دانلودمقاله درمورد تداخل مجازات

اختصاصی از ژیکو دانلودمقاله درمورد تداخل مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

فهرست صفحه

مقدمه...................................................................................1

• تداخل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده..............................................2

•بیان تفاوت اساسی میان حدود و تعزیرات..............................3

•تعریف مجازاتهای تعزیریگفتار اول - تعریف تعزیر در لغت .................6

گفتار دوم- تعزیر در اصطلاح فقه ...................................................7

گفتار سوم- اهداف و فلسفه وضع مجازات تعزیری در شرع..................8

•اقسام مجازات تعزیری در فقه قسم اول: حبس ...........................10

قسم دوم: شلاق تعزیری............................................................10

قسم سوم: تعزیر مالی............................................................ 11

•تعریف مجازات باز دارنده ...............................................................16

•تداخل مجازات بازدارنده و مجازات تعزیرات ..............................20

•ضابطه تفکیک و شناخت مجازات تعزیری از بازدارنده..............25

•بیان برخی مصادیق مجازات بازدارنده در قوانین مصوب: .......28

• نتیجه............................................................................... 34

• توضیحاتی پیرموان «تفویت منافع» و «عدم النفع»- دکتر محمد امینیان مدرس...................................................................................36

مقدمه

«تداخل مجازات های تعزیری و بازدارنده» و همچنین «تفویت منافع و عدم النفع» دو نکته کاربردی و مهم در امر  قضا است. ابتدا موضوع اول را مطرح می کنیم که به مسائلی از جمله تفاوت های حدود و تعزیرات، تعریف مجازات های تعزیری، تعزیر در اصطلاح فقه، اهداف و فلسفه وضع آن، اقسام آن در فقه و مواردی دیگر می پردازد. این مقاله به قلم صادق رضوانی قاضی دادگستری استان مرکزی نوشته شده است. در ادامه توضیحاتی پیرامون «تفویت منافع و عدم النفع» نوشته دکتر محمد امینیان رئیس شعبه29 دیوان عالی کشور ذکر  می شود.

• تداخل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده

پیش درآمد: قانون مجازات عمومی سابق جرایم را از حیث مجازاتهای مقرر برای آنها به سه دسته تقسیم نموده بود: جنایت، جنحه و خلاف . لکن با پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت تعیین مجازات شرعی برای جرایم ارتکابی، نخبگان جامعه اسلامی از فارغ التحصیلان حوزه و دانشگاه که در اولین مجلس شورای اسلامی گرد هم جمع آمده بودند، مبادرت به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 نمودند که در بخش اول آن مجازات جرایم مربوط به حدود، قصاص و دیات تعیین و در بخش دوم مجازات مربوط به جرایم تعزیری تعیین گردیده بود. پس از چندین مرحله اصلاح و تعدیل طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی نهایتـا قانون مجازات اسلامی (حدود، قصاص و دیات ) در سال 1370 و قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده در سال 1375 تصویب و به موقع اجرا گذارده شد. در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 قانونگذار مجازات را به چهار دسته تقسیم نموده است: حدود،قصاص، دیات و تعزیرات. لکن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازاتهای مقرر در پنج نوع ذیل بیان گردیده است: حدود، قصاص، دیات،تعزیرات و مجازات بازدارنده.(1)

•بیان تفاوت اساسی میان حدود و تعزیرات

آنچه به طور بسیار فشرده در این رابطه می توان گفت همان است که مرحوم محقق در کتاب مقدس شرایع الاسلام بیان نموده اند : کل ماله عقوبه مقدره یسـمی حدا و ما لیس کذالک یسـمی تعزیرا ). خداوند نسبت به افرادی که از حدود الهی مقررات، برنامه هاو وظایف و تکالیف دینی تجاوز نموده و مرتکب فعل حرام می شوند و یا واجبات الهی را ترک می نمایند علاوه بر کیفر اخروی مقتضی، کیفر دنیوی نیز قرار داده است. در مواردی که نوع و مقدار این کیفر در نصوص اسلامی تعیین شده است به مجازات مزبور حـد اطلاق می شود مانند حد شرب خمر که هشتاد تازیانه مقرر شده و در مواردی که این گونه نباشد و تعیین مجازات به عهده حاکم شرع گذاشته شده تا مقدار و نوع آن را بر حسب مقتضیات زمان و مکان و روحیه مرتکب و اثر اجتماعی تعیین نماید تعزیر خواهد بود.

دانلودمقاله درمورد تأمین مالی پس از حمل

اختصاصی از ژیکو دانلودمقاله درمورد تأمین مالی پس از حمل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

تأمین مالی پس از حملاعتبار خریدار / اعتبار فروشنده

این نوع تسهیلات با هدف فراهم نمودن امکان فروش مدت‌دار کالا و خدمات اعطاء می‌گردد. خریدار / کارفرمای خارجی تمایل دارد وجه کالا یا خدمات دریافتی را بصورت مدت‌دار بپردازد، در حالیکه فروشنده / پیمانکار ایرانی ترجیح می‌دهد وجه مربوطه را بصورت نقدی دریافت کند. در اینجا بانک می‌تواند بصورت واسطه مالی ایفای نقش نماید. وجه مربوط را به فروشنده / پیمانکار ایرانی بصورت نقدی پرداخت و در سررسید (های) مقرر از خریدار / کارفرمای خارجی و یا بانک ایشان دریافت می‌کند.

