دانلود بحراند~1

اختصاصی از ژیکو دانلود بحراند~1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

دوشنبه 29 رمضان 1429هـ - 29 سپتامبر 2008م

بحران در قمارخانه های بازار آزاد سرمایه داری جهانی !

سپتامبر 2008 به عنوان نقطه عطفی در تاریخ سرمایه داری ثبت شد. کشتی اقتصاد بازار آزاد به صخره خورد و ترک های بزرگی برداشت و همراه با آن هیبت افسانه ای اش دود شد! در هفته ی آخر شهریور دو بانک سرمایه گذاری آمریکا که در زمره ی 4 بانک سرمایه گذاری بزرگ بودند، از میان رفتند. بانک سرمایه گذاری لیمن برادرز با 600 میلیارد دلار بدهی در تراز حساب ها اعلام ورشکستگی کرد و بانک سرمایه گذاری مریل لینچ زیر فشار دولت منحل شده و در "بانک آمریکا" ادغام شد. بحران ورشکستگی حتا دامن "تسخیر ناپذیرها" را گرفت: گروه مالی عظیم "ا. آی.جی" (آمریکن اینترناشنال گروپ) تا آستانه ی سقوط رفت. اما دولت آمریکا با تزریق 85 میلیارد دلار یارانه آن را نجات داد و مالک دارائی های آن شد. ورشکستگی بانک های سرمایه گذاری معظم، بازار سهام وال استریت (این بزرگترین قمارخانه ی دنیا و نماد برجسته ی "اقتصاد بازار آزاد") را به لرزه در آورد و امواج بحران را به دیگر بازارهای سهام جهان فرستاد. بعداز بحران نظام مالی در دهه 1930، بحران کنونی سرمایه داری جهانی، بی سابقه و در نوع خود بی نظیر است. هفته قبل از این نیز دو شرکت وام مسکن به نام های "فنی می" و "فردی مک" تا آستانه ی سقوط رفتند. این بار نیز دولت آمریکا با تزریق 200 میلیارد دلار یارانه آنها را از خطر ورشکستگی رهانید. این در شرایطی است که در زیر اوراق بهادار این دو شرکت مالی وام مسکن، نوشته شده است: دولت آمریکا هیچ مسئولیتی را در قبال این اوراق ندارد! اما بزرگترین خریداران این اوراق یعنی بانک های مرکزی کشورهای دنیا (مانند چین، عربستان، آلمان و غیره) با علم به اینکه آمریکا پشتوانه ی این اوراق بهادار هست، صدها میلیارد دلار از سهام این دو شرکت مسکن را خریداری کرده بودند. اکنون، دولت آمریکا به بزرگترین مالک سرمایه دار در جهان تبدیل شده است! وقتی که خطر ورشکستگی حتا یقه گروه مالی "ا. آی.جی" (گروه مالی که از دولت بوش 85 میلیارد دلار یارانه گرفت) گرفت، همه مراکز مالی دنیا به خود لرزیدند. ورشکستگی "ا.آی.جی." بانک های مرکزی چین تا آلمان را به خطر می انداخت. "ا.آی.جی" یک شرکت عظیم بیمه و اعتباری است که برای سرمایه گذاری های بزرگ در سراسر جهان وام های اعتباری و بیمه صادر می کند. این شرکت، تا چند روز قبل از رسیدن به آستانه ی سقوط، بیش از هزار میلیارد دلار دارائی داشت. این گروه مالی، از راه بیمه کردن اوراق سرمایه گذاری در مسکن، که در نظام مالی بانک های دیگر در گردش بود، سودهای افسانه ای بدست آورده بود. اما به درون مردآبی که این سرمایه گذاری های مسکن ایجاد کرده بودند فرو رفت. از آنجا که نجات یک به یک بانکها برای دولت آمریکا ممکن نیست و تمام نظام مالی "مسموم" استَ، وزیر خزانه داری آمریکا و رئیس بانک مرکزی آمریکا، طرحی از آستین بیرون آوردند. طبق این طرح دولت آمریکا باید 700 میلیارد دلار به درون نظام مالی آمریکا تزریق کند. یعنی 700 میلیارد دلار خرج خرید "دارائی های بد" (سهام های از ارزش افتاده ی شرکت های مالی) کند. در صورت تصویب طرح توسط کنگره امریکا، طرح به اجرا در خواهد آمد.

