تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی وصیت 42 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی وصیت 42 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

ماهیت حقوقی وصیت

مقدمه

بدون تردید کمتر کسى است که با واژه وصیت تا به حال برخورد نکرده باشد. وصیت از جمله اعمال حقوقى است که هر فردى ممکن است نیازمند آن باشد. چه بسیار دیده شده است اشخاص دیون و طلبهاى خویش را نمى‌توانند در زمان حیات خود پرداخت و یا مطالبه نمایند و یا تمایل به انجام کارى داشته‌اند و یا قسمتى از آن را انجام و قسمتى را ناتمام گذاشته‌اند، ولى اجل مجال اتمام و یا انجام آن کار را ممکن نساخته است. در بسیارى از موارد و به طور مثال مواردى که مطرح گردید وصیت عمل حقوقى مفیدى است که موجب رضایت و آرامش خاطر افراد در حیات دنیوى آنها مى‌گردد.

به جهت اهمیت وصیت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى و حقوق مدنى این مبحث از اهمیت وافرى برخوردار می‌باشد و همواره مباحث وصیت موردتوجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده است. شکى نیست که فلسفه وجودى حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظیم و برقرارى عدالت در مطالبات و دیون و اساساً روابط حقوقى افراد است لذا اقتضاى این امر این است که در مورد مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حیات دنیوى نیز قواعد و مقرراتى حاکم باشد که موجب حمایت از حقوق بازماندگان او باشد.

اهمیت وصیت در اسلام به اندازه‌اى است که پیامبر اکرم(ص) دراین‌باره فرموده‌اند: «آنکه هنگام مرگ وصیت نکند، نقصى در مروت و عقل دارد.»

علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر کشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است. کشورهایى نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس و... که از لحاظ سیستم‌هاى حقوقى هریک متفاوت هستند، وصیت را بسیار عمیق و موشکافانه بررسى کرده‌اند. این توجه و حساسیت در این موضوع از چند جهت قابل استدلال است، وصیت از جمله اعمال حقوقى است که مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و... به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینکه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان کهولت افراد صورت می‌گیرد و از آنجا که افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند که در برابر مسائل کمتر منطقى برخورد می‌کنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاکم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان برخیزیم.

اگرچه این مبحث در بسیارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسیارى از استادان برجسته و نامی[2] به طور جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، لیکن حداقل منفعتى که این مقاله خواهد داشت این است که موجب یادآورى و مرور مطالب مهم و ویژه وصیت می‌گردد، علاوه بر این، از آنجا که از دیرباز افراد براى تنظیم وصیت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه می‌کرده‌اند و البته این امر همچنان ادامه دارد و اینکه صحبت از افزوده شدن مسؤولیت‌هایى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظیر تقسیم ترکه و انجام امور حسبی، شنیده می‌شود، بر اهمیت این مطلب افزوده است.

لذا در این مقاله تحقیقى به بررسى و توضیح اجمالى وصیت و شرایط تحقق وصیت و وظایف هریک از طرفین آن خواهیم پرداخت که هریک در گفتارى جداگانه از نظرتان خواهد گذشت، که امید است با همه نواقص و کاستی‌هاى آن مورد توجه قرار گیرد.

الف) مفهوم و ماهیت وصیت

وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می‌کنند، است[3] و در علم حقوق نیز تقریباً به همین معنا به کار می‌رود. مستنداً به ماده 826 ق.م وصیت تملیکى عبارت است از اینکه کسى عین یا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجاناً تملیک کند و وصیت عهدى عبارت است از اینکه شخصى یک یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مأمور نماید.

در ریشه واژه وصیت و معناى آن اختلاف است برخى از جمله علامه حلى در تذکره و سیدمحمدجواد عاملى در مفتاح‌الکرامه وصیت را اسم مصدر و مشتق از وصى و به معنى وصل و الحاق می‌دانند و ارتباط آن را با مفهوم اصطلاحى وصیت از آن جهت می‌دانند که موصى به وسیله انشاى وصیت تصرفات زمان حیات خویش را به تصرفات بعد از مرگ خود متصل می‌کند. اگرچه برخى آن را مشتق شده از توصیه و به معناى عهد می‌دانند لیکن به نظر می‌رسد معناى اولى به مفهوم حقوقى آن نزدیک‌تر است و حداقل رجحان و برترى نسبت برداشت اول از این واژه این است که جامع افراد وصیت از حیث عهدى و تملیکى است. در استحباب وصیت در دین اسلام تردیدى وجود ندارد، آیات و روایات عدیده‌اى در باب وصیت بیان شده است که جداى از جواز آن، مسلمین را تشویق و ترغیب به وصیت می‌کند. آیه 180 سوره بقره، آیات 11 و 23 سوره نساء و آیه 106 سوره مائده و... همگى شواهدى هستند

