ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درمورد نظام نامناسب توزیع

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد نظام نامناسب توزیع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

نظام نامناسب توزیع ,اساسی ترین مشکل صتعت سیمان

اساسی ترین مشکل صنعت سیمان و صنایع پیرامون آن , نظام غلط توزیع سیمان در کشور است که باعث مصرف غلط و غیر علمی این محصول شده است.دراین نظام توزیعی, سیمان از قالب یک کالای صنعتی خارج و در ردیف ارزاق عمومی ارزیابی شده است.در حال حاضر از 31 میلیون تن سیمان تولیدی کارخانجات کشور 60 درصد تحت عنوان سهمیه مردمی بوسیله عاملین توزیع مصالح ساختمانی در اختیار مردم قرار می گیرد, 25 درصد برای پروژه ها و طرح های عمرانی منظور می شود و 15 درصد بوسیله کارخانجات بتن و سازندگان قطعات بتنی مصرف می شود. این در حالیست که به غیر از آن بخشی که توسط کارخانجات مجاز تولید قطعات بتنی و بتن آماده, مصرف می شود 60 درصد سهمیه مردمی سرنوشتی پیدا میکند که با اصول تهیه و تولید بتن مغایر است.دراین 60 درصد که به وسیله کارگران غیر ماهر و بدون استفاده از ماشین آلات و عدم نظارت متخصصین مصرف می شود . معمولا بخش عظیمی ازآن به صورت بی رویه اسراف می شود. چنانچه در طرح جامع سیمان به این مسئله توجهی نشود و این طرح نتواند سیمان تولیدی کشور را به سمت مصرف صنعتی هدایت کند مشکل سیمان درفصول کاری برطرف نمی شود.اساسا مشکل سیمان درکشور , به خاطر سهمیه ای است که در اختیار افراد غیرمتخصص قرار می گیردو چون ظرفیت تولیدی کارخانجات سیمان در فصل کار محدود است لذا 60 درصد سیمان کشور در اختیار کسانی قرار می گیرد که توانایی مصرف صحیح و اصولی آن را ندارند و یا بگونه ای آزاد وارد بازار سیاه می کنند.سیمان برای تبدیل شدن به بتن و قرار گرفتن درنقش اصلی خود در سازه و یا قطعات بتنی پیش ساخته, با دقت و محاسبات بسیار دقیقی پس از مخلوط شدن با شن و ماسه و مواد افزودنی, دوام اصلی خود را بدست می آورد, ولی چنانچه سیمان به وسیله افراد غیر ماهر و بدون دانش فنی و ماشین آلات مصرف شود دوام و پایداری و مقاومت اصلی خود را بدست نمی آورد که ضمن بوجود آمدن سازه های غیر مقاوم, طول عمر ساختمان ها و سازه ها را نیز کاهش می دهد.ساختمانهای ایران با همان مصالحی ساخته می شوند که در ژاپن ساخته می شوند . طرح اختلاط و شرایط عمل آوری بتن, همان چیزی است که در ایران همه این شرایط را به صورت علمی و ماشین آلات داریم و حتی به خاطر داشتن معادن غنی شن وماسه از مزیت بالقوه برای ساختن بناهای مقاوم برخورداریم اما به خاطر عدم مصرف صحیح سیمان, ساختمانهای ایرانی در برابر حوادث طبیعی از قبیل زلزله و سیل مقاومت ناچیزی دارند.اخیرا معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران با صدور بخش نامه ای استفاده از جداول و سنگ دال های دستی را ممنوع و بر ضرورت استفاده از نوع ماشینی و استاندارد آن تاکید کرده است که در صورت رعایت این بخشنامه ضمن صرفه جویی سالانه 10 میلیارد تومان دربودجه شهرداری از دور ریز چند هزار تن سیمان که فقط به وسیله تولید نامرغوب این قطعه بتنی به گورستان مصالح ساختمانی منتقل می شد جلوگیری می شود و بهتر است سایر دستگاه های دولتی نیز ضرورت مصرف صحیح بتن و قطعات بتنی را در دستور کار خود قرار دهند.مهندس علی آبادی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران مهندس علی آبادی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در خصوص استفاده از جداول استاندارد می گوید :مناطقی از شهرداری تهران که از این بخش نامه را رعایت نکنند شناسایی و با آنها برخورد قانونی می شود.وی در مورد برخی قراردادهای پیمانکاری در خصوص تولید و نصب جداول و سنگ دال ها که قبل از صدور بخش نامه منعقد شده است می گوید : تغییر در قرار داد ممکن نیست و خسارات زیادی را به شهرداری تحمیل می کند اما پس از صدور این بخش نامه باید تمامی قراردادها با شرکت هایی بسته شود که ماشین آلات استاندارد دارند و بر اساس فرمول علمی اقدام به تولید این محصولات می کنند.وی با ذکر این نکته که آرم کارخانه تولید کننده و تاریخ ساخت جداول باید بر روی محصول حک شود اظهار می دارد محصولات تولیدی باید بین 12 تا 15 سال توسط شرکت تولید کننده ضمانت شود و هر گونه تخریب در سالهای ضمانت باید توسط تولید کننده تعمیر شود.وی همچنین در خصوص ماشین آلات کارخانه های تولید کننده بتن می گوید : علاوه بر استاندارد بودن ماشین آلات شرکت تولید کننده می بایست در محل کارخانه هم دارای آزمایشگاه باشد تا محصولات تولیدی از نظر مقاومت و طول عمر در محل آزمایش شوند.وزیر محترم مسکن و شهرسازی نیز به اجباری بودن رعایت استاندارد و بتن در ساختمانهای مسکونی اشاره کرده است که این اجبار , بایستی به دقت اجرا شود زیرا اجباری بودن استفاده از بتن استاندارد باعث تولید ساختمانهای مقاوم شده و نیز صرفه جویی درمصرف سیمان را نیز درپی خواهد داشت. بنابراین بازبینی طرح جامع سیمان که قرار است که انجام شود بی توجهی به مسئله فرهنگ مصرف سیمان در کشور است که باید هرچه زودتر شکل عملی به خود گیرد. سقف های اجرا شده با تیرچه وبلوک ، دارای محدودیت های اجرائی به شرح زیر هستند:

