جزوه درس امور مالی بین الملل ( دانشگاه آزاد اسلامی )

اختصاصی از ژیکو جزوه درس امور مالی بین الملل ( دانشگاه آزاد اسلامی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه درس امور مالی بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی (استاد : دکتر محمد توکلی)

دانلود تحقیق بررسی کارکردهای نهاد وقف در اقتصاد اسلامی

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق بررسی کارکردهای نهاد وقف در اقتصاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

چکیده:

در مجموعه احکام و تعالیم اسلام، سنت وقف و خیرات و صدقات جاریه به عنوان رهنمودی انسان ساز و فرهنگی مترقی به شمار می رود که آثار اخلاقی و عواید معنوی بزرگ و بی شماری را به دنبال دارد. وقف با توزیع مجدد درآمد بین افراد، جامعه را به سمت توازن اجتماعی هدایت می کند.

نویسنده در این نوشتار سعی بر آن دارد که با ارائه تعریفی از اصطلاح وقف و بیان شرایط واقف، موقوف و موقوف علیه به مفهومی جامع از وقف دست یابد. پس از آن با مروری بر تاریخچه وقف از صدر اسلام تا کنون به بررسی کارکرد نظری نهاد وقف و آثار اقتصادی و اجتماعی آن می پردازد.

نقش وقف در گسترش مالکیت، در تأمین اجتماعی، در کاهش اختلافات طبقاتی و به وجود آوردن عدالت اجتماعی و در رابطه با جبران کمبود خدمات دولتی و تنظیم جریان پول و کالا در اقتصاد و ثبات وضعیت اقتصادی از جمله مواردی است که نویسنده در این مقاله به آن پرداخته است.

راهکارهای عملی برای بهبود کارکرد وقف در جامعه و بیان راهکارهای عمومی، اقتصادی و فرهنگی برای ترویج وقف در جامعه اسلامی قسمت سوم این نوشتار را تشکیل می دهد.

مقدمه :

«المال و البنون زینه الحیاه الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواباً و خیر أملاً[1]»

مفهوم «باقیات الصالحات» آن چنان وسیع و گسترده است که هر فکر و ایده و گفتار و کردار صالح و شایسته ای را که باقی مانده و اثرات و برکاتش در اختیار افراد و جوامع قرار گیرد، شامل می شود.[2]

در حدیث نبوی(ص) آمده است : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلثه صدقه جاریه و علم ینتفع به و ولد صالح یدعو له» یعنی وقتی بنی آدم بمیرند عمل آنها به جز در سه مورد قطع می شود، صدقه جاریه ای که باقی می ماند و علمی که از او بماند و به مردم نفع رساند و فرزند صالح که از او باقی بماند و برای وی دعا کند.[3]

یکی از کارهای شایسته ای که همچون صدقه جاریه باقی می ماند و اثرات و برکات آن نصیب افراد جامعه می شود سنت حسنه وقف است. وقف نمادی از روح خیر خواهی و تعاون و هم زیستی و عطوفت انسانی ، برخاسته از ایدة والا و ایمان است.[4]

وقف از یک طرف وسیله ای بسیار خوب برای ایجاد انس، الفت و همبستگی بین مسلمانان است و از طرف دیگر وسیله ای برای تألیف قلوب مردم غیر مسلمان.[5]

وقف جامعه را از آلودگیها و ناخالصیها پاک می کند و راه را برای تزکیه آن هموار می سازد.[6]

پیش از قرن اخیر بیشتر شؤون فرهنگی، بهداشتی و نیازمندی های عمومی در ایران با بهترین و ساده ترین وضع به رایگان و به دست مردم از درآمدهای موقوفات و بنیادهای خیریه اداره می شد. واقفان خیراندیش که اندیشه و همّشان بشر دوستی و خدمت به مردم و رفع حوائج آنان بود، احتیاجات مردم نیازمند را از قبیل: مستمندان، ابناء سبیل، ایتام، بیوه زنان، بیماران و عاجزان،جهیزیه یا مخارج ازدواج ،تامین مایحتاج خانواده های بی سرپرست، هزینه دفن و کفن اموات و هزاران نمونه دیگر از این گونه حوائج را که گاهی اندیشه و خیال مردم عادی از درک و توجه به آنها به دور است، در نظر گرفته و قسمتی از اموال خالص و پاک خود را وقف همین مصارف خیریه کرده اند. وقف میراث بزرگ انسانیت و بشر دوستی و سرمایه فناناپذیر مدنّیت و فرهنگ است که ارزش آن چنانکه باید تا کنون نشان داده نشده است.[7]

