ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد سیاست جنایی اسلام 45 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد سیاست جنایی اسلام 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

 

دکتر سید محمد حسینی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده : (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری ) )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی )و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری ) و (مدل بندی ) شده است. در این روش بررسی ، (جرم ) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و (انحراف ) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم ) و (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی (سیاست جنایی اسلامی ) براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک (منطقه کنترل شده رفتاری ) و (منطقه آزاد رفتاری ) در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری ) منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای - اصولا"- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه (الزام ) و (مسئولیت ) و (کیفر) دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

واژگان کلیدی :

الزم ، مسئولیت ، کیفر، کیفرزدایی ، اختلاف آراء، تغییر، تنوع ، انعطاف پذیری .

بسترسخن

دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه کاملا" متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی که تا دو قرن پیش حاکم بود و هرکس (حتی صغار و مجانین واحیانا" حیوانات ) را انجام هر کاری ناخوشایند حاکمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی کوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شکل ظاهر فریب آن ، (الغاگرایی ) مطلق که در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون (عمل قابل تاسف ) ، (رفتارهای نامطلوب ) ، (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار) و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .

با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردکننده مطلق جرم انگاری و کیفررسانی پاره ای ازهنجار شکنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد که بیشتر عکس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا که وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانکه ضرورت وجودی پاسخ کیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشکنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و قابل رد و تکذیب نمی باشد مگر در نظریه پردازی اوتوبیک .

آنچه که واقعیت دارد این است که با گام نهادن اروپا در عصر (باززدایش ) و در قرن روشنگری (قرن هجدهم میلادی ) و به طوراخص ، پس از جنگهای هولناک اول و دوم بین الملل ،با رواج هر چه بیشتر اندیشه های حقوق بشری و اولویت یافتن (آزادی ) ، به عنوان (نخستین دارایی و سرمایه انسانیت ) ، دایره ممنوعات رفتاری تنگ شده و دامنه آزادی های فردی گسترش پیدا کرده ونظام هنجاری و مبانی و قلمرو آن تحول یافته است. توسع مفهومی (سیاست جنایی ) و رواج نسبی تاکتیک هایی از قبیل (جرم زدایی ) ، (کیفرزدایی ) و (قضا زدایی ) محصول این تحول عمده در نظام هنجاری لابیک - لیبرال غربی بوده است .

به طوری که در مقالی مستقل توضیح داده ایم ، استاد برجسته فرانسوی ، مادام دلماس مرتی ، براساس و در ادامه این تحول ، تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن را مطرح و در آثارخود پی گیری نموده است. در این راستا، وی با تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) ، این دو عنصر را در کنار دو عنصر دیگر، (پاسخ دولتی ) و (پاسخ اجتماعی ) ، عناصر نامتغیردر هر سیاست جنایی دانسته و بر اساس روابطی که بین این عناصر چهارگانه وجود دارد سیاست جنایی را به پنج مدل تقسیم کرده است. این تئوریسین نامدار سیاست جنایی در رد دیدگاه جنبش الغاگرایی ، مبنی بر جایگزینی واژگان جرم و مجرمیت با تعابیری چون (موقعیت های مسئله دار) ، اشکال آن را در ادغام و تداخل همه موقعیت های نقض هنجار در این ( زبان جدید) دانسته و گفته است که ضرورت و اهمیت دارد که ، با تفکیک دو مفهوم جرم و انحراف ، منطقه کنترل شده رفتاری از منطقه آزاد رفتاری متمایز ومنفک شود.(1)

ما در روند مطالعه (سیاست جنایی اسالم ) ، در مفهوم موسع سیاست جنایی و بر اساس روش تحلیل ساختاری ، در بررسی (رفتارهای ناقض هنجار) در این سیاست جنایی ، به جای تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) با انتخاب اصطلاح (منطقه کنترل شده رفتاری ) ، در مقابل منطقه آزاد رفتاری ( که استاد دلماس - مرتی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد سیاست جنایی اسلام 45 ص

تحقیق و بررسی در مورد سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام 19ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام

چکیده:

بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏کند. در قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یک معیار، بلکه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ که «احتلام در پسران و حیض در دختران» باشد. به بیان دیگر، در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت بر آن معیار می‏باشد. در مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ، رشد کیفری نیز شرط است.

مقدمه

تاریخ پیدایش انسان نشان می‏دهد که این موجود خاکی و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این‏گونه لغزشهاست. قرآن کریم داستان لغزش اولین انسان (آدم علیه‏السلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها؛ یعنی تبعید از عالم بهشت به عالم خاکی(1) و نیز داستان ارتکاب اولین جنایت بشری؛ یعنی قتل هابیل توسط قابیل(2) را به صورت زیبایی نقل کرده است.

بنابراین، سابقه لغزش و جرم و به دنبال آن، ایجاد مسؤولیت و تحمل مجازات در زندگی بشری به درازای عمر بشر است. تجربه بشری نیز ثابت کرده است تا انسان بر روی کره خاکی است، به اقتضای ابعاد وجودی وی و تضاد و تنازع موجود در زمین و عالم دنیا، در جوامع بشری، جرم و انحرافات نیز وجود دارد. در طول تاریخ، تأمین امنیت فردی و اجتماعی و برقراری نظم و برپایی عدالت و پالایش جامعه از ناهنجاریها و پیشگیری عام از جرم در جامعه و پیشگیری خاص از تکرار آن، ملازم مبارزه با جرم و کنترل آن، به خصوص از طریق مجازات مجرم بوده است.