ضوابط عمومی• ارائه تاییدیه در خصوص ایرانی بودن حداقل 60% ارزش کالا یا طرح صادراتی توسط وزارتخانه ذیربط (در مورد کالا) و یا کمیته موضوع ماده 19 مستقر در مرکز توسعه صادرات (در مورد طرح)• تصویب در کمیته پذیرش بانک• تایید توجیه پذیری طرح صادراتی توسط مدیریت اعتبارات و سرمایه‌گذاری• ارائه رتبه بندی سازمان محترم مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (در مورد طرح)• افتتاح حساب ریالی و ارزی نزد یکی از شعب بانک توسعه صادرات ایران• پرداخت هزینه کارشناسی توسط فروشنده

درصد تامین مالی - کوتاه مدت (تا 2 سال):تا 100 درصد - میان مدت (تا 5 سال):تا 85 درصد ارزش سیاهه تجاری در مقابل:• ارائه اسناد مطابق شرایط اعتبار اسنادی• ارائه اسناد در قالب بروات و اسناد وصولیدوره استفاده از تسهیلات- کالای مصرفی: حداکثر شش ماه - کالای سرمایه ای و یا طرح: حداکثر سه سال

دوره بازپرداخت - کالاهای مصرفی: حداکثر دو سال از تاریخ پرداخت وجه به صادرکننده- کالای سرمایه ای یا طرح:حداکثر پنج سال از تاریخ حمل و یا اتمام طرحتضمینهای مورد نیاز - تضمین بانک قابل قبول - تضمین وزارت دارایی از طرف دولت خریدار- سایر تضمینهای قابل قبول

نرخ سود: - نرخ شناور: لایبور به اضافه درصدی بعنوان حاشیه سود- نرخ ثابت: CIRR به اضافه درصدی بعنوان حاشیه سودحاشیه سود بر اساس نوع تضمین، نوع کالا و یا طرح صادارتی، مدت و ... تعیین می گردد.

هزینه ها- هزینه تعهد (برای اعتبارات میان مدت)نسبت به مانده استفاده نشده تسهیلات اخذ می گردد- هزینه مدیریت (برای اعتبارات میان مدت)نسبت به کل مبلغ تسهیلات در ابتدای دوره اخذ می شود- حق بیمه صندوق ضمانت صادرات ایرانبر اساس مدت اعتبار و نوع تضمین تعیین می گردداین تسهیلات در دو قالب اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار اعطاء می‌شود.

اعتبار فروشنده

فروشنده قرارداد تجاری خود را با خریدار بصورت مدت دار منعقد می‌نماید و لذا می‌پذیرد که خریدار یا بانک ایشان وجه کالا یا خدمات را تحت اعتبار اسنادی و یا برات مدت‌دار بپردازد. سپس از بانک درخواست تسهیلات می نماید. بانک پس از بررسی و حصول اطمینان در خصوص موارد ذیل نسبت به تنزیل اعتبار اسنادی و یا برات مدت‌دار فوق الذکر در قالب عقد خرید دین اقدام می‌نماید:- صدور کالا یا خدمات، - وضعیت اعتباری بانک خریدار / خریدار،- تایید بانک خریدار / خریدار مبنی بر پرداخت وجه در سررسید(های) مقرر،

نکات مهم: - فروشنده باید قبل از انعقاد قرارداد تجاری یا صدور پروفرما، در خصوص وضعیت اعتباری بانک خریدار / خریدار و هزینه‌های تسهیلات با بانک مشورت نموده، سپس در خصوص بانک گشاینده اعتبار اسنادی و یا متعهد برات مدت‌دار با خریدار توافق نماید.- از آنجا که هزینه‌های تسهیلات از فروشنده اخذ می‌شود، باید فروشنده این هزینه‌ها را در قیمت خود در نظر بگیرد.

مراحل اجرائی در چارچوب اعتبار اسنادی- توافق اولیه فروشنده ایرانی با خریدار خارجی در مورد قیمت، نوع، مقدار و ...- ارائه درخواست فروشنده ایرانی به مدیریت امور بین الملل - تصویب (یا رد) درخواست در کمیته پذیرش بانک توسعه صادرات ایران- ابلاغ شرایط تامین مالی و مدارک مورد نیاز به فروشنده ایرانی- لحاظ نمودن هزینه تسهیلات و حق بیمه (در صورت لزوم) حسب مدت توسط فروشنده ایرانی در هنگام صدور پروفرما یا انعقاد قرارداد تجاری- گشایش اعتبار اسنادی با شرایط پرداخت مدت‏دار “Deferred Payment L/C” به مبلغ پروفرمای صادره / قرارداد تجاری منعقده (شامل اصل و هزینه تسهیلات و حق بیمه) به نفع فروشنده ایرانی، از سوی بانک خریدار- اخذ پوشش بیمه ای از صندوق ضمانت صادرات ایران (در صورت لزوم)- ارسال کالا و اجرای طرح توسط فروشنده ایرانی- ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار اسنادی توسط فروشنده ایرانی به بانک توسعه صادرات ایران جهت ارسال به بانک خریدار- مطابقت اسناد با شرایط اعتبار اسنادی و ارائه تاییدیه مبنی بر تعهد پرداخت وجه در سررسید(های) مقرر توسط بانک خریدار- تنزیل ارزش اسناد (در قالب عقد اسلامی خرید دین) و پرداخت وجه به فروشنده ایرانی توسط بانک توسعه صادرات ایران- پرداخت ارزش اسناد در سررسید(های) مقرر به بانک توسعه صادرات