در مجموعه احکام و تعالیم اسلام، سنت وقف و خیرات و صدقات جاریه به عنوان رهنمودی انسان ساز و فرهنگی مترقی به شمار می رود که آثار اخلاقی و عواید معنوی بزرگ و بی شماری را به دنبال دارد و می تواند با تأمین نیازهای مادی و معنوی و گستردن راه کسب فضایل و کمالات، جامعه ای به هم پیوسته و نمونه را پایه گذاری نموده و از بروز بسیاری از آلام و مصائب و رواج مفاسد اخلاقی جلوگیری به عمل آورد.[8]

آشنایی با وقف:

در این بخش ابتدا به تعریف مفهوم لغوی و اصطلاحی وقف پرداخته و سپس به انواع وقف و شرایط واقف، شرایط موقوف، شرایط موقوف علیه و شرایط وقف می پردازیم.

تعریف وقف:

وقف در لغت به معنای ایستادن، به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن است.[9]

وقف در اصطلاح فقهای امامیه عبارت است از «حبس نمودن عین ملک و مصرف کردن منافع آن در راه خدا.» شیخ طوسی می فرماید: «الوقف تحبیس الاصل و تسبیل» وقفنگه داشتن اصل ملک و جاری ساختن منفعت است. تحبیس از ماده حبس به معنای سلب آزادی است. واضح است که با وقف شدن ملک، آزادی نقل و انتقال از آن گرفته می شود. تسبیل به معنای در راه خدا آزاد گزاردن است. شهید اول می گوید: «هو تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» .وقف حبس کردن اصل مال و رها کردن منفعت است.[10]

محقق حلی نیز می گوید: «وقف عقدی است که ثمره آن حبس اصل و رها کردن منفعت است.»

انواع وقف:

وقف به دو دسته تقسیم می شود، دسته اول دارای سه حالت است:

الف-وقف در جهت مصالح عامه: مساجد، مقابر، پلها، جاده ها و سدها و … .

ب –وقف برای عناوین کلی: فقرا، سادات، علما، جنگ زدگان، معلولین و … .

ج- وقف برای افراد خاص.[11]

در تقسیم بندی دیگر وقف به دو صورت «وقف انتفاع» و «وقف منفعت» تقسیم می شود. اگر نظر واقف از وقف تحصیل درآمد مادی نباشد، آن را وقف انتفاع گویند، مانند احداث مسجد در زمین ملکی خود و یا زمین موات. اگر نظر واقف از وقف، تحصیل درآمد و هزینه آن برای مصارف مشخصی باشد آن را وقف منفعت می نامند، مانند وقف دکان برای حفظ و اداره مسجد یا مدرسه.[12]

شرایط وقف:

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می فرمایند: «وقف کننده باید بالغ، عاقل، مختار و غیر محجور (به علت افلاس و یا سفاهت) باشد و ممنوعیتی از تصرف در مالی که وقف می کند نداشته باشد و لازم نیست که واقف مسلمان باشد، بلکه وقف کافر هم (در چیزی که از مسلمان است) بنابر اقوی صحیح است و نیز وقف کافر در چیزی که بنا بر مذهب او صحیح است، درست است چون فقه اسلامی مقررات مذهب را اعتراف می کند.»[13]

شرایط موقوف

چیزی که وقف می شود باید دارای چهار شرط باشد:

1- عین باشد (یعنی دین نباشد).

2- مملوک (قابل تملیک) باشد.

3- با باقی ماندن عین آن قابل انتفاع باشد.