اما در این زمینه، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریطهایی بوده است؛ به طوری که اصول حاکم بر جرایم و مجازاتها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیر قابل انکار پذیرفته شده، در جوامع مختلف رعایت نمی‏شود؛ چنان که جامعه بشری، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است.

دین اسلام در آغاز ظهورش در 1400 سال و اندی قبل، کودکان و مجانین را مبرّا از مسؤولیت کیفری دانسته است و غرب نیز با انقلاب فرانسه، به این قاعده دست یافت.

در این مقاله به بررسی حدود مسؤولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسؤولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت؛ چرا که اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم،(3) بر این مطلب تصریح کرده است. ثانیا، سن مسؤولیت کیفری، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می‏باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون‏گذار ارائه شود. ثالثا، این مسأله، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعا، وجود سیاهه جرایم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیّت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر، ایجاب می‏کند که مسؤولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام، مورد بررسی قرار گیرد و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنجیده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه‏های مؤثر و روشهای کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف، به قانون‏گذار ارائه شود.

در ادامه، سن مسؤولیت کیفری را از سه منظر: «قرآن»، «سنت» و «فقها»، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سن مسؤولیت کیفری در قرآن

احکام اسلامی از منابع چهارگانه: قرآن (کتاب)، سنّت، عقل و اجماع استخراج می‏شود که قرآن، از اساسی‏ترین منابع فوق است؛ چون علاوه بر این که خود، منبع مستقل احکام است، اعتبار بعضی از منابع مزبور؛ مثل سنت نیز منوط به معارض نبودن با قرآن می‏باشد.

بعد از دقت و امعان نظر در آیات مربوط به بلوغ، نتایج ذیل به دست می‏آید:

1. وقتی در واژه‏هایی که بیانگر بلوغ انسان است، دقت کنیم، درمی‏یابیم که بلوغ و رسیدن کودک به مرحله تکلیف، یک امر طبیعی، تکوینی و جنسی است که در فرهنگ قرآن از آن با تعابیری همچون «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» توصیف شده است.

برای توضیح بیشتر، به بعضی از آیاتی که تعابیر فوق در آنها تصریح شده است، اشاره می‏کنیم:

آیه اوّل: «وقتی که کودکان شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند، باید مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند (و از شما برای ورود اجازه بگیرند) خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان می‏کند که او دانا و حکیم است.»(4)

آیه دوم: «... کودکانی که هنوز به حد احتلام نرسیده‏اند، در (شبانه‏روز) سه مرتبه (برای ورود) اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، پس از نماز عشا و هنگام ظهر، آنگاه جامه از تن برمی‏گیرید که این سه وقت، هنگام خلوت شماست.»(5)

آیه سوم: «یتیمان را تا سر حد بلوغ نکاح آزمایش کنید، پس اگر آنان را رشدیافته دیدید، اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید.»(6)

آیه چهارم: «به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به طریقه‏ای بهتر تا آن که به حد اشد (که همان تکامل جنسی و رشد است) برسد.»(7)

2. ملاک و معیار اصلی عبور از دوره کودکی و رسیدن به دوره بزرگسالی (دوره مردانگی و زنانگی)، احتلام و قدرت و توانایی جنسی و عمل زناشویی و تحقق بلوغ اشد (یعنی توانایی جنسی و فکری) است. لذا نمی‏توان برای بلوغ، سن خاصی را معین کرد؛ چرا که رسیدن به مراحل حُلم، نکاح و اشد، از امور تکوینی به حساب می‏آید و تشخیص مسائل و امور تکوینی و طبیعی، عُرف است، نه شرع. از این رو، تعیین سن خاص در امور تکوینی، خارج از وظیفه شارع است و از این جهت مشاهده می‏شود که در قرآن، هیچ سخنی از سن دختر و پسر به عنوان سن بلوغ به میان نیامده است، بلکه به جای آن، معیارهای کلی ارائه شده است.

3. بنابراین، می‏توان گفت: سن بلوغ و تکلیف و به دنبال آن، سن مسؤولیت کیفری از دیدگاه قرآن، رسیدن پسر به حد احتلام و دختر به حد حیض است.

البته یادآوری می‏شود که در تحقق مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ جنسی، نیاز به بلوغ فکری (رشد) نیز هست و بدین سان، در تحقق مسؤولیت کیفری، دو شرط لازم است: «رسیدن به حد بلوغ» و «رسیدن به رشد و بلوغ فکری». در غیر این صورت، شخص، مسؤولیت کیفری ندارد و نمی‏توان او را در قبال اعمالش مسؤول دانست و ایشان را مجازات نمود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام 19ص

چشم اندازی به اخلاق در اسلام

اختصاصی از ژیکو چشم اندازی به اخلاق در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

 

چشم‏اندازى به‏«اخلاق در قرآن‏»

مقدمه

اخلاق که با چگونگى رفتار و حالتهاى اختیارى انسان سروکار دارد، همواره جاذبه ویژه‏اى براى او داشته است و آدمى به دیده احترام در آن نگریسته است.

