواند به‌عنوان منشا نوروز مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

براساس این گزارش، عبدالمجید ارفعی ـ کارشناس خطوط دوره‌ی باستان ـ سخنان خود را با موضوع تموکن 1 و 2 در گل‌نوشته‌های هخامنشی ایراد کرد.

وی گل‌نوشته‌های باروی تخت جمشید را که تا به امروز خوانده شده‌اند، 43 تموکن (tamukkan) دانست و بیان کرد: براساس شواهد در متن گل‌نوشته‌های هخامنشی با یک نام روبه‌رو هستیم که این امر در ایران دیروز و امروز بی‌سابقه نیست و با بررسی‌های دقیق در آن درمی‌یابیم که در 42 مورد مکان (شهر تموکن) باید در شرق تخت جمشید، بر سر راه تخت جمشید ـ کرمان بوده باشد و با پیوند با شهرهای شرقی ایالت پارس، بویژه نی‌ریز تنها یک‌بار از آن یاد شده است.

در ادامه‌ی این همایش، بیژن اسدی ـ عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ـ موقعیت ویژه‌ی اقتصادی ـ تجاری جزیره‌ی کیش در تاریخ را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و گفت: در میان جزایر و بنادر تاریخی و مشهور منطقه‌ی خلیج فارس، جزیره‌ی کیش همواره از اهمیت تجاری و اقتصادی بالایی برخوردار بوده است.

این مدرس مسایل سیاسی، انرژی خاورمیانه و خلیج فارس، ادامه داد: جزیره‌ی کیش در دوران فعالیت خود از اواخر قرن پنجم تا اواخر قرن هشتم هجری قمری به‌مدت سه قرن بسیار آباد و از نظر تجاری و بازرگانی بسیار پرتحرک بوده است، چنان‌چه در این دوره، بسیاری از راه‌های تجارت دریایی منطقه به کیش منتهی می‌شدند و مورخان و جهانگردان خارجی در نوشته‌های خود از اهمیت و موقعیت ویژه‌ی تجاری کیش همواره بحث کرده‌اند.

هیبت‌الله مالکی ـ عضو هیات علمی دانشگاه فیروز‌آباد فارس ـ نیز به ایراد سخن پرداخت و با آوردن نمونه‌هایی از ارجوزه خلیج فارس ابن ماجد کنگی، گفت: ایرانیان باستان از دیرباز به دریانوردی، سیر و سفر و بازرگانی در دریای چین و هند نام‌آور بوده‌اند، به‌گونه‌ای که دریا در اندیشه‌ی ایرانیان همواره منبع ثروت و نعمت و بزرگراه ترقی بازرگانی و یکی از راه‌های شایسته ملت‌ها و مسیری هموار برای گفت‌وگوی تمدن‌ها بوده است

خلیج  فارس (پارس) نامی است به جای مانده از کهن‌ترین منابع  که از سده‌های پیش از میلاد سر بر آورده است، و با پارس و فارس - نام سرزمین ملت ایران - گره خورده است.

قدمت خلیج فارس با همین نام، چندان دیرینه است که عده‌ای معتقدند خلیج فارس گهواره تمدن عالم یا خاستگاه نوع بشر است. چراکه ساکنان باستانی این منطقه، نخستین انسان‌هایی بودند که روش دریانوردی را آموخته و کشتی اختراع کرده و شرق و غرب را به یکدیگر پیوند داده‌اند.

دریانوردی ایرانیان در خلیج فارس، قریب پانصد سال پیش از میلاد مسیح و در دوران سلطنت داریوش اول آغاز شد. داریوش،‌ نخستین ناوگان دریایی جهان را به وجود آورد. کشتی‌های او طول رودخانه سند را تا کرانه‌های اقیانوس هند و دریای عمان و خلیج فارس پیمودند، و سپس شبه جزیره عربستان را دور زده و تا انتهای دریای سرخ کنونی رسیدند.