اما، هدف از این "تزریق" چیست؟

هدف آن است که قیمت سهام این نهادهای در حال ورشکستگی، افزایش یابد. این بزرگترین یارانه ی دولتی در تاریخ است. اگر دهقان هندی نتواند دیون بانکی خود را باز پرداخت کند خودکشی می کند و بعد از اینکه خودکشی کرد، بانک ها زن و بچه اش را وادار به بردگی در پلانتاژها و سنگ بری ها می کنند تا دیون دهقان را بپردازند. اگر کارگر یا کارمند یا بیکار آمریکائی نتواند اقساط خانه اش را بپردازد، جایش در کنار خیابان در کنار بقیه بی خانمان هاست. اگر دولت هند برای نجات دهقانان هندی، به آنها کود و بذر با قیمت های سوبسیدی بدهد یا دولت آمریکا برای ممانعت از بی خانمان شدن آمریکائی هائی که قادر به پرداخت اقساط خانه هایشان نیستند دخالت کند، می گویند این "سوسیالیسم" است و باعث تحریف عملکرد "بازار" می شود. اما 700 میلیارد دلار چیست؟ بزرگترین یارانه ی دولتی در تاریخ است. اما برای اینکه ماهیت آن را بپوشانند اسم دیگری به آن داده اند. رئیس بانک مرکزی آمریکا اسم آن را گذاشته است: "خرید سهام ها به قیمت زمان بلوغ"! همه می پرسند، این واژه ی جدید دیگر چیست؟ توماس لایر، اقتصاد دان و مدیر سابق شرکت وام مسکن "فنی می" جواب می دهد: « البته همه می دانند، "خرید به قیمت زمان بلوغ" یعنی خرید آن به قیمت بالای بازار.» (نقل شده در هرالد تریبون 25 سپتامبر- جیمز سافت- مقاله ی: بعید است که طرح بزرگ ضد ورشکستگی موفق شود) سوال اینجاست که اگر قانون گذاران این طرح را تصویب کنند، دولت آمریکا 700 میلیارد را از کجا خواهد آورد که به درون بازارهای مالی تزریق کند؟ چاپ اوراق قرضه و فروش آن به بانک های مرکزی کشورهای دیگر مانند چین، عربستان، ژاپن و آلمان و غیره. اما دولت آمریکا پیشاپیش بیش از 10 هزار میلیارد دلار (10 تریلیون دلار) مقروض است. و سوال بزرگ اینجاست که اگر دولت آمریکا نتواند دیون خود را بازپرداخت کند، و در نتیجه در خطر ورشکستگی قرار گیرد، کدام دولت با تزریق یارانه آن را از خطر ورشکستگی نجات خواهد داد؟

