تحقیق و بررسی در مورد آسیب شناسی در بزهکاری اطفال

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد آسیب شناسی در بزهکاری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

آسیب شناسی در بزهکاری اطفال

فهرست مقدمه : الف : تعریف طفل ب : تعریف بزهکاری ج : تعریف آسیب شناسی قسمت اول : آسیب های وارده بر اطفال ناشی از کجاست ؟ -------------------------------------------------- ١ ) والدین ٢ ) مسکن ٣ ) محیط تفریح ۴ ) وسایل ارتباط جمعی قسمت دوم : انواع جرائم ارتکابی توسط اطفال بزهکار ---------------------------------------------- ١ ) آموزش ٢ ) تخصصی کردن دادگاههای رسیدگی کننده به جرائم ٣ ) سلامت وسایل ارتباط جمعی ۴ ) ایجاد و تجهیز کانونهای اصلاح و تربیت نتیجه گیری --------- « آسیب شناسی در بزهکاری اطفال »در جامعه ای که اکنون در آن زندگی می کنیم اطفال آئینه آینده جامعه می باشند و اهمیت فراوانی در جامعه دارند به همین منظور نگارنده این مقاله قصد دارد موضوع آسیب شناسی را در بزهکاری اطفال مورد بررسی قرارداده تا به این نتیجه رسیده که آسیب های وارده براطفال ناشی از کجاست ودر برخورد با این آسیب ها چه راهکارهائی می توان ارائه نمود. الف : تعریف اطفال : طفل به بیان قانون مدنی فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد. بلوغ شرعی درپسر ١۵ سال و در دختر ٩ سال می باشد با این وصف منظور از طفل در این مقاله پسر زیر ١۵ سال و در دختر زیر ٩ سال مد نظر می باشد. ب : تعریف بزهکاری : -------------------- بزهکاری در معنا و مفهوم لفظی خود عمل خطائی قلمداد می شود که ناشی از ترک انجام وظیفه قانونی با انجام یک عمل خطائی است که جرم قلمداد نمی شود که این لفظ بیشتر برای کودکان واطفال به کاربرده می شود بزهکاری در هر حال از لحاظ اصطلاحی معنای بسیار نزدیکی با جرم و تبه دارد ولی به این لحاظ در برابر اطفال استعمال می شود که اطفال با توجه به روح لطیف و ساده ای که دارند نامناسب است که آنها را به مجرم و تبهکاری عنوان کرد و ازاین حیث اطفال بزهکار نامیده می شوند و در برخی از موارد نیز بزهکار به فردی اطلاق می شود که صرفا مرتکب جرم نشده ولی به طور کلی فردی سرکش و ضد اجتماعی باشد. ج : تعریف آسیب شناسی : ---------------------- آسیب شناسی Pathology بعنوان یک اصطلاح در جرم شناسی مطرح است و همانگونه که از لفظ آن مشخص است شناسائی آسیب ها مد نظر می باشد. آسیب اجتماعی حربه ای است که به جامعه در مبادی مختلف وارد می شود بعنوان مثال خانواده و والدین می توانند مسبب آسیب هایی بر اطفال خویش باشند مثلا طلاق عامل موثری است که اطفال ، بی بند وبار وبزهکار تربیت شوند. پس شناسائی این حربه ها و علتها را آسیب شناسی می گویند، این موضوع در بزهکاری اطفال مورد بررسی قرار گرفته بدین صورت که چه عواملی به عنوان آسیب مطرح است که در بزهکاری اطفال موثر فرض می شود. قسمت اول : آسیب های وارده بر اطفال ناشی از کجاست : ------------------------------------------------ آسیب همانگونه که بیان شد ضرباتی است که برافراد وارده می شود و موجب ارتکاب جرم از جانب افراد می گردد با این توضیح این آسیب ها بر اطفال از نواحی مختلفی نشات می گیرد ممکن است از جانب والدین خود طفل بزهکار باشد یااز جامعه و محیط های مختلفی که طفل در آن رفت و آمد دارد ناشی گردد. که در ذیل به بعضی از این موارد اشاره می گردد. ١ ) والدین : ---------- اولین و مهمترین فاکتور برای والدین در رابطه با اطفال خویش محبت و عاطفه است زیرا این دو عامل از عوامل مهم وبنیادی در رشد جسمی و روانی اطفال به حساب میآید کمبود محبت سبب بروز اختلال روانی فاحش و انواع انحرافات اجتماعی گردیده که در چندین نسل اثر می گذارد طفلی که از محبت والدین به دور باشد خود را از خانواده و جامعه طرد شده می داند و حس انتقامجوئی یافته و با انجام انحرافات اخلاقی و اجتماعی احساس رضایت خاطر می نماید. مادر اولین شخصیتی است که در زندگی یک طفل موثر قلمداد می شود و از لحاظ محبتی می تواند تاثیر بسزائی بر طفل بگذارد ، پدر نقش دوم را ایفا می کند و پدر با حس تحکم و قدرت خود در محیط کوچک خانواده می تواند به طفل بیاموزد که چگونه از قوانین و مقررات آمره در جامعه تبعیت نماید و هرگاه پدر این حس تحکم را اعمال ننماید طبعا قواعد آمره در جامعه نیز برای طفل مهم نمی باشد و بالطبع طفل بی بندوبار تربیت شده و برای اجتماع خطرناک خواهد بود. از آسیب های مهلکی که والدین می توانند بر اطفال وارد نمایند طلاق است ، طلاق و ازهم گسیختگی ( از هر جهت به عنوان مثال فوت پدر یا مادر یا سفرهای طولانی پدر یا مادر ) موجب می شود که طفل در محیط های مختلف اجتماعی احساس کمبود نموده وبا انجام اعمال خلاف خودنمائی و خود را به صورتی مطرح نماید تا توجه دیگران را به خود جلب نماید. ٢ ) مسکن : ---------- مسکن از موارد دیگری است که می تواند برطفل آسیب وارد نماید مسکن در زندگی افراد بسیار موثر و امری حیاتی است به این دلیل که ممکن است مسکن یک فرد واقع در یک مجتمع مسکونی چندین طبقه باشد که افراد رابطه تنگاتنگی با هم دارند طفل در چنین محیطی بیشتر رفتار و اداب اطرافیان را پذیرا می گردد و در صورتی که مسکن به صورت ویلائی باشد طفل به دلیل روابط کمتری که با دیگران دارد رفتار و آداب دیگران کمتر بر روی او تاثیر می گذارد از طرف دیگر هر چه محیط مسکن کوچکتر باشد آلودگی صوتی بیشتری ایجاد و این امر موجب اختلالات روانی در طفل می شود واین اختلالات در زندگی طفل در آینده مشکل ایجاد می نماید. ٣ ) محیط تفریح : ---------------- از محیط های دیگری که می تواند آسیب هائی را به اطفال وارد نماید محیط تفریح است تفریح از نیازهای ضروری برای بشر به حساب می آید ، تفریح در صورت سالم بودن برای اعصاب ، روان و تسکین آلام روحی موثر قلمداد می گردد ولی هر گاه تفریح سالم برای افراد یک جامعه فراهم نگردد ، افراد در پی تفریحات ناسالم برآمده و ازاین روبه خیابان گردی و وقت گذرانی در قهوه خانه ها رستوران ها و مراکز تجاری و فروشگاهها می پردازند و این خود آغاز کجروی و انحرافات اخلاقی است این موضوع برای اطفال و نوجوانان یک آسیب بسیار