تحقیق داروهای بیهوشی

اختصاصی از ژیکو تحقیق داروهای بیهوشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

اثرات داروهای بیهوشی تبخیری بر روی عظلات قلبی

خلاصه:

داروهای بیهوشی تبخیری، بخصوص نسل جدید این داروها، دارای خاصیت سرعت اثر و دفع سریع هستند. این خواص باعث می شوند که پس از بیهوشی بیمار به سرعت بیدار شود و بهبود یابد. از آنجا که شواهدی وجود دارد که نشان می دهد در هنگام کاهش جریان خون عضلۀ قلب، این داروها اثرات حفاظتی بر روی عضله قلب دارند، بنابراین آنها می توانند برای بیمارانی که تحت عمل جراحی عروق کرونر قرار می گیرند، مفید باشند.

مقدمه:

محافظت کافی از عضله قلب در حین جراحی قلب شاید تنها عامل مهم در تعیین نتیجه عمل جراحی باشد. با وجود روش های دقیق جراحی و استفاده از محلول کاردیوپلژیا، دوره های کوتاه ایسکمی( کمبود جریان خون و گردش آن) میوکارد در حین جراحی قلب غیر قابل اجتناب است. کمبود جریان خون و برقراری مجدد جریان آن بعد از کمبود گردش خون (Ischemia- reperfusion) که به آشفتگی و اختلال کار عضله قلب (Stunning) و یا بروز اختلال نظم بطنی منجر می گردند ، عوارضی هستند که در حین یا بعد از جراحی عروق کرونر دیده می شوند. بنابراین استفاده از یک داروی بیهوشی که بتواند بروز یکی از این دو عارضه را کاهش دهد مفید بوده و می تواند در بهتر شدن نتیجه جراحی قلب کمک کند.

داروهای بیهوشی تبخیری وایسکمی هیوکارد:

به دنبال تحریک شدید جراحی (مثلاً استرنوتومی) تعداد ضربان قلب و قدرت انقباض عضله قلب افزایش می یابد که این امر خود موجب افزایش نیاز عضله قلب به اکسیژن می شود. این افزایش احتیاج به اکسیژن، فشاری است که قلب در مراحل بحرانی عمل جراحی عروق کرونر ممکن است نتواند آن را تحمل کند وبه دلیل ناتوانی درافزایش اکسیژن رسانی به مناطقی از عضله قلب که در اثر بیماری عروق کرونر دچار کمبود و نارسایی گردش و جریان خون هستند، ممکن است ضایعه ای موضعی در عضله قلب ایجاد شود. میزان صدمه ای که به عضله قلب پس از این ضایعه وارد می شود از یک دیسکینزی یا اختلال حرکات و اعمال قابل برگشت تا اختلال عملکرد دیاستولی دیوارۀ صدمه دیده بطن( از یک اختلال فعالیتی عضله قلب تا سکتۀ قلبی) متفاوت است.

کاهش قدرت انقباض عضله قلب به دنبال استفاده از داروهای بیهوشی تبخریر( هالوتان- سووفلوران) ممکن است در حین عمل جراحی عروق کرونر مفید باشد، به شرطی که میزان کاهش مصرف اکسیژن توسط عضله قلب بیشتر از میزان کاهش در گردش خون موضعی عضله قلب( که توسط داروی بیهوشی تبخیری ایجاد می شود) باشد.

اگر چه پیشرفت های زیادی به وقوع پیوسته ولی هنوز مناطق یا نقاط سلولی عضله قلب که داروی بیهوشی تبخیری روی آن ها اثر کرده و باعث کاهش عملکرد عضله قلب می شود به خوبی شناسایی نشده است. به علاوه ممکن است فعالیت ها و ساز و کارهای سلولی بخصوصی توسط داروهای بیهوشی تبخیری به وجود بیایند که منجر به کاهش قدرت انقباض عضله قلب نشوند، ولی ممکن است در هنگام کمبود جریان خون عضله قلب اثر محافظتی بر روی عضله قلب داشته باشند. در این راستا، در حالی که اثر مطالعات انجام شده اثر محافظتی داروهای استنشاقی را روی عضله قلب به وضوح نشان داده اند، یک مطالعه جدید نشان داده است که در سگ های بیهوش شده با هالوتان (در مقایسه با سگ های گروه مقایسه) در هنگام مرحلۀ اولیه جریان مجدد خون میزان برداشت اکسیژن توسط عضله قلب بیشتر است. این یافته ها باید دقیقاً ارزیابی شوند زیرا مطالعات انجام شده اکثراً اثرات بی خطر و مفید داروهای بیهوشی استنشاقی در بیماران مبتلاء به بیماری عروقی کرونر را نشان داده اند.