نهاد اخلاقى زندگى انسان، اساس و پایه تشکیل اجتماع و ظهور تمدنهاى بشرى است. حرمت اخلاق چنان است که حتى کسانى هم که خود به زیور اخلاق آراسته نیستند، آراستگان به فضایل اخلاقى را با دیده عزت مى‏نگرند و شان آنها را والا مى‏دانند.

جذبه و دلربایى اخلاق، اگر از چشم‏انداز قرآنى به آن نگریسته شود، دوچندان خواهد شد. زیرا قرآن آخرین کلام الهى با بشر است و به اقتضاى این ویژگى، کامل‏ترین سخن را در باره اخلاق بیان کرده است. فضایل اخلاقى از نگاه قرآن، صرفا وسیله‏اى براى سامان‏دهى به رفتار این جهانى آدمى، به غرض نظم و انتظام دادن به زندگى او نیست، بلکه از آن مهم‏تر، چونان مصالح ساختمانى براى پى‏ریزى بناى حیات ابدى او به حساب مى‏آید.

این نگرش فرجام شناسانه به فضایل و الزامهاى اخلاقى، چنان بر ارج و اهمیت آنها مى‏افزاید که بدون وقوف در عرفات اخلاق، پاى نهادن به حرم رستگارى که مطلوب همیشگى آدمى است، ناممکن مى‏نماید.

از نگاه قرآن مى‏توان مباحث مختلف مربوط به اخلاق را سامان داد; مثلا با تنظیم و تنسیق قواعد کلى اخلاقى، راه را براى علم اخلاق (۱) قرآنى هموار کرد. به علاوه، مى‏توان با تامل در قواعد مذکور و بهره‏گیرى از نصوص و ظواهر آیات قرآن، مبناى ارزشهاى اخلاقى را کشف کرد و زمینه حصول اخلاق هنجارى (۲) یا نظریه اخلاقى (۳) برگرفته از قرآن را فراهم آورد. افزون بر اینها، مى‏توان با تامل در قواعد اخلاقى قرآن و نظریه اخلاقى برگرفته از آن، در کنار بهره‏گیرى از هستى‏شناسى، و بویژه انسان‏شناسى قرآنى، مبانى فلسفى اخلاقى را هم به دست آورد و از رهگذر آن به تدوین فرااخلاق (۴) ملهم از قرآن پرداخت. (۵)

اگرچه پرداختن به اخلاق قرآنى در طبقه‏بندى رایج اندیشه اخلاقى (۶) ، به حوزه اخلاق توصیفى (۷) مربوط است، زیرا این شاخه است که به توصیف نظرگاههاى اخلاقى قرآن کریم و مکتب اسلام مى‏پردازد، اما بى‏تردید اخلاق قرآنى صرفا توصیف اخلاقیات نیست و چنانچه اشاره شد مى‏تواند زمینه لازم براى اندیشه فلسفى درباره مبناى ارزشهاى اخلاقى (اخلاق هنجارى) و پیش‏فرضها، مفاهیم و مبانى اخلاق (فرااخلاق) را فراهم آورد.

به علاوه این که توصیفى بودن بحث اخلاق قرآنى به معناى فقدان نقش انگیزشى آن نیست. زیرا قرآن کتاب هدایت و رستگارى است و توصیف راه رستگارى، بهترین نوع ایجاد انگیزش در کسانى است که به قرآن ایمان دارند; و به این جهت است که پرداختن به اخلاق قرآنى براى مسلمانان چیزى بیش از یک پژوهش علمى است و در واقع براى آنها که در این جهان گذرا و فانى، دل در گرو حیات جاویدانى دارند که نشانه‏هایش را، علاوه بر وجدان و عمق جان خویش، در پژمردگى و فناپذیرى جلوه‏هاى مختلف زندگى این جهانى مى‏بینند یک فریضه است.

کتاب اخلاق در قرآن (۸) بخشى از سلسله دروس «معارف قرآن‏» استاد مصباح یزدى در حوزه علمیه قم است، که به اخلاق قرآنى مى‏پردازد. این کتاب از جنبه‏هاى مختلف اخلاق قرآنى بحث مى‏کند. بخش اول کتاب به تحلیل مفاهیم اخلاقى و تبیین پیش‏فرضهاى اخلاق و نیز ارائه نظریه اخلاقى قرآن مى‏پردازد. مجموعه مباحث‏بخش اول کتاب در حوزه فلسفه اخلاق قرار مى‏گیرد و مى‏توان آن را نوعى فلسفه اخلاق ملهم از آیات قرآن دانست. سه بخش دیگر کتاب به ترتیب به بررسى اخلاقى رفتار انسان با خداوند، با خود و با دیگر انسانها مى‏پردازد.

مطالعه کتاب دیگر ایشان یعنى دروس فلسفه اخلاق (۹) مى‏تواند سهم زیادى در فهم دعاوى استاد در کتاب اخلاق در قرآن داشته باشد.

