دانلود تجقیق شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران

اختصاصی از ژیکو دانلود تجقیق شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

مقدمه

مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.

از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟

2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟

3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است .

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

شرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از عدم اجرا قرارداد یا تاخیر آن پیش از این که تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود اسقاط و سلب می‌گردد

1 . شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

برای تمییز و شناخت دقیق تر شرط عدم مسئولیت به بیان تفاوتهای آن با سایر مفاهیم مشابه می‌پردازیم:

الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام

یکی از روش های تعیین میزان مسئولیت، وجه التزام است که بر اساس آن طرفین به طور قاطع میزان خسارت خسارت را معین می‌کنند

در تفاوت وجه التزام و شرط عدم مسئولیت باید گفت که: وجه التزام میزان خسارت را به طور مقطوع تعیین می‌نماید؛ ولی شرط محدود کننده و معافیت از مسئولیت، حداکثر میزان خسارت یا عدم لزوم جبران خسارت را معین می‌نماید.

مشابهت بین این دو زمانی آشکار می‌شود که طرفین برای تخلف از قرارداد، مبلغی قید نمایند ولی مشخص نکنند که آیا مبلغ مزبور به عنوان وجه التزام منظور نظر بوده است یا این که حداکثر میزان مسئولیت را تعیین کرده اند. در این وضعیت، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه باید معلوم نماید که قصد طرفین وجه التزام بوده است یا این که می‌خواسته اند مسئولیت متعهد را محدود به مبلغ شرط شده نمایند.

ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون:

برخی نویسندگان تفاوتی بین شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت ننهاده اند

تفاوتهای بین این دو را می‌توان چنین خلاصه کرد:

1-در اعتبار شرط کاهش تعهد تردید کمتری وجود دارد، ولی اعتبار شرط کاهش و عدم مسئولیت محل گفت وگو است.

2-محدودیتها و موانع شرط عدم مسئولیت علاوه بر مرحله انعقاد در مرحله اجرا نیز ادامه دارد و عدم ارتکاب تقصیر سنگین شرط است ولی در مورد شرط عدم تعهد محدودیت فقط منحصر به انعقاد و درج شرط است و نفوذ آن در مرحله اجرا مانع دیگری ندارد.

ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت

در بیمه مسئولیت، مسئولیت فاعل زیان برخلاف شرط عدم مسئولیت زائل نمی‌گردد. به عبارت دیگر در بیمه مسئولیت متضرر از عقد اصلی خسارتش جبران می‌شود در واقع تاکید برمسئولیت مدیون است و متضرر را حمایت می‌کند ولی شرط عدم مسئولیت موجب حرمان زیان دیده و معافیت مسئول و مرتکب می‌باشد.

ه - شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون

در برخی موارد قانون، مسئولیت شخص مسئول را محدود و معین می‌کند. در این موارد بدون این که طرفین قرارداد، توافق نمایند، میزان مسئولیت به وسیله قانون محدود می‌گردد. به عنوان مثال در بند 5 از ماده 55 قانون دریایی ایران آمده است: متصدی باربری یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارت وارده بر کالا مسئولیتی زائد بر 20 میلیون ریال برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت، مگر این که نوع و ارزش این گونه بار قبل از حمل، توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد.

و - اذن و عدم مسئولیت

باید توجه داشت اذن فی نفسه موجب سقوط ضمان نیست؛ مگر به قرینه یا تصریح ضمان نفی شده باشد ولی هرگونه شرط عدم مسئولیت وعدم ضمان ملازم با اذن است لذا رابطه بین این دو عموم وخصوص من وجه است ؛ یعنی شرط عدم مسئولیت مستلزم وجود اذن است ولی وجود اذن دلالت بر عدم مسئولیت ندارد.

ز- تبری، برائت و ابراء

برائت و ابراء دو مفید معنی معاف شدن است. فرق اصلی تبری و ابراء در آن است که در ابراء ، طلبکار داوطلبانه و پس از ایجاد دین آن را اسقاط می کند ولی

دانلود تجقیق سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت 70ص

اختصاصی از ژیکو دانلود تجقیق سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت 70ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 80

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول)

مقدمه

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا کنون در حقوق تجارت کشورهای مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفی زندگی تجاری نشان داده است که اشخاصی مانند نماینده تجاری (2) (Agent commercial قائم مقام تجاری (3) (Represent ant de commerce) تاجر حق العمل کار (4) (commissionaire) تاجر دلال (5) (courtier) و مدیران در شرکتهای سهامی و غیر سهامی gerants _ ad inistrateurs ماموریت دارند که منابع دیگران را حفظ و اداره نمایند و گاهی اتفاق می افتد که بعضی از این اشخاص اختیارات تفویض شده را با تغییر هدف مورد نظر به نفع شخصی بکار برند.