در مورد بیمارانی که در خطر کم خونی عضله قلب قرار دارند، مهار و ادارۀ واکنش های بیمار به محرک های شدید و مضر یکی از موارد مهمی است که باید در حین عمل جراحی در نظر گرفته شود. افزایش فشار خون و ضربان قلب که از اولین علائم ناشی از تحریک های جراحی در حین عمل محسوب می شود ممکن است در بیمارانی که مبتلاء به بیماری عروق کرونر هستند، مانند سایر بیماران، واضح نباشد که دلیل این امر قدرت انقباضی کمتر عضلۀ قلب و یا استفاده از داروهای بتابلوکر و یا سد کننده های کانال کلسیم توسط این بیماران در مرحلۀ قبل از عمل است. در این مورد، اگر کار و عملکرد عضله قلب طبیعی باشد، نه ایزوفلوران و نه سوروفلوران در مقادیری که قابل تحمل برای بیمار باشند، نمی توانند واکنش های همودینامیک یک بیمار را در مقابل برش پوست مهار کنند. هالوتان به علت اثرات سمپاتولتیکی که نسبت به دو داروی مزبور دارد می تواند یک استثنا باشد. تفسیر این نتایج دلیل قانع کننده ای به دست می دهد مبنی براینکه در حین عمل جراحی همراه با داروهای بیهوشی استنشاقی، داروهای مخدر نیز تجویز شوند تا واکنش های برانگیخته در بیمار به توسط محرک های قوی جراحی که می تواند منجر به تشدید کم خونی عضله قلب شوند مهار گردد و به این ترتیب از خطر اختلال نظم و عملکرد و سکتۀ قلبی بعد از عمل کاسته شود.

اختلال نظم بطنی نیز مکرراً در حین و بعد از دوره های کاهش جریان خون عضلۀ قلب روی می دهد. coetzee و همکاران نشان دادند که در خوک ها بعد از یک دوره کاهش جریان خون عضله قلبی، بیهوشی با هالوتان عملکرد بطنی را بهبود بخشیده و میزان بروز اختلال نظم را کاهش می دهد. این یافته ها، نتایج چندین مطالعۀ دیگر را تأیید می کنند که در آنها نیز نشان داده شده که شیوع اختلال بطنی در نمونه هایی که با هالوتان بیهوش شده اند در مقایسه با گروه مقایسه به مقدار قابل ملاحظه ای کمتر است. درمطالعه ای که روی سگ ها انجام گرفته است، نشان داده شد که پس از یک دوره کاهش جریان خون عضلۀ قلبی ، هالوتان و انفلوران باعث کاهش شیوع اختلالت و بی نظمی های قلبی ناشی از آدرنالین را در حیوانات آزمایشگاهی و نیز در انسان کاهش میدهد و تجویز این دارو غالباً با ضربات و انقباضات زودرس بطنی همراه است. بنابراین به نظر می رسد روندی که در دورۀ، کاهش جریان خون جریان خون مجدد باعث اختلال نظم می شود کاملاً با مکانیسم ایجاد بی نظمی به توسط کاتکولامین ها فرق می کند، همان طور که چگونگی اثر فارماکولوژیک داروهای بیهوشی استنشاقی در مهار یا تقویت این بین نظمی ها فرق دارد. قابل توجه است که از بین داروهای جدید استنشاقی، سوروفلوران مقدار آدرنالین لازم برای ایجاد اختلال

تحقیق مالیات بر ارزش افزوده

اختصاصی از ژیکو تحقیق مالیات بر ارزش افزوده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

مقدمه

مالیات از منابع مهم درآمد دولتها است. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در .زمینه های گوناگون میشود

تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیاتها و نحوه وصول آنهاست. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشور جهان نشان دهنده مقبولیت و کارایی این نظام در فراهم کردن یک منبع درآمد قابل اتکا و مطمئن برای دولتهاست. اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یکسان از یکسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امکان برنامه ریزی بهتر را فراهم مینماید و از سوی دیگر، دوره های کوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمین تقدینگی خزانه دولت را تضمین میکند.