مراحل اجرائی در چارچوب اسناد وصولی (برات مدت‌دار)- توافق اولیه فروشنده ایرانی با خریدار خارجی در مورد قیمت، نوع، مقدار و ...- ارائه درخواست فروشنده ایرانی به مدیریت امور بین الملل - تصویب (یا رد) درخواست در کمیته پذیرش اعتبارات پس از حمل بانک توسعه صادرات ایران- ابلاغ شرایط تامین مالی و مدارک مورد نیاز به فروشنده ایرانی- لحاظ نمودن هزینه تسهیلات و حق بیمه (در صورت لزوم) حسب مدت توسط فروشنده ایرانی در هنگام صدور پروفرما یا انعقاد قرارداد تجاری- اخذ پوشش بیمه ای از صندوق ضمانت صادرات ایران (در صورت لزوم)- ارسال کالا و اجرای طرح توسط فروشنده ایرانی- ارائه اسناد به همراه برات ارزی مدت‌دار مطابق با شرایط پروفرمای صادره / قرارداد تجاری منعقده توسط فروشنده ایرانی به بانک توسعه صادرات ایران جهت ارسال به بانک خریدار- دریافت اسناد توسط خریدار خارجی در مقابل پذیرفتن برات مدت‌دار- اعلام پذیرفته شدن برات مدت‌دار توسط خریدار خارجی و یا بانک خریدار به بانک توسعه صادرات ایران- تنزیل ارزش اسناد (در قالب عقد اسلامی خرید دین) و پرداخت وجه به فروشنده ایرانی توسط بانک توسعه صادرات ایران- پرداخت ارزش اسناد توسط خریدار خارجی یا بانک خریدار در سررسید(های) مقرر به بانک توسعه صادرات

اعتبار خریدار

اعطای تسهیلات به خریداران یا کارفرمایان خارجی جهت خرید کالا و خدمات ایرانی در چارچوب قرارداد تامین مالی را اعتبار خریدار می‌نامند. برخلاف اعتبار فروشنده، هزینه‌های تسهیلات در قرارداد تامین مالی لحاظ می گردد و فروشنده / پیمانکار ایرانی قیمت قرارداد تجاری خود را بر اساس فروش نقدی تعیین می‌نماید.اعتبار خریدار به دو قسم اعطاء می شود:

موردی:– قرارداد تامین مالی برای یک موضوع مشخص منعقد می‌گردد.

خط اعتباری:– قرارداد تامین مالی بصورت عام منعقد و تحت آن، به طرحهای صادراتی متعددی اعتبار اعطاء می‌شود.مراحل اجرایی جهت اعطای اعتبار خریدار بصورت موردی- توافق اولیه فروشنده/ پیمانکار ایرانی با خریدار/ کارفرمای خارجی در مورد قیمت، نوع، مقدار و ...- ارائه درخواست فروشنده / پیمانکار ایرانی به مدیریت امور بین الملل بانک توسعه صادرات ایران- تصویب (یا رد) درخواست در کمیته پذیرش بانک توسعه صادرات ایران- ابلاغ شرایط تامین مالی و مدارک مورد نیاز به فروشنده/ پیمانکار ایرانی- مذاکره با طرف خارجی و نهایی نمودن شرایط تأمین مالی- امضای قرارداد تامین مالی فیمابین بانک توسعه صادرات ایران و طرف خارجی- اخذ پوشش بیمه ای از صندوق ضمانت صادرات ایران (در صورت لزوم)- ارائه مدارک و پرداخت وجوه مورد نیاز جهت اجرایی شدن قرارداد تامین مالی توسط طرف خارجی- ارسال کالا و ارائه خدمات توسط فروشنده / پیمانکار ایرانی- ارائه اسناد مطابق با شرایط قرارداد تامین مالی توسط فروشنده / پیمانکار ایرانی به بانک توسعه صادرات ایران جهت ارسال به طرف خارجی- مطابقت اسناد با شرایط قرارداد تأمین مالی و ارائه تأییدیه مبنی بر تعهد پرداخت وجه در سررسید(های) مقرر توسط طرف خارجی- پرداخت وجه به فروشنده / پیمانکار ایرانی توسط بانک توسعه صادرات ایران از طرف خریدار / کارفرمای خارجی یا بانک ایشان- بازپرداخت تسهیلات در سررسید(های) مقرر توسط طرف خارجی