سوء استفاده از اختیارات در حقوق شرکتها مورد توجه بیشتر قرار گرفته است زیرا مدیران و سایر اعضاء شرکتها از اختیارات وسیعی در اجرای مشاغل خود برخوردارند که این امر بلحاظ سوء استفاده خطرناک بوده و ممکن است موجب تضرر اشخاص متعدد گردد بنابر این علاوه بر حفاظت شرکت در مقابل چنین خطری حمایت از حقوق اشخاص ثالث هم ضروری است(6) قوانین اغلب کشورها تعریفی از سوء استفاده از اختیارات و مشاغل ننموده اند ولی علماء حقوق و رویه قضائی مصادیق و عناصر تشکیل دهنده آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند.

1) انجمن هانری کاپیتان که از دوستان فرهنگ حقوق فرانسه تشکیل شده است در کنگره سال 1977 که از 16 تا 21 مه (26 تا 31 اردیبهشت 1356) در آتن دسالونیک یونان تشکیل شد و موضوع مهم حقوقی تحت عنوان سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل مورد مطالعه حقوقدانان کشورهای مختلف قرار گرفته بود که ما گزارشهای عمومی در مورد حقوق تجارت را بشرح فوق بکمک منابع دیگر مورد مطالعه قرار داده و سپس آنها را با حقوق تجارت ایران مقایسه مینمائیم.

2) نماینده تجاری عبارت از واسطه تجاری است که بعنوان وکیل حرفه ای مستقل و بدون اینکه مرتبط بقرار دادکار باشد پس از مذاکره قراردادها را بنام و بحساب تجار منعقد مینماید

(Guillien(R) et VINCENT (j) , lexeque de termes iuridiques D. 1977 .p .18

3) قائم مقام تجاری واسطه ایست که بطور دائم برای یک یا چند نفر بحساب آنان جلب مستری کرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینکه شخصاً در اینمورد تعدی کرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینکه شخصاً در اینمورد تعهدی داشته باشد.

(Guilline et VINCENT(J) . op . cit . p . 302

4) حق العمل کار _ تاجری است که عملیات تجاری را بنام خود و بحساب تاجر دیگر انجام میدهد.

5) دلال _ تاجری است که انجام معامله و انعقاد قرارداد را بین دو یا چند نفر تسهیل می نماید.

بخش اول

مصادیق و عناصر تشکیل دهنده سوء استفاده از اختیارات

الف_ حقوق فرانسه

پرفسور کاله _ اولوی فرانسه برای تعریف سوء استفاده از اختیارات دو نمونه ارائه میدهد: اولین نمونه سوء استفاده از اختیارات در یک شرکت که در قلمرو حقوق جز است(7) عبارت از سوء استفاده ایست که وسیله اعضاء شرکت مانند مدیران, هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره و هیئت مراقبت که اختیارات لازم از شرکاء یا سهامداران کسب نموده اند, صورت میگیرد(8). دومین نمونه سوء استفاده از اختیارات که سبب صدور آراء متعددی گردیده, (9) تحت عنوان سوء استافده اکثریت ( Abus de majorite) شناخته شده است. بنظر میرسد ذکر دو نموده مذکور برای تعریف سوء استفاده و عناصر تشکیل دهنده آن مورد توجه قرار گیرد.

ب ) حقوق سویس

پرفسور رولادن رودن (Roland Ruedin) سویسی در بحث قرار داده و اصل استقلالی موجب انحراف از هدف مورد نظر قانونگذار میگردد لذا اصل استقلال حقوقی مذکور را در مواردیکه شرکت سهامدار واحد داشته باشد بطور نسبی قبول می کند زیرا سهامدار ممکن است با تغییر هدف, خود را در پوشش شخصیت حقوقی مخفی نماید(10).

در نظریه فوق اساسی قراردادی بو.دن شرکت سهامی مورد تردید قرار گرفته و بطور محدود برابطه سهامدار و شرکت و داشتن هدف انحرافی اشاره شده است در مقام مقایسه با قاعده سوء استفاده از حق ( Abus de droit) که در قانون مدنی مفاهیم روشنی داشته و به حسن نیت یا اخلاق حسنه توجه دارد مشخص میشود که مفاهیم روشنی داشته و به حسن نیت یا اخلاق حسنه توجه دارد مشخص میشود که مفاهیم ذهنی اخیر قلمرو وسعتری از سوء استفاده از اختیارات (Ar us de pounoirs) دارد و نتیجه عملی چنین طرز فکری در تقسیم بار دلیل در سوء استفاده از اختیارات , بین سهامدار اقلیت ( در اثبات عدم رعایت تساوی) و شرکت ( در اثبات غیر قابل انطباق بودن عدم رعایت تساوی با سوء استفاده از ختیارات) ظاهر میگردد.

