رابطه علم اقتصاد و روانشناسی و نگرش روانشناختی به بازار سرمایه

اختصاصی از ژیکو رابطه علم اقتصاد و روانشناسی و نگرش روانشناختی به بازار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مقاله ابتدا به بررسی رابطه علم اقتصاد و روانشناسی پرداخته و سپس رفتار خریداران سهام در بازار سرمایه را مورد بررسی قرار می دهد.

تحقیق در مورد شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه74

فهرست مطالب

چکیده................................. 3

مقدمه و طرح موضوع..................... 4

1- جهانی شدن اقتصاد................... 5

2- شاخص‌های جهانی شدن.................. 8

3- شاخص‌های ترکیبی.................... 10

4- شاخص‌های غیر ترکیبی................ 19

1-4- شاخص‌های «باز بودن تجاری»........ 20

1-1-4- شاخص‌های وقوعی................ 20

2-1-4- شاخص‌های پیامدی............... 23

2-4- شاخص‌های باز بودن مالی........... 33

5- فرآیند جهانی شدن در آئینه شاخص‌ها.. 34

6- ایران و فرآیند جهانی شدن اقتصاد... 37

جمع بندی وملاحظات..................... 42

منابع................................ 46

 

شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران

چکیده

پدیده جهانی شدن یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات فرآوری کشورها در عصر کنونی است که در مورد آن اختلاف‌ نظرهای بسیاری وجود دارد و بررسی آثار و پیامدهای گسترده این فرآیند بر ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است. این بررسی‌ها، قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و به کارگیری شاخص‌های مناسب برای اندازه‌گیری آن می‌باشد. در این مقاله برآنیم که شاخص‌های مختلف جهانی شدن را که در ادبیات اقتصادی تجربی کاربرد دارد، معرفی نماییم. در بخش اول به مقدمه و طرح موضوع پرداخته و در بخش‌های دوم و سوم به ترتیب شاخص‌های ترکیبی و غیر ترکیبی جهانی شدن ارائه خواهد گردید. در بخش پایانی، فرآیند جهانی شدن را در آیینه شاخص‌ها نظاره‌گر خواهیم بود.

مقدمه و طرح موضوع

جهانی شدن - واژه رایج دهه 1990 میلادی - یکی از مناقشه‌آمیزترین موضوعات در علوم اجتماعی است که هر چند در مورد آن بحث‌های زیادی صورت گرفته است، ولی هنوز تعریفی جامع و فراگیر- که در بردارنده کلیه جوانب این پدیده باشد- ارائه نشده است و همچنان پیرامون تعریف آن مشاجرات و ابهامات فراوانی مشاهده می‌شود.

برخی نویسندگان جهانی شدن را «مرحله‌ای از سرمایه‌داری» و یا «مدرنیته جدید» خوانده و برخی آن را «یک راه جدید تفکر» معرفی کرده‌اند. در عین حال گاه با تعاریفی نسبتاً دقیق مواجه می‌شویم که آنها نیز نمی‌توانند ابهامات پیرامون این کلمه را کاملاً بزدایند و ضمناً علیرغم برخی همپوشانی‌ها، بسیار متفاوت و مختلفند.

«پراتون»، جهانی شدن را فرآیندی از تحول می‌داند که مرزهای سیاسی و اقتصادی را

تحقیق در مورد پول در اقتصاد اسلامی

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد پول در اقتصاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه36

فهرست مطالب

بطورکلی از نظر اقتصادی دلایل انتخا ب و رواج پولهای فلزی بویژه طلا و نقره عبارتند از :

انواع پولهای کاغذی :

پول کاغذی قانونی با گردش دستوری :

پول کاغذی اعتباری با گردش تضمینی :

تفاوت دو نوع پول کاغذی :

تفاوت های اسکناس و پول تحریری :

پول تحریری :

بانک در لغت :

تاریخچة صندوق های خیریه و قرض الحسنه :

    امروزه پول یکی از مهمترین پدیده های اقتصادی محسوب می شود و با زندگی بشر به طرز اعجاب انگیزی عجین شده است .این عنصر کیمیا گونه را همگان می شناسند و از نقش تعیین کنندة آن در زندگی بخوبی آگاهند در هر فعالیت خرد و کلان اقتصادی ” پول “ نقشی اساسی بر عهده دارد .

    ” پول “ به عنوان یک ” پدیده “ روزگاری وجود نداشت و نیاز انسان سبب پیدایش یا اختراع آن گردید و بتدریج رشد کردو به صورت موضوعی که تحت تأثیر قوانین مشخص و مکانیزمهای پیچیده قرار دارد در آمد .

    بطوری که تا کنون بیش دهها کتاب دربارة نگاشته شده و آن را از زوایای گوناگون مورد بحث و کاوش قرار داده اند ولی با این همه هنوز تعریف جامعی دربارة آن ارائه نشده است و اقتصاد دانان ترجیح می دهند به جای تعریف پول بیشتر وظایف آنرا مورد توجه قرار دهند .

مبادلات پایا پای ( Barter   یا Troc):

    یکی از وظایفی که اقتصاد دانان برای پول ذکر می کنند ” وسیله بودن برای تسهیل مبادلات “ است . قبل از تولد پول و به کار گیری آن به عنوان وسیله مبادلة انسانهای اولیه نیازمندی های خود را به صورت معاملات پایاپای بر طرف می ساختند . این داد وستد ها معمولاً در یک اقتصاد ساده و کوچک ، در محدودة یک قبیله ، روستا ، شهر و یا ..... صورت می گرفت و در ضمن آن ، دو طرف معامله ، کالاهای خود را با یکدیگر معاوضه می کردند .

    هر کس کالایی راکه برای او قابل استفاده نبود یا بر اثر احتیاج به کالای دیگر حاضر به معاوضة آن بود، به شخص دیگر که متقاضی کالای او بود می داد و متقابلاً کالای وی رابه عنوان عوض دریافت می کرد . این قبیل داد و ستد ها که در جامعه های ابتدایی متداول بود ” مبادلة مستقیم کالا با کالا یا مبادلة پایاپای “ نام دارد .