مراحل اجرایی جهت استفاده از خطوط اعتباری اعطایی توسط بانک توسعه صادرات ایران- توافق اولیه فروشنده/ پیمانکار ایرانی با خریدار/ کارفرمای خارجی در مورد قیمت، نوع، مقدار و ...- ارائه درخواست خریدار / کارفرمای خارجی به بانک طرف قرارداد بانک توسعه صادرات ایران- ارسال درخواست توسط بانک طرف قرارداد به بانک توسعه صادرات ایران- ارائه قرارداد تجاری توسط فروشنده / پیمانکار ایرانی به مدیریت امور بین‌الملل بانک توسعه صادرات ایران- تصویب (یا رد) درخواست در کمیته پذیرش بانک توسعه صادرات ایران- ابلاغ شرایط تامین مالی و مدارک مورد نیاز به فروشنده/ پیمانکار ایرانی- اعلام قبولی و یا عدم قبولی به بانک طرف قرارداد توسط بانک توسعه صادرات ایران- اخذ پوشش بیمه ای از صندوق ضمانت صادرات ایران (در صورت لزوم)- ارائه مدارک و پرداخت وجوه مورد نیاز جهت اجرایی شدن قرارداد تامین مالی توسط طرف خارجی- ارسال کالا و ارائه خدمات توسط فروشنده / پیمانکار ایرانی- ارائه اسناد مطابق با شرایط قرارداد تامین مالی توسط فروشنده / پیمانکار ایرانی به بانک توسعه صادرات ایران جهت ارسال به طرف خارجی- مطابقت اسناد با شرایط قرارداد تامین مالی و ارائه تاییدیه مبنی بر تعهد پرداخت وجه در سررسید(های) مقرر توسط طرف خارجی- پرداخت وجه به فروشنده/ پیمانکار ایرانی توسط بانک توسعه صادرات ایران از طرف خریدار/ کارفرمای خارجی یا بانک ایشان- بازپرداخت تسهیلات در سررسید(های) مقرر توسط طرف خارجی

دانلودمقاله درمورد تاسیس دادگاه خانواده

اختصاصی از ژیکو دانلودمقاله درمورد تاسیس دادگاه خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

بسمه تعالی

قبل از تصویب قانون مدنی در سال 1313 مقررات حاکم بر روابط خانوادگی مقررات راجع به ازدواج مصوب مرداد سال 1310 بود که در مهر ماه سال 1310 لازم اجرا گردید.

سپس قانون مدنی با الهام و متابعت از شرع انور اسلام در سال 1313 و حقوق خانواده در جلد دوم قانون مدنی در تاریخ 28 بهمن و 21 اسفند 1313 و 17 ، 19 و 20 فروردین 1314 تصویب گردید.

پس از آن به دلیل اینکه احساس می‌شد که دعاوی خانوادگی در دادگاههای خاص رسیدگی شود قانون حمایت خانواده در پانزدهم خرداد ماه سال 1346 در 23 ماده و آیین نامه اجرای قانون مذکور در تیرماه همان سال به تصویب رسید.

چون مقررات قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 نیاز جامعه آن روز و اختلافات گسترده و مطرح در دادگاه حمایت خانواده را تامین نمی‌کرد احساس نیاز به وضع قانون کاملتر و جامع تری از قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 می‌شد لذا قانون حمایت خانواده سال 1353 تصویب گردید . نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده در فروردین ماه سال 1354 و آیین نامه اجرایی قانون مزبور در اردیبهشت ماه سال اخیرالذکر به تصویب رسید.

رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در صلاحیت رسیدگی دادگاههای حمایت خانواده قرار گرفت در نقاطی که دادگاههای شهرستان وجود داشت در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نبود در دادگاه بخش رسیدگی می‌شد . رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شد . دعاوی خانوادگی عبارت بود از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان ، جد پدری و وصی و قیم بود که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق ( منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانون مدنی همچنین از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی دادگاه مدنی خاص در اجرای لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب یکم مهرماه سال 1358 تشکیل گردید دادگاه مدنی خاص تشکیل می‌شد از یک مجتهد جامع‌الشرایط و یا فرد صالحی که منصوب از طرف وی باشد و یک یا دو مشاور حقوقدان ولی صدور حکم با مجتهد مذکور یا منصوب او بود که ریاست دادگاه را بعهده داشت قاضی مشاور علاوه بر مشاوره با رئیس دادگاه ، نظارت در امور اداری ودفتری و ابلاغ و اجرا را بعهده داشت.

صلاحیت دادگاه مدنی خاص به شرح زیر بود :

دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت .

دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت .

نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها .

سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجره‌المثل زوجه پس از طلاق.

دادگاههای مدنی خاص می‌توانند در امور جزائی که با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقیم پیدا می‌کند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند.

مادامی که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده بود و یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده بود دادگاههای عمومی دادگستری به امور مذکور در ماده فوق رسیدگی می‌کرد ولی دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق به نزدیکترین دادگاه مدنی خاص ارجاع می‌گردید.

پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 در هر مجتمع قضایی یا دادگستریهای شهرستانها و یا دادگاههای عمومی بخش یک یا چند شعبه برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص داده شد و نهایتاً بموجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی ( دادگاه خانواده ) که در تاریخ 8/ 5/ 1376 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و در تاریخ 19/5/1376 به تایید شورای محترم نگهبان رسید ، ریاست معظم قوه قضاییه مکلف گردیدند که ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد پس از تخصیص این شعب دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت در حوزه‌های قضایی بخش ، دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.