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی طلاق خلع

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی طلاق خلع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

ماهیت‏حقوقى طلاق خلع

هدایت‏الله سلطانى نژاد

مقدمه

یکى از راههاى جدایى زوجین، که در مدت عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. طبیعت این جدایى به گونه‏اى است که از طرفى تمام ارکان و شرایط اساسى عقد، مانند تراضى طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوى دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت‏به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق که یکى از ایقاعات است را دارا مى‏باشد. بدین جهت همواره در ذهن اندیشمندان سؤالهاى گوناگونى در خصوص ماهیت این عمل حقوقى و آثار آن مطرح بوده و هست که اولا: آیا خلع از عقود معاوضى است‏یا ایقاع؟ ثانیا: در صورت ایقاع بودن آن از مصادیق طلاق است‏یا فسخ نکاح؟ ثالثا: نقش فدیه یا عوض در این عمل حقوقى چیست و آیا در صورتى که مالیت نداشته باشد و یا متعلق به غیر زوجه باشد چه تاثیرى در این توافق دارد؟ رابعا: آیا به صرف تراضى حاصل مى‏شود و یا باید تشریفات خاصى و صیغه و الفاظ ویژه استعمال شود؟ خامسا: آیا جزء دفعات طلاق که منجر به ممنوعیت رجوع زوجین مى‏گردد هست و یا نه؟ سادسا: آیا شرایطى که براى انجام طلاق در زوجه لازم است در این عمل حقوقى نیز ضرورى است؟ سابعا: اثر رجوع زوجه به فدیه چیست؟ از میان همه این سؤالها مهمترین و محورى‏ترین آنها این مساله است که ماهیت‏حقوقى خلع چیست و پاسخ به این سؤال در توجیه حقوقى سایر مسایل نقش کلیدى دارد; به همین دلیل در این نوشتار سعى بر آن است که در خصوص ماهیت‏خلع و کیفیت اجراى آن و آثار تمییز این ماهیت‏بررسى و مطالعه صورت گیرد و کمتر به مسایل فرعى پرداخته شود.

1. تعریف خلع

خلع اسم مصدر از خلع به معناى کندن و بیرون آوردن و جدا کردن گرفته شده است و به جهت آنکه در قرآن کریم هر یک از زوجین مادام که رابطه زوجیت‏برقرار است، لباس دیگرى قلمداد شده‏اند (1) ،جدایى آنها از یکدیگر گویى به منزله در آوردن لباس و کندن آن است که در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان این جدایى با شرایط خاصى خلع نامیده شده است.

البته در قرآن از این جدایى با شرایط خاصى به افتداء تعبیر شده است لکن مفاد آیه‏اى که مستند جوازاین نوع جدایى است (2) ،در روایات و به تبع آن در کلام فقیهان خلع نامیده شده است.

در اصطلاح حقوقى، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتى که نسبت‏به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانى شدید او مى‏رود، با توافق زوج مالى را به او مى‏بخشد تا از قید زوجیت رها گردد. (3)

بنابراین دو عنصر مهم در خلع وجود دارد: اول تنفر و کراهتى که زوجه نسبت‏به زوج خویش دارد به گونه‏اى که دوام زندگى را براى او و شاید هر دو مشکل ساخته و منجر به نافرمانى و معصیت و بى‏توجهى به تکالیف شرعى و قانونى و احساسات و عواطف انسانى مى‏شود. دوم بخشیدن مالى توسط زوجه به زوج تا او را از قید زوجیت رها سازد; به گونه‏اى که در زمان عده حق رجوع نداشته باشد.

به مالى که زوجه مى‏بخشد اصطلاحا فداء یا فدیه مى‏گویند و مى‏تواند عین یا منفعت‏یا دین باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطه مشخص نیست و به نحوه توافق طرفین بستگى دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالى به ارزش کمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد.