چرا بانک های سرمایه گذاری ورشکست شدند؟

این بانک های سرمایه گذاری، با بانک هائی که مردم سپرده ها و پس اندازهای خود را در آن می گذارند، تفاوت های بزرگ دارند. اینها در واقع گروه های مالی عظیم هستند که با مکانیسم وام دادن و وام گرفتن مستمر و سریع، تمرکز بزرگی از دارائی ها را به صورت اعتبارات مالی و ذخایر مالی در یک جا جمع کرده و در عرصه های مختلف اقتصادی، در اقصی نقاط جهان، به حرکت در می آورند و از آنها سود می مکند و خارج می شوند. میان این نهادهای مالی، روزانه میلیاردها دلار وام و اعتبار رد و بدل می شود. هر چند این نهادهای مالی و فعالیت های مالی آنها، فاصله ی زیادی با عرصه ی تولیدی دارند، اما سرنوشت تولید وابسته به عملکرد انگلی مالی آنان است. این نهادهای مالی اقتصاد جهان را کنترل می کنند. اما عملکرد و تصمیم گیری آنها، وابسته به رقابت میان بلوک های مالی عظیم در جهان بر سر کسب حداکثر سود است. این ها فقط یک منطق را دنبال می کنند: کسب حداکثر سود در کمترین زمان. هر چه بیشتر خطر کنند، سودهای بالاتر بدست می آوردند. خطر کردن یعنی افزایش خطر ورشکستگی. در 20 سال گذشته اقتصاد سرمایه داری جهانی، بیش از پیش "مالی" شده است. یعنی بیش از پیش به این عملیات قمار بازی مالی وابسته شده است. در مورد دلایل این بحران، آنچه مرتبا به گوش می خورد آن است که این بحران بزرگ در نظام مالی سرمایه داری جهانی را "بحران بازار وام های مسکن در آمریکا" بوجود آورده است. اما بحران بازار وام مسکن، "دلیل" این بحران نیست. بلکه چکاننده ی بحران مالی اخیر بود. دلیل این بحران یا ریشه هایش بطور کلی در خود سرمایه داری امپریالیستی (یعنی سرمایه داری جهانی که سرمایه مالی در آن سلطه دارد) است و بطور خاص، مربوط به افزایش خصلت انگلی نظام مالی اقتصاد جهانی است.ابتدا به "بحران بازار وام های مسکن" بپردازیم و ببینیم مراکز مالی حریص آمریکا وارد چه قماری شدند که از آن ورشکسته بیرون آمدند. می دانیم که وام مسکن، وامی است که خریدار خانه، از بانک می گیرد و بعد ماهیانه قسط و بهره ی آن را به بانک باز می گرداند. اما مسئله در اینجا خاتمه نمی یابد. وام های خریداران مسکن در بازارهای مالی خرید و فروش می شود و بر سر آن ها گمانه زنی یا قمار بازی صورت می گیرد. به این می گویند: "بازار" وام های مسکن! اقتصاد آمریکا به مدت 5 سال رونق خود را مدیون فعالیت این بازار بود. از آنجا که بازار وام اشباع شده بود، بانک های وام مسکن شروع به دادن وام های بی پشتوانه کردند. یعنی برای گرفتن وام مسکن، نیازی به داشتن پشتوانه ی شغلی یا مالی نبود. این وام ها، در مقابل وام های با پشتوانه (پرایم) به وام های "ساب پرایم" یا "وام های بی پشتوانه" یا "درجه چندم" مشهور شدند. عده ی زیادی با گرفتن وام های "درجه چندم" صاحب خانه شدند. اما بازارهای مالی دیگر برای خرید "وام" به کیفیت یا پشتوانه آن نگاه می کنند و ترجیح می دهند وام های "پرایم" یا "با کیفیت عالی" را بخرند. به این ترتیب، وام های "درجه چندم" روی دست بانک های وام مسکن باد کرده بود. بعلاوه، وام گیرندگان قادر به باز پرداخت به موقع دیون خود نبودند. بانک های وام مسکن برای درمان هر دو درد (یعنی فروش وام های بی پشتوانه به بازارهای مالی دیگر و "حل" دیرکرد در بازپرداخت دیون ) دست به یک کلک بازاری زدند: آنان وام گیرندگان را تشویق کردند که برای بازپرداخت دیون عقب افتاده ی خود، دوباره وام بگیرند! اما این بار وام با پشتوانه. اما کسی که از اول هم پشتوانه ای برای دریافت وام مسکن نداشت، و به همین دلیل وام مسکن بی پشتوانه گرفته بود، چگونه می توانست وام با پشتوانه بگیرد؟ به پشتوانه ی همان خانه ای که با وام بی پشتوانه خریده بود! این سری دوم وام ها به دلیل داشتن پشتوانه، وام های "با کیفیت عالی" درجه بندی شدند و در بازارهای مالی جهان به فروش رفتند. میلیاردها دلار از این وام ها به فروش رفت. طبعا، صاحبان خانه قادر به باز پرداخت دیون خود نشدند. نه تنها بانک هائی که این وام ها را صادر کرده بودند بلکه بانک هائی که میلیاردها دلار از این "دارائی های بد" را خریده بودند، دچار وخیم ترین بحران زندگی خود شدند. اما در این میان، هیچ کس کار "غیر قانونی" نکرده است. همه این فعالیت ها در "بازار آزاد اقتصاد" سرمایه داری، کاملا قانونی است. حال نگاهی به نوع دیگری از قمار بازی در بازارهای مالی نگاه کنیم که نامش "بیمه دیرکرد در باز پرداخت دیون" نام دارد (کردیت دیفالت سوآپ یا سی دی سی).بازیگران بازارهای سهام و اوراق بهادار، بر سر جوانب گوناگون وام ها شرط بندی می کنند. مثلا، اینکه آیا بازپرداخت خواهد شد یا نه؟ آیا قیمت خانه هائی که این وام ها مربوط به آنهاست بالا خواهد رفت یا نه؟ در این میان، یک عده هم پیدا می شوند که اوراق بهادار مربوط به وام ها را "بیمه" می کنند. بنابراین، وقتی صحبت از آن می کنیم که مثلا "فنی می" و "فردی مک" بانک های سرمایه گذاری در مسکن هستند یعنی اینکه به خریداران مسکن، وام داده اند. یا وقتی می گوئیم فلان بانک بزرگ، بانک مالی بیمه است، منظور بیمه کردن این بازی های مالی است. یک نمونه از فعالیت ها که گفته می شود نقش مهمی در ایجاد بحران در بازارهای مالی داشته است به "کردیت دیفالت سوآپ" (سی دی اس) معروف است: بانک الف به دلال سهام ب، یک میلیون دلار قرض می دهد. اما چون از بازپرداخت آن مطمئن نیست، به سراغ "بیمه دیرکرد در بازپرداخت بدون" که آن را ج می نامیم می رود و ماهی صد دلار بابت این بیمه به ج پرداخت می کند. اگر "ب" در بازپرداخت های خود موفق باشد، ماهی صد دلار مجانی به جیب بیمه (ج) می رود. (برای همین سی دی سی های زیادی بوجود آمد). اما مسئله در این سطح نمی ماند بلکه یک گام جلوتر می رود. یک نفر دیگر (د) به سراغ ج رفته و بیمه ی میان الف و ب را از وی می خرد! توجه کنید که در این میان هیچ کالائی تولید نشده است که "خریده" و "فروخته" شود. همه چیز شرط بندی است. تا زمانی که "ب" به موقع وام هایش را بازپرداخت می کند، وضع همه ی این زنجیره خوب است. ولی اگر "ب" نتواند بدهی اش را پرداخت کند، "ج" (یعنی بیمه کننده) نه تنها به الف بلکه به همه کسانی که اوراق بیمه را خریده اند، باید پرداخت کند! "ج" در این مدت مرتبا اوراق بیمه میان الف و ب را با این انتظار که "ب" از پس پرداخت دیون خود بر خواهد آمد، فروخته است. و الف و خریداران دیگر، این بیمه را با این حساب از "ج" خریده اند که "ب" خواهد مرد یا قادر به پرداخت بدهی هایش نخواهد بود و اگر چنین شود، آنها این قمار را برده اند و "ج" باید به همه شان پرداخت کند. هیچ کس (حتا وزیر خزانه داری آمریکا) نمی داند که چقدر از این سی.