در اجرای قانون فوق الذکر مجتمع قضایی خانواده تهران در اردیبهشت ماه سال 1377 در میدان ارک تهران تشکیل و شروع بکار نمود . در زمان تشکیل مجتمع قضایی خانواده شعبی که در مجتمع‌های قضایی دیگر تهران به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کردند با پرونده‌ها و کل پرسنل قضایی و اداری به ساختمان فعلی مجتمع قضایی خانواده منتقل گردیدند. در بدو امر تعداد 22 شعبه مشغول رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی گردیدند و لیکن در حال حاضر 30 شعبه به پرونده‌های خانوادگی رسیدگی می‌کنند که از این تعداد از شعبه 1715 الی 1701 و از 1730 الی 1719 در مجتمع قضایی خانواده مستقر هستند و شعبه 1716 که ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی خانواده‌های معظم شهدا می‌باشد در ساختمان ستادی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و نیز شعب 1718 و 1717در اداره امور سرپرستی دادگستری تهران مستقر می‌باشد.

شایان ذکر است که علاوه بر 30 شعبه که به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند یک شعبه ویژه نیز برای رسیدگی فوق‌العاده و خارج از نوبت به کلیه پرونده‌های خانوادگی که رسیدگی به آنها بیش از یکسال بطول انجامیده است تشکیل گردیده که تاکنون بیش از هزار پرونده خانوادگی در این شعبه در وقت فوق العاده رسیدگی شده که این مطلب از طریق رسانه‌های عمومی به اطلاع اصحاب دعوی رسیده و در مجتمع قضایی خانواده نیز با نصب پلاکارت بزرگ اطلاع رسانی لازم در این خصوص انجام گردیده است که اظهار رضایت مردم از این اقدام بی‌سابقه مورد بحث بنیادی در محافل قضایی و غیر قضایی گردیده است بموجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای ‌موضوع اصل 21 قانون اساسی ، صلاحیت دادگاه خانواده عبارت از رسیدگی به دعاوی مربوط به :

نکاح موقت و دائم .

طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت .

مهریه

جهیزیه

اجره المثل و نحله ایام زوجیت

نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه .

حضانت و ملاقات اطفال .

نسب .

نشوز و تمکین

نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها .

حکم رشد

ازدواج مجدد

شرایط ضمن عقد

بموجب تبصره 3 قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی « هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن ، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد.»

قضات دادگاههای خانواده می‌بایستی متاهل و با سابقه حداقل چهارسال کار قضایی باشند.

تعداد قضات مجتمع قضایی خانواده 62 نقر می‌باشد که از این تعداد 38 نفر قاضی مرد و 24 نفر قاضی زن می‌باشند.

قضات مجتمع قضایی خانواده عبارت است از 1 نفر سرپرست ، 3 نفر معاون ، 24 نفر رئیس شعبه ، 12 نفر دادرس ، 21 نفر مشاور قضایی زن ، 1 نفر قاضی تحقیق می‌باشد.

تعداد کل کارکنان اداری مجتمع قضایی خانواده 240 نفر که از تعداد مذکور 132 نفر مرد و 108 نفر زن می‌باشند.

پرونده‌های وارده از ابتدای فروردین ماه سال 1380 لغایت آخر اردیبهشت ماه سال 1381 تعداد 126340 فقره پرونده می‌باشد.

پرونده‌های مختومه از ابتدای فروردین ماه سال 1380 لغایت آخر اردیبهشت ماه سال 1381 تعداد 136371 فقره پرونده می‌باشد .

از ابتدای فروردین ماه سال 1380 لغایت آخر اردیبهشت ماه سال 1381 تعداد 10031 فقره پرونده ازموجودی این مجتمع کسر شده است.

نزدیکترین وقت رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی 29/3/1381 می‌باشد و طولانی ترین وقت رسیدگی 8/8/1381 می‌باشد.

حسب اعلام واحد رایانه مجتمع بیشتر پرونده‌ها از ناحیه زنان مطرح و تشکیل می‌شود و بیشتر دعاوی مطروحه به خواسته طلاق توافقی است .

مجتمع قضایی خانواده غیر از قسمت سرپرست ، معاونت‌ها ، محاکم و دفاتر شعب ، دفتر کل مجتمع ، اجرای احکام از واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی ، واحد مددکاری ، واحد داوری ، واحد عریضه نویسی ، واحد رایانه ، واحد تمبر ، واحد ثبت دادخواست ، واحد ماشین نویسی ، واحد تأسیسات ، واحد خدمات ، واحد رفاه ، واحد تدارکات و پشتیبانی ، واحد پست قضایی ، واحد روابط عمومی و ذیحسابی تشکیل یافته است.