در قانون مدنى ایران نیز طلاق خلع (4) به همین نحو تعریف شده است; ماده 1146 مقرر مى‏دارد:

«طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتى که از شوهر خود دارد در مقابل مالى که به شوهر مى‏دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»

فقهاى عامه نیز خلع را تعریف کرده‏اند، ولى وجود کراهت از ناحیه زوجه در تعاریف آنان به چشم نمى‏خورد; ذیلا به ذکر تعریف خلع در مذاهب چهارگانه مى‏پردازیم:

1. در دیدگاه حنفیه خلع عبارت است از آنکه زوج با قبول زوجه به وسیله لفظ خلع و الفاظى که در این معنا هستند مانند باراتک، بانیتک، فارقتک و حتى الفاظى که از بیع و شرا گرفته شده‏اند، رابطه زوجیت را از بین ببرد. (5)

2. از نظر مذهب مالکى خلع در اصطلاح شرعى عبارت از طلاق به عوض است و با الفاظ صریح و کنایه واقع مى‏شود. گروه دیگرى از ایشان خلع را چنین تعریف نموده‏اند:

«عقد معاوضه‏اى است‏بر بضع که زوجه به سبب آن خودش را مالک شده و از قید زوجیت رها مى‏گردد و در مقابل زوج عوض را مالک مى‏شود.» (6)

3. دردیدگاه شافعیه خلع دراصطلاح شرعى عبارت ازلفظى است که دال برجدایى زوجین درمقابل عوض باشد وهر لفظى که به طور صریح یاکنایه براین معنادلالت کند، کافى است. (7)

4. در مذهب حنابله خلع عبارت است از جدایى مرد با الفاظ مخصوص از زوجه‏اش در مقابل مالى که از او یا غیر او دریافت مى‏کند و این الفاظ یا صریح در خلع هستند و یا کنایه از آن. و در هر صورت نکاح فسخ مى‏شود. (8)

بنابراین به طور مسلم براى تحقق خلع زوج باید عوض را پرداخت کند و به دلیل آیه قرآن و روایات باید تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد; هر چند در تعاریفى که از فقیهان عامه نقل شد به این نکته توجه نشده است و در تفصیل بحث، مساله مورد توجه و یا اختلاف نظر آنها واقع شده است.

2. کیفیت اجراى خلع

در خصوص کیفیت اجرا و تحقق خلع اتفاق نظر وجود ندارد; گروهى بر این عقیده‏اند که خلع نیاز به صیغه مخصوصى ندارد و کیفیت اجراى آن به هر نحو که دال بر انشاى خلع باشد، صحیح است. (9)

این نظریه را مفاد آیه 229 سوره بقره، که قبلا نقل شد، تایید مى‏کند و علاوه بر آن برخى روایات، که به دو نمونه آن ذیلا اشاره مى‏کنیم، مؤید این نظر است که

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولیت در قبال اعمال زیان بار خود

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولیت در قبال اعمال زیان بار خود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود

سیدعلی محمدپناهنده (وکیل پایه‌یک دادگستری)

