ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

 

به استاد ارجمند:

تهیه کننده:

مقدمه:

صادرات حضور در بازارهای خارجی است و این حضور نیاز به صرف هزینه دارد. شرکتهای صادراتی زیادی در کشور هستند که از عهده پرداخت هزینه های صادراتی بر نمی آیند.

صادرات گاهی به قیمت ها و مهندسی خوب پروژه باز می گردد و گاهی به حمایت سیاسی نیاز دارد.

صادر کنندگان ما هنوز دچار مشکلات و موانعی هستند و دادن جایزه صادراتی که در بسیاری از کشورها به محض انجام صادرات پرداخت می شود در ایران پس از یکسال پرداخت می شود.

و حتی گاهی پرداخت آن فراموش می گردد. برای متنوع ساختن اقلام صادراتی ، رهایی از اتکای به یک محصول (نفت ) و جلوگیری از کاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگانی بدون احتساب درآمدهای نفت، باید سیاست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدی قرار داد و با محوریت بخشیدن به آن در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ با سایر سیاستها و خط مشی های اقتصادی در این زمینه اقدام کرد.

اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سیاستهای ارزی و بازرگانی مناسب ، تنظیم تعرفه ها در جهت تشویق صادرات ، حمایت از تولید داخل ، جلوگیری همه جانبه از قاچاق کالا، انسجام و هماهنگی ارگانهای موجود در امر صادرات کالا ، مشخص کردن مزیت های نسبی کشور در بخش های کالا و خدمات از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

امروزه در رویکردهای جهانی ، توسعه و صادرات مهمترین راهکار کاهش فقر قلمداد می شود توسعه صادرات غیر نفتی اصلی مهم و اساسی است که می بایست منطبق با مدلهای علمی و مطالعه شده روز دنیا و الزامات کنونی کشورمان انجام گیرد.

از سال 1376 حمایت از صادرات غیر نفتی در کانون توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفت . برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور با راهبرد جهش صادراتی تدوین گردید و راهکارهای موثر و کارآمدی به منظور بستر سازی و هموار شدن راه در راستای تحقق راهبرد مذکور در بلند مدت در برنامه سوم گنجانده شد که با همت و تلاش در خور تحسین مدیران وقت بخش صادرات کشور به طور کامل در طول سالهای برنامه سوم به اجرا در آمد.

برنامه جامع توسعه صادرات کشور جهت تدوین و تبیین افق بلند مدت و چشم انداز دراز مدت صادرات کشور که به اذعان برخی از اقتصاددانان کشور یکی از بهترین و بلندنظرانه ترین استراتژی های توسعه می باشد طراحی و تصویب گردید. بسته به حمایتی صادرات بر اساس رویکردهای بین المللی و شرایط بومی کشور روز به روز کامل تر و جامع تر شد.

مشارکت بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تصمیم سازی برای عوارض، معافیت از پیمان ارزی ، پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی ، حذف مقررات زاید سر راه صادرات، آزاد سازی صادرات کالا و خدمات ، خارج نمودن صادرات کالا و خدمات از مقوله قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات ، حذف مجوزها و رفع تنگناهای سر راه صادرکنندگان ، تک نرخی شدن ارز، کمک به طرح ها و پروژه های منطقه ای و استانی در راستای توانمندسازی ظرفیت های صادراتی استان ها ، توانمند سازی بنگاه های صادراتی و کمک به برنامه های بازاریابی ، نمایشگاهی و آموزشی آنها و . . . از مرز دهها مورد گذشت.

ادامه روند رشد صادرات غیر نفتی کشور مستلزم اولا اجرای سه فصل مهم از برنامه چهارم توسعه مشتمل بر فصول تعامل با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری و توسعه مبتنی بر دانایی ثانیا ادامه ، تعمیق ، بهینه سازی و هدفمند نمودن سیاست های حمایتی قبلی و ادامه اصلاحات ساختاری در عرصه اقتصاد ایران می باشد و در این میان اجرای قانون بودجه 85 و آیین نامه اجرایی تک نرخی شدن نرخ سود تسهیلات بخش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص

تحقیق در مورد صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

 

به استاد ارجمند:

تهیه کننده:

مقدمه:

صادرات حضور در بازارهای خارجی است و این حضور نیاز به صرف هزینه دارد. شرکتهای صادراتی زیادی در کشور هستند که از عهده پرداخت هزینه های صادراتی بر نمی آیند.