بزرگی به حساب آمده زیرا با کمبود محیط تفریح مناسب ، اطفال به تفریحات ناسالم روبرده و این آغاز بزهکاری اطفال به حساب آمده که طبعا درزندگی سالم افراد اختلال ایجاد می نماید. ۴ ( وسایل ارتباطی اعم از مطبوعات رادیو - تلویزیون - سینما از مهمترین وسایل ترویج فرهنگ ، مذهب و تزریق کننده عقاید مختلف جامعه می باشد مطبوعات و نشریات گوناگون و تخصصی در یک جامعه می تواند آثار مثبتی را در پی داشته باشد از جمله بالابردن سطح عملی افراد یک جامعه ، ولی از طر ف دیگر همین مطبوعات می تواند آثار مخربی را درپی داشته باشد مثلا با آوردن حوادث روز به صورت افراطی جزئی را بزرگ نمائی یک بزهکار در جامعه می گردند اطفال و نوجوانانی که به صورتی در زندگی خود کمبود دارند می خواهند خودنمائی و بزرگ نمائی نمایند وارتکاب بزه را راهی برای نیل به هدف خویش می دانند رادیو از وسائل ارتباط جمعی است که با حجم سبک و قابل حمل در تمامی زمانها و مکانها قابل استفاده است و تاثیر پذیری بالاتری را نسبت به بقیه وسائل ارتباط جمعی دارد. تلویزیون و سینما نیز از جمله وسائل دیگر ارتباط جمعی تصویری است که با پخش فیلمها و نوارهای تصویری می تواند تاثیرات فراوانی را براطفال که اکثر اوقات خود را بر تماشای تلویزیون می گذارند ، بنماید به عنوان مثال فیلمی که از تلویزیون پخش می شود و درآن شخصیتی منحرف وجود دارد طفل تماشا کننده با جذب این شخصیت در وجود خود سعی می کند که نمود خارجی در جامعه ازاین شخصیت منحرف پیاده کند و خود را مطرح نماید که این خود موجب انحرافات اخلاقی و اجتماعی بزرگی در طفل می باشد. قسمت دوم : انواع جرائم ارتکابی توسط اطفال بزهکار: ------------------------------------------------ جرائم از حیث اینکه جرم بر چه موضوعی واقع می گردد متفاوتو به ٣ دسته عمده قابل تقسیم می باشد. ١ ) جرائم علیه اشخاص ٢ ) جرائم علیه اموال ٣ ) جرائم علیه امنیت و آسایش با این وصف جرائمی که اطفال نیز مرتکب آن می شوند از این دسته خارج نمی باشد ١ ) جرائم برعلیه اشخاص : ----------------------- ار جمله جرائمی که عمدتا براشخاص وارد می شود ضرب و جرح می باشد این جرم از ناحیه نوجوانان نیز ارتکاب یافته و بیشتر برای خودنمائی کردن ودست و پنچه نرم کردن در بین بقیه رفقای نوجوان خود دست به این گونه اعمال مجرمانه و بزهکارانه می زنند وبیشتر این اقدامات توسط نوجوانان در محل های شلوغ صورت گرفته که دلیل آن اقدام بیشتر جلب توجه کردن در نظر عام برای پرکردن کمبودهائی که احیانا در زندگی خویش متحمل آن شده اند . از جمله جرائم علیه اشخاص که مورد ارتکاب بیشتری در نزد اطفال دارد جرائم منافی عفت است جرائم منافی عفت مثل زنا ، لواط ، قوادی و ...... این گونه جرائم در دین اسلام از شدیدترین گونه جرائم و دارای مجازاتهای شدید هم در قرآن و هم در فقه می باشد د رهر حال ریشه های این جرائم راباید در فرهنگ ، اقتصاد و مسائل اجتماعی یک جامعه بررسی کرد زمانی که جامعه فرهنگ بالائی برخوردار نباشد مسلما این جرائم بیشتر رواج می یابد و از طرف دیگر اطفال بیشتر در معرض خطر برای ارتکاب این گونه جرائم قرار دارند ضعف اقتصادی نیز موجب می شود که به بنیان خانواده خلل وارد گردد و مشکلاتی در این باب پیش آید و مطمئنا راهی را برای ارتکاب این جرائم باز می نماید مثلا زمانی که فقر به خانواده فشار بیاید مطمئنا جرائم منافی عفت در خانواده بروز می نماید و موجب انحراف اخلاقی اطفال می گردد. ٢ ) جرائم علیه اموال : -------------------- از جمله جرائمی که علیه مال ارتکاب می یابد خرابکاری وایجاد خسارات مالی است این گونه جرائم را طفل یا نوجوان باز به دلیل کمبود هائی که در زندگی دارند و برای خودنمائی کردن یا به دلیل نبودن تفریح سالم که این طفل برای ایجاد تفریح برای خویش مثلا اقدام به آتش زدن لاستیک در معابر عمومی می نمایند که خسارات مالی ایجاد می نماید از جرائم دیگر ارتکابی توسط اطفال از سرقتمی توان یاد کرد سرقت از اتومبیل از فروشگاهها از مغازه ها از جمله سرقت هائی است که اطفال مرتکب می شوند دراین گونه جرائم علت و آسیب اصلی وارده فقر است ، فقر عامل موثر ارتکاب جرائم زیادی می باشد از جمله این جرائم سرقت است که بانی ارتکاب آن فقر می باشد. درهر صورت خانواده ای که از لحاظ مالی رنج می برد کودکان خود را مسلما به اعمال زیادی مجبور می نمایند که یکی از ایناعمال سرقت های سبک می باشد. ٣ ) جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی : ----------------------------------- اعمالی که آسایش وامنیت عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد جرم علیه آسایش و امنیت فرض می گردد از جمله این جرائم می توان به ولگردی اشاره کرد ولگردی از جمله اعمالی است که آسایش مردم را به هر طریق ممکن از بین می برد و می توان گفت از جمله جرائمی است که قانونگذار جمهوری اسلامی نیز اهمیت فراوانی به آن داده است و جزء جرائم مشهود به حساب آورده است در هر حال این جرم اطفال و نوجوان را نیز بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد و آسیب وارده بر اجتماع از جانب این جرم بسیار زیاد است و حتی عقیده براین است که ولگردی خود مقدمه انواع جرائم و بزهکاری ها و انحرافات خواهد بود از جمله جرائم دیگری که مخل امنیت و آسایش عمومی است تکدی گری می باشد . گدائی در حال حاضر یکی از مشاغل مرسوم در جامعه کنونی شده است این جرم تبعات بسیار خطرناکی درجامعه و حتی برای اطفال دارد زیرا از جمله جرائمی که اطفال مورد سوء استفاده قرار می گیزند در همین جرم گدائی و تکدی گری است که رویکرد بسیار منفی برای جامعه درآینده خواهد داشت از دیگر جرائم مخل امنیت می توان به جرائمی که موجب جریمه کردنمذهب و آداب و رسوم ذاتی ما میشود یاد کرد به عنوان مثال بد حجابی زنان در جامعه کنونی موجب جریحه دار نمودن باورها و اعتقادات ما در جامعه می شود که این خود موجب آموزش ناصحیح به اطفال و نوجوانان است که رواج اینگونه جرائم در بعد وسیع برای جامعه خطرناک و آسایش وامنیت یک جامعه را مورد اخلال قرار می دهد . قسمت سوم : راهکارهای قابل ارائه در باب بزهکاری اطفال : ----------------------------------------------------