دی. اس ها در جهان فروش رفته است. اما یک بازار کاملا غیر قابل کنترل شده است. همه نهادهای مالی جهان آنقدر بهم قرض دارند که اگر یکی سقوط کند بقیه نیز در معرض خطر قرار می گیرند. می بینیم که بخش بزرگی از فعالیت های مالی مهم جهان شرط بندی هائی از این نوع است: شرط بندی بر سر اینکه آیا کسی می تواند بدهی خود را پرداخت کند یا خیر! کشاورزی، صنعت، سیاست بحول محور این اقتصاد می چرخد. آنهمه مداحی در وصف "بازار آزاد" این را تولید کرده است. این است آن "بازار آزادی" که مبلغین قلم به مزد سرمایه داری برایش سینه چاک می دهند.با این بحران، مشروعیت نظام بازار آزاد در فاضلاب غوطه می خورد و قادر نیست با هزار لیتر عطر و عناب نیز خود را خوشبو کند. کجا هستند آن "اقتصاد دان" هائی که در کمال نادانی و جهالت با دست راستی ترین محافل سیاسی و اقتصادی جهان دم می گرفتند و "بازار آزاد" را عین "رهائی بشریت" تلقی می کردند و بی شرمی را تا بدانجا رسانده بودند که حتا یارانه های دولتی بابت نان را "کمونیسم" و "اقتصاد سوسیالیستی" می خواندند؟ کجا هستند آن "اقتصاد دان" هائی که هنگام مدیحه سرائی برای "بازار آزاد" دهانشان کف می کرد، با غلظت و حرص ارتجاعی علیه مارکسیسم سخنوری می کردند و با دروغ پردازی های بیمارگونه از "شکست سوسیالیسم" سخن می گفتند تا چشم مردم را بر جنایت آفرینی روزانه ی نظام سرمایه داری ببندند؟ آنان همراه با وال استریت محبوبشان، دچار تشنج های عصبی شده اند. البته نه بخاطر سقوط بهای دستخوش هائی که بابت مداحی و مشاطه ی چهره ی خون آشام سرمایه داری می گرفتند. بلکه به خاطر آنکه چسب مشروعیت نظام محبوبشان در حال آب شدن است: آنهم نه فقط در "جهان سوم" فقیر و فلاکت زده بلکه حتا در قلب امپراتوری سرمایه داری، مردمی که با افسانه ی "بازار آزاد" تخدیر شده بودند، چشم هایشان را باز می کنند و از کلاهی که بر سرشان رفته عصبانی اند. این "بازار" قرار بود حق را به حق دار برساند. این "بازار" قرار بود، اگر ندارها دندان صبر بر جگر می فشردند ازغوره مویز بسازند. این "بازار" قرار بود، در ازای انباشت ثروت بالائی ها، نان و آب و خانه ای هم برای پائینی ها تولید کند. این "بازار" قرار بود خودش، خودش را "تصحیح" کند . این "بازار" قرار بود ضد فساد و رشوه باشد. این "بازار" قرار بود ... اما این بازار، هم در اوج موفقیت و هم در سقوط خود، باعث گسترش فقر و بی خانمانی در سراسر جهان شده است. با هر روزی که از عمر آن می گذرد، وضعیت تغذیه و زندگی مردم جهان بدتر می شود. مردم در شرایطی بدتر از صد سال پیش زندگی می کنند. این بازار کاری کرده است که در قرن 21 هر روز 30 هزار نفر فقط به دلیل عدم دسترسی به آب آشامیدنی و توالت می میرند. این بازار، یک ششم مردم جهان را محکوم به زندگی در حلبی آبادهای بی آب و برق و توالت کرده است. و این بازار، حتا خودش را نتوانست "تصحیح" کند.اکنون نوبت به میدان داری مکتب دیگری که معتقد به اعمال برخی مکانیزم های کنترل دولتی بر "بازار" است، رسیده است. آنها می گویند، دولت باید بر "بازار" بیش از اینها نظارت کند! اما مگر همین دولت ها نبودند که با دخالت گری، راه را برای آزادی هر چه بیشتر و بیشتر بازار باز کردند؟ جورج بوش، پس از اینکه برای بار دوم به ریاست جمهوری آمریکا رسید، در ضیافت شامی که خفاشان مالی نیویورک برایش ترتیب داده بودند، گفت: « می گویند شما نخبگان این کشور هستید. من می گویم، شما پایه ی اجتماعی من هستید.» شلیک خنده ی نخوت بار حضار! کلینتون (رئیس حزب دموکرات آمریکا که باراک اوباما کاندیدای آن برای ریاست جمهوری آینده است) در دوره ی ریاست جمهوری خود، موانع قانونی در مقابل برخی شرط بندی های افراطی در وال استریت را از میان برداشت. جورج بوش، ورود "هج فاند"ها به عرصه ی گندم و برنج و دانه های خوراکی پایه ای را باز کرد. این دولت ها بودند که در سراسر جهان "موانع" مقابل پای "بازار آزاد اقتصادی" را برداشتند. موانع" مقابل بازار چه بود؟ تعرفه ها، یارانه های نان و مسکن و کود و غیره؛ خدمات بهداشتی و آموزشی دولتی؛ مالکیت دولتی بر خدمات عمومی مانند راه آهن و غیره؛ بیمه بیکاری، قوانین استخدام و بیکاری، دانشگاه های کم هزینه، و ... همه این "موانع" را دولت ها یکی پس از دیگری شکسته و در عرصه جهان راه را بر "بازار" گشودند. کلیه نیازهای اولیه مردم نه تنها تبدیل به کالا بلکه تبدیل به اوراق بهادار قابل شرط بندی در بازارهای سهام شد. نتیجه آنکه وضع زندگی اکثر مردم جهان بدتر از صد سال پیش است.امروز بزرگترین مانع در مقابل ارضای نیازهای اولیه حیات مردم جهان، خود سرمایه است. سرمایه داری نظامی است که هر آنچه را انسان برای بقا، زندگی، سلامت، بهداشت، خلاقیت، شادی، دانش اندوزی، ...نیاز دارد، تبدیل به کالا و بدتر از آن تبدیل به کالای شرط بندی می کند. این نظامی است که تولیدات چند میلیارد انسان را در ید اختیار چند صد غول مالی قرار می دهد و مایه ی شرط بندی چند صد دلال سهام می کند. این یک نظام اقتصادی و سیاسی عقب مانده و متعلق به گذشته است. واقعا دیری است که از زمان سرنگون کردن این نظام عقب مانده و خوفناک گذشته است.2008-09-27منبع:پیک ایران

