تحقیق در مورد حقوق و قوانین شهری

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد حقوق و قوانین شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :23

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                             صفحه

• ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310                               3
• ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310                               5
• ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 )                               6
• قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد

 و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 )                  7

• برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و

حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی             12

• آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی

 قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378                                              13

• سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک             15
• قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

  مصوب 18 / 08 / 1378                                                                                   15

• قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد

 و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 )  /   مصوب 22/10/1366                                    15

• قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354                          16
• رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                                          16
• رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور                               16
• رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                                        16
• منابع                                                                                                         17

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310:

الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.

ب - در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تصرف به طور مفروز باشد و هیأت توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف افرازی متصرف تایید کند مراتب به اداره ثبت محل اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اعتراضی از طرف شرکای ملک به ثبت محل نرسد ، سند مالکیت مورد در خواست متقاضی را مفروزاً طبق مقررات صدر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد.

تبصره 1 - چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تایید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد.

تبصره 2 - در صورتی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که متصرف مدعی بلا معارض باشد  و یا هیأت توافق طرفین را احراز نماید ، مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می نماید  و در غیر این صورت موضوع به دادگاه ارجاع می شود.

تبصره 3 - در مواردی که متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین به هر علت حضور نیابند این هیأت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی تا اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تبصره 4 - در صورتی که ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و با رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدورسند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر معین خواهد کرد.

تحقیق در مورد مسائل حقوقی

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد مسائل حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :22

فهرست مطالب:

* ترکه :

* تأسیس ارث در اسلام

* طبقات ارث

*وعده به ارث

* ارث زن

* ارث مرد

* نوع وراثت زوج و زوجه

* توافق زوج و زوجه بر تغییر سهم الارث

* موانع ارث عبارتند از :

ازدواج موقت انعقاد ازدواج موقت خواندن صیغه عقد موقت شرایط ازدواج موقت

*ارث

*ارث

ارث در اصطلاح عبارت است از :انتقال قهری حقوق و دارایی متوفی به ورثه وی .

منظور از حق ، تمام آن چیزهایی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد خواه حقوق مالی باشد مثل حق فسخ یا غیر مالی مثل حق قصاص .

* ترکه :

عبارت است از کلیه اموال و حقوق مالی مورث که پس از وضع دیون و تعهدات و وصایای او به وراث منتقل می گردد .

آنچه که موجب تحقق ارث است ، مرگ می باشد که به دو صورت قابل تصور است :

1) موت حقیقی : خارج شدن روح از بدن

2) موت فرضی : شخصی است که مدت ها غائب است و خبری نمی باشد .شخصیت چنین فردی از نظر حقوقی متزلزل است به منظور ختم این اوضاع او را در حکم شخص مرده تلقی می کنند و احکام ارث بر او مترتب می شود و ارثش تقسیم می شود .

* تأسیس ارث در اسلام

در میان رومانیون ، ایرانیان و اعراب زمان پیامبر ، ارث تابع زور و قدرتمند ی بود . زن و فرزندان ارث نمی بردند . و قوانین ، ضابطه خاصی نداشتند . حتی در زمان جاهلیت اگر مردی فوت می کرد . زن او را به ارث می بردند .اسلام ارث را تأسیس کرد و قوانین ظالمانه را از بین برد واسلام این مسئله را در آیه 18 سوره نساء منسوخ کرد و حتی زنان و کودکان را در آیه 7 سوره نساء مشمول ارث کرد .

* طبقات ارث

منظور از طبقه ، کسانی هستند که باعث می شوند که طبقه دیگر ارث نبرد . هر کسی که به متوفی نزدیکتر است طبقه جلوتر است . طبقاتی که ناشی از ارث هستند سه طبقه هستند : یک طبقه ناشی از سبب است که زوجیت است در هر طبقه اصناف مختلفی واقع می شوند و هر کدام سهام خاصی دارند .

در طبقات ارث ، هر طبقه ای مانع ارث بردن طبقه دیگر می شود ، با این قید که طبقات اول، دوم و سوم که نسبی هستند هرگز نمی توانند مانع و حاجب زوج و زوجه بشوند .

طبقات ارث عبارتند از :

1) فرزندان و پدر و مادر

اگر کسی فوت کند و پدر و مادرش زنده باشند و نوه اش هم زنده باشد به نوه اش هم ارث می رسد . اما زمانی که یک فردی فوت کند و یک فرزند و یک نوه دارد که این نوه از فرزند فوت شده اش باشد به این نوه ارث نمی رسد . ارث به نوه و نتیجه زمانی می رسد که اصناف بالایی نباشند .