پیدایش پول ها ی فلزی :

    انتخاب یک یا چند کالا به عنوان معیار ارزش ، اگرچه تا اندازه ای موجب تسهیل امر مبادله می باشد اما نتوانست برخی از مشکلات اساسی مبادلات داد و ستد ی را از میان

دانلودمقاله بیماری هلندی ( اقتصاد )

اختصاصی از ژیکو دانلودمقاله بیماری هلندی ( اقتصاد ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
اقتصاد بیمار ایران اقتصاد مختلط است و دلیل بیماری آن نیز همین اختلاط و امتزاج وظایف ویژه و سنگین حکومتی با امور اقتصادی است که از سوئی هفتاد درصد بودجه کشور همه ساله صرف کمک به شرکتهای زیانده دولتی میشود و از سوئی گرانی و تورم را دائما برآحاد جامعه تحمیل میکند و هیچ چاره ای جز تفکیک وظائف دولتی از کارهای گوناگون اقتصادی به چشم نمیخورد.
صنایع دولتی ناکار آمدی خود را در تمامی کشورها و بیش از همه جا در میهن خودمان به اثبات رسانده بطوریکه بزرگترین و پیشرفته ترین آنها که صنعت نفت باشد هنوز موفق نشده به اندازه مصرف داخلی بنزین تولید کند دیگر انتظار صادرات فراورده پیشکشش. اساسا پیشرفت اقتصادی منوط به انگیزه سود آوریست و اقتصاد دولتی نه تنها از این انگیزه برخوردار نیست که اغلب سود و رشد و توسعه صنایع وابسته به دولت ، فدای انگیزه های دیگری نظیر امنیت ملی و یا کسب مشروعیت سیاسی برای حکومتگران میشود .امروزه انباشت ضرر و زیان ناشی از گره خوردن صنایع کشور به امنیت ملی و مشروعیت سیاسی به مرحله ای غیر قابل دوام و تحمل رسیده که خود خطر آفرین شده و هیچ چاره ای جز واگذاری اقتصاد دولتی به بخش خصوصی و تعاونی باقی نمانده خوشبختانه افزایش در آمد نفتی زمان مساعد را برای واگذاری کلیه شرکتهای دولتی به بخشهای تعاونی یا خصوصی فراهم آورده است زیرا این شرکتها غالبا نیاز به نوسازی و یا تغییر خط تولید دارند تا به مرحله سود آوری برسند و دولت میتواند تقاضای تسهیلات ارزی مدیران مذکور را موکول به واگذاری سهام دولتی بنماید و در آینده نیز نقش اقتصادی دولت حتی المقدور منحصر به واگذاری تسهیلات ریالی و ارزی به مدیران کارخانجات و شرکتها ی نیازمند باشد.
سرمایه باید تحت سلطه افراد در آید زیرا انحصار ابزار خشونت در دست دولت برای حفظ نظم داخلی و جلوگیری از حملات خارجی کافیست و اگر قدرت سرمایه نیز برآن افزوده شود دیگر احدی یارای مقابله با تند رویهای حکومت را نخواهد داشت و از سوی دیگر عملا نیز به اثبات رسیده که اقتصاد تنها زمانی که دولت ان را رها کند بهترین کارکرد را خواهد داشت و علاوه بر ان شکل گیری دولت دموکراتیک تنها در سایه دولت حد اقل میسر است و دولتها وظیفه دارند ابتدا در بخش اقتصادی و سپس در سایر بخش ها کمترین مداخله را
داشته باشند . تخصصی شدن امر حکومت نیز منوط به تقلیل وظایف دولت است تا در زمینه هائی نظیر حفظ آزادی شهروندان، تضمین امنیت جانی و مالی مردم و حفظ نظم و ثبات و جلوگیری از تجاوز خارجی و بر قراری عدالت در جامعه فعال باشد

تاریخچه بیماری هلندی :
درسال 1959 درهلند منابع گاز طبیعی قابل توجهی کشف شد و این اکتشاف در اوایل دهه 1960 به سرعت گسترش یافت و منابع ارزی هنگفت و ناگهانی نصیب این کشور کرد. رونق صادرات و مازاد تراز پرداخت ها رفاه جدیدی را ممکن ساخت . درعوض اقتصاد هلند از بالا رفتن تورم ، کاهش صادرات تولیدی ، نرخ های پایین تر رشد درآمد و افزایش بیکاری آسیب دید . چرا که این پدیده موجب گردید که نیروی کار و امکانات تولید ازبخش صنعتی به بخشهایی ازقبیل خدمات اداری و ساختمان سازی انتقال یابد .
دراثر این امر در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 ، یعنی حدود 10 الی 15 سال ، صنایع مهم کشورهلند تقریباً ازبین رفته و یا قدرت رقابت بین المللی خود را از دست دادند . دولت هلند برای مقابله با این پدیده دست به سیاستهای متفاوتی زد که عمدتاً نتیجه بخش نبود . به همین خاطر بعداز سال 1977 به چنین پدیده ای اصطلاحاً بیماری هلندی گفته میشود .

سابقه بیماری هلندی درایران :
اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال 1353 هجری شمسی برمیگردد دراین سال تحت تاثیر چهاربرابر شدن قیمت نفت بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت و دولت پهلوی درآن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالا های اساسی انتظارات عمومی را افزایش داد . اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی همزمان با کاهش 14 درصدی در آمدهای نفتی در فاصله سالهای 1355 تا 1357 دوره ای از رکود اقتصادی آغاز شد و بدلیل افزایش نقدینگی نرخ تورم سالانه کشور تا سال 1357 به طور متوسط به 35 درصد رسید .
این درحالی بود که دولت درآن زمان خود را متعهد به صرف هزینه های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی بدلیل کاهش قیمت نفت سبب کاهش توانایی عملی دولت درپاسخ به مطالبات عمومی شد . بعد از انقلاب اسلامی ودر بحبوحه زمانی امروز نیز نشانه هایی از بیماری هلندی در سطح جامعه دیده می شود چرا که افزایش هزینه های جاری و کسری بودجه ای که دولت هر سال با آن مواجه است باعث شده که دولت با بروز کمبود منابع به برداشت از حساب ذخیره ارزی روی آورد . به هر حال اتکاء به در آمد های نفتی برای اقتصاد کشور راهکار نیست . چراکه بی ثباتی و نوسان شدید در آمدهای نفتی تهدیدی برای ثبات اقتصادی ایران است و تجربه دو دهه گذشته نشان داده است کاهش در آمدهای نفتی تا چه اندازه می تواند مخاطره آمیز باشد که یکی از مخاطراتی که اقتصاد دچار آن می شود همین بیماری هلندی است . در واقع با ارزان شدن قیمت نفت ، موجودی حساب ذخیره ارزی نیز به صفر خواهد رسید و انگاه دیگر امکان تعدیل نوسان در آمد های نفتی وجود نخواهد داشت . دولت نباید در آمد های آتی خود را بر پایه قیمتهای متغییر بازارهای جهانی محاسبه کند و همواره باید درصد قابل قبولی خطا را در پیش بینی های آتی قیمتها لحاظ نماید . در شرایطی که در آمد های نفتی کشور های صادر کننده باشوک مثبت روبه رو شود هزینه کردن کامل آن در یکسال در میان مدت آثار معکوس از خود به جای می گذارد و در قالب بیماری هلندی به فعال سازی مکانیزمهای معیوب اقتصاد منجر می شود.