این مقاله گزارشى از بخش اول کتاب اخلاق در قرآن است. سعى نگارنده بر آن است که گزارش، مطابق با متن کتاب باشد; به این معنا که نکته‏اى بیش از آنچه در کتاب آمده، در متن مقاله راه نیابد و از طرف دیگر چیزى از نکات اصلى کتاب برجا نماند.

۱. اصول موضوعه در علم اخلاق

تبیین نظریه اخلاقى قرآن محتاج بررسى و توضیح چند پیش‏فرض اخلاق است که خود قرآن هم به آنها اشاره کرده است:

الف) انسان موجودى است که توانایى کسب کمال را دارد و مى‏تواند خود را به زیور اخلاق (۱۰) بیاراید. او افزون بر این که توان چنین کارى را دارد، به این توانایى خود آگاهى دارد. به بیان دیگر، او هم موجود مختار است و هم به اختیار خود علم و آگاهى دارد. اصل اختیار آدمى و قدرت انتخاب او مورد تایید قرآن کریم است و تفصیل بحث‏به حوزه انسان‏شناسى قرآنى مربوط مى‏شود. (۱۱)

البته مفهوم اختیار انسان باید با توجه به این نکته فهمیده شود که از دیدگاه قرآن همه امور، از جمله کسب کمال خود آدمى و هدایت و ضلالت او، مستند به خداوند است و در حیطه اقتدار الهى قرار دارد:

«انک لا تهدى من احببت ولکن الله یهدى من یشاء و هو اعلم بالمهتدین‏» (۱۲) (قصص/۵۶).

براساس بینش قرآنى، حتى میل و عطف توجه آدمى به خدا یا شیطان که اساس ایمان یا الحاد اوست، به دست‏خود خداوند است:

«...ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فى قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون‏» (۱۳) (حجرات/۷).

این نگرش توحیدى قرآن نباید به معناى انکار اختیار انسان تلقى شود. چرا که فاعلیت الهى در طول فاعلیت انسان است، و این دو در عرض هم نیستند تا نافى یکدیگر باشند. (۱۴)

بینش اسلامى ضمن قبول نقش عواملى مانند وراثت، محیط و تغذیه در شکل‏دهى به رفتار آدمى، عامل تعین بخش افعال و حالات نفسانى او را اراده خود آدمى به حساب مى‏آورد و اندازه مسؤلیت هرکس را به درجه و مرتبه اراده او مربوط مى‏داند.

باید به این نکته ظریف توجه داشت که اختیار انسان از بدیهى‏ترین اصول اخلاقى اسلام است و از محکمات عقیدتى قرآن به شمار مى‏آید که باید در پرتو آن، متشابهات روایى و قرآنى را تفسیر و تبیین کرد، نه آن که با تکیه بر برخى آیات و روایات متشابه در صدد ایجاد تردید در اصل اختیار انسان برآمد.

ب) از تحلیل اختیار آدمى اصل وجود هدف براى افعال اختیارى او حاصل مى‏آید. زیرا آنچه انسان را به انجام کارى وامى‏دارد، انتظارى است که از انجام آن دارد و در اصطلاح فلسفى، علت غایى نامیده مى‏شود. علت غایى البته غیر از غایت است، که معمولا گفته مى‏شود در هر حرکتى وجود دارد. چرا که علت غایى اشاره به صدور فعل از موجود با شعور و آگاه دارد و بیانگر قصد فاعل آگاه از انجام فعل است.

پس تردیدى در اصل هدف‏دارى افعال اختیارى انسان نیست و این نکته جاى بحث چندانى ندارد. اما آنچه مهم است فهم این نکته است که برخى هدفها چنانند که خود، مقدمه و واسطه دستیابى به هدفى دیگرند و اگر انسان از انجام کارى آنها را قصد کرده است تعلق این قصد به آن اهداف مقدماتى، براساس نقش واسطه‏اى آنها در راه تحصیل هدفهاى بالاتر است. به بیان دیگر، مطلوبیت‏برخى هدفها بالغیر است و از مطلوبیت چیز دیگرى سرچشمه مى‏گیرد، در حالى که هدفى هم هست که مطلوبیت‏بالذات دارد و محبوبیت آن برخاسته از ذات خود است و نه به دلیل نقش واسطه‏اى که در تحصیل چیزى محبوب‏تر از خود دارد.

در وجود هدفهاى واسطه‏اى یا مقدماتى تردیدى نیست، اما چه دلیلى بر وجود هدف بالذات است؟

دلیل وجود هدف و غایت‏بالذات، امتناع تسلسل در علل غایى ذکر شده است; به این صورت که اگر ترتب اهداف مقدماتى ادامه یابد و سلسله مطلوبهاى غیرى در جایى که مطلوبیت ذاتى دارد پایان نگیرد، اصل وجود اهداف مقدماتى هم در محاق تردید مى‏افتد و این خلاف قطع و یقینى است که به وجود آنها داریم. اگر مطلوب بالذات در کار نیست پس باید مطلوب بالغیر هم نباشد; اما در واقع مطلوب بالغیر هست، پس مطلوب بالذات هم وجود دارد.