صادرات گاهی به قیمت ها و مهندسی خوب پروژه باز می گردد و گاهی به حمایت سیاسی نیاز دارد.

صادر کنندگان ما هنوز دچار مشکلات و موانعی هستند و دادن جایزه صادراتی که در بسیاری از کشورها به محض انجام صادرات پرداخت می شود در ایران پس از یکسال پرداخت می شود.

و حتی گاهی پرداخت آن فراموش می گردد. برای متنوع ساختن اقلام صادراتی ، رهایی از اتکای به یک محصول (نفت ) و جلوگیری از کاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگانی بدون احتساب درآمدهای نفت، باید سیاست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدی قرار داد و با محوریت بخشیدن به آن در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ با سایر سیاستها و خط مشی های اقتصادی در این زمینه اقدام کرد.

اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سیاستهای ارزی و بازرگانی مناسب ، تنظیم تعرفه ها در جهت تشویق صادرات ، حمایت از تولید داخل ، جلوگیری همه جانبه از قاچاق کالا، انسجام و هماهنگی ارگانهای موجود در امر صادرات کالا ، مشخص کردن مزیت های نسبی کشور در بخش های کالا و خدمات از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

امروزه در رویکردهای جهانی ، توسعه و صادرات مهمترین راهکار کاهش فقر قلمداد می شود توسعه صادرات غیر نفتی اصلی مهم و اساسی است که می بایست منطبق با مدلهای علمی و مطالعه شده روز دنیا و الزامات کنونی کشورمان انجام گیرد.

از سال 1376 حمایت از صادرات غیر نفتی در کانون توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفت . برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور با راهبرد جهش صادراتی تدوین گردید و راهکارهای موثر و کارآمدی به منظور بستر سازی و هموار شدن راه در راستای تحقق راهبرد مذکور در بلند مدت در برنامه سوم گنجانده شد که با همت و تلاش در خور تحسین مدیران وقت بخش صادرات کشور به طور کامل در طول سالهای برنامه سوم به اجرا در آمد.

برنامه جامع توسعه صادرات کشور جهت تدوین و تبیین افق بلند مدت و چشم انداز دراز مدت صادرات کشور که به اذعان برخی از اقتصاددانان کشور یکی از بهترین و بلندنظرانه ترین استراتژی های توسعه می باشد طراحی و تصویب گردید. بسته به حمایتی صادرات بر اساس رویکردهای بین المللی و شرایط بومی کشور روز به روز کامل تر و جامع تر شد.

مشارکت بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تصمیم سازی برای عوارض، معافیت از پیمان ارزی ، پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی ، حذف مقررات زاید سر راه صادرات، آزاد سازی صادرات کالا و خدمات ، خارج نمودن صادرات کالا و خدمات از مقوله قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات ، حذف مجوزها و رفع تنگناهای سر راه صادرکنندگان ، تک نرخی شدن ارز، کمک به طرح ها و پروژه های منطقه ای و استانی در راستای توانمندسازی ظرفیت های صادراتی استان ها ، توانمند سازی بنگاه های صادراتی و کمک به برنامه های بازاریابی ، نمایشگاهی و آموزشی آنها و . . . از مرز دهها مورد گذشت.