تحقیق و بررسی در مورد بررسی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد بررسی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

بررسی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه

نویسنده : مرضیه شفیعی_دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مقدمهالف)طرح موضوعهمانطورکه در اسناد بین المللی و بسیار پیش از آن در ادیان الهی اشاره شده، آدمی از بدو تولد دارای کرامت و حیثیت است.از دیدگاه اسلام حق حیات منشأ حقوق بشر بوده و دیگر حقوق فرع بر این اصل می باشد. چنانچه بند الف ماده 2 اعلامیه حقوق بشر اسلامی که نشأت گرفته از موازین و حقوق اسلام است، حیات را یک موهبت خداوندی دانسته و آن را حقی می داند که برای تمامی انسانها تضمین شده است.در بند ششم از اصل دوم، قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران را نظامی بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا دانسته است و از آن به عنوان اصلی بنیادی در قانون اساسی یاد کرده است. این اصل برگرفته از آیات الهی است که انسان را به سبب دمیده شدن روح خدا مورد تکریم قرار داده و او را بر سایر موجودات برتری بخشیده است.در این میان کودکان بیش از بزرگسالان احتیاج به توجه و احترام دارند.کودک به علت عدم رشد جسمی و روحی، قبل و بعد از تولد، نیازمند به مراقبت و حمایت مخصوص از جمله حمایت قانون است. کودکانی که تمایل تحسین و تشویق آنها ارضاء نگردد، یعنی به طور کامل مورد تشویق اولیاء و مربیان خود قرار نگیرند و همچنین اطفالی که از کودکی شخصیتشان در هم کوبیده شود و با تحقیر و بی اعتنایی پدر و مادر و مربی رو به رو گردند، دچار احساس دردناک و کوبیده می شوند که در طول زندگی آنان عوارض گوناگونی را دامنگیرشان می نماید. فقر را باید در نظر آورد که در زندگی انسان یکی از بزرگترین مصائب به شمار می رود. زیرا فقیر از یک طرف دچار محرومیت می باشد و از طرف دیگر جامعه با دیده حقارت و پستی متوجه اوست و چنین وضعیتی سبب بروز لغزش هایی می شود که فرد و جامعه هر دو از آن متضرر می گردند.در گذشته اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می شدند،اما با پیشرفت علم و بویژه روانشناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی توان طفل یا نوباوه را انسان بالغ کوچک پنداشت، چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین نمی توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه نمود.ب)اهداف و انگیزه های تحقیقامروزه با نضج افکار اجتماعی نوین، این نظر پذیرفته شده است که مهمترین هدف مجازات، اصلاح مجرم در جهت باور و پذیرش هنجارهای اجتماعی و تطبیق وی با این هنجارهاست. حال سوال این است که حقوق جزا چه تدابیری در جهت باوراندن هنجارهای اجتماعی به کودکان اندیشیده و چگونه می خواهد کودکان را از قربانی جرم شدن دور نگه دارد؟ هدف از این تحقیق حمایت هرچه بیش تر از اطفال بزهکار و ارائه راهکارهای عملی به منظور بازگرداندن دوباره اینان به جامعه است.بررسی تطبیقی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه1-نگاهی به قوانین حمایتی از اطفال بزهکار پیش از انقلاب اسلامی در ایراندر حقوق ایران اولین قانونی که موادی را به اطفال بزهکار اختصاص داده بود ، قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بود .در ادامه به مقررات ماهوی و شکلی این قانون و قوانین پس از آن در مورد بزهکاری اطفال می¬پردازیم .1-1) از لحاظ ماهویقانون مجازات عمومی مصوب 1304، در مواد 34 الی 39 ، به وضعیت اطفال بزهکار پرداخت. در این قانون مسئولیت تام جزائی از سن 18 سالگی بود و تا قبل از رسیدن به این سن از نظر مسئولیت جزائی سه مرحله پیش بینی شده بود .الف) اطفال صغیر غیر ممیز : طبق ماده 34 ق.م.ع سابق « اطفال غیر ممیز را نمی¬توان جزائاً محکوم نمود، در امور جزائی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد». با توجه به این ماده قانونگذار برخورداری از مسئولیت جزائی را مشروط به داشتن قدرت تشخیص ، تمیز و درک نموده است و چون طفل فاقد قوّه ی تمیز می باشد، اساساً مسئولیت جزائی متوجه وی نمی شود. در واقع سن 12 سالگی به عنوان یک اماره قانونی غیر قابل تغییر تلقی می شد که امکان اثبات خلاف آن وجود نداشت .ب) اطفال ممیز غیر بالغ: وفق ماده 35 ق . م. ع سابق: « اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سالگی تمام نرسیده¬¬اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند، ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود» .از مفهوم ماده فوق چنین بر می آید که سن دوازده سالگی از نظر قانونگذار سرحد بین تمیز و عدم تمیز است. در اینجا قانونگذار تلویحاً مسئولیت نسبی برای این گروه از اطفال را پذیرفته . البته باید به این نکته توجه نمود که قبل از سن دوازده سالگی خلاف فرضیه عدم تمیز، قابل اثبات نیست، ولی بعد از رسیدن به این سن می توان خلاف آن را ثابت نمود .ج) اطفال 18-15 سال: ماده 36 ق.م.ع مقرر می داشت: « اشخاص بالغی که سن آنها بیش از 15 سال تمام بوده ولی به هجده سال تمام نرسیده¬اند؛ هرگاه مرتکب جنایتی شوند ، مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است، در مدتی که زائد بر ده سال نخواهد بود».همانطور که مشاهده می شود قانون مجازات عمومی، سن شروع مسئولیت کیفری را 12 سالگی و سن بلوغ کیفری را 18 سالگی مقرر نموده بود .قانون تشکیل دادگاه اطفالِ بزهکار مصوب 1338، در ماده 4، اطفال را به سه گروه سنی تقسیم نمود :1- اطفال زیر شش سال که غیر قابل تعقیب می باشند. 