2008 © AlArabiya.net .همه حقوق محفوظ است

تحقیق درباره فتح مکه

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره فتح مکه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

فتح مکه در سال هشتم هجرى که سپاه اسلام پس از جنگهاى متعدد کوچک و بزرگ ورزیده و از نظر تعداد نیز زیاد شده بود پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم لازم دانست که بسوى مکه رفته و شهر و مولد خود را که در اثر توطئه قریش شبانه از آنجا هجرت کرده بود تصرف کند. مدت سیزده سال پیغمبر صلى الله علیه و آله در شهر مکه مشرکین قریش را بتوحید و خدا پرستى دعوت کرده و نه تنها از این دعوت نتیجه‏اى حاصل نشده بود بلکه در ایذاء و آزار او هم نهایت کوشش را بعمل آورده بودند پس از هجرت بمدینه بطوریکه گذشت مشرکین مکه دائما با مسلمین در حال مبارزه و زد و خورد بودند. مسلمین مهاجر که بحال ترس و زبونى شبانه از مکه فرار کرده و بمدینه رو آورده بودند اکنون موقع آن رسیده است که با صولت و عظمت در رکاب پیغمبر صلى الله علیه و آله وارد مکه شوند . بعضى از مسلمین در اندیشه فرو رفته واز مآل کار خود بیمناک بودند ولى رسول خدا صلى الله علیه و آله آنها را بفتح و پیروزى بشارت مى‏داد زیرا وعده فتحى را که خداوند باو فرموده بود از این آیه استنباط میکرد: لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنین. (1) همچنین سوره نصر نیز که پیش از فتح مکه نازل شده بود بفتح مکه و اسلام آوردن مردم آن شهر دلالت داشت. هدف اصلى پیغمبر صلى الله علیه و آله این بود که فتح مکه باحترام خانه خدا که در آن شهر واقع است بدون جنگ و خونریزى انجام شود بدینجهت ابتداء اندیشه خود را در مورد حرکت بسوى مکه و زمان آن را از مسلمین پنهان مى‏داشت که مبادا این موضوع باطلاع قریش برسد و تنها کسى را که امین و راز دار خوددانسته و با او مشورت میکرد على علیه السلام بود ولى پس از مدتى چند نفر از اصحاب را نیز از این مطلب آگاه گردانید.یکى از مهاجرین بنام حاطب که در مکه اقوامى داشته و از مقصود پیغمبر با خبر شده بود نامه‏اى نوشته و آنرا بوسیله زنى بمکه فرستاد و قریش را از تصمیم پیغمبر آگاه نمود. خداوند تعالى رسول اکرم صلى الله علیه و آله را از ماجرا آگاه ساخت و آنحضرت على علیه السلام را با زبیر براى استرداد نامه بسوى آن زن فرستاد و آنها در راه باو رسیده و نامه را باز گرفتند. (2) رسول خدا صلى الله علیه و آله در اوائل رمضان سال هشتم هجرى با سپاهیان خود که از مهاجر و انصار تشکیل شده و بالغ بر دوازده هزار نفر بودند بقصد فتح مکه از مدینه خارج گردید . چون به نزدیکى‏هاى مکه رسید عباس بن عبد المطلب

دانلود تحقیق ارومیه 2

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق ارومیه 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

 