در کتیبه‌ای که در محل این کانال به دست آمده نوشته شده است: «من پارسی هستم. از پارس مصر را گشودم. من فرمان کندن این کانال را داده ام از رودی که از مصر روان است به دریایی که از پارس می آید پس این جوی کنده شد چنان که فرمان داده‌ام و ناوها می آیند از مصر از این آبراه به پارس چنان که خواست من بود.»

و این نخستین مدرک مکتوب بجا مانده درباره خلیج فارس است.

خلیج فارس در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه جزیره‌ عربستان قرار دارد. مساحت آن ۲۳۳,۰۰۰ کیلومتر مربع است و از شرق از طریق تنگه هرمز و دریای عمان به اقیانوس هند راه دارد. از غرب هم به دلتای‌ رودخانه‌ اروندرود، که حاصل پیوند دو رودخانه دجله و فرات و الحاق رود کارون به آن است، ختم می‌شود.

کشورهای ایران، عمان، عراق، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین در مجاورت خلیج فارس هستند. زمین‌شناسان معتقدند که در حدود پانصد هزار سال پیش، صورت اولیه خلیج فارس در کنار دشت‌های جنوبی ایران تشکیل شد و به مرور زمان، بر اثر تغییر و تحول در ساختار درونی و بیرونی زمین، شکل ثابت کنونی خود را یافت.

خلیج فارس از سمت شمال با ایران، از غرب با کویت و عراق و از جنوب با عربستان، بحرین و امارات متحده عربی همسایه است. خلیج فارس پس از خلیج مکزیک و خلیج هودسن سومین خلیج بزرگ جهان بشمار می‌‌آید.

این خلیج توسط تنگه هرمز به دریای عمان و از طریق آن به دریاهای آزاد مرتبط است و جزایر مهم آن عبارت‌اند از: خارک، ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک، کیش ، قشم، و لاوان که تمامی آنها به ایران تعلق دارد.

نکته دیگر اهمیت این منطقه از لحاظ استراتژیک است. بیضی استراتژیک انرژی The Strategic Energy Ellipse منطقه‌ای جغرافیایی شامل سرزمین ایران و کل خلیج فارس در مرکز و امارات متحده عربی، بحرین و قطر و بخشهایی از عمان و یمن و عربستان سعودی در جنوب و بخش هایی از عراق، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان و گرجستان در غرب و شمال غربی و مجموعه دریایی خزر و بخش هایی از جنوب روسیه و قسمت هایی از سرزمین قزاقستان در شمال و بخش هایی از ازبکستان در شمال شرق آن تعریف شده است.

بیش از هفتاد درصد از ذخایر اثبات شده نفت و بیش از چهل درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان در این منطقه قرار دارد. در همین ناحیه به وضوح دیده می شود که ایران و شاه راه آبی خلیج همیشه فارس در قلب این بیضی جای