فصل اول : ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده

یکی از منابع اصلی درآمد دولتها مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول میشود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولتها را تشکیل میدهد و درکشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از 60% بودجه عمومی را تشکیل میدهد. دراقتصاد ایران، متناسب با رهنمودهای کلی سند برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.

از اینرو، متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شد. از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور، اجرای مالیات بر ارزش افزوده میباشد. دلایل انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف متفاوت بوده است، لیکن تجربه کشورهای استفاده کننده این مالیات حاکی از موارد عدیده ذیل به عنوان مزایا و ضرورت اجرای این نوع مالیات میباشد:

1. مالیات بر ارزش افزوده متدولوژی و تفکری است که چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تاکید اکثر صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانک جهانی و صندوق بین الملی پول میباشد.

2. این مالیات در بسیاری از کشورها ضمن تامین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایرمالیاتها، و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی درجهت افزایش درآمدهای دولت بکار برده شده است.

3. از آنجایی که سیستم مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خود اجراست و همه مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا مینمایند، هزینه وصول آن پائین است.

4. با توجه به این که در این مالیات، مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مودیان فراهم میشود. در نتیجه، یک سیستم اطلاعاتی کامل از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد میشود که علاوه بر شفاف سازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیاتهای دیگر از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل میگردد.

5. مالیات بر ارزش افزوده یک منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف پذیر است. 6. به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات، زمان قطعیت آن بسیار کوتاه بوده و مشکلات طولانی بودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را ندارد. بنابراین، تاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل میرسد.

7. از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات مدرن است، اجرای آن به بهبود فن آوری و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در سیستم مالیاتی و حسابداری مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد.

فصل دوم : تعریف مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است بلکه رایجترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب میشود. لذا قبل از هر موضوعی باید دید تعریف ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده چیست. از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوین قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی, این تعریف بر اساس استانداردهای حسابداری و با تکیه بر روش صورتحساب ارائه میگردد. بر این اساس، ارزش افزوده را تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده یک شخص در یک دوره معین تعریف میکنند.با توجه به تعریف مذکور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید  و یا خدمات ارائه شده اخذ میگردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف میکند.

فصل سوم : تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده

این مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس در سال 1951 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید ، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن ، این مالیات بطور رسمی تا سال 1954 به مرحله اجرا در نیامد. از سال 1954به بعد، برزیل ، فرانسه ، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند . کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال 1977 با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه ، پاکستان ، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند . هم اکنون بیش از 120 کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

به منظور اجرای این مالیات در کشور جمهوری اسلامی ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه 1366 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید . لایحه مزبور در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید که پس از تصویب 6 ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست "تثبیت قیمتها" به دولت مسترد گردید .

درسال 1370 بخش امور مالی صندوق بین المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را بعنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود . با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بین المللی پول ، مطالعات و بررسیهای متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیته های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تاکید قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد . وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور ، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پایه مالیاتی را با تاکید خاص بر کارایی نظام مالیاتی ، شروع نمود و مطالعات جدید امکان سنجی در این زمینه به عمل آورد . با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی بعنوان یکی از اصول اساسی سیاستهای مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور ، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، از دی ماه 1376 آغاز کرد . لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اکنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادی ناشی از اجرای این مالیات با اصلاحات و بازنگری های متعدد، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است .