ج_ حقوق هلند

برفسور ژ. وان. ولیه (J . Van vi vi iet) بطور کلی اساس قراردادی بودن شرکت سهامی وشرکت با مسئولیت محدود را در میکند و در تائید نظریه پرفسور گرنتون Grinton موقعیت سهامداران را با یکدیگر تابع قواعد حسن نیت عینی و نوعی Regles de bonne fol objoctive) میداند که میبایستی جوابگوی الزامات عقل و انصاف باشد(1). بطوریکه ملاحظه میشود, قلمرو سوء استفاده از اختیارات محدود به رعایت قواعد حسن نیت عینی و عقل و انصاف گردیده است و در واقع قصد اضرار (L intention de nuire ) و یا سایر اعمال ناشی از خطا (Faute) مورد توجه قرار نگرفته است. بنظر میرسد مفاهیم حسن نیت عینی و عقل و انصاف قابل بحث بوده و میبایستی رویه قضائی حدئود و مصادیق آنرا تعیین نماید و در اینجا این سوال مطرح میشود که آیا حقوق هلند شکل خاصی به

دانلود تجقیق سیر تحول تاریخچه زندانها 6ص

اختصاصی از ژیکو دانلود تجقیق سیر تحول تاریخچه زندانها 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

سیر تحول تاریخچه زندانها

سیر تحول تاریخچه زندانهاسیر تحول زندانهای دنیا در زمانهای گذشته ، مجازاتها با قساوت و شقاوت اجراء و مجازاتهائی از قبیل زنده به گور کردن - سوزاندن - طعمه حیوانات درنده ساختن - کور کردن و انواع شکنجه های بدنی رواج داشته است .زندان محلی بوده که متهم را در آنجا نگهداری می کردند تا در روز دادرسی در دادگاه حاضر نمایند . معمولا زندانها در زیر قصرها و یا در قلاع بنا می شد و جایی تاریک و ناسالم بود . زندانیان وضع تأثرانگیز داشته و اکثرا محکومین در زندانها جان می سپردند .

روحانیون مذهب مسیح ، اول کسانی بودند که با ابراز تنفر از خونریزی ، خواستار تعدیل مجازات شده و مجازات حبس را به جای کیفر اعدام توصیه کردند و برای اصلاح و تربیت زندانیان اقدام و از زندانها بازدید به عمل آوردند .در سال ٨١٧ میلادی در مجمع روحانیون مسیحی در رم ، مقررات مربوط به اداره زندانها تصویب و تأکید شد که زندانها باید جنبه اصلاحی و تربیتی داشته باشند و برای نیل به این هدف ، زندانیان باید به روش انفرادی نگهداری شده و به آنان کار دستی آموخته شود . اجازه خواندن کتب مذهبی را داشته و روحانیون در زندانها ، زندانیان را ملاقات و با نصایح سودمند آنان را به راه راست هدایت کنند . در اجرای تصمیمات مذکور در همان سال اولین زندان به روش انفرادی در رم بنا گردید .در سال ١٢٦٦ میلادی مجمع عمومی روحانیون مسیحی به عنوان اینکه در روش انفرادی زندانی فرصت تأمل و تفکر را دارد و از تنهائی زجر کشیده و از عمل خود نادم و پشیمان می شود و با تحمل مشقت روان پاک و منزه می گردد اجرای روش مذکور را تأئید و تغییر نام زندانها به ندامتگاه را تأیید کردند .در سال ١٥٥٧ در لندن قصر متروکی به نام بریدول BRIDWELL برای نگهداری ولگردان اختصاص یافت . در این زندان کار الزامی و روشهای تربیتی در مورد محکومین اجرا می گردید .در سال ١٥٩٩ در آمستردام ، زندان خاصی جهت آموزش کار و تربیت مذهبی زندانیان افتتاح و از سال ١٦٠٥ در این زندان روش انفرادی اجرا می گردید .در سال ١٦٢٣ در ناپل زندانی برای تفکیک زنان از مردان ، اطفال از بزرگسالان به روش انفرادی بنا شد .در سال ١٦٦٧ در فلورانس دارالتأدیبی جهت تربیت جوانان تأسیس گردید . در سال ١٧٠٣ در رم به امر پاپ کلمان XI زندانی تربیتی جوانان به روش انفرادی به نام « سن میشل » بنا و این جمله در سر آن حک شده است : تبنیه بزهکاران با مجازات بی فایده است بایستی با روش خاص آنان را تربیت کرد . در این زندان ، جوانان پسر کمتر از ٢٠ سال و اطفال طرد شده و در خطر ، به روش انفرادی توأم با کار نگهداری می شدند .در سال ١٧٣٥ زندانی جهت نگهداری زنان به روش انفرادی در رم افتتاح شد .در سال ١٧٨٧ در امریکا بنژامین فرانکلین Benjamin franklin که به اروپا مسافرت کرده و با افکار و عقاید هوارد و بنتام آشنا شده بود انجمن زندانها را تشکیل و در سال ١٧٩٠ در فیلادلفی (ایالت پنسیلوانین آمریکا) اولین زندان انفرادی را بنا نمود . در سال ١٧٩٧ در انگلستان اولین زندان به روش انفرادی افتتاح شد .اجرای روش انفرادی نتایج اسف انگیز داشت و اغلب زندانیان پس از تحمل چند سال مجازات ، مبتلا به بیماریهای روانی شدند .در سال ١٨١٦ در ایالت نیویورک زندان ابرن Auburn افتتاح و زندانیان روزها دسته جمعی با هم کار می کردند ولی حق حرف زدن با یکدیگر را نداشتند و شبها بطور انفرادی بسر می بردند .در سال ١٨١٥ در زندان Sing روش ابرنین (رژیم مختلط) اجرا گردید .زندانیان روزها باهم کار می کردند و شبها بطور انفرادی نگهداری می شدند .در فرانسه با تصویب قانون ٦ اکتبر ١٧٩١ مجازات حبس در سر ردیف سایر مجازاتها قرار گرفت و در قانون جزای ١٨١٠ سه نوع زندان با اعمال شاقه ، دارالتأدیب و بازداشتگاه پیش بینی شد ولی عملا زندانیان و بازداشتی ها در یک زندان نگهداری می شدند . در سال ١٨٤٠ در یک جزیره استرالیا ، روش تدریجی در مورد تبعیدشدگان اجرا گردید. مفهوم کلمه زندان تحت عنوان یسجن ، امسک ، وقف ، در آیات متعدد قرآن کریم ذکر شده است . در آیه ٣٥ سوره یوسف می فرماید :ثم بدالهم من بعد ما راوا الایات لیسجننه حتی حین .(آنانکه دلائل روشن پاکدامنی و عصمت یوسف را دیدند باز چنین صلاح دانستند که یوسف را چندی زندانی کنند و به حبس فرستادند) و همچنین در آیه ١٥ سوره نساء چنین مقرر گردیده :واللاتی یاتین الفاحشه من من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفیهن الموت اویجعل الله لهن سبیلا .(زنانیکه عمل ناشایست کنند و چهار شاهد مسلمان بر آنها بخواهید چنانچه شهادت دادند در این صورت آنانرا در خانه نگهدارید تا عمرشان به پایان رسد یا خدا برای آنها راهی پدیدار گرداند .) عده ای از فقها که به مشروعیت حبس کردن از نظر قرآن مجید معتقدند و به قسمت آخر آیه ٣٣ از سوره مائده تمسک می جویند که می فرماید : اوینقوامن الارض ... و می گویند مراد از نفی در این آیه زندانی کردن است .