4- به تصرف دادن آن صحیح باشد.[14]

شرایط موقوف علیه

محقق حلی سه شرط برای موقوف علیه ذکر می کند:

اول آنکه موقوف علیه اهلیت تملک داشته باشد، یعنی باید از کسانی باشد که بتواند مالک شود (از قبیل بندگان و بهایم نباشد).

دوم آنکه معین باشد.

سوم آنکه وقف کردن به او حرام نباشد، یعنی مسلمان نمی تواند چیزی را بر کافر حربی – اگرچه رحم او باشد – وقف کند، زیرا اعانت بر حرب علیه مسلمین بوده و حرام است.[15]

شرایط وقف

صاحب “الشرایع الاسلام” چهار شرط را برای حجت وقف ذکر می کند:

اول: دوام، یعنی وقف باید ابدی باشد نه موقت.

دوم: تنجیز، یعنی این که معلق و مشروط نباشد.

سوم:به تصرف دادن،یعنی مسلط کردن موقوف علیه (متولی یا حاکم شرع) بر موقوفه و برداشتن تسلط خود از آن.

چهارم:از خود بیرون کردن،یعنی بر خود وقف نکردن.[16]

مروری بر تاریخچه وقف از صدر اسلام تا کنون:

تاریخچه وقف به پیش از ظهور اسلام باز می گردد. این عنوان پیش از اسلام بین پیروان همه ادیان در غرب و شرق متداول بوده و اداره معبدها، صومعه ها و آتشکده ها، زندگی اسقفها، موبدان و کاهنان از منافع موقوفات بوده است. بعد از ظهور اسلام این روش پسندیده از زمان تشریع و روزگار رسول خدا (ص) و امامان معصوم (ع) و زمان صحابه تا روزگار تابعین و تابعان آنان ادامه یافت. برای نخستین بار رسول گرامی اسلام در سال سوم هجرت، پس از جنگ احد، هفت بوستان و مزرعه آماده را به نام «بساتین سبعه»یا «حیطان السبعه» که به آن حضرت هدیه شده بود وقف کرد. [17]

ابن هشام در این باره می گوید:مخیریق که از عالمان بزرگ اهل کتاب در مدینه و دارای ثروت فراوان بود. وی پیامبر (ص) را بسیار دوست می داشت. از این رو در روز شنبه ای به یهودیان گفت: شما می دانید که یاری دادن حضرت محمد (ص)حق است و باید او را یاری کنید. آنان گفتند امروز شنبه است و نباید کاری انجام داد. او گفت شما شنبه ای ندارید. پس اسلحه خود را به دوش گرفت و به طرف احد برای یاری قومش

دانلود تحقیق آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی 18ص

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

اشاره :

از روز سه شنبه 31 شهریور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه سال جاری سمیناری در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به حقوق بشر در انستیتوی شرق شناسی وابسته به وزارت امور خارجه آلمان در هامبورگ برگزار شد .

در این سمینار، عده ای از اساتید و صاحب نظران ایرانی و آلمانی شرکت داشتند و دیگاههای خود را در زمینه های مختلف مرتبط به موضوع بحث از نقطه نظر اسلام وغرب بیان نمودند از هر دو طرف مقالاتی به جلسه سمینار ، ارائه و قرائت می شد و سپس پیرامون آن بحث و گفتگو صورت می گرفت ، سخنرانی و گفتگوها به یکی از سه زبان فارسی ، آلمانی و انگلیسی انجام می گرفت که بوسیله مترجم ، هم زمان با ایراد سخنرانی از زبانی به زبانی دیگر ترجمه می شد .

عناوین کلی بحث عبارت بودند از : 1- استقلال ، آزادی و خود مختاری انسان ، 2- دموکراسی ، سکولاریسم و مذهب ، 3- آزادی فردی و مرزهای آن ، 4- اقلیت ها و حفظ حقوق آنها ، 5- حقوق بشر و دموکراسی ( دعوی جهان شمول بودن حقوق بشر ) سخنرانان و شرکت کنندگان موضوعات بالا را از دیدگاه اسلام و جهان غرب مورد بحث و بررسی قرار دادند .