2- اطفالی که سن آنها بیش از شش سال تمام و تا 12 سال تمام است و چنانچه مرتکب جرمی شوند برحسب مورد به اولیای قانونی یا سرپرست تسلیم می گردند و از آنها تعهد مبنی بر تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اخذ می گردد و چنانچه فاقد سرپرست بوده یا سرپرست قابل الزام به تأدیب و تربیت طفل نباشد، برای مدتی از یک تا شش ماه به کانون اصلاح و تربیت اعزام می گردند. 3- اطفال بین 12 تا 18 سال در صورت ارتکاب جرم به یکی از طرق زیر تأدیب می گردند :الف) تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا أخذ تعهد به تأدیب و تربیتب) سرزنش و نصیحت توسط قاضی دادگاهج) اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال برای کودکان 15-12 سال و از شش ماه تا پنج سال برای کودکان 18-15سال. بنابراین طبق قانون مورد بحث، افراد زیر 18 سال غیر قابل مجازات بوده و برای ایشان نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، صرفاً با هدف تأدیب و تربیت طفل بوده .2-1) از لحاظ شکلیدادرسی کیفری به مجموعه مقرراتی اطلاق می شود که ناظر بر کشف جرم، تعقیب متهم، کیفیت و نحوه بازجویی،سازمانهای رسیدگی کننده، صدور حکم و اجرای احکام کیفری است که این دادرسی باید متضمن حقوق بزه دیدگان و حقوق متهمان جهت مجازات متهمان و جلوگیری از تحت تعقیب قرار گرفتن افراد بیگناه باشد. قانون سال 1304 آئین دادرسی ویژه ای را برای اطفال بزهکار پیش بینی نکرد؛ اما با قبول مسئولیت کیفری تدریجی پاسخ های افتراقی را برای اطفال 12 تا 18 سال پیش بینی می¬نمود . در ماده 37 قانون مجازات عمومی چنین مقرر شده بود: « اشخاص مذکور در ماده قبل (اشخاص بالغ 18-15 سال) هرگاه مرتکب جرمی شوند، اگرچه جرم ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه محاکمه می شوند مگر آنکه شریک جرم یا معاون آن برحسب اقتضای سن باید در محکمه جنایی محاکمه شود . دراینصورت هردو در محکمه جنایی محاکمه خواهند شد» .برای هم آهنگی در اجرای مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل در 10 آذر 1338 قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار به تصویب مجلس شورای ملی رسید. صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم اطفال که سن آنها بیش از 6 سال تمام تا 18 سال تمام بود به دادگاه اطفال محوّل گردید. تا اینکه در سال 1347 با افتتاح کانون اصلاح و تربیت اولین دادگاه اطفال در تهران عملاً کار خود را آغاز نمود .2-کودک و طفل در قوانین کنونی ایران کیست ؟بعد از انقلاب اسلامی سن مسئولیت جزائی از هجده سال به پانزده سال قمری در پسران و نه سال قمری در دختران تقلیل یافت. وفق تبصره 1 ماده 219 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد . اما قانونگذار به تبیین بلوغ شرعی نمی¬پردازد و برای رفع ابهام از این مسئله لازم است به تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی مراجعه شود که مقرر می¬دارد: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است».ملاحظه می¬شود که در حقوق کنونی ایران سن بلوغ کیفری با سن مسئولیت کیفری یکسان است فلذا اشخاص بالغ در سنی کم¬تر از 18 سال و همزمان با آغاز مسئولیت کیفری ، مشمول کیفرهای بزرگسالان قرار می¬گیرند .اما آیا میان طفل و کودک به لحاظ منطقی رابطه تساوی برقرار است یا عموم و خصوص مطلق؟ درحقوق ایران ، طفل و کودک را نمی¬توان یکسان فرض کرد و تعریف واحدی از آن ارائه داد ؛ چراکه طفل فردی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده ولی کودک فردی است که به رشد عقلی و دماغی دست نیافته است . به عبارتی دیگر کودکی ضرورتاً به معنی عدم وصول به سن بلوغ نیست . بلکه کودکی به معنی عدم وصول به سن رشد و تکمیل قوای عقلی است . از این رو همچنانکه طفولیت ، نقطه مقابل بلوغ است ، کودکی نیز نقطه مقابل بزرگسالی است که مقنن ایرانی نیز در عمل چنین تفکیکی را با تعیین آستانه¬های سنی مختلف برای برخورداری از حقوق و تکالیف اجتماعی مورد پذیرش قرار داده است .3- نحوه برخورد با اطفال بزهکار در قوانین ایران پس از انقلاب اسلامیپس از انقلاب اسلامی در راستای اسلامی کردن سیستم قضائی و قانونگذاری کشور، در واکنش نسبت به بزه، دگرگونی¬هایی پدید آمد . بسیاری از قوانین به طور صریح یا ضمنی منسوخ گردیدند و بسیاری دیگر تغییر یافتند ، از جمله تقسیم بندی سه گانه¬ی جرایم به جنایت ، جنحه و خلاف از سیستم کیفری حذف گردید .به دنبال این تحولات در سیاست جنایی کشورمان ، لایحه¬ی قانونی تشکیل دادگاه¬های عمومی در سال 58 به حذف دادگاه¬های اطفال انجامید. در ادامه به بررسی قوانین ماهوی و شکلی کنونی ایران که به اطفال بزهکار توجه دارند، می¬پردازیم .1-3)« قوانین ماهوی »در ابتدا به نظر می¬رسد حاصل ماده 49 ق . م . ا و تبصره یک ماده 1210 ق . م عدم مسئولیت مطلق پسران تا 15 سال قمری (14 سال و 7 ماه شمسی) و دختران تا 9 سال قمری (8 سال و 9 ماه شمسی) است . بنابراین معلوم می¬شود قانونگذار از متغیرهای مؤثر در مسئولیت جزائی محدود و مطلق یعنی تمیز ، بلوغ و رشد ، فقط بلوغ را مورد ملاحظه قرار داده است و به تبع آن مسئولیت تدریجی که امری ذو مراتب است را در نظر نگرفته است، زیرا قبل از بلوغ ، محدوده عدم مسئولیت مطلق و بعد از آن نقطه آغاز تحمیل مسئولیت مطلق بر فرد است .اگرچه قانون مجازات اسلامی در تبصره 1 ماده 49 ، اصل را بر عدم مسئولیت کیفری اطفال (غیر بالغان ) قرار داده است ، اما به این اصل استثناهایی وارد کرده که با توجه به انواع مجازاتهای ذکر شده در قانون ، قابل تعمق است . وفق ماده 12 قانون مجازات اسلامی ، مجازاتهای مندرج در این قانون پنج قسم است : حدود ، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده.1-1-3) حدودطبق ماده 13 قانون مجازات اسلامی ، حد ، به مجازاتی گفته می¬شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است و غیر بالغان مطلقاً به حد محکوم نخواهند شد .2-1-3) قصاصطبق ماده 14 ق.