ادامه روند رشد صادرات غیر نفتی کشور مستلزم اولا اجرای سه فصل مهم از برنامه چهارم توسعه مشتمل بر فصول تعامل با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری و توسعه مبتنی بر دانایی ثانیا ادامه ، تعمیق ، بهینه سازی و هدفمند نمودن سیاست های حمایتی قبلی و ادامه اصلاحات ساختاری در عرصه اقتصاد ایران می باشد و در این میان اجرای قانون بودجه 85 و آیین نامه اجرایی تک نرخی شدن نرخ سود تسهیلات بخش


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص

تحقیق و بررسی در مورد تعریف بودجه

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد تعریف بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

بودجه:

ماده اول قانون محاسبات عمومی، مورخ 21 صفر 1329، بودجه را چنین تعریف می‌کند «بودجه دولت، سندی است که معاملات دخل و خرج ممکن برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبور را «سنة مالیه» می گویند و عبارت است از یک سال شمسی این تعریف مشتمل بر سه مطلب است:

اول: بودجه، با اینکه مجلس به آن رأی می دهد، قانونی نیست و به همین جهت قانونگذار آن را «سند» گفته؛ ولی هرگاه در ضمن بودجه موادی هم بگذرد که مربوط به جرح و تعدیل مالیاتی یا وضع نظامات باشد. مواد مزبور «قانون» است. و نظر به اینکه در هیئت مقننه، نمایندگان ملت در بودجه پیش از سایر مطالبی که موضع رأی مجلس واقع می شود اعمال نظر می نمایند، و در حقیقت کمتر موضوعی در هیئت مقننه طرح می شود که تصویب آن مستقیماً یا به طور غیر مستقیم در مالیه مملکت مؤثر نباشد. علاقه مندی نمایندگان به بودجه بیشتر بوده و شور و تصویب آن مدتی از عمر مجلس را اشغال می نماید. به همین لحاظ هم مادة 59 نظامنامة داخلی کجلس شورای ملی می گوید«ترتیبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در موارد ذیل هجوی نخواهد بود: اولاً بودجه دخل و خرج مملکتی؛ ثانیاً، قوانینی که راجع به تقاضای وجوهی برای مخارج خصوصی است؛ ثالثاً، قوانین راجعه به منافع محلی»

دوم: معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در بودجه پیش بینی و تصویب شده باشد، و بودجه را با حساب نباید اشتباه کرد، زیرا حساب مربوط به اعمال گذشته

و تصویب آن قطعی است و موقع ندارد که بعد خود قانونگذار هم آن را تغییر دهد.

سوم: پیش بینی مخارج و عایدات مربوط به مدتی باشد که معمولاً در تمام ممالک محدود به یک سال شمسی است، و علت هم ظاهراً این است که نوع مالیاتها معدود و سابقاً منحصر به همان مالیاتهای ارضی بوده که مآخذ و موقه وصول آنها در سال یک مرتبه بوده است، و اگر در بعضی از ممالک به مدت طولتری قائل شده اند، استثنایی از قاعده کلی است و این قاعدة کلی، که دلیل ایجاد آن مذکور شد.

در ایران هم، مثل اکثریت قریب به اتفاق ممالک خارجه، مدت سال مالیه 12 ماه شمسی، اول آن فروردین و آخر آن اسفند ماه می باشد و کلیه عایدات و مخارج یک سنه مالیه را مجلس شورای ملی در هر سال یک مرتبه تصویب می نماید.

معمولاً در آخر سال مالیه، اعتباراتی که تمام یا قسمتی از آن تأدیه نشده ملغی می گردد. ولی این قاعده کلیت نداشته و در تمام ممالک به صورت واحد مجری نیست. مثلاً در بلژیک اگر برای خرج معینی در بودجه فوق العاده اعتباری تصویب شود، تا سه سال معتبر است.

رسم نقشه یا همان بودجه

این مراحل شما را برای اینکه بودجه را آماده سازی تحویل و حفظ کنید آشنا می‌سازد.

1- اولین گامی که باید بردارید، تعیین هدف است تا بفهمید که چگونه بودجه را آماده کنید اگر مقصد را نشناسید نقشه بی فایده است، بودجه نقشه شماست و هدف شما

مقصد است.

2-سپس باید بدانیم که چه نوع بودجه ای را باید تهیه کنیم. انواع مختلفی از بودجه مانند پیش بینی جریان پول و سود و زیان توزیع وجود دارد. حتی بودجة ادارات هم از شرکتی به شرکت دیگر و حتی از اداره به اداره دیگر تفاوتهای زیادی دارد.