با توجه به روایات ، در صدر اسلام محل ویژه ای برای زندانی کردن افراد وجود نداشته و اسیران را یا در مسجد بطور موقت نگهداشته و یا در میان مسلمین که با حکومت وقت همکاری صمیمانه داشتند تقسیم می کردند تا از آنان نگهداری نمایند .در حدیث آمده است که حضرت رسول (ص) مردی از طایفه بنی حنیفه که او را شمامه بن آثال می گفتند و بزرگ طایفه بود در مسجد مدینه حبس کرد . حضرت رسول اکرم همواره زنجیر کردن اسراء و زندانیان را نهی می فرمودند و در صدر اسلام زن و مرد زندانی از هم جدا نگهداری می شدند .در روایات آمده است که رسول اکرم (ص) افراد را در اتهام خون ، حبس می فرمودند و در اتهامات دیگر ، مقداری از روز را حبس می کردند . روش مذکور همان روش نیمه آزادی است که امروز در کشورهای مترقی اجرا می گردد .

دانلود تجقیق فلسفه مجازات

اختصاصی از ژیکو دانلود تجقیق فلسفه مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

مجازات یکی از قدیمی ترین نهادهای بشری است. خصیصهٔ بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای کسی است که مورد مجازات قرار می گیرد. این ویژگی فلاسفه را برانگیخته است تا در صدد ارایهٔ توجیهاتی برای آن برآیند.

این مقاله که در «دائرهٔالمعارف فلسفه» را تلیج به نگارش در آمده است، می کوشد نظریات فلسفی مختلف راجع به این مطلب را بررسی نماید. در ابتدا دو رویکرد آینده نگرا یا غایت گرا و گذشته گرا یا واپس گرا مطرح می شود. در رویکرد نخست مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه می شود؛ در حالی که رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب شده است توجه دارد.

هریک از این دو رویکرد، مظاهر متفاوتی دارد. معروف ترین مظهر رویکرد گذشته نگرا نظریهٔ تلافی جویانه است که ایدهٔ اصلی آن به یک معنا تاوان جرم است. از جملهٔ مظاهر رویکرد آینده نگرا، نظریهٔ تقلیل جرایم، باز پروری، اصلاح و درمان مورد است که بررسی قرار می گیرند.

در مقابل این نظریات که به مجرم توجه دارند، در بخش پایانی مقاله، نظریاتی که می کوشند مجازات را با توجه به قربانی جرم توجیه کنند مورد بررسی قرار گرفته و دو نظریهٔ ارضای خاطر و جبران خسارت مطرح شده است.

مجازات یکی از قدیمی ترین ساخته های بشری است. مشکل بتوان جامعه ای را تصور کرد که برای ناقضین قوانین اعم از نوشته یا نانوشته نوعی تنبیه روا ندارد؛ زیرا اداره جامعه متکی به این قوانین است. به علاوه، در بیش تر مکتب ها کیفر جایگاهی ثابت و قدیمی دارد. از بُعد مذهبی کسانی که علیه خدا یا خدایان مرتکب جرمی شوند باید منتظر مجازات جهان بالا باشند، حال یا در این دنیا و یا در صورت عدم تحقق، در آن دنیا.