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

اختصاصی از ژیکو رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبة حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.1ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچة خزرخزر بزرگترین دریاچه دنیاست[1]؛ آبراه طبیعی به دریاهای آزاد و یا اقیانوسها ندارد و فقط از طریق کانالهای ایجاد شده بر رودخانه ولگا، به دریای سیاه متصل می شود.دریاچه خزر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و رویدادهای تاریخی، اسامی مختلفی داشته است. قدیمی ترین نام آن، «هیرکانا» بوده که بعداً به اسامی دیگری چون «آبسکون»، «دریای طبرستان»، «دریای قزوین»، «دریای دیلم»، «دریای گرگان»، «دریای ساری» و «دریای مازندران» تغییر نام داده است. اروپاییان به دلیل همجواری قوم «کاسپی» با این دریاچه، آن را «دریای کاسپین»[2] نامیده اند. اکنون رایج ترین نام این دریاچه، «دریای خزر» است که به علّت سکونت قوم «خزر» در کنار آن، بدین نام خوانده می شود.[3]دریاچة خزر ابعادی به طول 1205 تا 1280 کیلومتر و عرض 202 تا 554 کیلومتر دارد. وسعت آن نیز از 371000 تا 463244 کیلومتر مربع متغیر بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 کیلومتر است که 640 کیلومتر آن، به ایران تعلق دارد. عمق این دریاچه به طور متوسط 180 متر است، ولی در عمیق ترین نقاط به 980 متر نیز می رسد. سطح آب دریای خزر، 28 متر پایین تر از سطح آبهای آزاد است. همچنین به دلایلی چون تبخیر زیاد، یک جریان چرخشی بر خلاف جهت عقربه های ساعت در این دریاچه وجود دارد. این دریاچه دارای جزایر بسیاری است که همه به صورت فلات شنی بوده و محل مناسبی برای زندگی مرغان دریایی محسوب می شوند. شبه جزیره میانکاله در نزدیکی بندر ترکمن و جزیره غازیان در بندر انزلی از آن جمله اند. در شرق خزر خلیجی به نام خلیج قره بغاز قرار دارد که هیچ رودی به آن نمی ریزد و به همین دلیل میزان تبخیر آن بسیار بالا بوده تا حدی که سطح آن حدود 4 متر از سطح دریاچه خزر پایین تر است؛ لذا همیشه آب به سوی آن جریان دارد. چندی پیش روسها به بهانه تنظیم سطح آب دریای خزر، دهانه این خلیج را مسدودکردند که باعث پیشروی آب به اراضی کشورهای ساحلی تا حدود 32000 کیلومتر مربع و بالا آمدن آب دریاچه به اندازه 2 متر شده ،همچنین این امر باعث ویران شدن بنادر، تأسیسات صنعتی، اراضی کشاورزی وزمینهای ساحلی در اطراف دریای خزر شده است . در سواحل ایران نیز پیشروی آب حدود 20 متر گزارش شده است.به دلیل استفاده صنعتی و کشاورزی از آب رودخانه های جاری به دریای خزر، میزان غلظت نمک در این دریاچه بالا رفته تا حدی که باعث نابودی برخی از گونه های آبزیان شده است[5].در شمال دریای خزر در نزدیک سواحل قزاقستان، ذخایر نفتی با ظرفیت تقریبی 36 میلیارد بشکه وجود دارد. این در حالی است که در همان محل حدود 600000 خوک آبی، 500000 پرنده بومی و 300000 پرنده مهاجر زندگی می کنند؛ آنجا محل تخم گذاری ماهیان خاویاری نیز هست. در جنوب دریای خزر نیز ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، ولی متأسفانه به دلیل رعایت نکردن موازین زیست محیطی و افزایش میزان آلودگی حاصل از فاضلابهای صنعتی، حیات جانوری آن با خطر جدی روبروست.2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین المللتمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفکیک میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمک موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشکیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[6]. اما این تفکیک در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلکه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها کنوانسیون حقوق دریاها[7] است که تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی که این کنوانسیون برای کشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[9] و بستر دریا که به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود.مطابق مفاد ماده 86 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینکه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حکم تبعاتی دارد که به آنها اشاره می شود:1ـ در دریاهای بسته، آزادی دریانوردی وجود ندارد و قاعده عبور بی ضرر کشتی ها مصداق پیدا نمی کند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد که عبارت است از مواردی که عهدنامه ها، راهکارهای دیگری را پیش بینی کرده و یا آزادی دریانوردی کشتی های دول ثالث در آن دریا، عرف محسوب شود. همچنین است اگر دولتهای ساحلی در قبال عبور بی ضرر کشتی های دول ثالث، سکوت اختیار کرده باشند. آزادی عبور کشتی های جنگی در زمان صلح نیز اگر به صورت اعطای یک امتیاز باشد، از موارد استثنا به شمار می رود.2ـ رژیم حقوقی حاکم بر این دریاها و تعیین مرزهای آن تابع معاهدات دولتهای ساحلی است. در صورت اعمال حق تصرف توسط یکی از دولتها و عدم اعتراض دیگری به آن، برای آن دولت حق اعمال حاکمیت به وجود می آید. گروهی بر این عقیده اند که به فرض نبودن معاهده ای در این زمینه فرض بر تساوی حقوق دول ساحلی دریاست.3ـ حق انحصاری ماهیگیری و استفاده از منابع دیگر مثل نفت، فقط برای دول ساحلی وجود دارد و کشورهای غیرساحلی حق چنین بهره برداریها را ندارند.4ـ حاکمیت انحصاری بر آن آبها نیز مختص به دولتهای ساحلی است، زیرا این آبها، آبهای آزاد نیستند و فقط دولتهای ساحلی حق اعمال حاکمیت را دارا هستند. این حاکمیت انحصاری شامل صلاحیت قانونگذاری و امور کیفری نیز هست. لازم به ذکر است که در حقوق «کامن لا» صلاحیت قضایی و کیفری تنها وقتی در مورد کشتی های خصوصی قابل اعمال است که جرم انجام شده، نظم عمومی و آرامش ساحلی را به هم بزند. در حالی که در حقوق فرانسه، هر جا منافع دولت محلی ایجاب کند یا مسأله ربطی به خدمات پلیسی داشته باشد و یا جرمی توسط خدمه کشتی علیه بیگانگان، حتی در عرشه کشتی، رخ داده باشد، این صلاحیت توسط دولت ساحلی قابل اعمال است.[11]اینها مواردی بودند که دولت ساحلی نسبت به آنها حق انحصاری داشته و دیگران هیچ حقی نسبت به آنها ندارند. اما در مورد اینکه چه نوع دریاهایی مشمول کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می شوند نیز بحث مفصلی وجود دارد.ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرر می دارد که یک خلیج یا یک آبگیر و یا دریایی که سواحل آن متعلّق به چند کشور باشد و به اقیانوس یا دریای دیگری حتی توسط یک مجرای باریک راه داشته باشد یا شامل تمامی یا بخش عمده ای از دریاهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی گردد، دریای بسته و یا نیمه بسته خوانده می شود. همچنین ماده 123 همان کنوانسیون مقرر می دارد که کشورهایی که در حاشیه دریاهای بسته یا نیمه بسته قرار دارند با همدیگر در اعمال حقوق و در انجام وظایفشان، تحت مقررات کنوانسیون همکاری نمایند. بنابراین، اگر یک حوضه آبی مطابق مقررات کنوانسیون حقوق دریاها دریای بسته یا نیمه بسته خوانده شود، فقط توسط همین کنوانسیون قابل تحدید حدود و تقسیم است و اگر ویژگیهای آن مطابق موارد مندرج در ماده 122 نباشد، از شمول کنوانسیون خارج است. آنچه که از خلاصه مذاکرات و همچنین روح حاکم بر کنوانسیون برداشت می شود، این است که مواد 122 و 123 جهت محدود کردن کاربرد کنوانسیون به دریاهای معین، اضافه نشده، بلکه