از سوی اساتید ایرانی 8 مقاله به سمینار ارائه و قرائت شد ، مقالات و سخنرانی منسجم آلمانیها کمتر بود ولی در همه مسائل و موضوعات در بحث شرکت نموده و نظرات خود را ابراز می داشتند . صرف نظر از برخی از مسائل و حوادث نامطلوب حاشیه ای سمینار، در مجموع ، محفل گفتگوی علمی مفید و پرباری بود، دیدگاههای مختلف به خوبی مورد نقد و بررسی قرار گرفت ، نقطه نظرهای اسلام و دیدگاههای دولت اسلامی نیز تشریح و برخی از ابهامات ضمن سؤال و جوابهای صریحی که بعمل آمد روشن شد . تا حدودی نقطه های مشترک و متفاوت دیدگاهها در زمینه حقوق بشر تبیین شد که البته این مقال در مقام گزارش دستاوردهای سمینار نیست .

به هر حال ، اینجانب نیز در رابطه با موضوع آزادی فردی و مرزهای آن ، مقاله حاضر را که آزادی فردی و مرزهای آن را در یک دولت اسلامی بررسی می کند تهیه و فشرده آن را در جلسه سمینار قرائت کردم و اینک اصل آن از نظر خوانندگان گرامی می گذرد .

مقدمه :

تاریخ بشریت آکنده از مبارزات و درگیریها وتصادمات گروههای مختلف انسانی است . انسان بحکم داشتن طبع اجتماعی ، از همان روزهای نخستین خلفت ، زندگی فردی را رها کرده و زیستن با دیگر همنوعان را پیشه خویش ساخته است . در این زندگی که خود بخود براساس نیاز متقابل و تعاون با یکدیگر پدید آمده است همواره برخوردها و همکاریها وجود داشته است .

انسان ، به زودی ، احساس و امکان سلطه خود را بر موجودات طبیعت و حیوانات دریافت و در مقام دستیابی بر آنها و بهره گیری از آنها برآمد ، در راه تثبیت سلطه خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه ای برخورد نکرد بلکه می بایست رموز و فنون نفوذ و سلطه را با بکار انداخت استعداد خود و آگاهی یافتن از قوانین طبیعت و قوای غریزی نهفته در حیوانات که هردو ثابت و تقریباً لایتغیر هستند کشف کند . قرآن کریم در آیات زیادی بر این حالت تفوق انسان و بودن همه موجودات طبیعت در استخدام او تصریح می کند ، مخصوصاً در این زمینه آیات 5 تا 16 سوره نحل بخوبی گویای این مطلب است .

در همین راستا، و بر اساس همین خلق وخوی بهره گیری از دیگران ، آدمی سعی کرده است همنوعان خود را نیز به استخدام خویش در آورد و با تحمیل روش خود بر دیگران آنان را برای اهداف خویش به خدمت بگیرد ، ولی در این راه بلحاظ اینکه نوع انسان از یک گوهر و در طبیعت انسانی همه از یک پدیده هستند ، طبعاً با مقاومت روبرو شده و درگیریها و برخوردها و جنگها از همین جا نشأت گرفته است ، صلاح اندیشی ها و راهنمائی ها و دعوتهای مردان الهی و مصلحین اجتماعی نیز تا حدود زیادی برای جلوگیری از طغیان این خاصیت انسانی و تعدیل آن و توجه دادن او به حفظ حرمت ذاتی فرد فرد انسان است .

قطع نظر از بحثهای پیچیده فلسفی که در مورد اصل آزادی و اختیار انسان وجود دارد و مباحثات فراوانی که بین طرفداران جبر و تفویض و نیز مادیون معتقد به جبر ودترومینسیم ( Determinism ) مطرح است ، اجمالاً می توان گفت انسان احساس می کند در وجودش دارای قدرت گزینش است و در مورد اعمال و رفتار و کردار و گفتار می تواند انتخاب کند و اختیار انجام یا عدم انجام کاری را دارد . و حتی بر گزینش کاری که انجام داده و رویه ای را که پیش گرفته است مورد مدح یا ذم قرار می گیرد .