نقطه مقابل مجازات، پاداش است و پاداش دادن به خاطر اعمال نیک شاید به میزان سزادهی اعمال بد دارای قدمت و ثبات باشد. با وجود این، کیفر دارای ویژگی خاصی است که اعمال آن را از دیدگاه فلسفی پیچیده می کند، حال آن که این مشکل در پاداش وجود ندارد. از آن جا که به لحاظ منطقی همه مجازات ها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبع انسانی آن را نپسندیده و در شرایط عادی آن را انتخاب نمی کند، معمولاً اثری ناخوشایند بر مجازات شونده دارد. اما واقعیت آن است که برخی مجرمین کم و بیش و بسته به موارد مختلف، به مجازات خو می کنند.

این واقعیت اساسی مجازات، به طور مشخص موجب نگرانی منفعت گرایان است. توضیح این که: چون مجازات ناخوشایند بوده و موجب سلب منفعتی از مجرم است، در نگاه اول امر نامطلوب است مگر این که نتایج به دست آمده از آن برای جامعه (مثل کاهش میزان جرم) به اندازه ای باشد که رنج حاصل از اعمال آن را توجیه کند. این نگرانی در بیان معروف بتنام آمده است که: «هر مجازاتی بد است و مجازات فی نفسه متضمن شر و بدی است».

به رغم نگرانی بتنام، بدیهی است که مجازات گزاره ای ثابت نیست تا ارباب قدرت به واسطه آن مرتکب ظلم بر زیردستان شوند. اگر این گونه باشد مجازات صرفاً نوعی ظلم و استبداد است که انتظار می رود با حرکت جامعه به سوی انصاف و مردم سالاری بیش تر، از بین برود. اما از گذشتهٔ دور مجازات چیزی بیش از تحمیل رنج و درد ناخوشایند توسط حاکمان بوده است و همواره با اهداف حقوق و عدالت رابطه ای تنگاتنگ داشته است.

دست کم در موارد صحیح، مجازات چیزی نیست که بی جهت اعمال گردد. اصولاً افراد را به خاطر آن چه انجام داده اند کیفر می دهند. معنای این مطلب آن است که تعیین مجازات به خاطر نقض قاعده یا قانون است، اما ورای این مطلب مفهومی گسترده نهفته است که اگر مجازات متناسب بوده و اعمال آن ناشی از سوء استفاده از قدرت نباشد حق مجرم است. مفهوم دقیق «استحقاق» امر پیچیده ای است اما غالباً بر این نکته تأکید می شود که برای مستحق بودن مجرم لازم است اولاً، با عمل ارادی خویش موجب اعمال مجازات نسبت به خود شده باشد و ثانیاً، این مجازات تا جایی که ممکن است، با جرم تناسب داشته باشد.

در این دیدگاه، ناخوشایندی مجازات انکار نمی شود بلکه این ناخوشایندی عادلانه توصیف می گردد. این دو ویژگی اساسی در مجازات، یعنی ماهیت ناخوشایند و فرض ارتباط آن با عدالت، نقش مهمی در غالب تحلیل های فلسفی داشته و در مباحث بعدی مد نظر خواهد بود.

● دو توجیهٔ متفاوت

مسئله مهمی که در مورد مجازات ذهن فیلسوفان را به خود مشغول کرده چگونگی توجیه اخلاقی آن است. در دیدی کلی از دو منظر کاملاً متفاوت می توان به این موضوع پرداخت. در دیدگاه آینده نگر یا غایت شناختی، توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافی در آینده است؛ اهدافی که انتظار می رود به واسطه تحمیل نوع خاصی، یا به طور کلی هر مجازاتی، تأمین گردد. بتنام در کتاب «اصول اخلاق و قانون گذاری» خود (۱۷۸۰) چنین دیدگاهی را توصیف می کند، اما منشأ این دیدگاه را باید در زمان افلاطون جست وجو کرد. افلاطون در فصل ششم از کتاب «قوانین» اظهار می دارد: «افراد را نباید به خاطر اشتباه گذشته شان مجازات کرد، زیرا وقتی عملی انجام شد نمی توان آن را به حالت اول برگرداند بلکه با دیدی به آینده، اعمال مجازات با هدف انزجار مجرم و دیگران از جرم به واسطه مشاهده مجازات انجام می گیرد».

نقطه مقابل این نگرش، دیدگاه گذشته نگر یا واپس گرا نسبت به مجازات است. مؤلفه های این دیدگاه تأکید بر مفاهیمی از قبیل استحقاق و تناسب جرم و مجازات است. در این جا توجه به نتایج بعدی مجازات ملاک نیست بلکه تأکید بر خطایی است که مجرم انجام داده است. بر اساس این، مطابق با نظر ارسطو، از لحاظ قضایی هدف اعمال مجازات ترمیم خطاهای گذشته است. در ادامه به بررسی این دو دیدگاه خواهیم پرداخت، اما مناسب است بحث را با دیدگاه گذشته نگر و به خصوص شاخصهٔ معروف آن، یعنی «نظریهٔ مکافات»، آغاز نماییم.