 

1) فاصله محور تا محور تیرچه ها نباید از 70 سانتیمتر بیشتر باشد .

2) بتن پوششی قسمت بالائی تیر ( بتن روی بلوک ) نباید از 5 سانتیمتر ، یا 12/1 فاصله محور به محور تیرچه ها کمتر باشد .

3) عرض تیرچه ها نباید از 10 سانتیمتر کوچکتر باشد و همچنین نباید از 3.5/1 برابر ضخامت کل سقف کمتر باشد .

4) حداقل فاصله دو بلوک دو طرف یک تیرچه ، پس از نصب نباید کمتر از 6.5 سانتیمتر باشد.

5) ضخامت سقف برای تیرهای با تکیه گاه ساده نباید از 20/1 دهانه کمتر باشد . در مورد تیرهای یکسره ( تکیه گاه های گیردار ) نسبت ضخامت به دهانه ، به 26/1 کاهش می یابد . در سقف هایی که مسئله خیز مطرح نباشد ، این مقدار تا 35/1 دهانه نیز کاهش می یابد .

6) حداکثر دهانه مورد پوشش سقف ( در جهت طول تیرچه پیش ساخته خرپایی ) یا تیرچه های منفرد ، نباید از 8 متر بیشتر شود برای اطمینان بیشتر ، دهانه مورد پوشش ، بیشتر از 7 متر نباشد و در صورت وجود سربارهای زیاد ، و یا دهانه بیش از 7 متر ، از تیرچه مضاعف استفاده شود.