صرف نظر از عوامل مختلفی که ممکن است در گزینش انسان دخالت داشتته باشند ، بطور ساده ، انسان ، این احساس را دارد که می خواهد در مورد عقاید و اعمال و رفتار و گفتارش ، خود تصمیم بگیرد و عمل کند و مجبور باطاعات از دیگری نباشد . نفس داشتن این احساس واصل وجود چنین زمینه ای در انسان ، ارزش دارد و اقلا یکی از وجوه تمایز انسان ار موجودات دیگر می باشد .

موضوع قابل توجه ، این است که انسان تا چه حد می تواند از این آزادی یعنی از این حق انتخاب و گزینشی که دارد برخوردار گردد و درچه حدی استفاده از آن به نفع اوست و محدوده این برخورداری از آزادی در رابطه با دیگران و در مقام تعارض با آنها چیست ؟ و دیدگاه اسلام و برخورد حکومت اسلامی با این قضیه چگونه می باشد ؟

در این نوشته فشرده سعی بر این است که نظری اجمالی بر دیدگاه اسلامی و نوع برخورد حکومت اسلامی با آزادی فردی داشته باشیم .

مفهوم آزادی فردی

همانگونه که در مقدمه یادآور شدیم ، در مفهوم حقوقی و سیاسی ، آزادی فردی یعنی داشتن حق و اختیار و مستقل ومختاربودن شخص در گزینش اعمال و رفتار خود

دانلود تحقیق بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی 18ص

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

مقدمه :

ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.

با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1

یکی از مصادیق اشتباه موضوعی ، اشتباه در شخص است به این معنا که مثلاً ممکن است شخصی قصد قتل عمرو را کرده ولی به یکی از علل مختلف از قبیل شباهت عمرو با زید یا خطا در نشانه گیری یا انجام اعمال از ناحیه یکی از دو نفر صدمه مورد نظر به زید وارد شده و موجب قتل وی شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصادیق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظریاتی ارائه شده و مراجع قضائی نیز با توجه به نظریات ارائه شده آراء مختلفی صادر کرده اند . دراین مقاله ابتدا به بررسی نظریات فقهای شیعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانین و رویه قضائی بررسی کرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبی بیان کرده و مقاله را با نتیجه گیری مختصری به پایان خواهیم برد . امید است بتوانیم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشکلات گامی برداشته و لااقل برمشکلات موجود نیفزاییم و به این منظور از خوانندگان محترم تقاضا داریم که با طرح ایرادات و اشکالات و بیان نظریات خود نویسنده را یاری فرمایند .

بخش اول : بررسی نظریات فقهای شیعه

در خصوص اشتباه در قتل

در خصوص اینکه اشتباه در شخص از دیدگاه فقهای شیعه چه حکمی دارد ذکر این نکته ضروری است که بحث اشتباه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقها مطرح نشده است بلکه می بایست نظر آنان را با توجه به تعاریف و نیز مثالهائی که در بحث قتل ذکر کرده اند استنباط نمود و به این منظور ما نیز ضمن بیان تعریف انواع قتل از نظر چند تن از فقهای شیعه به تشریح نظریات آنان خواهیم پرداخت . بطور کلی نظریات فقهای شیعه را می توانیم به چند دسته تقسیم بندی کنیم :

1- گروهی از فقهای شیعه در تحقق قتل عمدی معتقدند که مرتکب می بایست قصد قتل « شخص معین » را داشته باشد یا اینکه عملی را که نوعاً کشنده است نسبت به « شخص معین » انجام دهد و به این دلیل معتقدند اگر فرضاً شخصی قید قتل عمرو را کرده باشد و تیری بسوی وی شلیک کند ولی تیر به خطا رفته وبه زید اصابت نماید و موجب قتل وی شود چون قصد قتل زید وجود نداشته است قتل واقعه خطای محض محسوب می شود . مرحوم شهید ثانی در خصوص ضابطه انواع قتل می فرمایند :

« والضابط فی العمد و قسیمیه : ان العمد هوان یتعمد الفعل و القصد بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین ، و فی حکمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا کان الفعل مما یقتل غالباً کما سبق والخطا المحض ان لا یتعمد فعلا ولا قصداً بالمجنی علیه و ان قصد الفعل فی غیره و … » .1

ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم دیگر قتل آن است که عمد عبارت از آن است که در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به این معنا که قصد قتل شخص معینی را نموده باشد ودر حکم قتل عمد است وقتی که عمد در فعل وجود داشته باشد ولی عمد در قصد وجود نداشته باشد که این مورد نیز وقتی است که فعل غالباً کشنده باشد

جایگاه و نقش دولت در اندیشه اسلامی - 80 صفحه + Doc

اختصاصی از ژیکو جایگاه و نقش دولت در اندیشه اسلامی - 80 صفحه + Doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

به‌ راستی‌ نمی‌توان‌ تاریخ‌ آغاز نظریة‌ ولایت‌ فقیه‌ را به‌ آسانی‌ تعیین‌ کرد. مسلمانها از همان‌ صدر اسلام‌ با دو مسئله‌ اساسی‌ روبرو بوده‌اند: یکی‌ غیبت‌ پیامبر و عدم‌ حضور ایشان‌ در بسیاری‌ از شهرها و دیگری‌ نیاز مبرم‌ به‌ احکام‌ و دستورات‌ سیاسی‌ و فردی. بنابراین‌ به‌ افرادی‌ نیاز داشته‌اند که‌ بتوانند دستورات‌ را برای‌ آنها تبیین‌ نمایند، در میان‌ آنها قضاوت‌ نمایند و یا بعضاً‌ امور سیاسی‌ اجتماعی‌ آنها را سر و سامان‌ بخشند، این‌ مسئله‌ در دوران‌ ائمه‌ معصومین‌ نیز وجود داشته‌ که‌ تعیین‌ فقهایی‌ خاص‌ را می‌طلبیده‌ است. بعضی‌ از اندیشمندان‌ گرچه‌ بعنوان‌ نظریه‌ پردازِ‌ اختصاصی‌ ولایت‌ فقیه‌ شناخته‌ شده‌ نیستند و (مانند سلمان‌ فارسی) اما از اوایل‌ قرن‌ دوم‌ هجری، مواضع‌ مشخصی‌ پیرامون‌ ولایت‌ فقیه‌ صدورمی‌یابد که‌ آنها را آشکارا به‌عنوان‌ نظریه‌ ولایت‌ فقیه‌ می‌توان‌ بازشناخت.

‌        ‌انقلاب‌ یا ارتجاع‌ سیاسی‌

رشته‌ای‌ از حرکتهای‌ سیاسی‌ که‌ به‌ دنبال‌ تجمع‌ در سالن‌ سرپوشیدة‌ «بنی‌ ساعده» در سال‌ یازدهم‌ هجری‌ پدیدار شد و در سراسر سده‌های‌ اول‌ ادامه‌ داشت‌ را باید به‌ عنوان‌ مهمترین‌ عامل‌ در پیدایش‌ نظریة‌ ولایت‌ فقهأ بر جامعه‌ به‌ شمار آورد. اکثریت‌ مسلمانان‌ در این‌ دوره‌ با این‌ اعتقاد که‌ کتاب‌ خدا برای‌ بیان‌ احکام، کافی‌ است(1)، به‌ اهل‌بیت‌ «ع» توجهی‌ نکردند. در صورتی‌ که‌ پیامبر آنها را دو عنصر جدا ناشدنی‌ نامیده‌ و به‌ مسلمانان‌