در ابتدا جهت ورود به بحث، ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد:صدر ماده۱۱مارالذکر مقرر می‌دارد: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند، ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده، بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی...».واژه کارمندان دولت در صدر ماده فوق، ترکیب اضافی است که بصورت جمع بکار رفته و حسب ظاهر شامل کلیه اشخاص حقیقی که در دستگاه دولت به عنوان بارزترین فرد شخص حقوقی، حقوق عمومی و به معنی اعم از قوه قضائیه، مجریه، و مقننه و موسسات وابسته به دولت به کار مشغولند، می‌گردد؛ هر چند آنچه که در بدو امر از واژه کارمند متبادر به ذهن می‌شود کارمند رسمی دولت است ولی چون کلمه کارمند بصورت مطلق به کار رفته و مقید به قید و وصفی نگردیده، علی‌الظاهر اشخاصی را که به صور گوناگون و تحت شمول کلیه مقررات و قوانین استخدامی‌درخدمت دولت هستند (اعم از روز مزد- پیمانی- خرید خدمتی و غیره) در بر می‌گیرد، گذشته از کارمندان دولت این ماده کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته را که یکی از انواع موسسات عمومی‌است نیز شامل می‌گردد.به نظر برخی از حقوقدانان اگر عبارت کارمندان دولت را شامل کلیه کسانی که تحت شمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی منجمله قانون استخدام قضات بدانیم، کلیه مستخدمین دولت منجمله قضات در صورتیکه به سبب انجام وظیفه و در اثر تقصیر خود (اعم از عمد و بی‌احتیاطی) خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. البته با عنایت به اصل۱۷۶قانون اساسی که قضات را در صورت تقصیر عمدی خود مسئول جبران خسارات وارده دانسته و در صورت اشتباه آنان، دولت را مسئول جبران خسارت می‌داند، نظریه فوق قابل پذیرش نمی‌باشد، ولی در خصوص خسارات وارده از سوی بقیه کارکنان دولت در اثر عمد و یا بی احتیاطی نظریه فوق قابل پذیرش به نظر می‌رسد.اما آنچه که در این ماده و ماده یک قانون مسئولیت مدنی قابل تامل بنظر می‌رسد کاربرد واژه بی‌احتیاطی در برابر عمد است. زیرا همانگونه که مستحضرید، تقصیر اعم از عمد و خطاست. عناصر خطا چه در قانون ما وچه در قوانین مغرب زمین بویژه قانون فرانسه و سوئیس که قانون مسئولیت مدنی از آنجا اقتباس گردیده، عبارتند از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و غفلت، بی‌دقتی،‌عدم رعایت مقررات دولتی و عدم مهارت. به عبارت دیگر عناصر مشخص خطا از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی عدم مهارت و عدم رعایت مقررات دولتی تشکیل می‌گردد که این عناصر از انواع مشخص و متمایز و مستقل خطا بوده و گروه خطاهای قانونی را بدون اینکه با یکدیگر مخلوط یا مشتبه شوند، تشکیل می‌دهند. حال اگر بنا به ظاهر این قانون (مواد ۱و۱۱ قانون مسئولیت مدنی)- مبانی تقصیر را شامل عمد و بی احتیاطی تلقی نماییم، این امر صرفنظر کردن از بقیه عناصر خطا خواهد بود. مثلاً اگر ماموری در انجام وظایف محوله بی‌احتیاطی کند، فرضاً راننده ماشین دولتی در جاده لغزنده و یخبندان در هوایی برف و بورانی بدون استفاده از زنجیر چرخ و سایر وسایل ایمنی آن را به حرکت در آورده و نهایتاً در اثر بی احتیاطی (در صورتیکه بی احتیاطی، عدم پیش بینی اموری که با انجام آن امور اعمال اضرار آمیز قابل اجتناب به وقوع می‌پیوندد و در این مثال بخصوص ترک فعل «عدم استفاده از زنجیر چرخ را بی احتیاطی تلقی کنیم») به شخصی صدمه وارد آید مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. اما اگر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را ننموده (عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی) و یا بی مبالاتی نموده و با سرعت غیر مجاز و در محلهای ممنوعه رانندگی نموده و در نتیجه خسارتی به دیگران وارد نماید، مسئول جبران خسارت وارده نخواهد بود که البته این نتیجه غیر منطقی را هیچ عقل سلیمی‌نخواهد پذیرفت و غرض مقنن را از تصویب این قانون (قانون مسئولیت مدنی) تامین نخواهد کرد و به اصطلاح نقض غرض خواهد بود، واضح است که تالی فاسد چنین تفسیری از مواد مزبور (مواد ۱و۳ ق.م.م) بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند.فلذا چنین بنظر می‌رسد که قانونگذار مسامحتاً واژه بی احتیاطی را بجای خطا در این قانون بکار برده است، یا اینکه ممکن است در ترجمه کلمه Fault که به معنی تقصیر و خطاست اشتباهی عارض شده و آن کلمه را در ترجمه حمل بر بی‌احتیاطی نموده باشد، علیهذا اگر کارمند دولت در اثر تقصیر خود (از عمد و خطا) و به مناسبت انجام وظیفه، خسارتی به اشخاص وارد نماید در وهله اول خود مسئولیت جبران خسارت را بعهده خواهد داشت (طبق ماده۱۱ق.م.م) اما چون کارمند دولت اعتبار وحقانیت خود را از دستگاه متبوع کسب می‌نماید و به مناسبت انجام وظیفه نیز خسارت را وارد نموده، صرف مسئولیت وی مانع اقامه دعوی زیاندیده علیه دستگاه مربوطه نخواهد بود که این امر را هم می‌توان مشمول قاعده کلی در اصل۳۴ قانون اساسی «که مقرر می‌دارد دادخواهی حق مسلم هر فرد است» و هم در راستای اصل مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، تبیین نمود.لذا شخص زیاندیده برای جبران خسارت وارده به خود که ناشی از اقدامات و عملیات مامور دولت در چارچوب وظایف محوله از سوی دستگاه مربوطه می‌باشد حق مراجعه به دستگاهی را که مامور در آن انجام وظیفه می‌نماید، خواهد داشت. ولی در این فرض امکان مراجعه دولت به مامور خاطی پس از جبران زیان زیاندیده و در نهایت تحمیل خسارت بر مقصر امکانپذیر خواهد بود. حال اگر خسارت وارده ناشی از تقصیر(عمد و خطا) مامور دولت نبوده بلکه مربوط به نقایص کلی ناشی از قانونگذاری و یا عدم سازماندهی صحیح و کلی دستگاه دولتی باشد. چون در این فرض نقص و نارسایی مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومی‌است. لذا دولت ضامن خسارات وارده بوده و از بابت هزینه‌های مربوط به جبران زیان از