2) برادران و خواهران و اجدات و جدات

3) خالات و عمات ، خاله ،عمه، عمو و دائی و فرزندان آنها

4) طبقه سببی است : زوج و زوجه . این طبقه در عرض سه طبقه دیگر است .

*وعده به ارث

وعده به ارث ، موجب ارث برده نم شود زیرا موجب ضرر دیگران می شود و نمی تواند از حق دیگران بدهد و به کسی وعده دهد .

ارث کسی که هیچ وارثی ندارد به امام و به حاکم اسلامی می رسد و جزء بیت المال محسوب می شود .

در صورتی که فردی فوت کند .و هیچ مالی ندارد ، نمی توانند بدهیهای او را از ورثه بگیرند .

تحقیق در مورد حقوق جزای اسلامی

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد حقوق جزای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :89

فهرست مطالب:

مقدمه:

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب

دلائلی که ضرورت این اصل را ایجاب می نماید:

انتقاداتی که نسبت به اصل قانونی بودن حقوق جزا بعمل آمده است

تأیید مجدد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

مبحث دوم: اهمیت و محتوای اصل

نتایج حاصل از ذکر این اصل در قانون اساسی:

تخطی مقنن از اصل مزبور:

محتوای اصل قانونی حقوق جزا و اصل قانونی جرم و مجازات:

فصل دوم – ضرورت تفسیر قوانین ضمن

مبحث اول: روشهای مختلف تفسیر

مبحث دوم – تفسیر قوانین کیفری در

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.

تحقیق در مورد جرم سیاسی

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد جرم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :44

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریةسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشة منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :

در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزة آن هر دو سیاسی باشد . در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .

اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوة  قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبة مجلس در زمینة جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه :

مادة (1) لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزة سیاسی و یا بوسیلة گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .

نکان قابل توجه در مورد تعریف قوة قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ مادة مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی که انگیزة سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود که با انگیزة سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزة سیاسی وجود نداشته باشد .

ـ ممکن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزة سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و …. باشد .

2ـ در فرضی که مرتکب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً مادة مزبور از نظریة سیستم بیرونی پیروی می کند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزةسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتکاب جرم دارای انگیزة سیاسی باشند .

3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » که در کنار « حقوق سیاسی شهروندان » در مادة مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می کند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتکاب شده به وسیلة یک گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنکه انگیزة سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی که صرف انجام جرمی بوسیلة گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممکن است بدون آنکه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .

4ـ ماده (2)لایحة قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذکور در مادة (1) به شرح ذیل است : … » بدین ترتیب به نظر می رسد مادة فوق در صدد بیان کامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذکر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد . از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذکور در این ماده تا کنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شرکت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از کشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».

لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

در مادة (1) لایحة جرایم سیاسی ، مصوب هیأت وزیران آمده است : « جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور  و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد » . این ماده انگیزه سیاسی را در هر حالتی ، شرط لازم برای سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی می داند . بنا بر این ، نظریه سیستم درونی قطعاً در این ماده مورد تبعیت است علاوه بر آن مطابق این ماده برای سیاسی محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگیزة سیاسی ، لازم است که جرم ارتکابی ، « علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » صورت گرفته باشد . با توجه به این که جرایم انجام شده علیه « حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند . می توان گفت که پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است و جرایم علیه حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی در این ماده به استناد وجود انگیزة سیاسی و با پیروی از نظریه سیستم درونی ، سیاسی تلقی شده است . ماده فوق در سایر موارد وجود انگیزه و آثار سیاسی را به صورت توأمان ، شرط سیاسی محسوب شدن جرم دانسته است .

تحقیق در مورد تعریف جامعه شناسی حقوقی

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد تعریف جامعه شناسی حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :49