● نظریهٔ مکافات

واژهٔ «تلافی» از کلمهٔ لاتین Retribuere به معنای بازگرداندن گرفته شده است. اساس نظریه مکافات این است که مجازات تاوان جرم است. بازگرداندن دارای مفهومی مشابه در سطح انتقام ابتدایی است؛ به این معنا که اگر کودکی به کودک دیگر ضربه ای وارد کند، دومی ممکن است به او بگوید «کاری می کنم که تاوان آن را بدهی»، و همین که به خاطر آن ضربه، متقابلاً ضربه ای به او بزند تاوان خود را پرداخته است. در مفهوم رسمی تئوری مجازات مجرمین نیز همین استعاره به کار می رود؛ چنان که اغلب گفته می شود مجرم به جامعه بدهکار است و همین که مجازات را تحمل می کند دین خود را ادا کرده است.

با وجود رواج چنین اصطلاحاتی معنای دقیق استعارهٔ پرداخت به هیچ وجه روشن نیست. به طور دقیق چگونه مجازات بازپرداخت جرم است؟ در صورت توجه به معنای لغوی واژهٔ «پرداخت»، آن گونه که در دعاوی مدنی معمول است، مطلب روشن است. به عنوان مثال، اگر من به اموال کسی خسارتی وارد کنم و او علیه من اقامه دعوا نماید چنان که دادگاه مرا به پرداخت مبلغی به خاطر خسارت محکوم نماید به معنای دقیق کلمه، تاوان خسارتی را که ایجاد کرده ام پرداخت نموده ام.

اما اگر از قلمرو خسارت های مدنی به قلمرو مجازات کیفری وارد شویم روشن نیست چگونه اجرای مجازات زندان تاوان جرم ارتکابی است. تا آن جا که به قربانی جرم مربوط می شود زندان رفتن مجرم خسارتی را از وی جبران نمی کند، زیرا زیان و صدمه ای که وی متحمل شده است هم چنان باقی است. درست است که عامل ایجاد صدمه به خاطر آن متحمل خسارت شده است اما آیا آسیب وارد شده به مجرم جای گزین خسارت بزه دیده می گردد؟ در مورد این مطلب هیچ گونه توضیحی ارایه نشده است.

در برخورد با این مشکل گاهی اوقات قائلین به مکافات، استعاره دیگری به نام «تعادل» را به کار می برند. به طور سنتی عدالت حافظ تعادل دو کفه ترازو است؛ در یک کفه، جرم به عنوان عامل بر هم زننده توازن و در کفه ای دیگر مجازات به عنوان احیاکننده توازن است. با وجود این، کاربرد اقناع کننده این استعاره مشکل است؛ یعنی چگونه مجازات مجرم می تواند موجب توازن حقوق گردد. علاوه بر این که از نظر بزه دیده، خسارت های او هم چنان باقی است و معلوم نیست چگونه تحمیل صدمه مساوی به مجرم (از قبیل محرومیت از آزادی) موجب سر و سامان دادن به امور است.

سومین استعاره ای که بیش تر توسط قائلین به مکافات به کار می رود استعاره « امحا» یا «الغا» است. چنان که گفته می شود مجازات مجرم «پاک کردن لوح است». هگل در کتاب فلسفه حق (۱۸۳۳) بیان می دارد که مجازات موجب زوال خطایی است که در غیر این صورت باقی خواهد ماند. اما سؤال در مورد چگونگی فرض امحای آثار جرم از طریق مجازات است. به گفته افلاطون عملی که انجام شده است را نمی توان به مرحلهٔ پیش از تحقق بازگرداند.

هگل منظور خود را از واژهٔ امحا به طور کامل توضیح نمی دهد، اما اشاره می کند اگر مجرم مجازات نشود جرم هم چنان باقی خواهد ماند. (در زبان آلمانی Wurdegelten به معنای تداوم و اعتبار است). این امر حکایت از عقیده عمیق حسی دارد؛ عقیده ای که بسیاری از مردم در مورد نقض قانون با هر درجه ای از شدت دارند. هر گاه شخصی کشته شود یا مورد ضرب و جرح یا سرقت قرار گیرد به طور قوی احساس ما این است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت و باید تلاش کرد مجرم دستگیر شده و در قبال اعمالش ملزم به پاسخ گویی گردد.

در غیر این صورت، در مقابل خطایی که صورت گرفته تسلیم شده و به آن اعتبار بخشیده ایم. اما زمانی که با مجرم برخورد می کنیم احساس ما این است که به شکل مقتضی به خطا پاسخ داده و عدالت اجرا شده است.

تأکید بر چگونگی عمق و گسترش چنین عقایدی ارزش مند است. این عقاید اگر هیچ چیز دیگری در بر نداشته باشد بیان گر این مطلب است که بسیاری از مردم سخت مخالف این ادعای بنتام هستند که همه مجازات ها شرّند. قائلین مکافات، در نقطه مقابل، معتقدند مجازات کردن شر نیست، زیرا در غیر این صورت به بدی اجازه بقا داده ایم.