حقوقی

اختصاصی از ژیکو حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 130

2- فصل دوم: منشاء و مصادیق تعدد مسئولان در مسئولیت مدنی

1-2- گفتار اول: فعل با ترک فعل شخص

1- مبحث اول: استقلال در منشاء ضمان

1-1-1-2- بند اول: فعل یا ترک فعل انفرادی

الف) متون فقهی

ب) قوانین و مقررات موضوعه

2-1-1-2- بند دوم: فعل یا ترک فعل مشترک

الف): متون فقهی

ب) قوانین و مقررات موضوعه

2-1-2- مبحث دوم: عدم استقلال در منشاء ضمان

1-2-1-3- بند اول: عدم امکان تعیین مسئول یا مسئولان واقعی

الف) متون فقهی

ب) قوانین و مقرات موضوعه

2-2-1-2- بند دوم: عدم ‌امکان رحجان بین مسئولان

الف) متون فقهی

ب) قوانین و مقررات موضوعه

2-2- گفتار دوم: مسئولیت ناشی از فعل دیگری و اشیاء

1-2-2- مبحث اول: مسئولیت ناشی از فعل دیگری

1-1-2-2- بند اول: مسئولیت مبتنی بر تقصیر براثر فعل یا ترک فعل ارتکابی‌دیگران

2-1-2-2- بند دوم: مسئولیت نوعی (عینی) و مسئولیت قراردادی براثر فعل ارتکابی دیگران

2-2-2- مبحث دوم: جمع بین ضمان متصل و مسئولیت ناشی از اشیاء

1-2-2-2- بند اول: جمع ضمان مقصر و مسئولیت مالک شیء

الف) جمع مسئولیت نوعی دارنده و مالک اتومبیل یا ضمان مقصر

ب) جمع مسئولیت مالک کالا و کشتی با ضمان مقصر با مسئول در خسارت مشترک دریایی

2-2-2-2- بند دوم: جمع ضمان مقصر و مسئولیت تولید کننده و سازنده

الف) مسئولیت ناشی از تولید

ب) مسئولیت ناشی از ساخت

3- فصل سوم: احکام تعدد مسئولان در مسئولیت مدنی

1-3- گفتار اول: احکام راجع به نوع مسئولیت مسئولان متعدد

1-1-3- مبحث اول: مسئولیت تضامنی

2-1-3- مبحث دوم: مسئولیت تضاممی

3-1-3- مبحث سوم: سایر انواع مسئولیت‌ها

2-3- گفتار دوم: احکام راجع به حق زیان‌دیده در مراجعه به مسئولان

1-2-3- مبحث اول: رجوع برای کل خسارت

بند اول: ایجاد حق رجوع برای مرجوع‌‌الیه

(شرایط و مبنای حق زیان‌دیده)

بند دوم: عدم ایجاد حق رجوع برای مرجوع‌الیه

2-2-3- مبحث دوم: رجوع برای سهمی از خسارت

بند اول: مطالبه خسارت به نسبت مساوی

(شرایط و مبنای حق زیان‌دیده)