م.ا قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می¬شود و باید با جنایت او برابر باشد . طفل قصاص نمی¬شود و چنانچه جنایتی که مستحق قصاص است انجام دهد؛ مطابق تبصره ماده 306 جنایت عمدی وی در حکم خطای محض بوده و عاقله وی مسئول پرداخت دیه ، یعنی جبران خسارت جنایت صورت گرفته توسط غیر بالغ است .مقنن مطابق تبصره¬های ماده 211 ق.م.ا بین طفل ممیز و غیر ممیز تفاوت قائل شده ، به طوری که چنانچه طفل غیر ممیز در اثر اکراه مرتکب قتل عمد شود ، فقط اکراه کننده قصاص می¬شود و چنانچه اکراه شونده طفل ممیز باشد که حسن و قبح عمل خویش را تشخیص می¬دهد ، عاقله طفل به پرداخت دیه محکوم گردیده و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود . به موجب ق.م.ا کسی که به حد بلوغ رسیده باشد مسئولیت کیفری دارد و هیچ استثنائی هم برای افراد بالغ هرچند زیر 18 سال باشند، وجود ندارد.3-1-3) دیاتوفق ماده 15ق.م.ا دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. لفظ مال چون در این ماده مطلق به کار رفته ، تعریف مذکور مانع نیست. زیرا مالی که موضوع دیه است منحصر در شش نوع است. این اموال به تفصیل در ماده 297 ق.م.ا آمده و در هر صورت مقدار آن در شرع تعیین شده است . ولی مالی را که به عوض جنایت بر عضو می¬پردازند و مقدار آن در شرع معین نشده است؛ «ارش» یا «حکومت» می¬گویند. (ماده 367 قانون مذکور)دیه را قانونگذار در شمار مجازاتها ذکر کرده است. ولی به نظر می¬آید که وجوب پرداخت دیه بیشتر الزام مدنی باشد تا کیفری، با این همه چون در اکثر جنایات شبه عمد، جانی غیر از پرداخت دیه الزام دیگری ندارد پس این غرامت را شاید بتوان نوعی مجازات تلقی کرد. دیه را کیفر بدلی به جای کیفر اصلی که قصاص باشد نیز تعریف کرده¬اند ولی در این باره اختلاف است.اما در مورد صغیر باید به ماده 50 ق.م.ا مراجعه نمود این ماده با تفکیک دیه از خسارت وارده به اموال، چنین مقرر می¬دارد : « چنانچه غیربالغ، مرتکب قتل و جرح و ضرب شود ، عاقله ضامن است . . .» . با توجه به کلیت ماده، دیه قتل و ضرب و جرح ارتکابی توسط غیر بالغ (صرف نظر از میزان صدمات وارده و طریقه اثبات جرم) برعهده عاقله اوست.4-1-3) تعزیراتقانون مجازات اسلامی از تعزیر چنین تعریف کرده است: « تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد ». نامعین بودن کم و کیف کیفرها در این تعریف مغایر با اصل قانونی بودن مجازاتها است .در مورد اطفال لازم است که اقدامات تأدیبی از اقدامات کیفری متمایز شود و از سیاست ارعاب و سرکوب جلوگیری به عمل آید. در ق.م.ا مجازات حبس نه تنها به عنوان آخرین چاره مورد توجه قرار نگرفته است؛ بلکه یکی از متداول- ترین ضمانت اجراهای کیفری محسوب می¬شود. در این زمینه می¬توان به ماده 723 ق.م.ا در باب جرایم رانندگی اشاره کرد. که برای رانندگی بدون گواهینامه رسمی ، درهمان مرتبه ی نخست حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هردو مجازات و درصورت ارتکاب مجدد تا شش ماه حبس پیش بینی کرده است. این در حالی است که بخشی از جرایم و تخلف های رانندگی را نوجوانان رقم می زنند .به منظور اجتناب از به کارگیری بیش از حد حبس، رئیس قوّه ی قضائیه طی بخش نامه ای چنین اعلام داشته اند: «دادگاههای صادر کننده ی احکام کیفری، جز در موردی که بنابر قانون ملزم به صدور حکم حبس هستند، در سایر موارد ، با لحاظ مصالح و توجه به مقررات موجود ، حتی الامکان مجازاتهای حبس را به ویژه در مورد زنان ، نوجوانان، اطفال و کسانی که تا به حال به حبس نرفته اند به جزای نقدی یا مجازات تعزیری دیگری تبدیل کنند تا از محبوس شدن بی ثمر افراد ، تراکم بیش از حد زندانی در زندانها ( که اغلب فاقد امکانات لازم اند) و مفاسد احتمالی جلوگیری شود ».تبصره 2 ماده 49 ق.م.ا اجازه تنبیه بدنی کودک را صادر کرده و بیان داشته است که : «هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار ، تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد ».صرف نظر از اینکه در اعمال تنبیه بدنی برای اصلاح اطفال تردید فراوان وجود دارد، مشخص نشده که میزان آن به مصلحت یادشده چگونه خواهد بود 2 . اما آیا تفاوتی میان تنبیه بدنی و تعزیر " شلاق" تا 74 ضربه در مقررات کنونی دیده می شود؟ نسبت این دو به قول منطقیون عموم و خصوص مطلق است ولی در عرف دادگاهها وقتی از تنبیه بدنی سخنی به میان می آید مراد همان شلاق است .هم چنین در موادی از ق.م.ا حکم مجازات بدنی از جمله شلاق – در ارتباط با جرایمی که مجازات آن درخصوص اشخاص بالغ حد است- نسبت به اطفال به عنوان تعزیر بیان شده است . از جمله در ماده 112 قانون مجازات اسلامی در باب «حد لواط» پیش بینی شده است که « هرگاه مرد بالغ و عاقلی با نابالغی لواط کند فاعل کشته می شود و مفعول – طفل- اگر مکرمه نباشد تا 74 ضربه شلاق می شود» . (به همین ترتیب رجوع شود به مواد 113 و 147 ق.م.ا ).5-1-3) مجازاتهای بازدارندهمقنن در سال 1370 با تفکیک تعدادی از جرایم تعزیری و قراردادن آن در ردیف مجازاتهای بازدارنده، مفهوم بازدارنده را در حقوق جزای ایران پدید آورد .قانونگذار در جرایم دارای مجازات بازدارنده ، از اصل کلی عدم مسئولیت کیفری طفل به طور کامل پیروی نموده و استثنائی بر آن وارد نکرده است .2-3) « قوانین شکلی »پس از حذف دادگاههای اطفال به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی در سال 58 ، رسیدگی به جرایم اطفال