3- پس از این مراحل، نوبت به آماده سازی اساسی می رسد. یعنی جمع آوری اطلاعات، کسب اطلاعات در مورد نحوة بودجه ریزی در سال قبل، تعیین اینکه کدام ارقام در چه جاهایی قرار می


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد تعریف بودجه

تحقیق و بررسی در مورد بودجه ریزی عملیاتی 20 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد بودجه ریزی عملیاتی 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

 

بودجه ریزی عملیاتی؛

از تئوری تا عمل

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها

3- سیر تکوین بودجه

بودجه به عنوان ابزار کنترل

بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی

بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی

بودجه به عنوان ابزار راهبردی

4- روش های بودجه ریزی

بودجه متداول (سنتی)

بودجه ریزی افزایشی

بودجه ریزی برنامه ای

بودجه ریزی بر مبنای صفر

نظام طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی

5- مشکلات نظام بودجه ریزی متداول در بخش بهداشت و درمان

6- تعاریف بودجه ریزی عملیاتی

7- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی و برنامه ای

تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی یا متداول

تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی برنامه ای

8- اهداف بودجه ریزی عملیاتی

9- مزایای بودجه ریزی عملیاتی

10- عناصر کلیدی بودجه ریزی عملیاتی

11- روش های بودجه ریزی عملیاتی

الف) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده

طبقه بندی عملیات

انتخاب واحد اندازه گیری

برآورد هزینه یک واحد کار

پیش بینی حجم عملیات

محاسبه هزینه عملیات

ب) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی

- انتخاب حوزه کار

- انتخاب واحد کار

- تهیه گزارش آماری

- انتخاب هنجار

- پیش بینی تعداد کارکنان و برآورد هزینه های پرسنلی

ج) روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC )

- مکانیسم عملکرد سیستم ABC

- مراحل طراحی و پیاده سازی سیستم ABC در محل مورد مطالعه

گام اول: تشکیل تیم طراحی

گام دوم: تعریف مراکز فعالیت

گام سوم: تفکیک مراکز فعالیت بر حسب عملیات

گام چهارم: تعین خروجی و برون داد هر مرکز فعالیت

گام پنجم: عملیات هزینه یابی بر اساس هر مرکز فعالیت

گام ششم: نسبت دادن هزینه های هر مرکز فعالیت به مراکز هزینه نهایی

گام هفتم: محاسبه بهای تمام شده بر حسب هر خروجی

12- آشنایی با نرم افزار سیستم بهای تمام شده بر اساس روش ABC

13- نکاتی که باید برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی در بیمارستان های پایلوت در نظر گرفت

14- دستورالعمل تهیه و تکمیل جداول و فرم های بودجه ریزی عملیاتی

15- منابع و مواخذ

مقدمه:

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است ، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام میدهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می نماید.

با توسعه وظایف دولت وافزایش سریع هزینه های دولتی وپیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشد. این امر موجب توجه دولت ها به اقتصادی بودن ، کارایی و اثربخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد .مواجهه با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روش ها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت ، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت ومدیریت مالی دولتی افزود یعنی سیستم بودجه ریزی عملیاتی و برنامه ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت های دولتی مطرح ساخت . ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول ، تاکید روی اهداف، نتایج و منابع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها و یافتن پاسخ به این سوال بود که درآمد ها به چه منظور خرج میشود(United Nations 1982)

از ضرورت های اصلاح ساختار اقتصادی بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روش های بودجه ریزی و توزیع منابع آن می باشد . از آنجائیکه اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هرسازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع،


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد بودجه ریزی عملیاتی 20 ص

تحقیق و بررسی در مورد بودجه

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

هفتم و آزمون بودجه مجلس

 

