ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس


دانلود تحقیق قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

چکیده
کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 اتحادیه اروپا و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفته¬اند اما آن را با قیدهایی محدود ساخته¬اند. همچنین، در مورد عدم وجود قانون منتخب و یا عدم صلاحیت آن، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد را حاکم دانسته¬اند. در مقاله حاضر به بیان قلمرو حکومت این مقررات و تفصیل قاعده حل تعارض در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در اروپا، پرداخته است.
واژگان کلیدی
تعارض قوانین، قانون حاکم، تعهدات قراردادی، کنوانسیون 1980 رم، قانون 2008 اتحادیه اروپا، قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم

 

 

فهرست مطالب
1- مقدمه    3
2-  قلمرو اجرای مقررات    4
1-2-  اصل: تمامی تعهدات قراردادی    4
2-2- استثنائات بر اصل حاکمیت بر تمام تعهدات قراردادی    5
3- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی    8
1-3- قانون منتخب طرفین    8
2-3- قانون کشور مرتبط    9
3-3- اماره های تعیین کننده قانون کشور مرتبط    10
4-3- قوانین حمایتی    12
4- جمع بندی و نتیجه گیری    14
منابع و مآخذ    16

 

 

 

شامل 16 صفحه word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

تحقیق درباره بررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران با رویکرد اقتصادی

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره بررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران با رویکرد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران با رویکرد اقتصادی


تحقیق درباره بررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران با رویکرد اقتصادی

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 35 صفحه

 

 

 

 

 

 

چکیده :

     یکی از انواع تعهدات که در خصوص مبنا و ماهیت آن، دیدگاههای مختلفی وجود دارد ، تعهدات طبیعی است. این مقاله ضمن تعریف و بررسی مفهوم حقوقی « تعهدات طبیعی » ، بیان مصادیق و تحلیل نظریات مختلف در باب مبنا و ماهیت آن ، ضمن مطالعه مختصر تطبیقی با حقوق تعهدات سوئیس به این سؤالات پاسخ خواهد گفت که : ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی چیست؟، مصادیق آن کدامند؟ و کدام قاعده حقوقی از نظر اصول اقتصادی در مورد این گونه تعهدات کارآتر و مطلوبتر است؟

                                                                                                      

درآمد

 در تمامی نظامهای حقوقی دنیا ، مبانی و اصول اخلاقی به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی نقش تعیین کننده ای در عالم قانون و مقررات ایفا می کند. برآیند اصولی وجود مبانی اخلاقی در سیستم های قضایی نیز مفهوم متعالی « عدالت» است که نظم ، انصاف و برابری را در جوامع مختلف تضمین می نماید. در این راستا و همگام با سایر قانونگذاران ، مقنن ایرانی نیز در پسِ وضع مقررات گوناگون همواره ملکه عدالت را در نظر داشته است. یکی از موادی که به جرأت می توان تنها فلسفه وجودی آن را همین مهم دانست ، مادۀ 266 قانون مدنی ایران است، آن جا که نویسنده توانای ایرانی در مسیر پیروی از حق و انصاف ، قاعده ای بس زیبنده فرهنگ اسلامی جعل نموده و مطابق آن دعوای استرداد مدیونی که دین واقعی خود را به رغبت پرداخت نموده، مسموع ندانسته و بدین ترتیب گامی در مخالفت با دارا شدن بلا جهت برداشته است.

     بنابراین و با تاکید بر این که بیان دیدگاههای نوعاً متعارض می تواند راهگشای مقامات قانونی و قضایی در وضع بهترین قوانین و اصلاح مقررات نامطلوب و صدور کار آترین احکام باشد. در مقالۀ پیش رو سعی شده است ضمن بررسی مفهوم « تعهدات طبیعی » و بیان ارتباط آن با تعهدات اخلاقی ، نظریات مختلف را در مورد ماهیت و مبنای این گونه تعهدات را بررسی نموده ، پس از انتخاب دیدگاه موافق با اصول ، مصادیق مهم آن را بر شمرده و در نهایت پس از تحلیل اقتصادی موضوع ، کارآترین قاعده را معرفی نماید.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران با رویکرد اقتصادی

تحقیق در مورد قانون ضمانت تعهدات

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد قانون ضمانت تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قانون ضمانت تعهدات


تحقیق در مورد قانون ضمانت تعهدات

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :36

 

 

قوانین تعهد آور

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .

قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قانون ضمانت تعهدات

دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس


دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

چکیده

کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 اتحادیه اروپا و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفته­اند اما آن را با قیدهایی محدود ساخته­اند. همچنین، در مورد عدم وجود قانون منتخب و یا عدم صلاحیت آن، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد را حاکم دانسته­اند. در مقاله حاضر به بیان قلمرو حکومت این مقررات و تفصیل قاعده حل تعارض در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در اروپا، پرداخته است.

 

فایل ورد 13 ص


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

ضمانت در تعهدات

اختصاصی از ژیکو ضمانت در تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضمانت در تعهدات

به صورت ورد ودر103صفحه

چکیده

بررسی موضوع عنوان شده مستلزم آنست که بدواً تعهد و ضمانت اجمالاً تعریف شود. تعهد را می‌توان به اختصار چنین تعریف کرد. تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر انجام یا عدم انجام عملی را به عهده می‌گیرند. تعریف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدنی چنین است. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که در ماده یاد شده بیان گردیده مسلماً عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بی‌حاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر است قابل ضمانت است و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می‌تواند عنوان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد پیدا کند ولی می‌دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است. و آن ضمان عهده مشتری و بایع نسبت به درک ثمن و مبیع است و ماده 697 ق.م مقرر داشته است «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است.» آنچه در این پژوهش مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته، ابتدا به تعریف واژگان تخصصی پرداخته ، در ادامه احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد تشریح ، سپس به ضمان عهده، ضمان درک، ضمان معاوضی و تحلیل فقهی و حقوقی ماده 387 قانون مدنی صورت گرفته و در نهایت به موضوع بررسی ماهیت ضمانت و نقش آن‌ها در ضمانت‌های بانکی در حقوق ایران پرداخته، نویسنده به این نتیجه رسیده که فقها در مورد ضمان عهده مجبور شده‌اند که از مبنای خود در سایر موارد یعنی نقل ذمه به ذمه دست بردارند و به گونه‌ای ضم ذمه به ذمه را بپذیرند، پذیرفتن ضم ذمه در این گونه موارد و مسئول دانستن بیش از یک نفر، هیچ اشکال عقلی و یا نقلی به وجود نمی‌آورد بنابراین لزومی ندارد که ما خود را در چارچوب عهده ضمان درک مبیع و ثمن محدود سازیم بلکه می‌توانیم آنرا در تمام ضمان تعهدات تعمیم و جاری سازیم.


دانلود با لینک مستقیم


ضمانت در تعهدات