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 70 صفحه

وجه تسمه شهرستان ارومیه فهرست مطالب عنوان صفحه پیش گفتار مقدمه بخش ‌اول: بررسی جامعه شناسی روستایی شهرستان ارومیه فصل اول: بررسی کلیات جامعه شناسی روستای امامزاده از توابع شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی با عنوان «روستای امامزاده» فصل دوم: ارتباط مسائل روستایی با مرکز شهر کلیات جمعیتی ترکیب جمعیتی مهاجرت علل مهاجرت روستائیان استان به مراکز شهری علت مهاجرت روستائیان به شهرها میزان جمعیت باسواد زندگی روستایی در استان آذربایجان غربی ویژگیهای روستاهای استان شهرستان ارومیه در یک نگاه کشاورزی و محدودة ‌آن محصولات عمده باغداری بخش صنعت صنایع روستایی صنایع دستی راهها و حمل و نقل بخش دوم: کتاب شناختی فصل اول: مشخصات کتاب شناختی و فهرست مطالب آن کتاب فصل دوم: بررسی و نتایج حاصله از کتاب فوق‌الذکر منابع و مأخذ پیش‌گفتار در پی تهیه نقشه‌های به مقیاس 000/250: 1 که 138 برگ آن در سیستم UT.M پهنه کشور را می پوشاند،‌ شایسته بود فرهنگ جغرافیایی نوینی که هر جلد آن حاوی تفسیر آبادیهای یکبرگ نقشه باشد تهیه و توزیع گردد فرهنگ جغرافیایی 10 جلدی گذشته اداره جغرافیایی ارتش (فرهنگ رزم‌‌آرا) در زمان خود فرهنگ جامعه و مناسبی بوده است ولی با گذشت زمان و دگرگونیهای زیادی که در شهرها و روستاهای کشور پدید آمد ضرورت تدوین فرهنگ جغرافیایی جدیدی را بیش از پیش آشکار ساخت.
بدین منظور از اردیبهشت ماه سال 1353 هجری شمسی گروههای پژوهشی و گردآوری اطلاعات جغرافیایی به روستاها اعزام گردیدند.
در این فرهنگ شرح همة‌ شهرها و آبادیهای کوچک و بزرگ و حتی مزارع بطور اختصار آورده شده است.
مزارع غیرمسکونی در شرح روستایی که به ن وابسته است نام برده شده است.
نام و مشخصات رودها، دشتها و کوهها، و دیگر عوارض طبیعی که روی نقشه‌ نشان داده شده‌اند در شرح آبادیهایی که به آنها نزدیک هستند آورده شده و همچنین کوشش شده است که بناهای تاریخی و آثار باستانی و زیارتگاه‌های موجود در آبادیها و یا پیرامون آنها نیز منظور گردد.
برای گردآوری دانستنیهای این فرهنگ علاوه بر اطلاعات جمع‌آوری شده در محل،‌ آوری شده در محل، از تحقیقات پژوهشگران نیز استفاده شده است.
مقدمه موضوع جامعه‌شناسی روستایی:‌ جامعه‌شناسی روستایی یکی از رشته‌های جامعه‌شناسی است که از لحاظ روش و موضوع با جامعه شناسی عمومی ارتباط نزدیک دارد، بدین معنی که در جامعه شناسی روستایی نیز از روشهای پهنانگر و از فنون رایج در رشته‌های جامعه شناسی نظیر پرسشنامه و مصاحبه و نمونه‌گیری استفاده می‌شود. ویژگی این رشته از جامعه شناسی آن است که به بررسی شکل‌‌بندیهای اجتماعی و فرهنگی مربوط به جوامع روستایی می‌پردازد و بدین ترتیب زمینة کار آن شامل سیستمها و خرده سیستمهای موجود در جامعه روستایی از قبیل انجمنها،‌ گروهها،‌ نهادها، ارزشها، هنجارها، قشرها و انواع پدیده‌های اجتماعی است که حیات جامعة روستایی را تشکیل می‌دهد.
به دیگر سخن، اگر علم جامعه‌شناسی روستایی را می‌توان رشته‌ای از جامعه‌شناسی دانست که بطور کلی پدیده های جامعه روستایی را با روش علمی مورد بررسی قرار می‌دهد.
جامعه شناسی روستایی در بررسیهای خود از رشته‌های متعدد علوم اجتماعی یاری می‌گیرد که مهمترین آنها

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن مقاله میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• بعد از اولین خرید به صورت نزولی به قیمت آن اضافه میگردد.
• در صورتی که مایل به دریافت فایل ( صحیح بودن ) و کامل بودن آن قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل مقاله ها میباشد ودر فایل اصلی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
  
• هدف فروشگاه استاد فایل کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

دانلود اقتصاد بازار و توزیع درآمد 27 ص

اختصاصی از ژیکو دانلود اقتصاد بازار و توزیع درآمد 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند" (حیدرنقوى, 1993 : 123).دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).تحقیق علمى دیگرى که در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان مى دهد که به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر مى شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: "به روشنى معلوم مى شود که رشد بالاى اقتصادى در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمى راند... داشتن کارى ساده در تمام طول سال نیز ـ حتى در دوران رونق ـ کافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد" بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است. بین سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از 30 به 48 درصد افزایش یافته است.(7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بیستم, براى آمریکا نشان مى دهد. نمودار آشکار مى سازد که, گرچه در اوائل قرن براى مدت کوتاهى این نابرابرى کاهش یافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالى که اقتصاد پررونق و نرخ بیکارى پایین است, یک پنجم

دانلود اقتصاد در آلمان

اختصاصی از ژیکو دانلود اقتصاد در آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

اقتصاد

آلمان پس از آمریکا و ژاپن سومین قدرت صنعتی جهان است. بهبود اقتصادی این کشور پس از جنگ جهانی دوم «معجزه اقتصادی آلمان» خوانده شده‌ است. صنایع مهم شامل الکتریکی، مکانیکی، خودروسازی، مواد شیمیایی، منسوجات، هوافضا، غذایی و وسایل نقلیه‌است. صنایع سنگین و مهندسی در منطقه روهر، شیمیایی در شهرهای کنار رود راین و وسایل نقلیه موتوری در مراکز بزرگ ایالتی مانند اشتوتگارت تمرکز دارد.

از آغاز دهه ۱۹۸۰، رشد کلانی در صنایع تکنولوژی پیشرفته روی داده‌است. آلمان بجز ذغال سنگ معادن نسبتاً کوچک سنگ آهن، بوکسیت، سنگ مس، نیکل، قلع، نقره ، پتاس و نمک ، ذخایر طبیعی نسبتاً کمی دارد و شدیداً به واردات مواد اولیه متکی است.