تحقیق و بررسی در مورد ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

ریشه یابی بزهکاریاطفال و نوجوانان

وانگهی ، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله ، نژادو مذهب ، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد . اقدامی که شرط ضروری و انکارناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود . کودکان و نوجوانان سرمایههای معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه درآینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ایمبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدنبه یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند ،پیشگیری بهترازدرمان است . طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی ، روانی ورفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد ، قهرا بازپروری وی مستلزم صرف هزینه هایهنگفت و مضاعفی خواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائمگوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند . از جمله مسائل همیشگی ومطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوهمقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا کهدلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگراین طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبتبه سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانیدارد . برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار ونوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوعجرائم در آینده است ، کمک فراوانی کند . تعریف طفل بزهکار :اصولا بزهکاریعبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، درمورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است .با یکتعریف ساده میتوان گفت ، طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی ،مرتکب جرمی شود .تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانانبزهکار:اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال 1815 میلادی ) مطرح شد . در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود ،از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید . در آمریکا لایحه یمربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال1891 در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویزتقدیم شد . این لایحه درسال 1899 به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد . همزمان باتصویب این قانون دادگاه های اطفال ونور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود کهرسما شروع به کار کرد . فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیداشد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد.همچنین در سال 1909در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیسگردید که کار اصلی آن ، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک بادادگاه اطفال شهرشیکاگو بود .در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال ( مصوب سال 1338 ) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیشبینی نشده بود . با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد . متاسفانه باتصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 و تشکیلدادگاه های کیفری 1 و 2 ، حسب رای وحدت رویه قضایی شماره 6 – 23 / 2 / 64 ، دادگاهویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع وشدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری 1 و 2 قرار گرفت .از نظر تاریخیبنظر می رسد که اقدامات مقابله ای با بزهکاری اطفال و نوجوانان و در عین حال ریشهیابی آن خیلی دیر انجام شده واین موضوع از جمله مسائلی است که نهایتا به یک یا دوقرن پیش باز می گردد .قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بینالملل :اسناد و قطعنامه های مختلفی از سوی سازمان ملل صادر شده است که بعضی ازآن ها به مثابه قانون است و جنبه الزامی دارند و در مقابل برخی دیگر از این اسنادجنبه ارشادی داشته و فاقد جنبه الزام است .در مورد اسناد الزام آور ناظر براطفال بزهکار باید گفت که تنها معاهده حقوق کودک ، از این جنبه الزام آوری برخورداراست . این معاهده از طریق مراقبت های اساسی آموزشی و بهداشتی ، رسیدگی به حقوقکودکان را آغاز کرده و در عین حال از کودکان و نوجوانان در مقابل بهره کشی و سواستفاده های مختلف من جمله بهره کشی در زمینه کاری حمایت می کند .در مورد اسنادارشادی ناظر بر اطفال بزهکار در زمینه عدالت کیفری اطفال می توان به مجموعه قواعدحداقل سازمان ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال و همچنین قواعد مللمتحد راجع به حمایت از اطفال محروم شده از آزادی اشاره کرد .آمار و ارقاممربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان : در کوششی برای شناخت سبب شناسی بزهکاریروز نبیوم (1989) دریافت که نوجوانانی که پیوند قومی با والدینشان دارند کمتر مستعدبرای انجام بزهکاری هستند . فالانری و همکاران (1999) گزارش داده‌اند که نوجوانانبدون والدین به ویژه در زمان ساعات بعد از مدرسه استعداد بیشتری برای دست زدن بهاقدامات بزهکارانه دارند. فیشرراستون و همکاران (1993) عنوان کرده‌اند که در جوانانخانواده‌های والدینی سالم (زوج والدینی) مشکلات مدرسه کمتری نسبت به کودکانخانواده‌های تک والدینی گزارش می‌شود .طبق گزارشی که یکی از حقوقدانان به نامگادلی برای سومین کنگرهجرم شناسی تهیه کرده بود ، نشان می داد که هفتاد درصد ازکودکان و نوجوانان بزهکار، خانواده گسسته و در هم ریخته داشتند و آمار مشابه درکشور ایران بر روی اطفال کانون اصلاح وتربیت شهر تهران ( 1348 – 1351 ) نشان داد کهبین چهل تا پنجاه درصد این اطفال متعلق به خانواده های از هم گسیخته بوده اند .همچنین در پژوهشی علمی دیگری که در بند اصلاح و تربیت اردبیل به انجام رسیده ،از لحاظ فراوانی بزهکاری نشان داده شده که بیشترین رقم بزهکاری را نوجوانان بینهیجده تا بیست سال مرتکب شده اند (8/53 درصد) . از لحاظ سطح تحصیلات نیز نتایج بدستآمده حاکی از اینست که دقیقا یک رابطه معکوس بین فراوانی بزه و تحصیلات این افرادبزهکار وجود دارد . در واقع هر چه سطح تحصیلات آن ها افزایش یافته ، درمقابلفراوانی ارتکاب جرم در آن ها کاهش یافته است . در مورد رابطه تعداد خانوار افرادبزهکاردر مقابل فراوانی بزه نیز باید گفت که در کل نوجوانان بزهکار با خانواده پرجمعیت ، بیشتر ازنوجوانان بزهکار با خانواده کم جمعیت مرتکب اعمال ضد اجتماعی میشوند .از اطلاعاتی که این پژوهش بدست آمده ، به خوبی نمایان است که خانوادهبزهکاران دچار نوعی اختلال و اشکال به صور مختلفی همچون ازدواج مجدد ، اعتیاد و ... می باشند .عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان:عوامل گوناگونی دربروز بزهکاری موثر است و تنها نمی توان علت خاص و واحدی را برای آن در نظر گرفت . عوامل مختلفی نظیر عوامل اجتماعی ، اقتصادی ، فیزیولوژیکی و ... در کنار هم باعث میشوند که بزهکاری در نوجوانان واطفال به منصه ی ظهور برسد .نقشخانواده:محیط خانواده اولین محیطی است که فرد در آن رشد می کند و هنجارها را میآموزد . علی رغم اینکه بسیاری از عوامل در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان دخیل انداما در گام نخست این خانواده ها هستند که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اطفال دارند . چنانکه با تربیت درست می توانند کودک را به راه صحیح هدایت کنند ویا شرایط و محیطرا برای تحقق بزهکاری توسط اطفال مهیا سازند . معمولا والدین اطفال یا نوجوانانبزهکاراز نظر رفتاری یا بسیار خشن وسخت گیر هستند و یا نسبت به فرزند خود بسیار بیتوجه و سهل انگار هستند . غالبا والدین این دسته از اطفال و نوجوانان در ارتباطبرقرار کردن با فرزند خود دچار اشکال هستند و نمی توانند به درستی به تکالیف خودنسبت به فرزندشان عمل کنند .