ممکن است هدف میانى و مقدماتى کسى، براى دیگرى هدف غایى و نهایى باشد. یعنى آنچه براى کسى مطلوبیت غیرى دارد، براى دیگرى مطلوبیت ذاتى داشته باشد. دو کس که غذایى مى‏خورند، یکى قصدش از این کار، سیرى است که البته همراه با لذت است و در وراى آن چیز دیگرى نمى‏جوید، اما دیگرى علاوه بر سیرى، مى‏خواهد نیرویى بیابد تا به عبودیت‏خداوند بپردازد. پس سیرى توام با التذاذ، در یک جا هدف غایى است، چنانکه در حیوانات چنین است: «الذین کفروا یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوى لهم‏» (۱۵) (محمد/۱۲)، و در جاى دیگر هدف مقدماتى.

نظامهاى اخلاقى عموما و قرآن کریم خصوصا، غایت نهایى (۱۶) آدمى را سعادت یا فلاح مى‏دانند و تنها آن را مطلوب ذاتى انسان به حساب مى‏آورند. سعادت، به لحاظ مفهومى، به معناى التذاذ پایدار است و سعید کسى است که به صورت پایدارى از لذتها بهره‏مند باشد.

اسلام تغییرى در مفهوم سعادت نداده است و آن را به همان معناى التذاذ پایدار، غایت نهایى انسان تلقى کرده است. اما البته به تصحیح نگرش انسان درباره شناسایى مصادیق التذاذ پایدار و چگونگى تحصیل آن پرداخته است. قرآن با طرح چشم‏اندازهاى بدیع از حیات اخروى و مقایسه آن با نعمتهاى دنیوى نشان مى‏دهد که گمشده آدمى، یعنى سعادت یا التذاذ پایدار، بدون توجه به حیات جاودان اخروى انسان، فراچنگ نمى‏آید. (۱۷)

اصل لذت‏جویى در نهاد انسان است و نمودى از نیروى حیات آدمى به شمار مى‏آید. زندگى چیزى جز دل‏باختن به مظاهر مختلف لذت نیست و در اصل کام‏جویى و لذت‏خواهى، اعتراضى بر آدمى نیست. به بیان دیگر، اصل وجود نیروى لذت‏خواهى از حوزه اختیار آدمى خارج و به خلقت او مربوط است و به همین دلیل از دایره احکام اخلاقى بیرون است. اگر سعادت یا التذاذ پایدار، گاهى به وصف حسن موصوف مى‏شود به ناچار نباید آن را از سنخ حسن اخلاقى دانست. هم از این روى است که در هیچ جاى قرآن بر لزوم تحصیل سعادت اشاره نرفته و تشویقى براى جستجوى فوز و فلاح نشده است،


دانلود با لینک مستقیم


چشم اندازی به اخلاق در اسلام

حقوق زن در اسلام

اختصاصی از ژیکو حقوق زن در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

حقوق زن در اسلام

مقدمه:

آنچه را که می خوانید گزیده ای است از نوشته های گرانبار دردانه ای بزرگوار، متفکر، فیلسوف و فقیه ای عالی مقام شهید گرانقدر استاد حاج شیخ مرتضی مطهری(قدس سره) که رهبرو بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) به مناسبت شهادت این علامه دهر فرمودند: « او با قلمی روان و فکری توانا در تحلیل مسائل اسلامی و توضیح حقایق فلسفی با زبان مردم و بی اضطراب به تعلیم و تربیت جامعه پرداخت. آثار قلم و زبان او بی استثناء آموزنده و روانبخش است، و مواعظ و نصایح او که از قلبی سرشار از ایمان و عقیده نشات می گرفت، برای عارف و عامی سودمند است.»

امید که با عنایت به فرمایش این اسطوره نبرد حق علیه باطل که فرمودند: « من به دانشجویان و طبقه روشنفکران متعهد توصیه می کنم که کتابهای این استاد عزیز را نگذارند با دسیسه های غیر اسلامی فراموش شود.»

این خلاصه تلاشی است هرچند کوچک به پاس زحمات آن روحانی عالیقدر و امید که در درگاه حق قبول واقع شود .

کتاب « نظام حقوق زن در اسلام» کتابی است مشتمل بر سلسله مقالاتی از این استاد عزیز در باب خواستگاری،زن، استقلال اجتماعی، اسلام و تجدد زندگی، مقام زن در قرآن ، حیثیت و حقوق انسانی، مبانی حقوق خانوادگی، تفاوت های زن و مرد ، مهر و نفقه، ارث، طلاق و …

ایشان در مقدمه این مجله چنین نوشته اند:

« مقتضیات عصر ما ایجاب می کند که بسیاری از مسائل مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابی های گذشته بسنده نشود.» نظام حقوق و خانوادگی از جمله این سلسه مسائل است. در این عصر چنین فرض شده که مساله اساسی در این زمینه، « آزادی زن» و « تساوی حقوق» او با مرد است . همه مسائل دیگر فرع این مساله است.