بند دوم: مطالبه خسارت به نسبت تأثیر در ایجاد خسارت

4- فصل چهارم: آثار مترتیب بر تعدد مسئوولان در مسئولیت مدنی

1-4- گفتار اول: تأثیر بر حق زیان‌دیده از حیث خسارت قابل مطالبه

1-1-4- مبحث اول: افزایش میزان خسارت قابل مطالبه

1-1-1-4- بند اول: بیمه‌گر تأمین اجتماعی، بیمه‌گر حوادث شخصی، بیمه‌گر مسئولیت

2-1-1-4- بند دوم

2-1-4- مبحث دوم: کاهش میزان خسارت قابل مطالبه قراردادهای تحدید مسئولیت

منظور قابل مطالبه است

روش قابل مطالبه نیست

تفاوت اشخاصی که موجب ایجاد خسارت شده از جهت میزان مسئولیت ایشان

2-4- گفتار دوم: تأثیر برحق زیان‌دیده از حیث تأمین و تضمین تدارک خسارت

1-2-4- مبحث اول: افزایش تضمین حق مطالبه خصارت از سوی زیان‌دیده

- فرار از خطر اعصار

- احتراز از جمع‌آوری دلایل و اثبات مسئولیت

2-2-4- مبحث دوم: کاهش تضمین حق مطالبه خسارت از سوی زیان‌دیده

2- فصل دوم: منشاء و مصادیق تعدد مسئولان در مسئولیت مدنی

وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران 35 ص

اختصاصی از ژیکو وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران

اشاره

رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آن‏ها تصویب گردد.

بررسی‏های نظری پژوهش‏گران فقه و حقوق، بستر سازی برای دست‏یابی به قوانین کارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند.

حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آن‏جایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیش‏رفتة صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچة قانون‏گذاری حقوق رایانه ایران, نمی‏توانند دارای منزلت و جایگاه ویژه‏ای باشند. به‏عنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سخت‏افزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشه‏های نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمی‏توان از قانون‏گذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی می‏توان گفت که از بین دو جنبة سخت‏افزاری و نرم‏افزاری رایانه, بُعد نرم‏افزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرم‏افزار در ایران مورد توجه نسبی قانون‏گذاران ایران قرار گرفته است؛ از این‏رو در این گفتار بیش‏تر به تاریخچة زیرشاخة حقوق نرم‏افزار خواهیم پرداخت.

گرچه رایانه در اواخر دهة 1350 وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهة 60 آغاز گردید. در ابتدای کار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شرکت‏های نرم‏افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شرکت‏ها, با طرح اولین دعوای نرم‏افزاری در دادگاه‏های ایران در سال 1372 به یک‏باره توجه حقوق‏دانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسش‏ها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهم‏ترین پرسشی که در این زمینه مطرح شد, دربارة ماهیت و جایگاه حقوقی نرم‏افزار بود. به بیانی دیگر, آیا نرم‏افزار اساساً به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته می‏شود و یا یک اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرم‏افزار دارای شرایط حق تکثیر و کپی‏رایت است یا شرایط اختراع‏پذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازندة نرم‏افزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایرة امور نرم‏افزاری می‏توانند مسئولیت‏های مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور کلی محور اساسی پرسش‏های فوق به این مسئله بازمی‏گشت که نرم‏افزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا این‏که بایستی اساساً تحت یک قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهة 1370, برخی از حقوق‏دانان با استناد به دلایلی, نرم‏افزار را به عنوان اثری ادبی تلقی کرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 می‏دانستند. از سوی دیگر پاره‏ای از حقوق‏دانان, نرم‏افزار را به عنوان یک محصول صنعتی قلمداد کرده, ویژگی اختراع‏پذیری را بر آن قابل انطباق می‏دانستند و از این‏رو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب 1310 نمی‏دیدند. امّا تطبیق هر کدام از این دو قانون قدیمی بر نرم‏افزار, مبتلابه اشکالات خاصی بود:

مشکلات شمول نرم‏افزار تحت قانون 1348 (قانون حق تکثیر آثار ادبی و هنری)