با وجود این منطق، این ادعا که مجازات موجب امحای جرم است مشکل است. اصرار بر این که جامعه نباید به جرم اجازه بقا بدهد و این که باید برای حفظ نظم اخلاقی و حقوقی کاری بکند، حرف صحیحی است؛ اما فی نفسه قادر به توضیح یا توجیه آن چه که پس از دستگیری نسبت به مجرم صورت می گیرد نیست. به نظر می رسد این مطلب هم چنان قابل شرح و بسط است که واقعاً چگونه تحمیل مجازاتی از قبیل جریمه یا زندان موجب از بین رفتن خطای ارتکابی می گردد.

با وجود این، هیچ کدام از مفاهیمی که تا کنون مورد بحث قرار گرفت (یعنی مفهوم بازگرداندن، تعادل و امحا) نمی تواند توجیه قانع کننده ای برای مکافات گراها باشد. در بهترین وضعیت، چنین استعاره هایی به صورت های مختلف بیان کننده محدوده ای است که عقاید مکافات گرایانه در بیان و افکار روزمرهٔ ما ریشه دوانده است. نظریه مکافات هر چه

دانلود تجقیق راهنمایی هایی برای عمل بر روی کودکان در نظام عدالت کیفری

اختصاصی از ژیکو دانلود تجقیق راهنمایی هایی برای عمل بر روی کودکان در نظام عدالت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

راهنمایی هایی برای عمل بر روی کودکان در نظام عدالت کیفری

.

توصیه شده توسط قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سال 1997/30، از مجموع 21 جولای سال 1997 1

1. به دنبال اقتصادی و اجتماعی قطعنامه شورای 1996/13 23 جولای 1996، دستورالعمل های موجود برای اقدام در مورد کودکان در نظام عدالت کیفری در جلسه کارشناس گروه در وین از 23 تا 25 بهمن ماه سال 1997 با حمایت مالی دولت برگزار می شود توسعه داده شد اتریش. در حال توسعه از راهنمایی هایی برای عمل، کارشناسان را به حساب دیدگاه بیان شده و اطلاعات ارائه شده توسط دولت است.

2. بیست و نه کارشناسان از 11 ایالات در مناطق مختلف، نمایندگان مرکز حقوق بشر دبیرخانه، صندوق متحده سازمان ملل کودکان است و کمیته حقوق کودک، و همچنین به عنوان ناظران غیر دولتی سازمان در رابطه با دادرسی ویژه نوجوانان در این نشست شرکت کردند.

3. دستورالعمل اقدام به دبیر کل سازمان ملل و مربوط به سازمان ملل متحد سازمان ها و برنامه ها، کشورهای عضو به کنوانسیون حقوق کودک، با توجه به پیاده سازی آن، و نیز به عنوان کشورهای عضو در رابطه با استفاده و کاربرد متحده سازمان ملل قواعد حداقل استاندارد برای اداره دادرسی ویژه نوجوانان (قواعد پکن)، رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض) و قوانین سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی خود، در سطور بعد با هم به آن اشاره شده به عنوان سازمان ملل متحد، استانداردها و هنجارهای عدالت نوجوانان.

هدف I.، اهداف و B ملاحظات ASIC

4. اهداف راهنمایی هایی برای اقدام به ارائه یک چارچوب برای رسیدن به اهداف زیر است:

() برای اجرای کنوانسیون حقوق کودک و به دنبال اهداف مندرج در کنوانسیون با توجه به کودکان در زمینه دولت عدالت نوجوان، و همچنین به استفاده و اعمال سازمان ملل متحد، استانداردها و هنجارهای در دادرسی ویژه نوجوانان و دیگر ابزار، مربوط به مانند اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت؛

(ب) به منظور تسهیل ارائه کمک به کشورهای عضو برای اجرای موثر کنوانسیون حقوق کودک و ابزار های مرتبط است.

5. به منظور حصول اطمینان از استفاده موثر از راهنمایی هایی برای عمل، بهبود همکاری بین دولت ها، سازمان های مربوطه از نظام ملل متحد، سازمان های غیر دولتی، گروه های حرفه ای، رسانه ها، نهادهای علمی، کودکان و دیگر اعضای جامعه مدنی ضروری است.

6. راهنمایی هایی برای عمل باید بر اساس این اصل که مسئولیت اجرای کنوانسیون به وضوح با ایالات احزاب بدان استوار است.

7. پایه ای برای استفاده از راهنمایی هایی برای عمل باید توصیه های کمیته حقوق کودک است.