دانشمندان با پژوهش ها ی اجتماعی ، وضع نابسامانمحیط خانوادگی را در بروز جرائم تایید کرده اند و اذعان داشته اند که وضع خانوادگیشخص رابطه ی مستقیم با بروز حالت خطرناک و بزهکاری وی دارد . از نظر تحصیلات ومسائل فرهنگی ، فرزندان خانواده های سطح پایین و متوسط به مراتب بیشتر از فرزندانخانواده های روشنفکر وسطح بالای جامعه در معرض ارتکاب جرائم مختلف هستند . بنابرایننباید سیاست جنائی خاص بزهکاران صغیر و نوجوان را ازسیاست حمایت خانواده جدا دانست . به عبارت دیگر حمایت درست از نهاد مقدس خانواده و نظارت اساسی و کارشناسانه بر آنسبب کاهش جرائم خاص صغار و نوجوانان خواهد شد .به نظر روانشناسان اگر شخصی درمحیط خانواده از نظر رفع نیاز های اساسی جسمی و روانی مانند نیاز های عاطفی ارضانشود ، به احتمال فراوان در آینده ای نه چندان دور به طرق مختلف به اعمال ضداجتماعی دست زند . عدم وجود محبت ، ارتباطات صمیمی ، تفاهم متقابل و در عین حالوجود تشنج در خانواده ، ازهم گسیختگی خانواده ، طلاق ، فوت والدین و... از جملهعواملی هستند که در وقوع بزه توسط نوجوانان واطفال موثر است .همچنین نحوه تنبیهوالدین در مقابل سرپیچی های کودک و شلوغ کاری های وی نیز طبق بند 1 ماده 59 قانونمجازات اسلامی و همچنین تبصره 2 ماده 49 باید همراه با دو شرط باشد . اولا تادیباطفال باید در حد متعارف باشد و ثانیا این تنبیه باید ضرورت داشته باشد . در واقعاین دو ماده به نوعی جنبه پیش گیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان دارند .متاسفانه در قوانین موضوعه ما مبنا و معیاری برای ضرورت تنبیه اطفال آوردهنشده است و به نظر می رسد که این مساله توسط عرف جامعه تعیین می شود . بسیاری ازفقیهان در مورد حد و میزانی که تنبیه ضرورت پیدا می کند ، نظرات گوناگونی داده اندکه خود جای بحث دارد و در این مجال نمی گنجد .عوامل اجتماعی:جامعه ایکه از یک ثبات و پایداری اجتماعی برخوردار نیست و دائما دچار هرج و مرج و بی نظمیاز قبیل جنگ ، شورش ، اختلافات طبقاتی ، آلودگی هوا ، وضع بد سکونت ، جمعیت بالا و ... باشد ، قطعا شرایط و بستر مساعدی را برای ارتکاب بزه فراهم می کند و بالعکسجامعه ای که ازیک ثبات و نظم اجتماعی واقعی برخوردار است ، می تواند به مرور زمانریشه های بزهکاری و عوامل آن را در خود بخشکاند .عوامل اقتصادی:فقراز عوامل اصلی ایجاد بزهکاری است . کمبود امکانات نظیر امکانات بهداشتی ، خوراک ،پوشاک و مسکن باعث می شود نیازهای اشخاص بر طرف نشده و موجب تحریک وترغیب آن ها بهارتکاب بزه های مختلفی می شوند . درچنین شرایطی برخی از والدین از کودکان خود برایارتکاب جرائمی همچون سرقت استفاده می کنند و یا با وادار کردن فرزندانشان به تکدیگری آن ها را وسیله ای برای امرار معاش قرار می دهند .نقش دوستان وهمسالان:از دیگر عوامل موثر در بزهکاری اطفال ، دوستی با افراد فاسد و بی بندوبار است . نوجوان اغلب رفتار خود را با الگوهای رفتاری دیگر دوستانش همانند سازیمی کند و به شدت از آنان تاثیر می پذیرد . نوجوانی که از خانواده طرد می شود برایجبران کمبود های عاطفی و روانی اش ، برای کسب حمایت و تایید به دوستان هم سن و سا لخود روی می آورد . وی به دنبال افرادی می گردد که مانند خودش هستند . از این رواحتمال دارد با تحریک و تشویق دوستان نا باب خود دست به اعمال ضد اجتماعی و خلافبزند .عوامل روانشناختی:روانشناسان عوامل گوناگونی را برای بزهکاریاطفال احصا کرده اند . بزهکاری با صفات روانشناختی مختلف و متنوعی همراه است کهبرخی از آنها عبارتند از هوش کمتر از متوسط ، خلق و خوی پرخاشگرانه و ... . روانشناسان ثابت کرده اند که بزهکاران نسبت به دیگرافراد به مراتب از عزت نفس پایینتری برخوردار بوده اند . اگر به گذشته ی اطفال و نوجوانان بزهکار توجه داشتهباشیم ، خواهیم دید که اکثر قریب به اتفاق آن ها ، به نحوی از انحاء مورد آزار واذیت قرار گرفته اند . در مباحث روانشناختی ، این نظریه در بین قشری از روانشناسانوجود دارد که اگر کودکی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته ، فردی برون گرا باشد ، درآینده خود به طرق مختلفی در مقام انتقام برخواهد آمد . همچنین میزان آزار و اذیت ومدت زمان این آزار و اذیت از عوامل موثر ارتکاب بزه در اطفال و نوجوانان است که اینعوامل تحت عنوان کودک آزاری بحث مفصل و جداگانه ای را می طلبد که در این مجال نمیگنجد و به توضیح مختصر در مورد آن بسنده کردیم .علت های دیگربزهکاری:از عواملی که سبب افزایش بزهکاری اطفال و نوجوانان می شود ، می توان بهمهاجرت از روستا به شهر و مشکلات مربوط به حاشیه نشینی اشاره کرد .بعضی از جرمشنا سا ن معتقدند که امروزه مهاجرت های داخلی و همینطور بین المللی ، یکی از دلایلعمده ی افزایش نرخ بزهکاری مخصوصا در میان نسل اول مهاجران است .همچنین پیشرفتو گسترش وسائل ارتباط جمعی می تواند از دیگر عوامل بزهکاری باشد . بدین صورت که پخشفیلم های رزمی و جنگی ، نشان دادن روش های سرقت و ... هر کدام به نوعی می تواندتاثیراتی منفی بر کودکان بگذارد و در عین حا ل موجب سوق دادن آن ها به ارتکاب بزههای گوناگون گردد .همانطور که در عالم واقع می توان گفت ، عامل مستقیم و مباشراصلی این نوع جرائم خود طفل یا نوجوان است و عنصر مادی جرم توسط وی واقع می گردد . در عین حال درعالم مجازی می توان گفت عوامل دیگری نیز مانند عدم ثبات اجتماعی ،فقر، خانواده ی از هم گسیخته و ... به عنوان معاونان جرم دروقوع اینگونه بزه هاموثر هستند و به طورغیرمستقیم و به وسیله ی تحریک و ترغیب اطفال یا نوجوانان تاثیرخود را بر عمل آن ها می گذارند .در مورد اطفالی که مرتکب جرائم گوناگون می شوند، باید به این نکته مهم توجه داشت که بدلیل شرایط سنی حساس و ویژه این قشراز افرادجامعه ، نباید عناوینی همچون مجرم یا بزهکاربالفطره را در مورد آن ها به کار برد . در واقع برچسب زنی و به کاربردن این عناوین از لحاظ روحی و شخصیتی می تواند تاثیراتزیانباری بر اطفال داشته باشد . متاسفانه طبق مطالعاتی که در مورد اطفال بزهکارانجام شده ، این موضوع مشخص شده که برچسب زنی زیر عنوان مجرم یا نقص کننده قانون بهمراتب از سوی خانواده ها بیشتراز نهادهای کیفری انجام می گیرد! به هر حالشایسته است برای ریشه کن شدن مساله بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیشگیری از وقوعاینگونه جرائم در آینده ودر نهایت رسیدن به جامعه ای مطلوب که نظم و امنیت نسبی ودر عین حال عدالت اجتماعی بر آن حاکم باشد ، در اتخاذ روش متناسب با وضعیت کودکان ونوجوانان تلاش شود . زیرا ممکن است برخورد نسنجیده و غیر کارشناسانه ، نتیجه معکوسبه بار دهد و موجب تشدید وضعیت انحرافی و بزهکاری این قشر از افراد جامعه گردد . پی نوشت :1 - نجفی توانا(دکتر علی ) ، نا به هنجاری و بزهکاریاطفال و نوجوانان ، انتشارات راه و تربیت وابسته به مرکز آموزشی و پژوهشی سازمانزندان ها ، چاپ اول ، سال 13822 - عباچی (مریم ) : حقوق کیفری اطفال ، انتشاراتمجد ، چاپ اول ، سال 13803 - پیراسته (بهرام ) ، روزنامه همشهری ، شماره 3959 ،مورخ 24 / 1 / 13854 - غفاری ( مریم ) ،نقش مدرسه در تکوین شخصیت ،روزنامههمشهری مورخ 21 / 9 / 1384http://www.linkestan.com5 - جوادی(سید محمد حسین)،محیطخانواده و بزهکاری،روزنامه حمایت مورخ 27 / 2 / 13836 - شناخت ویژگی های اطفالبزهکار، انتشارات مرکز پژوهشی سازمان زندان ها7 - خامی زاده ( رقیه ) ، نگاهیاجمالی به بزهکاری اطفال و نوجوانان ، سایت دادستانی کل کشورhttp://www.dadsetani.ir8 – سربازی ( ناصر ) ، نقش خانواده در بزهکاری کودکان و نوجوانان ، سایت وکالتhttp://www.vekalat.org