دانلودمقاله درمورد تاکنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اکراه و اشتباه در

اختصاصی از ژیکو دانلودمقاله درمورد تاکنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اکراه و اشتباه در دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

بخش سوم :  

محتوای این بخش در خصوص بررسی مسایل کلی و اشتباه و در قلمرو مقررات جزایی و مدنی می باشد . تاکنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اشتباه در قلمروه جزائی و مدنی به صورت مجزا پرداخته شده است . لذا در این فصل هدف این است که به گونه ای منجر ماهیت حقوقی اشتباه با نتیجه اثر آن در قوانین و مقررات فعلی جزایی و مدنی بررسی گردد .

  فصل اول :

تعاریف جزائی و مدنی اشتباه :

در مسائل جزائی اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف واقع مرتکب نسبت به تشخیص حکم یا موضوع قانون یا ماهیت و یا عناصر متشکله جرم که حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتکب آن از بین می برد و حد اعلای اشتباه جهل به قانون است )) در حالیکه در قانون مجازات اسلامی نمی توان ماده خاصی در خصوص اشتباه دید اما بر حسب آیات و روایات می توان چنین استنباط نمود که اشتباه با جمع شرایطی از علل نسبی رافع مسئولیت جزائی خواهد بود . در قانون مدنی نیز اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف حقیقت ( اعم از مادی یا فیزیکی ) که در ذهن انسان نقش می بندد )) که در حقوق مدنی یکی از موضوعات اساسی در قسمت تعهدات و در هر عقدی اشتباه است . فایده بحث اکراه در جایی است که معامله بین طرفین عقد واقع شده است و شرایط صحت عقد نیز رعایت شده است ولی اراده حقیقی آنها توافق نداشته باشد و باید محقق نمود که اکراه در چه مرحله ای ایجاد شده و قانون چه اثری بر آن مترتب نموده است . از آنجا که اراده منبع اصلی هر تعهد قرار دادی است لذا تراضی وقتی می تواند سبب ایجاد عقد شود که دارای شرایط لازمه خود باشد از جمله اینکه طرفین ایجاب و قبول دارای قصد ایجاد تعهد را داشته باشند و قصد و رضای آنها در محیطی آزاد و سالم و خارج از هر گونه فشار و یا زور نامشروع ایجاد شود

در خصوص اشتباه این اصل که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست به این جهت نیست که همه افراد در واقع همه قوانین مطلع باشند بلکه وجود این قاعده به علت مصلحت است که اگر چنین نباشد چاره ای دیگر نیست و جهت ایجاد درنظم در جامعه و حفظ انظباط ایجاب می کند که بگوییم جهل به قانون رافع مسئولیت نیست .

در قوانین مدنی اشتباه حقوقی به دو دسته تقسیم شده است : الف ) تصور وجود قانونی که اساساً وجود ندارد

ب ) تفسیر نادرست از یک قانون به تصور اینکه آن تفسیر نادرست است و به نظر می آید دامنه اشتباه حقوقی به مراتب محدود تر از اشتباه موضوعی باشد و فقط راجع به وجود قانون و تفسیر نادرست مواد قانونی یا فهم نادرست مقررات موضوعه است ولی اشتباه موضوعی دامنه بسیار وسیعی دارد که در قسمت های بعد بطور اجمالی به آنها پرداخته می شود .

فصل دوم :

ب) اشتباه در قوانین جزایی و مدنی

بحث اول :

اشتباه در حقوق جزایی :

1. در مورد قوانین جزایی هرگاه مرتکب جرم ادعای عدم آگاهی از حکم کند و بتواند ادعای خود را به اثبات برساند به موجب قاعده (( دراء )) از کیفر معاف خواهد شد مدرک فقهی آن در فرمایش رسول اکرم (ص) است که فرموده اند : (( تُدرَأ الحُدودُ بِالشُبَهاتِ )) یعنی کیفر ها را بوسیله اشتباه رفع کنید بنابر این به موجب این قاعده در نظام کیفری اسلام جهل به احکام با رعایت شرایطی باعث معافیت از مجازات مرتکب جرم خواهد شد

2. اشتباه موضوعی که قلمرو این اشتباه محدود به جرایم عمدی است و در جرایم غیر عمدی باعث تنزل مسئولیت جزائی مرتکب جرم می شود و به تعبیری می توان گفت که اشتباه موضوعی در جرایم شبه عمدی و غیر عمدی یکی از مصادیق خطا ست . در خصوص جهل به قانون فرقی نمی کند که نا آگاهی از قانون به خاطر جهل قصوری باشد یا جهل تقصیری به این معنی   که  در  جهل   قصوری شخصی در شرایطی قرار گرفته که به هیچ وجه نمی تواند دسترسی و آگاهی به حکم پیدا کند جهل تقصیری به این معنی است که شخص جاهل می تواند از قانون آگاه شود اما در اثر سهل انگاری بدنبال آگاهی نمی رود که این جهل زمانی موجب زائل شدن مسئولیت می گردد که جاهل مقصر غیر ملتفت باشد پس جاهل مقصر ملتفت معذور نیست بلکه مسئول است .