8. در استفاده از راهنمایی هایی برای عمل در هر دو سطح ملی و بین المللی، باید مورد توجه قرار داده شده به شرح زیر است:

(الف) احترام به کرامت انسانی، سازگار با اصول کلی اساسی کنوانسیون، عبارتند از: عدم تبعیض، از جمله حساسیت جنسیتی و حمایت از بهترین منافع کودک، حق حیات، بقا و توسعه، احترام و دیدگاه های کودک؛

(ب) جهت گیری مبتنی بر حقوق بشر؛

(ج) یک رویکرد جامع برای پیاده سازی را از طریق حداکثر از منابع و تلاش؛

(د) ادغام خدمات بر اساس میان رشته ای؛

(ه) مشارکت کودکان و بخش های ذیربط جامعه؛

(ج) توانمند سازی همکاران از طریق یک فرآیند توسعه؛

(G) پایداری بدون وابستگی مداوم در بدن های خارجی؛

(H) نرم افزار عادلانه و دسترسی به کسانی که بیشترین نیاز؛

(I) پاسخگویی و شفافیت عملیات؛

(J) بلادرنگ پاسخ بر اساس پیشگیرانه موثر و اقدامات درمانی است.

9. منابع کافی (انسانی، سازمانی، فنی، مالی و اطلاعات) باید اختصاص داده شود و کارآمد در تمام سطوح مورد استفاده قرار می گیرند (بین المللی، منطقه ای، ملی، استانی و محلی) و در همکاری با شرکای مربوطه، از جمله دولت، سازمان ملل متحد، نهادهای غیر دولتی سازمان ها، گروه های حرفه ای، رسانه ها، نهادهای علمی، کودکان و دیگر اعضای جامعه مدنی، و همچنین به عنوان شرکای دیگر است.

II. برنامه برای اجرای کنوانسیون حقوق کودک، دستیابی به اهداف خود و استفاده و استفاده از استانداردهای بین المللی و هنجارهای عدالت در نوجوانان

اقدامات A. از کاربرد عام

10. اهمیت یک رویکرد جامع و سازگار در زمینه دادرسی ویژه نوجوانان باید با احترام به وابستگی متقابل و شخصی از همه حقوق کودک به رسمیت شناخته شده است.

11. اقدامات مربوط به سیاست، تصمیم گیری، رهبری و اصلاحات باید گرفته شود، با این هدف که اطمینان حاصل شود که:

(الف) اصول و مفاد کنوانسیون حقوق کودک و سازمان ملل متحد، استانداردها و هنجارهای عدالت در نوجوانان به طور کامل به قوانین ملی و محلی در سیاست و عمل، به ویژه با ایجاد یک سیستم عدالت نوجوانان کودک محور که منعکس شده حقوق کودکان را تضمین می، مانع از نقض حقوق کودکان، ترویج حس کودکان از منزلت و ارزش، احترام قائل است و به طور کامل سن، مرحله ای از توسعه و حق خود را به مشارکت معنی داری در، و کمک به جامعه است؛

(ب) مطالب مربوط به ابزار های ذکر شده در بالا هستند ساخته شده است به طور گسترده ای به کودکان در دسترس زبان به کودکان شناخته شده است. علاوه بر این، در صورت لزوم، روش باید به منظور اطمینان حاصل شود که هر کودک با اطلاعات مربوطه را در حقوق خود و یا خود را در آن ابزار ارائه شده، حداقل از تماس خود و یا او را برای اولین بار با سیستم عدالت کیفری، است و یاد آوری از خود و یا تعهد خود را به اطاعت از قانون؛

(c) عمومی و درک رسانه ها از روح، اهداف و اصول عدالت بر محور کودک مطابق با سازمان ملل متحد، استانداردها و هنجارهای عدالت نوجوانان ترویج شده است.

اهداف B. خاص

12. ایالات متحده باید اثربخشی برنامه های تولد ثبت نام خود را تضمین می کند. در آن موارد که در آن سن کودک درگیر در سیستم قضایی ناشناخته است، اقدامات باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که سن واقعی یک کودک با ارزیابی مستقل و عینی است مسلم و قطعی نیست.

13. با وجود سن مسئولیت کیفری، اکثریت مدنی و سن قانونی به عنوان قانون ملی تعریف شده است، ایالات متحده باید اطمینان حاصل شود که کودکان از همه حقوق خود بهره مند شوند، به عنوان قانون بین المللی به آنها تضمین شده، به طور خاص در این زمینه آن مندرج در مواد 3، 37 و 40 کنوانسیون.

14. توجه خاص باید به نکات زیر داده می شود:

(الف) باید وجود داشته باشد کودک محور جامع پروسه عدالت نوجوانان؛

(ب) کارشناس مستقل و یا انواع دیگر از پانل باید از قوانین موجود و پیشنهادی دادگستری نوجوانان و تاثیر خود را بر روی کودکان بررسی؛

(ج) هیچ کودکی که زیر سن قانونی مسئولیت کیفری باید به اتهامات جنایی؛

(د) دولت ها باید در دادگاه اطفال با صلاحیت اولیه بیش از نوجوانان که مرتکب اعمال مجرمانه و تشریفات خاص طراحی شده را به حساب نیازهای خاص کودکان باید ایجاد کنید. به عنوان یک جایگزین، دادگاه به طور منظم باید از روش های مانند، ترکیب به عنوان مناسب. هر جا که لازم باشد، سایر اقدامات قانونی و ملی باید برای در نظر گرفتن تمام حقوق و حفاظت از