شامل تیرچه پیش ساخته نیز می شود. در زیر ویژگیهای مهم اجزای تشکیل دهنده خود تیرچه ، مورد بحث قرار می گیرد. تیرچه پیش ساخته از قسمت های زیر تشکیل می یابد :

1-1 عضو کششی

1-2 میلگردهای عرضی

1-3 میلگرد بالائی

1-4 بتن پاشنه

1-1 عضو کششی

حداقل تعداد میلگرد کششی دو عدد بوده و سطح مقطع میلگردهای کششی از طریق محاسبه تعیین می شود . در هر صورت ، سطح مقطع میلگرد کششی برای فولاد نرم ، از 0.0025 ، و برای فولاد نیم سخت و سخت ، از 0.0015 برابر سطح مقطع جان تیر نباید کمتر باشد . توصیه می شود قطر میلگرد کششی از 8 میلیمتر کمتر و از 16 میلیمتر بیشتر نباشد. در مورد تیرچه هایی که ضخامت بتن پاشنه آنها 5.5 سانتیمتر یا بیشتر باشد ، می توان حداکثر قطر میلگرد کششی را به 20 میلیمتر افزایش داد. برای صرفه جویی در مصرف فولاد و پیوستگی بهتر آن با بتن ، معمولا از میلگرد آجدار ، به عنوان عضو کششی استفاده می شود. حداکثر سطح مقطع میلگردهای کششی ، بستگی به نوع فولاد و بتن مصرفی دارد و نباید از مقادیر مندرج در جدول زیر بیشتر باشد.

حد جاری شدن فولا بر حسب

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

200

3600

4200

تاب فشاری بتن 250 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

3.4%

2.98%

2.1%

تاب فشاری بتن 300 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

4.2%

3.7%

2.6%

تاب فشاری بتن 350 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

4.85%

4.24%

3%

مقادیر بالا بر حسب درصد سطح مقطع جان تیر است.

نکته بسیار حائز اهمیت اینست که در عمل باید از تطبیق مقاومت میلگردهای مورد استفاده با مقاومت قید شده در جدولها و محاسبات اطمینان حاصل کرد.

در صورت استفاده از میلگردهای کششی به تعداد بیش از دو عدد ، دو میلگرد طولی باید در سرتاسر طول تیرچه ادامه یابند ، ولی طول مورد نیاز بقیه میلگردها را می توان با توجه به نمودار لنگر خمشی محاسبه و در مقطعی که مورد نیاز نیست ، قطع نمود.

فاصله آزاد بین میلگردهای کششی نباید از قطر بزرگترین دانه شن بتن مورد مصرف در پاشنه تیرچه به اضافه 5 میلیمتر کمتر باشد.

فاصله میلگرد کششی از لبه جانبی بتن پاشنه تیرچه ، به شرط وجود بلوک ، نباید از 10 میلیمتر کمتر باشد و فاصله آزاد میلگرد کششی از سطح پائین تیرچه ( پوشش بتنی روی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد نظام نامناسب توزیع

نقد و بررسی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ایران با توجه به سیاستهای ابلاغی اخیر مقام معظم رهبری در خصوص اصل فوق الذکر

اختصاصی از ژیکو نقد و بررسی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ایران با توجه به سیاستهای ابلاغی اخیر مقام معظم رهبری در خصوص اصل فوق الذکر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

دانشگاه تهران

پردیس قم

موضوع

نقد و بررسی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ایران با توجه به سیاستهای ابلاغی اخیر مقام معظم رهبری در خصوص اصل فوق الذکر

و

بررسی نظام یارانه ها، فقر زدایی و توزیع عادلانه در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی

عنوان درس

بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران

کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

استاد گرانقدر

جناب آقای دکتر مقیمی

گردآورندگان

حمزه جمشیدی

مهدی صفیان بلداجی

«نمی‌دانم این قدرتی که شما را بر ما مسلط کرده چیست که موجب ضعف ما و ترقی شما شده، مگر جمعیت، حاصلخیزی و ثروت مشرق‌زمین از اروپا کمتر است، یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما بر ما می‌تابد تاثیرات مفیدش در سرما کمتر از شماست، یا خدایی که مراحمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است خواسته، شما را بر ما برتری دهد؟ گمان نمی‌کنم. اجنبی حرف بزن! (گفت‌وگوی عباس میرزا با ژوبر فرانسوی).