بررسی اثرات سوء زیست محیطی ناشی از آلودگی نفتی در دریای خزر

اختصاصی از ژیکو بررسی اثرات سوء زیست محیطی ناشی از آلودگی نفتی در دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :   11  صفحه

چکیده :

امروزه انواع آلودگی های محیط های آبی( اقیانوس ها ، دریاها ، دریاچه ها و رودها ) به دلیل اهمیت آنها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند . دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان نیز دچار انوع آلودگی ها می باشد . اگر چه بعضی از انواع آلودگی ها از مناطق ساحلی و مستقر در خشکی نشأت می گیرند ، اما عامل عمده آلودگی در دریای خزر آلودگی نفتی می باشد . مواد نفتی اگرچه در اندازه محدود توسط کشتی هایی بسار کهنه با تانگرهای کوچک با گنجایش کمتر از 500 تن در دریای خزر حمل می شوند و افزون بر آن بنادر فاقد محل دریافت و تسهیلات انبار کردن مناسب هستند ، از این رو خطر ریزش این مواد به دریا طی حمل و نقل قابل ملاحظه است . مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که با توجه به کمتر بودن عمق دریای خزر در بخش شمالی و بیشتر بودن عملیات اکتشاف و استخراج نفت در این بخش و با توجه به جهت جریانات آب دریای خزر که به سمت بخش جنوبی است ، به نظر می رسد که عملیات حمل و نقل مواد نفتی بیشتر به ضرر بخش جنوبی است این دریا که ایران در آن قرار دارد تمام شود ، هرچند که به دلیل بیشتر بودن عمق دریا در بخش جنوبی ، این موضوع مد نظر قرار نگرفته است. با توجه به اهمیت دریای خزر از نظر شیلاتی ، اقلیمی و اقتصادی ضروری است که به موضوع آلودگی دریای خزر اهمیت ویژه داده شود .

در این مقاله سعی شده است که ابعاد و علل آلودگی نفتی دریای خزر و تاثیرات آن و همچنین راهکارهای مقابله با آن تا حدوده ی مشخص شود. 

تحقیق و بررسی در مورد دریای خزر و محیط زیست

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد دریای خزر و محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

موضوع دوم:

محیط زیست: بدون شک، بهره بردارى از منابع نفتى موجب خطر آلودگى دریا به وسیله نفت است. محیط دریاى خزر حسّاس بوده و آلودگى نفتى موجب بروز تأثیراتى مضّر بر محیط دریایى است. این مطلب با این حقیقت تقویت مى شود که دریا، یک «دریاى بسته» است و نیاز به محافظت ویژه دارد. مطابق آن، برخى جنبه هاى حقوقى، سیاسى، اقتصادى و زیست محیطى دریا باید به وسیله دولت هاى ساحلى با نقطه نظر دست رسى به تفاهم عمومى مورد بحث قرار گیرند و موافقت نامه جدیدى که مسائل مهم را حل و فصل نمایند، منعقد گردند.

موضوع عمده اى که از موقعیت جدید دریاى خزر ناشى مى شود، این است که موافقت نامه هاى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص دریاى خزر، پس از ایجاد پنج دولت ساحلى جدید، به حال خود باقى هستند. موافقت نامه هاى دو جانبه ایران و روسیه از آن رو به اعتبار خود باقى هستند که در عمل، روسیه جانشین اتحاد شوروى (سابق) است. مشکل از ابقاى رژیم حقوقى موجود دریاى خزر ناشى مى شود، به گونه اى که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را دربرگیرد.

از نقطه نظر بین المللى، دولت هاى جانشین ملزم نیستند همانند همه طرف ها، موافقت نامه ها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه را ادامه دهند، در حالى که دولت اصلى [فقط] یک عضو آن بوده است. به هر حال، یک اعتراض [استثن] نسبت به ماهیت این موافقت نامه هاى دوجانبه یا بین المللى وجود دارد. ممکن است هیچ مشکلى در اختتام یک معاهده یا یک موافقت نامه، که بیانگر همکارى دو جانبه یا چند جانبه در زمینه هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى موضوعات مشابه است، وجود نداشته باشد. اما اگر موضوع اصلى یک معاهده یا یک موافقت نامه اشاره به موضوعات مرزى داشته باشد، ممکن نیست که هیچ دولت جانشینى آن را رد نماید. حتى اگر یک دولت به دولت هاى جدید تجزیه گردد. ممکن است موافقت نامه هاى مرزى، اعم از اینکه نسبت به مرزهاى خشکى یا آبى باشد، دوام یابد. این یک موضوع جدال انگیز مربوط به دریاى خزر است.

یکى از موضوعاتى که به وسیله ایران و اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار گرفته، در ارتباط با خط تحدید حدود دریاى خزر است. در مجموع، هیچ قانونى در موافقت نامه هاى موجود بین این دو دولت در ارتباط با تحدید حدود، وارد نشده است.