مبحث دوم :

اشتباه در حقوق مدنی

در قوانین مدنی اشتباه مصادیق بسیاری دارد که عمده آنها به قرار ذیل می باشند :

الف. اشتباه در نوع عقد

ب : اشتباه در موضوع معامله

ج : اشتباه در شخصیت طرف عقد

الف ) در خصوص اشتباه در نوع عقد مانند اینکه کسی پیشنهاد فروش مالی را به دیگری می کند و او به گمان اینکه مقصود مالک بخشیدن آن مال است عقد را می پذیرد که در این صورت هیچ یک از دو عقد بیع و هبه منعقد نمی شود ( مستفاد از ملاک ماده 194 ق . م )

ب ) در خصوص اشتباه در موضوع معامله مانند اینکه کسی خانه تهران خود را بفروشد و دیگری به تصور اینکه باغ شمیران مورد معامله است آن را بپذیرد که در این صورت طبق ماده 200 ق. م معامله باطل است

ج ) اشتباه در شخصیت طرف معامله مانند اینکه شخص تصور کند طرف قرارداد پزشک است و با او درباره عمل جراحی قرارداد می بندد ولی معلوم می شود که او دکتر در ادبیات بوده است اشتباه در شخصیت طرف معامله در صورتی موجب بطلان است که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد یعنی ثابت شود مشتبه اگر حقیقت امر را می دانست راضی به معامله نمی شد و در غیر این صورت که شخص راضی شود معامله صحیح خواهد بود.

فصل سوم

گفتار اول :

الف . اثر اشتباه در اراده :

از مراحل چهارگانه تکوین اراده مذکور اشتباه به مرحله اولیه آن خلل وارد می آورد پس در

نتیجه تصور نادرست از عالم واقع ، تدبر ، تمایل و رضا و تصمیم نیز صحیح حاصل نشد که در قوانین جزایی و مدنی مسئولیت را غالباً بطور کامل رفع نمی کند پس همانطور که ذکر شد در نتیجه نادرست بودن مراحل تکوین اراده ، قصد انشاء نیز در مواقع وجود نخواهد داشت لذا به عقود و معاملات اثر صحت نخواهد بخشید . ( مستفاد از مواد 190 و 199 ق. م )

گفتار دوم :

ب . اثر حقوقی اشتباه در اعمال حقوقی و اعمال جزایی :در اعمال حقوقی اثر اشتباه به دو صورت است : 1- اشتباهی که موجب بطلان عقد است و آن اشتباهی است که در وصف مهم و شرط جانشین ذات در عقد باشد مانند ماده 1067 ق. م 2- اشتباهی که موجب ایجاد حق فسخ ( بهم زدن عقد ) می گردد و آن اشتباهی است که در وصف غیر مهم و غیر اساسی عقد است مانند ماده 1128 ق . م و سایر موادی که در این مقاله مجال قید و بحث از آنها نیست در اعمال جزایی نیز همانگونه که گفتیم جرم دارای عناصری است

که باز اشتباه به عنصر روانی جرم تعلق می گیرد و آن را از بین می برد . پس بر خلاف اکراه در قوانین و مقررات جزایی اشتباه همیشه علت تام رافع مسئولیت نخواهد بود و به طور کامل مسئولیت را رفع نمی کند بلکه گاهی ممکن است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به طور نسبی رافع مسئولیت جزایی می باشد .

نتیجه گیری : هدف غائی از مسئولیت مدنی جبران زیان متضرر از عمل بدون مجوز قانونی  است  و اکراه  در  امور کیفری تحت شرایط خاصی ازعلل تام رافع مسئولیت جزایی خواهد بود و قاعده اقوی بودن سبب از مباشر مطرح است که حاکم می باشد در قوانین و وقایع حقوقی نیز چون سبب در اکراه موثر بوده لذاضمان قهری مکره که تقصیر از او می باشد زائل نخواهد شد چون طبق اصل 40 ق . ا و م 322 ق . م و اصل لا ضَرَرَ و لا ضِرارَفى الاسلام از سوی مکره فشار ناروا بر مکره وارد شده بنابراین معاف از مسولیت مدنی نخواهد بود .

هدف غائی از مسئولیت جزایی نیز جلوگیری از پیدایش جرم و تنبیه مجرم و حفظ نظم عمومی و اجتماعی است لذا جهل به قانون رفع مسئولیت نمی کند چون در غیر اینصورت مجرمین تجری بر ارتکاب جرم پیدا خواهند کرد همچنین طبق ماده 353 ق . آ . د . م : اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه خواهد شد یعنی طرح دعوای خسارت درباب مسئولیت مدنی با توجه به شرایط هر مورد و دقت در آنها قابل قبول است مشروط بر آنکه بتوان تقصیر را اثبات و رابطه علیت بین عمل و خسارت را مشخص ساخت که در غیر این صورت مرتکب اشتباه معاف از مسئولیت نخواهد بود چه در امور جزایی و چه در امور مدنی که البته اثر معاملات مدنی اشتباه با قاعده (( ما قُصِدَ لَم یقَعْ و ما وَقَعَ لَم یُقْصَد )) بیان می گردد.