گفتند شکست یعنی تو یک انسان در هم شکسته ایگفت:نه شکست یعنی من هنوز موفق نشدهام.گفتند شکست یعنی تو هیچ کار نکرده ایگفت:شکست یعنی من هنوز بطور کاملیاد نگرفته ام.

تحقیق و بررسی در مورد راهکارهایی در جهت کاهش جرائم اطفال و نوجوانان

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد راهکارهایی در جهت کاهش جرائم اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

راهکارهایی در جهت کاهش جرائم اطفال و نوجوانان

نویسنده : شهین جعفریاطفال به لحاظ خصوصیات ویژه ای که دارند مانند صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی،سزاوار عنایت خاص و حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقص قوانین و مقررات حاکم نیز،مستحق توجه و حمایت بیشتر هستند و می باید سیاستجنایی افتراقی و متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد.بحث بزهکاری و رسیدگی به جرایم اطفال و نیز نگهداری آنها،معمولا" ازمباحث مهم و قابل بررسی در جرم شناسی و سایر علوم مرتبط با انسانها می باشد.نظریات و دیدگاههای مختلف حکایت از اهمیت موضوع دارد، نقطه مشترک این دیدگاهها توجه ویژه به اطفال و نوجوانان می باشد و اصولا" با توجه به شرایط سنی آنان قوانین و مقررات خاصی وضع شده است.لزوم شناسایی شخصیت اطفال و علل بزهکاری آنها به منظور اتخاذ روش های اصلاحی،تربیتی و درمانی و پیشگیری از تکرارجرم و امکان تغییر روشها با تکوین شخصیت اطفال و نوجوانان، مهمترین انگیزه تفکیک آیین دادرسی اطفال و نوجوانان از آیین دادرسی بزرگسالان و تاسیس دادگاههای خاص اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال است.هدف از تاسیس دادگاههای اطفال تسریع در رسیدگی وکمک به اطفال بزهکار در جهت اصلاح وتربیت وبازسازی آنان می باشد.قاضی دادگاه اطفال نیزباید دارای وسعت نظر وتبحّری خاص باشد تا بتواند مسایل رااز جنبه های مختلف بررسی نماید،زیرا هرگاه طفل در اولین برخورد تصور مطلوبی از دستگاه عدالت در ذهنش نقش نبندد،اصلاح بعدی وبازسازی وی تقریباً غیر ممکن خواهد بود واز همان ابتدای برخورد نامطلوب،رفتار خصمانه در پیش خواهد گرفت که اصلاح وتربیت وی را دچار وقفه خواهد نمود.واین سرخوردگی گرایش اورا به سوی انحرافات وبزهکاری تشدید وافزون خواهد ساخت.همانطور که نمی توان هیچ یک از امراض رابه طور قاطع وکلی از بیخ وبن ریشه کن نمود،همان طور هم ریشه کن ساختن قطعی بزهکاری اطفال ونوجوانان کاری است بس مشکل وحتی غیر ممکن.امّا می توان با استفاده از روشهایی نوین به نحو محسوسی،ارتکاب جرائم اطفال ونوجوانان را تقلیل داده واز گسترش روز افزون آن جلوگیری نمود. یکی از اساسی ترین اهداف در دادگاه اطفال،رسیدگی سریع وبا دقّت به پرونده هاست ، زیرا محیط دادگستری و بزهکارانی که در آن محاکمه می شوندواعمال ورفتار آنها در روحیۀاطفال ونوجوانان تأثیرخوبی ندارد وبه لحاظ الگوپذیری اطفال ونوجوانان،دیدن مناظرمحاکمه بزهکاران واظهارات آنان در قشرنوجوانان واطفال تأثیر نامطلوبی خواهد داشت وبرای آیندۀ آنان خطرناک خواهد بود،لذا لازم است دادگاه اطفال خارج از محیط دادگستری بوده وصرفاً نیز به جرائم اطفال رسیدگی کند.مسأله مهم دیگرکه بایدمورد توجه قرار گیرد اینست که باید سعی شود به اطفال ونوجوانان به عنوان متهم ومجرم نگریسته نشود،بلکه آنان به عنوان خاطی واشتباه کننده محسوب شوند وتلاش کنیم که آنان را به اشتباهاتشان متوجه سازیم.از نظر روانی بایداطفال ونوجوانان مورد توجه قرار گیرند زیرا تشخیص روحیات مرتکبان جرائم ودانستن وضعیت خانوادگی وعوامل مؤثر در ارتکاب بزه می تواند در درمان ویا برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشد،لذا باید علاوه بر قاضی دادگاه،حداقل یک مشاور قضایی ویک مشاور روانشناسی که ترجیحاً از زنان متخصص در این موضوع باشند ،استفاده شود.اگر با دیدی منطقی به جرائم اطفال بنگریم،عدم سازمان یافتگی وپیچیدگی جرم آنان مشهود است.هرچند اغلب آنان بزهکار ومرتکب جرم هستند،امّا در برخی مواقع،موضوع جرم ویا وسیله ای برای ارتکاب جرم قرار می گیرند.آیا در آن صورت مستحق رسیدگی ملایمتری نخواهند بود؟!باید موقعیت ها ومکان های وقوع جرم را در بزهکاری اطفال ونوجوانان دخیل دانست،موقعیت هایی که از سرخوردگی های اجتماعی،اقتصادی ویا عاطفی حاصل شده است.اطفال گاهی اوقات برای تجربه کردن واینکه از ارتکاب جرم چه احساسی در آنها ایجاد می شود،دست به اعمال مجرمانه می زنند که وجود روانشناس نقش مهمی در بررسی علّت وانگیزه وقوع جرم وراههای مقابله با آن ایفاء می کند.مددکار اجتماعی می تواند با تلاش خود،نوجوانان بزهکار را برای برقراری ارتباط مجدد با جامعه یاری کند.مسأله مورد توجه دیگر اینست که اطفال معمولاً اطلاعی از قوانین ندارندونمی توانند از حقوق خود دفاع کنند، لذا چنانچه با همکاری کانون وکلاءومشاورین حقوقی قوه قضائیه،بتوان طرح جامعی تدوین نمود که لزوما در کنار یک طفل بزهکار،یک وکیل هم وجود داشته باشد،این امرهم باعث می شود که وکلاءدر رسیدگی به قضات کمک بنمایند وهم از حقوق اطفال دفاع نمایند.راهکار مهمی که می توان برای رفع مشکلات موجود در جامعه در مورد کودکان ونوجوانان ارائه کرد،فعال شدن واحدهای پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است.یعنی نتیجه بررسی واقدامات دادگاههای اطفال می تواند در اختیار این واحدها قرار گیرد تا با انجام کار کارشناسی در مورد آنان واخذ نتایج صحیح،راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع جرم اطفال ونوجوانان پیشنهاد کرد ووسایل انجام آن را نیز فراهم نمود. دقیق ترین نتایج را می توان با تهیه آمارهای مختلف از سنین وقوع جرم،علل وزمینه های آن،زمانهای تشدید جرائم،علل تکرار جرم،بررسی میزان تأثیر خانواده ها در ارتکاب جرم وبررسی میزان تأثیر جوانب مختلف مادی ومعنوی کسب کرد.منبع:www.hoghooghdanan.com

دانلود تحقیق کامل درباره قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 20ص

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق کامل درباره قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید

فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت

ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.

ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.

مشاوران از بین شخصیت های علمی،‌ فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.

تبصره 1 - برای انتخاب مشاوران دادگاههای اطفال و نوجوانان، رئیس حوزه قضایی هر محل عده ای را که واجد شرایط بداند و برای هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئیس دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس دادگستری استان از بین آنان حداقل 4 نفر را برای مدت 2 سال به این سمت تعیین می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأی مشاوران مشورتی است.

تبصره 2 - حق الزحمه مشاوران برای هر جلسه حضور به میزانی که در آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد تعیین و توسط رئیس کل دادگستری استان پرداخت می شود.

ماده 3 - هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه بازبماند حسب مورد با موافقت رییس قوه قضاییه، رئیس دادگستری یا دادستان می توانند شخصاً به جای او انجام وظیفه کنند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نمایند.

ماده 4 - در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و درصورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر می گردد.

ماده 5 - در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است به کلیه جرایم اطفال در شعبه دادگاه عمومی جزایی یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد مطابق این قانون رسیدگی می شود.

ماده 6 - رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا صلب و یا حبس ابد باشد در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 - در هر استان شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرایم موضوع این ماده از بین قضاتی که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را دارند با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.

تبصره 2 - دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرکز یا شهرستان های تابع آن استان که جرم در آن محل ارتکاب یافته و یا متهم دستگیر و یا اقامت دارد حسب مورد تشکیل می شود.

تبصره 3 - حضور مشاوران برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری استان الزامی است.

ماده 7 - رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.

ماده 8 - مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاههای اطفال و نوجوانان شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.

ماده 9- به کلیه جرایم اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از 9 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

ماده 10 - اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتی است.

تبصره 1 - منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره 2 - ملاک صلاحیت دادگاه و تعیین نوع و میزان مجازات سن متهم در زمان ارتکاب جرم است.

ماده 11 - هر گاه یک یا چند طفل یا نوجوانان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

ماده 12 - درصورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای اطفال و نوجوانان، حل اختلاف بر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.

تبصره - درصورت اختلاف در صلاحیت دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان، نظر دادگاه متبع است.

فصل دوم : آیین دادرسی

ماده 13 - کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستری است انجام می دهد. در غیر از موارد مذکور تعقیب و تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا بر طبق این قانون انجام می شود.

تبصره - در جرایم مشهود،‌ هرگاه مرتکب طفل یا نوجوانان باشد ضابطان دادگستری مکلف اند پس از دستگیری، متهم را بی درنگ، حسب مورد، به دادسرا یا به دادگاه اطفال و نوجوانان معرفی