روسیه در مکاتبه با سازمان ملل متحد، اعلان کرد که موافقت نامه هاى موجود هنوز داراى اعتبارند. این کشور تصریح کرد: «رژیم حقوقى دریاى خزر، که بر اساس موافقت هاى 26 فوریه 1921 و 25 مارس 1940 مقرّر شده، هنوز هیچ تغییرى نکرده است.»

همچنین روسیه به طور رسمى موقعیت کشورش را در زمینه قدرت قانونى موافقت نامه ها در ارتباط با همه دولت هاى ساحلى بیان داشت. آن کشور اعلام کرد: «مطابق اصول و قوانین حقوق بین الملل، روسیه و دیگر دولت هاى ساحلى ـ جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى سابق (شامل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) ـ و ایران بر اساس مقرّرات موافقت نامه هاى 1921 و 1941 ملزم هستند. روسیه به دقت شرح نداد آنچه را اصول و قوانین بین الملل به آن بازگشت دارد، چیست.

ایران همان موضع روسیه را اتخاذ کرده است، چه در مورد اعتبار موافقت نامه ها، چه قدرت الزام آورى این موافقت نامه بر دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تا موقعى که بر یک رژیم حقوقى فراگیر توافق حاصل گردد. این مطلب مورد تردید نیست که موضع ایران و روسیه، تأثیرات مثبتى داشته است; زیرا بدون وجود [یک ]چهارچوب قانونى، دریاى خزر، مکان جدال و ستیزه خواهد بود.

گسترش اعتبار موافقت نامه ها نسبت به همه دولت هاى ساحلى بدین معناست که تا زمانى که یک رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر برپا مى شود، موافقت نامه هاى موجود یک چهارچوب معقول براى اعمال حقوق و اجراى وظایف دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تأسیس مى نمایند. این مطلب ممکن است از ادعاها و اعمال یک جانبه جلوگیرى نماید.

مطابق آن، همه دولت هاى هم مرز دریاى خزر، شامل آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان داراى حقوق آزاد کشتى رانى و پرواز هواپیما ـ با توجه به شرایط خاصى که براى کشتى ها و هواپیماهاى نظامى وجود دارد ـ هستند که از یک محدوده انحصارى ماهى گیرى ده مایلى استفاده مى نمایند; همچنین از حقوق انحصارى کابوتاژ (تجارت ساحلى) بهره مند هستند یا ممکن است چنین حقى را بر اساس رفتار متقابل به دیگران اعطا نمایند. همچنین هر دولت ساحلى دریاى خزر ممکن است با کشتى هاى بازرگانى دیگر دولت ها شبیه کشتى هاى ملّى خودش در خصوص ورود، توقف و ترک بنادر چنین دولتى، رفتار نماید.

هر مقدار که موافقت نامه داراى ارزش حقوقى باشد، ضرورى است که یک رژیم حقوقى براى دریاى خزر ترسیم گردد. این [ضرورت] ناشى از نارسایى موافقت نامه هاى موجود در پوشش دادن همه جنبه هاى دریاى خزر، بخصوص با نقطه نظر پیشرفت هایى است که در نیم قرن اخیر اتفاق افتاده اند. در حال حاضر، رژیم حقوقى دریاى خزر در حال تحوّل قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد این مطلب منطقى است که دولت هاى ساحلى طى این دوره انتقالى، به موافقت نامه هاى موجود احترام بگذارند تا سرانجام، به یک رژیم حقوقى جامع و جدید براى دریاى خزر دست رسى یابند. این رژیم حقوقى باید انعکاس دهنده موازنه منابع پنج دولت ساحلى به انضمام مقرّراتى با ساز و کار واحد براى شراکت منابع طبیعى دریا باشد.

آنچه مهم است این است که دولت هاى ساحلى دریاى خزر باید درک کنند که این به نفع آن هاست که مراحل مذاکرات را با نقطه نظر[ توجه به ضرورت انعقاد ]یک موافقت نامه جدید، سرعت بخشند. اگرچه باید هر تأخیرى در این مراحل به حداقل برسد، تمام جریانات با دقت قطعیت پیدا کنند و متضمّن دقیق همه جنبه هاى دریاى خزر باشند.