از روزگاری که عباس‌میرزا قاجار از اجنبی راز پیشرفت را تمنا می‌کرد تا زمانی که سرجان ملکم قانون را حلقه گمشده پیشرفت کشف کرد. از روزی که حلقه برلین پیشرفت ایران را در فرنگی شدن از سر تا نوک پا عنوان می‌کرد تا دورانی که سیدجمال، آل‌احمد و شریعتی بازگشت به خویشتن را نقطه آغاز تحول یافتند، سال‌ها می‌گذرد. اما پیشرفت برای ایرانیان همچنان به رویایی شیرین می‌ماند

رویای پیشرفت نزدیک به دو قرن است که در ذهن ایرانیان نقش بسته اما هرچه می‌گذرد بر فاصله بین ذهن و عین افزوده می‌شود. به‌راستی چرا ایرانیان در مقایسه با دیگر ملت‌های متمدن عقب‌‌ مانده‌اند؟سوالی تکراری اما اساسی، زیرا اساس پیشرفت برای هر ملتی خودشناسی است.

- تاریخچه و بنیانهای نظری

حوزه فعالیت دولت ها در سراسر قرن ، به جز دهه های آغازین، به نفع دولت ها بوده است . در اوایل این قرن ، به موجب برتری تئوری های کلاسیک در کشورهای غربی ، فقط عرصه تدوین قوانین و مقررات ، اخذ مالیات، اجرای عدالت و حفظ امنیت ، محل حضور دولت به حساب می آمد . با شروع جنگ جهانی اول و پرداخت هزینه های کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از آن، پیروزی کمونیست ها در ١٩١٧ و برپایی نظام سوسیالیستی، بروز بحران بزرگ اقتصادی در اوایل دهه .١٩٣ و گسترش ابعاد اقتصادی، اجتماعی آن در میان کشورهای صنعتی، دلایل مشروعی برای دخالت دولت در عرصه فعالیت اقتصادی نیز فراهم آمد و شک و تردید نسبت به تئوری کلاسیک ها در دهه ١٩٣٠ افزایش یافت. وقوع جنگ جهانی دوم و بازسازی خرابی های ناشی از آن در جهان صنعتی و در کشورهای در حال رشد ، توجیهات محکم تری را برای دخالت دولت در ابعاد مختلف اقتصادی به وجود آورد .

حمایت اقتصاددانان به خصوص ساختارگرایان از اقتصاد برنامه ای با مشارکت فعال دولت طی دهه های ٤٠ تا ٦٠ میلادی موجب گسترش فعالیت های اقتصادی دولت از طریق بنگاه های دولتی شد. به طوری که موفقیت های دو لت از طریق سیاست های خرد و کلان در دهه های ٥٠ و ٦٠ انتقادات به دخالت دولت را بی اهمیت ساخت . اما گسترش دامنه فعالیت دولت و ایجاد مشکلاتی همچون بوروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریتی، فقدان سیستم مناسب ارزیابی عملکرد حسابرسی و مسائل مشابه آن ، در پایان دهه ١٩٧٠ موج بات تردید در اقتصاد دولت محور و ایجاد مباحثی همچون محدودیت دخالت دولت و توجه به کارایی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی را فراهم ساخت.

به این ترتیب ، مجادلات نظری در باب مداخله دولت در ابعاد اقتصادی ، تئوری های کلاسیک را باز تولید کرد. سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلالات و افزایش کارایی اقتصادی در دهه ١٩٨٠ پذیرفته شد و اعتقاد به سیستم خود سامان بخش مکانیسم بازار قوت گرفت . اساسی ترین عاملی که در اکثر کشورها مبنای توجیه گرایش به سوی نظام بازار و خصوصی سازی شده است ، عملکرد ضعیف و ناکارایی فعالیت های اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات محلی است که به تدریج با گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی دولت در دهه ١٩٧٠ و تنزل کارایی فعالیت های اقتصادی دولتی، شکست دولت در مقابل شکست بازار آشکار شد.

گرایش به سوی مکانیسم خود سامان بخش بازار آزاد و انجام سیاست های آزاد سازی و به عنوان الگویی جهت مقابله با معضل عدم کارایی مورد پذیرش و عمل واقع شد ،به گونه ای که امروز، بیش از یکصد کشور جهان یا این سیاست را اجرا کرده اند یا در حال اجرای آن هستند. همچنین چرخش قابل ملاحظه در استراتژ یهای رشد و توسعه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و به عبارت دیگر ، حمایت سازمان های بین المللی از روندآزادسازی اقتصادی موجب تجدیدنظر در دهه های ٥٠ تا ٦٠ شد و گرایش به خصوصی سازی را تقویت کرد. بنابراین خصوصی سازی بنگاه های دولتی پاسخی است به مشکلات ناشی از گسترش بی رویه دخالت دولتها در اقتصاد ملی در دهه های پیشین.