فصل چهارم : شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات، مالیات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می نماید. اولین فروشنده، مالیات را یکجا به دولت پرداخت کرده و درمراحل بعدی، هر فروشنده تنها مابه التفاوت مالیات (مالیات دریافتی پس از کسر مالیاتی که خود قبلاً پرداخت نموده) را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می کند. این عمل بر اساس لایحه پیشنهادی طی یک دوره دو ماهه انجام می گیرد. به منظور روشن شدن روش اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به مثال ذیل توجه فرمائید: یک شرکت خودروسازی برای تولید محصولات خویش، قطعات مورد نیاز را از طریق بازار داخلی (قطعه سازان) و یا از طریق واردات تأمین می نماید. اگر فرض شود خرید از داخل به مبلغ ده میلیون ریال و خرید به صورت واردات به مبلغ پنج میلیون ریال بوده و با فرض این که نرخ مالیات 10% باشد، این شرکت در مرحله خرید از داخل یک میلیون ریال ( 1،000،000 = 10% *10،000،000 ) و در مرحله واردات به اندازه پانصدهزار ریال (500،000 = 10% * 5،000،000) مالیات بر ارزش افزوده به سازمان مالیاتی کشور پرداخت می نماید . همچنین، اگر فرض شود این شرکت محصول تولیدی خود را به مبلغ چهل میلیون ریال بفروشد، موظف است هنگام صدور فاکتور، مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه و از خریدار دریافت نماید (4،000،000 = 10% *40،000،000 ). بدیهی است قیمت پرداختی خریدار چهل و چهار میلیون ریال خواهد بود. این شرکت موظف است مالیاتهای پرداختی در مراحل قبلی (خرید از داخل و واردات) را از مالیاتهای وصولی کسر نموده و مابقی را همراه با اظهارنامه به سازمان مالیاتی پرداخت نماید. 000/500/2 = (000/500 + 000/000/1 ) - 000/000/4 مالیات بر ارزش افزوده، مالیات واردات، مالیات خرید داخلی، مالیات دریافتی، قابل پرداخت به سازمان مالیاتی بنابراین مجموع مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده به سازمان مالیاتی برابرریال 000/000/4= ( 000/500/2 + 000/500/1 ) خواهد بود.

تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

مقدمه

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.

قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.

در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای « قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام «پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی » استفاده شده است.

بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)

در خصوص ماهیت قراردادهای منعقده از طرف دولت با اشخاص خصوصی، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. گروهی از نویسندگان و حقوقدانان از جمله پروفسور دوگی (فرانسوی) اعتقاد به وحدت قراردادهای عمومی وخصوصی دارند.

این گروه از حقوقدانان معتقدند این گونه قراردادها مانند قراردادهای خصوصی تابع قواعد عمومی قانون مدنی و قانون تجارت بوده و اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین و شرایط اساسی صحت معامله بر آن حاکم است. ضمناً مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قراردادها، محاکم عمومی دادگستری اند. حتی رسیدگی به پاره ای از این نوع قراردادها در محاکم اداری به منزله خروج این قراردادها از حاکمیت حقوق خصوصی نیست زیرا امر صلاحیت یک امر شکلی است نه ماهوی. ضمن آن که این نوع قراردادها مانند قراردادهای خصوصی، مشمول قوانین و مقررات آمره از قبیل قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون مالیاتها می شوند و معافیت های استثنائی موجب نمی شود که ماهیت این نوع قراردادها تغییر یابد. طرفداران این نظریه معتقدند که عدم رعایت مقررات حاکم بر قراردادهای دولتی از جمله مقررات قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی تخلف اداری محسوب می شوند و تاثیری در صحت و لزوم قراردادهای دولتی ندارد. گروه دیگری از حقوقدانان با تقسیم بندی حقوق به عمومی و خصوصی، معتقدند که قراردادهای عمومی و اداری تابع نظام حقوق عمومی اند و از حیث طرز تشکیل و ماهیت با قراردادهای خصوصی اختلاف دارند. انگیزه وهدف از انعقاد قراردادهای خصوصی گردش سرمایه، کسب منفعت و یا تامین نیاز و احتیاجات فردی و شخصی است در حالی که هدف از انعقاد قراردادهای دولتی، حفظ حقوق دولت و منافع عمومی است. بنابراین مصلحت عمومی ایجاب می کند که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند. قواعد مربوط به انعقاد این گونه قراردادها جزء قواعد آمره محسوب و عدم رعایت این آنها موجب بطلان قرارداد می شود.

در مجموع قراردادهای دولتی طیف وسیعی را تشکیل می دهند. پاره ای از قراردادهای دولتی مانند قراردادهای اجاره، رهن، خرید کالا و حمل و نقل هیچ تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند و از حیث تشکیل و اجرا، مشمول قانون مدنی و مقررات ویژه اجاره و رهن میشوند. بعضی از قراردادهای دولتی مانند قراردادهای استخدامی، اعطاء امتیاز و نمایندگی، دارای ماهیت خاص بوده و از شمول قانون مدنی و قواعد حاکم بر قراردادهای خصوصی خارج و مشمول نظارت قانون استخدامی و قانون محاسبات عمومی اند.