ژرژ گورویچ

ترجمه : مصطفی رحیمی

سوم-گزارشی مبنی بر روش علمی

1-حدود قلمرو حقوق به عنوان امری اجتماعی ، و تعریف جامعه شناسی حقوقی

برای تعیین قلمرو حقوق بعنوان امری اجتماعی باید از هر گونه جبهه گیری فلسفی و اصرار در تعمیم فلان موقعیت خاص حقوقی که وابسته به نوعی مشخص از جامعه کلی یا شالوده اجتماعی یا گروه اجتماعی است خودداری کرد . برای این کار باید بر تغییر پذیری تجربه قضائی ( که همیشه غیر مستقیم و با واسطه است ) تکیه کرد و متوجه بود که هر گونه عدالتی اصولاُ ثابت و ساکن نیست و نیز عدالت عبارتست از آشتی قبلی الگوها، قاعده ها، ارزشها و اندیشه ها که باید در چارچوب اجتماعی مشخصی با رفتارهای دسته جمعی تحقق یابد ، و سرانجام که باید به ضمانت اجرای اجتماعی کوششهائی که در مسیر این تحقق صورت می گیرد توجه کرد . تجربه قضائی عبارتست از به رسمیت شناختن جمعی اموری که متضمن قواعدی است و یکی از جنبه های متعدد عدالت را در چارچوب اجتماعی مفروض ، که باید از آن حمایت شود ، تشکیل می دهد. این شناسائی لزوماُ بطور مستقیم ملهم از سایر مظاهر تمدن، که بایستی با هم آشتی داده شوند نیست. مثلاُ ممکن است کسی از آهنگ یا ارزش هنری سنفونی لذت نبرد و از ارزش فرهنگی و تربیتی آن بی خبر باشد ، اما اگر ببیند که مزاحمی نظم تالار را بهم می زند ،به خشم آید و در نتیجه اقدامی بکند. این تجربه ای است قضائی و اقدامی که قواعدی حکمی آن است مربوط به عدالت می شود. اگر بگوئیم که حقوق کوششی است برای تحقق عدلت ،در چارچوب اجتمایع معینی، با پذیرفتن این که این چارچوب آفریننده قواعد و ارزشهاست ،این بدان معنی است که راه را برای U+1 تغییر ممکن حقوق و عدالت کاملاُ بازگذاشته ایم.

با این همه این تعریف بسیار وسیع. متضمن خصوصیاتی است که حقوق را از سایر مقررات اجتماعی مشخص می کند:

الف: اقتضای حقوق چنان است که با مشخص کردن حدود اجرای خود جنبه ای محدود دارد ،مثلاُ منع قتل نفس ،از نظر حقوقی ، در بعضی از موارد مانند حالت دفاع مشروع و هنگام جنگ معتبر نیست.

ب-حقوق خصوصیتی دو جانبه یا چند جانبه دارد ،زیرا خواستهای عده ای را به تکالیف عده ای دیگر مرتبط می کند نتیجه این خصوصیت، که هم امری است هم تخصیصی، در عین حال هم تعیین حدود ادعاها و مقتضیات حقوق است هم لزوم تحمیل آن به کمک اقتدار قاعده ای آ,رانه.

پ-حقوق بدون » ضمانت اجرای اجتماعی « که حامی آن است ، نمی توائد به حیات خود ادامه دهد . از آن رو که پیوستگی واقعی خواستها و تکالیف، جز در پرتو قابلیت اعمال آنها،تحقق پذیر نیست . در این معنی هر حقوقی ، » حقوق موضوعه « (1) است ، زیرا متکی به اقتدار امری است منشاء قواعد که ضامن اجرای آن است . برای تحقق این امر گروههای اجتماعی خواستار اجرای عدالت لزوماُ نباید سازمان یافته باشند ،چه رسد به این که در دولت مستحیل شوند. اما گروههایی که دارای شالوده اجتماعی اند ( بعضی از گروههای جزئی ، طبقات اجتماعی ، جوامع کلی ) منابع قواعدشان ،پابرجاتر است و به حقوق ضمانت اجرای مؤثرتری می دهند تا گروههای بدون شالوده، و اجتماعاتی که فقط جلوه ای از اجتماعی بودن دارند.

ت-حقوق که برای مؤثر افتادن به ضمانت اجرای اجتماعی نیازمند است ، همیشه دارای ضمانت اجرا نیست . وانگهی ضمانت اجرای خود جوش با الزام و اجبار بیرونی ، یعنی معجازات متخلف،فرق آشکار دارد:مجازات ممکن است موکول به تحقق شرایطی باشد یا نباشد ، و نیز مستلزم وجود اقدامات سازمان یافته و از پیش تعیین شده است. حقوق با اجبار ملازمه ندارد، اما پذیرای آن هست که اجبار ضامن اجرایش باشد.

اکنون می توانیم حدود قلمرو حقوق را ،بعنوان امری اجتماعی ، تعیین کنیم ( یعنی آشتی دادن مقدماتی و اصولاُ متغیر آثار و عوامل تمدن که با هم ناسازگارند) از راه برقراری پیوندها و پیوستگی های چند جانبه میان خواستها و تکالیف ،که اعتبارشان ناشی از قواعد و هنجارهائی است که این قواعد ضمانت اجرای رفتارهای اجتماعی مربوط را در خور دارند.

این ضمانت اجتماعی بخصوص هنگامی مؤثراست که این قواعد، ناشی از شالوده های اجتماعی جزئی یا کلی باشد . هنگامی که این شالوده ها در تعادل خود متضمن تشکیلاتی باشد . معمولاُ اجبار بیرونی با حقوق همراه است .اما این امر الزامی نیست .اکنون باید دانست که کار جامعه شناسی حقوقی چیست و چگونه باید آنرا تعریف کرد.