اصلاحات در روش ها و فرآیندهای رایج برنامه ریزی امری طبیعی و تا حدی پسندیده است و از این حیث نمی توان کسی را به دلیل اتخاذ روش و سلوک«مدیریت تغییر» محکوم نمود!در دنیای امروز ،مدیرانی که از تغییر نمی هراسند و سازمان خود را درگیر چالش های تحول بخش می کنند؛بدون تردید از کوران بحران های غیر قابل پیش بینی و پیشگیری ،موفق بیرون خواهند آمد.امروز از تغییر به عنوان معجزه ی سازمانی یاد می شودو دانشمندان علم مدیریت ،مدیران نسل حاضر به خوگیری با تغییر تشویق می نمایند.تغییر به عنوان بخشی از فرایند انعطاف پذیری سازمانی ،راهگشای پذیرش فن آوری های جدید در اداره ی امور سازمان ها ست و تا حدودی مقاومت طبیعی کارکنان سازمان ها در برابر نو آوری های علمی را ، تعدیل می کند.پس این که باید دل به تغییر سپرد و روش ها و شیوه ها را با گذر زمان اصلاح کرد ،امری پذیرفته است....

در خصوص نظام بودجه ریزی در ایران ،انتقادات زیادی مطرح بوده است و شکل و شمایل این شیوه ی مالوف برنامه ریزی در ایران از کارآمدی سازگار با پیشرفت های دنیا در زمینه ی بودجه ریزی برخوردار نیست.این بحث از ابتدای روی کارآمدن دولت گذشته در دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق،مطرح بود که الزاماً باید تغییرات اساسی در این مورد به عمل آید.یکی از اشکالات اساسی که در خصوص بودجه ریزی در ایران مطرح بود و خیلی روی آن تاکید می شود و کارشناسان بانک جهانی نیز روی ان انگشت گذاشته بودند «غیر عملیاتی بودن قانون بودجه» در کشور ماست.به زبان ساده اگر این ضعف را بخواهیم توضیح دهیم ؛می توان به این موضوع اشاره کرد که «برآیند هزینه کرد ها در قبال ماموریت های محوله قابل بررسی دقیق نبوده و نمی توان دقیقاً اثربخشی اقدامات و فعالیت های انجام شده را در ازاء اعتبار هزینه شده سنجید!».به عبارتی بهره وری سازمانی ناشی هزینه کرد ها نامشخص است و نمی توان به اهداف تبین شده با هزینه های صورت گرفته رسید.پیشنهاد دولت سابق عملیاتی کردن نظام بودجه ریزی برمبنای محاسبه ی قیمت تمام شده خدمات و برنامه بود و بر این اساس نیز مقرر گردید که از سال 1385این شکل از نظام بودجه ریزی در کشور رایج گردد که منطبق بر استانداردهای بانک جهانی و سایر ممالک پیشرفته نیز می باشد.

اخیراً؛ دولت نهم در اقدامی جدید از تغییر در تدوین لایحه ی بودجه خبر داد.بر اساس اخبار دولت،بودجه ی جدید به شکل تک ماده ای بدون تبصره تهیه می شود و تفصیل بودجه نیز به شکل ضمیمه ی و آن هم نه برای تصویب ،بلکه جهت اطلاع نمایندگان به مجلس ارائه خواهد گردید.همین خبر باعث اظهار نظرهای گوناگونی در مخالفت با این شیوه ی جدید در بین مجلسیان و فعالین سیاسی- اقتصادی در بیرون مجلس گردید.