از این رو نمی توان حکم واحدی بر کلیه قراردادهایی که یک طرف آن دولت قرار دارد، قائل شد. بلکه هر قرارداد دولتی باید با توجه به محتوی و موضوع همان قرارداد، مورد بررسی قرار گیرد.

قراردادهای پیمانکاری ساخت یا مقاطعه کاری، کاملترین نوع قراردادهای دولتی به شمار می روند. قراردادهای مزبور عموما مشتمل بر یک موافقت نامه، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، جدول زمان بندی کلی، فهرست بهاء و مقادیر کار، مشخصات فنی و نقشه های اجرایی است. از لحاظ تعارض اسناد، مفاد موافقتنامه بر مفاد شرایط عمومی پیمان، مفاد شرایط عمومی پیمان بر شرایط خصوصی و مفاد شرایط خصوصی پیمان بر مفاد اسناد تکیملی و قراردادهای الحاقی الویت دارند، به گونه ای که هیچ گاه شرایط خصوصی نمی تواند مفاد شرایط عمومی و شرایط عمومی نمی تواند مفاد موافقتنامه را نقض کند.

دانلود تحقیق اصول حاکم بر قراردادهای دولتی

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق اصول حاکم بر قراردادهای دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

مسعود رحمانیان، کارشناس حقوق قضایی

نقل از نشریه ماوی

سرآغاز:

دولت به مانند اشخاص خصوصی (حقیقی و حقوقی) در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می‌نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می‌شود، تابع قواعد حقوق مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد هیچ ویژگی خاصی از حیث قلب ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی‌کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان قرارداد دولتی به مفهوم خاص شناخته شده‌اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابع قواعد حقوق مدنی نیستند. قراردادهای دولتی مانند استخدام، مقاطعه‌کاری (پیمانکاری) و امتیاز از این قبیل هستند. در حقوق ایران چارچوب مشخص و قواعد تعریف‌شده‌ای برای شناخت قراردادهای دولتی به مفهوم خاص وجود ندارد و قواعدی هم که حاکم بر آنهاست، یکپارچه و منظم نیست. بنابراین باید این قواعد را از مقررات و قوانین پراکنده استنتاج کرد. با این وجود، این مقررات خاص بر تمام مراحلی که یک قرارداد دولتی طی می‌کند؛ از جمله نحوه ظهور اراده دولت برای انعقاد قرارداد، اصول حاکم بر تنظیم آنها، شرایط قرارداد، اجرا و درنهایت انحلال آنها حکومت دارد.1 ‌

درخصوص اصول حاکم بر نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی مقررات آن در قانون محاسبات عمومی(مصوب 1366) و آیین‌نامه معاملات دولتی بیان شده؛ اما همه قراردادهای دولتی نیز مشمول این مقررات نیستند. برای مثال می‌توان به قرارداد استخدام مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 اشاره کرد. اما قراردادهای پیمانکاری -که موضوع بحث ما است- از این منظر تابع قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی هستند؛ هرچند مفاد و شرایط قراردادهای پیمانکاری دولتی(پیمانکاری طرح‌های عمرانی) تابع مقرراتی است که تحت عنوان پیمان و شرایط عمومی پیمان شناخته شده‌اند. شرایط عمومی پیمان براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه2 ‌مصوب 1351 از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت دفترچه‌ای منتشر شده است که رعایت آنها در قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی دولت الزامی است.3

تشریفات مربوط

به انتخاب طرف معامله

در قـراردادهـای تابع حقوق خصوصی براساس اصل آزادی قراردادها هر شخصی در انتخاب طرف معامله خود آزاد است و افراد می‌توانند با انتخاب طرف معامله با وی قرارداد منعقد کنند؛ اما در حقوق عمومی، دولت این آزادی را ندارد و برای انتخاب طرف معامله رعایت تشریفات خاصی الزامی است.

ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مـصـــوب 1366 مــقـــرر مـــی‌دارد: <مــعــامــلات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره، به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدام می‌شود، باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.>

مناقصه به مفهوم عام آن، خرید کالا و یا خدمات با حداقل قیمت و مزایده، فروش با حداکثر قیمت است؛ اما از آنجا که معاملات دولتی با توجه به حجم ریالی آنها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند، بنابراین تشریفات و نحوه انجام مناقصه و مزایده به حجم معامله ارتباط دارد. 4

معاملات به 3 دسته جزئی، متوسط و عـمــده تـقـسـیــم مـی‌شـونـد. مـعـامـلات جـزئـی معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال تجاوز نکند. در این‌گونه معاملات، مناقصه؛ یعنی خرید با کمترین بهای ممکن، به تشخیص و مسئولیت کارپرداز انجام می‌شود. (بند الف ماده 81 قانون محاسبات عمومی) مأمور خرید باید ذیل سند هزینه را با قید نام، نام خانوادگی، سمت، تاریخ و ذکر این‌که معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است، امضا کند. (ماده 2 آیین‌نامه معاملات دولتی)

معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر و از 15 میلیون ریال کمتر نیست. مناقصه این نوع معامله به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و مسئول واحد تدارکات مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه در مرکز یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با استعلام کتبی از فروشندگان انجام می‌شود. ( بند ب ماده 81 قانون محاسبات عمومی)

معاملات عمده نیز معاملاتی است که مبلغ آن از 15 میلیون ریال بیشتر باشد. این نوع معاملات باید از طریق انتشار آگهی(مناقصه عمومی) و یا ارسال دعوت‌نامه (مناقصه محدود) انجام شوند.5 ‌

از آنجا که تشریفات مربوط به مناقصه در معاملات عمده نسبت به مزایده هم رعایت می‌گردد، در این بخش به بررسی اصول حاکم بر مناقصه اکتفا می‌شود.

مناقصه

مناقصه عمومی:

مناقصه عمومی با انتشار آگهی صورت می‌گیرد و بدین ترتیب تمام کسانی که توانایی انجام معامله مورد نظر را دارند، فراخوانده می‌شوند. هدف از رعایت تشریفات مناقصه به مسابقه گذاشتن مورد معامله به منظور انتخاب کسی است که بهترین پیشنهاد را داده باشد و بـهترین پیشنهاد معمولاً پیشنهادی است که حاوی نازل‌ترین قیمت است؛ البته به شرط داشتن سایر شرایط و صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای و مالی. در مناقصه 2 اصل مطرح است؛ یکی رقابت برای انتخاب فرد اصلح و دیگری مساوات میان رقابت‌کنندگان. درواقع تمامی تشریفات مناقصه متأثر از این 2 اصل است و به همین سبب نمی‌توان کسی را از شرکت در مناقصه محروم کرد؛ مگر این‌که واجد شرایط مقرر نباشد. آگهی6 ‌نیز برای تشویق افراد و تضمین مساوات است؛ زیرا از این طریق است که موضوع مناقصه به اطلاع افراد می‌رسد.

مناقصه محدود:

برای سالیان متمادی دستگاه‌های دولتی معاملات خود را از طریق مناقصه عمومی انجام می‌دادند و از این طریق حداقل قیمت ممکن را برای کالاها و خدمات مورد نیاز دولت به دست می‌آورند. در این حالت، کیفیت کالا و یا کار مورد تقاضا در درجه دوم اهمیت قرار داشت؛ زیرا در بسیاری از موارد پیشنهاد‌دهندگانی که حــداقـل قـیـمـت را ارائـه مـی‌کـردنـد و بـرنـده می‌شدند، یا از ابتدا از نظر کیفیت کالا و یا کار در حد مطلوبی نبودند و یا بعد از انعقاد قرارداد و شروع به کار درجهت حفظ منافع خود وادار می‌شدند کیفیت را کاهش داده و یا به نحوی از انجام معامله توافق شده شانه خالی کنند. درنتیجه مـشـکــلات بـسـیــاری را بـرای اداره‌هـا ایـجـاد می‌کردند و چه بسا درنهایت دستگاه دولتی با پرداخت مبلغی گزاف موضوع معامله را با کیفیت نامطلوب دریافت می‌‌نمود. این مسائل باعث شد مناقصه عمومی اهمیت خود را از دست بدهد و در کشورهای پیشرفته مانند فرانسه به مرور این روش کمتر مورد استفاده قرار گیرد و منافع دولت، هم از نظر مالی (حداقل قیمت) و هم از نظر مرغوبیت موضوع معامله از طرق دیگر حفظ شود. بدین جهت امروزه مناقصه عمومی روش انحصاری قراردادهای دولتی نیست و روش‌های دیگری از جمله مناقصه محدود معمول شده است.7