بیماری هلندی واقتصاد ایران
اقتصاد ایران از دیرباز به عدم تعادل‌ها در اقتصاد کلان دچار بوده است. در عصر قاجار دولت اقتصادی به معنی امروزی وجود نداشت و اصولاً هزینه‌های دولتی به مفهوم کنونی نبود. عدم تعادل‌ها از طریق دادن اعتبارات یا اخذ وام‌ها تا حدودی جبران می‌گشت و اقتصاد همیشه در شرایطی بود که مثلاً تراز بازرگانی با خروج طلا و فلزات قدیمی از کشور متعادل می‌شد. با کشف نفت و تزریق درآمدهای نفتی به بودجه دولت نیاز به وام خارجی تا حدودی کاهش یافت. اما فقط زمانی که قیمت نفت در اولین شوک نفتی دهه 1350 شدیداً افزایش یافت، ایران از جرگه‌ی کشورهای وام‌گیرنده خارج گردید.
در برنامه اول (34ـ 1327) پیش‌بینی شده بود که استقراض خارجی 31 درصد از کل منابع درآمدی برنامه و 60 درصد از کل استقراض را تأمین کند که با شروع نهضت ملی شدن نفت و روی کار آمدن دولت ملی دکتر مصدق برنامه عملاً به اجرا درنیامد.
در برنامه دوم، استقراض خارجی به 27 درصد کل منابع درآمدی برنامه و 86 درصد کل استقراض در طی برنامه در نظر گرفته شده بود. این مسأله در مورد برنامه‌های سوم به ترتیب 14 درصد، 91 درصد و برنامه چهارم به 14 درصد، 53 درصد رسید.
کشور در آستانه برنامه پنجم دچار تحولاتی عظیم گشت. در شروع برنامه قیمت نفت در طی یک سال از 9/1 دلار به حدود 10 دلار رسید و درآمدهای نفتی به خزانه دولت سرازیر گشت. حکومت وقت قسمت اعظمی از دلارهای نفتی را در قالب برنامه پنجم درآورد، به طوری که سطح پولی برنامه عمرانی دو برابر گردید. این مسأله سبب مشکلاتی شد که قبلاً برای کشورهای دیگر پیش آمده بود و از آن به عنوان بیماری هلندی یاد می‌شود.
تکیه به نفت در سال‌های پس از انقلاب نیز ادامه یافته است. با شروع جنگ و ادامه آن عملاً نظام تولید کشور تحت تأثیر شرایط جنگ، بحران مدیریت و مالکیت مختل گردید. مدیریت اقتصاد در طی این سال‌ها به دنبال فروش هر چه بیشتر نفت برای تأمین هزینه‌های جنگ و مایحتاج ضروری کشور بود. لذا بازار سیاه به سایر کالاهای اساسی، بادوام و حتی خوراکی کشیده شد. پس از پایان جنگ و شروع اولین برنامه پنج ساله پس از انقلاب، سهم ارزش افزوده بخش نفت به قیمت ثابت به تولید ناخالص داخلی در طی سال‌های برنامه از 20 تا 3/21 درصد در نوسان بود.
سیاست‌های تجاری در خصوص تشویق صادرکنندگان و به حرکت افتادن بخش‌های صادراتی اقتصاد که در دوران جنگ به تعطیلی کشیده شده بود سبب شد که سهم صادرات نفت در کل صادرات که در اوایل برنامه حدود 92 درصد در 1368 بود به حدود 79 درصد کاهش یافت. برنامه دوم به دلیل معضلاتی که در آن پیش آمده و عملاً به شکست یکسان‌سازی نرخ ارز منجر شده بود، نیاز به صادرات نفت برای برنامه‌های توسعه و طرح‌های زیادی که در برنامه اول تعریف شده بود موجب شد که سهم صادرات نفتی در کل صادرات به 3/82، 86، 4/84 درصد در سال‌های دوم، سوم و چهارم برنامه دوم توسعه برسد.

شوک نفتی چیست؟
معمولاً منظور از شوک نفتی تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است. به نظر می‌رسد در این تعریف خام همه کارشناسان متفق‌القول هستند، اما در بحث سنجش آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تعاریف گوناگون و بنابراین روش‌های اندازه‌گیری متعددی ارایه می‌شود و ظاهراً بخشی از اختلاف در نتایج نیز از این مسأله نشأت می‌گیرد.
برای مثال مطالعات صورت گرفته توسط انگل و پاتون (2001)، کوپر (2002) و خیمنس رودریگز (2002) با استفاده از مدل‌های آرچ ـ گاچ صورت گرفته است. در حالی که در برخی از مطالعات دیگر از یک تعریف قراردادی برای بی‌ثباتی قیمت نفت استفاده می‌شود.
مثلاً هامیلتون (1996) بی‌ثباتی را افزایش بیش از 25 درصد ماکزیمم قیمت نفت در سال قبل‌تر تعریف کرده است. اما به دور از مباحث نظری، آنچه امروزه از شوک نفتی در اذهان جای گرفته است شوک‌هایی است که هنوز از تعداد انگشتان یک دست فراتر نرفته است. آنها عبارتند از شوک نفتی اول که به دنبال تلاش اوپک در 1972ـ 1974 روی داد و ماحصل آن افزایش قیمت نفت از هر بشکه 9/1 دلار در 1972 به 41/10 دلار در 1974 بود، به عبارت دیگر طی دوره مورد نظر قیمت نفت به بیش از 5 برابر افزایش یافت
دومین شوک نفتی در 1978 (1357 خورشیدی) روی داد. بروز انقلاب و اعتصابات کارکنان صنعت نفت سبب قطع صادرات نفت ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت در دنیا، سبب افزایش قیمت نفت گردید. قیمت نفت در بازار تک محموله‌ای به 40 دلار در هر بشکه رسید. سومین شوک نفتی برخلاف دو شوک اول و دوم سقوط قیمت نفت در 1985 را در پی داشت.
قیمت نفت که حال پس از گذشت چند سال از پیروزی انقلاب در ایران و صادرات مجدد نفت این کشور به 34 دلار در اوایل دهه هشتاد رسیده بود، مرتباً کاهش یافت. اوج این کاهش در 1985 بود که در طول آن سال قیمت نفت از 28 دلار به 11 دلار سقوط کرد. چهارمین شوک نفتی در 1991 و به دنبال اشغال کشور کویت توسط ارتش عراق و به دنبال آن حمله آمریکا و متحدینش به عراق پدید آمد. در این سال قیمت نفت به حدود 40 دلار نیز رسید، اما این قیمت فقط حدود یک ماه دوام آورد و سپس در طول سال تدریجاً به 20 دلار کاهش یافت.