خصوصی سازی چیست؟

بحث فروش دارایی دولت به بخش خصوصی پدیده ای کاملا جدید نیست . این پدیده پس از نخست وزیری تاچر شهرت یافت . تا قبل از ١٩٧٩ این پدیده را باز گرداندن واحدهای ملی شده ((Denationalize می نامیدند. اما مارگارت تاچر واژه « خصوصی سازی » را ترویج کرد.

خصوصی سازی فرایندی است که در آن بخش مهمی از فعالیت های ناکار امد بخش عمومی به بخش خصوصی تفویض می گردد مشروط بر این که بخش خصوصی قابلیت جایگزینی بخش عمومی را داشته باشد و توانایی کارایی اقتصادی را در فعالیت های تفویض شده افزایش دهد.

خصوصی سازی ابزار مهم سیاست اقتصادی به منظور اصلاح ساختاری است که به ترکیب مطلوب دولت و بخش خصوصی می نگرد.

خصوصی سازی در واقع، حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویت ها به مکانیسم بازار است و این تعریف شاید جامع ترین تعریف از خصوصی سازی باشد. از این دیدگاه ، مفهوم خصوصی سازی علاوه بر تغییر مالکیت به معنای انطباق عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار نیز است..

در تعریف دیگر، خصوصی سازی شامل آزادسازی یا مقررات زدایی و ورود به فعالیت هایی است که قبلا بنگاه های دولتی آن را محدود ساخته اند و به نوعی انحصار در بازار به وجود آ مده است.

در یک تعریف کوتاه و جامع از خصوصی سازی به معنای کاهش نقش دولت به عنوان عامل اقتصادی، به نحوی که منجر به فعالیت جایگزینی بخش خصوصی برای آن گردد، نام برده شده است. در این جا توجه به نقش نظارتی دولت برای رسیدن به نتایج مطلوب در خصوصی سازی و نیز اشاره به انجام خصوصی سازی به شکلی که بخش خصوصی نیز قابلیت جایگزینی دولت را دارا باشد مد نظراست.

جمع بندی تعاریف فوق ما را به هدف خصوصی سازی نزدیک تر می سازد. نخستین و مهمترین هدف خصوصی سازی، افزایش کارایی اقتصادی از طریق تقویت رقابت و حمایت از بازارهای کارامد است. به بیان دیگر ، هدف اصلی از خصوصی سازی افزایش کارایی و استفاده بهینه از منابع بالقوه موجود در اقتصاد است . بنابراین خصوصی سازی به معنای انتقال مالکیت واحدهای دولتی به واحدهای خصوصی نیست، بلکه هدف اصلی در این رابطه استفاده بهینه از منابع موجود است.

هدف های خصوصی کردن در کشورهای پیشرفته به افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت محدود می شود که این امر در کشورهای در حال توسعه گستره وسیعی از اهداف را در بر می گیرد. افزایش کارایی، تخصیص منابع استفاده بهتر از منابع مالی شرکت ها، کاهش کسری بودجه، گسترش اساس مالکیت و در نتیجه توسعه بازار سرمایه ، کاهش مداخله دولت در تخصیص منابع و سپردن آن به مکانیسم بازار، مقابله با نقدینگی متورم کشور، دسترسی به تکنولوژی و سرمایه خارجی به خصوص در بخش صادراتی و سرانجام اهداف توزیع درآمدی ، از مهم ترین هدف های خصوصی سازی هستند که به مفهوم عام دنبال می شوند. به طور خلاصه می توان اهداف خصوصی سازی را در موارد زیر برشمرد:

- گسترش مالکیت در بخش خصوصی و مشارکت وسیع مردم در فعالی تهای اقتصادی،

- توسعه بازارهای سرمایه و اقتصاد و هدایت پس اندازهای مردم به سمت فعالیت های

تولیدی،

- آزادسازی بودجه دولت از فشار مالی شرکتهای دولتی مانند بازپرداخت بدهی شرکت ها،

- افزایش کارایی شرکت های تحت مالکیت دولت و بخش خصوصی،

- کاهش درجه انحصار و افزایش رقابت در فعالیتهای اقتصادی.