‌در مـنـــاقــصـــه مـحــدود دعــوت عمومی برای انجام معامله صورت نمی‌گیرد؛ بلکه اشخاص خاصی که صلاحیت انجام معامله را دارند، برای این امر دعوت می‌شوند.8

‌در این صورت انتخاب نازل‌ترین قـیـمـت در مـورد پـیـشـنـهـاددهـنـدگـان صورت می‌گیرد و براین‌اساس افراد بـــرای شـــرکـــت در مـنــاقـصــه واجــد صلاحیت تشخیص داده می‌شوند. بدین لحاظ در مناقصه محدود پیش از انـجـام تـشـریفات مربوط به آن باید افرادی که برای شرکت در مناقصه صـلاحـیـت دارنـد، مـشـخص شوند. تشخیص صلاحیت توسط کمیسیون خـاصی مرکب از 3 عضو صورت می‌گیرد که از طرف وزیر یا رئیس مؤسسه به اقتضای تخصص و بصیرت انـتـخـاب مـی‌شـونـد. ایـن کـمـیسیون، فهرست افراد واجد صلاحیت را به مـنـظـور تأیید به نظر وزیر یا رئیس مـــــؤســـســـــه مـــــی‌رســــانــــد. در مــــورد قـراردادهـای پـیـمـانـکـاری طـرح‌هـای عـمــــرانــــی (کــــارهــــای تـــأســیــســـاتـــی، ساختمانی، راهسازی، شبکه برق، آب، بـنـدر، سد و تونل‌سازی) تشخیص صلاحیت پیمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه صورت می‌گیرد و فهرست اشخاص ذی‌صلاح منتشر می‌شود.9

رسیدگی به پیشنهادها:

رسیدگی به پیشنهاد‌های واصل شده از طریق تشریفات مناقصه در مـــورد مــعـــامـــلات عــمـــده بـــرعــهــده کمیسیونی به نام کمیسیون مناقصه یا مزایده است. ترکیب این کمیسیون در سـطــح وزارتـخــانــه‌هــا و دسـتـگــاه‌هـا متفاوت بوده و به موجب مواد 19 به بعد آیین‌نامه معاملات دولتی مشخص گردیده است. در کمیسیون مناقصه عـــــلاوه بـــــر فـــــراهــــم بــــودن زمــیــنــــه

دانلود مقاله کامل درباره مروری بر حسابداری منابع انسانی 15 ص

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره مروری بر حسابداری منابع انسانی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

مروری بر حسابداری منابع انسانی :

چکیده مقاله:

حسابداری در صدد گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است، زمانی که پارامتر انسان در گزارش وضعیت مالی و نتیجه عملیات مد نظر قرار نگیرد، ارزش‌های انسانی نیز جایی در حسابداری ندارد. به نظر می‌رسد به منظور حصول اهداف ذیل باید حسابداری منابع انسانی جنبه‌های کمی و عملی پیدا کند:

1- ثبت ارزش اقتصادی انسان در گزارش‌های مالی

2- احتساب سرمایه‌گذاری یک سازمان در منابع انسانی خود

3- افزایش کارآیی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکاناتی برای ارزش‌یابی خط‌مشی‌های پرسنلی نظیر برنامه‌های آموزشی و توجیهی

4- ارزیابی منابع انسانی یک سازمان از نظر حفظ شدن، تحلیل رفتن و یا توسعه یافتن .

5- شناسایی سود غیر عملیاتی و بهره‌وری ایجاد شده ناشی از سرمایه‌گذاری در منابع انسانی.

6- محاسبه میزان ارزشی که منابع انسانی در سایر منابع مالی و فیزیکی یک سازمان ایجاد می‌کند.

با توجه به نیاز مدیریت به اطـــلاعات برای تصمیم‌گیری، حسابداری منابع انسانی (HUMAN RESOURCE ACCOUNTING) اطــــلاعاتی فــــراهم می‌آورد که مدیران هر چه بهتر و مفیدتر بتوانند از منابع انسانی تحت اختیارشان استفاده کنند.