عرضه نیروی کار با کمبود روبرو بوده‌ است و تعداد زیادی «کارگر مهمان» (گاست اربایتر) بویژه از ترکیه و یوگسلاوی سابق به کار گرفته شده‌اند. از ۱۹۹۰ کمبود نیروی کار در غرب کشور با مهاجرت از شرق، جمهوری دموکراتیک آلمان سابق، نیز مواجه شده‌است. تعداد افراد شاغل در صنایع خدماتی نزدیک به دو برابر کارکنان صنعت تولیدی است. بانکداری و امور مالی از منابع مهم درآمد ارز خارجی است، و شهرفرانکفورت یکی از مراکز اصلی امور مالی و تجاری در جهان است. اتحاد دو آلمان در اکتبر ۱۹۹۰ چالش بزرگی را در پیش روی اقتصاد این کشور قرار داد. در گذشته جمهوری دموکراتیک آلمان دارای موفقترین اقتصاد در بین کشورهای عضو شورای همکاری متقابل کومکون بود، ولی بر حسب میزان و کیفیت تولید محصولات، و سطح زندگی مردم کمتر از آلمان غربی سابق توسعه یافته بود.

آلمان: سرزمینی برای فعالیتهای اقتصادی

توماس اشتراوب ‌هار آلمان از جمله‌ ی پیشرفته ‌ترین کشورهای صنعتی جهان و پس از ایالات متحده‌ ی امریکا و ژاپن، سومین قدرت اقتصادی گیتی است. این کشور با 3/82 میلیون جمعیت بزرگ‌ ترین و مهم‌ ترین بازار در اتحادیه ‌ی اروپا نیز به شمار می ‌رود. تولید ناخالص داخلی در آلمان در سال 2007 به 2423 میلیارد یورو و درآمد سرانه به 29455 یورو بالغ شد. این توان ‌مندی بیش از هرچیز وام‌ دار تجارت خارجی است. آلمان با حجم صادراتی افزون بر 969 میلیارد یورو در سال (2007)، برابر با یک ‌سوم تولید ناخالص داخلی ‌اش، بزرگ ‌ترین صادرکننده‌ ی کالا بوده و عنوان «قهرمان جهان در عرصه ‌ی صادرات» را از آن خود کرده است. به این ترتیب اقتصاد آلمان بیش از سایر کشورها وابسته به اقتصاد جهانی بوده و اقتصاد آن بیش از هر کشور دیگری با اقتصاد جهانی درآمیخته است. از هر چهار یورو درآمد در آلمان بیش از یک یورو آن محصول صادرات کالا و خدمات بوده و بیش از یک پنجم اشتغال به تجارت خارجی وابسته است. مهم ‌ترین مراکز فعالیت اقتصادی در آلمان عبارتند از: منطقه‌ ی روهر (منطقه ‌یی صنعتی که در حال گذار به مرکز فناوری‌ های پیشرفته و خدمات است)، شهرهای مونیخ و اشتوتگارت و محدوده‌ ی اطراف آن‌ ها (فناوری‌ های پیشرفته، خودروسازی)، منطقه ی راین – نکار (شیمی)، فرانکفورت / ماین (اقتصاد مالی)، کلن، هامبورگ (بندر، کارخانجات هواپیماسازی ایرباس، رسانه ‌ها)، برلین و لایپزیگ. اقتصاد آلمان در سال های اخیر یک دوره ی شکوفایی پایدار را - در سال 2007 نرخ رشد اقتصاد آلمان به 5/2 درصد رسید - تجربه کرده است. به علاوه سرمایه گذاری های بخش خصوصی با رشدی معادل 4/8 درصد به طور خاص چشم گیر بود. با این رشد اقتصادی که هم از عوامل خارجی و هم درونی تاثیر گرفته بود، تعداد کسانی که به عنوان بیکار ثبت شده بودند نیز کاهش یافت. در نوامبر 2007 تعداد بیکاران به 4/3 میلیون نفر رسید که پائین ترین حد در ماه نوامبر از سال 1992 تا کنون بوده است. عوامل بسیاری در تحول مثبت اقتصادی و بازار کار نقش داشته اند. سیاست اقتصادی آن چه را که اصطلاحا شرایط فعالیت خوانده میشود بهبود بخشیده و شرکت ها و موسسات موفق شدند توان رقابت خویش را افزایش دهند. در همین راستا هزینه های جانبی دست مزد کاهش یافت، بازار کار انعطاف پذیرتر شد و بوروکراسی کاهش یافت. علاوه بر این ها از سال 2008 قانون جدید مالیات شرکت ها به اجرا درآمد. با اجرای این قانون فشار مالیاتی بر شرکت ها به طور محسوس کاهش خواهد یافت. شرکت ها و موسسات هم چنین موفق شدند در این سال ها ساختارهای خرید و فروش و هزینه ای خود را بهبود بخشیده، سرمایه گذاری ها را متوجه تولیدات نوآورانه کرده و آمادگی خود را برای ورود به بازار رقابت افزایش دهند.

اقتصاد آلمان: ارزیابی‌های نگران‌کننده برای سال آینده

 وزارت اقتصاد آلمان: سفارشات صنایع باز هم کاهش خواهند یافت

بنا به پیش‌بینی چهار بانک مهم آلمان، خطر رکودی ژرف، اقتصاد این کشور را در سال ۲۰۰۹ به شدت تهدید می‌کند. برغم تصویب برنامه‌ای برای اعتلای اقتصادی از جانب دولت، بسیاری از محافل سیاسی و اقتصادی آلمان آن را ناکافی می‌دانند.