تأثیر شوک نفتی بر اقتصاد کلان
تأثیر شوک نفتی و افزایش قیمت نفت را می‌توان بر سه گروه از کشورهای جهان این گونه بیان کرد:
* کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی
اغلب مطالعات به رابطه میان متغیرهای اقتصاد کلان و شوک نفتی پرداخته‌اند. این مسأله در ادبیات اقتصادی از اوایل دهه 1980 و پس از مشکلاتی که اولین بحران شوک نفتی در اقتصاد کلان کشورهای صنعتی به جود آورد، آغاز شد. بدین ترتیب نتیجه‌ی مطالعات هامیلتون (1983، 1996، 2001)، بوربیج و هاریسون (1984)، گیسر و کودوین (1986)، مورک (1989)، برناک و همکاران (1997)، هامیلتون و هررا (2000) یافتن رابطه‌ای منفی بین شوک نفتی و متغیرهای اقتصادی کلان بود. در حالی که برخی از کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا خود هم یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و هم بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت است.
انرژی به عنوان مهم‌ترین عامل تولید و از سویی دیگر به عنوان یک کالای مصرفی معمولاً کالایی است که دارای کشش جانشینی و کشش تقاضایی است، بنابراین حتی در مواقعی که سیاست‌های پولی و مالی مناسبی نیز اعمال شود، افزایش قیمت انرژی سبب کاهش درآمد ملی کشورهای صنعتی می‌شود و این مسأله پیامدهایی نظیر بیکاری خواهد داشت.
اغلب پژوهشگران معتقدند که این رابطه برای کشورهای صنعتی غیرمتقارن است. به عبارت دیگر، به همان طورت که افزایش قیمت انرژی سبب کاهش تولید ناخالص و تورم و مشکلات اقتصاد کلان می‌شود، کاهش قیمت انرژی سبب افزایش تولید ناخالص ملی، رونق اقتصادی و کاهش شدید نرخ تورم نمی‌شود. بالک و همکاران (2002) معتقدند که در این خصوص حتی اعمال سیاست‌های پولی نیز نمی‌تواند تقارن ایجاد کند.
در حالی که مورک و همکاران (1994) همبستگی میان حرکت‌های قیمت نفت و نوسانات تولید ناخالص داخلی را در میان هفت کشور آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان ، فرانسه، انگلستان و نروژ را بررسی کرده‌اند و معتقدند که با افزایش قیمت نفت تأثیر منفی معناداری بر تولید ناخاصل داخلی آنها می‌گذارد اما این مسأله در مورد نروژ صدق نمی‌کند. ولی از سویی دیگر کاهش قیمت نفت فقط در مورد آمریکا و کانادا صریحاً سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود.
* کشورهای توسعه‌نیافته مصرف‌کننده نفت
به نظر می‌رسد که کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی کمتر تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت هستند. این مسأله بیشتر به حجم اقتصاد و سطح به کار رفتن نفت به عنوان یک عامل تولید در آن کشورها برمی‌گردد. کشاورزی با تکنولوژی کاربر حجم قابل ملاحظه‌ای از اقتصاد کشورهای در حال توسعه را شکل می‌دهد.
بالا رفتن قیمت نفت اغلب سبب می‌شود که حساب جاری و بنابراین تراز پرداخت‌های این قبیل کشورها دچار مشکل گردد. این مسأله در مورد کشورهای فقیر و بدهکار و کشورهای تازه استقلال‌ یافته با اقتصادی در حال گذار کاملاً قابل مشاهده است (موسا، 2000).
* کشورهای صادرکننده نفت
تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر کشورهای صادرکننده نفت از مباحث بحث‌انگیز اقتصاد سیاسی است. به طور کلی و به خصوص در مورد ایران می‌توان این تأثیر را به نحوه‌ی هزینه کردن دولت، ساختار اقتصادی و رفتار دولت در داخل کشور مشاهده کرد.
معمولاً در کشورهای صادرکننده نفت درآمدهای صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه می‌شود. این مسأله سبب می‌گردد که درآمدهای نفتی از طریق ردیف‌ هزینه‌های دولت به دو صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود.
امروز تأثیر بسیار منفی افزایش هزینه‌های جاری دولت بر ساختار اقتصادی، به خصوص تأثیرات منفی آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که نشان‌دهنده‌ی مشارکت مردم در اداره‌ی اقتصاد است، بر همگان آشکار است و مطالعات انجام شده در این زمینه همگی در این موضوع اتفاق نظر دارند. کشورهای صادرکننده نفت به دلیل ساختار و مسایل سیاسی آنها، دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخش‌های تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب می‌شود که اغلب تأثیرات هزینه‌های سرمایه‌ای دولت نیز به سان هزینه‌های جاری باشد. سرمایه‌گذاری عمده دولتی از برنامه زمان‌بندی مدون خود تبعیت نمی‌کند، حجم سرمایه‌گذاری از رقم پیش‌بینی شده (و بر اساس آن توجیه اقتصادی صورت گرفته) فراتر می‌رود و مدیریت دولتی غیرکارآمد نیز سبب می‌شود که اثرات توسعه‌ای این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها ضعیف باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   25 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تاثیر بیمه در اقتصاد خرد