نخستین وظیفه جامعه شناسی حقوقی در تجزیه و تحلیلی که از جامه واقعیت اجتماعی حقوق می کند ( نه واقعیت محدودی که حقوقدانان می پذیرند) عبارت است از تعیین انواع حقوق ،تعیین مقررات و سیستم های حقوقی که در چارچوبهای اجتماعی خاص عمل می کنند و تعیین ارتباط آنها با این چارچوبهای اجتماعی از نظر محتوا و صورت بررسی واقعیت اجتماعی حقوق در جامعیت خود بر اساس رفتارهای اجتماعی واقعی ، چه شالوده ای باشد یا نباشد ، چه سازمان یافته باشد یا نباشد، چه منظم باشد یا نباشد ( مانند آئین داوری ها ، رفتارهای مبنی بر عرف ، کارکرد ساده ، نوآوری ها) و اساس » ریخت شناسی « آنها صورت می گیرد، با توجه به الگوها،قواعد، سمبولها، و نیز به حساب آوردن اعتقادها و ارزشهای قضائی ، مجموعه ای که بر اساس قواعد و تجربیات قضائی ، که آنها را به رسمیت می شناسد ، استوار است .

آچه نوع (2) حقوق را در بر میگیرد تشخیص حقوق بر حسب خصوصیت درونی آن است . مثلاُ تقابل میان حقوق اجتماعی و حقوق بین المللی  در حقوق اجتماعی ،» جمع « (3) ( زیر لوای  »ما « ، گروه، طبقه یا جامعه کلی ) مستقیماُ در پیوند دادن خواستها و تکالیف دخالت می کند. در حقوق بین الملل یا بین گروههای مختلف اجتماعی ، خواستها  و تکالیف محدود می شود ،بی آن که » حمع « ( که افراد مردم در آن سهیم اند ) مستقیماُ دخالت کند. این دو نوع حقوق به نوبه خود ، به انواع گوناگون تقسیم می شود . ( مثلاُ حقوق اجتماعی به حقوق » توده « (4) حقوق »گروه همبسته « (5) ، حقوق » فرقه « (6) ، یا به حقوق اجتماعی خاص و حقوق اجتماعی عام و غیره تقسیم می گردد. )

منظور از مقررات قضائی (7) نوعی سلسه مراتب و نوعی تعادل میان » انواع « حقوق است که مجموعه ای مستقل را تشکیل می هد ،مثلاُ حقوق دولت ، حقوق سندیکا، حقوق خانواده، حقوق کلیسا، حقوق کارگران، حقوق دهقانان و غیره منظور از –سیستم حقوقی (8) مجموعه ای است که از ترکیب و برقراری سلسله مراتب میان مقررات حقوقی که در جوامع کلی می توان دید حاصل می شود ،مثلاُ انواع حقوق گوناگون جامعه های کهن، حقوق جوامعی که تابع قواعد و حقوق الهی اند ،حقوق جوامع پدرسالاری ،جوامع فئودالی . جوامع آزادی طلب ،جوامع کمونیستی و غیره ، همه اینها سیستم های مختلف حقوقی است . همین که با مقررات حقوقی و بطریق اولی با سیستم حقوقی سر و کار پیدا کنیم ، با آحاد جمعی واقعی ( گروه ، طبقه، جامعه کلی ) که ناشی از » جهان بزرگ جامعه شناسی ) است سر و کار پیدا کرده ایم . وانگهی ، چنان که دیدیم در این موارد با گروههای شالوده یافته مواجهیم .

» صورت حقوق « (11) آن است که شیوه های تحقق و تبیین حقوق را بر ما روشن می کند . بعضی از این صورتها از » انواع « حقوقی و مقررات قضائی و سیستم های حقوقی متمایزند. یعنی » نوع « واحد، نظام واحد و سیستم واحد حقوقی ممکن است به شیوه های مختلف متحقق گردند، و نیز بر عکس ممکن است انواع مختلف نظامهای مختلف وسیستم های مختلف حقوقی و به وضعی یکسان متحقق شوند. مثلاُ حقوق اجتماعی مستقل از دولت ممکن است به شیوه ای سازمان یافته ای یا سازمان نیافته بیان شود. یا بوسیله قواعد وضع شده از پیش تحقق پذیرد ( قراردادهای جمعی ، آداب و رسوم و غیره ).

دومین وظیفه جامعه شناسی حقوقی مطالعه تغییرات اهمیت حقوق در سلسله مراتب قواعد اجتماعی و مظاهر تمدن است . این امر بیشتر به نظامهای قضائی و سیستم های حقوقی ، متناسب با شالوده های اجتماعی ، مربوط می شود. می توان این قسمت را با بررسی گروههای شالوده نیافته و تحقق درباره مظاهر اجتماعی بودن از عقیم بودن یا بارور بودن در مورد حقوق و انواع آن توسعه بخشید.