همچنین در پاسخ به این سؤال که چرا فعالیت هایی که متصدی آن دولت است باید به بخش خصوصی واگذار شود ، باید گفت فعالیت بخش خصوصی منافع اقتصادی و اجتماعی بیش تری از دولت عاید جامعه می سازد به نحوی که منافع ناشی از توزیع درآمد را نیز تحت پوشش قرار می دهد.

مراد از کارایی تخصیص منابع در بیان هدف خصوصی سازی، هدایت منابع کشور در فعالیت های مطلوب معرف بهینه آن ها و واکنش عرضه در راستای خواست مصرف کننده است که در نهایت به کاهش قیمت در سطحی که به هزینه نهایی تولید نزدیک است ، منجر گردد.

شیوه های خصوصی سازی

خصوصی کردن شرکت ها و مؤسسات به روش های گوناگون صورت می پذیرد که شامل انتقال صددرصد مالکیت شرکت یا انتقال قسمتی از مالکیت شرکت یا عدم انتقال مالکیت و صرفًا خصوصی کردن نحوه اداره شرکت است. مکانیسم واگذاری و خصوصی کردن صنایع باید به گونه ای باشد که مراحل زیر رعایت گردد:

١.سازگاری با اهداف خصوصی سازی،

٢.سهولت فروش از لحاظ حقوقی، مالی و سازمانی،

بر این اساس روش های خصوصی سازی عبارتند از:

١.واگذاری کامل،

٢.واگذاری جزئی،

٣.واگذاری مستقیم،

٤.خرید توسط مدیریت و کارکنان،

٥.فروش به بخش تعاونی،

٦.فروش دارایی ها،

٧.عرضه عمومی.

انتخاب روش خصوصی سازی به عواملی همچون ؛

اهداف دولت از خصوصی سازی (افزایش کارایی دولتی، افزایش رقابت، گسترش مالکیت واحدهای تجاری و مشارکت مردم در مالکیت شرکت ها)

شکل سازمانی واحد دولتی ،

وضعیت مالی و سوابق سودآوری،

بخش اقتصادی یا صنعتی که واحد دولتی در آن واقع است،

درجه توسعه بازار سرمایه ،

و عوامل اقتصادی واحد دولتی و اجتماعی بستگی دارد.

خصوصی سازی در ایران

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (بند ج)

ج) متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی توسعة بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی که درتاریخ 12/04/1385 به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردیده است.

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله کشور

* تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت

* توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالا‌ها در بازار‌های بین‌المللی

*‌آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند

*توسعه سرمایه انسانی دانش و پایه و متخصص

*توسعه و ارتقای استاندارد‌های ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استاندارد‌های بین‌المللی

*جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد:

واگذاری 80 % از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است:

1ـ بنگاه‌های دولتی که در زمینه‌های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز


دانلود با لینک مستقیم


نقد و بررسی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ایران با توجه به سیاستهای ابلاغی اخیر مقام معظم رهبری در خصوص اصل فوق الذکر

دانلود مقاله کامل درباره حسابداری صنعتی آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی م

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره حسابداری صنعتی آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی م دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

حسابداری صنعتی - آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد.

برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به دست آوردن ضربه های ایستگاهی، به دست آوردن کرنر، فراهم سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده ایم یا باخته ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به دست آورده ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم گیری و دستیابی به موفقیت یاری می رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟

این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده اند.

اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟

این مقاله سه چارچوب هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می دهد. اگر چه در این مقاله به طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می توان این چارچوب ها را به طور همزمان به کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟

این مقاله بیان می کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی که با هم به کاربرده شوند می توانند بسیار موثر باشند.