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله تاثیر بیمه در اقتصاد خرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 بیمه‌خرد عرصه‌ای جدید برای فعالیت بیمه‌گران
مقدمه
«بیمه» واژه‌ای است که در جوامع مختلف در طی زمان از گذشته‌های دور تاکنون به معانی متفاوتی به‌کار رفته است. امروزه «بیمه» مفهومی است بسیار وسیع و گسترده که هر روز با گسترش پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی بشر‌، بر گستردگی آن افزوده می‌شود.
بسیاری از صاحبنظران امروزی بیمه را «مکانیزم انتقال ریسک» می‌دانند و به دو دسته بیمه‌های «بازرگانی» و «اجتماعی» تقسیم می‌کنند و معتقدند که بیمه‌های بازرگانی چون با هدف کسب سود و از طریق بنگاه‌های اقتصادی (عموما خصوصی) عرضه می‌شوند با بیمه‌های اجتماعی که به وسیله دولت‌ها و با هدف «حمایت اجتماعی» عرضه می‌شوند متفاوتند و راه این دو نوع بیمه از یکدیگر جدا است و اصول و روش‌های متفاوتی در آنها به کار گرفته می‌شود. اگر چه این مطلب تا حدود زیادی صحیح است اما باید گفت در عمل نمی‌توان این دو نوع فعالیت بیمه‌ای را کاملا مستقل از هم دانست و نمونه‌های آشکاری وجود دارد که به صورت مشترک هم بر بیمه‌های بازرگانی و هم بر بیمه‌های اجتماعی تاثیر گذارند.
برای مثال به «فرهنگ عمومی» می‌توان اشاره کرد. شناخت عمومی و آگاهی مردم از بیمه، موضوعی است که هم بر بیمه‌های بازرگانی و هم بر بیمه‌های اجتماعی تاثیر‌گذار است به گونه‌ای که درحال حاضر اغلب مردم کشورمان بیمه را به مفهوم اجتماعی آن می‌شناسند و نه مفهوم بازرگانی، به عبارت دیگر «بیمه‌های اجتماعی»، «بیمه‌های بازرگانی» را تحت‌تاثیر خود در فرهنگ عمومی قرار داده‌اند، اما بررسی تجربه سایر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه همانند هند و کشورهای جنوب‌شرقی آسیا نشان می‌دهد که موسسات بیمه بازرگانی به منظور تامین اهداف بلند‌مدتی چون گسترش فرهنگ بیمه، افزایش سطح فعالیت در سایر رشته‌های بیمه‌ای و ایجاد تصویر مثبت از سازمان به عرصه‌های جدیدی در فعالیت بیمه روی آورده‌اند هر‌چند که این فعالیت‌ها سودآوری چندانی در کوتاه‌مدت ندارند. بیمه‌های خرد از جمله این موارد است که در این نوشته به صورت مختصر به معرفی و تشریح آن می‌پردازیم.
مفهوم بیمه‌خرد
بیمه‌خرد (Microinsurance) مفهومی نسبتا جدید (با قدمتی حدود 30 سال) است و مقصود مکانیزمی است که بر‌اساس آن اشخاص آسیب‌پذیر (اشخاصی که درآمد سرانه پایینی دارند یا دهک‌های پایین درآمدی) می‌توانند ریسک‌های مختلفی را که در زندگی با آنها مواجه‌اند (‌جانی، مالی و کسب‌وکار) مدیریت نمایند.
در برخی کشورها از جمله هند، بیمه‌گران با توجه به نیاز جامعه، بیمه نامه‌هایی را طراحی و عرضه نموده‌اند به گونه‌ای که حتی متکدیان نیز در این کشور از پوشش بیمه‌ای برخوردارند. بیمه خرد به دنبال حادثه سونامی در جنوب‌شرقی آسیا به عنوان ابزار موثری جهت کاهش ریسک افراد کم‌درآمد و آسیب‌پذیر مورد توجه جدی قرار گرفته است به گونه‌ای که حتی شرکت‌‌های بزرگ بیمه‌ای اروپا نظیر آلیانز، بیمه‌نامه‌های مخصوصی را برای این منظور طراحی و به بازار عرضه کرده‌اند.
مشتریان بیمه‌های خرد چه کسانی هستند؟
مشتریان بیمه‌های خرد عمدتا افرادی هستند که از سطوح پایین درآمدی برخوردارند و قادر به تهیه پوشش‌های بیمه‌ای معمول و عادی در بازار نیستند. برای مثال در کشور هند بیش از 80درصد مشتریان بیمه‌های خرد خانوارهای پر جمعیتی (‌بیش از 4 نفر) هستند که به کشاورزی مشغولند و درآمدی کمتر از 1800‌دلار در سال دارند و به طور معمول یک فرد از اعضای خانواده بیمه‌نامه را برای تحت پوشش قرار دادن همه اعضا (‌در بیمه درمان و عمر) خریداری می‌کند. از نظر بیمه‌گری این افراد ریسک بالاتری را در مقایسه با میانگین ریسک جامعه به علت شرایط نامساعد بهداشتی، آموزشی و درآمدی دارند و این ویژگی‌های خاص بر نحوه ارزیابی ریسک و فروش تاثیر می‌گذارند.
در بیمه‌های خرد چه ریسک‌هایی تحت پوشش قرار می‌گیرد؟
بررسی تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که در این نوع بیمه با توجه به نیاز بیمه‌گذاران و خطراتی که با آنها مواجه هستند، پوشش‌های مختلفی وجود دارد، برای مثال با توجه به مناطق مختلف جغرافیایی ریسک‌های حوداث طبیعی نظیر سیل، توفان، خشکسالی یا زلزله تحث پوشش قرار می‌گیرند. به طور کلی پوشش‌های بیمه‌ای که ارائه می‌شوند عبارتند از:
- هزینه‌های درمانی و بهداشتی
- خطر فوت و از کار‌افتادگی (‌بر اثر حادثه)
- خطر فوت یا بیمار‌ی‌های خطرناک نظیر، مالاریا، ایدز، تب زرد و...
- از دست دادن درآمد بر اثر پیری و کهولت سن
- از دست دادن درآمد بر اثر خشکسالی، سیل، توفان، زلزله یا سایر حوداث طبیعی
- از دست دادن دارایی(‌خانه‌، زمین و..) بر اثر توفان، سیل، زلزله یا سایر حوادث طبیعی
عرضه و فروش بیمه‌های خرد
از آنجا که این نوع پوشش‌های بیمه ای گروه خاصی از بازار را هدف قرار داده است (Target Market) و این گروه دارای خصوصیات و ویژگی‌های منحصر به‌فردی چون پایین بودن سطح سواد، عدم آگاهی از مزایای بیمه، درآمد اندک و دسترسی محدودتر به امکانات ارتباطی و رسانه‌ای برخوردار است، لذا روش‌های بازاریابی و استفاده از سیستم توزیع و فروش ویژه‌ای را می‌طلبد که با فروش سایر بیمه‌نامه‌ها متفاوت است.