اساسی ترین مساله در مورد « نظام حقوق خانوادگی» لااقل در ردیف مسائل اساسی این است که آیا نظام خانوادگی نظامی است مستقل از سایر نظامات اجتماعی و منطق و معیار ویژه ای دارد، جدا از منطقها و معیار هایی که در سایرتاسیسات اجتماعی به کار می رود. یا هیچ گونه تفاوتی میان این واحد اجتماعی با سایر واحد ها نیست؛ و این واحد همان منطق و همان فلسفه و همان معیارها حاکم ا ست که بر سایر واحد ها و موسسات اجتماعی؟ وثیئه این تردید «دو جنسی» بودن دو رکن اصلی این واحد از یک طرف و توالی نسلی والدین و فرزندان از جانب دیگر است.

دستگاه آفرینش، اعضای این واحد را در وضعهای « نا مشابه» و نا همسانی و با کیفیات و چگونگیهای مختلفی قرار داده است. اجتماع خانوادگی اجتماعی است «طبیعی، قراردادی» یعنی حد متوسطی است میان یک اجتماع غریزی( مانند اجتماع زنبور عسل و موریانه که همه حدود و مقرارات از جانب طبیعت معین شده و امکان سرپیچی نیست) و یک اجتماع قراردادی ( مانند اجتماع مدنی انسانها مه کمتر جنبه طبیعی و غریزی دارد ).

ایشان در ادامه با اشاره به نظر قدمای فلسفه که فلسفه زندگی خانوادگی را بخش مستقلی از حکمت عملی می شمرند.

بزرگانی چون« افلاطون در رساله جمهوریت ، ارسطو در کتاب سیاست، بوعلی در کتاب شفاء » و در ادامه با اشاره به گروهی از نویسندگان و متفکران دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد همانند ژان ژاک روسو، ولنزوفتسکیو، این گروه را محق به داشتن حق عظیمی بر جامعیت بشریت چونان مکتشفان ، مخترعان بزرگ می داند.

استاد شهید مطهری در این کتاب با دیدی عمیق و موشکافانه در لابلای صفحات تاریخ چنین متذکر می گردند که : « در همه نهضت های اجتماعی غرب از قرن هفدهم تا قرن حاضر محور اصلی دو چیز بود: « آزادی» و « تساوی» و نظر به اینکه نهضت زن در غرب دنباله سایر نهضت ها بود و بعلاوه ، تاریخ حقوق زن در اروپا از نظر آزادی ها و برابریها فوق العاده مرارت بار بود .

در این مورد نیز جز درباره « آزادی» و «تساوی» سخن نرفت.

به عقیده ایشان اساس و مبنای حقوق طبیعی و نظری خود طبیعت است و اگر انسان از حقوق خاصی برخوردار است که دیگر مخلوقات زنده از آنها بی بهره اند، ریشه اش طبیعت و خلقت آفرینش است و اگر انسانها نیز در حقوق طبیعی مساوی هستند و بایدآزاد زندگی کنند این فرمانی است که در متن خلقت صادر شده است . و دلیل جز آن ندارد.

در پرتو اکتشافات و پیشرفت های علمی زیستی و روانی ، تفاوت های دو جنس روشنتر و مستدلتر گشت و این بی توجهی به اختلافات و تفاوت های موجود بین زن و مرد و لحاظ نکردن حسابهای جداگانه و مانند هر انسان دیگر آزاد آفریده شده و از حقوق مساوی بهره مند باید گردد . ولی او انسانی است با صفات، خصوصیات خاص و مرد انسانی است با صفات و خصوصیات دیگر .

زن و مرد در انسانیت برابرند ولی دو گونه انسانند با دو گونه خصلتهاو هرگونه روانشناسی و این اختلافات ناشی از عوامل جغرافیایی و یا تاریخی و اجتماعی نیست. که مطرح و پایه گذاری شده در متن خلقت و آفرینش انسان است.

پس از هرگونه عملی بر ضد طبیعت و فطرت با توجه به هدفمند بودن این دوگونگی ها، عوارض نا مطلوبی به بار می آورد .

استاد عقیده داشتند که آنچه در نهضت تساوی و آزادی حقوق« زن و مرد » توجه نشد این بود که تساوی و آزادی شرط لازمند، نه کافی.

تساوی حقوق یک مطلب است و تشابه حقوق یک مطلب دیگر.

برابری حقوق زن ومرد از نظر ارزشهای مادی و معنوی یک چیز است، همانندی و همشکلی و همسانی چیز دیگر.در این نهضت عمدا یا سهوا « تساوی» به جای «تشابه» به کار رفته و « برابری» با همانندی یکی شمارده شده ، « کیفیت» تحت الشعاع « کمیت» قرار گرفت . انسان بودن زن موجب فراموشی « زن بودن» وی گردید.

در لابلای این تسامح و سهل انگاری نه فقط شتابزدگی که آثاری از بهره کشی های اقتصادی از سوی سرمایه داران انقلاب صنعتی دیده می شود ، و جهت استناد به این موضوع به بخشی از نوشته های آقای ویل دورانت در فصل نهم کتاب « لذات فلسفه» در باب اوضاع زنان در ویتانیا کبیر آن روزها اشاره می نماید .