یکی از هدف‌های عمده‌ی حسابداری منابع انسانی، گسترش کاربرد روش‌های معتبر و درخور اطمینان برای اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی (کارکنان) در سازمان است. برای تعمیم روش‌های اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی باید ارزش خدمات کارکنان و عواملی را که روی این ارزش اثر می گذارند، مشخص کنیم.

ارزش در علم اقتصاد دارای دو معنی متفاوت به شرح زیر است:

الف) قابل استفاده بودن یک منبع

ب) قدرت خرید آن منبع

تمام نظریه‌های ارزش در اقتصاد مبتنی بر این فرضیه است که منبع بتواند در آینده مطلوب باشد و خدمات ایجاد کند. لادویک وان اقتصاددان معروف در این مورد گفته است «کسی که می‌خواهد یک نظریه مقدماتی ارزش و قیمت را بنا کند باید در درجه اول به مطلوب بودن آن فکر کند. » به‌طور مشابه ایروینگ فیشر چنین می‌گوید:

«ثروت فعلی، ارزش تنزیل شده‌ی ارزش سرمایه‌ای درآمدهای آینده است، اگر چیزی در آینده بازدهی مورد انتظار را نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت.»

بنابراین ارزش یک دارایی، ارزش بازدهی مورد انتظار آن در آینده است.

تاریخچه حسا‌بداری منابع انسانی:

حسابداری منابع انسانی مولود نیازهای عصر خود، رشد و گسترش دانش بشری و نیز نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری است. تحقیقات در این زمینه از سال 1960 آغاز شده و همگام با مکتب «مدیریت انسانی» گسترش یافته است، این مکتب انسان را به‌ عنوان یکی از منابع با ارزش هر سازمان مورد توجه خاص قرار می‌دهد و معتقد به رفتاری شایسته و در خور این ارزش‌هاست.

تعیین نقطه شروع حسابداری منابع انسانی به‌ عنوان یک موضوع تحقیقی یا مطالعاتی مشکل است. در سال 1976 مجله حسابداری، فهرست سازمان‌ها و جوامع مربوط به این مبحث را که یازده مورد از آنها مربوط به پایان نامه‌های منتشر نشده دوره دکتری بود و نیز اولین مرجع را که اساس کار دابلین[1] و لاتکا[2] در سال 1930 بود، منتشر کرد.

سال‌های 1971 تا 1976 را می‌توان دوره‌ی توجه هر چه بیشتر به حسابداری منابع انسانی دانست. اما از 1976 تا 1980 توجه به حسابداری منابع انسانی از طرف محافل علمی و تجاری کاهش یافت. در سال 1970 بسیاری از نویسندگان علاقه‌مند بودند تا به عنوان پیش‌کسوتان حسابداری منابع انسانی و ارایه‌کنندگان اندیشه‌های جدید مطرح شوند. این اندیشه‌ها به طور متداول به حسابداری دارایی های انسانی اشاره می‌کرد اما بیانیه‌های کوتاه آن درباره‌ی کارکنان در بلندمدت موجب تعمیم اهمیت منابع انسانی شد.

واژه‌ی حسابداری دارایی‌های انسانی را می‌توان در ادبیات دهه‌ی 1960 تحت عنوان مدیریت کارکنان در پوشش جدید خود یا مدیریت منابع انسانی بازیافت که برای تحکیم ادعای اهمیت محوری در مدیریت کوشش می‌کند. شاید یک علاقه‌مندی واقعی در برخی از مدیران اجرایی برای سنجش ارزش منابع انسانی برحسب واحد پول، موجب پدیداری دوباره‌ی حسابداری منابع انسانی در عصر حاضر شده باشد، تا مدیران ارشد را آماده نمایند که کارکنان را به عنوان ارزش‌مندترین دارایی‌ها، مورد توجه قرار دهند.

فلم هولتز[3] پنج مرحله را در توسعه‌ی حسابداری منابع انسانی ذکر می‌کند:

    ¨      مرحله اول سال‌های 1966-1960: در این دوره مفهوم حسابداری منابع انسانی استنتاجی از نظریه‌ی اقتصادی «سرمایه انسانی» و متأثر از مکتب