این نوع بیمه‌نامه‌ها عموما از طریق عقد قرارداد گروهی با یک سازمان غیر‌دولتی (NGO) که نقش واسطه را ایفا می‌کند به فروش می‌رسند. در این حالت موسسه یا سازمان مذکور به عنوان واسطه حق بیمه‌ها را از طریق اعضای خود جمع‌آوری و به حساب شرکت بیمه واریز می‌کند و در فرآیند پرداخت خسارت نیز اقدامات لازم را انجام می‌دهد.
نقش دولت در عرضه بیمه‌های خرد
به طور‌کلی شرکت‌های بیمه «بازرگانی» بیمه‌های خرد را عرضه می‌کنند و این نوع بیمه‌ها متفاوت از خدمات تامین‌اجتماعی یا سایر بیمه‌های دولتی است. اگر‌چه دولت به صورت مستقیم وارد عرضه این نوع خدمات نمی‌گردد اما چگونگی عرضه و سطح پوشش ریسک تا حدود زیادی تحت‌تاثیر خدمات و حمایت‌های دولت قرار می‌گیرد.
در مجموع دولت‌ها از طریق سیاستگذاری کلان اقتصادی و عرضه خدمات حمایتی نظیر تامین‌اجتماعی بر دامنه فعالیت این نوع بیمه‌ها تاثیر می‌گذارند، اما ماهیت خاص این نوع بیمه‌ها و بیمه‌گذاران که به علت پایین بودن سطح سواد و عدم آگاهی از قوانین و مقررات قادر به دفاع از حقوق خود نیستند، نقش دولت را به عنوان ناظر و حافظ منافع بیمه‌گذاران (‌این نقش در کشور ما بر عهده بیمه مرکزی ایران قرار دارد) بسیار مهم می‌سازد. بنابراین برای موفقیت در‌طراحی و عرضه چنین پوشش‌های بیمه‌ای در کشور لازم است که اصول نظارتی دقیقی تدوین شده و به دقت به مرحله اجرا درآیند.
در ازای پرداخت مبلغی معین (حق بیمه) متناسب با هزینه های احتمال وقوع ریسک تحت پوشش، مورد حمایت قرار می دهد.
اغلب مشتریان بیمه های خرد کسانی هستند که از نظر مالی قادر به تهیه پوشش های متداول بیمه ای نمی باشند. این محصولات باید پاسخگوی نیازهای اولیه مشتریان در مواجه با خطرات بوده، فهم و درک آن آسان و از نظر مالی برای آنان قابل تحمل باشد.
به منظور دستیابی به اهداف فوق در گام اول، باید وجود بازار بالقوه برای محصولات بیمه خرد مورد بررسی قرار گیرد. پس از ان و زمانی که مشخص شود تقاضا برای بیمه خرد وجود دارد و از نظر فنی ارائه پوشش ها در قالب بیمه امکان پذیر بوده و بیمه بهترین و مناسب ترین روش در مدیریت ریسک شناخته شده باشد، در گام بعدی، باید الگوی مناسب جهت ارائه خدمات بیمه خرد، شناسایی و انتخاب شود.
برای اجرای برنامه های بیمه خرد از الگوها و روش های مختلفی استفاده می شود، که اجرای هر یک مزایا و مشکلاتی را در بر دارد: در الگوی مشارکتی (Partner-Agent) هزینه های بالا سری کم و در نتیجه محصولات با قیمت های پایین تری عرضه می شوند. علاوه بر این کیفیت محصولات عرضه شده و امنیت مالی اجرای برنامه به علت توان بالای مالی بیمه گران بین المللی در سطح مطلوبی می باشد.
اما به علت ماهیت حقوقی جداگانه، موسسات مالیه خرد و بیمه گران کنترل و نظارت بر اجرای برنامه مشکل و فرآیند رسیدگی و تسویه خسارات با تاخیر صورت می گیرد. در الگوی ارائه خدمات کامل توسط تهیه کننده (Full Service Provision Model) از آنجا که بیمه گر به طور مستقیم با مشتری در ارتباط است قادر است محصولاتی مطابق با نیاز مشتری طراحی نماید اما در مواردی که بیمه گر موسسه مالی خرد است به علت عدم علم و آگاهی به دانش بیمه، در طراحی محصول دچار مشکل می شود، در الگوی ارائه خدمات توسط مراکز درمانی (Health Care Service Provider Model) بیمه گر و مرکز عرضه کننده خدمات یکی است انعطاف پذیری محصولات مطابق با نیاز مشتری بسیار بالا است اما بزرگترین مشکل این برنامه تضاد بین منافع بیمه گر و مرکز عرضه کننده خدمات درمانی که در قالب یک مجموعه فعالیت می کنند، می باشد.
در الگوی گروه محوری ـ نوعی خود بیمه گری توسط گروه های خاص (Community J based model) به علت آنکه بیمه گر و بیمه شده شخصیت حقوقی یکسانی دارند، خطرات اخلاقی و اعمال فریبکارانه بسیار کم و به ندرت انجام می شود اما از آنجا که نظام های عرضه در این الگوها در بیشتر موارد غیر رسمی هستند امنیت اجرای برنامه پایین می باشد، علاوه بر این در این الگو ب علت آنکه جوامع مورد بیمه جوامع کوچک محلی هستند احتمال وجود هم نوسانی ریسک های پوشش داده شده بسیار بالا است.
نتیجه کلی در خصوص این الگوها این است که هیچ الگویی را نمی توان به عنوان بهترین و کامل ترین الگو شناخت. در بین الگوهای مختلف عرضه محصولات بیمه خرد، الگوی مشارکتی (Partner-Agent) در صورت وجود بسترهای مناسب سیاسی و اجتماعی و سازمانی، به عنوان لگویی با مشکلات کمتر و سابقه درخشان تر در اجرا مطرح شده است.
الگوی پیشنهادی ما در این مقاله به منظور ارائه خدمات بیمه خرد در ایران، الگوی مشارکتی Partner-Agent است که در آن Agentها بخش های مختلف اقتصادی مانند بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، موسسات قرض الحسنه، تعاونی ها و اتحادیه ها و تشکل های مردمی و نهادهای خیریه ... که فعالیت های مالی خرد انجام می دهند، هستند و بیمه گران علاوه بر این می توان با طراحی سیاست هایی باز و با اعطای امتیازات و اختیارات بیشتر به نمایندگان و کارگزاران موجود شرکت های بیمه، ضمن آموزش این گروه در زمینه بازاریابی محصولات بیمه خرد، زیر نظر نهادهای نظارتی آنان را تشویق و ترغیب به ارائه محصولات بیمه خرد نمود.