طرح روسیه در مورد رژیم حقوقى بین المللى براى دریاى خزر و موضع دیگر دولت هاى ساحلى

همان گونه ذکر شد، در 5 اکتبر 1995، فدراسیون روسیه به طور رسمى موضع خود را به سازمان ملل اعلام کرد. روسیه تأکید نموده که تا [حصول] یک موافقت نامه جدید از سوى دولت هاى ساحلى، موافقت نامه 1921 و 1940 بین ایران و شوروى، داراى اعتبارند. این کشور پذیرفته است که تغییرات جدید در حالى که شامل دولت هاى ساحلى نوبنیاد مى شوند، نیاز به تأسیس رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر دارند. به هر حال، روسیه مدّعى است مقرّرات ویژه موافقت نامه 1921 و 1940 م مى توانند در تنظیم موافقت نامه هاى جدید استفاده گردند. روسیه اظهار مى دارد: اهمیت انعقاد موافقت نامه جدید در نگه دارى اکوسیستم آسیب پذیر دریاى خزر است.

روسیه اعلام کرده است که هیچ گونه اقدام یک جانبه در دریاى خزر، که متناقض با ماهیت حقوقى دریاى خزر است، نمى تواند به رسمیت شناخته شود. ایران هم داراى همین موضع بوده و به وسیله وزیر امورخارجه ایران، این موضوع مورد تأیید قرار گرفته است که «ایران و روسیه هر اقدام یک جانبه راجع به دریاى خزر را رد مى نمایند.»

روسیه با تکیه بر غیرکاربردى بودن قواعد حقوق دریاها، ادعاهاى یک جانبه در دریاى خزر را رد مى نماید. در این زمینه، دو موضوع باید مورد بحث قرار گیرند:

موضوع اول آنکه دولت هاى مجاور دریاهاى محصور در خشکى نمى توانند به طور یک جانبه ادعاهایى نسبت به [این ]دریاها داشته باشند. اما این براى همیشه این گونه نیست; از آن نظر که قواعد حقوق دریاها نسبت به این گونه دریاها اعمال نمى گردند. دلیل عمده این است که ماهیت جمعى این مجموعه هاى آبى، که ممکن است به عنوان «اموال مشترک» در نظر گرفته شوند، در حقیقت دریاهاى محصور در خشکى هستند که با چندین کشور ساحلى هم مرزند و متعلّق به این کشور مى باشند. به این دلیل، هیچ ادعاى یک جانبه اى مورد پذیرش واقع نمى شود. ادعاهاى یک جانبه ممکن است تأثیرات مضرّى بر دیگر دولت هاى ساحلى داشته باشند. این ماهیت طبیعى دریاهاى محصور در خشکى است که دولت هاى ساحلى را از اظهار ادعاهاى یک جانبه منع مى نماید.

موضوع دوم این است که هیچ مانعى براى دولت هاى ساحلى دریاهاى محصور در خشکى در اعمال حقوق دریاها نسبت به این مجموعه هاى آبى وجود ندارد، اگر همه دولت هاى ساحلى نسبت به چنین درخواستى موافقت داشته باشند. براى مثال، دولت هاى ساحلى ممکن است مناطق گوناگونى در دریاهاى محصور در خشکى تأسیس نمایند. به هر حال، ممکن است عوامل متعدد، راه حل هاى گوناگونى را در تأسیس رژیم حقوقى براى دریاهاى محصور در خشکى فراهم سازند.

روسیه پیش نویس یک موافقت نامه در مورد حفظ و استفاده از منابع آبزى دریاى خزر را به دولت هاى ساحلى ارائه داده است، اما این پیش نویس باید به وسیله این کشورها امضا گردد. همچنین روسیه طرفدار پیش نویس ایرانى است که با همکارى دیگر