دانلود با لینک مستقیم


حقوق زن در اسلام

رابطه‏ى اسلام و ایران

اختصاصی از ژیکو رابطه‏ى اسلام و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

ابطه‏ى اسلام و ایران؛ رویکرد تمدنى

دکتر محسن الویرى(1)

نظریه‏پردازان تمدن، عوامل مختلفى را براى شکل‏گیرى یک تمدن برشمرده‏اند و گاه به تأثیر باورهاى دینى در فرایند توسعه و پیشرفت تمدن توجه داشته‏اند؛ ولى عنصر دین به عنوان جوهره‏ى تمدن، هنوز جایگاهى شایسته در این نظریه‏ها نیافته است. از سوى دیگر درباره‏ى نقش و رسالت دین اندیشمندان دین‏شناس و جامعه‏شناسان دین دیدگاه‏هایى متفاوت ارائه کرده‏اند. اگر تمدن‏سازى را نیز در حیطه‏ى هدایت که رسالت اصلى دین است، بدانیم؛ آن گاه مى‏توانیم از توانمندى دین و آموزه‏هاى دینى در حوزه‏ى تمدن‏سازى و ساز و کار آن سخن به میان آوریم. آموزه‏هاى دین در حوزه‏ى تمدن‏سازى با هر قوّت و توانى که باشد، بسان بذرى است که اگر در محیطى مناسب افشانده نشود عینیت و تحقق بیرونى نخواهد یافت. بررسى وضعیت ایران قبل و پس از ظهور اسلام و نیز بررسى وضعیت جامعه‏ى یکپارچه‏ى اسلامى پیش و پس از گرویدن ایرانیان به این جامعه مى‏تواند ما را به سمت درکى کلى‏از تعامل آنها رهنمون باشد. مطالعات تاریخى نشان مى‏دهد که یکى از سرزمین‏هایى که اسلام توانست توانمندى خود را براى تمدن سازى در آن به اثبات برساند، ایران زمین بود. در نگاهى کلى مى‏توان گفت برترین خدمت ایران به اسلام فراهم ساختن زمینه‏اى براى تجلّى قدرت تمدن‏سازى دین بود و از جمله خدمت‏هاى اسلام به ایران نیز جهت دادن به توان تمدنى ساکنان این سرزمین کُهن بود.

واژه‏هاى کلیدى: اسلام، ایران، تمدن اسلامى، فرهنگ اسلامى، مستشرقان.

موضوع تمدن و عناصر سازنده‏ى آن و عوامل مؤثر در فراز و فرود آن، یکى از مهم‏ترین مباحثى است که در دهه‏هاى اخیر از سوى نظریه‏پردازان مورد توجه قرار گرفته است.1 مطالعات و بررسى‏هاى تمدنى، حجمى قابل توجه یافته است با وجود این، هنوز شاخه‏ى علمى مستقلى تحت عنوان تمدن‏شناسى در دانشگاه‏هاى کشورهاى اسلامى شکل نگرفته است.2 مطالعات تمدنى در حال حاضر، بیش از همه در فضاى علم تاریخ صورت مى‏گیرد و پژوهشگران تمدن، همان تاریخ پژوهان هستند که به عنوان یک گرایش علمى بر روى تمدن متمرکز شده‏اند و در نتیجه بیشتر آثار مربوط به تمدن، آثار مربوط به تاریخ تمدن است. ولى در حوزه‏ى دیگر علوم نیز کمابیش مطالعاتى درباره‏ى تمدن صورت مى‏گیرد که مهم‏ترین این حوزه‏ها را مى‏توان علوم مرتبط با فرهنگ و توسعه دانست. فرهنگ به عنوان بخش نرم‏افزارى تمدن، خود به خود زمینه‏ساز ورود به بحث تمدن مى‏باشد و توسعه نیز به عنوان گام‏هاى اولیه‏ى خلق یک تمدن، گاه پژوهشگران را به بحث درباره‏ى تمدن مى‏کشاند. در همین چارچوب، منابعى که به گونه‏اى به موضوع ویژگى‏هاى یک جامعه‏ى کمال یافته و توسعه یافته اختصاص دارد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع تمدن نیز نظر دارند.3

در نگاهى کلى مطالعات تمدنى رایج در حوزه‏ى علم تاریخ را مى‏توان به دو شاخه تقسیم کرد:

1. مطالعاتى که با رویکرد گزارش تمدن‏ها و دستاوردهاى آن صورت مى‏گیرد و به تاریخ نقلى شبیه است و هم در مرحله‏ى تحقیق از ساز و کار تاریخ نقلى و هم در مرحله‏ى ارائه گزارش تحقیق از شیوه و سبک تاریخ نقلى تبعیت مى‏کند. نگاه به تمدن در این رویکرد، یک نگاه درونى است. این گونه مطالعات گاه خالى از تحلیل نیست، ولى به مرحله‏ى نظریه‏پردازى در زمینه‏ى کلّیت تمدن نمى‏رسد. شاید بتوان از ویل دورانت به عنوان نمونه‏اى براى این دسته از مطالعات تمدن نام برد.