ارائه مدل جهت پیاده سازی طرح بیمه های خرد در ایران
به گفته بزرگان «فقر از هر دری که وارد شود، فساد به دنبال آن وارد می شود». و این تجربه ای است که تمامی جوامع با آن رو به رو بوده و با تبعات و انحرافات ناشی از آن دست به گریبان هستند. از این رو مشاهده می کنیم که دولت ها اتخاذ کرده و به اجرا در می آورند. البته در این میان نمی توان از حرکت های مردمی و نهادهای غیر دولتی در حمایت از اقشار کم درآمد جامعه چشم پوشی نمود.
از جمله این برنامه ها، طرح بیمه های خرد است که اجرای آن بیشتر متوجه اقشار کم درآمدی اتخاذ کرده و به اجرا در آوردند. البته در این میان نمی توان از حرکت های مردمی و نهادهای غیر دولتی در حمایت از اقشار کم درآمد جامعه چشم پوشی نمود.
از جمله این برنامه ها، طرح بیمه های خرد است که اجرای آن بیشتر متوجه اقشار کم درآمدی است که حول خط فقر و یا روی آن به سر می برند که یا از پوشش های بیمه ای موجود در جامعه محرومند و یا پوشش های مورد استفاده آنها به قدری کم است که قادر به رفع نیازهای آنان نمی باشد.
در نتیجه استفاده از پوشش های بیمه خرد راهی است برای کاهش نگرانی های ذهنی و فشارهای مالی ناشی از حوادث آتی برای این گروه از جامعه از آنجا که کشور ما هم با واژه هایی چون فقر و فقیر بیگانه نیست، اجرای طرح بیمه های خرد در آن ضروری به نظر می رسد.
مقاله حاضر با رویکردی ساختاری به این مقوله نگریسته و در صدد دستیابی به یک مدل اجرایی متناسب با ساختار درونی کشور است. به این منظور سعی شده است تا با مطالعه ساختاری سازمان OI جهت بهره گیری از تجربه کشورهای موفق در اجرای بیمه های خرد) و سیستم های حمایتی ـ اجتماعی موجود در کشور (جهت تناسب مدل با شرایط داخلی کشور) مدلی مناسب جهت پیاده سازی بیمه های خرد در ایران ارائه شود.
راهکارهای توسعه بیمه های خرد در کشور با تمرکز بر مدل های توزیع و فروش
در کشورهای در حال توسعه از میان خدمات مالی مانند وام، پس انداز و بیمه، خانواده های کم درآمد با مفاهیم و مزایای بیمه آشنایی کمتری دارند.
بیمه های خرد بیمه هایی است که مردم کم درآمد را با حق بیمه نازل و متناسب با درآمد آنها در مقابل خطرات معینی پوشش می دهد. تعهد بیمه گر و سرمایه بیمه در این نوع بیمه ها نیز پایین و محدود است. از این نوع بیمه ها موسسات تامین مالی و اعتباری که وام های خرد را عرضه می کنند نیز به خوبی بهره مند می شوند و موجب رشد و توسعه این بخش که خود نیاز اولویت دار خانواده های کم درآمد می باشد می شود.
توجه به شرایط و ویژگی های بیمه های فوق در زنجیره تولید وعرضه بیمه های خرد ضروری است. عرضه بیمه سه بخش طلاحی و تولید محصول، فروش محصول و خدمات رسانی را شامل می شود. فعالیت های طراحی و تولید محصول، تعیری خطرات تحت پوشش، تعیین نرخ و شرایط بیمه نامه، ریسک پذیری و تنظیم پر تفوی و پرداخت خسارت همچنین عندالزوم تامین پوشش های بیمه اتکایی را شامل می شود.
در این بخش از فعالیت ها، موسسات بیمه از مزیت نسبی وتوانایی های فنی و مالی برخوردارند لیکن عملکرد موثر آنها در گرو داشتن اطلاعات کافی از وضعیت و نیازهای اقشار کم درآمد و کانال های تماس و دسترسی مناسب به این اقشار می باشد.
بخش دوم فعالیت ها یعنی فروش محصول شامل بازاریابی، تبلیغ، شناسایی بیمه گذاران بالقوه و فروش بیمه های طراحی شده توسط موسسه بیمه می باشد.
بخش سوم فعالیت ها یعنی خدمات رسانی محصول شامل تمام تماس های مستمر با بیمه گذاران موجود از جمله وصول و گردآوری حق بیمه ها، اعلام خسارت و تزویع خسارت های تصویب شده توسط موسسه بیمه می باشد.
با توجه به ویژگی های بیمه و نقش آن در اقتصاد خرد از جمله نازل بودن حق بیمه، گروهی و ساده بودن محصولات آن، این نوع بیم ها در بخش فروش و خدمات رسانی مستزلم شبکه توزیع خاصی است که به نحو موثری فعالیت های مالی کوچک را در محل های مناسب سازمانی و جغرافیایی انجام دهد. از نظر سازمان کانون هایی که اقشار کم درآمد عضو یا مشتری آنها هستند از قبیل تعاونی ها، موسسات قرض الحسنه و موسسات تامین مالی و اعتباری خرد مناسب ترین مکان ها برای عرضه این نوع بیمه می باشد.
این مقاله بر مکانیزم های موثر فروش و خدمت رسانی بیمه های خرد و اصلاحات لازم در ضوابط اعطای نمایندگی در این خصوص تمرکز خواهد داشت.
این مقاله پیشنهاد می کند که به موجب ضوابط کنونی اعطای نمایندگی که شغل نماینده باید تنها نمایندگی بیمه باشد، با انجام برخی از اصلاحات می توان بستر لازم برای همکاری بین شرکت های بیمه و تعاونی ها را نیز در عرضه بیمه های خرد فراهم نمود که بخشی از مقاله نیز به این موضوع خواهد پرداخت.
بررسی تطبیقی بیمه های خرد در کشورهای پیشگام و توصیه های راهبردی برای ایران
در این مقاله ابتدا به بررسی تطبیقی کشورهای پیشگام در شاخه نورسته بیمه و نقش آن در اقتصاد خرد پرداخته ایم که شامل اطلاعات کلی در مورد اقتصاد آنها و جایگاه بیمه در این کشورها، نقش دولت در پیشرفت بیمه، بیمه خرد و محصولات آن در این کشورها است.