‌        ‌توصیه‌ نموده‌ بود که‌ به‌ هر دو تمسک‌ کنند تا نجات‌ یابند. تأثیر این‌ حرکتهای‌ سیاسی‌ بر بسیاری‌ از اندیشه‌ها، بس‌ سترگ‌ بوده‌ و پیامدهای‌ منفی‌ بسیار داشته‌ است؛ بنابراین‌ آنچه‌ توجه‌ نخستین‌ نظریه‌پردازانِ‌ «ولایت‌ فقهأ» را به‌ خود جلب‌ کرد پیامدهای‌ منفی‌ این‌ دگرگونیها و تأثیرات‌ بود. این‌ اندیشمندان‌ از انحراف‌ ناشی‌ از جریانات‌ مزبور به‌ ویژه‌ در شهر پیامبر بسیار متأثر شده‌ بودند. آرزوی‌ بازگرداندن‌ «ولایت»، «امارت» و حکومت‌ به‌ «صراط‌ اصلی»، مایة‌ وحدت‌ همة‌ این‌ اندیشمندان‌ بود. آنها که‌ برجسته‌ بودند در این‌ دوره‌ خواستار بازگشت‌ به‌ دستور خدا و پیامبر اسلام‌ بودند، اما در مقابل، بودند افرادی‌ که‌ این‌ دگرگونی‌ را امکان‌ناپذیر می‌دانستند و بر آنچه‌ پیامبر بر آن‌ تأکید ورزیده‌ بود چشم‌ پوشیدند. بنابراین‌ فقهأ و محدثین‌ بزرگ‌ آن‌ دوره‌ که‌ به‌ «قاری» معروف‌ می‌شدند در صدد ایجاد پایه‌های‌ نوین‌ یک‌ «نهاد» پایدار در جامعه‌ای‌ شدند که‌ دستخوش‌ آشوب‌ گشته‌ بود. توجه‌ به‌ این‌ «نهاد» هنوز هم‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از نگرانیهای‌ عمدة‌ بسیاری‌ از اندیشمندان‌ و نظریه‌پردازان‌ گوناگونِ‌ ولایت‌ فقیه، پابرجاست.

منزل‌ ارقم، خانة‌ امن‌ مسلمانان‌ در مکه، نخستین‌ «مدرسة» فقهی‌ به‌ شمار می‌رفت‌ که‌ همه‌ روزه‌ مسلمانها به‌ طور پنهانی‌ در آن‌ گرد می‌آمدند، دانش‌ زندگی‌ و حقوق‌ فردی‌ و اجتماعی‌ را از زبان‌ پیامبر نور می‌شنیدند(2)، و به‌ آنها عمل‌ نموده، دیگران‌ را در جریان‌ افکار، رفتار و گفتار پیامبر می‌گذاشتند(3). اما از همان‌ آغاز به‌ویژه‌ پس‌ از انتقال‌ به‌ مدینه‌ و تشکیل‌ حکومت‌ و گسترش‌ اسلام، بعلت‌ دورماندن‌ بسیاری‌ از مسلمانان‌ از پیامبر و دستکاری‌ در نقل‌قولها و یا اشتباهات‌ غیرعمدی، لازم‌ گردید که‌ مسلمانان‌ به‌ نوعی‌ «تفقه» بپردازند. بخصوص‌ دستور پیامبر مبنی‌ بر اینکه‌ آنچه‌ از من‌ برای‌ شما نقل‌ می‌گردد اگر با قرآن‌ موافق‌ بود آن‌ را برگیرید و اگر مخالف‌ قرآن‌ بود آن‌ را دور بیاندازید(4)؛ مبدء نوعی‌ استنباط، به‌ صورتی‌ ساده‌ و ابتدایی‌ شد و لذا قدمت‌ تفقه‌ و استنباط‌ اجتهاد و فتوی‌ به‌ همان‌ روزهای‌ آغازین‌ می‌رسد، و مسلمانان‌ به‌ دلائلی‌ همچون‌ «تعارض‌ دو حکم»، «مشکل‌ درک‌ الفاظ» و «عدم‌ اطلاع‌ نسبت‌ به‌ همة‌ احکام» باید که‌ اجتهاد می‌کردند.