چرا اقدام دولت در خصوص تغییر شیوه ی تهیه ی لایحه ی بودجه ،بحث بر انگیز است؟

یکی از اشکالات این شیوه ی پیشنهادی ،کوچک سازی بیش از حد لایحه ی بودجه است که باید از فیلتر بررسی و کنکاش نمایندگان بگذرد تا بتواند به عنوان قانون در سال بعد اجرا شود.همه می دانیم که بودجه سالانه ی کشور قانون عمومی است و باید به تصویب مجلس برسد.مجلس هم قبل از خرج هم حین و پس از خرج منابع بودجه بر عملکرد دولت باید نظارت داشته باشد.نظارت قبل از خرج ،همین الزام دولت به تصویب رساندن بودجه در مجلس است و در فرایند رسیدگی به بودجه ،نمایندگان مجلس در کمیسیون ها و سپس در صحن علنی بودجه دولت را بررسی و پس از حک و اصلاحات لازم آن را به تصویب می رسانند.اقدام دولت در کوچک سازی لایحه ی دولت با هر هدفی که صورت گرفته باشد،دور زدن مجلس و گریز از نظام نظارتی مجلس خواهد بود.اما پس از خرج نیز مجلس از طریق دیوان محاسبات ،بر عملکرد دولت نظارت کرده و هزینه های انجام شده را با مجوزهای مصوب مجلس تطبیق می دهد و تلاش می نماید تا هر نوع انحراف از ضوابط تعیین شده را در زمینه ی مصارف بودجه معلوم و با ان برخورد نماید.یکی از فیلترهای مهم نظام برای کنترل عملکرد مدیران و جلوگیری آنان از بی انضباطی مالی مدیران ،دیوان محاسبات است.با شیوه ی پیشنهادی دولت در ارائه ی بودجه ،دیوان محاسبات نیز عملاً کنار گذاشته می شود و مدیران دولت می توانند با خیال راحت و با هماهنگی با خزانه داری و وزارت دارایی به هزینه کرد بودجه اقدام نمایند.

پس یکی از ایرادات شیوه پیشنهادی ،دور زدن مکانیسم های نظارتی مجلس است که قطعاً چنین شیوه ای فساد اور خواهد بود.

از طرفی کلی بودن لایحه ی دولت ،باعث غیر شفاف بودن ان می شود که همین عارضه در نهایت هم منجر به فساد مالی در حوزه های اجرائی و هم حذف نظر کارشناسی نمایندگان مجلس است که اکثر از آنان از افراد صاحب نظر در حوزه های گوناگون اقتصادی اجتماعی کشور هستند که می توانند با اعمال نظر در زمان تصویب بودجه ،اشکالات و ایرادات آن را یافته و روح بودجه را با نیازها و اولویت های واقعی مردم تطبیق دهند و لایحه ی آرمان گرایانه ی دولت را که در آسمان ها سیر می کند به زمین فرود آرد.

پس از اشکالات دیگر این شیوه ی بودجه روزی نوین،«دولت محور بودن»آن به جای مردم محور بودن خواهد بود.

شاید در این جا این سوال مطرح شود که دولت فعلی تمام هم و غم خود را برای حل مشکلات مردم قرار داده است؛پس چگونه بودجه اش« دولت محور» نامیده می شود؟

جواب این سوال روشن است.چون وقتی نقش نمایندگان مجلس در تصویب و تدوین نهایی بودجه به حداقل تقلیل داده می شود ؛تردیدی نباید داشته باشیم که اولویت های منطبق با نیاز های محلی مردم که نمایندگان مجلس در جریان دقیق آن هستند،به کنار گذاشته شده و اولویت های دیگری که به عنوان نظریه های اقتصادی دولت مطرح هستند و دولت مردان فکر می کنند که آنها خواست مردم هستند ،به اجرا گذاشته خواهند شد.

از طرفی چنین شیوه ی تهیه ی لایحه ی بودجه،خیلی انطباق با نظام های سیاسی مردم سالار ندارد .طبیعی است که یک نظام سیاسی مردم سالار که خود را در برابر عموم مردم و در قبال جزء به جزء عملکردهای خود مسوول می داند ،در صدد شفاف سازی و ارائه ی صورت ریز عملکرد خود در ازاء بودجه های هزینه شده به مردم است.اما ؛رویکرد حاضر دولت ناخود آگاه در راستای ایجاد دولت متمرکز می باشد،حتی اگر شعار تمرکز زدایی را سر خط شعارهای خود معرفی کرده باشد! یکی از ویژگی های دولت های متمرکز همین شفاف نبودن نظام مالی و بودجه ای آنهاست و بایستی مجلسیان حتی به منظور کمک به دولت ،با این شیوه ی ابتکاری ولی ناکارآمد مخالفت جدی بکنند.

یک ایراد بسیار مهم دیگر این شیوه ی تدوین لایحه ی بودجه که به عنوان میوه و محصول تلخ از آن می توان یاد کرد،« سیاسی شدن بودجه: به جای نقش توسعه ای آن خواهد بود.این موضوع خود را در استان ها به شدت بروز خواهد داد.به ویژه آن


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد بودجه