هزینه یابی برمبنای فعالیت

با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه های سربار نیز امری گمراه کننده و تحریف کننده بهای تمام شده تولیدات یا خدمات خاص می گردد. همان طور که می دانیم سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه های سربار با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت در شکل 1 نشان داده شده است. بدین معنی که در سیستم هزینه یابی سنتی، هزینه های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می گردد و این نمی تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می دهد. اما در سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می شوند و هزینه سربار به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می شود به آن فعالیتها تخصیص می یابد. سربار تخصیص یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت4 نامیده می شود. پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه5 مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می شود. این سیستم هزینه یابی می تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه یابی را بهبود می بخشد.

مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزیابی متوازن حل می شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره حسابداری صنعتی آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی م

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از ژیکو قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

چکیده: بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد. 2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند». حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود: الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.

ب) در اصل 108 چنین آمده است:

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در این موارد قانونگذارى کند.

ج) در ذیل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى کند.

د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى - امنیتى کشور، در محدوده سیاستهاى کلى تعیین‏شده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى - امنیتى و بهره‏گیرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان - حتى بر نمایندگان مجلس - الزامى است.

ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسى، تصمیم‏گیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است.

و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهده‏دار سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در زمینه خاصى قرار دهند - چنان که شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهده‏دار سیاست‏گذارى در زمینه علمى و فرهنگى کشور قرار داده‏اند -، آن مجمع مى‏تواند در آن زمینه سیاست‏گذارى کند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.

امام خمینى رحمه‏الله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال 1363 که خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرموده‏اند: «باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.»(6)

شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

در اصل 62 قانون اساسى آمده است: «مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند، تشکیل مى‏گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»

بر اساس این اصل، شرایط انتخاب‏شوندگان، به قانون عادى مجلس واگذار شده است، لکن با توجه به وظایف و اختیارات فراوانى که در قانون اساسى براى نمایندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمى‏تواند شرایطى همچون اعتقاد و التزام عملى به اسلام و مبانى نظام و تعهد و امانتدارى و نداشتن سوابق سوء و... را نادیده بگیرد؛ زیرا سپردن این همه اختیارات و وظایف به افرادى که در واقع، نوعى ولایت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحیتهاى لازم، غیرمشروع است.


دانلود با لینک مستقیم


قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

مشکلات اجرای اصل 44 قانون اساسی دراقتصادمقاومتی وارئه راه حل

اختصاصی از ژیکو مشکلات اجرای اصل 44 قانون اساسی دراقتصادمقاومتی وارئه راه حل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشکلات اجرای اصل 44 قانون اساسی دراقتصادمقاومتی وارئه راه حل


مشکلات اجرای اصل 44 قانون اساسی دراقتصادمقاومتی وارئه راه حل

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  14

چکیده
در تاریخ اقتصادی ایران ثبت است که رهبرمعظم انقلاب از سالها پیش اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده و بر ضرورت
بازبینی در نظامهای کنونی تأکید کرده بودند . در یک جنگ اقتصادی، مسیر دیگری باید طی شود. دولت ها با استفاده
از امکانات مردمی در عرصه اقتصادی وفراهم ساختن زمینه توزیع عادلانه ثروت، می توانند ثبات داخلی را تامین
کنند.دور زدن تحریم ها در سال های گذشته به خوبی نشان از تاثیر این خط مشی دارد، این بخش خصوصی و غیر
دولتی بوده که طی سال های اخیر با دور زدن تحریم ها امید دشمنان کشور را نا امید کرده است . هدف این مقاله
تجزیه وتحلیل موضوعات سیاست های کلی اصل 44 با استفاده ازتکنیکهای تحقق شاخصه های اقتصادمقاومتی در
ایران وارائه راهکارهاو پیشنهاداتی برای برون رفت از مشکلات و معضلات احتمالی اجرای صحیح طرح می باشد.
واژه های کلیدی: اقتصادمقاومتی ،اصل 44 قانون اساسی،خصوصی سازی


دانلود با لینک مستقیم


مشکلات اجرای اصل 44 قانون اساسی دراقتصادمقاومتی وارئه راه حل