علاوه‌برآن‌ یک‌ نفر صحابی، گاهی‌ عین‌ الفاظ‌ حدیث‌ را نقل‌ می‌کرد و گاهی‌ حکمی‌ را که‌ از آن‌ احادیث‌ و آیات‌ فهمیده‌ بود بیان‌ می‌نمود که‌ در صورت‌ اول، "راوی‌ و محدث" و در صورت‌ دوم، "مفتی‌ و مجتهد" دانسته‌ می‌شود.(5) بنابراین‌ اجتهاد به‌ معنای‌ فهم‌ حکم‌ از عمومات‌ و مطلقات‌ و انضمام‌ احادیث‌ به‌ یکدیگر و بحث‌ از نسخ‌ و تخصیص، تقیید، و استنباط‌ از ظواهر و نصوص‌ ِ‌ کتاب‌ و سنت، از آن‌ زمان‌ وجود داشت، هم‌ در میان‌ کسانی‌ که‌ به‌ پیامبر دسترسی‌ داشتند و هم‌ آنها که‌ دور بودند(6). مسائل‌ دیگری‌ نیز در زمان‌ پیامبر رخ‌ نمود که‌ در زمان‌ پیامبر، بوجود آمدن‌ طبقه‌ای‌ بنام‌ فقهأ [ قاریان‌ ] و امثال‌ ایشان‌ را ایجاب‌ کرد. مثلاً‌ در واقعة‌ بنی‌قریظه‌ هنگامی‌ که‌ رسول‌ خدا(9) اصحاب‌ خود را به‌ بنی‌قریظه‌ اعزام‌ داشت‌ به‌ آنان‌ فرمود: "نماز عصر را تا رسیدن‌ به‌ آنجا بجا نیاورید". برخی‌ از آنان‌ جهت‌ تعبد به‌ نص، نماز عصر را در وقت‌ ادائی‌ بجا نیاوردند ولی‌ برخی‌ دیگر با اجتهاد در کلام‌ رسول‌ خدا نماز عصر را پیش‌ از رسیدن‌ به‌ آنجا در وقت‌ ادا بجاآوردند زیرا دانستند که‌ غرض‌ رسول‌ خدا از فرمان، تسریع‌ در رسیدن‌ به‌ بنی‌قریظه‌ بوده‌ است‌ نه‌ نهی‌ از نماز عصر در وقت‌ خودش. لذا هم‌ نماز عصر را در وقت‌ ادأ بجا آوردند و هم‌ غرض‌ رسول‌ خدا(9) را که‌ تسریع‌ در رسیدن‌ به‌ مقصد بوده‌ است‌ حفظ‌ کردند(7). این‌ اجتهاد در اصطلاح‌ علمی‌ موسوم‌ به‌ «اجتهاد تخریج‌ ملاک‌ در مقام‌ تطبیق» است(8).

البته‌ نباید فراموش‌ کنیم‌ که‌ در زمان‌ حضور پیامبر(9) و بعدها برای‌ شیعیان‌ در زمان‌ ائمه‌معصومین(ع) نیاز چندانی‌ به‌ استفادة‌ گسترده‌ از اجتهاد و تفقه‌ نبود؛ به‌ دو علت‌ -1 فراوان‌ نبودن‌ پدیده‌ها و فروع‌ جدید -2 حضور رسول‌ خدا و ائمه‌ معصومین‌ در جامعة‌ اسلامی‌ و دسترسی‌ مستقیم‌ به‌ آنها که‌ بهترین‌ راه‌ شناختِ‌ احکامِ‌ شرعی‌ در وقت‌ نیاز بودند.

حتی‌ در زمان‌ پیامبر و ائمه‌ مکتب‌ هدایت‌ که‌ افرادِ‌ صاحبنظر دارای‌ ملکة‌ اجتهاد (رد فرع‌ بر اصل)؛ «مرجع» بسیاری‌ از مسلمانان‌ قرارمی‌گرفتند و این‌ وضع‌ در زمان‌ شخص‌ پیامبر، پیش‌ روی‌ آن‌ حضرت‌ جریان‌ داشت‌ و پیامبر(ص) این‌ امر (فتوی‌دادن) را تقویت‌ و تشویق‌ می‌فرمود.(9) همین‌ جریان‌ در زمان‌ جانشینان‌ آن‌ حضرت‌ نیز ادامه‌ یافت‌ و فقهایی‌ همچون؛ سلمان‌ محمدی، عماریاسر، ابوذر غفاری، ابورافع، ابی‌ابن‌ کعب، حذیفه‌ یمانی، ابودردأ، ابوسعید خدری، عبدالله‌بن‌ عباس‌ و قثم‌بن‌ عباس‌ و... در بسیاری‌ از مسائل‌ مرجع‌ مسلمانان‌ قرار می‌گرفتند.