رکود در تمام عرصه‌های اقتصادی آلمان رخنه کرده است. بنا به گزارش وزارت اقتصاد این کشور، مقایسه‌ای میان ماه‌های سپتامبر و اکتبر در سال جاری نشان می‌دهد که سفارشات صنایع آلمان بیش از ۶ درصد کاهش داشته‌اند. این بالاترین درصد کاهش سفارشات پس از وحدت دو آلمان به‌شمار می‌رود. در ماه سپتامبر نیز سفارشات ۳ /۸ درصد کاهش نشان دادند.

بنا به یک گزارش پژوهشی از سوی "پست بانک"، در آلمان رکود موجود ژرف‌تر از رکود اقتصادی در سال ۱۹۹۲ است. به طور معمول پس از کاهش سفارشات، تدابیر تکنیکی برای مقابله با آن اتخاذ می‌شود، اما رکود فزاینده در ماه‌های اخیر صنایع آلمان را در وضعیتی فاجعه‌آمیز قرار داده است.  

با توجه به عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی نمی توان برای آن  پایانی را در شرایط کنونی پیش‌بینی کرد. وزارت اقتصاد آلمان نیز بر این عقیده است که سفارشات صنایع آلمان منحنی منفی را طی خواهد کرد. این به معنای کاهش تولید در صنایع مختلف این کشور خواهد بود. صنایع آلمان بیش از همه با کاهش سفارشات از کشورهای خارجی، بویژه از منطقه یورو، در آینده مواجه خواهند بود.

ارزیابی‌های وحشتناک

بنا به نظر کارشناسان اقتصادی، سال آینده یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای آلمان خواهد بود. "کومرتس بانک" Commerzbank)) آلمان حتا گامی فراتر نهاده و بر این باور است که آلمان مواجه با مخرب‌ترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون شده است. این بانک نیز درباره زمان احتمالی پایان رکود اقتصادی سکوت کرده است.

  «آلمان با مخرب‌ترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم مواجه است»تولید ناخالص ملی در آلمان در سه ماه گذشته کاهشی آشکار داشته است. بیم آن می رود که در سال آینده کاهش حجم کلی اقتصاد آلمان، بیش از ۲ /۱ درصد باشد.

پیش از این نیز کارشناسان بانک مرکزی آلمان برآورد کرده بودند که تولید ناخالص ملی هشت دهم درصد کاهش خواهد داشت. حال کارشناسان با تصحیح نظر خود بر این باورند که این مقدار بیش ۴ /۱ درصد خواهد بود.

"دویچه بانک" به عنوان بزرگ‌ترین بانک آلمان  کاهش  تولید ناخالص ملی را ۴ درصد ارزیابی کرده است در صورت تحقق این ارزیابی، آلمان فدرال با بزرگ‌ترین بحران مالی در تاریخ خود مواجه خواهد شد. مسئولان "دویچه بانک" همچنین وخامت اوضاع اقتصادی در روسیه و خاورمیانه را از جمله دلایل  برای بحران کنونی در این کشور به حساب می‌آورند.

ضرورت برنامه جدید برای نجات اقتصاد آلمان

برغم تصویب برنامه‌ای برای مقابله با بحران اقتصادی در آلمان، سیاستمداران دو حزب حاکم در این کشور (حزب دمکرات مسیحی و حزب سوسیال دمکرات) خواستار گسترش و افزایش کمک‌های دولت به اقتصاد این کشور شدند. پیر اشتاین بروک، وزیر دارایی آلمان نیز اصلاح و گسترش برنامه موجود را ناممکن ندانست. گرچه وزیر دارایی آلمان اصلاح این برنامه را تا بهار آینده منتفی دانست، اما آمادگی خود را برای اصلاحات ضروری  اعلام کرد. وی در هفته گذشته، خطاب به همتایان خود در اتحادیه اروپا بیان داشت که دولت آلمان تحولات اقتصادی در سه ماه نخست سال آینده را به دقت بررسی خواهد کرد، و در صورت نیاز به تدابیر جدید، دست به عمل خواهد زد.

در روز جمعه (۶ دسامبر/۱۶ آذر) مجلس فدرال آلمان پس از بحث های شدید، بسته پیشنهادی دولت ائتلافی را که بالغ بر ۱۲ میلیارد یورو بود، تصویب کرد.

بنا به خبرهای رسیده، گروهی متشکل از ۱۹ نماینده مجلس از حزب سوسیال دمکرات در بیانیه‌ای مشترک خواستار تصویب برنامه‌ای ۵۰ میلیارد یورویی برای مقابله با بحران اقتصادی شده‌اند. به نظر این نمایندگان، با توجه به ابعاد گسترده بحران جهانی، اقدامات کنونی دولت کافی نخواهد بود. در غیر این صورت، آلمان با تورم و بیکاری گسترده روبرو خواهد شد.

گرالد وایس، نماینده مجلس از حزب دمکرات مسیحی نیز اظهار داشت: «طبق قانون، دولت آلمان می تواند در شرایط بحرانی، مالیات وارده  بر درآمدها را تا ۱۰ درصد به مدت یک سال کاهش دهد. و این راه حل ممکن به نظر می رسد.»

دولت آلمان تاکنون اصلاح برنامه نجات بانک‌ها را پذیرفته است. طبق این اصلاحات، بانک مرکزی آلمان اعتبار کافی در اختیار بانک‌های نیازمند قرار خواهد داد. با این راه حل، هیچ بانکی با دادن وام دچار ریسک نخواهد شد، زیرا که بانک مرکزی آلمان ضامن تمام وام‌ها خواهد بود.