1. گرچه کدهای نوشته شده به زبان‏های سطح بالا, شباهت‏های فراوانی به زبان طبیعی داشته و از جهاتی شبیه محتویات یک کتاب است و از این جهت مانند اثر ادبی, قابلیت این را دارد که تحت قانون مزبور قرار گیرد, امّا همان‏گونه‏که بیان شد, نرم‏افزار تنها شامل کدهای نوشته شده نیست؛ بلکه نرم‏افزار در واقع توسط کدهای ماشین (دستورات متشکل از صفر و یک‏ها) اجرا می‏شود. بنا بر این حتی اگر کدهای اصلی نرم‏افزاری را به عنوان اثر ادبی تلقی کنیم, باز هم نمی‏تواند این قانون به طور جامع تمامی مصادیق نرم‏افزار را پوشش دهد

2. در زمان تصویب قانون مزبور, نرم‏افزار وجود خارجی نداشته تا مورد نظر قانون‏گذار باشد, از این‏رو تعیین مجازات‏ها متناسب با موضوعات انفورماتیکی نیست.

3. افزون بر آن, بر اساس اصل «قانونی بودن جرم و مجازات», جرایم نرم‏افزاری باید دارای عنصر قانونی باشند تا قابل مجازات شوند. به همین دلیل تا در قانون به جرم نرم‏افزاری تصریح نشود, امکان مجازات متخلفین وجود ندارد و این در حالی است که این قانون, هیچ‏گونه تصریحی به نرم‏افزار ندارد.

مشکلات مربوط به اختراع‏پذیری نرم‏افزار طبق قانون سال 1310

4. عدم صراحت در نص قانون مزبور, به شمول پدیده‏های نرم‏افزاری به رغم اهمیت قابل توجه این صنعت, قاضیان دادگاه‏ها را در انطباق آن بر نرم‏افزار دچار تردید کرده بود.

5. در این قانون, مرجع فنی تخصصی جهت تشخیص نوع و طبقه‏بندی این دسته از محصولات, نامشخص بوده و هیچ‏کدام از مراجع فعلی مذکور در قانون بالا, به دلیل عدم صلاحیت فنی‏شان نمی‏توانستند مرجع مناسبی برای ثبت اختراعات نرم‏افزاری به شمار آیند.

مشکلات یادشده, به تدریج ضرورت تدوین نظام ویژة حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار را ایجاب نمود. تا این‏که در سال 1371 از سوی دولت, انجام کارشناسی حقوقی این کار به شورای عالی انفورماتیک کشور واگذار شد و به همین منظور, شورای مزبور, پژوهش‏های گسترده‏ای در زمینة حقوق سازندگان نرم‏افزار به عمل آورد و با بررسی تطبیقی حقوق سایر کشورها و نیز مشاوره با کارشناسان فنی و مدیران ارشد شرکت‏های نرم‏افزاری, در نهایت در آبان‏ماه 1373 لایحه‏ای تحت عنوان «لایحة قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار» تدوین گشت. این لایحه مشتمل بر ده ماده بود که پس از ویرایش اول، یک ماده به آن اضافه گردید. افزون بر آن, نخستین آیین‏نامة مربوط تحت عنوان «پیش‏نویس دستورالعمل صدور گواهی محصولات نرم‏افزاری» در همان سال تدوین گردید.

لایحة مزبور تا سال 1378 مورد نقد و بررسی کارشناسان حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا سرانجام در چهارم دی‏ماه 1379 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار در هفده ماده و دو تبصره, به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید آن توسط شورای نگهبان, در 24 دی ماه 79 با امضای رییس جمهوری جنبة اجرایی یافت.

تاریخچة حقوق رایانه در دادگاه‏های ایران

با توجه به ابهامات موجود در خصوص جایگاه نرم‏افزار در قوانین ایران و پس از پی‏گیری‏های مکرر وزارتخانه‏هایی چون وزارت ارشاد و کسب تکلیف از قوّة قضاییه در مورد چگونگی رسیدگی به شکایات نرم‏افزاری, سرانجام در سال 1371, رییس محترم قوّة قضاییة وقت بخش‏نامه‏ای را مبنی بر ملاک عمل قراردادن قانون حقوق مؤلفان, مصوب 1348 و قوانین مشابه صادر نمود و متعاقب آن با صدور نخستین رأی دادگاه‏های کشور دربارة دعوای شرکت نرم‏افزاری سینا در زمینة حق تکثیر محصولات نرم‏افزاری, این مسئله روشن شد که گرچه در قانون حقوق مؤلفان