دانلودمقاله درمورد بزهکاری اطفال 14 ص

اختصاصی از ژیکو دانلودمقاله درمورد بزهکاری اطفال 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

قیود خانوادگی:

بحث دیگری که در زمینه فوق پیش می آید و تضادهای موجود در خانواده را می توان تا حدودی معلول آن دانست، وجود پاره ای قیود خانوادگی است که مورد توجه جرم شناسان نیز قرار دارد. بی تفاوتی، بی توجهی به نظم خانواده، عدم رعات نظم در خانواده به لحاظ عینیت والدین یا سرپرست اطفال و یا اشتغال والدین به کار، سخت گیری زیاد، نظم شدید و عدم توافق والدین جهت مراقبت از اطفال ممکن است با عواقب ناگواری همراه باشد که اینک پاره ای از این قیود اشاره می شود.

1- دیدگاه فرهنگی:

خانواده ای که از سلامت بر خوردار است که پدر و مادر در خانواده رفتاری متناسب داشته باشند، بدین معنی که هیچکدام از |آنها از وظایف خود نسبت به فرزندانشان رویگردان نباشند.

خانواده نماینده روانی جامعه می باشد، هم معلول و هم علت پیدایش منش و رفتار می باشد.

2- اشتغال به کار مادر:

3- عدم حضور پدر در خانواده

د) فقدان والدین:

به محض متلاشی شدن خانواده، بزهکاری شروع می شود چه وجود خانواده عاملی است علیه بزهکاری . بدترین خانواده ها بهتر از نبودن آن است.

1- فوت والدین

2-طلاق و جدایی والدین

فرار فرزندان از خانه، سرقت، قتل، ضرب و جرح، گرایش به مسائل جنسی، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، خودکشی، ترک تحصیل و افت تحصیلی، عدم موفقیت در کسب مدارج عالی تحصیلیف سوء نیت و بد بینی، تنگدستی، ولگردی، فحشا و اعمال منافی عفت

خصوصیات شخصیتی افراد بزهکار :

زمینه شخصیتی وابسته ، ناایمنی ، تنهایی و انزوا

عوامل روانی در بزهکاری :

نوجوانان بزهکار خویشتن را افرادی نا مطلوب می دانند و گرایش و تمایلی برای دوست داشتن ، ارزش گذاری و احترام بخود ندارند عموماَ افرادی آشفته ، درهم ، نامطمئن و متغیر هستند .

روانشناسان می توانند افراد بزهکار آینده را در کودکی پیش بینی کنند اینان از مشکلات رفتاری ، مشکل در تمرکز و مشکلات تحصیلی برخوردار بودند و اینگونه مشکلات در واقع بازتاب مشکلات عاطفی آنان است .

عوامل اجتماعی:

جامعه­شناسان و به معنای گسترده­تر متخصصان علوم اجتماعی به عوامل مستقیم و غیرمستقیم محیط (تراکم جمعیت، وضع سکونت، آلودگی هوا، ...) توجه کرده­اند. نقش شرایط اجتماعی و تعارضاتی که در چارچوب آن به وقوع می­پیوندد ، انکارناپذیر است. معذالک نه می­توان بزهکاری را تنها بر اساس عوامل اجتماعی بررسی کرد و نه یافته­های مستقل این زمینه با زمینه­های قبلی همواره هماهنگ است.

بررسیها نشان می­دهد وقتی که در جامعه­ای ثبات و پایداری اجتماعی وجود نداشته باشد، بیکاری، فقر یا پاره­ای از شرایط غیرعادی و ناسازگاری عمومی در جامعه رواج داشته باشد، میزان بزهکاری رو به افزایش می­گذارد. به عکس، هر قدر جامعه به سوی پایداری سوق داده شود، میزان بزهکاری کاهش می­یابد. در حقیقت مجموعه مطالعات اجتماعی نشان می­دهد که بسیاری از بزهکاران، در واقع آسیب­دیدگان بهنجار یک جامعه نابهنجارند. یعنی افرادی هستند که از نظر روانی ،طبیعی و بهنجارند ولی بدین علت که جامعه وضع نابهنجار دارد دست به بزهکاری می­زنند

احتمال می­رود مهمترین عامل مؤثر در بزهکاری، روش تربیتی نارسا یا اختلال در شبکه ارتباطی خانواده باشد. تقریباً تمام پژوهشها نشان داده­اند والدینی که با کودکان خود مهربان نیستند یا آنهایی که از نظر روانی یا فیزیکی از فرزندان خود سوء­استفاده می­کنند، بیشتر احتمال دارد که فرزندانی بزهکار داشته باشند (آندرو، ۱۹۸۸، پاپرنی و ریشر، ۱۹۸۹). افزایش احتمال بزهکاری در خانواده­هایی وجود دارد که:

۱)- والدین از روشهای انضباطی بسیار سخت­گیرانه یا بسیار بی­بند­و­بار و فریبنده استفاده می­کنند.

۲- شیوه انضباطی به جای آنکه مبتنی بر استدلال باشد مبتنی بر تنبیه بدنی است.

والدین نسبت به فرزندان خود به جای آنکه گرم و صمیمی و عاطفی باشند، بی­توجه، غافل و تمسخرکننده هستند (لوبر، دیشین ۱۹۸۸). آشکار شده است که کودکان بزهکار رابطه بسیار ضعیفی با پدران خود داشته و آنها را به عنوان الگوهای غیرقابل پذیرش ارزیابی می­کنند. خانواده­های کودکان بزهکار اغلب فاقد پدر بوده یا پدر از خانه غیبت داشته و