2. مطالعاتى که با رویکرد نظریه‏پردازى درباره‏ى تمدن صورت مى‏گیرد و به آنچه تاریخ عقلى نامیده مى‏شود، شباهت دارد و مباحث آن با پاره‏اى مباحث فلسفه‏ى تاریخ و جامعه‏شناسى تاریخ، پیوند مى‏خورد. در این مطالعات نقل حوادث و ارائه‏ى گزارش از تمدن‏ها صرفا به عنوان ذکر نمونه صورت مى‏گیرد و دغدغه‏ى اصلى پژوهشگر، مباحث نظرى تمدن است. به عنوان نمونه آثار توین‏بى، یوکیچى،4 اشپینگلر، اتکینسون و حتّى هانتینگتون در این دسته از مطالعات تمدنى مى‏گنجد. در این رویکرد، نگاه به تمدن لزوما نگاهى بیرونى است. با توجه به سرشت فلسفى نگاه دوم به تمدن، در میان آثار فیلسوفان نیز مى‏توان به اجمال یا تفصیل و به صراحت یا به اشارت به دیدگاه‏هایى در این زمینه دست یافت از جمله در آثار هگل، مارکس و... .

درباره‏ى تمدن اسلامى نیز مى‏توان این دو نوع مطالعات را از هم بازشناخت. افرادى مانند آدام متز، هامیلتون گیب، گوستاو لوبون، فیلیپ حتى، آندره میکل، جرجى زیدان و گوستاو گرونبام5 و در میان مسلمانان، على الخربوطلى6 و دیگران بیش از آن که درباره‏ى تمدن اسلامى نظریه‏پردازى کنند با رویکردى تاریخى به گردآورى داده‏ها و گزارش‏هاى مربوط به این تمدن و بازگویى آنها پرداخته‏اند. البته نمى‏توان انکار کرد که هیچ گزارش تاریخى خالى از نظریه‏ها، مبادى و مبانى نظرى نیست، ولى گاه مورخان وقت خود را صرف تبیین و بررسى این مبانى مى‏کنند و گاه بدون صرف وقت براى اینگونه مباحث، مستقیما به سراغ نتایج نشأت گرفته از آن مبانى مى‏روند. آثار تاریخ‏نگاران تمدن اسلامى نیز خالى از مباحث نظرى نیست و از تجزیه و تحلیل نوشته‏هاى آنان مى‏توان به مبانى فکرى، پیش فرض‏هاى انسان‏شناسى، تاریخ‏شناسى و تمدن‏شناسى آن‏ها پى‏برد، ولى آنان خود، مستقیما به این مباحث نپرداخته‏اند. اگر بخواهیم از برخى اندیشمندانى که به جاى تاریخ‏نگارى تمدن، به ارائه‏ى مباحث نظرى پیرامون آن پرداخته‏اند، یاد کنیم؛ مى‏توان به افرادى مانند: ابن خلدون، مالک بن نبى،7 خفاجى8 و سید قطب،9 امام خمینى،10 علامه اقبال لاهورى،11 انور الجندى12 و حسین مونس13 اشاره کرد. این اندیشمندان نیز ـ حداقل در برخى آثار خود ـ بیش از آن که به ارائه‏ى گزارش درباره‏ى وجوه مختلف تمدن اسلامى بپردازند، توجّه خود را به مبانى و ابعاد نظرى تمدن اسلامى و کلیات آن و مسائلى مانند تعامل آن با دیگر تمدن‏ها و عوامل صعود و سقوط آن و راه احیاى دوباره‏ى آن معطوف داشته‏اند. طبیعى است، این افراد و به تَبَع، دیدگاه آنها از نظر اتقان و ژرفا در یک سطح نیست و برخى از آنها نگاهى جامع و فراگیر به موضوع دارند و برخى دیگر تنها به یک یا چند بعد از ابعاد موضوع نگریسته‏اند.

البته صاحب‏نظرانى هستند که هم از روش تحلیلى و هم روش گزارش‏دهى آثارى پدید آورده‏اند که از هر دو جنبه حائز اهمیت است.14

اگر آثار مستشرقان را درباره‏ى تمدن اسلامى از این منظر با یکدیگر مقایسه نماییم، مى‏بینیم که در نگاهى نقلى و تاریخى محض به تمدن اسلامى، بحث دین و باورهاى دینى به عنوان بخشى غیر قابل انکار در تمدن اسلامى خود را نشان مى‏دهد، یعنى یک تاریخ‏نگار تمدن اسلامى هیچ راهى جز اختصاص دادن بخشى قابل توجه از گزارش‏هاى تاریخى خود به مظاهر رفتارى، فکرى، نهادى و نمادى اسلام ندارد. به عنوان مثال در اغلب کتاب‏هاى تاریخ تمدن اسلامى چندین فصل به علوم اسلامى، مساجد، آداب و آیین‏هاى اسلامى مانند حج اختصاص یافته است. ولى در منابعى که به نظریه‏پردازى درباره‏ى تمدن اسلامى پرداخته‏اند، چنین نیست و نگاهى روشن پیرامون نقش و جایگاه دین در خلقِ یک تمدن و به طور مشخص، نقش آموزه‏هاى دینى اسلام در خلق تمدن اسلامى وجود ندارد. گرچه نظریه‏هاى عمومى تمدن که ویژه‏ى تمدن اسلامى طراحى نشده است، کمابیش به عنصر دین توجه داشته‏اند و افرادى مانند توین بى، نقشى محورى براى دین و


دانلود با لینک مستقیم


رابطه‏ى اسلام و ایران