سپس در بخش بعدی مقاله، راهبردهای اجرایی برای جمهوری اسلامی ایران ارائه گردیده است: محصولات بیمه خرد در ایران در دو بخش بیمه های عمر و غیر عمر قابل ارائه می باشد. این مقاله به بررسی نقش آنها در مدیریت ریسک افراد کم درآمد و افزایش توان مقابله آنان با خطرات پیش بینی نشده می پردازد.
یافته های مطالعه حاکی از آن است که به علت ماهیت اجتماعی این نوع بیمه ها و از آنجا که مقصود از ارائه این نوع بیمه ها سودآوری و اهداف بازرگانی نیست، یکی از عناصر کلیدی در پیشبرد اهداف بیمه خرد در کشور حمایت دولت از این نوع بیمه ها است. اکثر این راهکارها به طور جامع تر و گسترده تر می تواند توسط دولت و در موارد محدودتر از طریق موسسات خصوصی دنبال گردند که به افزایش سطح رفاه قشر کم درآمد و محروم در کشورمان، شکوفا شدن اقتصاد، گسترش سرمایه گذاری و اشتغال زایی خواهد انجامید.
از آنجا که بخش وسیعی از روستاییان و کسانی که مشاغل آزاد دارند به دلایل متعدد تحت هیچگونه پوشش بیمه ای قرار ندارند و همچنین با عنایت به اینکه بخش قابل ملاحظه ای از این افراد در سطوح پایین درآمدی قرار دارند، بیمه های خرد می تواند تحت انواع بیمه های عمر و یا درمان، این افراد را تحت پوشش قرار دهد.
بر این اساس، می توان محصولات بیمه خرد را که امکان اجرای آنها در ایران وجود دارد را در موارد زیر خلاصه کرد:
1- بیمه عمراعتباری
2- بیمه عمر زمانی / حوادث شخصی
3- بیمه عمر و پس انداز
4- بیمه اموال
5- بیمه مختلط پس انداز
6- بیمه کشاورزی
7- بیمه درمان
مطالعه تطبیقی بیمه های خرد در زمینه بیمه های درمان
فقر مشکلی است که تمام کشورها بدون توجه به درجه توسعه یافتگی با آن مواجه هستند. با توجه به تجربه استراتژی های ضد فقر در جهان، موثرترین استراتژی برای کاهش فقر نه تنها شامل خلق فرصت های درآمدزا برای فقرا، بلکه شامل ارائه خدمات اجتماعی نیز می باشد. در ایجاد این فرصت ها خدمات مالی در شکل اعتبار بیمه و پس انداز نقش موثری ایفا می کند. از این رو یکی از راهکارهای توانمندسازی فقرا و ایجاد دسترسی به سرمایه های مالی برای آنها ارائه خدمات تامین مالی خرد شناخته شده است.
از زمانی که افراد به نوعی به اهمیت سلامت و درمان پی برده اند حفظ و ارتقای آن را جزو مهم ترین تلاش های زندگی روزمره شان محسوب نموده اند. هدف نظام درمان و فلسفه وجودی آن حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه با تاکید بر گروه های در معرض آسیب و پر خطر و کاهش نابرابری ها بین گروه های مختلف جامعه، محافظت مالی از افراد جامعه در برابر هزینه بیماری ها می باشد. همچنین از طرفی تامین و ارتقای سلامت جامعه ارتباط تنگاتنگی با میزان دسترسی و دستیابی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی دارد.
بیمه های خرد امروزه به عنوان یک راه حل کلیدی در هر کجا که ادعای بهبود شرایط زندگی جمعیت های کم درآمد وجود دادر مطرح می گردد.
در مقاله حاضر ابتدا به بررسی شناخت مکانیسم ها و نحوه عملکرد بیمه های خرد، مراحل اصلی استقرار آن، ماندگاری مالی نهادهای بیمه خرد و مدل های مختلف توزیع آن می پردازیم و در ادامه تجربه بیمه های درمان خرد در کشورهای بنگلادش، هند، کامبوج، گینه و اوگاندا را مورد مطالعه قرار خواهیم داد و در قسمت آخر نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه خواهد گردید.
بازاریابی رابطه ای؛ راهبردی مناسب در پیشبرد بیمه های خرد
بیمه های اجتماعی غالباً بخش های محدودی از جامعه را تحت پوشش قرار می دهند. از آنجا که گروه های فقیر جامعه اغلب با ریسک های فراوانی مواجه هستند لذا کارگزاران بیمه به ندرت تمایل به گسترش سطح پوشش بیمه ای برای جامعه هدف افراد فقیر دارند. بیمه های خرد در راستای تحقق این مهم پایه ریزی شده اند.
تمرکز اصلی مقاله حاضر بر موضوع بازاریابی خدمات مالی به ویژه در حوزه مفهوم نوظهور خدمات مالی خرد؛ با تمرکز بر ساخت بیمه های خرد می باشد. مولفین در بازنمایی مفهوم خدمات مالی و سنخ شناسی دو دیدگاه مالی و بازاریابی در ارائه این دسته از خدمات، بر لزوم ایجاد نوعی تغییر فراگیر در جهت گیری عرضه خدمات و بهره جویی از نوعی پارادیم بازارگرا در برقراری روابط پایدار مبتنی بر آموزه های بازاریابی، بازاریابی رابطه ای را به منزله عاملی حیاتی در کسب موفقیت بیمههای خرد و غلبه بر چالش های پیش روی این دسته از خدمات می دانند.
با عنایت به محتوای موضوعی مقاله، مولفان درصدد توسعه نوعی مفهوم سازی رابطه مدار در ادبیات بازاریابی بیمه های خرد می باشند. بدین منظور سازماندهی مقاله چنین می باشد: نخست در معرفی مفهوم بازاریابی خدمات مالی به بررسی بازارهای مالی می پردازیم و سیر تحول صنعت خدمات مالی به تفصیل بررسی می شود.
آنگاه تلفیق رویکرد بازاریابی و رویکرد مالی در ارائه خدمات مالی و نحوه تعامل آنها بیان می گردد. در گام بعدی، با بیان ویژگی های خدمات در حوزه مالی، مفهوم بازاریابی رابطه ای با محوریت موضوعی خدمات بیمه ای، توضیح داده شده است. در ادامه با معرفی مفهوم بیمه های خرد، به بیان چالش ها، فرصت ها، قوانین و شرایط لازم در طراحی محصول در این دسته از خدمات بیمه ای با رویکرد بازارگرا پرداخته می شود و در انتها جمع بندی و نتیجه گیری ارائه شده است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  14  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید